التصنيف: علي محمود خاجه

 عندما هرب معظم نواب مجلس 2009 والحكومة من بعض الجلسات كي تسقط الحصانة عن فيصل المسلم رفض "صادق" هذا السلوك غير الديمقراطي رغم علمه بممارسات فيصل المسلم ضد الدستور والحريات، فأيده أنصار المسلم وهاجمه أنصار الحكومة ومن يبغضون المسلم وجماعته. عندما ضُرب الجويهل بديوان السعدون استهجن "صادق" هذا التصرف رغم قناعته بسوء الجويهل والعنصريين مثله، فأيّده أنصار الجويهل ومن يبغضون السعدون ورفاقه، وعارضه أنصار السعدون ومن يبغضون الجويهل وأنصاره. عندما ضرب الناس في ديوان الحربش على أيدي الداخلية وأهينت كرامة مواطن، وسحل أمام الكاميرات بكى "صادق" ألماً على ما حصل في الكويت، فشاركه الألم من يؤيد أسباب قيام ندوة الحربش، وتشفّى آخرون لكرههم من ضُرِبوا، وكان شعارهم "زين يسوون فيهم". عندما استجوب رئيس الوزراء السابق من قبل محمد هايف ووليد الطبطبائي على خلفية علم مطبوع بشكل خاطئ على علبة محارم ورقية رفض "صادق" أن يقف ضد رئيس الوزراء بهذا الاستجواب، رغم قناعته بسوء أداء الرئيس وحكومته، فخوّنه مؤيدو الاستجواب وشجّعه معارضوه. عندما عرقلت الحكومة قضية الإيداعات والتحقيق المشروع للنواب في تفاصيلها أيّد "صادق" استجواب رئيس الحكومة؛ لأنه تعمد عرقلة تبيان الحقائق للناس، فشتمه مؤيدو الحكومة وصفّق له معارضوها. عندما سُلبت حريات الناس على أيدي أغلبية نواب 2012 رفض "صادق" هذه السلوكيات البعيدة عن الدستور والدولة المدنية، فوصفه مؤيدو الأغلبية بأنه حاقد، واصطف معه من يبغضهم. عندما حكمت المحكمة بإبطال مجلس فبراير 2012، ولجأت الحكومة إلى المحكمة الدستورية لتحصين قانون الانتخاب احترم "صادق" حكم المحكمة وأقر بحق الحكومة في اللجوء إلى "الدستورية"، فتكرر تخوينه من جماعة الأغلبية، وأيده من لا يريد للأغلبية أن تستمر. عندما تدخلت الحكومة بمرسوم ضرورة لتغيير عدد أصوات الناخبين رغم تحصين المحكمة الدستورية لقانون الانتخابات، وفي تدخل واضح باختيار الناس لمن يمثلهم ويراقب الحكومة رفض "صادق" رفضا قاطعا هذا التحكم بإرادة الشعب، فوصفه كارهو الأغلبية بأنه ينفذ مخططات خارجية، وأيده أنصار الأغلبية. عندما حاول البعض أن يغير من الدولة المدنية إلى دولة سمع وطاعة و"فصّل وإحنا نلبس"، رفض "صادق" هذا المفهوم ليس تقليلا من شأن أحد، بل لأنه ببساطة لا يمت لا إلى الدستور ولا إلى القانون بأي صلة، فوصف "صادق" بالثوري الذي يريد زعزعة الكويت. "صادق" لم يتغير أبداً، وتحرك وفق قناعاته ومبادئه دون تلون، وميزانه ثابت لا تغيره أسماء، العلة ليست فيه بل المصيبة أن من يشبه "صادق" قلة في الكويت، فأغلبية الناس تكيف الرأي بناء على الفاعل وليس على الفعل، أما صادق فيرتقب الفعل ليحكم عليه، فيا ليتنا كلنا كـ"صادق". ضمن نطاق التغطية: أكثر ما يقال لـ"صادق" اليوم أنه يدعم الأغلبية لمجرد تشابه موقفه معهم، طيب… هل يصح لـ"صادق" اليوم أن يرد هذا الاتهام بالقول إن كل من يدعم مرسوم الضرورة الحكومي بأنه يدعم الجويهل؟

