التصنيف: علي محمود خاجه

تقليعة جديدة يرددها أنصار المجلس السابق بأن تردي أداء الأغلبية الحالية أو المجلس الحالي بشكل عام هو نتيجة شعار “الرصاصات الخمس” التي تبنتها كتلة العمل الوطني.
والمفرح بالموضوع حقاً أن الطرفين يهاجمان نفس الرصاصات؛ فمناصرو المجلس السابق يعتقدون أن كتلة العمل الوطني هي التي أنهت ذلك المجلس، ومناصرو المجلس الحالي يرددون بأن خسارة معظم أعضاء كتلة العمل الوطني جاءت نتيجة صفقاتهم مع الحكومة السابقة وسكوتهم عن تجاوزاتها، وهو ما يعزز بأن كتلة العمل الوطني لم تكن تقف مع أطراف بل تدعم القضايا المستحقة من وجهة نظر الكتلة.
عموماً نعود إلى أنصار المجلس السابق وترديدهم لعبارة “خل تنفعكم الرصاصات الخمس”، ونتساءل هل كان من الممكن السكوت عن تجاوزات المجلس الماضي بأي شكل من الأشكال؟ فحكومة الرئيس السابق لم تطبق القانون في أكثر من مناسبة، وهمشت الدستور وتجاوزت اللوائح، ورغم أنها كانت تحظى بدعم أغلبية المجلس الماضي فإنها لم تقدم الجديد فخضعت لاستنزاف أموال الدولة سواء بالزيادات أو الكوادر أو حتى الاختلاسات من خلال المشاريع والمناقصات، ولم تنفذ ما ادعته من تنمية على الأقل عمرانية، فلم تنشئ أي شركة، ولم يُقم أي مشروع على مدار سنوات الحكومة السابقة.
وفي المقابل فإن أغلبية الأمس وهم أقلية بالمجلس الحالي من النواب تفرجوا على تجاوزات الحكومة السابقة ومارسوا خضوعاً غير مسبوق بل تمادوا في غيّهم ليلغوا حتى مواد الدستور من خلال سرية الاستجوابات وإحالتها الى التشريعية والدستورية حتى إن لم تقدم الحكومة أسباباً للإحالة! بالإضافة إلى التعطيل المتعمد لجلسات المجلس في سبيل رفع الحصانة عن د. فيصل المسلم في قضية لا تستحق أبداً أن ترفع الحصانة فيها.
إذن فالوضع السابق لم يكن أقل سوداوية منه حالياً، لكن بأسماء مختلفة فحسب، ونعم أنا أقر بأن الوضع الحالي سيئ جداً من شخصانية وتعسف وانتهاك للدستور واللوائح، ولكن هذا لا يعني أبداً أن الوضع الماضي كان مثالياً أو حتى قريبا من المثالي أو أحسن من الحالي، فالحالتان أقرب إلى التطابق بل إن لهذا المجلس ميزة في جانب واحد، وهي ميزة رفضها للسرية والإحالة لأي استجواب وإن كان تافهاً كاستجواب الجويهل، أو ضعيفاً كاستجواب القلاف وغيرها من أمور.
الدور المفروض هو نصرة أي طرف إن كان يحمل قضية عادلة بغض النظر عن شخصه فنقف مع جويهل في قضية رفض الازدواجية، ونقف مع المسلم في قضية رفع الحصانة، ونقف مع المطر في قضية قلة أدب الجويهل، ونقف مع عدنان عبدالصمد في رفضه لتعامل اللجنة التشريعية مع قضايا رفع الحصانة، وهو المنهج الحيادي السليم برأيي.
الرصاصات الخمس لم تكن متجنية على المجلس السابق، بل هي نتيجة حتمية لتخاذل أغلبية ذلك المجلس وحكومته، بل كانت مستحقة ومحايدة ومطلوبة وهي لا تعني بأي شكل من الأشكال القبول بتعسف الأغلبية الحالية تحديداً في ترهات خالد السلطان حول موقف الأغلبية من الاستجوابات أو شخصانية المجلس تجاه قضايا رفع الحصانة أو تدني لغة الحوار وغيرها من أمور.
خارج نطاق التغطية:
ردا على التدخلات النيابية بالأنشطة الطلابية يستضيف التحالف الوطني بمقره في النزهة الساعة 7:30 مساءً اليوم، عبدالمحسن الإبراهيم رئيس رابطة طلبة جامعة الخليج، وعبدالعزيز المطيري من الحكومة الطلابية في الجامعة الأميركية بالإضافة إلى ممثل عن اتحاد طلبة أميركا ورابطة طلبة العلوم الإدارية، سأذهب لأشاركهم رفض التعديات النيابية على حرياتهم.

