التصنيف: علي محمود خاجه

إن من يروج اليوم أن «الوطني»… «يضيعون الصقلة» لإبعاد الضوضاء عن سمو الرئيس هم أنفسهم من يسعون إلى حماية حكومة الظل السابقة التي أدارها الشيخ أحمد الفهد، ولم يكشفها سوى نواب «الوطني» الكرام الذين شخصوا المشكلة ووضعوا إصبعهم على الخلل. على الرغم من أنني لا أحب أن ألعب دور المحامي لكتلة أو نائب أو تيار؛ لما يسببه لي أحيانا من ورطة إذا ما اتخذت الكتلة أو النائب أو التيار موقفا مغايراً لرأيي أو مرفوضاً بالنسبة إلي، فإنني أجد نفسي مجبراً في بعض الأوقات على لعب هذا الدور إحقاقاً للحق الذي أراه من وجهة نظري. فأنا للأسف أجد أن هناك هجمة منظمة تقوم بها بعض وسائل الإعلام وبعض الأقلام أيضاً على كتلة العمل الوطني في مجلس الأمة، فتارة يوصمون بحلفاء الرئيس، وتارة يقال عنهم إنهم ضد الشعب، وأحيانا يوصفون بأنهم حيتان تأكل الأسماك الصغيرة من الشعب. كل ذلك وأكثر يقال عنهم، بلا مبرر منطقي كما أرى، وكل الحجج المزعومة أراها كيدية تهدف إلى تغطية سوءة غيرهم بشكل أساسي ولأغراض أخرى أجهلها. وقبل تفنيد كل المزاعم يجب أن أشير إلى أن كتلة العمل الوطني هي الكتلة النيابية الوحيدة التي لم يفز أي من مرشحيها على أساس قبلي أو طائفي أبدا، وهي الكتلة التي لا يوجد من بين أعضائها أي نائب حصل على الكرسي الأخضر من خلال جرائم الانتخابات، كانتخابات فرعية أو شراء للذمم أو تزوير لإرادة الناس. نأتي الآن للقول الزاعم إن «الوطني» حلفاء سمو الرئيس وحُماته، وعلى ما يبدو أن المروجين لهذا الطرح يبنون طموحاتهم في تأكيد هذا الادعاء على ضعف ذاكرة الكويتيين، ففي الأمس القريب جدا طلب ممثلو «الوطني» عدم التعاون مع سمو الرئيس، بل شاركوا بممثل لهم في استجواب سموه، وأجمع النواب في تصريحاتهم على أن ممثل «الوطني» صالح الملا هو أفضل المتحدثين في الاستجواب على الإطلاق، وأعتقد أن ذلك دليل كاف على تفنيد هذا الادعاء المضحك، أما بالنسبة إلى ما يقال عنهم من أنهم حيتان أو أنهم ضد احتياجات الشعب، فذلك أيضا أمر واهٍ لا أساس له من الصحة، واستجواب الهروب الكبير لأحمد الفهد برهن في محاوره كيف أنهم أقاموا استجوابهم بمحورين كاملين من أصل أربعة على الهدر الحاصل لأموال الدولة، وهي أموال الشعب قطعا، واستجواب الهروب الكبير لأحمد الفهد برهان ساطع على كيفية استخدامهم أقسى الأدوات الرقابية المتاحة لهم من أجل حماية أموال الشعب ومصالحه. إن من يروج اليوم أن «الوطني»… «يضيعون الصقلة» لإبعاد الضوضاء عن سمو الرئيس هم أنفسهم من يسعون إلى حماية حكومة الظل السابقة التي أدارها الشيخ أحمد الفهد، ولم يكشفها سوى نواب «الوطني» الكرام الذين شخصوا المشكلة ووضعوا إصبعهم على الخلل، وهو ما أشاركهم فيه الاعتقاد، وأعني هنا الشيخ أحمد الفهد. بل إن عودة احمد الفهد إلى الوزارة مجددا ستكشف قطعا من سيقبل بعودته دون حراك، ومن يحمي حكومة الظل، ومن سيرفض ذلك من أجل حكومة واحدة تملك قرارها دون تدخل غير دستوري. ختاما أكرر بأن ليس كل موقف يتخذه «الوطني» يوافق آرائي ومعتقداتي، لكن تلك هي طبيعة الأمور، فلن يطابق أي فرد كل آرائي ومواقفي سواي، ولكني مؤمن قطعا بأن كتلة العمل الوطني هي الأفضل أداءً نيابياً، وهي الأكثر انسجاما مع الدستور وثوابته. تلك هي كتلة العمل الوطني، فهاتوا برهانكم بمن هم أفضل منهم حاليا في المجلس بدل أن تنتقدوهم نقداً غير بناء أبدا كما أرى.