   من غير المنطقي الجلوس مع النواب أو أصحاب الدواوين أو رجال الدين لحل مشكلة هم ليسوا طرفاً فيها، فالنواب لهم حسابات سياسية قد تتغير بتغير معطيات معينة كأن يحظى أحدهم بكرسي رئاسة المجلس أو آخر بعدد من الوزراء، وغيرها من أمور تحدث كثيراً في اللعبة السياسية ومع كثير من الساسة. أما أصحاب الدواوين خصوصاً التقليدية فلهم كل التقدير والاحترام وإن اختلفوا في الرؤى، فالمشكلة الحقيقية ليست نابعة منهم ولا يملكون أن يقدموا حلولاً لها لأنهم، كما ذكرت، ليسوا أصحاب المشكلة المباشرين. ورجال الدين كذلك مهمتهم تقتصر على الوعظ والإرشاد في أمور الدين كالعبادات، ولا مكان لهم في حراب الدولة المدنية التي يربط أواصرها القانون لا الدين، بل إن جزءاً كبيراً من تخلفنا هو اللجوء إلى الدين لحل الأمور في دولة مدنية، وقد يكون هذا العلاج ناجحاً في عصور سبقت إلا أنه لن يؤتي ثماره طبعاً اليوم في ظل هذا الانفتاح والاطلاع الواسعين على مجريات الأمور في الدول المتحضرة ذات الدساتير العلمانية كالدستور الكويتي الذي حرص واضعوه على ألا يتضمن تمييزاً بسبب الدين، وشدد على أن الناس سواسية بعيداً عن تقسيمات الدين، إلا في مواضع محدودة كالميراث. المشكلة لدى الشباب ومنطقياً الحلول لديهم، المسألة اليوم ليست مسألة مرسوم ضرورة حكومي لتغيير النظام الانتخابي، بل مسألة ظلم يشاهدونه يومياً، وواقع سيئ لا يعالج إلا بعبارات كـ"الحمدلله عالنعمة، والله لا يغير علينا، وعطوهم فرصة". لقد سلب كل شيء من الشباب اليوم، فلا علاج ولا تعليم ولا تطور وظيفيا ولا إسكان ولا رياضة ولا سياحة ولا موسيقى ولا ثقافة ولا علوم، كل المجالات متردية بإدارة حكومية وأحياناً بإرادة نيابية. مجلس الأمة هو النموذج الوحيد الماثل أمام الشباب، والذي يملكون تغييره كل 4 سنوات في الظروف الطبيعة، وكل سنة في السنوات الأخيرة، نعم تصل إليه وفق النظام الانتخابي الحالي معاول الهدم أكثر من البناء، لكن لدى الناخب سلطة التغيير إن أراد، وهو الأمر الأشد وضوحاً والمتنفس الأكثر اتساعاً للشباب اليوم. وأن يُسلب هذا الحق منهم بإرادة حكومية هي شريك أساسي غير متغير في قتل طموحاتهم بكل المجالات، فهو أمر لا يمكن أبداً القبول به، وهو ما سبب ردة الفعل العنيفة تجاهه. نعم قد يخطئ الشباب أحياناً في أساليب رفضهم، وهي نتيجة طبيعية لتردي تعليمهم وتوعيتهم من الأساس، والذي تعمدت الحكومة أن يكون سيئاً على مدى سنوات طوال، نعم قد يتطرف بعض الشباب في مطالبهم، وقد يردد آخرون مصطلحات وعبارات لا تمت لا لدستور ولا لقانون بصلة، وهي أمور تحتاج إلى تقويم لا إلى قمع أبداً. الجلوس مع الشباب ومحاورتهم ومنحهم سلطات أعلى من عبارات تردد بالمناسبات هي الحل قطعاً، وهي ما سيقود سفينتنا إلى بر الأمان والتنمية، فاستمعوا إليهم قبل تخوينهم والاستهانة بحراكهم والتشكيك في نواياهم، فهم مبعث الرجاء ومعقد الأمل. خارج نطاق التغطية: يحذر الكثيرون من بعبع "الإخوان"، ويتناسون أصلاً من جعله بعبعاً على مر الثلاثين عاماً الماضية، ومن سلمهم المساجد وأغلق الجمعيات إلا جمعيتهم، وقبل بإهانتهم لكل الكويت وسكت عن موقفهم في الغزو، وقلدهم كل المناصب القيادية لينتشروا ويحققوا أهدافهم، فمن جعل من "الإخوان" خطرا ليسوا الشباب أبداً.

   قسم يحتج على تقليص عدد الأصوات بمرسوم ضرورة وقسم آخر يؤيد، قسم سيقاطع الانتخابات وقسم آخر تملؤه فرحة المشاركة، لن أخوّن أحداً منهم لأن الطرفين فيهما المخلص وفيهما المتكسب، فيهم من سيقاطع ليقينه بالخسارة فقط، ومنهم من سيشارك لأنها فرصة ذهبية للفوز والكسب غير المشروع. لكني اليوم أريد أن أتعاطى مع الحلول الممكنة لهذه الأزمة غير المبررة أبداً، فلم يكن هناك أي داع لتقليص اختيار الناخب، لمجرد أن اختيار الناخب في المجلس الأخير لم يعجب الحكومة، فلا يوجد أسوأ من تقسيمة الحكومة للدوائر الـ25 سابقا إلا أنها رغم علاتها استطاعت الإتيان بمجالس قوية أدت في النهاية إلى مجلس أسقط الـ25 دائرة، وهو مولود من رحمها. وكذلك ليس من المقبول أبداً أن تغير الحكومة نظام الانتخابات وتدَّعي لاحقاً أن للمجلس الحق في تعديل النظام بعد ذلك، فالحكومة توجه الانتخابات بالاتجاه الذي تريد، وتتيح المجال لمن فاز بنظامها المرسوم لأن يعدل النظام أو لا، وهو يجعلنا أمام معضلة إطلاق يدها في جميع الانتخابات المقبلة بأن تأتي بمرسوم ضرورة قبل كل انتخابات يوجه الناخبين لاتجاه معين دون سواه، بشكل لا علاقة له لا بحرية الاختيار ولا سيادة الأمة ولا الديمقراطية. ولأن تراجع من قاطع صعب وتراجع من أصدر مرسوم الضرورة كذلك صعب، فإني أعتقد أن انتخابات ديسمبر إن اتفق الطرفان يجب أن تكون بمنزلة استفتاء وطني عام، ونسبة التصويت هي ما تثبت هل هي رغبة الكويت أم لا؟ بمعنى أوضح يتم تحديد نسبة تصويت تتفق عليها الحكومة مع التيارات السياسية وقوى المجتمع، تكون هذه النسبة التصويتية هي الرأي الصريح للشعب الكويتي، فإن تخطت نسبة التصويت حاجز الـ30% مثلاً من إجمالي الناخبين، فهو يعني أن مرسوم الضرورة الصادر هو قرار شعبي عام يستمر على إثره مجلس ديسمبر ويمارس صلاحياته، أما إن كانت دون ذلك فهو يعني أن المجلس يفتقد إلى الشرعية الشعبية، ويجب ألا يستمر، فيسحب مرسوم الضرورة وتتم الدعوة إلى الانتخابات مجدداً. أعلم أن الحل ليس نموذجياً ولن تجدوا الحل النموذجي اليوم، فكل الحلول المطروحة أراها أشد وأخطر وقعاً من هذا الحل، وللأسف أرغمنا دون حاجة إلى الوقوع في هذه المعضلة لمجرد أن نتائج الانتخابات الأخيرة لم تعجب الحكومة، متناسية أن اختيارات الشعب بالتمترس خلف طائفة أو قبيلة هي صنيعة حكومية بحتة، رسختها على مر السنوات، ولن يغيرها "صوت واحد" أو "عشرة أصوات"، ولكم أن تعرفوا النتائج مسبقاً بمعرفة الخيار الأول لكل طائفي عنصري متمصلح من أبناء الشعب، فستجدون أن خياره الأول سيكون خلف عائلته، طائفته أو قبيلته، لن يتغير هذا الأمر بعدد الأصوات بل بقانون لا يكسر، يطبق على الجميع دون استثناء، ويمنح الحقوق للجميع دون استثناء. قبل النهاية، تحديدي لنسبة 30% ينطلق من أن نسبة التصويت بانتخابات فبراير هي 60% تقريباً، وهو ما يعني أن 30% تعتبر نصف عدد المهتمين بالممارسة الانتخابية والعملية الديمقراطية بالكويت تقريباً. خارج نطاق التغطية: الحكومة أصدرت مرسوما لنبذ الكراهية، وحددت عقوبات رادعة جداً؛ لذلك تجعل كل من يفكر بمصطلحات كـ"طرثوث" أو "صفوي" أو "حيتان" يفكر 1000 مرة قبل التفوه بها، وبنفس الوقت تقلص الأصوات لنبذ الكراهية، فهو ما يعني أنها لن تتمكن من تنفيذ مرسومها الأول، وهو ما اضطرها إلى إصدار مرسومها الثاني.  الخلاصة الحكومة لا تستطيع تطبيق قوانينها فتصدر قوانين أخرى لتشدد على قوانينها.

يحل علينا اليوم ضيوف كرام للمنتدى الآسيوي الذي تقام فعالياته في الكويت، ولأنهم ضيوف كرام فقد لا يعلمون عن الكويت شيئاً، ولا بد أن نقدم لهم نبذة تعريفية عن الكويت غير الذي يقرؤونه في محركات البحث الإلكترونية. فالكويت كما تقرؤون دولة نفطية مساحتها 18 ألف كم2 تقريبا، وقاطنوها 3 ملايين ونصف المليون نسمة، وعملتها الدينار، وعاصمتها الكويت، وجوها شديد الحرارة صيفا، وهي كلمات غير كافية لشرح الكويت طبعا. – نحن نبيع 3 ملايين برميل يوميا بسعر 100 دولار للبرميل، ونصرف 90% من أرباحنا لدفع رواتب الموظفين. – أما الموظفون ممن يتقاضون رواتب بيع ثروتنا فوظائفهم تنحصر في الغالب في تخليص معاملات قاطني هذه الأرض من إجازات دورية، واستجلاب عمالة وافدة، وختم أوراق زائدة عن الحاجة. – لدينا دستور ينظم مختلف مناحي الحياة ويمنحنا حريات لا يحلم بها مجتمع، ولكن قلة فقط من الشعب الكويتي والحكومة الكويتية يرتضون تطبيقه. – قبل أشهر قليلة خسرنا 500 مليون دينار لصفقة لم تتم أصلاً ولم يحاسَب أحد، كي لا يخسر حلفاء اليوم من النواب تحالفهم. – كما تعلمون فقد تم غزو الكويت قبل أكثر من عشرين عاما، وقدمنا ما يفوق الألف شهيد، ولم تخلد سوى ذكرى شهيد واحد منهم لأنه من أسرة الحكم. – في نفس ذلك الغزو سرق بعض الكويتيين ناقلاتنا النفطية واستثماراتنا، وحفظت القضية لعدم كفاية الأدلة. – يعتقد البعض في وطني أن طريق بناء الكويت يتم من خلال إقرار قانون للحشمة. – لدينا جامعة رائدة في المنطقة تسمى جامعة الكويت أنشئت سنة 1966، معظم مبانيها مدارس قديمة. – قبل يومين من وصولكم أقيمت مباريات في الدوري الكويتي لكرة القدم، لكنها لم تنقل على التلفاز لأن الكويت لا تملك كاميرات كافية لتغطية الأحداث. – لدينا بشر قدموا شهداء في الغزو وقبله، ولكنهم اليوم يضربون من وزارة الداخلية لمجرد مطالبتهم بأن يعاملوا كبشر، ونحن نسميهم "بدون". – يوم وصولكم لن نستطيع أن نخرج من منازلنا لأن طرقنا لن تسعنا معكم بسبب الازدحام. – لدينا ملعب حديث وضخم يتسع لـ1.7% من سكان الكويت لكننا لا نستطيع دخوله، ليغدو بذلك أكبر ملعب مهجور في العالم. – نحن نسخر من جميع جنسياتكم لكننا لا نستطيع العيش من دونكم. – ألف دولار تقريبا هو أدنى سعر للمتر المربع في الكويت لأننا نسكن على 7% فقط من مساحتها الكلية. باختصار نحن نملك حرية ومالا وبشرا، ونسعى بكل ما أوتينا من جهد إلى القضاء عليهم بأسرع وقت ممكن، فأهلا وسهلا بكم في الكويت. خارج نطاق التغطية: يرتفع سقف الخطاب يوم الأربعاء ليصل إلى المراجع العليا من قبل البعض، وينخفض نفس السقف من نفس البعض يوم الخميس أمام ابن أخ المراجع العليا.

 قد ينشر المقال بعد صدور مرسوم الحل مرفقاً بمرسوم ضرورة لا ضرورة له بتغيير عدد الأصوات لصوت واحد أو صوتين، فإن تحقق ذلك فسأطعن بالانتخابات النيابية القادمة لانتفاء صفة الضرورة التي اتفق عليها خبراء دستوريون أثق بهم.
وهناك للأسف من يهلل للصوت الواحد، ويحاول أن يضغط لإقرار هذا الأمر بمرسوم ضرورة، وكأن الصوت الواحد هو الخلاص من عفن الأفكار الطائفية والقبلية وشراء الذمم والإقصاء والتعدي على الحريات، وهو أمر منافٍ للواقع تماما، بل يكرّس ما يدعون القضاء عليه، نعم قد يخلصنا من بعض التحالفات التي شهدتها تجربة الدوائر الخمس بأربعة أصوات، لكنه، وفي سبيل إلغاء هذه التحالفات، سيدخلنا في مصائب أكبر وأعظم على البلد وأهله.
إليكم حسبة بسيطة بمعطيات كويت اليوم، الكويت التي تسودها الطائفية والقبلية وكبت الحريات والفساد والرشاوى، وبالطبع فإن التحول من 4 أصوات إلى صوت واحد لن يكون إكسير محبة يغير ما في النفوس من تراكمات صنعتها الحكومة مع حلفائها المنقلبين عليها اليوم من تيارات الإسلام السياسي.
الحسبة تستند إلى الدائرة الأولى الحالية بأرقام أقل… لتسهيل التشبيه وإيصال الفكرة:
1000 ناخب- 30 مرشحا- صوت واحد- نسبة التصويت 70% أي 700 صوت انتخابي.
التقسيمة التقريبية لفئات الدائرة الأولى من الـ70% الذين سيصوتون هي 280 شيعة ومثلهم للسنّة و140 صوتاً للقبائل.
ولأن الناخب الشيعي أو السني أو القبلي لا يملك سوى صوت واحد فإن الأولوية طبعا ستكون رهينة لقريبه أو تياره؛ لأني كما ذكرت بأن أسلوب التفكير لن يتغير بليلة وضحاها، والصوت الواحد لن يغير نفوساً تشبعت تفرقة وفتنة، وهو ما يعني، وبناء على نتائج انتخابات فبراير أو حتى انتخابات 2009 و2008 كذلك، أن التيار الديني الشيعي سيحصد كل المقاعد الشيعية، وهم جزء من أغلبية 2009، ولم يقدموا شيئاً يذكر، والتيار الديني السنّي من سلف وإخوان يحظى بمقعدين أو ثلاثة كذلك، وهم أغلبية 2012 ولم ينقذوا البلد أبدا، مع وجود قبلي لقبيلة واحدة فقط من خلال مقعد واحد أو اثنين.
جربوها كما تريدون على جميع الدوائر تجدوا أن النتيجة نفسها لن تتغير، وإن تغيرت أسماء فسوف تبقى الأفكار ما دامت عقلياتنا أسيرة أحمق يتحدث عن مد صفوي، ومغفل يتكلم عن أن أصوات الشيعة للشيعة، وقبلي يجعل من قبيلته شعب الله المختار، وضحل يفكر بأن عمليات التجميل سبب مشاكلنا.
مرسوم الضرورة لتغيير عدد الأصوات هو إعلان صريح من أن السلطة التنفيذية تريد تغيير نتيجة الانتخابات بطريقة غير شرعية وليس لأي هدف آخر، وسيزيد من التخندق في الحفر الكريهة كالطائفة والقبيلة والإقصاء، فإن كانت الحكومة تملك مشروعاً أفضل من القائم فلتقدمه في المجلس القادم بالنظام الانتخابي القائم والمحصن من المحكمة الدستورية بعد الإحالة الحكومية، وأكررها إن صدر مرسوم ضرورة فسأطعن ويطعن الكثيرون غيري بالانتخابات، وأعتقد أن الطعن سيقبل.
* لا أعرف لماذا سمي حساب الأرقام بحسبة بدو، فمن يملك المعلومة الصحيحة فليزودنا بها.

خارج نطاق التغطية:
كتيبة المقبور صدام في سورية تقر بدعم مجلس الأمة الكويتي لها، وتبرر تسميتها لنفسها بكتيبة صدام لأنه حارب المد الشيعي، بمعنى آخر نواب كويتيون جمعوا تبرعات من أهل الكويت ذهب جزء منها لمحاربة الشيعة، ومنا للموقعين على نبذ الكراهية.

وحدهم أصحاب المبدأ، أيا كانوا يرفضون الإقصاء ويقفون مع الحق أينما كان، وسالكوه قلة اليوم للأسف، لكنهم لم يستوحشوه، فابحثوا عنهم تجدوهم يقفون ضد أحداث ديوان الحربش ومع حق الحكومة باللجوء إلى «الدستورية» وضد وأد الاستجوابات، ومع الإبقاء على شكل الدوائر الحالي في الانتخابات المقبلة حتى إن ضرّتهم نتائجها.

ها نحن عدنا من جديد إلى ترهات أغلبية 2009 النيابية، فبعدما عشنا كابوس أغلبية 2012 منذ فبراير الماضي وما حملته نفوسهم من إقصاء وتعدٍّ على الحريات وانتهاكات متعددة للدستور، وصفقات يتم فيها تعيين هذا الصهر كمستشار والصهر الآخر كوكيل مساعد، ويقبل ابن هذا في كلية الضباط، ويسحب ابن الآخر من متهمي الاقتحام.
بعد هذا الكابوس نعود مجددا إلى كابوس أغلبية 2009 والمتمثل بنوابه ومناصريهم، فكما هو واضح بأنهم لم يستفيدوا من الدرس مطلقا، نراهم اليوم يحاولون إحياء مجلس تعيس ملؤه الفساد وانتهاك الدستور من أجل تكييف الدوائر كما يشتهون ويريدون، يحسبون بذلك أننا نسينا ما فعلوا عندما خرست ألسنتهم عند ضرب الناس جهرا في ديوان الحربش، أو كما همشوا الدستور فحولوا رغبات رئيس الوزراء السابق لأوامر، فهذا استجواب يقام بسرية وآخر يؤجل وثالث يلغى، وهم أنفسهم من تعمد الغياب عن الجلسات لتسقط الحصانة عن زميلهم ضاربين بواجبهم تجاه الأمة وتمثيلها عرض الحائط.
هم أيضاً يتقاضون رواتب مجلس 2009 دون حضور، هم أيضاً تضخمت حسابات كثير منهم دون تبرير وجيه، هم أيضاً تغيبوا عن قسم الحكومة في جلستين متتاليتين ومنعوها من استكمال شكلها القانوني كعضو في مجلس الأمة.
واليوم يعلنون أنهم يرغبون في تعديل الدوائر من خلال مجلس 2009 رغم تحصين المحكمة الدستورية للدوائر الانتخابية بشكلها القائم.
يمارسون نفس الإقصاء الذي ذاقوا مره بمجلس 2012 ولم يتعظوا ولن يتعظوا، وهي الحال نفسها مع أغلبية 2012 وتشويههم للديمقراطية رغم سوء الحال التي مروا بها، ولم يتعظوا ولن يتعظوا، وما يجمع الأغلبيتين هو مهادنتها للحكومة وإن كانت سيئة في سبيل بقائهم كأعضاء أو رؤساء للمجلس، ولنا في إفشال استجوابات ناصر المحمد وإرغام الوسمي على تأجيل استجواب جابر المبارك خير دليل.
وحدهم أصحاب المبدأ، أيا كانوا يرفضون الإقصاء ويقفون مع الحق أينما كان، وسالكوه قلة اليوم للأسف، لكنهم لم يستوحشوه، فابحثوا عنهم تجدوهم يقفون ضد أحداث ديوان الحربش ومع حق الحكومة باللجوء إلى “الدستورية” وضد وأد الاستجوابات، ومع الإبقاء على شكل الدوائر الحالي في الانتخابات المقبلة حتى إن ضرّتهم نتائجها.

خارج نطاق التغطية:
شباب حوارات التغيير، خاب ظني بكم جداً للأسف، فلم تتصدوا علنا لخطاب الكراهية والناعقين به كما وعدتم.