لأن الباحثين عن الفتنة والتفرقة والحكم المسبق كُثر، فإني أهدي أولى فقرات المقال إليهم ناصحاً إياهم بألا يستكملوا قراءته فلن تستقبل عقولهم محتواه، وليكتفوا بالعنوان لبث سمومهم وتعليقاتهم السخيفة، “ليش ما تكتب عن إيران” والذي منه من أدوات الفرقة المعلبة.
لأننا مختلفون وضعنا الحدود وجمعنا مجلس التعاون الخليجي في نقاطنا المشتركة، فإن كنا نموذجاً واحداً لما أطلقت تسمية التعاون علينا، فالتعاون يعني تعدديتنا واختلافنا في الأنظمة والطريقة.
لكل بلد ظروف تكوينه ونشأته ونظامه، والكويت تحديداً تتفرد عن كل الأنظمة المحيطة الشقيقة والصديقة بمسار تكويني وتاريخي مختلف، فقد اجتمع العرب مع العجم المسلمين مع غيرهم لتكوين هذا البلد منذ مئات السنين على أساس العمل لا العقيدة أبداً، وأخذوا من السفر والترحال والتعرف على الثقافات والاختلاف والتنوع منهجاً، وأجمعوا على الانتخاب والديمقراطية منذ النشأة سلوكاً، وهو أمر غرس بثقافة الكويتيين كلهم، وأصبح النقد والاختلاف والحوار جزءاً من طبيعتهم إلى اليوم.
اليوم يريد البعض تطبيق نموذج سعودي تحديداً على الكويت كما سعى البعض من ذي قبل إلى تطبيق نموذج إيراني عليها، وكلاهما لا يصلحان للكويت.
وعدم صلاحية النظام السعودي للكويت لا يعني بأي شكل من الأشكال أنه لا يصلح للمملكة العربية السعودية مثلاً، فلكل بلد نظامه ولكل شعب قراره ولا أتدخل فيه، لكن هذا لا يعني أن أسعى إلى فرض نموذج غير ملائم أصلاً لا لطبيعة أهل الكويت ولا لأسلوب حياتهم قسراً بحجة الديمقراطية.
إن النظام السعودي أو غيره من أنظمة الدول الشقيقة والمجاورة لا يتناسب مع دستور دولة الكويت، وهو نظامها القائم والحاكم، بل حتى إن رغب البعض في “سعودة” الكويت فإن ذلك غير ممكن، لتعارضه مع دستور الدولة الذي حصّن نفسه أصلاً من أي محاولات لتقليص حرياته.
أتفهم جيداً إعجاب البعض بالنظم المجاورة، وهو أمر مشروع وحق من حقوقهم يمكن أن يطبقوه على أنفسهم في منازلهم وعلى أسرهم، لكن أن يحاول البعض فرض نموذج أقل حرية من دستور الدولة، فهو أمر يجب أن يتم التصدي له من قبل الدولة بسلطاتها الثلاث.
إن استيراد نموذج خارجي لا يتسق مع تكوين الكويت سواء كان نموذجاً سعودياً أو عراقياً أو إيرانياً، أمرٌ مرفوض ولا يتسق مع مبادئ الكويت وقيمها وتكوينها ودستورها.
أُكنّ كل التقدير والاحترام لجميع الدول وأنظمتها وسيادتها، ولكني أرفض رفضاً قاطعاً أن يتم تغيير شكل الكويت وتشبيهها بأي دول أخرى تختلف في طرق التكوين والنشأة.
خارج نطاق التغطية:
اقتراح النائب الصقر بمعية 44 نائباً آخرين لتسهيل اللجوء إلى المحكمة الدستورية وضمان الحفاظ على الدستور وحق الشعب يشكر عليه النائب الصقر ومن وقّع معه، لكن السؤال ما مبرر عدم توقيع أربعة نواب على هذا الاقتراح، رغم طلب الصقر من الجميع التوقيع عليه؟

د. عبيد الوسمي اسم احتل الساحة السياسية بقوة منذ كارثة التعدي على المواطنين من قبل “الداخلية” في “ديوان الحربش” إلى حين وصوله إلى المجلس، بل وبعد وصوله أيضاً.
والدكتور الوسمي يعد من المميزين جداً في القدرات الخطابية وقدرات الإقناع، حتى إن كان محتوى كلامه غير منطقي، بل متناقضاً أحياناً، فهو مَن جعل عبارة “احترمونا نحترمكم” شعاراً لكثير من المتابعين، رغم عدم واقعية هذا الشعار، وعدم صحته أيضاً لو تفكر فيه المرء قليلاً؛ فاشتراط أن تكون شخصيتي محترمة بناءً على احترام من يواجهني، يعني أن أخلاقياتي قابلة للتلون والتغير بحسب الظروف، ولكن لتميز الوسمي فقد أصبحت شعاراً دون تفكّر.