في أكتوبر 2007 قدم النائب ضيف الله بورمية استجوابا إلى وزير المالية حينذاك بدر الحميضي، وعلى الرغم من قبول الحميضي الاستجواب واستعداده لتفنيد كل ما فيه، فإن حكومة الشيخ ناصر المحمد الثانية أو الثالثة (لم أعد قادراً على العد)، قامت بتعديل وزاري وتسليم الحميضي حقيبة «النفط» بدلاً من «المالية» قبل مناقشة الاستجواب. وكانت ردود الفعل إثر ذلك التعديل أو التدوير للحميضي كلها تصب في قالب واحد، وهو رفض تهميش الأداة الدستورية من خلال تهريب الوزراء من مناصبهم وتسليمهم وزارات أخرى، فإما أن يعود الحميضي إلى «المالية» ويواجه استجوابه وإما ألا يعود في وزارة أخرى أبداً، كي لا تصبح سُنّة تنتهجها الحكومات اللاحقة للتخلص من الاستجوابات. ومن باب الانسجام مع المبدأ، وعلى الرغم من قناعتي التامة بأن الحميضي كان قادراً على مواجهة مزاعم بورمية في استجوابه ودحضها، فإني وكثيرين غيري رفضنا عودة الحميضي من باب آخر غير باب «المالية»، فنحن لن نقبل أبداً بأن ينتهك الدستور وتهمش الأدوات الرقابية أبداً. اليوم نحن أمام حالة جديدة مشابهة في معظم تفاصيلها لحالة 2007، فهناك 3 استجوابات مقدمة إلى وزير الخارجية محمد صباح السالم ووزير الإعلام أحمد العبدالله، ووزير التنمية وبقية المسميات، أحمد الفهد، وعلى إثرها استقالت الحكومة كاملة وسيعاد تشكيلها. بالنسبة إلي فإني لا أعترف بجدية استجوابيّ وزيريّ الخارجية والإعلام، فهما من الاستجوابات الصديقة للحكومة، وأعلم يقينا أن مربط الفرس يتمثل في استجواب وزير التنمية، وبقية المسميات، أحمد الفهد، وهو ما أدى إلى الاستقالة هروباً من المواجهة. أقول إن الحالة مشابهة لـ2007 لأن المؤشرات تقول إن وزيرين من الثلاثة المستجوبين على الأقل سيعودان في التشكيل الحكومي القادم، وأعني هنا محمد صباح السالم وأحمد الفهد، وعلى الأرجح أن يعود محمد صباح السالم إلى وزارة الخارجية مجدداً. أما بالنسبة إلى الفهد، فاعتقادي أنه لن يعود إلى وزارة التنمية وبقية المسميات لأنه يعلم يقينا أن استجوابه سيكون قائماً ولن ينتهي، وكل الصخب السابق كان من أجل أن يهرب ولا يصعد المنصة، فمن غير المنطقي أنه سيقبل بالعودة إلى نفس الوزارة ونفس المنصة. إذن، فإن العودة المرجحة للفهد ستكون من بوابة وزارة جديدة تضاف إلى رصيد وزاراته السابقة، وهو ما يعني السعي إلى تهريبه كما حصل مع بدر الحميضي سابقا، إلا أن الحميضي يختلف عن الفهد في أمر محوري، وهو جرأته واستعداده للمواجهة ولكن الشيخ ناصر المحمد ارتأى غير ذلك، بعكس الفهد الذي طلب استيضاح الواضح ولمّح إلى إحالة استجوابه إلى «الدستورية»، وأثبت أنه لا يريد المواجهة. وهو ما يعني أن الرفض يجب أن يكون هو الشعار لعودة الفهد إلى وزارةٍ غير وزارته السابقة؛ لأن فيها من تهميش وتسخيف الأدوات الرقابية علامة واضحة وجلية ستحفز الحكومات لاحقاً على نفس الإجراء، ويجب ألا يعامل الوزراء من أبناء الأسرة معاملة خاصة تختلف عن الوزراء من بقية الأسر الكويتية أبداً، فما ينطبق على الحميضي ينطبق على الصباح. فإما العودة من خلال نفس الوزارة السابقة وإما اللاعودة ولا خيار دونهما، فنحن نريد تفنيدا للاستجواب أو المحاكمة السياسية ومن ثم المحاكمة القضائية… وهذا هو الميدان. خارج نطاق التغطية: أمر شنيع أن تمد يد الصداقة والتعاون إلى الجار فنفاجأ بشبكة تجسسية تطعننا من الخلف، وهو ما حدث مع النموذج الإيراني، نحن بحاجة إلى أعنف رد دبلوماسي كويتي تجاه ما ثبت حول شبكة التجسس الإيرانية، فمن يمس الكويت لا يستحق أن يكرّم منها ولن نقبل بذلك أبداً.

