التصنيف: علي محمود خاجه

سأشير إلى الجرح وأضع كل أصابعي عليه ولن تكفي أيضاً، وهو رأيي الخاص وإيماني المطلق، فالعلّة برأيي ليست في سمو رئيس الوزراء كصانع للأزمات، وأنا أثق يقينا بأنه ليس هو من يصنعها ولكنه يقبل بها كما أرى. يتم الاعتداء على وزير بالحكومة الحالية لفظاً وأمام الملأ من نائب في المجلس لا دور له سوى تمجيد أبناء الشهيد؛ بسبب ومن غير سبب، فيكون موقف الحكومة هو الانسحاب من جلسة رفع الحصانة عنه كي يخرج منها سليماً معافى مقابل أنين وزير الحكومة! يتم تنصيب شقيق نائب لا دور له (أقصد النائب) سوى الوقوف ضد من ينتقد الابن الأكبر للشهيد داخل قبة البرلمان، أقول يتم تنصيب شقيق ذلك النائب مختارا لمنطقة سيخوض فيها شقيقه الانتخابات المقبلة! يتم استبدال عقوبة نائب سابق ورئيس لجنة المسابقات السابق في اتحاد كرة القدم في زمان الابن الأكبر للشهيد؛ على الرغم من صدور حكم نهائي بحبسه لاعتدائه على رجل من رجالات الداخلية مشهود له بالكفاءة وحسن العمل، والأغرب أن يصدر تبديل العقوبة من وزارة الداخلية نفسها التي تم الاعتداء على أحد رجالها! لا تتم إحالة رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة على الرغم من بلوغه السن القانونية منذ أمد بعيد لمجرد أنه صديق الابن الأكبر للشهيد، ولا مبرر سوى ذلك، فلا إنجاز يذكر في عهده ولا تطوّر. يشتكي وزير من تدخلات لجنة المناقصات المركزية بشكل غير حيادي لإرساء المناقصات على مؤسسات غير مؤهلة كما يدّعي، ويكون الكلام موجهاً مباشرة للابن الأكبر للشهيد! يترأس الابن الأكبر للشهيد أعلى مؤسسة رياضية آسيوية فتكون النتيجة أن تحرم الكويت من رفع علمها ووضعه على الصدور لأول مرة في تاريخ الكويت الرياضي في بطولة تنظمها تلك المؤسسة الرياضية الآسيوية، لفرض رسالة واهية مفادها أن مَن يعارض ممارسات أبناء الشهيد هم من ورط الكويت! تتم تنحية رجال دولة دافعوا عن قوانين الكويت، وحرصوا على تطبيقها في الهيئة العامة للشباب والرياضة بـ»برشامة» ليلية، ليحل محلهم رفاق الابن الأكبر للشهيد ودون أي مسوّغ قانوني، ولكنهم- ولأنهم رجال دولة- لم يشتكوا هذا الجور والظلم للقضاء فهم لا يشتكون حكوماتهم. تتراجع الحكومة عن وثيقة وآلية تطبيق للقانون تم الاتفاق عليها بين رئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء بالإنابة لمجرد أنها لا توافق أهواء أبناء الشهيد! تأجير أرض بمساحة 18000 متر مربع بـ18 ديناراً سنوياً وفي منطقة كالسالمية لمؤسسة رياضية يترأسها الابن الأكبر للشهيد! كل هذه الرسائل وغيرها تسعى إلى إيصال فكرة واحدة بأن الشيخ أحمد الفهد ومن يقف معه هم الفرقة الناجية وغيرهم متضررون، لا يهم إن تجاوزتم القانون أو كسرتم الأعراف، فكل ما يهم هو وجودكم بجانبه وفي صفه وأنتم الناجون. أكرر بأن سمو الرئيس لم يخطط لكل ذلك ولكنه حتماً قبل به إلى اليوم، وهو ليس مجرد رأي بل هي حقائق موثقة وليست أمورا مخفية، فقد وصلت بنا الحال إلى أن التجاوزات ترتكب نهاراً جهاراً ويعلم بها القاصي والداني. تلك هي علّة الكويت وطريقة عمل حكوماتها المتعاقبة، ولن تنصلح الحال بإقالتها أو رحيلها بل بكف الأيدي ووقف تلك التصرفات «العلّة».