والأمر نفسه يسقط على مطالبته بالالتزام بالدستور، بل وصل الأمر إلى شروعه في بداية المجلس في تقديم استجواب لرئيس الوزراء، لأنه لم يلتزم بالدستور ويقدم برنامج عمل الحكومة، وهو إجراء لا غبار عليه من النائب الوسمي لو أقدم عليه، ولكن أن يأتي نفس الشخص، وهو الوسمي ليعلن تأييده لتعديل المادة الثانية من الدستور فهو انقضاض على نفس الدستور الذي ادعى أنه سينتصر له!، وأيضاً تجاوز الناس عن ذلك لأنه دكتور عبيد المتحدث الجيد، والمقنع حتى لو كانت قضيته متناقضة.
لكن ما استوقفني حقاً هو لقاء الوسمي مع المبدع تركي الدخيل في برنامج “إضاءات” على قناة “العربية” قبل أسبوعين تقريباً، فقد سأله الدخيل عن كونه نائباً يمثل القبيلة، فكانت إجابته حرفياً كالتالي: “قبل الانتخابات أجريت انتخابات فرز نوعي أو انتخابات فرعية لقبيلة المطران، وهي طبعاً مخالفة للقانون”!
النائب دكتور القانون عبيد الوسمي صاحب شعار “احترمونا نحترمكم”، الذي يملك اليوم أعلى أدوات الرقابة كعضو في مجلس الأمة، أقر بوجود جريمة يعاقب عليها القانون، وأعلن أنها تمت، وهو دليل علمه بهذا الأمر، ومع ذلك رغم وقوع هذه الجريمة قبل أكثر من ثلاثة أشهر فإنه لم يفعّل أدواته الرقابية لمحاسبة مرتكبيها، رغم أن عبيد نفسه أمهل وزير الداخلية، كمواطن وليس كنائب، 24 ساعة لتطبيق القانون على النائب محمد الجويهل، بحجة أن الجويهل تجاوز على القانون في فترة الانتخابات!
فما هو تفسيرك يا دكتور لهذا الصمت تجاه هذه الجريمة الصريحة؟ فأنت لم تذهب إلى النيابة ولم توجه، ولو سؤالاً واحداً، إلى الوزير المختص في هذا الشأن؟ البعض يعتقد أنك أنت صاحب المسطرة الواحدة والمدافع الثابت عن دستور الدولة لما تحمله من علم وقدرة، ولكنك تصمت وتتجاوز عن جريمة صريحة تقر بحدوثها، فهو أمر لا يبرر إلا أنه تغاضٍ متعمد عن تطبيق القانون.
الانتخابات الفرعية تزوير لإرادة الأمة، وبالتالي تزوير لقراراتها، وأنت تملك من المعلومات والأدوات ما لا أملكه أنا، ومع ذلك لم تتصرف ولم تحترم حتى دورك في المحافظة على إرادة الشعب ومحاسبة المقصرين والمتجاوزين على تلك الإرادة.
لم تحترمنا بفعلك هذا يا دكتور، إلا أننا سنظل نحترمك فاحترامنا لك غير مشروط، بل هو راسخ في أخلاقياتنا وسلوكنا الخاص، مع خالص التحية.
خارج نطاق التغطية
شخصية غير كويتية، وغير مقيمة في الكويت، تعدت على نساء النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، فيطلب النواب من وزير الداخلية الكويتي معاقبة شخص غير كويتي وخارج الكويت! إنها بوادر حل المجلس فاستعدوا للانتخابات.

العزيز بدر ششتري كتب مقالا قبل عشرين يوماً تقريبا في جريدة “سبر” بعنوان “رسالة عتب إلى مسلم البراك”، يعتب فيها على من أسماه العزيز بوحمود لتغاضيه وتجاهله عن أشكال التفرقة الطائفية التي يمارسها زملاؤه النواب تجاه الشيعة تحديداً.
التقيت العزيز بدر ششتري يوم نشر مقاله أو بعدها بيوم لا أذكر، ولكني أذكر جيداً أني قلت له: مقالك لا جدوى منه، فمسلم البراك لن يستجيب لك، ولا أعلم إن كان مسلم قد قام بالرد عليه بشكل شخصي أم لا، ولكن ما أعلمه جيدا أن عتب بدر على البراك لم يرفع إلى الآن؛ لأن مسلم لم تتغير سلوكياته منذ ذلك الحين إلى اليوم على الرغم من مرور مؤشرات إقصائية كثيرة من زملائه في كتلة الأغلبية.
باعتقادي الخاص أن مسلم البراك بات أسيراً لمخاوف عدة امتزجت مع بعضها لتقدم النموذج الحالي لمسلم البراك، فبوحمود كما أراه بات يخشى الصاعد الجديد النائب عبيد الوسمي من أن يتمكن من احتلال موقعه الشعبي الجارف في الدائرة الرابعة من جهة (وهو لا يعني بأي شكل من الأشكال بأني معجب بنموذج عبيد لكن تلك هي رؤيتي لواقع مسلم اليوم)، ومن جهة أخرى هو لا يريد أن يفرط باستمرارية هذا المجلس لأنه معجب حسبما أرى بتشكيلته وهوية رئيسه من جانب آخر.
هذان الأمران جعلا من مسلم البراك يتغاضى عن أمور، ويتخذ مواقف لا تمت للدستور ولا لدولة المؤسسات بصلة، بل باتت تعزز النهج السابق الذي صدحت حنجرته برفضه، فنراه يحرم الناس من حق التقاضي الدستوري، ويرفض رفع الحصانة عن نفسه وعن زملائه بالأغلبية فقط، ونراه يصمت عن إهانة طائفة كاملة كان يتودد لها في السابق عندما كان عدنان ولاري زملاءه في الكتلة، ونجده لا ينبس ببنت شفة في حال عدم حفظ الأمن من وزير الداخلية في السجن المركزي، ونجده أيضا يصمت عندما تم منع ملتقى النهضة بشكل غير دستوري من وزير الداخلية، ونراه كذلك لا يتعرض لابن قبيلته في التأمينات الاجتماعية رغم الخسائر الهائلة المعلنة لهذه المؤسسة على الرغم من أنه يهدد باستجواب الوزير المعني.
وغيرها من أمور تتجاوز ما يدعيه من الحفاظ على المال العام، وما كان يدعيه من حرية التعبير، وما كان يردده عن رفض التفرقة وغيرها من أمور.
هذا هو مسلم البراك اليوم، بات أسيراً لنقيضين لا يجتمعان أبدا الدستور والأهواء الإقصائية، ولكنه مازال يردد كلمة الدستور في كل مناسبة ومازال يشارك الإقصائيين أو على الأقل لا يستنكر إقصاءهم.
خارج نطاق التغطية:
لمن لا يعلم فقد منع طلال فهد الصباح رئيس اتحاد القدم غير الشرعي الوقوف دقيقة حداد في مباريات الأسبوع الماضي للرمز الراحل سمير سعيد، بحجة أنها بدعة. وهي المدخل الذي سيجعل بعض نواب الإسلام السياسي يقفون معه رغم تجاوزه القانون، تابعوهم.

لا تعرفني يا بطل ولا صلة شخصية تربطني بك سوى دفتر مذكرات قديم يحمل توقيعك، لكن ما أعرفه جيداً أنك جزء من ذاكرتي ككويتي، بل جزء من حياتي، فأنت فرحتي بخليجي 10، وأنت بكائي عندما تصديت لركلة جزاء فيصل الدخيل، وأنت حلمي الذي كنت أسعى إليه كلما كنت أقفز على السرير ممسكاً بكرتي متأملا أن أكون أنت.
عندما كنت أريد تقليد الحربان كانت أول جملة أقولها “ويصدها سمير سعيد”، عندما كنا نرتدي زي حارس المرمى، ونحن صغار، كان رقم 22 هو اختيارنا الوحيد، عندما كنا نتكلم عن البطولة والقوة في طفولتنا فإن استمرارك في المباراة رغم إصابتك والغرز التي ملأت فكك السفلي كان نموذجنا، عندما كنا نحتفل بالفوز كنا نريد تقليد فرحتك بكأس الأمير.
أنت لست نجم كرة قدم نحبه ونتعلق به، وحين غيابه عن الملاعب نفتن بنجم آخر، بل أنت ذاكرة وطن ورمز جميل من رموزه تختلف كلياً عمن سبقك ومن تلاك، فأنت تملك ما لا يملكه غيرك من مبدعين. لا أعرف تحديداً ما المختلف فيك، وأسعى إلى استيعابه، ولكني أعجز عن فهم ذلك، فأنت نجم توقف عن اللعب منذ ما يقارب 15 عاماً أو أكثر، ويحظى بتلك الشعبية الجارفة إلى اليوم وبهذا الزخم، وهو تأكيد على أنك مختلف حتى في تأثيرك في الجمهور ممن يهتم بالرياضة أو لا يهتم، ممن يشجع العربي أو من القدساوية مثلي لا يهم فجميعنا نحبك وهذا هو المختلف.
