التصنيف: علي محمود خاجه

قمة عربية إفريقية تحتضنها الكويت في الأيام القليلة المقبلة، وقد انطلقت الفعاليات المصاحبة لها ثقافية واقتصادية وغيرها منذ شهر تقريباً. لا تعنيني نتائج هذه القمة إن كان لها نتائج ملموسة أصلاً بقدر ما يعنيني تعاطي الدولة مع إقامة هذه القمة وفعالياتها المصاحبة في الكويت، فالبداية كانت باحتضان صالة مخصصة للتزلج على الجليد لحفل غنائي لعدم وجود مسارح تابعة للحكومة في الكويت لإقامة فعاليات موسيقية جماهيرية، تلا ذلك إقامة منتدى اقتصادي للقمة في أحد فنادق الكويت لعدم توفر قاعات حكومية قادرة على احتضان هذا المنتدى. ثالث الأمور هو استقبال الضيوف في المطار الأميري لبروتوكولات معينة من جانب وعدم قدرة مطار الكويت الدولي على استيعاب حركة المسافرين بالإضافة إلى الوفود الرسمية من جانب آخر. ورابع الأمور هو وضع مسألة تعطيل مؤسسات الدولة خلال أيام القمة على طاولة مباحثات مجلس الوزراء، تفادياً للشلل التام الذي ستشهده الطرق في أيام القمة، ومجرد وضع مسألة التعطيل في حيز النقاش حتى إن لم يقر هذا التعطيل يثبت عجز الدولة الكويتية الغنية عن القيام باحتضان أي فعالية دولية متوسطة الحجم. وبالطبع، فإن الوفود الرسمية ستقوم بزيارة المجمعات التجارية كـ"الأفنيوز" أو "الحمراء" في فترة انعقاد القمة لعدم وجود مشاريع حكومية تستحق الاطلاع عليها فأبراج الكويت تحت الصيانة والجزيرة الخضراء ليست خضراء ومنتزه الخيران يحتاج إلى واسطة للحصول على شاليه واستاد جابر غير جاهز بعد تسع سنوات من بدء إنشائه وجامعة الكويت كلياتها عبارة عن مدارس، فلا مكان للوفود سوى مؤسسات القطاع الخاص. بل حتى إن تعرض بعض أعضاء الوفود القادمة لوعكة صحية فسيتم إدخالهم للمستشفيات الخاصة "عن الفشلة بس". هذا هو الحال ولا يوجد أوضح من ذلك أبداً دولة عاجزة عن كل شيء وعليكم فقط أن تتخيلوا الحال لولا وجود بعض الجهات الربحية في الكويت كالمستشفيات أو الجامعات أو أماكن الترفيه الخاصة، وهو جعل الحكومة تفكر بالعطلة أيام المؤتمر فقد تمكنت من اللجوء إلى القطاع الخاص (الفنادق) لإقامة المنتدى الاقتصادي للقمة، وتمكنت من اللجوء للديوان الأميري (المطار الأميري) لاستقبال الوفود، ولم تستطع إيجاد بديل عن بناها التحتية المتهالكة الطرق السريعة تحديداً ففكرت بالعطلة. ولن يتغير الحال مهما قالوا ما داموا يديرون الأمور بالعقلية نفسها و"الله لا يغير علينا". خارج نطاق التغطية: أعلم أن أحمد مشعل الأحمد الصباح تم تعيينه رئيساً لجهاز متابعة الأداء الحكومي بسبب النسب ليس إلا وإن نجح في مهامه فسيكون الأمر مجرد مصادفة، إلا أن ما أتلمسه من حزم وجدية في متابعة المشاريع يجعلني أتفاءل ولو قليلاً في تحسن الوضع نسبياً في القادم من الأيام.

«Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results. . Albert Einstein الجنون: تكرار نفس الفعل مرات ومرات وتوقع نتائج مختلفة». «ألبرت أينشتاين». سلسلة استجوابات قدمت وستقدم في الأيام القليلة المقبلة، بغض النظر عن محتواها أو دستوريتها أو حتى صدق نوايا الإصلاح لدى مقدميها فإنها بالتأكيد ستحمل في طيات معظمها قضايا مستحقة وفساداً مستشرياً في أي قطاع من قطاعات الدولة، فمن الممكن استجواب وزير التربية على عدم قبول خريجي الثانوية بالجامعة، ووزير الأشغال على تعطل كل المشاريع، ووزير الإسكان على عدم قدرته على الإسكان، ووزير التنمية على اختفاء التنمية… إلخ. ولن تتغير الحال بصوت أو عشرة بحدس أو سلف أو شعبي أو منبر أو تحالف، سيستمر الوضع على ما هو عليه، ولن يتحقق طموح الحكومة في الهدوء المنشود ما داموا يقومون بالجنون نفسه حسب وصف أينشتاين، فأن يكون المعيار الأساسي للحكومة هو اسم العائلة أو الكوتا القبلية أو الطائفية أو حتى المبنية على الجنس، لن يحقق طموحهم في الهدوء، وفكرتهم بالاستقرار الذي ينشده الشعب لا تتمثل بالهدوء، بل كل ما ينشده الشعب حياة كريمة خصوصا في ظل ما يراه من وفرة مالية مهدرة وتقدم دول الجوار أمام ناظريهم. كي تتضح الصورة أكثر لحكومتنا برئيسها ووزرائها، حتى لو ألغيت الديمقراطية في الكويت بمعنى عدم وجود مجلس يراقب أعمالكم ويلوح باستجوابكم أو يستجوبكم فلن تتقدموا ولن تنجزوا شيئاً؛ لأنكم باختصار تمارسون نفس الفعل في تكوين الحكومة وتتوقعون نتائج مختلفة. فحكومة فيها عقلية وزير كوزير الصحة، وما قام به مع الدكتورة كفاية عبدالملك لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن أن تتطور، أو حكومة تلغي عقداً مع شركة أجنبية خوفاً من استجواب وندفع 600 مليون دينار من جراء ذلك لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن أن تنجز، أو حكومة يكون فيها وزراء أول ما يقومون به تعيين الأشقاء والمقربين لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن أن تحقق الإصلاح. نموذج محمد بن راشد ودبي هو ما يتابعه الكويتيون بإعجاب، ويتمنون تحقيقه في الكويت، وهو نموذج لمن يتفحصه لا علاقة له بتشكيل الحكومات في الكويت، فهو يحرص على الكفاءة، وهي السبيل الوحيد للاستقرار الذي يبحث عنه الكويتيون. باختصار إن وضع حكوماتنا يشبه إلى حد كبير طريقة إدارة رئيسي النادي العربي ونادي كاظمة لنادييهما، فهما يغيران اللاعبين والمدربين والفشل مستمر، مع أن الخلل واضح وهو طريقة الإدارة وهو الأمر الذي لا يغيرانه أبدا. قد يتجاوز الوزراء استجواباتهم اليوم، وإن كانت مستحقة ولكن لن يصلوا أبداً، وأكرر أبدا إلى الاستقرار إلا بالإنجاز، والإنجاز لن يتحقق وأنتم تقومون بالفشل نفسه وتتوقعون النجاح. خارج نطاق التغطية: نادي الكويت هو أكثر الأندية تحقيقا للإنجازات في كل اللعبات في السنوات العشر الماضية، ومع هذا يستبعد من عضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية لأنه ببساطة لا يخضع لسطوة شيوخ الرياضة… عيب.

عدم إمكانية استمرار "دولة الرفاه" هو العنوان الأبرز الذي تداوله الرأي العام من برنامج الحكومة المقدم للمجلس، كما صاحب هذا العنوان ضرورة فرض الضرائب على المواطنين من أجل المساهمة في تقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية للبلد. وقبل الخوض بمسألة "الرفاه" لا بد من الإشارة إلى أن فرض الضرائب على المواطنين باعتقادي من أهم الواجبات التي يجب أن يؤديها المواطنون تجاه بلدهم؛ لما في ذلك من شعور ملموس بالمسؤولية لدى الجميع، وقد يخرج الشعب من حالة اللامبالاة التي تنتاب الأغلبية العظمى اليوم للأسف، بل قد يجعل رقابتهم على أداء مؤسسات الدولة أفضل بكثير مما هي عليه اليوم، وهو أمر كان يتوجب فرضه من بداية مسيرة الديمقراطية كي يتحول إلى ثقافة عامة بالمشاركة الفاعلة في بناء الوطن. عودة إلى موضوع انتهاء "دولة الرفاه" وهو ما يتوجب مناقشته بشكل موضوعي كي نتمكن من تقييم ما حدث، فبعد ما يقارب السبعين عاما من الشروع بتصدير الثروة الوحيدة وهي البترول مصدر الرزق الوحيد للكويت، دعونا نفحص ما تحقق خلالها من "رفاه": على الصعيد الصحي فخلال سبعين عاما من "الرفاه" الذي سينتهي قريبا تم إنشاء ما لا يتجاوز الـ15 مستشفى حكومياً، وفي القطاع التعليمي تم إنشاء جامعة حكومية واحدة بكليات موزعة على بعض مناطق الكويت وهيئة تعليم تطبيقي واحدة بكليات موزعة أيضا على بعض مناطق الكويت، أما بالنسبة إلى البنية التحتية فتم إنشاء محطات للكهرباء والماء لم تعد قادرة على استيعاب ما نستهلكه منذ عام 2006، أما بالنسبة إلى الطرق فعدد الخطوط السريعة التي تربط مناطق الكويت