أعتبر هذا المقال من أكثر مقالاتي صعوبة في الصياغة فألتمس منكم العذر إن تشتتم قليلاً، ولكن لقفزات المقال مغزاها فتحملوها.
يحكم ايران نظام ديني سياسي، وقبل الخوض في التفاصيل أقول لا أؤمن بأي نظام ديني سياسي معاصر، وأعتقد أن الدين بضاعة لا تبور وهو سبب استمرار معظم الأنظمة الدينية السياسية، وكذلك أعتقد أن فصل الدين عن الدولة هو الطريق الأمثل لقيام الدول اليوم، فلا يوجد سياسي من التيارات الدينية يطبق ما أنزل فعلاً من ديانات، وعليه فإن الأنظمة السياسية الدينية القائمة هي أنظمة مصالح تطوِّع الدين وفق أهوائها وللتفرد بالسلطة.
النظام الإيراني، كما ذكرت يحكمه نظام ديني سياسي، والطائفة المسلمة الشيعية في شتى بقاع العالم يجب أن يكون لها مرجع ديني على درجة من العلم يرجعون له في مسائلهم الدينية ويأخذون بأحكامه في تلك المسائل، وشيعة الكويت يتبعون مراجع دينية متعددة كالسيد السيستاني والسيد الشيرازي والميرزا الإحقاقي والسيد الخامنئي، والأخير تحديداً هو يعتلي قمة هرم النظام السياسي الإيراني بالإضافة إلى كونه مرجعاً دينياً يتبعه في مسائل الدين الكثيرون من الشيعة في إيران وخارجها.
في الكويت مثلاً، فإن من أبرز من يتبع مرجعية السيد الخامنئي من سياسيين، النواب عدنان عبدالصمد وفيصل الدويسان والنائب السابق أحمد لاري، وطبعاً هناك عدد كبير من المسلمين الشيعة في الكويت يتبعونه دينياً كذلك.
لتبسيط الفكرة أكثر فإن مكانة السيد الخامنئي للكثير من الشيعة بالكويت تعادل مكانة المرحوم بن باز بالنسبة لكثير من السنّة في الكويت، فهو مرجعهم في أمور الدين وصاحب الرأي الأهم في شؤون عقيدتهم.
فرحت كثيراً عندما بادر شباب حوارات التغيير بتوقيع وثيقة نبذ خطاب الكراهية، وعلى الرغم من عدم تمكني من الحضور للتوقيع حينها فإني حرصت أن يُضَم اسمي إليها، وكما علمت فإن نواب كتلة العمل الشعبي قد وقعوا عليها كذلك، وقد نص المبدأ الأساسي في الوثيقة على ما يلي: “أتعهد أنا الموقع أدناه بالعمل قولاً وعملاً على تعزيز الوحدة الوطنية والتصدي علناً لكل من يشق النسيج الاجتماعي ويثير النعرات الطائفية والقبلية والعنصرية والله على ما أقول شهيد”، أكثر ما أفرحني هو النص المتعهد بالتصدي العلني لمثيري الفتن.
بعد هذه الوثيقة مباشرة صرح النائب جمعان الحربش بما يلي: “أن الإشاعات حول الجيش السوري الحر نابعة ممن يريد بقاء المد المجوسي في الشام”.
يصف الحربش النظام الإيراني بالمجوسي أي أنه نظام كافر، وكما ذكرت لكم سابقا بأن من يعتلي هرم النظام الإيراني هو السيد الخامنئي المرجع الديني لكثير من شيعة الكويت، وهو ما يعني بأن الحربش يصف المرجع الديني لكثير من المسلمين الشيعة بالكويت بالمجوسي.
واليوم الاثنين يحتشد البعض بساحة الإرادة ومن بينهم نواب “الشعبي” وبعض شباب حوارات التغيير بمعية النائب جمعان الحربش، وكلي أمل أن يلتزموا بما وقعوا عليه ويتصدوا علناً لتكفير المسلمين الشيعة في الكويت من خلال تكفير مرجعهم الديني، فإن لم يفعلوا فلا جدوى أصلاً من وجود الوثيقة.

ضمن نطاق التغطية:
لم أتكلم عن تصريحات النائب وليد الطبطبائي العنصرية قبل يومين، لأنني وبكل أمانة أجد أنه يفتقد لأبسط أساسيات التفكير السليم.

السياسيون اليوم في الكويت أنواع وأصناف متعددة، ورغم كثرة العدد لكن الأفكار للأسف قليلة، فلنأخذ الأغلبية المبطلة وغطاؤها الشعبي “نهج” مثلا، فقد تشبثت بمطلب واحد متفرع، وهو سحب الطعن الحكومي، وحل مجلس 2009 والدعوة إلى انتخابات بنظام الدوائر الخمس بأربعة أصوات دون تغيير، وكما هو واضح فهذا لن يتحقق، وها هي اليوم تورط نفسها بمقاطعة الانتخابات لأنها لم تمتلك الرؤية، فإن أقدمت على المقاطعة فستعقّد الانتخابات من دونهم، ويخوض الشعب التجربة دون تيارات كالإخوان وبعض السلف والشعبي والعدالة وغيرهم من مستقلين، وإن تراجعت عن المقاطعة خسرت ثباتها على الكلمة وفقدت مصداقيتها.
وهي نفس الحال بالمناسبة مع الجبهة الوطنية التي تبنت نفس مطالب الأغلبية المبطلة و”نهج”، ولا أفهم أبداً لماذا لا تنضوي الجبهة تحت “نهج” ما دامت المطالبات نفسها، إلا إن كان الغرض تسويقياً بعد فشل تجمعات “نهج” الأخيرة.
أما معارضو الأغلبية المبطلة فمعظمهم لا يملكون رؤية، بل كل ما يملكونه هو الرد على تصاريح الأغلبية، وما تحمله من فتن أو تخبط أو غيرها، بمعنى آخر، إنه لو صمتت الأغلبية فلن يملك هؤلاء سوى الصمت، فهم لم يقدموا حلولاً أبداً كما أرى.
أما المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني فقد بادروا مجتمعين بتقديم وثيقة تحمل رؤية أراها منطقية، وتعاملت مع الساحة السياسية بواقعية شديدة، إلا أنني ما زلت مصراً أنه بدون إعلام مرئي حقيقي لهذا التيار فإنه لن يتمكن من إيصال أفكاره بشكل مناسب وسط هذا الزخم الإعلامي من كل القوى السياسية.
فقد طرح المنبر مع التحالف وثيقة تتعاطى مع الحدث وبشكل مرحلي مميز، فكانت أولى نقاطهم التركيز على حق الحكومة بإحالة القوانين إلى “الدستورية” واحترام القضاء وأحكامه، وإن اختلفت مع بعض الأهواء، يلي ذلك أن تقوم الحكومة بتعديل الدوائر بمعية القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني دون تفرد، ووفق ما يحويه منطوق الحكم إن حكم بعدم دستورية النظام الحالي، على أن تكون تلك مرحلة انتقالية لانتخابات واحدة، ولمجلس الأمة المقبل أن يقرر مصير الدوائر الأنسب.
كما خرج “المنبر” و”التحالف” من إطار ودوامة الدوائر التي يصر البعض على أن يحوم حولها، ليقدم برنامج إصلاح سياسي متكامل مترابط يتمم بعضه بعضا من خلال تشريعات مهمة كاستقلالية القضاء، وحق اللجوء الفردي إلى المحكمة الدستورية، ومفوضية عليا للإشراف على الانتخابات، وحزمة قوانين مكافحة الفساد وغيرها، دون أن تغفل وثيقة “المنبر” و”التحالف” الهموم اليومية والأساسية للمواطنين بعيداً عن السياسة، فتطرقت لملفات كمدنية الدولة والاقتصاد والإسكان والصحة والتعليم والتوظيف.
لقد قدم “المنبر” و”التحالف” مجتمعين نموذجا إيجابيا عن التيارات السياسية التي تحمل رؤية تغطي كثيراً من مناحي الحياة السياسية والاجتماعية في الكويت، وأعتقد أن مختلف التيارات يجب أن تسلك هذا المسلك الموضوعي حتى إن اختلفنا بالتفاصيل دون التشبث بقضية تنتهي فصولها بصدور حكم “الدستورية”، فشكراً لـ”المنبر” و”التحالف” على هذه الوثيقة وبناء عليها أؤيدكم.

خارج نطاق التغطية:
نقلت في مقالي السابق من إحدى الخدمات الإخبارية أن النائب مسلم البراك قال: “جربونا كأغلبية لمدة 4 سنوات”، فنبهني أحد الأصدقاء بأن هذا النقل غير دقيق مستشهداً بخبر لصحيفة مملوكة لأصحاب الخدمة الإخبارية نفسها ذكرت فيه بأن البراك قال مخاطباً السلطة “جربونا كشعب لمدة 4 سنوات”، ولأنني لم أتمكن من العثور على تسجيل الندوة لأتحقق من ذلك، فإني سأميل إلى نص خبر الصحيفة على حساب خبر الرسالة النصية، وأعتذر عن النقل الذي أعتقد أنه خاطئ.

قبل عامين تقريبا أقدمت الحكومة السابقة على خطوة باتجاه تخصيص القطاع العام من خلال قانون الخصخصة، وتم إقرار هذا القانون بالتوافق مع أعضاء مجلس الأمة.
وبعدها بفترة وجيزة أقدمت الحكومة على زيادة رواتب موظفي القطاع العام، وهو القطاع الذي يفترض أن تتولاه الشركات الخاصة قريبا!! لتقدم بذلك أوضح نموذج في تردي الإدارة الحكومية للدولة.
فكيف سيحفز القطاع الخاص على إدارة قطاعات الدولة والحكومة تثقل كاهله بزيادة رواتب الموظفين، وهو ما يعني تعجيز القطاع الخاص وعرقلة مشروع الخصخصة برمته.
أقدم هذا النموذج ليس لتأييدي للخصخصة من عدمها بل لتبيان حقيقة التخبط الذي تعيشه حكوماتنا، وهو أمر غير مرتبط أبدا بضغوط نيابية من عدمها، فالحكومات لا تملك رؤية أصلاً، وهو أمر لم يتغير إلى الآن حسب ملاحظتي.
اليوم يطل علينا مسلم البراك ليطلب أن نجربهم- يقصد كتلة الأغلبية- في إدارة الدولة لمدة أربع سنوات وبعدها نحكم عليهم!
لن أتحدث عن تجربتنا معهم- أقصد الأغلبية- في الشهور الأربعة من عمر المجلس المبطل، بل سأتحدث عن مسلم ورفاقه بعد الشهور الأربعة.
فأول أفعالهم هو بيان الأغلبية بعد حكم “الدستورية” بإبطال المجلس، إذ تضمن هذا البيان القول إن حكم “الدستورية” منعدم، وهي مفردة قانونية تقال في المحاكم لا في البيانات السياسية التي يتوجب عليها احترام القانون والقضاء ليتراجعوا عن هذا القول لاحقاً.
وليأتونا لاحقا بإعلان استقالتهم من مجلس 2009 لأنه لا يشرفهم البقاء في مجلس الخزي والعار، ومنذ يونيو إلى صباح اليوم لم تقدم استقالاتهم المزعومة، وما زالوا يتمتعون بالمميزات المالية لمجلس 2009.
ليكملوا المسيرة بأنهم سيقيمون ندوة أسبوعية كل يوم اثنين وبمختلف مناطق الكويت لحين حل مجلس الأمة، ولم يلتزموا بذلك.
تلا ذلك وثيقة رمضان التي تعهدت بمقاطعة الانتخابات إن أُقحم القضاء كما يزعمون بالصراع السياسي، وقد أحالت الحكومة الدوائر الانتخابية إلى القضاء دون إعلان منهم بمقاطعة الانتخابات المقبلة، واختفت الوثيقة الرمضانية فجأة.
خلاصة الحديث لمن لا يراه أو لم تمكنه عواطفه من رؤيته هي أن التخبط وغياب الرؤية والتناقض ليست مقتصرة على الحكومات فقط، بل كذلك على من يسمون بالمعارضة اليوم، وبالتأكيد فإن البلد لن ينصلح بهذه النوعية من الإدارة.
كل ما نحتاجه هم أناس يؤمنون بالدستور كل الدستور وأساسه الحريات، ويمتلكون رؤية واضحة وخطوات معلنة وبرنامج عمل واضحاً لقيادة البلد، وقد سعى د. عبيد الوسمي في إلزام الحكومة بتقديم برنامج عمل واضح، ولكن للأسف لم تعنه الأغلبية المبطلة على ذلك.

خارج نطاق التغطية:
الهيئة العامة للشباب والرياضة لم تقدم على أي تطوير للمنشآت الرياضية، ولم تصلح أرضيات الملاعب طوال الفترة الماضية، فإن كنتم عاجزين عن تقديم شيء فعدم استمراركم في مناصبكم أفضل.

“إن تم حل مجلس الأمة فسنحشد 200 ألف مواطن في ساحة الإرادة”. جمعان الحربش في مايو 2012.
يتناسى البعض هذا التصريح وبعضٌ آخر يمنّي النفس بألا يتذكر أحد هذا الكلام، وأنا لا أكرره اليوم شامتاً بخصوم سياسيين بل بغية كشف حقيقة يتعمدون طيها بمختلف السبل.
فمجلس 2012 كان أفضل من ألف مقال ورسالة ولقاء لكشف أغلبية نيابية جارت واستبدت وأقصت ومارست مختلف أنواع انتهاك الدستور بكافة السبل.
فكانت رسائلهم قبل فبراير 2012 تتحدث عن إصلاح سياسي وتفعيل للديمقراطية ومحاربة فساد ونهج الحكومات المتعاقبة، وإذا بهم يبدؤون مسيرتهم بنفس ما ادعوا محاربتهم فيعينون الأقرباء في مختلف المناصب ومختلف القطاعات بالدولة مع خضوع الحكومة بالطبع، ويتعاملون بازدواجية في القضايا فيرفعون الحصانة عن خصومهم، ويحمون أنفسهم بها رغم تشابه القضايا، ويتدخلون بحريات الناس ويتحكمون بها، وهم من استجوبوا رئيس الوزراء السابق لأنه منعهم التعبير عن آرائهم بحرية، ويضحون بمنصب دولي للكويت في البرلمان الدولي كان يحتله نائب ليس منهم ليصوتوا لنائب لم يقض شهرا في المجلس بالشعبة البرلمانية، ويعطلوا الجلسات بسبب عدم اكتمال النصاب.
ويتأخرون في إقرار كل ما وعدوا به الشباب في حراكهم رغم امتلاكهم أغلبية لا تحتاج إلى أي صوت إضافي لتمرير ما يشاؤون، ويقفون مع الإضرابات الكلية بالجمارك مطالبين بأموال إضافية لهم، ويستجوبون وزيرا لسوء أداء الجمارك، ويصمتون صمتا مطبقا على خسارة الكويت لـ600 مليون دينار بقضية “الكي-داو”، ويطلبون تقليص مصادر التشريع بالدستور رغم صراحة الدستور بعدم جواز تقليص حرياته.
هذا ما قدموه في أربعة أشهر واليوم يقولون الفرصة لم تكن كافية، بل كانت كافية جدا لرؤية كل هذا الظلام منكم، فانفض الناس من حولكم، ولم يتجاوز حضور اعتصامكم عُشر ما حصدتموه من أصوات رغم سعيكم الحثيث إلى حشد الناس.
اليوم هم يبحثون عن قضايا تكسبهم الجمهور مجددا، وقد يحدث ذلك من تصرف حكومي طائش كما هي تصرفاتها المعتادة، ولكن لا خير في الناس أن تمكن هؤلاء الذين مارسوا نهج الحكومات المتعاقبة نفسه في تحقيق نصر آخر على حساب دستورنا ومستقبلنا وحرياتنا.
وهنا أقول للبعض الذي أخذته العزة بالإثم وبات يكابر ويستمر في دعمهم رغم علمه بأخطائهم، لا تكرروا تجربة مريرة أعادت لنا نهج السلطة التنفيذية، ولكن باسم إرادة الأمة، وليكن خيارنا في المرة المقبلة مع من يؤمن بالدستور كاملا دون إقصاء أو تعدّ على حرياتنا، ولتستوعب الأغلبية المبطلة شكل الكويت التي نريد ولن يحققوها.
ضمن نطاق التغطية (1):
رددوا بأنهم سيقاطعون الانتخابات إن صدر مرسوم ضرورة بتعديل الدوائر، وأنا أعلنها من هنا وستثبت الأيام ما أقول لن يقاطعوا الانتخابات مهما حدث بل سيشاركوا فيها وبشكل مكثف.
ضمن نطاق التغطية (2):
أرجو من الشباب المبادرة بحصر الطاقة الاستيعابية القصوى لساحة الإرادة، لأنه ليس من المعقول أبدا أن تتسع ساحة الإرادة لأعداد تفوق الملعب الأولمبي في لندن.