ولأنك مختلف فإن شعوري بالحزن عليك من جراء الحادث الأليم الذي ألمّ بك مختلف، فشعور الحزن هذا لم ألمسه من ذي قبل ولم أشعر به، لقد علمتني يا سمير منذ الطفولة أنك أقوى من الألم لذلك كلي أمل في أنك ستفوق وتتعافى بإذن الله من مصابك، فأنت جزء من حياتي وحياة الآلاف غيري ممن لا تعرفهم وهم يعرفونك جيدا، وأنت نموذج ومثال وقدوة لهم كل على طريقته وحسب مزاجه، ولكنك قطعة من الكويت لا نتنازل عنها جميعا.
أسأل الله العلي القدير أن يمنّ عليك بالصحة والعافية وأن ترجع إلى أهلك وذويك معافى بإذن الله.

ضمن نطاق التغطية:
لم أتمكن سوى أن أكتب ما دار في خاطري وسيطر على تفكيري في الأيام الماضية، وهو بطل الكويت سمير سعيد، “قووم يا بطل” واحمِ ذاكرتنا التي تزخر بصور لك وبإبداعاتك، وكل الشكر لسمو الأمير لتفاعله مع أبناء الكويت ومن قدموا لها الكثير.

الشيعي يعتقد أن الخليفة الرابع أحق من الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه بالخلافة، ويعتقد أن الخلافة أمر إلهي وليس باختيار المسلمين، ولا يعترف بأي حديث يتحدث عن العشرة المبشرين بالجنة، ويؤمن بأن الأئمة الاثني عشر يسبقهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وابنته فاطمة الزهراء عليها السلام معصومون من الخطأ، وبأن الإمام محمد المهدي هو المهدي المنتظر، وبأن الصحابة فيهم الطيب وفيهم السيئ، ويقرأ حديث الثقلين كالتالي: “إني تارك فيكم الثقلين… كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي”، وكل هذه المعتقدات متأصلة في كتب الشيعة ومراجعهم، وهي معتقدات لن تتزعزع أو تتغير إرضاء لأي طائفة أخرى.
السني يعتقد أن الخلافة ذهبت لمن يستحقها وبتسلسل منطقي، ويؤمن بأن هناك عشرة مبشرين بالجنة ولا تجوز الإساءة إليهم أو التقليل من شأنهم أو تخطيئهم بكبائر الأمور، وإن انقسم الصحابة حول أمر ما فلا يجوز الإساءة إلى قسم منهم، بل يجب تقدير اجتهادهم وإن أخطؤوا، ويعتقد بالمهدي المنتظر، ولكنه لم يولد بعد، ويقرأ حديث الثقلين كالتالي: “إني تارك فيكم الثقلين… كتاب الله وسنتي، ما إن تمسكتما بهما لن تضلوا من بعدي”، وكل هذه المعتقدات متأصلة في كتب السنّة ومراجعهم، وهي معتقدات لن تتزعزع أو تتغير إرضاء لطائفة أخرى.
بعض المسيحيين يؤمنون بأن سيدنا عيسى عليه السلام هو ابن الله، ويعتقدون أن سيدنا محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام ليس بنبي أصلا، وأن سيدنا عيسى عليه السلام صُلب وقام من الموت في اليوم الثالث، وهي أيضا معتقدات متأصلة في كتب المسيحية، ولن تتزعزع إرضاء لطائفة أو دين آخر.
وهناك من لا يؤمن بالله أصلا، ويقول إن الكون هو وليد المصادفة، وآخرون لا يؤمنون بالقيامة، وإن آمنوا بوجود خالق، ولا بالجنة والنار، وغيرهم ممن يعبد البقر، أو النار، أو يعيش يومه دون اكتراث أصلا.
كل هذه النماذج تعيش بيننا بنسب متفاوتة وليس من المنطقي أو المعقول أبدا السعي إلى توحيدهم في معتقد واحد، فلا الشيعي سيعتقد بأحقية الخليفة الأول، ولا السني سيؤمن بأحقية الخليفة الرابع، ولا المسيحي سيعتقد بما جاء به الإسلام.
إن ما يجمعنا في هذا الوطن هو القانون، والحقوق والواجبات لا المعتقدات، وأي سعي إلى التعدي على معتقد بحجة مراقبة ما يطرحه هو انتهاك للدستور القائم على أساس الحقوق والواجبات وحرية الاعتقاد.