أمنح كل من يريد أن يقرأ اختيارين لا ثالث لهما: الأول ألا يعير العلاقة بيني وبين ربي أي اهتمام، ولا اسمي ولا مذهبي ولا الأمور التي لا علاقة لأي شخص بها سواي… والثاني إن لم يستطع أن يطبق الاختيار الأول هو أن يعتبرني «جورج» أو «إنطوان» أو «ميخائيل» أو أي اسم لا يشير إلى مذهب مسلم، فإن لم يتمكن القارئ من الاختيار فرجائي ألا يكمل السطور التالية فهي لا تعنيه أبدا. سئمت، أمانة، كلام الوحدة الوطنية المزعوم في الكويت، وأنه لا فرق بين المذاهب والأصول، وعندما تحين أي فرصة للفرقة فإننا نتمترس خلف الطائفة والعائلة والقبيلة، ولنا فيما يحدث في البحرين اليوم وانعكاسه على الكويت برهان ساطع على ما أقول، وسأثبته في هذا المقال. في تحرك تضامني مع حكومة البحرين قبل أيام دعا عضو مجلس الأمة الكويتي وعضو جماعة إلا الدستور أيضا الدكتور وليد الطبطبائي إلى دولة خليجية واحدة مركزها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وقد حظي هذا الاقتراح بالتصفيق والتهليل من جمع الحضور الموجودين في ساحة التغيير في ذلك اليوم!! ولم أجد إلى اليوم استنكارا شديدا من قبل أبناء وطني إلا ما ندر لهذا الأمر غير الدستوري، والساعي إلى إلغاء كيان الدولة بمنتهى البساطة؛ بشكل يتعارض مع أولى مواد الدستور على الإطلاق، «الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها». نعم، لا يجوز النزول عن سيادة الدولة مهما كانت النوايا، وأي مطالبة بهذا الأمر تعني التنازل عن الدولة والدستور وكياننا ككويتيين، ويفترض، أقول يفترض، أن يلقى المطالب بذلك كل نبذ ورفض من كل الكويت بحكومتها ومجلسها وشعبها، وهو ما لم يحدث، والأمر أعزوه بيقين قاطع إلى تلك الطائفية البغيضة التي أعمت عيوننا وجعلتنا نقبل اللامعقول بل يصل بنا الأمر إلى أن ندوس سيادة الكويت نكاية بطائفة ومذهب. هذا جانب أما الجانب الآخر فهو المدعوة سميرة رجب التي أطلت علينا قبل أيام في مؤسسة إعلامية كويتية لتدلي بشهادتها حول أحداث البحرين، ويأتي نائب آخر هو الفاضل جمعان الحربش «عضو في إلا الدستور أيضا» ليستشهد بكل حروف سميرة على الرغم من أنها هي من كتبت عن صدام «رحم الله سيد شهداء العصر، وعهد على الشرفاء أن يبقى رمزاً للنضال وحافزاً للصمود أبى إلا أن يموت شهيداً، وما كان سيموت إلا شهيداً»، وقالت أيضا «سيبقى صدام حسين الشهيد رمزاً لكل المناضلين في وجه قانون القوة والغطرسة»، واستطردت «وهو من بنى أقوى جيش عربي قادر على منازلة الطامعين في أرضنا وثرواتنا»، كل هذا وأكثر قالته سميرة يا نائبنا الموقر، وأنا هنا لا ألوم المؤسسة الإعلامية على ترحيبها بسميرة، فلولا صدام ما كانت تلك المؤسسة موجودة أصلا، ولكن أستهجن، وهو ما يتوجب أن يكون حال كل كويتي، أن يفكر شخص كويتي عاقل بأن تكون سميرة مصدره ومرجع أفكاره وآرائه. لو لم تعمي الطائفية عيون الكويت لما كان من الممكن أبدا أن يكون إلغاء سيادة الدولة أطروحة تقال بشكل عام أو حتى فكرة تتولد في أي عقل، ولو لم نكن طائفيين لما تجرأ أحد على أن يرحب بعقل سميرة الذي صنف الكويت كطامعة بالثروة ومتغطرسة، ومجدّ قاتلنا ومغتصبنا. مصابنا جلل ولن تجديه أي كلمة للوحدة الوطنية إن لم تقرن بفعل ونهج حقيقيين يبدآن من المدارس، ونبذ كل من ينظر إلى الكويتيين وعقابهم على أساس أصولهم وعقائدهم. خارج نطاق التغطية: العزيزة نادية الشراح المتوقفة عن الكتابة والمكتفية بالقراءة كما تقول هاتفتني مستنكرة انعدام الثقافة المرورية، وإهانة الطريق من قبل قائدي المركبات، فلا إشارة تحترم ولا حارة أمان تمنح حقها، ولا قانون حازما يردع، وأنا أشاطرها نفس الرأي، فالبلد أصبح يفتقد إلى أبسط أمور قيام المجتمعات والتعايش المحترم للأسف.

كل تلك النماذج وغيرها جاءت لتزاحم من تحتاجهم الدولة كمستشارين فعلاً، فنحن على سبيل المثال نحتاج إلى مستشار مختص يقر لنا مثلا من أين ينطلق جسر جابر بشكل لا يضر بالبيئة بدلا من أن تبقى المسألة عالقة في لجان لعشرات السنين، وبحاجة إلى مستشار آخر مختص بأساليب الاحتفال الحديثة بدلاً من أن نكرر مسيرة احتفالية قمنا بمثلها قبل أربعين عاماً، ومستشار مختص في الأمور المالية ليقر حاجتنا إلى زيادة الرواتب من عدمها، أو لينذرنا بكارثة بيئية كالتي حدثت في أم الهيمان وغيرها.

لكن… وبعيداً عن الواقع والمفترض دعوني أدخل في نوعية المستشارين ممن أعنيهم في هذا المقال، ومستشاري القيادات العليا في البلاد تحديداً، وذلك باعتبار أن هؤلاء المستشارين تتم فعلاً استشارتهم في قضايا البلاد والعباد. فمن الملاحظ أن معظم هؤلاء المستشارين ما هم إلا مجموعة من الوزراء السابقين ممن لم يكن لهم أي قبول نيابي، ولم تشهد حقائبهم الوزارية أي تقدم أو تطور يذكر، وحسبما أعرف فإن هؤلاء هم في كثير من الأحيان من ينقلون نبض الشارع إلى القيادات العليا!

لا أرى لهذا الأمر أي قبول في عقلي أبداً، فلنفرض أن أحد هؤلاء المستشارين ولنسمه «س»، وكان النائب السابق عبدالله النيباري على سبيل المثال هو السبب الرئيس في خروجه من الوزارة، فما مدى موضوعية نقل هذا المستشار إلى الأحداث أو المطالبات التي يطالب بها «المنبر الديمقراطي» بحكم أن النيباري هو أمينه العام؟

ما أرمي إليه هو أن القيادات العليا يجب ألا تستقي معلوماتها من جهة استشارية مشكوك في موضوعيتها، أو حتى من مؤسسة إعلامية مفردة، بشكل لن يعكس قطعاً الصورة الحقيقية لمطالب الشعب واحتياجاته وأفكاره ورؤاه، وهو ما أراه حادثاً اليوم، فالشعب يريد إصلاحاً قانونياً أساسه الدستور ليأتي الرد من الدولة بزيادة قرض الزواج مثلاً معتقدة أن ذلك هو رأي الشعب.

هذا من جانب، ومن جانب آخر يضاف إلى الموضوع أنه من غير المفهوم أن تكون جميع أدبيات الدولة تنص على دور الشباب وأنهم هم أساس المجتمع ومحركوه، ويكون أصغر من تستأنس الدولة برأيهم يتجاوز الخامسة والأربعين من العمر، وهو ما يجعل كل الأدبيات والخطابات غير قابلة للتصديق لأنها لا تطبق على أرض الواقع.

إننا بحاجة اليوم إلى عقول مستنيرة لا تتعارض مصالحها مع أطياف المجتمع لتقدم الرأي السديد والموفق لقيادتنا العليا.

خارج نطاق التغطية:

تقدم وزير ياباني باستقالته من منصبه لأنه قبل هدية يقدر سعرها بـ450 دولاراً ما يعادل 130 ديناراً كويتياً تقريباً… «نفس ربعنا بالضبط».

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

رحلت الحكومة برئيسها ووزرائها، بل بنهجها أيضا، وأتت حكومة بقوة حكومة ونستون تشرتشل فرفضت إسقاط القروض أو ما سمّي بالمنحة من خزائن الدولة وهدر الأموال إذن ستطالب الأغلبية برحيلها، أو باتت لا توقع معاملات النواب أيضاً سيطالب الجميع برحيلها، أو أبت أن توافق على تعديل الدستور بتغيير مواده وتحديدا مادته الثانية لذلك سيطالب الجميع برحيلها أيضا، أو قررت أن تحد من سطوة أبناء الشهيد وجميع ممارساتهم غير الدستورية… ستطالب الأغلبية النيابية قبل غيرها برحيلها.

غير منطقي، وغير مقبول، وغير عادل أبدا أن نطالب برحيل 16 وزيرا معينا برئيسهم، ونقبل بأكثر من 30 نائبا يطعنون القانون والدستور يوميا حتى من جماعة «إلا الدستور» المزعومة، فهم من رخصوا أنفسهم ليكونوا لعبة بيد الحكومة، ولنا في إلغاء لجنة الشباب والرياضة ورفع حصانة فيصل المسلم برهان ساطع بأن من قام بأشنع الأفعال هم نوّاب منتخبون من الشعب، بمساعدة حكومية نعم… ولكن بإرادة نيابية مسلوبة وستظل مسلوبة سواء كان الشيخ ناصر أو غيره رئيسا للحكومة.

نعم أقر وأبصم ألف مرة بأن الحكومة فاشلة، ولن تحسّن الأوضاع أبدا، لكني أبصم مليون مرة بأنه حتى الحكومة الناجحة والإصلاحية لن تحسّن الأوضاع أبدا طالما أن اختياراتنا تتمثل في أفراد إما يريدون هدر المال وإما تنفيع الأهل والأصحاب أو تدنيس الإسلام بأشنع الصور.

في غضون أشهر ثلاثة فحسب شهدنا نفاق النوّاب بشكل لا يتيح لنا المجال حتى لتبرير أفعالهم، ألم يرددوا قبل أشهر أن هناك إعلاما فاسدا منبوذا يجب أن يلقى في حاويات القمامة، ليأتوا بعدها بلحاهم المصبوغة ويتصدروا شاشات نفس الإعلام؟! ألم يرددوا «إلا الدستور، والدستور خط أحمر، والحكومة تحاول تغييبه وإلغاءه وتفريغه من محتواه»… وبعد أيام من شعاراتهم يطالبون بتعديل المادة الثانية من الدستور بشكل يقلل من الحريات وهي مخالفة صريحة للدستور؟

هل اعتزلوا الانتخابات الفرعية المجرمة دستورا وقانونا؟ وهل سمحوا للفكر الحر أن ينتشر؟ وهل أصدروا تشريعات غير تلك التي تهدر أموال الدولة بغير حساب؟

يريدون حكومة جديدة بنهج جديد، ولن يفلح أي نهج إصلاحي من أرقى حكومات العالم ما دمنا ندور في فلك نوّاب أرخصوا البلد من أجل مصالح محيطهم الصغير… ليرحل المجلس قبل الحكومة، وليأتِ الاختيار منا فنحسنه، وحينها لن يتمكن أي مسؤول كبر أو صغر من تدنيس العمل الديمقراطي أبدا.