ببعضها لا يتجاوز عشرة طرق ومطارا واحدا وثلاثة موانئ بحرية، أما القطاع الرياضي فمحصلته 15 نادياً رياضياً لخدمة 3 ملايين مقيم على هذه الأرض، أما بالنسبة إلى السياحة والترويح فلا تتجاوز عدد مشاريع هذا القطاع الـ20 مشروعاً حكومياً طوال الأعوام السبعين، أما الإسكان فقد تمت تلبية طلب 100 ألف أسرة كويتية طوال هذه المدة. كمحصلة نهائية فإن ما تحقق من إنشاءات وبناء معماري للكويت وهي أحد أغنى بلدان العالم، وطوال 70 عاما من الثراء الفاحش، لا يلبي طموح حتى الدول الفقيرة، أما على الصعيد البشري فلا إنجاز دولياً كبيراً يذكر كي نبرر أن "الرفاه" المنتهي انصرف عن التنمية العمرانية، واستعاض بذلك بالتنمية البشرية فقط. كل ما سبق يثبت الفشل الذريع لحكومات الكويت بدءاً برئيس الوزراء المغفور له صباح السالم وانتهاء بسمو الرئيس جابر المبارك، وهو ما يجعلنا أمام واقع غير قابل للتزييف أو التجميل، وهو أن أسلوب تلك الحكومات سيئ بل سيئ للغاية، وهو الذي لم يتمكن من الإدارة الحصيفة في زمن "الرفاه والبحبوحة"، ولن يستطيع قطعا إدارتها بزمن التقشف. وبما أن المحصلة فشل، مما يعني ضرورة محاسبة الفاشل على إنهائه لـ"الرفاه" دون استغلال جيد له. لقد بات التغيير واقعاً ضرورياً غير قابل للتأجيل، وأنا هنا لا أتحدث عن التغيير في الأشخاص بل في النمط والأسلوب، وهو ما لن يتحقق ما دامت الأمور تدار بأسلوب عائلي يتنافس فيه أبناء أسرة واحدة للوصول إلى مراكز الحكم مستقبلاً. ضمن نطاق التغطية: قمت بحصر المنجزات التنموية دون مناقشة تردي أحوال معظمها وبقائها دون تطوير، وهي علة أكبر وأعظم بلا أدنى شك.

سرعان ما انكشف الأمر، ولم يتطلب سوى جلسة واحدة لينكشف، وهي الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة وانتخاب رئيس للمجلس، فقد تحول بعض نواب "السمع والطاعة" إلى نواب للمعارضة دون أي مبرر سوى عدم فوز النائب علي الراشد برئاسة المجلس. سأفترض على مضض أن النائب علي الراشد لا علاقة له بموضوع هذه المعارضة الجديدة لا من قريب أو من بعيد، بل هم مجموعة من النواب لم تعجبهم خسارة علي الراشد لكرسي الرئاسة، فقرروا أن يصبحوا معارضة بين ليلة وضحاها، وشملت تلك المعارضة كذلك وسائل إعلامية كانت تتبنى مظاهرات لنصرة الحكومة كما شملت بعض ما يسمى بالخبراء الدستوريين كذلك. اليوم تقدم تلك المعارضة الجديدة أسلوباً كانت تدّعي قبل أشهر أنه يهدم البلد ويعطل التنمية، ويدق إسفين الفتن بين المواطنين، فأحدهم يحاول التفرقة بين مكونات المجتمع، وآخر تضخمت حساباته في فترة رئيس الحكومة السابق يتكلم عن حماية المال العام، والتهديد بأكثر من استجواب قبل بدء المجلس فعلياً. كل تلك الأمور هي ما أثارت سخط فئة كبيرة من المواطنين في الماضي القريب، وجعلتهم يؤيدون نظام "الصوت الواحد" الانتخابي على أمل تحقيق الهدوء والشروع في التنمية الفعلية، واختاروا نواب المعارضة الجديدة "السمع والطاعة" سابقاً من أجل تحقيق هذا الهدوء، وكما هو واضح أنه لم يتحقق، والقادم من الأيام سيشهد تكرار المشهد الذي حاول الناس التخلص منه ولم يتحقق لهم ذلك. ما حدث سابقاً وسيحدث قريباً من مجاذبات يبرهن على أن المسألة ليست مسألة "صوت واحد" أو "أربعة" كما ذكرنا سابقاً، بل هي مسألة سوء اختيار وقع فيها الكثير من المواطنين على مر السنوات، وهي بلا شك نتاج لسياسة دولة قتلت الثقافة والوعي وأسس الاختيار السليم طوال سنوات الدستور، ولن تتغير الحال حتى إن استبدلنا الأسماء. كما أن ما يحدث اليوم يبرهن أيضا أن ليس كل من رفع شعار المعارضة يستحق الدعم حتى إن اتفقت الأفكار أو القضايا أحياناً، فلا خلاف أن الحكومات كل الحكومات المتعاقبة سيئة ولم تقم ولو بجزء يسير من مسؤولياتها، ولكن التخلص من هذا السوء لا يكون باختيار أو دعم السيئ لينقذنا، بل يكون بنبذ الاثنين معاً. في السابق كان الأمر أسهل بكثير لأن الحكومة والمستفيدين منها كانوا يقفون في خانة واحدة مقابل معارضة حقيقية كانت ترفض استمرارهم، أما اليوم فالأمر يختلف، فنحن أمام مجاميع فساد تتعارض مصالحها مع بعضها بعضاً فتكون أكثر من جبهة معارضة وأكثر من جبهة موالاة، وهو ما يجعل المسألة أصعب مما كانت عليه وتتطلب إدراكاً للمسألة أكثر من السابق. نحتاج فعلاً إلى إصلاح مخلص غير مرتبط بأشخاص ببرنامج وطني قابل للتطبيق بعيداً عن شعارات ترفع دون وجود آليات عملية لتحقيقها. خارج نطاق التغطية: يعلم الجميع أن الكويت تعتزم شراء مقر عمدة لندن بقيمة تقدر بـ1.5 مليار جنيه إسترليني، لكن ما لم يُقرأ بشكل واضح هو أن الأرض التي أقيم عليها مقر عمدة لندن كانت أصلاً ملكاً للكويت، وقامت ببيعها وبعد أن تم بناؤها تنوي الدولة أن تشتريها بأضعاف السعر.

بعد كل إجازة رسمية من الدولة قصيرة كانت أو طويلة تطالعنا الصحف بأعداد مغادري البلاد من مختلف المنافذ، وتتراوح أعدادهم في السنوات الأخيرة ما بين 150 إلى 200 ألف مواطن ومقيم، وهو العدد الذي أتوقعه في إجازة عيد الأضحى إن لم يكن أكثر.
ومع بحث بسيط عن أسعار تذاكر السفر لأكثر البلدان استقطاباً للسياح في الآونة الأخيرة أجد أن سعر تذكرة الشخص الواحد لا تقل عن الـ200 دينار كويتي، وتكلفة السكن في الفنادق لسبعة أيام لا تقل عن 500 دينار كويتي إضافة إلى مصروفات السفر التي لا تقل عن 300 دينار كويتي في أسبوع، فهذا يعني أن الحد الأدنى لما يصرفه قاطنو الكويت في إجازة العيد هو 1000 دينار للفرد الواحد.
بمعنى أنه لو افترضنا أن عدد المسافرين يقدر بـ150 ألفاً فقط فإن هذا يعني أن ما يقدر بـ150 مليون دينار كويتي من الأموال الكويتية صرفت في الخارج خلال أسبوع واحد فقط، وهو رقم أقوله بتحفظ جداً لأنني أتكلم عن الحد الأدنى من المبالغ خصوصاً بالنسبة إلى أسعار التذاكر والإقامة.
أنا هنا لا ألوم من يسافر على سفره بل له ألف عذر في ذلك، فهو لا يجد المتنفس المناسب له في الكويت وبكل المجالات فلا أنشطة ترويحية سياحية محفزة، إذ إن آخر مشروع سياحي قدمته الدولة هو متنزه الخيران في منتصف الثمانينيات، ولا مسرح يقدم فناً راقياً يبهج النفوس، فمسرح الكبار عبارة عن ديوانية تتسع لـ300 شخص يتفرج فيها الناس على سخرية ممثلين من بعضهم بعضاً، ومسرح الطفل عبارة عن ارتداء أزياء شخصيات مشهورة وقفز على المسرح، وسينما أرهقها مقص الرقيب، لم يعد هناك ترويح سوى المطاعم في الكويت، حتى إن قبل المواطن والمقيم بما هو موجود أرهقته الطرقات بزحمتها.
لو قارنا الوضع مع أي بلد محترم لوجدنا أن المواطن في تلك البلدان يتمكن من قضاء إجازته في بلده بالشكل الذي يريد أيا كانت ميوله، وسيجد أكثر من مئة حدث رياضي متنوع ليرضي ميوله والعديد من العروض الموسيقية أو الفنية ومدن الملاهي والأسواق، وهو ما يجعله يستمتع في قضاء إجازته دون تكاليف ترهقه، بل إن تلك الأنشطة ستستقطب الناس من البلدان المختلفة لزيارة هذا البلد فينتعش اقتصاده ويعود بالفائدة على المواطن هناك.
أنا هنا أتكلم فقط عن الأنشطة القابلة للتحقيق في البلدان المختلفة بغض النظر عن الظروف المناخية أو حتى ما لا يمكن عمله بسبب العادات والتقاليد أو الآداب العامة، وهي نفس الأنشطة التي تخلق فرص عمل ومشاريع متعددة ورخاء اقتصاديا ومكانة دولية مهمة، فمجرد فتح أبواب الترفيه المختلفة من شأنها صنع واقع أفضل وأقل تغيير ممكن أن يحققه فتح تلك الأبواب هو أن تصرف الـ150 مليون دينار داخل الكويت.

لم أفهم ما هو دور الوزارة الجديدة حين تأسيسها "وزارة الشباب" تحديداً، ولكن ما أعرفه جيداً أنه من المعيب جداً أن تتأسس وزارة و يحدد لها مسمى قبل أن يتم تحديد أهدافها أو هيكلها التنظيمي وسبل تحقيق تلك الأهداف. عموماً وبعد خطأ تأسيس وزارة بمسمى بلا هوية تم تحديد ما يسمى بالأهداف العامة المستدامة التي تنقسم إلى أربعة أقسام رئيسة، وهو ما أقتبسه حرفياً من حساب الوزارة على "تويتر": القسم الأول، وهو الإبداع ويركز على جوانب الابتكار والموهبة والتكنولوجيا الرقمية، أما القسم الثاني، فهو القدرة التنافسية الوطنية ويتضمن التعليم والعمالة والإنتاجية وروح المبادرة، في حين يركز القسم الثالث على القيادة والمشاركة من خلال المشاركة الديمقراطية، أما القسم الرابع والأخير، فيركز على النسيج الاجتماعي عبر اهتمامه بالصحة والإدماج والرياضة. الأهداف المذكورة أعلاه معقولة جداً وتغطي مناحي أساسية في اهتمامات الشباب، لكننا اليوم بعد مرور ما يقارب العام على تأسيس هذه الوزارة لا نجد أي خطوات عملية تذكر في سبيل تحقيق تلك الأهداف، ولا أعتقد أن من الممكن تحقيقها دون أن يكون هناك هيكل إداري ثابت ومعلن، وحسبما أعلم فإن الوزارة اليوم، وبعد مرور ما يقارب العام على تأسيسها، تتكون من وزير ووكيل ووكيل مساعد ومجموعة متطوعين من الشباب! بمعنى أن لدينا وزارة بلا موظفين وبأهداف مستدامة معلنة بعد التأسيس ولا يوجد كادر من الموظفين لتحقيقها أصلاً. لا أهدف إلى مجرد نقد الوزارة في هذا المقال بل المهم بالنسبة إلي هو أن يكون لدينا وزارة بفكر وعقلية جديدة تعنى فعلاً بالشباب، وهم الأغلبية العظمى من الشعب الكويتي، وهم أيضاً الأكثر سخطاً من الأوضاع القائمة في المجالات المختلفة، وعليه لا بد أن يكون ما يقدم له مختلفاً عن بقية الوزارات بفسادها وبيروقراطيتها المتراكمة على مر سنين التخبط. لذلك لا بد من موظفي الوزارة الثلاثة أولاً التمرد على قيود الرتابة التي أهلكت بقية الوزارة، وهي فرصة قد لا تتكرر في وزارات أخرى لتراكم العقبات، وهو ما يتطلب صلابة في الموقف أمام بقية جهات الدولة من أجل أن يكون نموذج وزارة الشباب موائماً لما يحتاجه الشباب فعلاً بعيداً عن كتابنا وكتابكم، ولجنة منبثقة من لجنة، وغرفة للطابع وأخرى للختم وثالثة للتوقيع، وتكدس وظيفي غير مفهوم، وبقية ترهات الوزارات الأخرى، أما ثاني الخطوات فيكون تحقيق متطلبات الشباب الملموسة والمادية فور طلبها كتوفير المنشأة والمادة وتسهيل الإجراءات لتحقيق غاياتهم، وهو أمر من السهل معرفته خصوصاً بعد مؤتمر "الكويت تسمع"، وهو ما سيترتب عليه بلا أدنى شك الوصول إلى الأهداف المعنوية للشباب كالمشاركة والقيادة وصنع القرار. ما يزعجني دائماً هو أن معظم مشاكل الكويت إن لم تكن جميعها سهلة الحل لتوافر الموارد لتحقيق الحلول سواء كانت موارد بشرية أو مادية أو إبداعية، ولكننا أمام حواجز غير مبررة تعيق حل مشاكلنا، وهو ما أتمنى أن تقدم وزارة الشباب على كسره في أسرع وقت ممكن. خارج نطاق التغطية: محافظ البنك المركزي محمد الهاشل: الإيرادات النفطية لن تغطي النفقات من 2017.

رسمياً تم اعتماد المشروع التالي من المجلس الأعلى للتخطيط على أن يدخل هذا المشروع حيز التنفيذ في مارس المقبل، ويتم الانتهاء منه في فترة لا تتجاوز خمس سنوات، وإليكم تفاصيله: اعتماد ثلاث مدن كويتية جديدة شمال الكويت وغربها بالأسماء التالية: كاظمة والاستقلال والتحرير، بمساحة 80 كم2 تقريباً لكل مدينة (وهو ما يعادل مساحة محافظة حولي). على أن تقسم كل مدينة إلى قطاعات مختلفة، وهي السكني والتجاري والخدمي والتعليمي والثقافي والرياضي، بطاقة استيعابية تفوق الـ350 ألف نسمة لكل مدينة، على أن توفر كل مدينة الاستقلالية لسكانها في جميع نواحي حياتهم اليومية. ويتضمن القطاع السكني في كل مدينة 8 مناطق سكنية بمعدل 2500 وحدة سكنية في كل منطقة، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية كالمراكز الصحية والمدارس بدءاً من رياض الأطفال إلى الثانوية، على أن تخصص في كل منطقة سكنية حديقة عامة تعادل ربع حجم المنطقة السكنية. أما القطاع الخدمي فيتكون من أفرع مستقلة لكل وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها بكامل خدماتها كي يتمكن قاطنو تلك المدن من العمل، وإنجاز المعاملات دون الحاجة للخروج من المدينة بشكل يومي. ويخصص لكل مدينة منطقة تعليمية، وأخرى صحية تحوي فرعاً لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي إضافة إلى مساحة تقدم للقطاع الخاص لإنشاء الجامعات والمدارس الخاصة، في حين تحوي المنطقة الصحية مستشفى ومراكز تخصصية ومساحة تقدم للقطاع الخاص لإنشاء المستشفيات الخاصة. أما القطاع التجاري والثقافي والرياضي فيخصص لكل منها منطقة على حدة، توفر من خلالها جميع أنواع الخدمات التجارية مع حوافز أكبر للكويتيين من أصحاب المشروعات الصغيرة وثلاثة أندية رياضية في كل مدينة وثلاثة مسارح. على أن تربط تلك المدن الثلاث بشبكة قطارات تكون المحطة الرئيسة في منطقة السالمية، وتتصل بمختلف مدن الكويت، على أن يتم تحديث وتطوير بقية محافظات الكويت بحيث تكون مقاربة لنموذج المدن الجديدة خلال عشرة أعوام، على أن يتم الانتهاء من كامل المشروع في 2025. كل ما سبق طبعا هو من صنع الخيال ومجرد إشاعة أو كذبة سردتها بمقال، ولكن ما أود معرفته هو كيف لإشاعة أو أكذوبة أن تعطل التنمية كما صرح سمو رئيس الوزراء أمس بأن الإشاعات هي سبب تأخير الكثير من المشاريع!! خارج نطاق التغطية: ما يسمى بـ"نهج" قرروا مزاولة نشاطهم المعارض بعد انتهاء العطلة الصيفية. نكتفي بهذا القدر من الكلام.

الوسط الديمقراطي مدرسة أدين لها بالفضل الكبير في صقل شخصيتي وتوعيتي بالواجبات الوطنية بشكل أفضل مما كنت عليه قبل انضمامي إلى تلك القائمة في فترة الدراسة الجامعية.
ولأنني مدين لهذه القائمة وسأظل كذلك طوال حياتي، فإنني أجد أن من الواجب عليّ أن أقدم لأعضائها اليوم ما أراه حول حال هذا الكيان الجميل الراقي، بل المدرسة التي ساهمت في تخريج أجيال مميزة من أبناء وبنات الكويت ساهموا ومازالوا يساهمون في بناء هذا الوطن.
لأبدأ بكيف أرى الوسط الديمقراطي ككيان بمعزل عن متغيرات السنين، فأنا أجد أن هذه القائمة النموذج الذي يجب أن تحتذي به كل الكويت في سبيل الوصول إلى واقع أفضل، فهي قائمة مدنية تحارب أي شكل من أشكال التعصب والتمييز، وتقدم طرحاً مدنياً راقياً يرفض أن يتم فرض معتقد أو دين على العمل الجماعي في الكويت بأي شكل من الأشكال، كما أنها تتخذ ما تراه صائباً من مواقف بتجرد من أي ظروف قد تساهم في تقليل فرص نجاحها، وهو ما حدث في أكثر من مناسبة، كالمطالبة الطويلة بإقرار الحق السياسي للمرأة رغم تخوين المنافسين لهم، إلا أن المحصلة كانت خضوع المنافسين لموقف الوسط الديمقراطي قبيل تحقيقه، كما أن صلابة موقفها في مسألة المساواة بين الجنسين في التعليم والدعوة الدائمة للتعليم المشترك أثبتت الأيام أنها الدعوة السليمة، ففصل التعليم، كما طالب المنافسون، عرقل المسيرة التعليمية بشكل واضح، عطفاً على موقفهم الرائع في محاربة سراق المال العام في الوقت الذي ارتمى فيه المنافس الأساسي في أحضان اللصوص. هكذا أرى مدرسة الوسط الديمقراطي بتجرد من المتغيرات التي تسير عليها القائمة اليوم كما أتابع.
فقد اختفت هوية الوسط الحقيقية للأسف، وبات الأعضاء يفاخرون بالتاريخ الجميل للوسط الديمقراطي دون السعي إلى استمرار صنع التاريخ من خلال المواقف الصلبة والإبداع في إيصال رسالتهم للطلبة، كما أن تكرار الجمل الانهزامية النمطية ("مو مهم الفوز"، "يكفينا فخراً بعدد محدود من الأصوات المقتنعة"، إلخ ) قتل طموح النجاح لدى الأعضاء للأسف، فباتوا أسرى لتلك العبارات التي تجعل القائمة تضعف سنة تلو الأخرى في ظل تصاعد أرقام المتنافسين، فضلاً عن بعض اعتبارات التخوف من الهجوم قبل اتخاذ أي موقف، وهو ما لم يكن له وجود في الماضي، كما دللت بمثال المطالبة بالحق السياسي للمرأة والدعوة إلى التعليم المشترك، ومحاربة سراق المال العام وغيرها.
لابد لنا اليوم من إعادة إحياء الوسط الديمقراطي، كما كان سابقاً، كياناً حر جريئاً واضحاً يستقرئ الأحداث، ويبني المواقف دون خوف أو تردد، لا يجامل ولا يداري حقيقته، يفاخر بمدنيته، يحارب إقحام الدين أو العائلة أو القبيلة في العمل الجماعي، ويدافع بشراسة عن حرية التعبير بكل الأشكال ضمن إطار الدولة والدستور.
كما ذكرت في بداية المقال تظل قائمة الوسط الديمقراطي إحدى أهم المدارس التي دخلتها، ولأنني مدين لها، فإنني لن أتردد في أي محاولة لتقويم المسار، فإن استمر الوضع القائم فلا جدوى أبداً من الاستمرار في التغزل بالماضي الجميل دون عمل بالحاضر.

خارج نطاق التغطية:
لا أخفي إعجابي الشديد بتبني النائب راكان النصف لملف الإسكان، إذ عكست أولويات المواطنين في الاستبيان أخيراً أنه يعتلي هرم الأولويات، وأنا متفائل جداً بأن راكان سيكون أحد المفاتيح الحقيقية للمساهمة في حل هذه الأزمة.

ما إن أدرج سهم بنك وربة في سوق الكويت للأوراق المالية حتى انتشر ما يسمى بالـ"هاشتاق" بلغة "تويتر" تحت عنوان شكراً أحمد السعدون، والـ"هاشتاق" يستخدم في "تويتر" كي يتسنى لمستخدمين مختلفين الحديث حول موضوع واحد ويرمز له بعلامة #. عموماً وقبل الخوض في التفاصيل لا بد من الإشارة إلى أن بنك وربة هو بنك تم إنشاؤه بقوة القانون من خلال مجلس الأمة؛ لتعود ملكيته للحكومة ممثلة بهيئة الاستثمار بنسبة الربع والثلاثة أرباع للشعب الكويتي، وتكون بذلك حصة كل مواطن كويتي ما يقارب الـ700 سهم، وقد كان السيد أحمد السعدون أحد متبني هذه الفكرة التي أثمرت اليوم عن بنك جديد قد يساهم في تحسين أداء القطاع المصرفي. أما الحديث عن مدى الجدوى الاقتصادية للمشروع فهو أمر لست على علم به، ولكن ما أعرفه جيداً هو أن إنشاء بنك بأسهم للمواطنين أفضل بكثير من توزيع أموال للمواطنين تتلاشى فور توزيعها بسفر أو بآيفون، وهو لا يعني بأي شكل من الأشكال تزكيتي لفكرة البنك لكنها حين المفاضلة مع المنح الموزعة فهي أفضل بكثير، ولكن المفارقة أني أجد كثيراً من المواطنين يتسابقون بإرادتهم لبيع تلك الأسهم، فيستحوذ عليها من يستحوذ، وتردد لاحقاً أسطوانة الحيتان الذين يسيطرون على مقدرات البلد!! على أي حال فإن ما استوقفني فعلاً هو ما بدر من شكر للسيد أحمد السعدون من الكثير من مستخدمي "تويتر"، وهو بالطبع حق مشروع لهم، فهم يؤمنون بأن بنك وربة إنجاز تشريعي يعود الفضل فيه بالمقام الأول للسيد أحمد السعدون، علماً أن هذا الإنجاز التشريعي الذي يؤمنون به تم إقراره في عهد سمو الرئيس ناصر المحمد وبرئاسة السيد جاسم الخرافي لمجلس الأمة، وهما شخصيتان يعتقد كل من بادر بالشكر للسيد أحمد السعدون أنهما من أسوأ الشخصيات السياسية في تاريخ الكويت. ما سبق يعني أنه رغم سوء وضع مجلس الأمة والحكومة في ذلك الحين فإن السيد السعدون وزملاءه تمكنوا من تحقيق إنجاز تشريعي لمصلحة المواطنين، والآن نطرح تساؤلاً هاماً للمشاركين بالـ"هاشتاق": هل كان من الممكن أن يتحقق الإنجاز التشريعي المتمثل ببنك وربة لو كان من صوّت لإنشاء البنك من النواب مقاطعاً للانتخابات النيابية؟ تلك هي المسألة ببساطة، فالمكاسب الممكن تحقيقها من داخل المجلس تفوق بكثير ما يمكن تحقيقه بالخارج، وهي ما تعزز فكرة أن المشاركة بالانتخابات هي الأصل، وإن شابت العملية الديمقراطية الشوائب، والإنجاز يظل ممكناً حتى في أسوأ ظروف المجلس، وكل من شكر السيد السعدون في الأيام الماضية على خلفية إنشاء وإدراج بنك وربة يتوجب أن يستوعب هذا الأمر جيداً، كي لا تتكرر الأخطاء مستقبلاً. خارج نطاق التغطية: السيد أسامة الشاهين صرح عن انتهاء خيار المقاطعة، وهو أمر لا يمكن أن يفهم من شخص أو تيار أصر على هذا الخيار في انتخابات يوليو الماضي، فما الذي تغير كي ينتهي الخيار بالنسبة إلى الشاهين؟

مدينة المطلاع ومدينة صباح الأحمد ومنطقة علي صباح السالم (أم الهيمان)، وفي المستقبل لن أستبعد إنشاء مناطق بالسالمي والعبدلي أيضاً، طبعاً إنشاء تلك المناطق من الحكومة أو كما تحلو لهم تسميتها بالمدن هو لحل المشكلة السكانية في بلد لا يقطن كل المقيمين فيه إلا على ما لا يتجاوز الـ10% من إجمالي المساحة، وتكفي فوائض ميزانيته سنويا ما يكفي لإنشاء دول أخرى كاملة!
وبالطبع فإن كل ما يسمى بالمدن المزمع إنشاؤها سيقطنها الكويتيون ممن يحتاج معظمهم للذهاب إلى مدينة الكويت يوميا للعمل سواء في الوزارة أو في البنك أو الشركة، فكل تلك المؤسسات متكدسة في نطاق الطريق الدائري الأول، ولا تستطيع شركات القطاع الخاص الخروج من تلك المنطقة لأنها المنطقة التجارية الوحيدة التي تقع بالقرب من مؤسسات الدولة التي يحتاجونها في تعاملاتهم اليومية.
بمعنى أن الدولة تقوم بإنشاء مناطق لمواطنين سيحتاجون إلى قضاء ما لا يقل عن ساعتين يوميا على الأقل من حياتهم في الطرقات لمجرد الوصول إلى مواقع أعمالهم، ناهيكم عن حاجتهم للترفيه أو التسوق المتكدس أيضا في نطاق محدود من الدولة، وهو ما يتطلب ساعتين إضافيتين أيضا على الأقل.
وبدلاً من أن تحل أزمة المرور تتضاعف وتصبح مكتظة من جميع الجهات، لأننا في دولة لا تفكر بل تجعل من الحلول المؤقته والوهمية سبيلاً للخلاص، ولن يتحقق هذا الخلاص طبعا.
المسألة باختصار مسألة إدارة ولا تحتاج لعبقرية أو ابتكار جديد بل كل ما تحتاجه هو التفكير فحسب، فعندما تم إنشاء منطقة الصباح الصحية أو ثانوية الشويخ مثلا كانت الإدارة في ذلك الوقت تفكر في المستقبل أكثر من الحاضر بدليل أن هذين الكيانين الصحي والتعليمي ما زالا يستوعبان الطلبة والمرضى رغم مرور أكثر من 50 عاماً على إنشائهما. وهي الحال نفسها مع ما قامت عليه مدينة الأحمدي بحيث تحتضن كل المؤسسات بجانب السكن إلا أن هذا المشروع لم يكتمل بشكله المفروض لتخبط الإدارة طبعا.
الحل باختصار هو إنشاء مدن فعلية وليس مسمى المدن كما هي الحال اليوم، وأعني بذلك أن تكون المدينة كياناً قائماً بذاته لا يحتاج من يسكن فيه إلى الخروج منه يوميا للعمل أو الدراسة أو العلاج، بمعنى أن يكون للمدينة وزاراتها وقطاعها الخاص ومستشفياتها وأنديتها ومجمعاتها التجارية ومؤسساتها التعليمية كلها وأهمها الجامعة.
في تلك الحالة لن يحتاج من يسكن في الخيران أو المطلاع أن يقضي حياته في سيارته بل يستطيع قضاء حياته اليومية بكل أريحية في مدينته، وهو كما قلت ليس ابتكارا بل واقعا مطبقا حتى في دول الجوار، وسيحل مشاكل كثيرة كعدم قدرة بعض المستشفيات على استيعاب أعداد المرضى وعدم قدرة الجامعة على استيعاب خريجي الثانوية وبطالة موظفي الوزارات، وتخفيف العبء الواقع على الطرقات، وتحرير القطاع الخاص من أزمة التكدس في منطقة واحدة.
نملك المال للقيام بذلك ونملك العنصر البشري لتشييد ذلك، ونملك الشغف لتحقيق ذلك كل ما نفتقده هو العقل الذي يفكر لإدارة هذا الأمر بشكله الطبيعي المعقول.