فما الذي نبحث عنه حين مراقبة معتقدات الناس؟ أقولها بيقين بأننا لن نجد سوى ما يؤمنون به، والذي يختلف مع عقائدنا، وما نؤمن به، بل قد ينسف اعتقاده مذاهبنا ودياناتنا، وتلك هي طبيعة العقائد.
لننصرف عن هذا التخلف الذي نعيشه، والتصيد على معتقدات الغير، فلو كانت تتفق معنا لما كانت معتقداً آخر أصلا، ولنركز على بناء الدولة التي أصبحت في عداد الدول المؤقتة بسبب هذه الرجعية والصراع السخيف الذي نعيشه.

أسد، ضمير، شجاع، قوي، مقدام، بطل، فارس، مغوار، همام، كلها ألقاب لمسلم البراك تحصل عليها من محبيه ومشجعيه ومريديه، هذا البطل وبعد أن ملأ الدنيا صراخا أحيانا بالحق وأخرى بالباطل خارت قواه فجأة، وتلاشت بطولاته أمام الحصانة النيابية.
فوجئت كما فوجئ الكثيرون بالتأكيد برفض النائب مسلم البراك طلب رفع الحصانة عنه، والذي رفض من أغلبية المجلس كذلك، وهو أمر غير مستغرب من أغلبية غير محايدة أو موضوعية كما هو واضح للجميع، ولكن عنصر الغرابة كان يكمن في رفض البراك نفسه لطلب رفع الحصانة في قضية جنح صحافة لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بدوره البرلماني وممارسته النيابية!!
كيف لنائب طالما تغنى بالساحات والقاعة بالدستور وأهميته، بل هدد وتوعد كل من يتجاوزه أن يحرم المواطنين من حق التقاضي الذي كفله الدستور على أمر أكرر بأنه غير مرتبط بأدائه البرلماني بل في جنح صحافة؟ أين الدستور من هكذا تصرف وسلوك يحرم المواطنين من أبسط حقوقهم؟ وكيف أضمن مستقبلا ألا يتطاول عليّ نائب ولا أستطيع حتى أن آخذ حقي منه، فبطل الأبطال وأسد الأسود وضمير الضمائر فعلها ولا غرابة في أن يفعلها غيره ممن يعتبر مسلّم قدوة له؟
سيبرر المدافعون بأن اللجنة التشريعية المعنية في تقييم القضايا، وهي لمن لا يعلم مكونة من نواب كتلة الأغلبية باستثناء علي الراشد، أقول بأن المدافعين سيبررون رفض رفع الحصانة عن البراك بأن اللجنة التشريعية انتهت إلى كيدية الشكوى الموجهة ضد البراك، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على محمد الجويهل إلا أن الأغلبية عصت قرار اللجنة وصوتت مع رفع الحصانة عن محمد الجويهل، والتزمت بقرار التشريعية في حالة البراك فرفضت رفع الحصانة.
إن ما أقوله اليوم ليس مرتبطا بشجاعة البراك من عدمها، فهي أمر لا يعنيني أبدا، ولكن لإثبات أننا نعيش في وهم كبير يصور لنا الزيف كحقيقة، فالمحافظ على الدستور وأد مواده عندما مسه الأمر، ومن يرفض رفع الحصانة عنه يذكر في دعواه وبشكل فج أن البراك شهد له 30 ألف ناخب، فكيف نرفع الحصانة عنه وصاحب هذا الدفاع هو النائب علي الدقباسي.
إن لم نواجه أنفسنا بواقعنا السيئ الذي نعيشه، وزيف تصوراتنا ورؤانا فلن تنصلح الحال، بل سنفاجأ مئات المرات بسلوكيات لا تمت للدستور بأي صلة، ولكننا نوهم أنفسنا بها وتأخذنا العزة بالإثم دائما.
تلك هي مجرد حالة أقدمها لكم لمن فاتته، والأمثلة الأخرى كثيرة وعظيمة ولا تحتاج سوى مراقبة الوضع لاستنباطها.
خارج نطاق التغطية:
“مستقبل حُر” نشاط توعوي اقتصادي ينطلق في السابعة والنصف من مساء اليوم بالتحالف الوطني الديمقراطي باستضافة شباب كويتي من أصحاب المشاريع الصغيرة والزميل محمد البغلي الصحافي المختص بالشؤون الاقتصادية، أتطلع لسماعهم.

ضمت كتلة التنمية والإصلاح في المجلس السابق نوابا مستمرين في المجلس الحالي، كالنائب جمعان الحربش والنائب محمد هايف الذي تفاوتت الأقاويل في المجلس الماضي في كونه عضوا في الكتلة، أو هو المكمل لها بطريقة (+1)، وفي كلتا الحالتين فإن التقارب الفكري بين النائبين هايف وجمعان كبير جدا، وقريب من التطابق.
وطوال فترة انتخابات مجلس الأمة 2012 كان هايف وجمعان يقدمان نفس الأطروحات والرؤى تقريبا، بل إن هناك كتلة نيابية تسمى بالأغلبية تجمعهم حاليا، ويرتبان أولوياتهما من خلالها سواء في مزرعة أو جاخور أو ديوانية.
إذن نحن أمام مثالين لنواب من تيارات الإسلام السياسي قريبين جدا من بعضهم بعضا، بل إنهم تبنوا في بداية عمر المجلس قضية تعديل المادة الثانية من الدستور التي تحولت بقدرة قادر إلى تعديل المادة 79 من الدستور لأسلمة الدستور، وهي مطالبات بعيدة كل البعد عما أوهموا به الشباب في فترة الانتخابات طبعا. خلافنا الأزلي مع قوى الإسلام السياسي هو الدفاع عن مدنية الدولة، وأن الدولة لا يحكمها دين، بل قوانين مسيرة لشؤونها في مختلف الاتجاهات تجمع كل الأعراق والمعتقدات والطوائف والديانات تحت مظلة واحدة تطبق على الجميع بالتساوي، إلا أنهم يصرون على أن الشريعة هي ما يجب أن يسود وإن اختلفت معتقدات أبناء الوطن فلا يهم، فإن الاتفاق والمودة والحب والطمأنينة ستسود.
ها نحن اليوم نعيش مثالا واضحا على صدق ما ذهبنا إليه لمدنية الدولة وزيف ادعائهم بأن ما يقولون عن الشريعة هو الحل، وها هما- وأعني جمعان وهايف- الصاحبان المتفقان المنسجمان ابنا الكتلة الواحدة، وصاحبا الأولويات الواحدة يختلفان في حالة بسيطة، وهي “ملتقى النهضة”، فهايف يقول إن الملتقى بعيد عن الشرع وجمعان يرد لا تختزل الشرع في رأيك!! الشرع الذي يحملان هما رايته انقسما فيه انقساما حادا حول مجرد ندوة، هذا وهما ابنا طائفة واحدة، ولكم أن تتصوروا الحال ونحن أمام أكثر من طائفتين إسلاميتين في الكويت، ومعتقدات مختلفة خارج حدود الإسلام وغيرها من أفكار، فبأي شرع يريدون أن يحكموا الكويت وهم لا يستطيعون أن يقيموا شرعية ندوة من عدمها؟
ادعاءاتهم مزيفة وأقاويلهم باطلة، ولن تستقيم الكويت إلا بالمدنية والحرية والتعددية، أما العلاقة بين الخالق والمخلوق فهي أمر فردي لا علاقة للدولة به إلا أن ترعى ممارسة شعائره، كما نص الدستور الكويتي الرائع.

خارج نطاق التغطية:
وزير الداخلية لا بد من الرحيل عزيزي، فمنعك لملتقى النهضة يجعلنا أمام أمرين: إما أنك لا تؤمن بالدستور وإما أنك تخشى المساءلة، والحالتان أو إحداهما تستلزم وجودك خارج الحكومة.

في غضون 45 يوماً فقط أثبتت كتلة الأغلبية كما تسمى مدى ضحالة رؤاها وسوء تقديرها وقصر النظر، وكأن هذه الكتلة لم تستوعب أنها استحوذت على أغلبية أصوات الناس (باستثناء الفرعيين طبعاً)، فلا سلم للأولويات حسب ما وعدوا به الشارع وتخبط لا مثيل له في ترتيب وتوحيد المطالب.
فنرى جزءاً منهم يدس أنفه فيما لا شأن له فيه كقانوني “الحشمة” و”إزالة الكنائس” وغيرها من ترهات، وغيرهم من نفس الكتلة أصبحت أولويتهم تعديل الدستور بشكل غير دستوري، وطبعاً كل ذلك في ظل صمت رئيس المجلس أو أسير المجلس، إن صح التعبير، أمام كل هذه التعديات على الدستور والدولة، لأن أسير المجلس لم يعد يملك الاعتراض، خصوصاً أن من يسيء للدستور هم من أوصلوه إلى كرسي الرئاسة، ويبدو أن ثمنها سيكون غالياً على الكويت والكويتيين.
عموماً وبعد مرور أكثر من شهر من المجلس شكلت كتلة الأغلبية لجنة تحقيق في الإيداعات المليونية، وطبعا تم احتكار عضوية هذه اللجنة بأعضاء كتلة الأغلبية، وهو الأمر الذي يرسخ ما أقوله بشأن ضحالة رؤاهم وقصر نظرهم المخزي صراحة… وإليكم رأيي.
الأغلبية التي فرضت أسماء لجنة التحقيق بـ”الإيداعات المليونية” وأقرتها هي نفس الأغلبية التي رددت طوال الفترة الماضية أن ناصر المحمد هو المسؤول عن “الإيداعات” وهو الراشي، باستثناء عضو لجنة التحقيق النائب رياض العدساني الذي لم أسمع له رأياً قبل دخوله المجلس حول قضية “الإيداعات”.
وأن تكون الجهة المتهِمة، بكسر الهاء، هي التي تتولى التحقيق في اتهامها، فهذا دليل على الشك في مصداقية اللجنة قبل تشكيلها أصلاً وعدم جدية نتائجها، لأنها لا تملك سوى أن تقدم النتيجة التي أوصلتها إلى المجلس أصلاً.
فماذا لو أثمرت تحقيقاتهم مثلا بأن الراشي هو شخص آخر غير ناصر المحمد؟ فهذا سيعني تلاشي مصداقيتهم تماماً أمام الناس، وهو أمر لن يقوموا به قطعاً حرصاً على صورة “حماية الشعب” التي يسعون إلى الظهور بها.
أما أن تتمخض نتائجهم عن تعزيز الاتهام فستكون دائماً مثار شك واستفهام، فلو كانت كتلة الأغلبية تملك الحصافة بحدها الأدنى لطلبت، بل قاتلت، أن يكون على الأقل ثلث أعضاء اللجنة من الجهة المخالفة لرؤاهم، كي تضفي المصداقية على النتيجة، وإن كانت النتيجة غير ما رددوا طوال الفترة الماضية فبإمكانهم تبرير شفافيتهم أمام الناس.
لقد ابتلينا بكتلة تمثل أكثر من نصف المجلس لم تستوعب الديمقراطية بعد، أعان الله الكويت والكويتيين على ما ستحمله الأيام القادمة منهم.

خارج نطاق التغطية:

حلقة نقاشية ينظمها التحالف الوطني الديمقراطي الليلة في تمام الثامنة مساءً في مقره بالنزهة حول المادة (79) من الدستور يشارك فيها الخبير الدستوري المحايد الدكتور محمد الفيلي والدكتور شفيق الغبرا.

– المطالبة وإقرار إلغاء حفلات “هلا فبراير”. المادة (14) من الدستور… “ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي”.
– المطالبة بتعديل المادة الثانية من الدستور الكويتي لتكون الشريعة المصدر الوحيد للتشريع. المادة (175)… “لا يجوز اقتراح تنقيح الدستور ما لم يكن التنقيح خاصاً بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة”.
– المطالبة بإغلاق أي نشاط تجاري يسوّق منتجات لعيد الحب. المادة (18) من الدستور… “الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون”.
– المطالبة بإزالة الكنائس. المادة (35) من الدستور… “حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب”.
– المطالبة بأن تدفع الدولة من الأموال العامة فوائد قروض المواطنين للبنوك أيا كان سبب القرض. المادة (17) من الدستور… “للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن”.
– المطالبة بأن تفرج النيابة عن متهمين في قضايا مختلفة. المادة (163) من الدستور… “لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل”.
– المطالبة بإغلاق وسائل إعلامية. المادة (36) من الدستور… “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
– عدم التطرق إلى تقصير الدولة في قطاع الرياضة وتمرد بعض أبناء الأسرة على القانون رغم الخروج من تصفيات كأس العالم. المادة (10) من الدستور… “ترعى الدولة النشء وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي”.
تلك هي محصلة 30 يوماً من عمر المجلس الجديد ومدى تعارض تحركات أعضائه مع دستور الدولة ونظامها الأساسي العام. مع التنويه أن عمر مجلس الأمة الكويتي هو 4 أعوام أي 1460 يوماً.
خارج نطاق التغطية: تعدى على القانون مدة تفوق العامين واحتل مرفقاً عاماً مدة تفوق العام، وأنهى مسيرة جيل شاب كامل كان يطمح إلى تمثيل الكويت أفضل تمثيل، ولم يحترم النصوص ولم يقدّر أن القانون فوق الجميع ولم تحاسبه الحكومات المتعاقبة، ولم يجرؤ نائب إلى اليوم على التعرض لطلال الفهد ووقف تلاعبه بسمعة الكويت، حتى دكتور عبيد لم يتكلم!