خارج نطاق التغطية:

منذ بدء الفصل الدراسي الثاني والطلبة في المدارس لا يلتزمون الحضور، فعطلة العيد الوطني امتدت عشرة أيام من أصل يومين فقط، وعطلة المولد النبوي ذات اليوم الواحد فاقت الأيام الخمسة بالتغيب، هكذا يسير تعليمنا فلا تلوموا مخرجاته!!

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

حقق فاليري لوبانوفسكي كمدرب البطولة الأوروبية للأندية مع فريق ديناموكييف الروسي عامي 1975 و1986 وقاد منتخب الاتحاد السوفياتي إلى نهائي أوروبا في عام 1988، ليأتي بعد ذلك هذا المدرب محملا بتلك الإنجازات إلى منتخب الإمارات ولكنه فشل في تحقيق أي شيء، لينتقل إلى منتخب الكويت ويدربهم ثلاث سنوات كاملة دون تحقيق أي شيء وتمت إقالته. ليحل محله مدرب مغمور لا يملك في رصيده سوى القليل من البطولات المحلية ويحصل مع نفس المنتخب الكويتي الذي فشل لوبانوفسكي في تحقيق النتائج معه، ويحصل المدرب المغمور على بطولتي خليج متتاليتين والمركز الرابع على مستوى القارة.

أما محمد إبراهيم المدرب الكويتي الأفضل على مستوى الإنجازات في تاريخ الكويت على الإطلاق، وصاحب أعلى رصيد بطولات مع نادي القادسية، وعلى الرغم من استعانته بعشرة من لاعبي نادي القادسية حينما درب المنتخب فإنه لم يتمكن من تحقيق بطولة الخليج أو أي إنجاز على مستوى المنتخب أبدا، فيأتي مدرب مغمور لم يدرب فريقاً قط سوى نادي الشباب الكويتي ليحقق مع منتخب الكويت بطولتين في غضون أشهر قليلة.

السؤال هل لوبانوفسكي فاشل؟ أم هل محمد إبراهيم فاشل؟ أم هما غير قادرين على القيادة؟ طيب هل اللاعبون في الفترتين السابقتين سيئيون؟

لا أتوقع أن إجابة غير النفي ستكون منطقية، ولكن الظروف أو العقلية أو الفكر لم تساعد المدربين أو اللاعبين على الانسجام لتحقيق الإنجازات، كما أنه لم يكن من الحكمة أبدا أن تبقي إدارات الاتحادات الكروية السابقة على المدربين السابق ذكرهم، فهم رغم تقديرنا لهم بل حب البعض لهم أيضا فإنهم لم يتمكنوا من التغيير والإنجاز.

لقد أحسنت الإدارة في تنحية لوبانوفسكي بعد سنواته العجاف، ولم يكن هناك بد من ذلك، فاستمراره كان يعني استمرار الوضع السيئ القائم، وقد أحسن محمد إبراهيم في اعتذاره عن الاستمرار مع الأزرق، فقد استوعب عدم تمكنه من تقديم ما هو أفضل للمنتخب، فرحل ليتيح المجال لمن قد يكون أفضل، وقد تحقق له ذلك… فشكرا لإدارة الاتحاد في عهد لوبانوفسكي، وشكراً لمحمد إبراهيم، فقد خدما الكرة الكويتية قبل أن تدخل إلى مرحلة الكوارث التي لا تحمد عقباها.

خارج نطاق التغطية (1):

لا أستطيع أن أكسب أي نقاش مع من هم في صف الحكومة في هذه الأيام، فأنا لن أتمكن أبدا من تغيير فكرة لدى أشخاص مقتنعين بأن رصيفا مسكينا اعتدى على أهل الكويت.

خارج نطاق التغطية (2):

أحمق يقوم بإرسال رسائل نصية يدعي فيها أن رغبة النواب في عدم التعاون مع سمو الرئيس هي بسبب علاقة سموه المتينة مع الجمهورية الإيرانية!!

فعلا لقد أظهرت أزمتنا السياسية الحالية مدى ضحالة عقول الكثيرين من أبناء الكويت للأسف.

لنبتعد عن العنصرية المقيتة وشعار «ويع بدون» الذي أراه اليوم للأسف حتى ممن يدعي احترام حقوق الإنسان، ولنكن واضحين ومصارحين لأنفسنا قبل كل شيء، فلا يمكن أبدا اليوم أن نطرد 100 ألف إنسان من الكويت، ولا يمكن أيضا أن يعيش هذا العدد عيشة ضنكة دون أن يغضب أو يثور. كم دولة سمعتم عنها في العالم متقدمة أو متخلفة لديها مشكلة تسمى بالبدون أو غير محددي الجنسية؟ شخصيا سمعت عن بعض الدول التي تحتوي مجتمعاتها لفترة زمنية قصيرة على مثل هذه المشكلة، لكنها ليست بظاهرة أو معضلة، على عكس الكويت التي تحولت بها هذه الفئة إلى مجتمع كامل بل قد يشكل دولة. مصيبة فعلا أن يكون لدينا قانون ينظم الجنسية منذ خمسين عاما وأكثر ونواجه مأساة إنسانية شعارها «بدون». نعم هناك من زوّر وألقى بجنسيته وتنازل عن هويته ليزاحم من يستحق فعلا، وكان ضحية لتعنت وجهل آبائه، وهو أمر طبيعي جدا، وحدث مرارا في الكويت، ولو عدنا بالزمن إلى تحرير الكويت لتذكر الكثيرون منّا كيف أن بعض الكويتيين ممن كانوا خارج الكويت في فترة الغزو عادوا سريعا إلى الكويت من أجل الحصول على 500 دينار منحتها الدولة للصامدين في الكويت حينذاك، ولو انتظرت الدولة أكثر في ذلك الوقت لحصل معظم تعداد الكويت على تلك الـ500، بحجة وجودهم في الكويت، فالشر دائما موجود وغير مرتبط بهوية أو جنسية. لقد استغل بعض الأشرار القتل العمد لقضية البدون من الحكومات المتعاقبة على مدى خمسين عاما كاملة، أملا من هذا البعض الشرير أن يكون له من الطيب نصيب، فكانت النتيجة أن اختلط المستحق مع من لا يستحق، بل من الممكن أنهم تزاوجوا (لأن خياراتهم محدودة) وكوّنوا أجيالا جديدة منهم تتكاثر يوما بعد يوم، وهو أمر طبيعي في مجتمع تعمد عزلهم لتقتصر أعمالهم على حراسة مجمع تجاري ومخلصي معاملات للشركات. المتهم اليوم، برأيي الخاص، ليس من تظاهروا يوم الجمعة ولا حتى ممارساتهم المرفوضة بالتخريب والضرب، بل المتهم الأساسي هو من عطّل حسم من يستحق الجنسية من عدمه طوال الخمسين عاما، فليس من المنطقي أبدا أن أحرم شخصا ما من العمل والدراسة والزواج كل أمور الحياة وأتوقع منه أن يكون أحمد زويل. المفروض أن كل من دخل الكويت بعد قانون الجنسية تمتلك الدولة عليه مستندات تثبت هويته حتى إن طمسها لاحقا، وإن لم تملك الدولة ذلك فهي خطيئة عليها أن تتحمل عواقبها، فليس من المنطقي أبدا أن يذهب المستحق بجريرة غيره بسبب إهمال الحكومة. وحتى من لا يستحق وألقى بجنسيته طمعا بالجنسية الكويتية يجب أن يعامل كإنسان، وإن كان مجرما أن يعاقب كإنسان أيضا، لقد فاق عدد غير محددي الحنسية الـ100 ألف إنسان بكل تأكيد، ولا يمكن أبدا أن يعيش هذا العدد بلا إنسانية على مر السنين. لنبتعد عن العنصرية المقيتة وشعار «ويع بدون» الذي أراه اليوم للأسف حتى ممن يدعي احترام حقوق الإنسان، ولنكن واضحين ومصارحين لأنفسنا قبل كل شيء، فلا يمكن أبدا اليوم أن نطرد 100 ألف إنسان من الكويت، ولا يمكن أيضا أن يعيش هذا العدد عيشة ضنكة دون أن يغضب أو يثور. وليتخيل كل منكم قبل أن يصدر أحكامه ماذا سيفعل من حرم من دراسته وعمله وحياته الاجتماعية، بل حرم أيضا من الخروج إلى أرض ثانية بحثا عن العيش الإنساني الكريم؟ ماذا سيصنع؟ وإلى أين سيكون الملجأ؟ فالبدون قنبلة ذرية مدمرة… وبتهاوننا نشعل فتيلها.

لا أحد ينكر أنه أجمل شيء في الوجود على الإطلاق، فهو بكل أشكاله جميل، وهو بكل حالاته رائع، لعل ما يميزه هو أنك تتذوق من خلاله طعم الحياة فتذوق الفرح والحزن والمرارة والشوق والحنان والزعل وغيرها من أطباق الحياة الشهية.

نعم هو الحب، الذي لا يوجد مخلوق في الدنيا إلا يبحث ويناضل من أجل الحصول عليه والوصول إليه.

إن ما يميز الحب عن غيره من أمور أنه لا يخضع للوائح أو قوانين بل إن لذته هي أن يكون بلا قانون، حراً طليقاً لا يعرف قيداً أو أسراً، هي أن تجده يأتي فجاة ولا يرحل وإن رحل جسدك، هي أن تبتسم لا إرادياً متى ما مرّت كلمة حب أو صورة جميلة تذكرك بمن تحب، هي أن تغمرك الفرحة حينما ترى من تهواه في مكان دون أن تتوقع أنك ستراه، هي أن تكتشف طعماً فريداً لا تشبعه.