مشكلتنا، بل أزمتنا واضحة، وهي أزمة تطبيق أمور بعيدة عن الدستور واستحداثها فحسب، فكم من قانون انتهك وينتهك يوميا بإشراف الحكومة وبتنفيذ ممثلي الأمة هو العلّة، وكم من مفردة ومصطلح يسعى البعض الحكومي والنيابي إلى ترسيخها هم المعضلة. ثورة عادلة بلا شك تلك التي حدثت في تونس، وتسببت في إقصاء حاكم جمهوري دائم كحال كل الجمهوريات العربية، بدأت بمصادرة عربة خضار كان يسترزق عليها الشاب الجامعي العاطل عن العمل بسبب سوء النظام محمد البوعزيزي، ولم تجدِ أي محاولة لتظلّمه فقام بإحراق نفسه احتجاجا على الظلم مختتما حياته بكلمات أخيرة وجهها لأمة يقول فيها إنه مسافر من دون رجعة. يحدوني الأمل بأن ثورة البوعزيزي ستولّد نظاما عادلا منصفا لتونس يعيش فيه الشعب التونسي بعدالة وحرية وأمان واستقرار، ولا تنتقل السلطة من حاكم ظالم إلى حاكم آخر يتحول إلى حاكم جمهوري على الطريقة العربية مجددا. لكن، هل يمكن أن نُسقط ما حدث في تونس على الكويت؟ هل يجوز أن يدلي بعض النوّاب بتصريحات تلمّح بالاتعاظ من ثورة تونس؟ هل يعقل أن نمنّي النفس بانتقال حالة تونس للكويت؟ ما حدث في تونس حالة فريدة وبعيدة عن نظام دستوري كويتي واضح الملامح والتقاسيم، فأزمتنا ليست كتونس، فالعمل مكفول والعدالة الاجتماعية منصوص عليها دستوريا، والحرية قوام الدولة، كلها نصوص وركائز قامت عليها الكويت قبل الدستور وبعده، وليس من المنطقي أو المقبول أبدا أي غمز أو حتى تلميح أو تشبيه للحالة الكويتية بالتونسية. مشكلتنا، بل أزمتنا واضحة، وهي أزمة تطبيق أمور بعيدة عن الدستور واستحداثها فحسب، فكم من قانون انتهك وينتهك يوميا بإشراف الحكومة وبتنفيذ ممثلي الأمة هو العلّة، وكم من مفردة ومصطلح يسعى البعض الحكومي والنيابي إلى ترسيخها هم المعضلة. فالقانون مستباح من الدولة، والمسطرة مطاطية قابلة للطي عند رؤية «البشت» أو الدينار أو الحنجرة، والخنوع يسعى البعض إلى ترسيخه بدين وفتوى، تلك المشكلة وأي تأويل لها يكون ظلما للكويت وأهلها. إن الدستور رسخ نظام الحكم في الكويت وآلياته وطرقه وسبله، ونظّم العلاقة وطرق التغيير والرقابة والتشريع والتنفيذ، وأي خروج عن النص يعد تعدّياً على الدستور ولن نقبله أبدا، فالدستور هو ما ارتضيناه وليس من المنطقي أبدا أن نقبل بكلام بعيد عنه، خصوصا ممن رفعوا شعار «إلا الدستور» قبل أيام أو من غيرهم، فتعالوا لنبارك ما حدث في تونس دون تلميح بتصدير لثورة أو تغيير خارج نظامنا الدستوري الذي ندافع عنه.

لا أعرف لماذا الإصرار على جعل المذهب الشيعي تياراً سياسياً، والتذرع بتسعة نوّاب وكأنهم كتلة سياسية تلتزم بموقف واحد، فمن يقبل بذلك عليه أن يقر أيضا بأن الـ40 نائبا الآخرين هم تيار وكتلة سياسية واحدة، ويجب أن يكونوا متضامنين، وأن يلتزموا موقفاً واحداً بما أنهم جميعهم من المذهب السنّي.

المذهب الشيعي هو مذهب ديني كسائر المذاهب، وعلاقة بين الفرد والخالق مجردة ولا علاقة لها بوجود سمو الشيخ ناصر المحمد أو غيره هذا هو أول السطر وآخره ولا شيء سواهما.

ولكننا في الكويت للأسف نفاجأ بأشخاص بحلّة دينية وآخرين بصبغة مالية يريدون أن يفرضوا علينا واقعاً مزيفاً يسلب أفكارنا وآراءنا لمجرد اعتناقنا مذهباً لا شأن لهم فيه لا من قريب ولا من بعيد.

فالسيد المهري الذي يوقع اسمه ممهورا بوكيل المراجع الشيعية في الكويت مازال مصراً على أن يتحدث سياسياً باسم الشيعة الكويتيين، وهو من يتخذ لهم المواقف والتحركات في كل الشؤون، متجاهلاً أن وكالته للمراجع الشيعية التي نكن لها كل التقدير والاحترام ليست سوى وكالة لجمع مبالغ الخُمس والإبلاغ عن الفتاوى والاجتهادات التي تصدر عن المراجع الكرام.

لم أكن أود أن أخوض في حوار كهذا، إلا أن تمادي السيد المهري في قوله، والذي بات يخصني وأنا لا ناقة لي ولا جمل في آرائه، أنه بات يكرر الحديث باسم الشيعة في شأن سياسي لي رأي فيه مغاير لكل ما يطرحه المهري اليوم، وما يجعلني مجبراً على الخوض في غمار هذا الحديث، وقد امتلأ البريد الوارد في هاتفي من تصريحات للمهري حول الاستجواب وعدم التعاون، وأكاد أجزم بأنها أكثر من تصريحاته في شأنه وعمله الأساسي وهو نقل آراء المراجع للشيعة في الكويت.

إن ما يحدث اليوم ليس مقتصرا على الشيعة، بل هو أمر وشأن سنّي أيضا لا أعلم من سبق الآخر فيه، ولكن ما أعلمه يقينا أنه أمر خطير، فقد اتخذ أكثر من نائب قرارهم في أزمة عدم التعاون الأخيرة بناء على فتوى دينية في حين رفض البعض الآخر من النواب تلك الفتوى، وهو ما يثبت قطعاً أن الفتاوى لا تسيّر شؤون بلد أبداً، فهي أمر مطاط قابل للأخذ أو الرد على عكس القانون والدستور الذي لا يمكن تأويله كما تشتهي الأنفس وهو ما أثبتته أزمة عدم التعاون الأخيرة.

أخيراً… فإني أكرر لا أقبل ولا يقبل أي عقل أن يشار إلى مذهب عقائدي ديني كتيار سياسي متضامن، ومن يختلف معه يكون خارجا عن الملة كما يصفه بعض الحمقى، ولا أقبل بأن يتخذ كائن من كان رأياً نيابة عن عقلي، فأنا لم أخلق لكي يفكر ويدبر الأمور عني المهري أو غيره حتى إن كان لديهم توكيل من كل أبناء المذهب، فأنا لم أمنحهم هذا التوكيل، ولزاماً عليهم أن يستثنوني من تصريحاتهم وعباراتهم السياسية.

خارج نطاق التغطية:

انتهى التصويت على عدم التعاون ولم يكتف سمو الرئيس بحصوله على 25 صوتاً من أصل 49 كي يستوعب مدى الرفض الشعبي له، وهو حرٌّ في ذلك والدستور كفل له الاستمرار، وعلينا أن نستمر في رفضنا للأخطاء بالطرق الدستورية والقانونية ولا شيء سواهما، فدستورنا هو الملاذ الآمن وأي أمر سواه لن نقبله أو نشارك فيه أبداً.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

أما محمد إبراهيم المدرب الكويتي الأفضل على مستوى الإنجازات في تاريخ الكويت على الإطلاق، وصاحب أعلى رصيد بطولات مع نادي القادسية، وعلى الرغم من استعانته بعشرة من لاعبي نادي القادسية حينما درب المنتخب فإنه لم يتمكن من تحقيق بطولة الخليج أو أي إنجاز على مستوى المنتخب أبدا، فيأتي مدرب مغمور لم يدرب فريقاً قط سوى نادي الشباب الكويتي ليحقق مع منتخب الكويت بطولتين في غضون أشهر قليلة.

السؤال هل لوبانوفسكي فاشل؟ أم هل محمد إبراهيم فاشل؟ أم هما غير قادرين على القيادة؟ طيب هل اللاعبون في الفترتين السابقتين سيئيون؟

لا أتوقع أن إجابة غير النفي ستكون منطقية، ولكن الظروف أو العقلية أو الفكر لم تساعد المدربين أو اللاعبين على الانسجام لتحقيق الإنجازات، كما أنه لم يكن من الحكمة أبدا أن تبقي إدارات الاتحادات الكروية السابقة على المدربين السابق ذكرهم، فهم رغم تقديرنا لهم بل حب البعض لهم أيضا فإنهم لم يتمكنوا من التغيير والإنجاز.

لقد أحسنت الإدارة في تنحية لوبانوفسكي بعد سنواته العجاف، ولم يكن هناك بد من ذلك، فاستمراره كان يعني استمرار الوضع السيئ القائم، وقد أحسن محمد إبراهيم في اعتذاره عن الاستمرار مع الأزرق، فقد استوعب عدم تمكنه من تقديم ما هو أفضل للمنتخب، فرحل ليتيح المجال لمن قد يكون أفضل، وقد تحقق له ذلك… فشكرا لإدارة الاتحاد في عهد لوبانوفسكي، وشكراً لمحمد إبراهيم، فقد خدما الكرة الكويتية قبل أن تدخل إلى مرحلة الكوارث التي لا تحمد عقباها.

خارج نطاق التغطية (1):

لا أستطيع أن أكسب أي نقاش مع من هم في صف الحكومة في هذه الأيام، فأنا لن أتمكن أبدا من تغيير فكرة لدى أشخاص مقتنعين بأن رصيفا مسكينا اعتدى على أهل الكويت.

خارج نطاق التغطية (2):

أحمق يقوم بإرسال رسائل نصية يدعي فيها أن رغبة النواب في عدم التعاون مع سمو الرئيس هي بسبب علاقة سموه المتينة مع الجمهورية الإيرانية!!

