التصنيف: علي محمود خاجه

أخيراً، وإن شاء الله دائما، نزع المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني رداء الخلاف غير المبرر المبني على “هذا قال… وهذا ما سلّم… وهذا انتقد… وهذا ما حشد لي… وهذا اشتغل ضدي… إلخ”. نزعوا هذا الخلاف ووحدوا صفوفهم لخدمة هذا الوطن.
وتمخضت باكورة عودتهم عن بيان جريء صريح قوي تجردوا فيه من كل العواطف ليعلنوا صراحة نحن ضد سمو الرئيس شرط أن تكون القضية عادلة، أما غير ذلك فلن ننجرف وراءه مهما كانت الغايات والأسباب.
هذا الموقف السليم والمنطقي جدا برأيي يعجز الكثيرون عن اتخاذه، فالغاية تبرر الوسيلة بالنسبة إلى معظمهم بدءا من التيارات الدينية مرورا بمولاة الحكومة وانتهاء عند ما يسمى بالتيارات الشعبية، فلا دستور ولا منطق ولا وعقل يحكمهم في سبيل الوصول إلى غاياتهم؛ على عكس الموقف الرائع لـ”المنبر- التحالف”.
لقد تاه الكثير من مناصري الدستور بحذافيره بسبب تراجع، بل تقهقر التيارات المدنية التقليدية، فباتوا يقفون خلف كل من يتفوه بلفظة دستور، وإن كانوا يعلمون بقرارة أنفسهم أن الكثير ممن يرددون مصطلحات نصرة الدستور ليسوا سوى متمصلحين منه، أما الجزء الآخر من مناصري الدستور الحقيقيين، فقد فضل البقاء في الظل دون حراك لعدم اقتناعه بما يدور واختفاء التيارات المدنية التقليدية عن الساحة.
اليوم أشعلت شعلة العودة من جديد لتنير طريق التيار السليم المبني على الموضوعية والمنطقية والمدنية والدستور أولا وأخيرا، والفضل في ذلك يعود إلى قيادات المنبر والتحالف الذين عادوا بعد غياب، وأنا على يقين من أنهم سيستمرون هذه المرة، لأني أعرف معظمهم جيدا، وأعلم أن ما يحركهم هو الحرص والخوف على هذا الوطن الذي وقع في الحفرة للأسف بأفعال مقيتة تفنن البعض في خلقها؛ في فترة اختفاء التيار المدني التقليدي.
اليوم أعوّل كثيرا بأن صوت رفض وأد البلد لن يكون فرديا اجتهاديا من كاتب أو ناشط أو نائب، بل سيعود كعمل مؤسسي سليم قوامه المنطق والعقل والدستور، ولن يخيب ظني إن شاء الله، وأنا على يقين بأن عودة المنبر والتحالف من جديد ستعيد كل من تاه، رغم حملات التشويه المستمرة، إلى ديار العمل الدستوري السليم.

خارج نطاق التغطية:
حرية التعبير غير محددة بجنسية في الكويت، وطالما التزم كل من يعيش على هذه الأرض بالقوانين والأنظمة فإنه لا يجوز إطلاقا منعه من حريته في التعبير، أقول هذا الكلام على خلفية منع مجاميع من غير محددي الجنسية من الاعتصام في ساحة الإرادة، وهي الساحة التي حددتها الداخلية بنفسها للتظاهر والاعتصام، بغض النظر سواء كنا نتفق أو نختلف معهم، ولكن وأد الحرية مرفوض على كائن من كان طالما لم يخرقوا القانون ويتجاوزوه، فالحرية لا تتجزأ ولا هوية لها.

وهي دعوة صادقة بتحديد مكان وزمان للشباب فقط، وأكرر للشباب وليس للنواب أو فهد الخنة لنجلس ونتحاور، ونحدد أهدافنا وكيفية تحقيقها لإصلاح ما أفسده الجيل السيئ . أكتب من باب الحرص لا من باب الهجوم، لأني أعتبر تحرك الشباب الكويتي، بغض النظر عن الوسائل والأسباب، أمرا حميدا يجب أن يستمر، ويصقل، ويستمع، ويستفيد، ويتعلم من أخطائه.
كان لي موقف مبدئي حول ما يقوم به الشباب باختلاف مسمياتهم من “نهج” إلى “كافي” إلى “السور الخامس” وغيرها من مسميات لا أعلم اختلافاتها ولا هويات قياداتها، إلا أن الموقف الذي كان ولا يزال ثابتاً أن أي تحرك ما لم يكن له هدف واقعي وموضوعي وغير مختطف لن يعبر لا عن الشباب ولا عن غيرهم، إلا أصحاب المصالح الضيقة، وبعض المتسلقين ممن ينتهز حماس الشباب.
وها هي إجازة مجاميع أيام الجمعة تثبت ما أقول، فالكويتيون هم أول أناس في العالم يأخذون إجازة من ثورتهم، ويؤجلونها إلى ما بعد الإجازة الصيفية وعيد الفطر! هذه الإجازة التي أتت طوعاً دون أي وعد حكومي بالإصلاح ترسخ أن ما حدث في الأيام الماضية هو مجرد استنساخ من ثورات المنطقة ومواكبة لها دون أرضية صلبة ومطلب راسخ مقنع.
فتغيير سمو الرئيس هو المطلب الوحيد الثابت لديهم، وتغيير شخص لن يغير واقعا سيئا نعيشه أبداً، فسمو الرئيس ليس أول رئيس للوزراء في تاريخ الكويت، بل سبقه أربعة رؤساء مختلفون، والكويت لم تكن وردية مع معظمهم وفي عهدهم، وهو ما يثبت أن العلة لن تحل في رحيله بل في نهج وخط واضحين؛ قد يزعجان الكثير ممن اعتصموا وسيعتصمون بعد الصيف.
إن الثورة الحقيقة في الكويت يجب أن تكون في سبيل السعي إلى تطبيق الدستور الكويتي المغيّب عمداً من النواب والشعب قبل الحكومة والوزراء، فلا وليد ولا هايف ولا الطاحوس ولا غيرهم ممن ضجت الساحات بصرخاتهم يؤمنون بالدستور فعلاً، وأفعالهم تفضحهم، وشباب “أيام الجمع” يهللون لهم! وهذا الوضع غير قويم وغير منطقي أو مقبول أبداً، بل إنه قد يكون سبباً رئيساً في عدم استجابة السلطة لمطالب الشباب.
أنا مؤمن بأن الشباب يسعون إلى الإصلاح فعلا، ولكنهم للأسف لم يعرفوا من يختارون كمحام وحام لنوايا إصلاحهم، وهو ما ضيع البوصلة وأفقد حراكهم المعنى الذي يجب أن يكون عليه.
وهي دعوة صادقة بتحديد مكان وزمان للشباب فقط، وأكرر للشباب وليس للنواب أو فهد الخنة لنجلس ونتحاور، ونحدد أهدافنا وكيفية تحقيقها لإصلاح ما أفسده الجيل السيئ الذي لم يحافظ على هدية الآباء وهي الدستور ومعانيه.

خارج نطاق التغطية:
طالبني الكثيرون بأن أكتب رداً على ما تفوه به النائب محمد هايف تجاه الدكتور أحمد الخطيب، وردي هو أن أي ذكر للدكتور أحمد للرد على النائب محمد هايف هو عدم تقدير لما قدمه الدكتور ولا يزال يقدمه لبلده وأبناء وطنه… هذا من جانب، أما السبب الآخر لعدم كتابتي أي رد على ما قاله النائب هايف، هو أني لا أجادل أو أرد على نائب قدم استجواباً كاملاً بسبب “قوطي كلينكس”.

  لا أرغب في استمرار سمو الرئيس، ولا أعتقد أن مشاكل البلد ستحل بطريقة إدارته التي ترضخ، وأحيانا تقترح من نفسها، صرف الأموال في كل جهة دون حل جذري منطقي وموضوعي.
فغلاء الأسعار لا يحل بزيادة الرواتب بل بتقنين الأسعار، وارتفاع أسعار العقار لا يحل بزيادة البدلات بل بتحرير المزيد من أراضي الدولة، وزيادة الأمراض لا تحل برحلات العلاج إلى الخارج بل بتوفير العلاج المناسب في البلد، وتردي الخدمات التعليمية لا يحل بالبعثات الخارجية أو الداخلية في المؤسسات التعليمية الخاصة بل من خلال تطوير المدارس والجامعات والهيئات التعليمية الحكومية، وهلم جرا على كل القطاعات المتردية وهي كل القطاعات تقريبا.
وكل الأمور السابق ذكرها لم تُعالج بل استمر نهج المحاصصة والمجاملة وأحيانا التخوف من بعض الحناجر النيابية من قبل الحكومات المتعاقبة، فكان الضحية المجتمع بشكل عام، والمستفيد بعض الأفراد من هنا وهناك، ولا ألتمس إلى اليوم أي خطوة تجعلنا نتفاءل بالمستقبل الإداري للحكومة الجديدة القديمة، وعليه فأنا لا أرغب في استمرار سموه كرئيس للسلطة التنفيذية.
لكن دعونا نتوقف قليلا، ونفكر كيف لنا أن نبعد تلك الإدارة بالأطر الدستورية، أو على الأقل نحاول أن نقومها في عمر المجلس المتبقي قبل أن نعود إلى الاختيار على أمل أن نحسنه فعلا.
فالحل المنتهج اليوم من قبل بعض النواب، وهو تقديم استجواب تلو الآخر إلى سمو الرئيس حل خاوٍ فارغ ضعيف لا داعي له أبدا، فالمجلس كما هو واضح للجميع لا يملك من أمره شيئا، والأصوات محسومة مهما عظم الفساد وكبر وأحسن الظروف، أقول أحسنها، لن تحقق أكثر من 22 صوتا نيابيا لعدم التعاون، وكل جلسة استجواب تتحول إلى سرية بإرادة مجلسنا المنتخب منا، وهو ما يعني أننا لا نتمكن حتى من سماع المرافعات كي نشكل الضغط الكافي للتغيير.
وهذا ما ينتج البطالة المقنعة للمجلس حتما، فالاستجوابات المتتالية التي لا فائدة منها حسبما أرى تأخذ جلسات كاملة من عمر مجلس الأمة، وبالتالي فإن الدور التشريعي يختفي لأن الاستجواب يسبق كل بنود جدول الأعمال، ويلغيها من جلساتها المخصصة.
لقد أسأنا الاختيار، وعلينا أن نسلم بهذا الواقع، فلا «جمعة وثيقة» ولا « جمعة غضب» ولا «جمعة رحيل» ستجدي نفعا أبدا، وسيطرة الحكومة على المجلس هي صنيعة أيدينا، وسمو الأمير صاحب الحق الدستوري الوحيد بحل مجلس الأمة، فدعونا نستثمر ما يمكن استثماره من هذا المجلس بدلا من تكرار الأسطوانة دون جدوى أبدا، وعندما يحين الاختيار مجددا سيكون لنا كلمة أخرى ستجعل سمو الرئيس يرحل إن رغبنا فعلا في ذلك، وانعكست رغبتنا على اختيارنا.
بقاء سمو الرئيس مدة سنتين لحين الانتخابات المقبلة واقع صنعناه بأيدينا واختيارنا، وليس من المنطقي أن نحاسب سموه على كعكة الاستسلام النيابي للحكومة التي قدمناها له على طبق من ذهب، ونلوم الحكومة على التهامها تلك الكعكة!!

ضمن نطاق التغطية:

من خلال متابعتي لنوّاب الحكومة لاحظت أن أغلبيتهم العظمى هي ممن فازوا بسبب الفرز القبلي «الفرعيات» أو الفرز الطائفي «الدائرة الأولى» أو من التيارات الدينية… والقبيلة والعائلة والطائفة والدين تأتي في أعلى سلم أولويات الكثير من أبناء المجتمع، وبالتالي لن يتغير أو تنصلح الحال ما دامت الأولويات بهذا الشكل.

 أجبرتنا السياسة المحلية وشغلتنا تفاصيلها من استجواب إلى صراع أسرة إلى وثيقة وغيرها، فلم نتمكن من كتابة الأهم كي لا تكون الكتابة خارج السرب، ولكن لا بد لنا أن نعود إلى ما هو مهم، بل هو أساس قيام المجتمعات والنهوض بها. أعني هنا البشر وتحديداً الشباب ممن يذكرون في كل بيان وتصريح ولقاء من قبل قياديي الدولة، بل لم يكتفوا بذلك، فقمة هرم السلطة التنفيذية سمو رئيس الوزراء شمل برعايته أخيراً نشاطاً كويتياً تحت مسمى “كويتي وأفتخر”، ولم يقتصر الأمر على رعاية لنشاط، بل ألقى خطبة ارتجالية في حفل العشاء المقام على شرف المساهمين في مشروع “كويتي وأفتخر”. كان مضمون كلمة سموه أنه كويتي ويفتخر بالشباب ونشاطهم وحيويتهم وخوضهم غمار المنافسة في المجال التجاري، إلى الآن الكلام رائع ويشعر من لا يعلم بالواقع أن كل الأبواب مفتوحة لمشاريع الشباب، ولا عثرات أمامهم، وكل الدروب معبّدة. أما الواقع فإن الشاب الكويتي في الوضع الطبيعي يصرف أكثر من ثلثي راتبه شهرياً على مستلزمات الحياة الضرورية كالسكن والطعام والعمالة المنزلية والمصاريف الأخرى الطبيعية، وإن أراد هذا الشاب أن يجمع القليل من المال ليشتري بيتاً بدلاً من بيوت الحكومة التي وصلت إلى حدودنا الجنوبية، أقول إنه لو أراد أن يشتري بيتاً دون مصدر دخل آخر سوى راتبه، فإن الأمر ومع القروض التي ستلقى على كاهله سيتطلب منه أن يجمع الأموال مدة 20 عاماً، هذا على اعتبار أن أسعار العقار تظل ثابتة لا تتغير وهو افتراض خيالي طبعاً. الحل الطبيعي للكسب المشروع كي يبتعد الشاب الكويتي عن شبح الكهولة للحصول على المسكن المناسب والحياة المتوسطة الكريمة له ولأسرته، هو أن يلجأ إلى تكوين عمله الخاص كي يضيف مصدر رزق يضاف إلى أمواله ويتمكن على الأقل من تقليص أمد الانتظار لتحقيق الاستقرار. فيذهب إلى المناطق الصناعية، كما تسمى في الكويت، فيجدها ذهبت جميعها منذ زمن بعيد دون أن تخلق الدولة مناطق جديدة تستوعب الزيادة السكانية، ويجد متنفسه في المنطقة الحرة ويصرف الآلاف لتكوين مشروعه في تلك المنطقة وبعد الجهد والتعب تمنع المنطقة الحرة معظم النشاطات التجارية هناك، ليجبر أخيراً على النزوح إلى أسواق القرين ويصرف الآلاف مجدداً فيصدر قرار حكومي جديد بطرد مزاولي التجارة من تلك الأسواق رغم تراخيصهم السليمة! هذه هي حال من تفتخر بطموحهم يا سمو الرئيس بينما الحكومة تقتل كل بصيص أمل في مخيلتهم للوصول إلى حياة أفضل. إن الكلمات وحدها لن تكفي في تغيير الواقع البائس الذي يعيشه شباب الكويت لدرجة جعلتهم يتشبثون بالمعقول واللامعقول من أجل التغيير، فهذه الحال لا ترضيهم ولا ترضي أي عاقل قطعاً. خارج نطاق التغطية: رحل الفهد دون مواجهة كما توقعنا، ولن يعفيه ذلك من المساءلة القضائية الواجبة على كل التساؤلات المطروحة في الاستجواب وأي قضايا حامت حولها الشبهات في عهده، كما أنه يستلزم أيضا إصلاح تجاوزات عهده من أي وزير يحل محله وإلا فإن المساءلة يجب أن تكون قائمة. كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

   أعلم أنه إلى حين نشر هذا المقال سيهلل ويطبل الكثيرون حول الوثيقة التي بادر بها عضو كتلة العمل الشعبي مسلم البراك في “جمعة الرد” التي طالب بها بأن يرحل سمو رئيس الحكومة ونائبه، على أن تجهز “وثيقة الزنقة” كما أسماها البراك يوم الأحد؛ ليتم تمريرها على النواب لكشف من سيوافق ومن سيرفض أمام الشعب على حد تعبيره.
وقبل البدء لا بد أن أشير إلى أني من الموقعين على عريضة عدم تكليف الشيخ ناصر المحمد قبل شهر تقريبا كي لا يفسر ما سأكتبه بنحو غير صحيح، فما أكثر التخوين هذه الأيام!
وقبل البدء أيضا أقول إنه لو أوتيت أنا كمواطن الآن بوثيقة رحيل سمو الرئيس ونائبه فسأوقع وأختم وأبصم عليها فورا.
طيب، نتجه الآن للكلام الدستوري المنطقي البعيد عن العاطفة والتشنج، “الشعبي” يريد من النواب، ونضع عشرين خطاً تحت النواب، أن يوقعوا على وثيقة تطالب برحيل رئيس الحكومة ونائبه، على أي أساس؟ يقول قائل على أساس أنهم لا يصلحون وفشلوا في إدارة الحكومة أو الحكومات المتعاقبة… وأقول صحيح، وهذا رأيي أيضا.
لكن من أي منطلق دستوري قانوني نبرر هذه الوثيقة؟ فالنواب لهم أدواتهم الرقابية التي خصص لها الدستور فصلا كاملا من الشرح والتفصيل والتحليل، وإن كنا نريد الدستور واحترامه فعلينا تطبيقه دون الالتفاف عليه؛ حتى إن كان الغرض سليما والنوايا طيبة.
ثم لنفرض جدلا أن الوثيقة تم توقيعها من النواب، فأين تذهب الوثيقة حينها؟ إلى رئيس الوزراء أم الأمة أم إلى سمو الأمير؟ أعتقد أنه في حال تسليمها إلى أحدهم فإن الرد الطبيعي والمنطقي والمعقول هو أنكم أنتم ممثلو الأمة، وإن كنتم تريدون إقرار أمر ما فعليكم إقراره بالسبل الدستورية والقانونية، ووثيقتكم هذه لا تمثل شيئا أبدا، بل هي خلق عرف جديد فيه التفاف على الدستور والأدوات الدستورية.
هذا عطف على أن هذه الوثيقة يمكن أن تستغل كممسك للوقوف ضد الرئيس أو نائبه حتى إن كانت القضايا غير عادلة، بمعنى أنه من الممكن أن يوجه استجواب إلى الرئيس على خلفية فصل طالب من مدرسة، وإن لم يقف من وقع على الوثيقة من النواب مع مقدمي هذا الاستجواب غير المنطقي فإنه سيوصم بالتحالف والخيانة العظمى من قبل بقية فرقة الوثيقة.
لو رجعنا إلى الماضي القريب أو البعيد نيابيا فإننا لن نجد وثيقة كتلك أبدا، فلا المطالبون من النواب بالتعليم المشترك أو حق المرأة أو الدوائر الخمس قاموا بتوقيع وثيقة؛ لأن العقل هو المتسيد، فلا يجوز لنائب أن يستحدث أمرا غير دستوري لتحقيق هدف دستوري.
اختيار الوزارة وحل المجلس هما قراران للأمير فقط دستوريا، وتقديم النصح والمشورة هما الأمران الوحيدان اللذان من الممكن عملهما اليوم من قبل النواب في سبيل التغيير أو الحل؛ بالإضافة طبعا إلى تحقيق عدم التعاون أو طرح الثقة داخل قبة البرلمان.
لذا دعونا لا نستحدث أي أمر يخالف الدستور وقواعده العامة وقوانينه المنظمة في سبيل الوصول إلى أهدافنا، خصوصا ممن يمتلك الأدوات الكافية لصنع مصير الدولة وأعني هنا النواب، فإن لم يتحقق ذلك فعلينا أن نحترم الأغلبية، وإن عارضت أفكارنا ومعتقداتنا، وأن نحسن اختيارنا فعلا في المرة المقبلة.
آخر جملة: لقد تلطخت أيدينا بدم الدستور مرارا وتكرارا بتصفيقنا وتهليلنا لمنتهكيه وكارهيه فمتى تصحو العقول؟

خارج نطاق التغطية:
قد يكون الوزير الفهد مستقيلا حين نشر هذا المقال، وإن كان ذلك فهذا لا يعني انتهاء قضايا استجوابه، بل تجب ملاحقته قضائيا على ما طرح في محاور الاستجواب، أما إن لم يستقل فلا مناص من المنصة.

ارجعوا بالذاكرة قليلا إلى المؤتمر الصحفي الأشهر، الذي عقدته وزارة الداخلية على خلفية أحداث ديوان الحربش في ديسمبر الماضي، حينما ظهرت القيادات العليا في «الداخلية» وبررت ضرب الناس والاعتداء عليهم بتبريرات أقل ما يقال عنها إنها مضحكة، وأبرزها على الإطلاق أن الرصيف هو من اعتدى على الناس وتسبب في إيذائهم. كل عاقل غير متمصلح ضحك في ذلك الحين على هذا التبرير الواهي غير المقنع والمزيف لما حدث في الديوان، وعلى الرغم من ذلك التبرير الساذج فإن «الداخلية» آنذاك لم تتجرأ على أن تدلي بمبرر آخر لما حدث؛ كأن تقول مثلا إن حضور الندوة تلفظوا على رجال «الداخلية» بألفاظ غير لائقة أو مستفزة. وعلى الرغم من أن ذلك التبرير كان من الصعب إنكاره، فإن الحضور في ديوان الحربش كانوا بالمئات ومن الصعب جدا إن لم يكن مستحيلا إثبات أن الحضور شتموا رجال «الداخلية» من عدمه. لكن مؤتمر «الداخلية» لم يلجأ إلى هذا العذر لأنهم حسبما أعتقد لم يروا أن هذا العذر شفيع لهم ليبرروا الضرب تجاه النواب والمواطنين، بل اعتقدوا أن عذر رد الشتم بالضرب فجّ وكريه وغير منطقي؛ لدرجة أنهم لجؤوا إلى الرصيف كحجة بدلا من رد السبب إلى الضرب. أما «الأفاضل» الأكارم الأماجد نوّاب الأمة، وبالمناسبة معظمهم هم من ضُربوا في ديوان الحربش رأوا غير ذلك، وقرروا أن يتعدّوا بالضرب على من يشتمهم، وأين في قاعة مجلس الأمة!! وأنا هنا لا أدافع عن العضو سيد حسين القلاف، فالقلاف القديم بالنسبة إلي قد ووريت أفكاره الثرى، وحلّ بديلا عنه شخص لا يشبهه سوى بالشكل مع اختفاء للمنطق السليم منذ زمن بعيد. ولكن أدافع عن حقي في قاعة عبدالله السالم التي ما فتئ النوّاب يعيدون ويكررون أنها بيت للأمة والشعب، وها هم يهينون بيتي أمام العالم أجمع، بل يتمادون في غيّهم بتصريح من العضو وليد الطبطبائي، بقوله: إن مشاركته في الضرب «شرف لا يدّعيه»!! والمصيبة الأكبر أن من استخدم اليد و»العقال» هم أنفسهم كرروا بعد الحادثة أن ما قام به القلاف في تلك الجلسة المشؤومة عمل مدبر ومخطط له لتخريب الجلسة، وأنا أتفق معهم في ذلك، ولكن ما لا أفهمه هو لماذا ساهمتم في عمله المدبر وأنجحتموه؟ فإما أن تكونوا مشاركين بمخطط القلاف، وإما أن تكونوا من السذاجة بمكان بأن تقوموا بفعل أرعن كالذي قمتم به. لقد أثبت النوّاب المضروبون في الأمس القريب في ديوان الحربش أنهم لا يؤمنون لا بدستور ولا بقوانين ولا بلوائح سوى لغة الذراع إن كانت صادرة منهم وليست عليهم، ويؤمنون بالدستور فقط حينما يوافق أهواءهم ومطالبهم. وهذا التناقض الذي يعيشونه بل يعيشه أكثر من نصف أعضاء مجلس الأمة الحاليين هو ما يجعل الحكومة تنتهك الدستور وتتعدى عليه بمختلف الأشكال والسُبل دون خوف أو وجل، فحماة الدستور متناقضون ومنتهكون له، فعلامَ نستغرب رقصهم على القوانين ما دمنا بالدفّ ضاربين؟!

يوم الاثنين 9-5-2011 صرّح النائب خالد الطاحوس أنه سيقدم هو شخصياً وكممثل لكتلة «العمل الشعبي» استجواباً إلى سمو رئيس الوزراء في جلسة القسم يوم الثلاثاء 10-5-2011 على أن يتمحور الاستجواب حول ثلاث قضايا هي: تجاوزات في شركة «زين»، وقضايا تتعلق بأملاك الدولة، وقضية التلوث البيئي.

يوم الثلاثاء 10-5-2011 تقدم النائب أحمد السعدون ممثلاً كتلة «العمل الشعبي» بمعيّة النائب عبدالرحمن العنجري ممثلاً نفسه باستجواب إلى سمو رئيس الوزراء يتضمن أربعة محاور هي: تجاوزات في شركة «زين»، والتفريط بأملاك الدولة «أبوفطيرة»، والتلوث البيئي، وخطة التنمية! ويصرّح النائب أحمد السعدون بأن هناك أربعة محاور أخرى غير تلك التي قدمت في الاستجواب سيتم استخدامها في استجواب آخر.

ولم يتقدم أي استجواب آخر من خالد الطاحوس في نفس اليوم إلى يوم كتابة هذا المقال! الحجة التي ترددت بعد هذا التكتيك المستخدم من كتلة «العمل الشعبي» باستبدال هوية المستجوبين (بكسر الواو) ومشاركة عنصر من كتلة «العمل الوطني» بالاستجواب دون تنسيق مع كتلته إطلاقا، أقول الحجة المستخدمة هي مفاجأة الفريق الحكومي بالاستجواب!

أي مفاجأة للفريق الحكومي تلك والنائب السعدون دون غيره يعلم تماماً بخبرته أن الاستجواب سواء قدم من الفاضلة سلوى الجسار أو من حضرته، لن يغير من الواقع والتكتيك الحكومي أي شيء، فالإقناع والحجة لم يعودا يجديان في مجلس الأمة اليوم، والقرارات المسبقة هي سيدة الموقف دائماً، ولن تغير المادة أو الأشخاص المقدمون للاستجواب أي شيء في الأمر أبداً؟!

إن المفاجأة المزعومة كانت موجهة إلى كتلة «العمل الوطني» التي تم تجاهلها بشكل واضح دون أي تنسيق مع أعضائها من قبل كتلة «العمل الشعبي» دون مبرر أبداً، فـ»الشعبي» جهزت استجوابا من أكثر من عشرين صفحة بالتعاون مع النائب العنجري، وهو أمر لم يأتِ قطعا بين ليلة وضحاها دون حوار مع «الوطني» أبداً، ولا أعتقد أن «الشعبي» نفسه كان سيقبل بتصرف كهذا لو كانت الآية معكوسة، و»الوطني» هو من استعان بعنصر من عناصر «الشعبي» دون تنسيق، فلا أعتقد أن ذلك الوضع سيمر مرور الكرام من «الشعبي» ومؤيديه. عطفا على ذلك فإن إدراج «الشعبي» محور التنمية في استجوابها لرئيس الوزراء، وهو نفس المحور الذي تبنته كتلة «العمل الوطني» في استجوابها الذي وجهته إلى أحمد الفهد، يثير ألف علامة استفهام، فالسعدون نفسه صرح أن لديه أكثر من أربعة محاور أخرى لم تدرج، فلماذا تم خطف محور التنمية وتوجيهه إلى من لا يستحقه على الرغم من أن الكويت كلها تعلم أن المسؤول الأول عن خطة التنمية هو أحمد الفهد دون سواه، والفاضلة سلوى الجسار تعلم ذلك أيضاً؟

إني أشاهد اليوم أحمد الفهد يهلل فرحاً من مفاجأة «الشعبي» التي لم تفاجئ أو تزعج أحداً سوى زملائهم في «الوطني»، فبئس التكتيك والمفاجأة يا كتلة «العمل الشعبي».

ضمن نطاق التغطية:

هناك فارق بين الخبر الخاطئ والخبر المفتعل، وما نشرته «سبر» حول فصل «الوطني» للعنجري يوم الثلاثاء الماضي خبر مفتعل وليس خاطئاً، أخشى أن يكون الغرض منه استكمال سقطة «الشعبي» تجاه «الوطني» السابق ذكرها.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

بنظرة بسيطة إلى التشكيل الحكومي، فإن الواضح في الوزارة هو مجرد استبدال القليل من الأسماء الوزارية بدخول أحمد المليفي بدلاً من موضي الحمود، وانضمام علي الراشد بدلا من روضان الروضان، والسيد محمد النومس بدلاً من المستشار راشد الحماد، والسيدة أماني بورسلي بدلاً من السيد أحمد الهارون، والكابتن سامي النصف بدلا من الشيخ أحمد العبدالله، والسيد سالم الأذينة بدلاً من الدكتور بدر الشريعان، مع عودة جميع الوزراء من أبناء الأسرة إلى مناصبهم باستثناء الشيخ أحمد العبدالله. كما هو ملاحظ فإن اختيار الوزراء لم يكن وفق خطة أو تكتيك معين، فهي ليست حكومة نيابية؛ بدليل وجود نائب برلماني واحد كما هي الحال سابقاً، وليست حكومة تكنوقراط؛ بدليل وجود البصيري وزيراً للنفط والنومس للأوقاف والمليفي للتربية، وليست أيضاً وزارة تيار واحد أو خط فكري معين، فالبصيري في جهة، والنصف في أخرى، والراشد في ناحية، ولعل ما يجمعهم هو حب سمو الرئيس فقط. كما أن سبب استقالة الحكومة الرئيسي وهم الوزراء الشيوخ ممن اجتمعوا لوحدهم قبيل استقالة الحكومة السادسة للشيخ ناصر، وقرروا عدم استمرار هذه الحكومة، عادوا جميعا وإلى مناصبهم إلا الشيخ أحمد العبدالله، فإن كان هو سبب الاستقالة وهو ما أستبعده جداً، فقد كان من الأولى أن يستقيل وحيداً بدل أن يجر حكومة كاملة ويعطل العمل النيابي والتنفيذي معه. إذن، فالوزارة هي مجرد تغيير للأسماء، بل تعدّت ذلك لتصبح مقسمة على مقاعد فئوية، فيحل وزير من العوازم الكرام بديلاً عن آخر، وتحل سيدة بدلاً عن أخرى، وما يثبت ما ذهب إليه الكثير من أصحاب الرأي هو أن ما حدث خلال الشهر الماضي، ما هو إلا عرقلة لشؤون البلد تتحمل الحكومة دون سواها مسؤوليته. إن الحكومة الحالية في اعتقادي هي أسوأ حكومة قام بتشكيلها سمو الرئيس على الإطلاق، فهي لم تقرأ الواقع البرلماني إطلاقا ولم تكتف بذلك، بل اختارت من يتصادم معهم المجلس أيضاً، وليس من المعقول أبداً أن تكون جملة «نمد يد التعاون» كافية لترقيع هذه التشكيلة. خارج نطاق التغطية: نستنكر منع النقاب في فرنسا، ونطالب بإعدام من لا يعجبه الإسلام أو شخصياته في الكويت!

لا ينطبق هذا المقال على الكويت ولا أقصدها. أكتبها في أول سطر كي أعزز وأرسخ المعلومة المذكورة في العنوان. ثورة مصر الشبابية انتهت برحيل النظام السابق، الذي وإن كنّا ككويتيين نحمل له من الود والعرفان الشيء الكثير لموقفه الرائع في محنة الغزو العراقي، فإننا لا يمكن أن ننكر سوء الحال التي وصلت إليها مصر وشعبها الشقيق مما كان يستلزم ثورة إصلاحية شاملة أتمنى أن تتحقق بعد رحيل النظام لا أن يسوء الوضع أكثر. على أي حال، وبعيداً عن الثورة وأهدافها وأسباب قيامها وتنظيمها وغيرها من أمور أُشبعت بحثاً وتعليقاً، فإن أكثر ما لفت انتباهي من نتائج تلك الثورة وتبعاتها هو الإجراءات القضائية المتبعة تجاه النظام المصري السابق، فكل الأسماء البارزة من قيادات النظام وفي مقدمهم الرئيس المصري السابق تم توجيه التهم إليهم على مخالفات ارتكبوها في فترة توليهم لمقاليد السلطة كل في موقعه من قبل النيابة وحبسهم وتقييد إقامتهم، وهي إجراءات اتخذت وفق القانون ونصوصه بلا شك. والجدير بالذكر أن الاتهامات معظمها تتمحور حول سوء استخدام السلطة والتكسب غير المشروع والقتل وإهدار المال العام وسرقته كذلك. اللافت في الأمر هو أن الجهاز القضائي المصري برمته حالياً هو نفس النظام القضائي الذي كان يدير هذه السلطة في فترة حكم النظام السابق! وعلى الرغم من أنه نفس النظام فإنه لم يوجه في الماضي أي تهمة أو حتى تحقيق بسيط مع قيادات النظام السابق ممن يقبعون اليوم في السجون أو قيد الإقامة الجبرية اليوم. وهو الأمر الذي يضع ألف علامة استفهام وحيرة بشأن السلطة القضائية المصرية، أو في أحسن الظن فإن تناقض النظام القضائي المصري ما بين الأمس واليوم يجعلنا نوقن بأنه كان أسيراً لسلطة الحكم والحكومة في القاهرة. ذلك يعني أن القاتل من الممكن أن يُبرَّأ خوفا من السلطة، والسارق الأكيد للمال العام والمتعدّي عليه من الممكن أن تحفظ قضيته لعدم كفاية الأدلة لمجرد أنه من عناصر الحكم أو الحكومة. لذا فإن استقلالية القضاء المصري بشكل أساسي وكل الأقطار العربية الأخرى أمر ضروري وحتمي كي لا يفقد الإنسان أبسط حقوقه الإنسانية، وهي العدالة المجردة أو على الأقل التقرب منها قدر المستطاع، وأنا أحدد القضاء المصري بشكل أساسي لأنه رافد مهم في أغلبية الأجهزة القضائية العربية، وإن كان كيانها مهزوزاً هناك في مصر فإن ذلك بلا شك سينعكس على جميع الدول العربية. خارج نطاق التغطية (1): القتل من دون محاكمة عادلة من أي نظام عربي أو أجنبي أمر مرفوض أياً كانت الدولة التي حدث فيها وفي أي بقعة من العالم، ومن يحله في مكان ويستنكره في آخر فهو منافق كاذب لا يستحق أن يكون ذا كلمة تسمع. خارج نطاق التغطية (2): انتهت كل المشاكل في البلاد واطمأن العباد، فبادرت الحركة الدستورية الكويتية «حدس» بتقييم زفاف حفيد الملكة إليزابيث وتحديد ما ينقص بريطانيا! يحدوني الأمل في أن أسمع رأي «حدس» في مباراة برشلونة وريال مدريد في دوري الأبطال.

– لا نتدخل في شؤون الكويتيين الخاصة وفق الحدود التي يبينها القانون؛ حجاب، نقاب، «شورت»، «مايوه» ليس من شأننا ذلك.

– لا نسلب الفرد أو الجماعة حريتهم في التفكير والاعتقاد فهي مطلقة، فإن أُعجب مثلا بالإسلام وشخوصه فهو حر، وإن لم يُعجب بهم فهو حرٌ أيضاً وله الحق في نقد أي فكرة أو شخص وفق الأطر الدستورية والقوانين التي لا تتعارض معها فقط.

– التعليم حر، وكل فرد له الحق في التعليم ونوع التعليم الذي يتلقاه، ولن نفرض على أي عنصر من عناصر المجتمع نوع التعليم وشكله الذي يريد، وسنعمل على إتاحة التعليم المشترك والمنفصل، وللفرد حرية الاختيار كما نص دستور الدولة.

– لا نقبل بأي شكل من الأشكال أي انتخابات خاصة قائمة على أساس عرقي أو مذهبي أو فئوي، وإن رأينا ذلك فسنعمل على ردع هذا المسلك بكل أدواتنا الرقابية.

– لا نبدد ثروات الدولة كهبات وعطايا وقتية للشعب، بل سنعمل على إصلاح النظم والمؤسسات التي تجبر المواطن على العيش عيشة ضنكة.

– لن نسمح أبدا بالتعدي على القانون من أي فرد أو جماعة تعيش على هذه الأرض ووفق قوانينها ودستورها مهما كبر حجم ونفوذ ذلك الفرد أو الجماعة.

– لن نمنع أحدا من دخول الكويت لمجرد أنه لا يوافق أهواءنا ومعتقداتنا.

– لا نسمح بتجاوز الدستور واستحداث مفردات لا علاقة لها بدولة المؤسسات كطاعة ولي الأمر.

– لا نوافق على أي تعديل للدستور ينتقص من حرياته، وبالتالي ينافي الحق في تعديله من الأساس، كتعديل المادة الثانية من الدستور وتقليص الحريات من خلالها.

– نعمل على استقلال القضاء درءاً للشبهات.

– نرسخ شتى أنواع العلوم والفنون والآداب ونرعاها، كما نص الدستور، ولن نعمل أبداً على إغلاق أبواب تلك المجالات.

– الناس سواسية ولا تمييز بينهم أبدا أمام القانون، ولا نشرع أي قرار أو قانون يعارض ذلك.

– لن نخرج من إطار الدستور الكويتي مهما تعارض مع آرائنا وأفكارنا ومعتقداتنا.

لم أقدم في الأسطر السابقة سوى نصوص بدهية يفترض أن تطبق، فإن قبلت حركة «نهج» النيابية المزعومة بها فلن يستطيع شخص أن يحيد عنها، ولكنهم لن يقبلوا بها قطعاً بناء على ممارساتهم طوال السنوات الماضية والحالية.

ذلك هو النهج المفروض، وليست ثلاثة حروف كل طموحها تغيير فرد إن رحل أو بقي لن يغير من الأمر شيئاً في ظل الظروف والتصرفات الحالية.

فإن كانت حركة «نهج» المزعومة ستوافق على ما سبق، فحينها فقط نستطيع القول إنها حركة ذات نهج فعلا، أما إن كان ما يدعون هو مجرد موقف لتغيير شخص، فإن حركتهم منتهية الصلاحية قبل مولدها، فردّوا بضاعتهم إليهم.

خارج نطاق التغطية:

كلمات محمد الصقر حول صفقة «زين» في لقاء «الراي» الخميس الماضي تشبه في جمالها هدف جاسم يعقوب على روسيا، أنصحكم بمشاهدة اللقاء.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة