التصنيف: علي محمود خاجه

عذرا لكل من يقرأ، وبتجرد شديد فإن محصلة دروس الغزو الآثم هي صفر أو أقل من ذلك بقليل، ولنسترسل قليلا في القول على الصعيدين الحكومي والشعبي.

ففي إطار الدولة مثلا، التي كانت تعتمد قبل الغزو على سياسة الدينار في كسب الحلفاء، فقد اتضح لنا في تلك المحنة أن تلك السياسة فاشلة، والدليل أن أغلبية الدول التي ساندتها الكويت بدينارها كانت هي خط المقاومة الأول ضد أي قرار لمصلحة الكويت في فترة الغزو، واليوتيوب يوفر لكم توثيقا مهما لما حدث في الجامعة العربية في فترة الغزو، ولكن هل تغير هذا الأمر بعد الغزو؟ قطعا لا، ومازلنا بسياسة دينارنا التي أثبتت فشلها.

تحالفت الدولة قبل الغزو مع قوى الظلام الرافعة لشعار الدين أملا منها في أن يكون هذا الحليف هو ملاذها الآمن، والمحصلة وقوف حليف الحكومة قبل الغزو ضد أي تدخل أجنبي لتحرير الكويت، والمحصلة أيضا استمرار الدعم الحكومي لتيارات الظلام.

باركت الحكومة سياسة فرّق تسد التي انتهجتها قبل الغزو، وكان الخوف الأكبر من الحكومة نفسها في فترة الغزو أن ينصرف أولئك المفترقون كل لمذهبه وعقيدته، ولولا وجود العقلاء ممن سعت الحكومة إلى تفريقهم لما نجح مؤتمر جدة، وهو صك التحرير بلا أدنى شك. لتعود بعد الغزو وتستمر في مباركتها للتفرقة إن صدقنا فعلا بأنها لا ترعاها أيضا، فتغيرت وجوه المفرقين نعم، لكن لم تتغير رسائل الفتنة.

ميزة تتمناها الأمم كلها بأن يكون لها ذكرى تاريخية تثبت العصيان المدني لقلة قليلة استطاعت أن تسبب صداعا مزمنا لرابع أقوى جيش في العالم حينذاك، اختلطت فيها دماء كل الكويتيين من رجال ونساء وطوائف وعوائل وقبائل، لتؤرخ الحكومة كل ذلك بشارع واحد صغير يحمل اسم الشهداء دون أي رمز أو على الأقل نصب للمقاومة أو ذكر لأسمائهم، والاكتفاء بشهيد واحد تخصص له المناطق والمدارس والمباني، نعم نحبه ونحترمه ولكن لا نرضى طبعا باختزال كل الأبطال فيه وحده.

أما على الصعيد الشعبي، فلم تفد تلك الكارثة وتوحيدها للناس في استخلاص العبر، فمازال الخونة يحوزون ثقة الناس، وأقصد بالخونة من وقف ضد الكويت من الكويتيين بالغزو أو من سرق الكويت من الكويتيين بالغزو، فكان ردنا عليهم بأن ننصبهم ممثلين لنا والمفضلين لدينا كوسيلة للإعلام.

ولم نكتف بذلك، بل إن كل الأخطاء التي تكررها الحكومة، وقد سطرت بعضا منها فقط أعلاه، لا نحرك ساكنا لتقويمها وتغييرها كي تقودنا للأفضل.

كاذب من يقول إننا تعلمنا طوال تلك السنوات، فالأمر الوحيد الذي تعلمناه هو ألا نتعلم.

خارج نطاق التغطية:

اتصال من صديق ذكر لي أن الدراما في تلفزيون الكويت لها معايير وشروط هي ما تجعل بعض الأعمال تبتعد عنها، وحسب ما سمعت فإن تلك المعايير جيدة ومعقولة، لذلك أستثني المجال الدرامي من مقالي السابق.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

إن ما يحدث في مؤسسات وزارة الإعلام من المستحيل أن يكون مجرد قـرارات غيـر موفقة، بل هو عمل متعمد ومخطط له، ولا أعتقد أن أي عاقل من الممكن أن يفسر إبعاد وسائل النجاح المتفق عليها عن الإعلام الحكومي بأنه خطأ عابر. إن لم يكن هناك شيء معين أريد أن أشاهده في التلفاز فإن أولى القنوات التي أتوجه إليها لا شعوريا هي قنوات تلفزيون الكويت، وهو أمر يسبب الإزعاج لدى الأصدقاء بالديوانية لأنهم اعتادوا على ألا يجدوا أي شيء يستحق المشاهدة في هذه المؤسسة الرائدة. سأستطرد قليلا لتتضح الصورة لمن لا يتابع، وأنا على يقين بأنهم الأكثرية، توقفت متابعة الناس لتلفزيون الدولة منذ زمن بعيد، وهو خطأ لا يتحمله وزير الإعلام الحالي طبعا، ولكنه عززه بكل تأكيد، وكانت الفرصة الوحيدة لعودة المشاهد إلى تلفزيون الدولة في قناته الأولى هي شهر رمضان الكريم، وفي العامين الأخيرين تمكن التلفزيون ولو جزئيا من جذب انتباه المشاهد، ولكي أكون واضحاً بشكل أكبر فقد حملت القديرة سعاد عبدالله مسؤولية جذب المشاهد لتلفزيون الكويت من خلال مسلسليها «فضة قلبها أبيض» والأكثر نجاحا في الموسم الذي يليه «أم البنات». وكانت النتيجة أن يصرف التلفزيون النظر عن سعاد عبدالله في الموسم المقبل لتقدم أعمالها وتجذب جماهيرها إلى قناة خاصة، ولم يعوض التلفزيون غياب هذه العملاقة، في تعمد واضح كما أرى بصرف الناس عن مؤسسة تلفزيون الكويت، فلا حياة ولا سعاد ولا سعد ولا عبدالحسين موجودون في أعمال التلفزيون. أتوجه بعد ذلك إلى القناة الثالثة لأن قناتنا الثانية ميتة إكلينيكا منذ زمن بعيد، فقد منعت وأوقفت تلك القناة كل البرامج الناجحة جماهيريا، والتي تستقطب عددا جيدا من المشاهدين، مما أدى إلى «تطفيش» المذيعين والمعدين المتميزين ليجدوا أنفسهم بلا فرصة للظهور إلا من خلال القنوات الخاصة. أما على صعيد الإذاعة، فالحال كما هي في التلفزيون فأفضل برامج الإذاعة الخاصة هي من صنع طاقات وأبناء وزارة الإعلام الذين «طفّشتهم» الوزارة أيضا. عطفا على ذلك فإن أرشيف التلفزيون الذهبي الذي صنعه رجال الإعلام الحقيقيون في السابق تم تسليمه طوعا لقناتين فقط من القنوات الخاصة، وهما «السور» و»الوطن»، فبات من يحن إلى الماضي المشرق، لا مناص له من التوجه إلى تلكما القناتين عوضا عن تلفزيون الكويت. إن ما يحدث في مؤسسات وزارة الإعلام من المستحيل أن يكون مجرد قرارات غير موفقة، بل هو عمل متعمد ومخطط له، ولا أعتقد أن أي عاقل من الممكن أن يفسر إبعاد وسائل النجاح المتفق عليها عن الإعلام الحكومي بأنه خطأ عابر. فهل ممكن أن تشرح لي يا وزير الإعلام الموقر وبعد عام كامل وأكثر لك في الإعلام حقيقة ما تقوم به وما تسعى إليه؟ ضمن نطاق التغطية: تقدر ثروة أرشيف وزارة الإعلام بأكثر من خمسين مليون دينار كويتي لما تحمله من ندرة وتنوع. 

انتهى فصل جديد من قضايا متعاقبة على الكويت، وبعضٌ من جماعة خالد الفضالة يعتقد أن القضية انتهت بنصر مؤزر، وبعضٌ غيره يعتقد أنها «قرصة أذن» لا بد منها، وفي اعتقادي الشخصي أن ما حدث في قضية خالد الفضالة صفعة مؤلمة للجميع. فمعسكر سمو الرئيس أعاد مجددا فتح كشوفات كان النسيان قد طواها، متمثلة في قضية مصروفات ديوانه، وهو أمر جديد يضاف إلى رصيد مستشاريه الذين لم يفتؤوا تقديم كل مشورة سيئة في اعتقادي. أما معسكر خالد الفضالة فقد هلل واستبشر لمجرد خروج خالد من الحبس، وهو أمر يفرح جميع محبيه بلا شك، ولكنهم تناسوا أن ذلك الخروج لم يكن بالبراءة بل هو إدانة، قيمتها عشرة أيام حبس ومئة وخمسون دينارا، كما أن ما صاحب قضية خالد من صحوة شبابية كبرى وصل صداها إلى الرأي العام الكويتي بقوة على الرغم من ركود الصيف، هو مؤشر خطر حقيقي، ولا يبشّر بالخير على الإطلاق. فأن يندفع الجميع من أجل نصرة شخص أو قضية هو أمر جيد، لكن أن تخبو تلك الصحوة مباشرة بعد عشرة أيام من بدئها فهو ما يجعلنا نسلّم بأننا تيار ردة الفعل فحسب، ولو استرجعنا ذكرياتنا قليلا لوجدنا أن هذا الأمر واضح وجلي، فـ»نبيها خمس» جاءت بعد تراجع الحكومة عن قرارها فجأة بإقرار الدوائر الخمس، ولو لم تتراجع لما تحرك أحد، والرياضة وقوانين إصلاحها جاءت بعد نكسة خليجي 18 في أبوظبي، ولو كنا من أصحاب المراكز الأولى في تلك البطولة لما قامت حركة «بس»، كما أن تحريك مياه الناقلات الراكدة لم تكن لتأتي لولا استفزاز علي الجراح لأهل الكويت، وينطبق ذلك على التعليم المشترك وبعض فزعات الحريات المتواضعة. للأسف فنحن تيار مدافع فحسب، لا ننتزع مكتسباتنا، بل ننتظر وصول تلك المكتسبات للحد الأدنى كي ندافع عنها، حملة «نبيها خمس» دامت شهرين وعشنا في سبات طويل بعدها، وحملة الرياضة دامت شهرا، وتحريك الناقلات استمر كذلك شهرا أيضا، والتعليم المشترك أسبوعين فحسب، وقضية خالد عشرة أيام، بمعنى أن التيار المدني لم يعمل سوى خمسة أشهر على مدار السنوات الأربع السابقة، وكل تلك الأشهر الخمسة لم تكن لتوجد لولا استفزازنا من الحكومة أو من بعض التيارات الدينية في بعض الأحيان. إن ما يحدث في التيار المدني، وهذا الركود، هما ما يجعلان الخلافات تستمر فيما بينهم، فجماعة التيار باختصار في إجازة طويلة دون قضايا يتحركون عليها، وهو ما يجعلهم يتصارعون فيما بينهم «من الفضاوة»، والمؤلم حقا أن الطاقات موجودة ولكنها لا تعمل إلا برد الفعل، ولن تعتدل المسائل أو تنصلح ما لم يكن هناك قضية تلو الأخرى، ومكسب تلو الآخر نصارع من أجله دونما انتظار لخالد أو لغيره كي نصلح ما أفسده الآخرون بمشاركتنا. خارج نطاق التغطية: أحد المعارف ويدعى «بوبراك» يصف المدونين بالأشباح، أقول لبوبراك بأنهم فعلا أشباح لن تراهم لأنهم باختصار يختلفون عنك، فكل ما يعملونه هو من أجل وطنهم حتى إن اختلفت رؤاهم، وما تعمله أنت فهو من أجل الدراهم، لذا فهم سيبقون أشباحا لا يراهم سوى من يحب وطنه مثلهم. 

خالد الفضالة هذا الشاب الجميل بات هو قضية الصيف التي تزاحم كأس العالم، وخطتنا التنموية التي بدأت أولى ثمارها بتوقيع ميناء بوبيان مع شركة أطالت أمد إنشاء ملعب من عامين إلى ستة أعوام!! بغض النظر عن شخصية خالد المحبوبة وشهادة جميع المحيطين به المجروحة، وهذا الالتفاف الجميل لمؤازرته، والذي أجزم بأنه لم يكن ليتحقق لو كانت القضية تمس شخصية شابّة أخرى غير خالد، لكن ماذا نريد؟ وما الهدف مما نصنعه؟ وعلى ماذا نحتّج؟ لا نرفض أبدا أن يلجأ سمو الرئيس إلى القضاء، وإن كنا لا نتمنى ذلك لأنه يمثل رأس التنفيذ، فقد نقسو في نقدنا، ورده علينا يجب أن يكون بالعمل لمصلحتنا ومصلحته، لا أن يكون محراب القضاء ساحته وملعبه الوحيد… لا نشكك أبدا في قضائنا، ولكن هذا لا يعني ألا ننتقد أحكامه وهو حق أصيل لنا، وانتقاد الأحكام لا يعني بأي شكل من الأشكال عدم تطبيقها. عندما نجد أن خالد هو الشخص الوحيد في تاريخ الدولة الذي يحبس في حكم درجة أولى بتهمة سب وقذف فإننا نشعر بغصّة لذلك، عندما نجد قضية استخدم فيها أحد أبناء الأسرة كل محتويات قاموس الشتائم في حق النائب العام وتكون العقوبة غرامة 500 دينار، فإننا نشعر بنوع من الغبن، عندما نجد شخصية كالسيد طلال الفهد ترفض الالتزام بقوانين الدولة، ولم تزل كذلك، وتكون عقوبته الوحيدة تغيير مكان مكتبه غير الشرعي من العديلية للجابرية، فإننا نشعر بسيادة الجبروت على الدولة. عندما نرى أمام ناظرينا أن أكبر نهب لأموالنا لم يعاقب فيه سوى شخص واحد من أصل خمسة أو أكثر فإن ذلك بالتأكيد يهز مشاعرنا ويجعلنا نترنح في أماكننا. القضية ليست قضية خالد ووطنيته، وليست مسألة أنه آلى ألا يبيع وطنه، وليست قضية قانون مطبوعات، القضية يا سادتي برمتها لا تعدو كون أن يشعر كويتي واحد بأنه ظُلم في الوقت الذي يجد فيه أن من فعل ما هو أشنع وأبغض وأسوأ في حق وطن بكامله وليس أفرادا فحسب يسرح ويمرح. نحن لا نريد سوى هذا النص «شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات»، فما أقسى أن يشعر من ترعرع حراً في كنف وطن عادل بالظلم!! خارج نطاق التغطية: منذ عام 2005 وتحديدا مع الصحوة الشبابية السياسية الجديدة في إقرار الحق السياسي للمرأة، مرورا بالحركة الأكثر نضجا في مسألة تقليص الدوائر، بدأت الأقلام والألسنة المتضررة تصف الشباب بأشنع الألفاظ، لعدم مواءمة ميول هؤلاء الشباب للمتضررين، فبدءا بـ»يهال» إلى «أدوات بيد الكبار» وغيرها من مصطلحات تطورت اليوم لتصبح «شباب طائش» «مطفوق»، أقول لهم بأنه مع الافتراض الخيالي بصحة ما تقولون، ولكن هذا الطيش الشبابي لم يتحرك إلا عندما وجد أن حكمتكم التي تدّعون لم تقدنا إلا إلى الخلف، فكفّوا ألسنتكم وتعلموا منّا كيف تُبنى الكويت. 

«المقادير: سمكتان زبيدي أو أي نوع آخر، 3 أكواب رز، بصلتين كبيرتين، سمن، ملعقة متوسطة لومي أسود ناعم، ملح، بهار، كركم، دارسين، مسمار، هيل ناعم. حشو السمك: بصلة أخرى مفرية ناعما، لومي أسود ملح وبهار وكركم. الطريقة: 1 – ينظف السمك جيدا ويفتح بطنه وينظف ويرش بالملح ويترك جانبا. 2 – ينقّى الرز ويغسل وينقّع. 3 – يخلط الحشو البصل واللحم المفروم واللومي والملح والبهار والكركم. 4 – يغسل السمك ويحشى بهذا الخليط ويربط حتى يحتفظ بالحشو أثناء السلق. 5 – يسلق في ماء مضافا إليه أعواد الدارسين والمسمار وحبات الهيل، وكذلك بعض الملح والبهار والكركم. 6 – يرفع السمك من ماء السلق بعد نضجه ويترك في مصفاة حتى يبرد تماما. 7 – يعمل الحشو بالقدر المراد الطبخ فيه بالطريقة الآتية: أ‌- تحمّر البصلة بدون سمن ومع رش قليل جدا من الماء كلما اصفّر لونها وبدأت تلتصق في قاع القدر. ب‌- بعد أن تحمّر يضاف لها الملح والبهار واللومي ثم ملعقة السمن. ج‌- يقلب الحشو لدقائق ثم يرفع في إناء آخر. ويلقى الرز المصفّى في مكانه. 8 – يحمّر الرز بالسمن ويقلب لمدة خمس دقائق تقريبا. 9 – يضاف إليه ماء السمك الحار بصور تغطيه ويترك على نار هادئة حتى ينضج تماما. 10 – يرش السمك المسلوق بقليل من البهار والدقيق (حتى يحفظ الجلد أثناء القلي). 11 – يقلى في السمن الحار. 12 – بعد أن يشرب الرز ماءه تماما يوضع السمك والحشو على الوجه ويغطى ويترك للتسكير مدة لا تقل عن ساعة. 13 – يسكب في الصحون ويغطى الوجه بالحشو ويوضع السمك في المنتصف». تلك هي طريقة طهو مطبّق السمك كما ورد في كتاب السيدة الفاضلة فاطمة حسين «أكلات كويتية»، وهكذا نضمن ألا يقوم محامي سمو الرئيس برفع القضايا بسبب آرائنا وكتاباتنا، وعاشت الكويت وشعبها حرّا أبيّا. خارج نطاق التغطية: نائب يشتم وزيرا اختاره سمو الرئيس ويقول له «لابوك لابو اللي لبسك البدلة»، ولم يدن مجلس الوزراء ذلك إلى اليوم ولم يرفع أحد قضية بعد. لا تعليق. 

«ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة» حديث متفق عليه، ويؤمن به الشيعة والسنّة والسنّة والشيعة كي لا نغضب أحدا. اثنتان وسبعون فرقة مسلمة ستدخل النار إلا واحدة ستدخل الجنة، ولم يعلن الحديث النبوي من هي الفرقة الناجية، وحتى إن سلمنا بتخريجة بعض المذاهب بنقلها غير المؤكد عن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام بأن الفرقة الناجية هي الفرقة السائرة على ما الرسول عليه وأصحابه، فإن الأصحاب اختلفوا وانقسموا بعد الرسول، وهو ما يعني أن ما كان يقصده الرسول بالأصحاب ليس المعنى المتعارف عليه اليوم، وهذا ما يعني أننا اليوم كسنّة وشيعة وشيعة وسنّة فرقتان فحسب من 73 فرصة للفرق المسلمة بأن يكونوا الفرقة الناجية. بلغة الأرقام فإن أي فرقة مسلمة لها احتمال مقداره 1.4% فقط لأن يكونوا الفرقة الناجية، وبالتأكيد فإن كل فرقة لها أدلتها وبراهينها على أنها الفرقة المصيبة الناجية من النار، ولا أعلم إن كان المسلمون وصلوا إلى هذا العدد من الفرق أم بعد، ولكن في النهاية أكرر بأن احتمال كل فرقة لا يتجاوز الـ1.5% فحسب. على الرغم من هذه الاحتمالات الضعيفة التي أكاد أجزم أن هذه الاحتمالات لو عرضت على أي شخصية طائفية في الكويت لقرار تجاري أو سياسي أو حتى اجتماعي فلن يضحي ويجازف بنفسه لاحتمال طفيف جدا كهذا، ومع ذلك فشخصيات كهايف وعاشور والمطوع والصوّاغ يتناحرون لإثبات عقيدة أفضل من الأخرى وما أكثر جمهورهم في بلادي! بكل تأكيد فإن من وضع الأسئلة المقسمة للتلاميذ في اختبارات التربية الإسلامية يستحق العقاب ليس لمجرد أنه أيد عقيدة دون الأخرى، بل ما الفائدة المرجوة من ترسيخ الطعن بعقيدة مذهب وتأكيد آخر والاحتمالات لكل عقيدة لا تتعدى الـ2%؟! لنفرض أن الشيعة هم الخطأ والسنّة هم الفرقة الناجية فهل ستحل مشكلة المرور؟ وهل ستتوقف أزمة الكهرباء؟ وهل سيزول الفساد؟ لا أرى دنيويا لمسلمي اليوم أي فضل علي، فلا السيارة ولا التلفون ولا الكهرباء ولا تقطير الماء ولا التكييف ولا الكمبيوتر ولا الطائرة ولا شيء يخدم البشرية من صنع إسلامي، وذلك باختصار لأن كمية من الرجعيين قررت أن تكتشف طوال أربعة عشر قرنا من الزمان من هي الفرقة الناجية، وانصرفوا عما يخدم البشر والبشرية. سؤال قبل الختام: «شتسوى عليكم يا أهل الفتنة ألا يكون لا الشيعة ولا السنة هم الفرقة الناجية؟» خارج نطاق التغطية: اقتراح لوزارة الكهرباء مقدم من شخص أمّي قد لا يفقه شيئا وقد يكون حله مفيدا في أزمتنا، الاقتراح أن يتم تقليص إضاءة أعمدة الكهرباء في الطرق خلال فترة الصيف إلى 4 «لمبات» بدلا من 6 في كل عمود. 

بيان لوزير الدولة محمد البصيري منذ أيام قليلة عنوانه ومضمونه "تكليف وزير الشوؤن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق القوانين الرياضية".  قبل الخوض في السيناريو شبه المؤكد، وليس المحتمل فحسب، فيما ستحمله الأيام القادمة من كوارث على الرياضة الكويتية، لي تساؤل مقلق وهو: ماذا لو لم يصدر هذا التكليف الظريف؟ فكل وزارة لها مسؤولياتها، وواجبها الأساسي والرئيسي والمحوري هو تطبيق القانون، وعندما يقسم أي وزير في بداية ممارسة أعماله فهو يقسم على احترام قوانين الدولة، إذن لماذا يصدر تكليف بتطبيق القوانين لمن مهمته الأساسية تطبيق القوانين؟ هل سمعتم عن مدرس يعمل في قطاع التدريس يصدر له تكليف بالتدريس بعد مرور عام على تعيينه؟ أو عن سائق يطلب منه قيادة السيارة بعد عام من إحضاره من مكتب العمالة المنزلية؟ تكليف كهذا لا يصدر إلا إن طالبنا المدرس بالتوقف عن التدريس قبل مدة فأمرناه مجددا بممارسة مهمته، وهي نفس الحال مع السائق، وبالتالي فالحال نفسها مع وزير الشؤون، فإما أن هناك أوامر قد صدرت لوزير الشؤون قبل مدة بالتقاعس عن أداء وظيفته أو عدم تأديتها على الإطلاق استلزمت أن يصدر هذا التكليف، أو أن وزير الدولة دمه خفيف! على أي حال، فإن السيناريو المقبل مظلم جدا، وإن لدغنا مرتين من جحر واحد فذنبنا برقابنا، فوزير الشؤون العفاسي سيخلي مبنى الاتحاد من اللاشرعيين ولن يعين لجنة مؤقتة كما تفضل في تصريح له قبل أيام، وسيشكو على إثر ذلك البعض التدخل الحكومي للفيفا (عادي جدا أن يكون الشاكي لا ناقة ولا جمل له بمعمعة الرياضة، وقد تحمل الشكوى اسم فاعل خير)، على الرغم من علم الجميع أن القانون لم ولن يكون تدخلا حكوميا، بل هو رأي أهلي شعبي من أناس انتخبتهم كل الأمة باستثناء البعض طبعا، ويوقف نشاطنا الكروي، وقد يكون إيقافا نهائيا لأن الفيفا له الظاهر فقط، ولا يحشر نفسه في تفاصيل الأمور… حينها سيذهب بعضهم ليشكوا إلى قيادات عليا تشرد شبابنا وموت أحلامهم… وبكل تأكيد فإن القيادات لن يرضوا بهذه الحال، وسيتخذون قرارات لا مفر منها في ذلك الحين، وإن كانت مرّة على الكويت وقوانينها. إن تحقق هذا السيناريو، وإن كنت لا أتمناه ولكني أراه واضحا، فإنه سيكون هو البوابة الجديدة لتجاوز كل قوانين الدولة التي لا تعجب البعض، وستكون الطريقة المثلى لهم للالتفاف على الدستور وكل حروفه الملزمة بأن تكون السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا. رسالة لكل الكتل المتضامنة في قضية الرياضة: هذا هو المستقبل القريب فتفادوه وغيروه سريعا. خارج نطاق التغطية: الكويتيون المبتعثون للخارج على نفقة ديوان الخدمة يعانون عدم مساواتهم المادية بالطلبة المبتعثين على حساب التعليم العالي، وهو ما يخلق لهم صعوبات جمة خصوصا أن معظم هؤلاء لديهم أسر يعيلونها، ومنا إلى ديوان الخدمة و اتحادات الطلبة الخارجية.

لو أغلقتم وكالة علي الغانم، وأضرمتم النار في كل سيارات مجموعة الملا، وفعلتم ما هو أسوأ من ذلك، فإن هذا لن يوقفنا ولن يغير قناعاتنا ومطالبنا، فالغانم والملا والصرعاوي ماهم إلا وسيلتنا اليوم في إحقاق الحق. ألتفت إلى اليمين أرى نائباً كنت أعتقد حتى وقت قريب أنه ذو مبدأ وخط، حتى إن لم يعجبني خطّه وخطاه، فأكتشف أن تهديده في كل مرة ترد فيها كلمة رياضة بورقة غرفة التجارة لا هدف منها سوى أن يتمتع بالحظوة والرضا من أحد محركات الحكومة ذات الدفع العالي، وبداية هذا الرضا تعيين صديقه الصدوق وعقله المدبر كوكيل في وزارة محرّك الحكومة ذي الدفع العالي. أولّي وجهي شطر اليسار فأرى نائباً لم ينطق طوال مدة هذا المجلس، ليتحوّل بقدرة قادر إلى قيصر الكرة الألماني فرانز بيكنباور، ويهنئ مجموعة ولد العم على خرقهم للقانون، ويهدد من يعاقبهم بالويل والثبور وعظائم الأمور. أشاهد من بعيد لأجد نائباً طائفياً لا تضيء «لمبته» إلا بمواضيع الفتنة والتقسيم الطائفي، ليأتي اليوم ويتحدث ويفتي ويتفرعن ويهدد بزوال غرفة التجارة على يديه، وأنا جازم بأنه حتى لا يفقه ما الأمر؟ كل هذا لإرضاء مجموعة ولد العم وعرّابهم. هذا الثلاثي إضافة إلى صحف صفراء وخضراء وإلكترونية وكتّاب مضحكين كالكاتب الذي يكتب بلقب دون اسم (ماندري منو إهوا كلّش) يهددون ويعيدون ويزيدون بأن غرفة التجارة ستسقط وتزول ما إن تكلمنا عن الرياضة وسعينا لسيادة الدولة. هؤلاء المساكين يعتقدون أننا لا نتحدث لأجل سيادة الدولة، بل كل همنا النائب مرزوق الغانم وأخواله، فإن تحدثوا عن مؤسسات مالية وتجارية فإن ألستنا ستكف وأقلامنا ستجف خوفا من الإضرار «ببوعلي» وأهله… هذا إن كان النائب مرزوق الغانم فعلا ينسحب أو حتى يتردد إذا ما تم تهديد رياضتنا بتجارتهم، وهو ما لم أشهده من «بوعلي» بعد. ولنختصرها لكم من الآن لو أغلقتم وكالة علي الغانم، وأضرمتم النار في كل سيارات مجموعة الملا، وفعلتم ما هو أسوأ من ذلك، فإن هذا لن يوقفنا ولن يغير قناعاتنا ومطالبنا، فالغانم والملا والصرعاوي ماهم إلا وسيلتنا اليوم في إحقاق الحق، فإن غابوا لن تطفأ كلمة الحق بغيابهم أو تراجعهم، بل سنجد ألوفا مؤلفة غيرهم لن ترضى بأن «تلسّب» كما يريد ولد العم، أو أن يمشوا خانعين خاضعين كما تمشون أنتم. ضمن نطاق التغطية: «أرض عالبحر بمساحة 18 ألف متر مملوكة للدولة قيمة إيجارها الشهري 18 ديناراً فقط، هذه الأرض شيد عليها مجمع أولمبيا، دام هذي سواياكم، يحق لكم تطالبون بإبعاد السياسيين عن الرياضة». خارج نطاق التغطية: د. رنا العبدرزاق أيقونة مميزة ومضيئة في العمل الإنساني الكويتي، شاركوا معها في السابعة من مساء اليوم في إحياء اليوم العالمي للمتبرعين بالدم في بنك الدم بالجابرية. 

أخيراً مشروع استجواب مستحق وموجه لمن يستحقه فعلاً، فثلاث سنوات عجاف انتهك فيها القانون بالطرق والأساليب كافة تعد كافية بل تفوق الاكتفاء بمراحل ومراحل. إليكم الحكاية… • إقرار القانون في فبراير 2007 • صدور القانون في الجريدة الرسمية في أبريل 2007. • تطبيق القانون بعد ذلك من قبل الجميع في نفس العام ويصاحبه شكوى من البعض لدى المنظمات الدولية بأن هذا القانون هو تدخل حكومي على الرغم من أنه قرار أهلي صادر من مجلس الأمة، ولا يمت للتدخل الحكومي بصلة. • صدور قرار من المنظمات الدولية بناءً على المعلومات المغلوطة بإيقاف النشاط الرياضي الكويتي. • زيارة وفد من المجموعة إياها للمنظومة الدولية والتوسل لهم بتطبيق أي نظام إلا القانون الكويتي. • بناءً على تحركات شقيق قطري يترأس الاتحاد الآسيوي صدر قرار برفع الإيقاف عن الكويت مشروط بحل الأزمة محلياً. • لجوء مجموعة ولد العم إلى منظمات دولية أخرى «يمون عليها» بفضل الشقيق الأكبر لوقف نشاطات الرياضات الأخرى غير كرة القدم. • تحقق مبتغاه وتم إيقاف نشاط الكويت في كل الاتحادات الدولية التي تضم في إداراتها كويتيين من مجموعة ولد العم. • وصول الحل بملعقة من ذهب لأهل الكويت في نوفمبر الماضي يتمثل في موافقة مجموعة ولد العم فقط على تطبيق قانون الدولة. • رفض مجموعة ولد العم علناً وأمام أعين الناظرين بتطبيق القانون. • صدور قرار من رجل يحترم نفسه يدعى فيصل الجزاف بحل جميع مجالس إدارات الأندية المتمردة. • احتلال مبنى تابع للدولة وعقد جمعية عمومية غير معترف بها محلياً. • تسمية مجموعة ولد العم لنفسها بالمجموعة الشرعية على الرغم من صدور أحكام كويتية بعدم الشرعية. • كسر أقفال وأبواب مبنى حكومي تابع للدولة. • تحدٍّ إعلامي علني من رئيس المجموعة بأنه يريد رجلاً يتمكن من مواجهته. • رفض المجموعة تسليم العهدة المالية للموظف المختص، وهو رجل آخر يدعى حمود فليطح. • تنحية حمود فليطح بعد يوم واحد من سعيه إلى أداء مهامه. المصيبة أن كل ما كتبته من فصول الحكاية ليس بوجهة نظر قابلة للأخذ والرد، بل هو حقائق مثبتة إعلامياً وللعلن. نحن اليوم لا نحارب ولد العم بغضاً له، بل قسماً بالله بأنني لو كنت أملك صوتا لانتخاب رئيس لاتحاد الكرة لكنت سأصوت له إن كان يسير وفق القانون. إن ما أهابه وما يجعلني أكرر كثيرا الكتابة في هذا الشأن بشكل مرهق هو أن ما يحدث هو أوضح تعدٍّ على القانون شهدته الكويت منذ الانقلاب على الدستور في منتصف الثمانينيات. لم تنته الحكاية وللحديث بقية. خارج نطاق التغطية: أميركا مستاءة من حجز محمد الجاسم ونحن مستاؤون كذلك، ولكن رجاء حار لبلاد العم سام «عن اللقافة»، فشأننا الداخلي يبقى داخلياً ما لم يكن يتعرض لكم بشكل مباشر. 

«السيد» هو ما يعنيه اسم خاجه بالفارسية حيث تنحدر أصولي، وهي ليست بالسيد الذي تنحدر سلالته من النبي عليه وآله الصلاة والسلام كوليد الطبطبائي و فؤاد الرفاعي ويوسف الزلزلة، بل سيد القوم كابن الوهاج في مسلسل «الجوارح». بمعنى آخر فإن خاجه إن أسقطناها على مفرداتنا المحلية فهي تعني «الشيخ»، ولكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن جميع ذرية خاجه هم سادة قومهم، فقد يكون جدي الأكبر سيدا لقومه في سالف الأزمان وعلى إثر ذلك فإن ذريته من بعده نالوا هذا اللقب لأنهم من سلالته. في الظروف الطبيعية والمنطقية والعقلانية فإن اختيار جدي الأكبر ليكون سيدا لقومه قد يعود لعوامل عديدة منها الذكاء أو العدل أو القوة الجسدية أو النفوذ المالي أو غيرها من عوامل، كما أن أولئك القوم ارتضوا أيضا أن تستمر سلالة جدي في السيادة والحكم أيا كان شكله على مر السنين الفانية. ولكن بكل تأكيد فإن تلك السيادة لم تكن بأي شكل من الأشكال صك غفران دنيوي لكل من يحمل هذا اللقب، فيكون كل أبناء خاجه السابقين واللاحقين بالنسبة لقومهم يمتلكون شهادة حسن السير والسلوك منذ مولدهم إلى فنائهم. فأنا على الأقل أعرف أن هناك منهم من هو فاشل في تكوين أسرة جيدة وآخر «نحيس» وثالث بخيل ورابع قاطع رحم وخامس متمرد وسادس مزعج… إلخ. فإن أتاني جاره السادس مثلا ليشكو لي إزعاجه فلن أحصن السادس بلقبه، وأقول «إنت تدري إنه ولد خاجه؟؟ شلون تقول عنه جذيه؟؟»، أو أتتني زوجة الثالث تشكو بخله فلن أرد بأن «حمدي ربج متزوجة ولد خاجه». تلك السلبيات وغيرها بالطبع لا تنفي أبدا اعتزازي بعائلتي ولقبها، بل تجعلني حريصا على أن تكون مثالية قدر الإمكان، ولكني سأرفض قطعا أن يكون اللقب هو الحصانة الدائمة، فمولود هذه الذرية شأنه شأن البقية تكون من نطفة لم يخترها هو، وليس من المنطقي أبدا أن تصبح كينونته محمية ومرموقة حتى إن لم يفعل في دنياه إلا ما هو بغيض وكريه. لذلك فالشيخ الخاجوي لن تحميه خاجويته في حال خطئه وإساءته لمجتمعه، فالعمل هو المقياس، واحترام الذات قبل احترام الغير هو المعيار. فليشر إليه وليوبخ وليعاقب كل خاجه إن لم يحترم القوانين العامة وتعدى على الناس وأهان الجميع، أما بالنسبة لمن هم خارج دائرة آل خاجه ويعاملون هذا الآل على أنهم أفضل منهم فلا أوجه لهم سوى سؤال واحد: لماذا تجعلون غيركم حتى إن كان سيئ العمل بأن يكون أفضل منكم لمجرد حصوله على اللقب؟ خارج نطاق التغطية: بالون اختبار جديد قدمته الدولة للحد من الحريات من خلال منع «البلاك بيري» كما تتمنى، وفيما يبدو بأنها نجحت في هذا البالون، فردة الفعل لم تكن على قدر التقييد وستستمر في منعها لكل حرية، و»ربعنا كالعادة خاموووش».