فعلا لقد أظهرت أزمتنا السياسية الحالية مدى ضحالة عقول الكثيرين من أبناء الكويت للأسف.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

في السبت الماضي استضافت مجموعة صوت الكويت» وعلى نطاق ضيق بعضاً من نواب المجلس، وهم رولا دشتي، وأسيل العوضي، ومرزوق الغانم، وعلى الرغم من أن سبب الاستضافة لم يكن له علاقة مباشرة بأحداث ديسمبر فإن الحديث لم ينقطع عن مناقشة هذه الأحداث ورؤية النواب الضيوف بشأنها. وقد كان أغلبية الحضور متفقة حول فداحة ما حدث باستثناء الدكتورة رولا دشتي، فهي تعتقد أن ما حدث وتحديداً في 8 ديسمبر في «ندوة الحربش» بالصليبيخات ليس بسياسة عامة للحكومة، بل هو وليد ظروف مرحلية استثنائية أرغمت الحكومة على التعسف المؤقت، وهو أمر لا يستدعي مساءلة أعلى الهرم التنفيذي ممثلاً برئيس الوزراء. طيب… ما حدث ليس بسياسة عامة ولكنه حدث استثنائي، لنناقش ذلك قليلاً لمن يؤيد رؤية رولا دشتي وكثيرين غيرها، وإليكم المعطيات: الحضور في «ندوة الحربش» لم يتجاوز الـ250 شخصاً في الداخل والخارج، وعدد القوات العسكرية فاق الخمسمئة فرد، وعلى الرغم من أن القوات إن كانت تريد حفظ النظام فحسب فلن توجد بهذا العدد المهول مقارنة بالحضور، فنهائي كأس ولي العهد يحضره عشرون ألف متفرج، وعدد القوات العسكرية في الملعب لا يتجاوز عددهم في «ندوة الحربش»، وهو الأمر الطبيعي للمحافظة على النظام. مؤتمر وزارة الداخلية الذي دلّس كل الحقائق وألقى اللوم كله على الرصيف المسكين في طريقة تشبه وللأسف أسلوب محمد الصحاف في 2003… تسخير تلفزيون الكويت الرسمي والممثل للدولة لكل من يقف مع إجراءات الحكومة دون غيرهم من النواب وأصحاب الرأي… منع القنوات الفضائية الخارجية من مقابلة أي كويتي رفض ما حدث… إغلاق مكتب «الجزيرة» وهو ما لم يحدث طوال أعوام شتم الكويت منذ تأسيسها وإلى ما قبل 8 ديسمبر… تسخير كل مساجد الدولة للحديث عن موضوع واحد ورأي واحد ورؤية واحدة… التعسف في محاسبة أصحاب الرأي من سحل في الشوارع وتكبيل بالأصفاد رغم وجودهم في المستشفيات… استبدال الحبس لحالة وحيدة مدانة قضائيا وإيقاف أمر الاستبدال ومازال المذنب حراً طليقاً حتى كتابة هذا المقال. إن لم يكن كل ما سبق هو سياسة عامة انتهجتها الحكومة، وإن لجأنا إلى الصمت فستستمر بها أكثر، أقول إن لم تكن سياسة عامة، فإنها بالتأكيد تعسف أكثر من استثنائي، بل إنه تعدى التعسف بمراحل ليصل إلى أمر أكثر من ذلك، وإن لم يكن يستحق مساءلة رئيس الوزراء فإنه على الأقل يستلزم أن تستمع الكويت إلى ردوده خصوصاً ممن ضُرب وسُحل في 8 ديسمبر.

لا أفهم أبدا كم الانتقادات الموجهة للتيار المدني من قبل «اللي يسوى واللي ما يسوى» حول الموقف الساسي للتيار أو رموزه البرلمانية الحالية أو حتى السابقة وتياراته السياسية المتعددة الأشكال والمتسقة الأهداف. فما إن بدأت حملة ما يسمى بـ»إلا الدستور» وموقف التيارات المدنية المؤيد للقضية، وأكرر للقضية وليس الأشخاص حتى توجهت كل السهام نحو التيار المدني بمضمون واحد، وبألفاظ متعددة تتفاوت ما بين النقد المحترم، وهو النادر من الحالات، وقلة الأدب والوقاحة والشخصانية في غالب ما تابعت ورأيت وقرأت. وكأن الوقوف مع الدستور سُبة أو إهانة لمجرد أن من يتستر به اليوم هم جمعٌ غفير أكثرهم من اللادستوريين بالأفعال والمواقف… نعم لا أحد ينكر أن حملة «إلا الدستور» اليوم ينضوي تحتها الفرعي والمنتهك للدستور وغير الراغب بوجوده أساسا، وغيرهم من متشدقين بالدستور لمجرد معارضة ما سواه مع مصالحهم، نعلم ذلك جيدا، ولكن هل يعني هذا أن نتخلى عن الدستور لمجرد انضمام بعض المتكسبين، وإن كانوا الأكثرية اليوم؟! لقد دعمنا في مناسبات سابقة الحكومة، وهي كما يعلم الجميع آخر من يتحدث عن الدستور والالتزام به، والشواهد أكثر من أن يكفيها مقال واحد، وأيضا ادعى المدّعون آنذاك أننا حكوميون لمجرد تمسكنا بالدستور، وكانت الحكومة في صفنا في ذلك الحين. كل الشواهد والتجارب تثبت أننا لسنا مع أحد سوى الدستور أيا كان جمهوره، فنحن الثابت الوحيد والبقية متغيرة، ففيمَ العجب من مسلكنا اليوم أو أمس أو غدا مادمنا دائما مع الدستور وهو شريعة وطننا الراسخة؟ هذا من جانب… ومن جانب آخر فإني لاأزل عند رأيي بألا يكون هناك أي عمل مشترك من قبل التيار المدني تحت لواء الدستور مع أي منتهك له، بدءا برئيس الحكومة وانتهاء بالفرعيين أو المتعدين على حرياتنا، فليطالب من يريد بالدستور والالتزام به وبنصوصه، لكن دعونا لا نرحب بمهينيه، وليعملوا بمفردهم كي لا يكونوا عبئا علينا مستقبلا، فاليوم هايف والطبطبائي والمسلم والحربش وغيرهم مع الدستور وبعد أسبوع سيبدأ اعتداؤهم عليه تزامنا مع رأس السنة واحتفالاتها الخاصة والعامة، وسيتعدون على حريات الدستور ضاربين بما يسمونه اليوم «إلا الدستور» عرض الحائط، وغدا سيقف الفرعيون في وجه الدستور إن تم تطبيق القانون، وأقول القانون لا العنف ضد الفرعيات. دعونا نخلص لدستورنا وننزهه من شوائب ترغب في أن ترقى على أكتافنا اليوم لتنهش دستورنا غدا. خارج نطاق التغطية: هناك قانون يمنع الحديث بالهاتف المتنقل في أثناء القيادة، وآخر يمنع القيادة دون ربط حزام الأمان، ماذا لو كنت أنت يا عزيزي القارئ تقود مركبتك وأنت تتحدث في الهاتف دون ربط حزام الأمان، فيستوقفك شرطي مرور ويعتدي عليك بالضرب المبرح أمام المارة بحجة عدم التزامك بالقانون؟ أمر مقزز نعم، ولكنه حدث في 8 ديسمبر 2010 في الكويت، فضرب أهل الكويت وأهينوا بحجة عدم التزامهم بالقانون، وأكررها إن كان البعض قد فرح فيما حدث فليفرح هو وشأنه الخاص، لكن لن نقبل أبدا بأن يقال إن ما حدث في ذلك اليوم أمر سليم أو صحيح.

في 2006 حينما كنت أكتب في «الطليعة»، أرسلت مقالا بعنوان «لا للـ29»، كنت أقول فيه بأنه ليس من المنطقي أبدا أن نقف ونؤيد ونؤازر 29 نائبا معظمهم لا يرغبون بالدستور بشكله الحالي، ولكنهم تبنوا تقليص عدد الدوائر الانتخابية، كما طالبنا نحن حينذاك، فوقوفنا مع هؤلاء سيعني أننا سنتحمل 4 سنوات من غيّهم وتعديهم على الدستور من أجل تصويت واحد سيقفون فيه صفا واحد من أجل إصلاح النظام الانتخابي جزئيا. كنت في تلك الفترة في بدايات كتابتي، وقد تلقيت حينها اتصالا من أحد القائمين على «الطليعة» في ذلك الوقت، ينصحني فيها بعدم نشر المقال لعدم مواءمته للظروف التي تعيشها الكويت، ولا نريد أن ندق الإسفين فيما بيننا، فقضيتنا أهم من خلافاتنا، للأسف فقد قبلت تلك النصيحة وأقر بخطئي حينها، وما كنت أخشاه في ذلك اليوم تحقق، فقد أقروا الدوائر الخمس في أول أيام المجلس، وعانينا بعدها الأمرّين من طعن معظمهم في دستور الكويت وثوابته وحرياته. اليوم تتكرر الأسطوانة ذاتها بحدّة، وقد تكون إلى اليوم أقلّ وقد تتزايد مع الأيام، ولكنها نفس الأسطوانة، فبعد التصرف الحكومي السمج بالغياب المتعمد عن الجلسات لفقد النصاب، التأم أكثر من عشرين نائبا تحت شعار «إلا الدستور» مهددين بالويل والثبور وعظائم الأمور إن تم الاعتداء على الدستور!! على الرغم من أن قبر الحريات التي وأدوها بأنفسهم لم يجف بعد، وعلى الرغم من أن ثلة منهم هم مجرمو انتخابات مارسوا كل أنواع الغش في سبيل الوصول إلى المجلس، وآخرون يهددون الوزراء في حال تطبيقهم للقانون، هؤلاء ونفر قليل آخرون ممن رحم ربي هم التجمع الذي يحمل شعار «إلا الدستور»! فعن أي دستور تدافعون؟ لقد أثبتت كل تجارب الديمقراطية الكويتية أن الدستور هو ملجأ الجميع، ولكن معظمنا لا يتذكره إلا حينما يمسه سوء ما، فالتيار الديني لا يتذكره إلا حينما يريد التصويت على وأد أفكارنا… وحريتنا… وأفراحنا، واللصوص لا يتذكرونه إلا حينما يدانون شعبيا قبل القضاء، و»الجويهليون» لا يتذكرونه إلا حينما يساء إلى مصالحهم، و»اللاجويهليون» لا يعرفونه إلا حينما يتطرق لهم «الجويهليون». اليوم تجربة جديدة، ومجددا الحامي هو الدستور وهو الملاذ الذي لا غنى عنه، ولكننا لن نسمح أبدا بأن يكون الدستور مطية لكل مغتصب له، لذا فإن واجبنا تجاه هذا الدستور هو الوقوف أولا في وجه من يتعدى عليه من نوّاب ارتدوا ثياب الدستور اليوم وحكومة لا تعرف التزاماتها بعد، وبعد ذلك من الممكن أن نرفع شعار «إلا الدستور»، عدا ذلك فإننا مساهمون في انتهاك الدستور والانتقاص منه. خارج نطاق التغطية: السيد حسين القلاف صرّح بأنه سيحلق نصف شاربه إن فازت الدكتورة أسيل في الانتخابات المقبلة، وأنا أرجو من السيد الفاضل أن يشرفني بتحمل نفقات «موس ورغوة الحلاقة» حينها، وإن غداً لناظره قريب.

هذا الكم من الوسائل الإعلامية لأسرة واحدة يعكس، إما حاجة ماسة لها في تسويق نفسها وإما حاجة لتسويق أفكار تلك الأسرة، فإن كان الهدف من كل هذا الإعلام التسويق للأسرة المالكة للإعلام فهو مؤشر خطير ويدعو للقلق فعلا، وإن كانت الفكرة هي تسويق أفكارهم من خلال وسائل الإعلام، فما تلك الأفكار يا ترى التي تدعو لكل هذا التجنيد الإعلامي الضخم. الصديق العزيز محمد الغانم المتألق في فكره وعقله طرح تساؤلا مهما قبل أيام، وهو تساؤل نبهني لقضية أراها مهمة وغريبة في الوقت الذاته. فقد كان تساؤل الغانم كالتالي: «الشاهد، الوطن، الصباح، الحرية، والمستقبل التي ستصدر قريباً… أكو عايلة بالعالم تملك 5 صحف؟»، وهو يشير في تساؤله هذا لأسرة الصباح الكريمة، ونزيد على تساؤله قناتي «الشاهد» و»الوطن» التلفزيونية بالإضافة إلى محطة «مارينا إف إم» الإذاعية. فعلا الأمر يدعو للتساؤل، فالقضية ليست مجرد أموال تملكها هذي العائلة (الله يزيد ويبارك لهم في كل فلس حلال يملكونه) بل هي أبعد وأعمق من ذلك بمراحل أرغب في إيجازها في فكرتين رئيستين: الأولى: لماذا تحتاج أسرة واحدة، وهي الأسرة الحاكمة أيضا، إلى سبع مكائن إعلامية عطفا على وسائل الإعلام الأخرى الموالية لها في بلد لا يزيد مواطنوه على المليون مواطن؟ فهذا الكم من الوسائل الإعلامية لأسرة واحدة يعكس، إما حاجة ماسة لها في تسويق نفسها وإما حاجة لتسويق أفكار تلك الأسرة. فإن كان الهدف من كل هذا الإعلام التسويق للأسرة المالكة للإعلام فهو مؤشر خطير ويدعو للقلق فعلا، فأن يستلزم الأسرة هذا الكم من الوسائل الإعلامية لمجتمع صغير كالمجتمع الكويتي هو ما يعني أنها تجند كل هذه الوسائل الإعلامية لتحسين صورتها، فإن كان هذا اعتقادهم فبرأيي أنهم بحاجة لتقويم أدائهم بدلا من تسويقه بشكله القائم. أما إن كانت الفكرة هي تسويق أفكارهم من خلال وسائل الإعلام، فما تلك الأفكار يا ترى التي تدعو لكل هذا التجنيد الإعلامي الضخم، على الرغم من أن الأسرة الحاكمة هي من تقود زمام جزء كبير من الأمور في البلد؟ أما الفكرة الثانية، وهي أيضا مصيبة إن صحّت، فهي تكمن في أن أبناء الأسرة الحاكمة المحترمين منقسمون على أنفسهم انقساما كبيرا يستلزم أن يقوم كل جزء منهم بتكوين كيان إعلامي خاص به، وهو أيضا أمر خطير ولا يجب أبدا التهاون معه. فأن تصل الحال بالأسرة إلى هذا الانقسام الذي يجعلهم يدفعون ملايين الدنانير من أجلها فهو بلا شك أمر مرعب للكويت وأهلها، ولا نرضاه أبدا، ولا نتمنى أن يكون صحيحا فاستقرارهم استقرار لنا. إن ما قدمته في السطور الماضية لا يعدو كونه تحليلا لا أرى سواه لتفسير هذا الكم من الوسائل الإعلامية للأسرة الحاكمة فقط، وهو أمر يدعوني إلى القلق من الوضع القائم، وكم أتمنى أن يجانبني الصواب فيه، فإن كنت مصيبا فإني لأدعو أصحاب القرار من أبناء الأسرة إلى تعديل ما هو مشروخ أو مكسور سريعا، قبل أن يكبر الصراع وتسوء الصورة أكثر. خارج نطاق التغطية: الرياضة الكويتية من بعد فبراير 2007: الوصول إلى نهائيات كأس آسيا… الوصول إلى قبل نهائي كأس الخليج مرتين… ميداليات لأبناء الكويت في الأسياد الآسيوية… عروض احترافية خارجية لكم كبير من لاعبي الكويت، وغيرها من إنجازات كبيرة، كل هذا تحقق والثابت الوحيد غير المتغير منذ ذلك الحين هو قوانين الإصلاح الرياضي، فشكرا لتلك القوانين التي رفعت شأن الكويت والكويتيين.

لماذا لا تكتب عن مآسي وزارة الصحة؟ هل تعلم أن هناك طوابير من الوافدين يحتاجون للعلاج الفوري، ولكن لا يتم علاجهم والسبب عدم قدرتهم على دفع مبالغ العلاج؟

لماذا لا تكتب عن تخبطات وزارة الأشغال؟ هل تذكر أنك مررت في شارع بالكويت يخلو من الحفر؟

لماذا لا تكتب عن مآسي مجمع الصوابر السكني؟ هل تعلم أن بعض ملاك الشقق في هذا المجمع قاموا بتأجير شققهم على وافدين وعزّاب ليتحوّل مجمع الصوابر في عاصمة الكويت إلى مكان قذر مشبوه؟

لماذا لا تكتب عن مؤسسات الدولة الخدماتية؟ هل تعلم أن الموظفين الكويتيين باتوا يتلقون الرشاوى التي قد يصل مستواها إلى كروت تعبئة الهاتف من أجل تخليص الأعمال والمعاملات؟

لماذا لا تكتب عن أبناء الكويتيات الأرامل والمطلقات؟ هل تعلم أن هناك ما يفوق الألف مستحق ومستحقة للجنسية الكويتية من هؤلاء الأبناء لم يتم منحهم الجنسية بعد، والسبب أن مجلس الوزراء لم ينهِ التوقيع بعد؟

لماذا لا تكتب عن دولة اسمها جليب الشيوخ؟ هل تعلم أنها باتت دولة مستقلة بذاتها ولا يستطيع أي نظام أن يحكمها؟

لماذا لا تكتب عن القاذورات التي أزكمت أنوف أهل مشرف ولوثت بحر المسيلة منذ عامين أو أكثر؟ هل تعلم أن لجان التحقيق لم تنته بعد من التحقيق؟

أستطيع أن أستمر بسرد ما تم اقتراحه عليّ خلال الفترة القصيرة الماضية ما بين واقع ومبالغة من ناقلي المواضيع دون توقف، وأعلم أن كلاً منكم لديه العشرات من المصائب التي لم أذكرها أو أسمع بها حتى، بل إني لو طلبت من أي شخص أن يذكر لي 10 إيجابيات (وأقول هنا إيجابيات وليس وضعا طبيعيا مفروضا) في هذا البلد الصغير سيجد صعوبة بالغة في ذكر ذلك، هذا إن حصل على عشر إيجابيات أصلا.

ولكن فعلا لماذا لا أكتب عن كل تلك المشاكل رغم أهميتها لكثير من الناس وملامستها لهمومهم مباشرة؟

إجابتي يا سادتي وبكل بساطة أنني لا أرى جدوى في ذلك أبدا، فأنا لست ببلد يسير جيدا باستثناء بعض الهفوات هنا وهناك، كي أشير أنا أو غيري لها فيتجاوب المسؤولون وتنصلح الحال، فالمأزق أكبر من ذلك بكثير، فنحن لم نعد بحاجة لتقويم اعوجاج بسيط أو حتى كبير في مؤسسة أو إدارة أو وزارة واحدة، بل إن المشكلة مشكلة نظام وآلية عمل مفقودة وهوية مبتورة.

نعم مصيبتنا مصيبة إدارة تتحملها الحكومة الحالية والحكومات السابقة أيا كان هذه الحكومات، فما هو مرفوض هنا مقبول هناك، وما هو صالح في تلك الزاوية فاسد في الزاوية المقابلة لأنه وباختصار لا آلية ولا طريقة ولا مسطرة ولا قانون، بل اجتهادات تصيب مرة وتخطئ ألف مرة، ولن أتمكن أبدا من إبقاء بيتي في وسط الصحراء خاليا من الرمال مهما أجريت من عمليات تنظيف مادمت لا أغلق الثغرة الكبيرة التي تدخل الرمال، ولن يفيدني جهدي في التنظيف والعناية ما دامت الثغرة موجودة، هذه هي حال بلادي، ولهذا لا أكتب إلا عن الفتحة ومشاكلها ولا أهتم بالأوساخ المرمية في أطراف البيت، فمتى ما سُدّت الثغرة سهل التنظيف.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

إلى اليوم لم يجرؤ كويتي واحد ذو منصب أو قرار على رفض المشاركة في هذه التهلكة شبه الحتمية لشبابنا، فمن لا يتوانى عن الإرهاب والعنف والتفجير قبل البطولة لن يجد فرصة أفضل من لفت الانتباه العالمي له أكثر من بطولة يجتمع فيها شباب أغنى دول العالم فضلا عن الأمراء والشيوخ. قد لا يرى البعض ما سأكتبه مهماً وسط كل تخبطات البلد، ومن كل الجوانب برعاية رشيدتنا العزيزة وأداء بعض أتباع الرشيدة من داخل المجلس وخارجه، إلا أن ما سأكتبه، وإن كنت أشرت إليه بفقرة صغيرة مسبقا، أعده أكثر أهمية من الحكومة والمجلس مجتمعين. فبعد أقل من أسبوعين ستقام دورة الخليج الـ20 في اليمن الشقيق، وسيغادر 25 لاعباً من خيرة شبابنا الرياضيين بالإضافة إلى «كوكش» إداريين طبعاً لا نحتاج إلا إلى أربعة أو خمسة منهم والبقية لزوم التطبيل والتهليل. بمعنى أن ما لا يقل عن خمسين كويتياً سيقيمون في اليمن لمدة أسبوعين، وتحديداً في عدن التي شهدت خلال الثلاثين يوماً السابقة أكثر من خمسة أعمال إرهابية وعنف استهدفت المنطقة نفسها التي تقام فيها البطولة، على الرغم من استنفار القوات اليمنية التي تم تخصيصها في تلك المنطقة، والتي تفوق الـ30 ألف مقاتل على حد تعبير الرئيس اليمني، لذا فإنه على الرغم من كل هذا الاحتراز الأمني، فإن اليمن الشقيق ومنطقة البطولة تحديداً لم تسلم من التفجيرات! إلى اليوم لم يجرؤ كويتي واحد ذو منصب أو قرار على رفض المشاركة في هذه التهلكة شبه الحتمية لشبابنا، فمن لا يتوانى عن الإرهاب والعنف والتفجير قبل البطولة لن يجد فرصة أفضل من لفت الانتباه العالمي له أكثر من بطولة يجتمع فيها شباب أغنى دول العالم فضلا عن الأمراء والشيوخ. الجميع منشغل بـ37 مليار دينار ويتناسى الإنسان وهو الأساس، فبعد أن ألغوا لجنة الشباب والرياضة بالمجلس ها هم يسعون إلى قتل الشباب فعلياً من خلال إشراكهم قسراً في بطولة مساوئها أكثر من منافعها، وأنا هنا لا أقصد بطولة الخليج بشكل عام بل تلك التي ستقام في اليمن تحديداً. أين المنادون في كل المناسبات بالشباب، وأنهم أساس بناء الوطن، وجيلنا الصاعد، وأملنا الواعد، ها هم أمام ناظرينا يُقدَّمون قرباناً لمجاملات بعض الشيوخ بحجة أواصر الإخاء والصداقة، هل كان أي عاقل خليجي سيرضى بإقامة بطولة الخليج في الكويت في فترة حرب تحرير العراق مثلاً والأخطار التي كانت تهدد الكويت حينها؟ نحن بحاجة إلى رجل صاحب قرار يوقف ما قد يعرّض أبناءنا للخطر قبل أن نبكيهم ونردد «يا ليت اللي جرى ما كان». خارج نطاق التغطية: على لسان طلال الفهد: «أنا ابن الأسرة الحاكمة ومن ذرية مبارك الكبير وأجدادي حكام الكويت وسأترك اتحاد القدم لأتولى منصباً أكبر». الشيخ طلال واثق من توليه لمنصب أكبر، بل قد يتم استحداث وزارة من أجله، والرسالة واضحة، اكسر القانون تحصل على منصب.