ولكي تكتمل صورة الحب بأبهى صورها فهي تستوجب أن يجد الإنسان أن من يهواه بجنون يبادله الإحساس نفسه، فمن منا لم يحب؟ ومن منا لم يتمنَّ أن يكون شخصاً ما هو نصفه الآخر؟! وكم منكم يتخيل شخصاً ما بعينه وهو يقرأ هذي الكلمات، أعتقد أن مسألة الحب غير مقتصرة على مدى حبنا للطرف الآخر أو مدى استعدادنا لمنحه كل ما تزخر به أفئدتنا من عاطفة، بل هو مقدار ما هو ممكن من أن نتبادل العطاء معا لا أن يكون هناك مانح، وهناك متلق فحسب، وهنا تكمن المعادلة الصعبة جدا، قد يعتقد البعض أن حبه للطرف الآخر من الممكن أن يجبر ذلك الطرف على أن يبادله نفس الحب، ولكننا سنعود بذلك إلى نقطة البداية وهي الإجبار على الحب، وهو أمر غير صحيح، فكما قلنا إن الحب لا يخضع لقانون أو معادلة رياضية.

«اعشق بجنون+ قدم كل ما تستطيع لمن تحب= أن يعاملك من تحب بنفس الطريقة».

هذه المعادلة غير صحيحة أبداً في الحب، وكذلك هي الحال مع «لكل فعل ردة فعل» لنيوتن، فهو أمر لا ينطبق على الحب، فلا يكابر أحدكم ويعتقد أنه سيجبر من يحب على أن يحبه، اصرفوا النظر عن هذه الحالة التي إن نجحت فسوف تكون زائفة وغير واقعية أبداً.

الحل إذن أن تجد من يستهويك قلبه بقدر ما يستهويه قلبك، وهو بحث قد يكون شاقاً للبعض، وقد يكون سهلاً للبعض الآخر، ولكنه الحل الوحيد وتبعاته تفوق الوصف في الروعة.

آخر الكلام:

(الحب إنسان… وعنده لسان… ويتكلّم… ويعرف يفرح ويتألم… بس يختلف عن بقية البشر… ما يعرف يخون… ولا عمره غدر… وعنده إحساس.. . قدر «وايد» يحطم ناس… كان الخوف عنوانهم… وكلمة ياس نيشانهم… «بس اهوا» ما يعرف الياس… ولا يعرف له أي عنوان.

الحب إنسان… فيه بركان… من الشوق ومن الذوق… وحرية ما لها أي طوق… الحب «غريبة أطباعه»… ولا يهمّه «منو باعه»… و«إهو زعلان… يظل فرحان».

الحب إنسان… ما يعرفك لمصلحة… ولا بفلوسك تربحه… و»محّد قدر» يلغيه أو يمسحه… وما يسلاك لمّا تموت… ولا يعتبرك من الماضي تمر وتفوت… ولا يعرف أبد نسيان.

الحب إنسان… الحب حلم وواقع… ومهما صار يظل عن نفسه يدافع… هذا الحب يا السامع… ياليت منّه تتعلم… «كيف الواحد يكون إنسان»).

ملاحظة: الأسطر السابقة مقال قديم لي في مجلة «أبواب» العزيزة مع بعض التعديلات رأيت أن يوم 14-2 موعداً مناسبا لنشرها… وكل عام ومن نحب بخير.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

وكما يعلم الجميع أن بقاء رئيس الحكومة أو رحيله هو أمر بيد سمو الأمير وحده، وفق الدستور أو القانون، إلا في حالة صعبة الحدوث، وهي موافقة المجلس على عدم التعاون مع الرئيس، وحل المجلس من سمو الأمير، وإعادة تعيين نفس الرئيس، وإعلان عدم التعاون مجددا من أغلبية المجلس الجديد، فبهذه الحالة فقط من الممكن أن يرحل الرئيس من قبل مجلس الأمة بشكل مباشر.

وبما أن الحراك الشعبي طول الشهرين الماضيين لم يمكنا من تحقيق الأغلبية البرلمانية اللازمة لإعلان عدم التعاون مع الرئيس، وبالتالي رحيله شبه الحتمي، فإن ذلك يعني أن استمرار المطالبة برحيل الرئيس هي مطالبة موجهة إلى سمو الأمير صاحب القرار والاختيار لهوية من يؤدي صلاحياته وسلطاته.

بموضوعية، لا أجد أن هذا المطلب مقبول أو معقول أو منصف، فهو بعيد عن الواقعية، فعلى الرغم من عدم اختلافي مع عدم تمكن الرئيس من أداء مهامه بالشكل المأمول، فإنه يدخل في رغبة الأمير في هوية من يمارس سلطاته، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإني لا أعتقد أبدا أن هناك من سيختلف أداؤه في حال رحيل الرئيس الحالي وقدوم رئيس جديد، فمعظم المرشحين لهذا المنصب هم أعضاء في أكثر من حكومة إن لم يكن جميعها منذ تولي الشيخ ناصر للمهمة.

لذا فإنني أعتقد أنه قبل التحرك المزمع غداً، يتوجب على منظميه والداعين إليه تحديد مطلب؛ أعتقد شخصيا أنه أفضل وأكثر منطقية، ألا وهو الطلب من سمو الأمير حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات مبكرة تجعل الكرة في ملعبنا، وتخلصنا من نوّاب جعلوا أعضاء الحكومة يتجاوزون ثلثي المجلس، وحوّلوا المجلس إلى مكان لعقد الصفقات والتنفيع والتجاوز وإهانة الديمقراطية، فهم من أفشلوا جلسات حصانة النائب المسلم، وهم من جددوا التعاون مع الرئيس رغم سحل الناس في الشوارع، وهم من ألغوا لجنة الشباب والرياضة من أجل خاطر «البعض»، وهم من عطلوا المجلس شهرا كاملا وهم من حوّل السرية إلى شعار لجلسات مجلس الأمة.

أما إن كان للشعب رأي آخر يعتبر من يواجه الحكومة هم التأزيميون والمعطلون للتنمية فهو قطعا سيؤدي إلى عدم انتخابهم، وهو ما يعني وجود مجلس جديد هادئ نسبيا يجعل الوضع القادم يسير بشكل «أركد» من الآن.

لقد أصبحنا اتكاليين لدرجة لا تطاق، فبدل أن نطلب أن نغير واقعاً نحن صنعناه بأنفسنا، فإننا نطلب ما لا شأن لنا به، ولن يغير من الأمر شيئا طالما ممثلونا لا يمثلوننا.

نعم، لنمنح مطلبنا صبغة منطقية أكثر؛ متمثلة في الدعوة إلى انتخابات مبكرة بدلا من الدعوة إلى رحيل الرئيس، ولنعد الاختيار إلينا، وحينها لن تكون لنا أي حجة أو ذريعة أبدا.

 

خارج نطاق التغطية:

زينة الشوارع تدعو إلى البهجة والفرح فعلا، ليس لأنها جميلة بل لأنها مضحكة.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

الكويت دائما متفرّدة في طبيعتها وطريقة عملها ونهج مجتمعها، فما يطالب به الأشقاء العرب في أقطارهم حاليا بالعنف من أجل تحقيق العدالة والمساواة والحرية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي حققته الكويت بالتراضي بين الحاكم والمواطنين منذ خمسين عاما تقريبا، فقدموا دستورا جعل منا كشعب كويتي حكّاماً لوطننا وقادة له لا سلطان لأحد علينا في الكويت سوى الدستور والقانون.
لكن وعلى عكس كل الشعوب العربية التي تطالب بالتغيير، فإننا كشعب كويتي نطالب بإبقاء الوضع كما هو عليه بدستور وقوانين منظمة، ولكن ثوّار الكويت وهم حكوماتها المتعاقبة هم من يرغب في تغيير الوضع الدستوري العادل القائم.
فلو سألنا عشوائيا أيا من الشعوب العربية الشقيقة الثائرة حاليا عن مبتغاها لكانت الإجابة واحدة، وهي تغيير الحاكم والحكومة في سبيل الوصول للعيش الهانئ العادل الكريم، ولو سألنا أي كويتي قرأ الدستور لما حادت الإجابة عن درب الدستور وتطبيقه أبدا، والذي يحقق العيش الهانئ العادل الكريم.
جميعنا نرغب بدستورنا ومسطرتنا الواحدة إلا حكوماتنا المتعاقبة للأسف فهي من تسعى إلى نسف هذا الدستور قسرا، فهي لا تعترف لا بقوانين ولا أحكام إلا ما يناسب ميولها، ولا يمكن أبدا فهم سلوكها أو تعقب خطاها، فعندما نفرح بمعاقبة المخطئ مثلا نجد الحكومة تستبدل عقوبته، وعندما نستنكر من أهان الحكومة ونقف بصفها للاقتصاص من المُهين نجدها تقف في صفّه، وعندما يتوعّدها مخلوق ما «بتلسيب» موظفيها نجدها تقدم مقص افتتاح منشآتها لذلك المخلوق على وسادة مخملية… ولن تنتهي أسطر انتهاكها أبدا.
هم من يرفض الدستور وهم من رفض لمدة أربعين عاما وأكثر حتى أن تقدّم نصوصه للأبناء في المدارس كي يتعرفوا على حقوقهم وواجباتهم، هم أيضا من يغلق باب المحكمة الدستورية في وجه الشعب.
نعم للأسف الشديد فإن ثوّار الكويت والمطالبين بالتغيير للأسوأ قطعا هم سلطتنا التنفيذية، وإن طالبنا بإبقاء الوضع كما هو عليه نصبح مؤزمين ومعطلين لتنمية ورقية مزعومة لم نرَ منها سوى نسب مئوية يحددها وزير وفق ما يشتهي ويهوى.

خارج نطاق التغطية:
عندما يكون أداء فريق رياضي ما هزيلا جداً، ومن خسارة إلى خسارة، ومن نكبة إلى نكبة فهل سيكون الدخول المجاني إلى الملعب مع توفير المشروبات والأطعمة محفزا للجمهور لدخول الملعب وتشجيع هذا الفريق؟ قد يوجد الجمهور نعم، ولكنه سيرحل ويكون أول من ينتقد الفريق بعد أن يشبع.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة