التصنيف: علي محمود خاجه

هل ترغب في أن تعيش ومن حولك في بلد يحترم فيه الجميع بعضهم بعضا؟
هل ترغب في أن يمنح المنصب لكل صاحب كفاءة دون النظر إلى أفكاره وآرائه ومعتقداته؟
هل ترغب في أن تذهب حيثما تشاء في وطنك دون أن يفرض البعض عليك سلوكهم وأهواءهم؟
هل ترغب في أن تعتنق ما تشاء من أفكار دون أن يزدريك البعض أو يحقرك أو يشتمك؟
هل ترغب في أن يعاقب كل من يمتهن كرامتك أو ينتقص من شأنك لمجرد أنك مختلف عنه؟
هل ترغب في ألا تكون فكرة المذهب أو الأصل معياراً للوصول في وطنك؟
هل ترغب في أن يكون في بلدك نصوص واضحة تطبق على الجميع دون تأويل أو تفسير؟
هل ترغب في أن تترشح للانتخابات دون أن يتفوه أحمق بعدم جواز التصويت لك لأنك لا تتبع عقيدته؟
هل ترغب في أن تناقش القضية أي قضية دون أن تتوجس من أن هناك من سيحكم على رأيك بناء على اسمك؟
هل ترغب في أن تذهب إلى مسجد أو حسينية أو معبد أو لا تذهب إلى أي دار عبادة أصلا ولا يتم تقييمك على هذا الأساس؟
هل ترغب في أن تدين جرائم البحرين كما تدين جرائم سورية دون الحاجة إلى معرفة من الضحية بالجرائم؟ وما أفكارهم أو عقائدهم؟
هل ترغب في الوقوف أمام هذيان أسامة المناور وتدافع عن حقوق المسيحيين من أهل الكويت دون أن تُكفَّر أو توصف بأنك عدو الإسلام والمسلمين؟
هل ترغب في أن يُعامل الإنسان كإنسان فقط دون أن تكون أسيراً لقيود يفرضها الإقصائيون؟
هل ترغب في أن نعيش عيشة الآباء في الكويت، حيث لا همّ لهم سوى العمل وبناء الوطن، ولا أواصر بينهم سوى المحبة والتراحم مهما اختلفوا؟
أعتقد أن الإيجاب هو الإجابة السائدة عن جميع تساؤلاتي أعلاه، ولأنها هي السائدة فأود أن أخطركم يا من ترغبون في ما سبق بأنكم جميعا علمانيون.
لا تتراجعوا ولا تعيدوا قراءة الأسئلة للبحث عن مخرج، فالعلمانية ليست شتيمة كما صورها لكم البعض، بل هي منهج راقٍ يتسامى فوق الاختلاف من أجل الوصول إلى دولة مدنية حضارية بعيدة عن سجن التاريخ وخلافاته.
أنا لم آتِ بجديد، بل قدمت لكم الفكرة بشكل واضح، والفكرة أساسا مطبقة في الكويت لولا التطرف الذي نعيشه اليوم، فعودوا إلى رشدكم وأعلنوها صراحة بأن العلمانية هي الحل لا التمترس خلف المذهب.

خارج نطاق التغطية:
رسالة سامية نسعى إلى إيصالها يوم 24 فبراير في ذكرى ملحمة بيت القرين تخليداً لمعنى التكاتف بين الكويتيين، فشاركوا معنا بوردة نضعها عند هذا البيت العظيم الشاهد على شكل الكويت الحقيقي.

شتموا القبائل، ولم يهب لهم القانون، وتفرج بعض المواطنين والنواب عليهم وهم يشتمون دون وجود قانون يطبق ليحميهم، فكان حلهم التكسير والتخريب، وحصل من شتمهم على مقعد في المجلس.
شتموا عقيدة الشيعة وإمامهم المعصوم، وطعنوا حتى في توحيدهم، ولم يهب لهم القانون، وتفرج بعض المواطنين، وكثير من النواب عليهم، فلجأ الشيعة إلى الشارع يهددون، واستعانوا بمن شتم القبائل للدفاع عنهم!!
وزاد متابعو الشاتم في “تويتر” بمقدار 40 ألف متابع خلال أيام، ولو كانت الانتخابات لم تنعقد بعد لكان الشاتم عضوا في مجلس الأمة مع بقية زملائه الشاتمين.
الأمر طبيعي والكره قائم ومستمر، والقانون كذلك غائب وأيضا مستمر، فإن شتمت الشيعة فدائرة واحدة من الدوائر الخمس ستشتمك، وقد تفوز بثلاث دوائر أخرى ودائرة ستتفرج عليك، أما إن شتمت القبيلة فستشتم في دائرتين، وقد تفوز في ثلاث دوائر أخرى.
تلك هي الحسبة، وهذا هو واقع الحال، ولم يعد يفيد أبدا أن نستذكر أسرار وأحمد وهشام ووفاء وقشيعان وفايق وفيصل، فهي مجرد أسماء ستمر دون أن يستطيع البعض أن يكملها أصلا، ووحدة الغزو لن تتكرر حتى إن تكرر الغزو لا سمح الله.
هذه هي الحال والحكمة المفترضة غائبة، فمعول هدم واحدة تكفي للإطاحة ببناء عمره يفوق الربع قرن، لقد تردت بنا الحال لدرجة وصلت إلى أنه حتى من كان يدافع عن الجميع، قبيلة أو مذهباً أو أي فئة أخرى، إن تم عزلهم عن المجتمع أو تخوينهم أو التشكيك في وطنيتهم، أقول حتى من كان يدافع عن كل هؤلاء دون حسابات انتخابية هو الوحيد الخاسر.
هل تذكرون صالح الملا الذي وقف مع القبائل كما مع المذهب ورفض التعرض لهم؟ رفضتموه، هل تذكرون أسيل العوضي التي نادت طوال حملتها بأنه لا بد للعقل أن يحكّم كي لا نعيش في غابة، لم تنتخبوها!! هل تذكرون محمد بوشهري؟ وهل تعرفون أحمد العبيد الذين كان من الممكن لهم أن يختاروا طريق الفرز الطائفي فيكسبوا المقاعد، ولكنهم رفضوا فخسروا الطائفتين؟
هل سمعتم بوسمي الوسمي الذي تمرد على أعراف القبيلة وطرح نفسه مرشحا للجميع لم تمنحوه فرصة تمثيلكم خير تمثيل؟ هل تعرفون محمد العبدالجادر الذي ردد دائما وسط القلوب “يا كويتنا”، الكويت مجردة من أي تقسيم آخر هو الآخر لم تساندوه؟ هل سمعتم بحسن جوهر الذي وقف مع الحق فاعتبرتموه مخرباً لعلاقتكم بالسلطة فأخرجتموه من المجلس؟
اخترتم من يدافع عنكم، ولو ألغى الآخر وشتمه وحرق مقره أو أهدر دمه، اخترتم من يصمت عن أذاكم إن لم تؤثر به خسارة أصواتكم، وتركتم من يدافع عنكم كلكم ككويتيين، فقط ككويتيين.
لا أحتاج أن أسرد أكثر فاختياراتكم تحرق وطني والحكومة لا يوجد في قاموسها ما يسمى بالقانون، لكن أود أن أخبركم بأمر أخير: قبل النهاية كل الأسماء التي ذكرتها، وأنتم تنكرتم لها مازالوا يدافعون عن كويتكم الواحدة دون النظرة إلى قبيلة أو عائلة أو طائفة.
خارج نطاق التغطية:
رغم ظلام اختياركم بل رغما عن ممثليكم كل عيد حب وأنتم بخير.

اجتهدنا وعملنا وخسرنا الانتخابات فتقلص عدد ممثلينا في المجلس إلى ما هو أقل من القليل، واستوطنت لحى السياسة و”الفرعيون” والطائفيون من المذهبين في المجلس. تلك هي الديمقراطية، وهذا هو اختيار الناس باستثناء “الفرعيين” طبعاً، فهم ليسوا اختيار الشعب بل هم مزورون لإرادة الأمة.
ولأنها الديمقراطية فإني أقبل بها، ولو أن مخرجاتها تخالفني ولا تمثلني، ولكني قطعاً لن أقتحم أو أحرق أو أكسر أو أشتم في سبيل تغييرها، بل سأمارس دوري طوال سنوات المجلس أو أيامه في كشف تعدياتهم على الدستور إن تعدوا، ومعالجة أسباب خسارة تياري الوطني المدني المخلص ذي المبدأ.
ويبقى السؤال الملح على عقلي منذ بدء الانتخابات إلى اليوم هل أخطأ التيار المدني في سلوكه ومنحاه في الفترة الماضية كي تحجب عنه ثقة الكثيرين؟ والإجابة نعم أخطأ، ولكن قبل الشروع في مناقشة خطئهم لابد أن أشير إلى عقلية أغلبية من شارك في التصويت من أهل الكويت اليوم والنتائج قطعاً تعكس العقليات.
العقلية التي سادت هي المذهب أو القبيلة أولاً، وثانياً المعارضة بعقل أو دون عقل لا يهم فالمهم المعارضة، أو الموالاة بعقل أو دون عقل أيضاً لا يهم… فالمهم الموالاة، ولنا في المخرجات أمثلة؛ مدانٌ أكثر من مرة بالنصب والاحتيال لكنه فاز لتطرفه، وآخر متهم بتضخم الحسابات لكنه أيضاً فاز وهو الوحيد من المتهمين الذي فاز بالانتخابات بالمناسبة، وتيار وقف ضد الكويت في الغزو، رحم الله سعود الناصر الذي كشف ألاعيبهم، لكن الكويتيين اختاروهم، وآخر لم يقف للعلم فحظي بعدد هائل من الأصوات، وموالون للحكومة السابقة بخيرها وشرها انتخبهم الناس، ومعارضون للحكومة السابقة بخيرها وشرها وفازوا كذلك.
هكذا كان الاختيار الشيعي لا يعطي السنّي والعكس صحيح، والقبلي لا يعطي الحضري والعكس صحيح، تلك كانت أصوات أغلبية الناخبين ممن شاركوا في التصويت ولا يمكنهم إنكار ذلك فالأرقام تتحدث.
أما تيار المبدأ الذي وقف مع الحق أينما كان فرفض وذكّر، كما رفض ياسر الحبيب، وطالب بدخول الفالي كما طالب بدخول العريفي، وأدان “الاقتحام” كما أدان “الإيداعات”، وتصدى لمن يشتم القبائل كما تصدى لمن يشتم أي مكون آخر من مكونات المجتمع، هو الوحيد الذي خسر الانتخابات.
ولكنه أخطأ في خجله أحياناً في إعلان مواقفه بصراحة وبسرعة، وهو ما يحتاج إلى عمل الكثير لإعادة الدور السابق الذي لا يخجل من الحق، فالشيعي بات يعتقد أنه لا أحد معه سوى أبناء طائفته، والسني كذلك، والقبلي كذلك، وهو أمر غير صحيح إطلاقاً، فالتيار المدني التزم بمبدأه ولكن صوته كان خافتاً بالمقارنة مع البقية.
إننا اليوم مطالبون كتيار بأن نكون صرحاء في مواقفنا وبأعلى صوت دون التخوف من أن نخسر أحداً، فقد خسرنا الانتخابات وكسب كثير من المتطرفين، ولا يوجد شيء نخسره أكثر، لا للحسابات السياسية ولا للمواءمة وغيرها من الأمور بل الصراحة والجرأة ولا شيء سواهما.

لن أصوّت فقط لنواب سابقين، بل أيضا سأمنح صوتي لمرشحين جدد تتوافر فيهم المعايير التي أريد وأعتقد أنها الصواب.
– سأصوت لكل من رفض أن تكون جلسات الاستجواب سرية وسلب الشعب حق الحكم على ما تم تداوله.
– سأصوت لكل من رفض تحويل الاستجوابات كل الاستجوابات سواء للرئيس أو لغيره من الوزراء إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية، لأنها سلبت النواب حقهم الرقابي، خصوصا أن طلبات التحويل لم تقم على أسباب مقنعة.
– سأصوت لكل من حضر الجلسات التي سعت الحكومة إلى تعطيلها من أجل رفع الحصانة عن النائب السابق فيصل المسلم، ورسخ فكرة أن الأمة هي مصدر السلطات وليس عدم اكتمال النصاب.
– سأصوت لكل من لم يمنح التعاون لسمو الرئيس السابق على خلفية ضرب الناس وامتهان كراماتهم وتجاوز الدستور في الاستجواب المقدم له على خلفية أحداث ديوان الحربش في ديسمبر 2010.
– سأصوت لكل من رفض الظلم الواقع على الشعوب في كل الأقطار العربية دون استثناء فتعامل مع الشعب السوري كالشعب البحريني واليمني والليبي والتونسي والمصري وغيرهم دون تخصيص أو تفضيل أو عزل لأحد منهم.
– سأصوت لكل من قام بخطوات حقيقية على خلفية قضية الإيداعات المليونية، وأعني هنا ممارسة دوره النيابي الرقابي المتمثل بالقيام بالخطوات الرقابية السليمة، كالتحقيق في إجراءات المركزي لمعرفة حقيقة القضية.
– سأصوت لمن التزم بدوره في حضور الجلسات ولم يقاطعها بحجة وجود “قبيضة”، وبعد ذلك يستخف بعقلي ويحضر الجلسات مع من أسماهم بالقبيضة ليصوت على كادر.
– سأصوت لمن رفض أن يوجه استجوابا غير منطقي على خلفية “قوطي كلينكس” وسمى الأشياء بأسمائها رفضا للقضايا غير المستحقة.
– سأصوت لمن أقر بأن اقتحام مجلس الأمة خطأ واحترم العقل الذي يرفض أن يكون تقويم القانون بكسر القانون.
– سأصوت لمن كانت القضية ومحتواها فقط هما من يحددان قراره.
من استوفى كل تلك الشروط دون استثناء هو من سيحصل على صوتي من المرشحين النواب، أما بالنسبة إلى المرشحين الجدد فإن من سيحصل على صوتي هو من يؤيد كل تلك المواقف ولا يقيد نفسه لطرف دون الآخر، إن كنتم مقتنعين بما قدمت فابحثوا عن نتائج التصويت لتعرفوا لمن ستصوتون.

هجمة لم تتوقف، منذ استجواب أحمد الفهد، على كتلة العمل الوطني من نواب أو كتل أو تيارات سياسية أو حتى من بعض المصابين بالـ”هوس”.
مفاد الهجمة أن كتلة العمل الوطني بنوابها صالح الملا وأسيل العوضي ومرزوق الغانم وعادل الصرعاوي وعبدالله الرومي عقدوا الصفقات، وسكتوا عن تجاوزات الحكومة بمجرد هروب أحمد الفهد من المواجهة، والكتلة لا تهتم بتردي الحال في الكويت، وتركز فقط على مصالحها.
أنا هنا لا أريد أن أصف من يهاجم الكتلة بأنهم يتبعون الفهد حتى إن ارتبطت بعض مصالحهم به، بقدر ما أنقل واقعاً نعيشه، ومن الطبيعي جداً أيضاً ألا يقف أحمد الفهد حالياً موقف المتفرج في هذه الانتخابات، بل إنه سيسعى للعودة إلى الصورة السياسية، وهو ما لن يتحقق إلا في حال ضمانه أن معارضيه الشرسين ومن ساهموا في هروبه سياسياً لن يعودوا إلى المجلس أو على أقل تقدير أن تقل قوتهم داخله، وهو يستخدم أدواته في ذلك بلا شك.
لكني أتكلم عن بعض أصوات كتلة المقاطعة الإعلامية التي لم يتوقف هجومها على الكتلة منذ رحيل الفهد إلى اليوم، وهم من أشك في نواياهم، ولي الحق في ذلك من خلال ما سأقدمه من دلائل:
لو قارنّا مواقف بعض المنضمين إلى كتلة المقاطعة كروضان الروضان وناجي العبدالهادي ومحمد المطير وغيرهم بمواقف كتلة العمل الوطني لوجدنا أن كتلة “الوطني” وقفت موقفاً أفضل بكثير من تلك الأسماء، فالكتلة حضرت كل جلسات المجلس التي أجهضتها الحكومة لإسقاط حصانة فيصل المسلم، ولم يفعل جمع من كتلة المقاطعة ذلك، وشاركت في استجواب رئيس الوزراء السابق حول أحداث “ديوان الحربش” في حين تشرذم أولئك النواب ممن انضموا إلى المقاطعة لاحقاً، والكتلة تغاضت عن سرقة “الشعبي” لمحور من محاور استجوابها للوزير المعني، وهو أحمد الفهد، ووجهته إلى رئيس الوزراء دون أن يبدر من “الوطني” أي تصرف فيه خصومة مع “الشعبي”، و”الوطني” أيدت استجواب الإيداعات من حيث المبدأ، وما أجمله من مبدأ طبعاً لأن “كتلة المقاطعة” لم تطلع “الوطني” على محاوره، بل إن “الوطني” أعلنت استجوابها لرئيس الحكومة بعد تعطيل الحكومة للتحقيق في إجراءات “المركزي”، كما أن “الوطني” رفضت جميع إحالات الاستجوابات إلى “الدستورية” أو “التشريعية” في حين لم تقم الأسماء السابقة بنفس الفعل بالإضافة إلى محمد هايف.
اليوم يُهاجَم مرشحو كتلة العمل الوطني ويُمجَّد غيرهم من أعضاء المقاطعة، ولا أجد مبرراً لذلك الهجوم إلا احتمالين اثنين لا ثالث لهما: أما الأول، فهو أنهم يخدمون أجندات من لا يريد عودة كتلة العمل الوطني كي يضمن هو العودة وأقصد هنا أحمد الفهد. والثاني، هو أن المعارضة الجديدة تريد أن تحتكر المعارضة لها دون سواها ممن يعارض وفق قناعة ومبدأ.
إن كانوا يخدمون الاحتمال الأول فسينكشفوا قريباً وسيلفظهم شعب الكويت كما لفظ من هرب من الوزراء، أما إن كانوا يريدون قيادة المعارضة، فأعتقد أن الشهور الأخيرة أثبتت أن معارضتهم هي مجرد تخبط وغوغاء جعلت الشعب يتوجه إلى أناس أسوأ منهم كالجاهل والغراب.
لن يصح إلا الصحيح، ولن يسمو إلا المبدأ في النهاية، ومن يتهكم على مبدأ فلا أعتقد أصلاً أنه سيتمكن من إصلاح وضع يساهم هو ومن معه في خرابه.

خارج نطاق التغطية:
صوت وطني يسعدني أن أحضر ندوته الليلة، وهو صالح الملا في مقره بالعديلية، ولا يفوتني أيضا أن أشير إلى ندوة صوت آخر تمسك بمبدئه وسار عكس التيار، وهو حسن جوهر في مقره ببيان.

الدستور الكويتي أقر واضعوه بإمكانية تعديله بعد خمس سنوات من إقراره، وقد نص صراحة بأن أي تعديل عليه يكون في سبيل المزيد من الحريات، وهو ما يعني بشكل واضح أن أساس الدستور هو الحرية ولا يجوز تعديله إلا في سبيل تعزيزها.
طيب، قبل شهرين تقريبا تداعت كل القوى السياسية غير الموالية لشخص الرئيس السابق أو لنهجه، أقول إنها تداعت للمطالبة بحكومة جديدة برئيس جديد، فاختلط الفاسد بالصالح والوطني بالسلطوي والفرعي بالنزيه، والمختلس بالمحافظ على المال العام، والمؤمن بالحرية وهي أساس الدستور بمن لا يريد إلا حريته، كلهم اجتمعوا معا لتغيير الرئيس ونهجه، وكل عاقل بإمكانه أن يستوعب أن الفاسد والسلطوي والفرعي والمختلس ومن لا يؤمن بالحريات والطائفي، رغبتهم لن تكون أبدا مصلحة الكويت، فإن من يسعى إلى الكويت مستحيل أن تكون تلك ممارساته في حقها. رحل رئيس الوزراء ورحلت حكومته وحُلّ المجلس، إذن القضية العادلة التي جمعت السيئ بالطيب انتهت، ولا مبرر أبدا من استمرار وقوف البعض مع السيئ أبدا، ولأني أفضل ذكر الأسماء كي لا تختلط الأمور على البعض، فلا داعي أبدا للوقوف مع مرشحي كتلة التنمية والإصلاح أو مع صاحب الوسيلة أو مع “حدس” أو مع خريجي الانتخابات الفرعية الذين قاطعوها اليوم، وهم مخرجاتها في السابق، فهم جميعا إما أنهم ساهموا في كسر القانون وإما التعدي على المال العام وإما تقليص الحرية التي استند إليها الدستور.
لقد حاول هؤلاء طوال فترة وجودهم في المجلس الانتقاص من دستور دولة الكويت وتنقيحه في اتجاه لا يوافق نصوصه، فهم من منعوا المفكرين من دخول البلاد، وهم من يطالب بإلغاء أي وسيلة إعلامية تنتقدهم، وهم من يريدون تحويل الكويت إلى مأتم كبير لا يسمع فيه سوى كلام الموت وعذاب القبر، وهم أيضا من تعدوا على الأموال العامة ومقدراتنا، وهم أيضا من زوّروا إرادة الناس فوصلوا إلى مقاعدهم بطريقة غير شرعية.
نعم لقد شارك هؤلاء جميعهم أو بعضهم في فترات سابقة في بعض القضايا المستحقة كتقليص الدوائر الانتخابية واستجواب علي الجراح وإقرار القوانين الرياضية، لكن هذا لا يعني مطلقا أن الكويت التي سعى إليها الآباء والأجداد، وهي كويت الحرية والثقافة والفن والسياحة والريادة والديمقراطية، هي غايتهم أو همهم.
اليوم تم حل المجلس وليس من المنطقي أن نقلص سقف مطالبنا المرتكزة على الحرية والدستور كي تتماشى مع رغباتهم وأهوائهم غير الدستورية، فلا تعتبروا جمعان الحربش بطلاً لأن ديوانه شهد شرارة رحيل المحمد، ولا تعتبروا الخنّة بطلاً لأنه حبس مع المقتحمين، ولا تعتبروا الطاحوس بطلاً لأنه ملأ الكويت بصراخه لرحيل الرئيس السابق.
فهم وغيرهم لم يؤمنوا بدستورنا الحقيقي المنادي بالحرية، بل إن حتى شعارهم “نهج” لم ينص على بنود هذا النهج سوى رحيل الحكومة برئيسها، وقد تحقق ذلك وباتوا اليوم ينادون بنهجهم المزعوم كأسلمة القوانين، وهو ما يتعارض مع الدستور لأنه يقلص الدستور لدين واحد وهو تقليص للحرية.
لن أستطيع أن أقف معهم أو حتى أصمت عن أحد منهم، فهم لا يؤمنون بدستورنا، وليس من المقبول أبدا دعمنا لهم لمجرد أنهم كانوا شرسين في معارضتهم لرحيل الحكومة ورئيسها.

خارج نطاق التغطية:
صوت كويتي واع وموضوعي وصادق نسمعه مساء غد بافتتاح مقر د. أسيل العوضي الساعة السابعة والنصف في السرة على الدائري الرابع.

منذ استجواب سمو رئيس الوزراء في ديسمبر عام 2010 على خلفية أحداث “ديوان الحربش” سيئة الذكر، وتحديداً بعد جلسة عدم التعاون في يناير من العام الماضي، ومجموعة المعارضة تتغزل بالنائب السابق والمرشح الحالي الدكتور حسن جوهر، فأصبح بنظرهم البطل الشريف، الصوت الحر، الضمير الحي، صوت بعشرة أصوات، وغيرها من ألقاب تمجيدية.
وبعد تردد أخبار عن تردده في الترشح للمجلس المقبل تهافتت نفس المجموعة وغيرها للتداعي من أجل نصرة جوهر والتركيز على أن الصوت الأول يجب أن يكون له بحكم مواقفه المشرفة.
ممتاز، وأنا أؤيدهم بأن مواقف جوهر كانت جيدة في القضايا السياسية التي طرأت على الساحة خلال العامين الماضيين، ولا بد لي هنا أن أستعرضها كي أبتعد عن الكلام المرسل الذي يردده الكثيرون.
مر على المجلس السابق ستة استجوابات قدم بعدها طلب طرح الثقة وعدم التعاون تسلسلها هو التالي:
– استجواب وزير الداخلية على خلفية الإعلانات الانتخابية، وقد اتخذ جوهر من الامتناع موقفاً في قضية طرح الثقة، والامتناع برأي المعارضة هو تأييد للوزير.
– استجواب رئيس الوزراء على قضية الشيكات الممنوحة لنواب، جدد جوهر التعاون مع رئيس الحكومة لأن الاستجواب لم يكن مقنعاً.
– استجواب وزير الداخلية الثاني على خلفية إخفاء رد النيابة عن النواب بقضية الإعلانات، اتخذ جوهر مجدداً موقف الممتنع.
– استجواب وزير الإعلام السابق أيد جوهر طرح الثقة بالوزير لقناعته بتقصيره.
– استجواب رئيس الوزراء حول أحداث “ديوان الحربش”، أعلن الدكتور جوهر موقفه بعدم التعاون لأن ما حدث في ذلك اليوم يعد من أسوأ الممارسات طوال تجربة الكويت الديمقراطية.
– استجواب رئيس الوزراء على خلفية “قوطي الكلينكس” امتنع النائب جوهر عن التصويت على عدم التعاون.
إضافة إلى رفض الدكتور حسن لإحالة أي استجواب إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية، ورفضه أيضا لسرية الاستجوابات.
تلك هي مواقفه على خلفية القضايا السياسية وهي، أي القضايا السياسية، الأكثر تأثيراً في الرأي العام حالياً.
وبناء عليها، فأنا أعتقد أن “شلة المقاطعة” أو المقتحمين، سمّوهم كما يحلو لكم، يجب ألا تصوّت لحسن جوهر، بل يجب عليها أن تهاجمه وتتهمه بعقد الصفقات أيضا لأن مواقفه وباختصار مطابقة لمواقف كتلة العمل الوطني التي تُهاجَم من نفس “الشلة”، بل أحيانا مواقف “الوطني” أقوى من مواقف جوهر.
بالمناسبة جوهر خرج من “الشعبي” ولم يعد إليه، فلماذا لم ينضم الشريف البطل، الصوت الحر، الضمير الحي، لمسلّم والسعدون وكل هذه الصفات فيه؟
لا تنتخبوا حسن فإن فعلتم فأنتم متناقضون كعادتكم، فتنتخبون حسن في الأولى وتحاربون من تتطابق مواقفهم معه في الدوائر الأخرى.

أعرف الكثير من الناخبين الشيعة الذين سيصوّتون في المجلس المقبل لمرشحين ظلوا أكثر من عقد من الزمان في مجلس الأمة، والسبب الأساسي لتصويتهم هو أن هؤلاء المرشحين والنواب السابقين قاموا بالآتي:
– ساهموا في إنشاء مساجد وحسينيات للشيعة.
– دافعوا عن معتقدات الشيعة في ظل هجوم البعض عليها من نواب أو غيرهم.
– طالبوا بيوم العاشر من محرم كعطلة رسمية.
– حاربوا المناهج الدراسية التي تتعرض لعقيدة الشيعة.
كلام إن كان يعجبنا أم لا فهو يقال ويتردد، وإن كان يقنعنا أم لا فهو معيار بالنسبة إلى الكثيرين ممن يساهمون بشكل مباشر في إيصال بعض المرشحين إلى المجلس.
دعونا نناقشه برويّة: فأما أول الأسباب وهو مساهمة النواب في إنشاء مساجد وحسينيات للشيعة، فهو دور غير منوط بالمشرع أصلاً، بل أمر تنظيمي خصوصاً في ما يتعلق بالمساجد، فإن كانت الغاية إنشاء المساجد فمن الأولى تكثيف الوجود في المجلس البلدي وليس “الأمة”.
وبالنسبة إلى الأمر الثالث، وهو المطالبة بيوم العاشر من محرم كعطلة رسمية، فعلى الرغم من تقديري واعتزازي بهذه الذكرى الصادقة لثورة الحق والدرس الخالد مدى الحياة لكيفية رفض الظلم، فإنني لا أتفق مع جعله عطلة رسمية، فمن يرغب في تخليد هذه الذكرى بحضوره مجالس العزاء فليأخذ من رصيد إجازاته ويذهب.
أما الأمران الثاني والرابع، وهما مربط الفرس في اعتقادي أكثر من غيرهما، واللذان يركزان على معتقدات الشيعة وعقيدتهم، فأنا أقر هنا بأن لدينا أزمة رأي ديني واحد في الكويت، ومن خالفه يجب أن يُلقى في جهنم الدنيا وجهنم الآخرة، بل إن الأمر في بعض الأحيان يصل إلى العناد حتى في الدين نكاية بالمذهب الآخر.
وقبل الخوض في هذا الأمر يجب أن أؤكد أن معظم من يكررون رغبتهم في وجود من يدافع عن معتقداتهم في المجلس يجهلون الدستور الذي يحكمهم، فالدستور كرر في أكثر من نص حرية الاعتقاد، بمعنى أن من يتعدى على اعتقاد أي مواطن وعقيدته بل حتى بالنسبة إلى المقيم، فنحن لسنا بحاجة إلى نائب يدافع عنه بل كل ما علينا فعله هو اللجوء إلى القضاء الذي سيحكم فوراً بردع كل من يتعدى على العقائد.
أما في قضية المناهج الدراسية، فإن الأمر يتطلب اختيار من يعارض الحكومة لا من يواليها، فالمناهج شأن تديره الحكومة، وإن تعدت على العقائد أو وضعت شيئاً يتعدى على العقائد خوفا من النواب، فهو ما يعني أنها إما أن تكون جبانة وإما لا تؤمن بحرية العقيدة، وهما سببان كفيلان بإزاحتها.
إن من وضع الدستور قبل خمسين عاما آمن بحرية الاعتقاد رغم عدم وجود أي نائب شيعي في لجنة الدستور، وهو ما يعني أن واضعي الدستور دافعوا عن المعتقدات لأنهم كانوا يمثلون الكويتيين وليسوا “ممثلين على” بعض فئات أهل الكويت ومذاهبهم، بأنهم من يحمونهم ويصونونهم.
الكويت ليست حسينية أو مسجداً أو رأياً واحداً فقط، وهذا يعني أننا يجب ألا نختار أبداً من يرسم شكل الكويت على هذه الأسس، وهم كثر للأسف.

ضمن نطاق التغطية:
نواب التيار المدني قصّروا في الدفاع عن الحريات والمعتقدات برأيي، ولو أنهم قاموا بدور بسيط إلا أنه غير كافٍ أبداً، وبحاجة إلى المزيد من التحركات دون خشية لأي حسابات سياسية أو مناطقية، فهم صناع القرار وهم قادة الرأي السياسي.

أن تتربى على خطأ ويغرس فيك، ويروى يوميا من كأس السم نفسها؛ في سعي ممن يربونك إلى أن تستمر في منهجهم وأسلوبهم وطريقتهم الخاطئة، فتأتي أنت حينما تنضج وتتمرد على كل ما غرس فيك من قيم ومفاهيم سيئة، بل تنسلخ من كل ما يجرك للالتزام بما غرس فيك، فتذهب لتخبر السلطة عن تجاوزهم، هو أمر لا يقدر عليه إلا الأبطال، وهم قلّة فإن وجدناهم يجب أن نتشبت بهم.
كم منا من هو مستعد أن يبلغ عن أبيه أو أخيه أو أمه أو ابنه إن تجاوزوا القانون وارتكبوا أخطاء فادحة بحقه؟
أقصد هنا رجال الكويت بل أبطالها ممن تنصلوا من كل أمر في سبيل تطبيق القانون، هم الأبطال ممن رفضوا الفرعية أو التشاورية أو تزوير إرادة الأمة التي تمارس في هذه الأيام من بعض أبناء القبائل للتلاعب في مصدر السلطات جميعا، وذهبوا للإبلاغ عنها وتسجيل إثبات حالة لتفاديها.
وأنا هنا لا أعني أبدا من شارك في هذه الجريمة البغيضة من قبل نواب أو حتى مجاميع، وتنصلوا منها اليوم تفاديا للنقد أو تضليلا للناس، ولكن أعني من لم يؤمن بالفرعية أساساً، ويعمل من أجل إلغاء هذا التزوير العلني في انتخابات “الأمة”.
والمفاجأة غير السارة أبداً هي أن يقوم هؤلاء الأبطال بإبلاغ الجهات المسؤولة، وأعني هنا “الداخلية”، في حكومة الشيخ جابر المبارك فتكون ردة فعلها، وهي المشهورة بالوجود في كل الندوات والتجمعات والتظاهرات السابقة واللاحقة بعمل لا شيء، رغم الإبلاغ عن جريمة!!
لو قام أي منا اليوم بالاتصال على “الداخلية” للإبلاغ عن كسر زجاجة أو حتى سيارة تحوم حول شارع في منطقة سكنية لهرع رجال “الداخلية” إلى موقع الحدث، ولكن في جريمة من جرائم الانتخابات التي يوجد قانون صريح بمنعها، وحكم المحكمة الدستورية الذي يرسخ ذلك لم تتحرك “الداخلية” لوأدها مشاركة ومباركة بذلك في تزوير إرادة الناس.
إن الدولة اليوم ممثلة بحكومة جابر المبارك، وفي أولى خطواتها، تعزز التزوير من خلال سلبيتها في رصد التلاعب بإرادة الشعب، وهو مؤشر خطير على ما ستؤول إليه الحال مستقبلا في هذه الوزارة التي لا تمانع التزوير دون إجراء يذكر.
أما الأبطال ممن رفضوا المشاركة وقاموا بالإبلاغ عن الجريمة فلا أملك إلا أن أوجه إليكم ألف تحية، وأحثكم على مواصلة دربكم الصعب أملا في دولة تحترم القانون وتطبقه مستقبلا.

ضمن نطاق التغطية:
مع كتابة هذا المقال أعلنت نتائج الفرعيات التفصيلية لإحدى القبائل، ونشر كذلك جدول المنازل التي أقيمت فيها للملأ، ولا حياة لهذه الحكومة.

اقتحم نواب سابقون ومجموعة مواطنين مجلس الأمة على خلفية سحب استجواب كان موجهاً إلى رئيس الوزراء السابق، بمعنى أن تصرفاً سيئاً واحداً للحكومة أو مجموعة تصرفات سيئة في فترة وجيزة خلال سنة أدت إلى تصرف غير حضاري سيئ لا يليق بالكويت ولا الكويتيين ولا من يمثّلهم.
وعلى الرغم من أن النواب المقتحمين يفترض أن يكونوا من خيرة المواطنين المثقفين الواعين العارفين بأن المطالبة باسترداد هيبة القانون لا تكون أبداً من خلال كسر القانون، والمواطنون المقتحمون أيضاً يفترض بهم أن يكونوا ذوي وعي ودراية؛ لأن خروجهم من الأساس كان للحفاظ على الدستور كما زعموا طوال فترة تحركهم.
المواطنون والنواب المقتحمون يعيشون عيشة طيبة ولله الحمد في الكويت، فولادتهم مجانية ودراستهم ورعايتهم الصحية كذلك، بل إن توظيفهم في الدولة إلزامي كما ينص الدستور، وزواجهم مدعوم من الدولة، وتكاثرهم مدعوم من الدولة، ورواتبهم تزداد بشكل دوري ومستمر، ومساكنهم مؤمَّنة من الدولة، وهنا أستدرك بأنني لا أعني أنه يجب عليهم السكوت عن الأخطاء الكثيرة من الحكومات المتعاقبة، ولكن هو مجرد تبيان لوضع قائم.
بل إن المواطنين والمقتحمين منحوا أنفسهم إجازة من ثورتهم طوال أشهر الصيف لانشغالهم بظروف السفر، بمعنى أنهم يعيشون حياة رغيدة تمكنهم من السفر إلى شتى أقطار العالم للسياحة والترفيه، وهم بلا شك أفضل من غيرهم عربياً على الأقل.
الخلاصة أن جزءاً من شعب الكويت ونوابه على الرغم من العيشة الجيدة المستوى وتوافر المقومات الأساسية للحياة، سلك مسلكاً غير قانوني وسيئ جداً باقتحام المرفق العام ورمز الديمقراطية لأخطاء ارتكبتها الحكومة السابقة.
في المقابل لدينا فئة كبيرة وعدد أفرادها يتزايد يوماً بعد يوم يعيشون أخطاء الحكومة، بل الدولة كاملة لمدة خمسين عاماً ملؤها التخبط وسوء التصرف تجاههم مباشرة دون أن يبدر منهم تصرف فج كاقتحام للمجلس، على الرغم من أن حياتهم صعبة ومستواهم التعليمي في أغلب الأحيان أقل من المواطنين، ودخلهم المادي سيئ، ومسكنهم ورعايتهم الصحية أسوأ، كل ذلك وهم لم يقوموا بشيء سوى المطالبة بحقوقهم الإنسانية الأساسية.
أنا لا أتحدث عن حق الجنسية هنا، فهو موضوع متشعب واختلط فيه المستحق بمن لا يستحق نتيجة تخبط الدولة، ولكن كل ما أطلبه هو النظر إلى حقوقهم كبشر في الحياة الكريمة حتى إن كانوا مجرمين عتاة سفاحين وقتلة، وهم ليسوا كذلك في المجمل.
إن المجرمين ممن يقبعون في سجون الكويت على خلفية أي قضية ينعمون بحقوقهم الإنسانية الأساسية لأنهم بشر، فلماذا نستكثر ذلك على من هم خير منهم لمجرد أنهم من “البدون”؟!
لا أطلب منكم أن تحبوهم، بل كل ما أطلبه هو السعي معهم لنيل حقوقهم الإنسانية حتى إن اعتبرتموهم مجرمين، لست طالباً للمستحيل، بل ما أطلبه هو القليل.

ضمن نطاق التغطية:
قنابل غازية وتفريق بالماء واعتقال بحجة تطبيق قانون التجمعات الذي يحظر على غير الكويتيين التجمع، هل كانت هذه الممارسات ستمارس لو كان المتجمهرون أميركيين؟