التصنيف: علي محمود خاجه

انقشعت الغمة وزال الكابوس بإعلان طلال فهد الصباح الترشح لرئاسة الاتحاد الكويتي لكرة القدم والفوز بهذا المنصب قريبا، فطلال الصباح لم يكتفِ بالنكسات المستمرة لكرة القدم من عهد شقيقه الأكبر والأمثل، ولم يشبعه الدمار الذي ألحقه هو شخصياً بكرة السلة عندما تولى رئاسة اتحادها ليقطع العهد على نفسه بأن يكمل المسيرة في كرة القدم كذلك.
ولعل السنوات الأخيرة التي اختطف بها اتحاد القدم قسراً بسبب عجز الحكومة عن تطبيق القانون كافية لأي عاقل لمعرفة المصير القادم بقيادة هذا الشخص، فسنوات رئاسته شهدت حصوله على أضخم مبالغ مادية لكرة القدم سواء عبر ما قدمه له سمو الأمير شخصياً من دعم مادي غير مسبوق، هذا الدعم الذي يفوق ميزانية جميع الاتحادات الكروية السابقة بأضعاف، أو من خلال عقد الرعاية الموقع مع شركة "ڤيڤا" للاتصالات، وهي أيضاً أكبر رعاية بالإضافة إلى المبالغ التي يتحصلها من العقوبات على الأندية التي تفوق أيضاً كل الاتحادات السابقة، ناهيكم عما حصل عليه المنتخب من مكافآت بعد الفوز بكأس الخليج في اليمن ليأخذ جزءاً من هذه المكافآت ويبني بها مسجداً باسم والده في اليمن!!
كل تلك الأموال غير المسبوقة لم تحمنا من الخسائر والنكسات، وحجة طلال ومن معه هي عدم وجود دعم مالي من الحكومة!!
طلال الصباح واتحاد القدم يلخصان لنا حالة الدولة بأسرها، فالموهبة موجودة والإبداع متوافر، ولكن الإدارة مفقودة بل بالأصح فإن الإدارة تنخر في الكيان أو ما تبقى منه إلى أن تقضي عليه تماماً، والمصيبة أن الرياضيين أو ما يسمى بالرياضيين في مختلف الأندية يصرون على اختيار شخص كطلال لقيادتهم، وبالطبع فإن المقابل بعض المناصب وبعض الوفود المسافرة للسياحة على حساب الدولة لا أكثر.
قد يعزو البعض تراجع رياضتنا إلى إهمال الحكومة، وأنا أجد أن الإهمال الحكومي لم يأتِ من فراغ، بل بسبب إهمال الرياضيين أنفسهم لرياضتهم وتسليم دفتها لمن لا يستحق إطلاقاً.
الحلول سهلة وإرغام الحكومة على الاهتمام أسهل، ويتمثل بحسن اختيار من يمثل الرياضيين ويدير الدفة بشكل أفضل من طلال وتكتله الذي قتل رياضتنا.

سفرٌ وتعرفٌ على ثقافات، واطلاع على مجالات حياتية لم يعرفوها من قبل، ومزج ما اكتسبوه من الخارج بثقافتهم المحلية، ومع مرور السنوات تحول هذا المزج بين ثقافات الخارج وعادات الداخل إلى طبيعة حياة للمجتمع.
هكذا بدأت الكويت بالانفتاح على المجتمعات، وهكذا نشأ أهلها، قد تكون الحاجة ولقمة العيش هما الدافع الإجباري في بدايات الكويت لهذا الاختلاط بالشعوب الأخرى؛ إلا أن هذا الدافع انعكس بالإيجاب عليها لتكون السباقة بين الدول المحيطة لكل ما هو جيد من علوم وثقافة وفنون وآداب ورياضة، ولم يقارعها في هذا التفوق سوى الدول الأقدم والأكثر انفتاحا كمصر ولبنان والعراق.
وبعد قيام المجتمع الكويتي على هذا التنوع من النشأة قرر البعض فجأة أن نغلق الكويت بمن فيها عن الخارج، فيصبح كل جديد حراماً وكل جنسية لا تملك المال أقل شأنا وأدنى مرتبة، وأصبحت الثقافة خطراً، والاطلاع على تفكير الآخرين جريمة، والتواصل الطبيعي بين الرجال والنساء عيباً.
فكانت النتيجة الحتمية مجتمعاً مضطرباً بهوية مشوهة، وهو يشبه بالضبط أن يقدم ربّ أسرة عوّد أسرته على نمط حياتي معين ليفاجئهم ومن دون إنذار مسبق بنمط مختلف تماماً عما اعتادوا عليه، ويجبرهم على اتباع النمط الجديد دون نقاش، ومن يخالف يعاقب، وعليكم أن تتخيلوا شكل تلك الأسرة بعد التغيير لتعرفوا كيف تكون الحال إن كان مجتمع بأسره هو ضحية هذا التغيير.
اليوم وبعد مرور عشرات السنوات على الانغلاق الإجباري، أصبح مثل هذا الانغلاق شبه مستحيل، فولي الأمر الذي كان يغضب بشدة قبل عشرين عاماً إن طلبت ابنته أن يكون لها هاتفها الخاص معتبراً ذلك جزءاً من الانحلال الأخلاقي أصبح يصر بنفس الشدة كي يكون لابنته هاتفها الخاص، ويبحث عن أفضل عروض الإنترنت للتواصل مع العالم، ولا يستطيع الاستغناء عن محركات البحث أو وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها.
ورغم هذا التغيير الكبير فإن الدولة ككيان لا تزال تصر على الانغلاق، وهو ما لم يعد يتسق مع الواقع أبداً.
لم يتبق لنا سوى أن نفتح الكويت كما نشأت صدراً رحباً لكل تنوع حتى إن كان هذا التنوع يخالف ميولنا وأهواءنا الشخصية، فإن خالف التنوع ميولنا فلا نتجه له بكل بساطة ونختر ما يعجبنا فقط كما نفعل عند التسوق، وإن وجدنا ما يعجبنا نرحب به كي يترسخ ويطور مجتمعاتنا.
لقد عاشت الكويت سنوات من التخلف الإجباري جعلها تفقد كل المراكز الأولى التي اكتسبتها بسبب طبيعتها المنفتحة، والظروف اليوم مواتية لإعادة الأمور إلى نصابها، وإعادة بناء المجتمع بالشكل المفروض دون الالتفات إلى تهديدات مغلفة برداء الدين، تريد أن يبقى الوضع كما هو عليه كي تحكم سيطرتها على الأمور.

كل من شهد تجربة الغزو العراقي للكويت عام 1990 لا بد أنه قد سمع الكثير من ادعاءات إعلام الدول المتحالفة لتحرير الكويت، لعل أكثرها انتشاراً هو قدرة الأقمار الصناعية على تحديد مكان البائد صدام حسين بل إمكانية تحديد رقم "فنيلته" أيضاً، ومع بدء الحرب الجوية لتحرير الكويت في يناير 1991 ثبت أن ادعاء إعلام التحالف باطل، خصوصاً بعد تفجير ملجأ العامرية الذي راح ضحيته مئات المدنيين من العراقيين، وهو ما أثبت عدم تمكن الأقمار الصناعية على فعل ما تدعيه. وبعد أكثر من 10 سنوات على تلك الحادثة فشلت مجدداً التكنولوجيا المزعومة في العثور على أسامة بن لادن رغم تجنيد كل الطاقات للبحث عنه، ولم يتوصلوا إلى مكان بن لادن إلا في عام 2011 عبر الوسائل التقليدية كالتحقيقات والاعتقالات، وهو الأمر نفسه الذي حدث مع صدام حسين الذي لم تتمكن تكنولوجيا العالم من القبض عليه بعد سقوط بغداد، ولم يستدل عليه إلا بوشاية أحد المقربين منه، والأمر نفسه يسقط على عزت الدوري الذي لا يزال حراً طليقاً رغم مرور عشر سنوات على حرب العراق، بل يظهر في تسجيلات مصورة بين الحين والآخر. وقد تجدد فشل التكنولوجيا مجدداً بعد اختفاء الطائرة الماليزية في 8 مارس الماضي دون تمكن وسائل التعقب من تحديد مكان طائرة بطول 63 متراً وارتفاع 18 متراً تقل 239 راكبا، بل إن التكنولوجيا المزعومة استسلمت للأمر الواقع، وأعلنت يوم أمس الأول أن الطائرة قد سقطت في أعماق المحيط الهندي، وأن ركابها باتوا في عداد الموتى! هكذا وببساطة يتكرر الفشل مرة تلو الأخرى لعل أقساها هو الفشل في العثور على الطائرة الماليزية، وهو ما يجعلني أعتقد جازماً أن ما يدعيه العالم من تقدم التكنولوجيا يفوق بمراحل ما هو فعلي وحقيقي، وهو ما يجعلني أشك في كل معلومة عن تقدم التكنولوجيا ما لم يكن هناك دليل ملموس على حدوثها. بعد كل تلك الشواهد وغيرها مما لا أعرفه أو لم أسرده لا بد من أن نعيد تقييم رؤيتنا لما نتلقاه إعلامياً من تطور التقنيات، فقد باءت كل الاختبارات الفعلية للتكنولوجيا بالفشل الذريع. ضمن نطاق التغطية: لا أعلم أمانة لماذا لم تتمكن التكنولوجيا في حادثة الطائرة الماليزية تحديداً من تحديد أماكن الهواتف الذكية للركاب على الأقل، على الرغم من أن الطائرة تحوي 100 هاتف ذكي على أقل تقدير. خارج نطاق التغطية: لا بد من تصنيف جميع مناطق جنوب السرة كمناطق منكوبة مع كل مؤتمر دولي يعقد في الكويت، فأن يصل سوء التخطيط إلى مستوى يجبر سكان تلك المناطق على طريق واحد مفتوح في فترة المؤتمرات هو أمر يعكس سوء الحال التي وصلنا إليها، علماً أن مناطق جنوب السرة تعد من أحدث المناطق السكنية في الكويت.

عمل تعاوني هو أساس الجمعيات التعاونية التي تهدف إلى توفير أفضل الخدمات والسلع الاستهلاكية تحديداً للمساهمين في تلك الجمعيات، على أن ينتخب المساهمون مجلس إدارة للجمعية بصفة دورية لاختيار أفضل من يحسن خدمات الجمعيات التعاونية ويوفر الراحة للمساهمين. وقد كان النظام السابق لانتخاب مجلس إدارة الجمعية يعتمد على حرية المرشحين بأن يكونوا ضمن قائمة أو يترشحوا بشكل فردي، على أن يختار المساهمون ما يجدونه أفضل لهم، وكانت الغلبة في معظم الأحيان للقوائم الانتخابية؛ لأنها توفر التجانس والاتفاق بين الأعضاء أكثر من الفردية التي تشهد في أحيان كثيرة تعارض الرؤى بين أعضاء مجلس الإدارة. وبالطبع فإن بعض القوائم الانتخابية للجمعيات التعاونية كانت ترتكز على بعض أمراض المجتمع كالطائفية أو القبلية أو حتى الفساد المالي أو الإداري، وهو أمر لا يمكن الفرار منه بمجرد تغيير النظام الانتخابي؛ لأنها أمراض مجتمعية تحتاج إلى حلول فعلية دون التركيز على القشور. ومع هذا فقد أقدم المجلس المبطل الثاني على تغيير قانون الجمعيات التعاونية ليكون الانتخاب فيه قائماً على نظام الصوت الواحد سيئ الذكر؛ لينسف بذلك أي طموح للعمل التعاوني الفعلي القائم على خوض الانتخابات على شكل قوائم برؤى موحدة وأهداف واضحة، لنتحول اليوم إلى نظام سيؤدي بلا شك إلى تخبط في العمل التعاوني خصوصا إن تشكلت مجالس الإدارة من أقليات تسعى إلى التنفيع لتستمر بمجلس الإدارة، وسيتكتل مساهمو الجمعيات التعاونية في نطاقاتهم الضيقة كالعائلة أو القبيلة أو الطائفة لإيصال مرشحيهم دون النظر للرؤى ولا التجانس؛ لأنه وكما ذكرت سابقا بأن هذا التفتت هو مرض مجتمعي ترسخ في نفوس الكثيرين، والصوت الواحد يعزز رسوخه في النفوس سواء في مجلس الأمة أو أي انتخابات أخرى. الجمعيات التعاونية في مختلف مناطق الكويت ستكون مقبلة على تردّ وسوء في أحوالها في المستقبل القريب جداً، وكله بسبب القانون الجديد للجمعيات التعاونية والمقر من مجلس الأمة المبطل الثاني. ما زالت الدولة كل الدولة تعزز الفئوية والتكتل المريض للمجتمع، وتتأمل بعد ذلك أن يتمكن المجتمع من النهوض والتقدم، وهو ما لن يتحقق أبدا في ظل هذه العقليات التي تسيطر على جميع مؤسسات الدولة. ضمن نطاق التغطية: تحية إجلال وتقدير لقائمة "مشرف" التعاونية على كل الأعمال التي قدموها لجمعية مشرف التعاونية بعيداً عن أي فئوية وعنصرية حتى أصبحت جمعية مشرف علامة فارقة في العمل التعاوني الكويتي، وكم أتمنى أن يوفق أعضاء تلك القائمة رغم فردية الانتخابات المقبلة.

"يجب عدم مواجهة المخاوف المشروعة من الأطماع الإيرانية التوسعية بطريقة عكسية، عن طريق تحطيم القوى التقليدية للمجتمع مثل الإسلاميين والقبائل، وإنما يجب أن تتجه الحكومات نحو التعاون معهم وتعزيز وجودهم وتكريس قيم المشاركة الشعبية، حتى يكونوا سنداً طبيعياً لحكومات المنطقة مثلما كانوا على مدى الفترة السابقة". هذا ما جاء على لسان الأستاذ أسامة الشاهين عضو الحركة الدستورية الإسلامية في معرض رده على بيان وزارة الداخلية السعودي حول تصنيف بعض الجماعات بالإرهابية في صحيفة "الراي" في عدد الاثنين الماضي. لن أتطرق أبداً إلى نظرية الأطماع الإيرانية التوسعية التي جاءت في رده، فهي في النهاية نظرية يحب أسامة ومن معه أن يتبنوها دون تقديم الدلائل المنطقية لإثباتها، وهي برأيي الخاص ليست سوى الوقود الذي استهلكوه لضمان استمرار وجودهم بقوة، ولكن ما يعنيني حقاً هو الشطر الثاني من رد الأستاذ أسامة عضو الحركة الدستورية الإسلامية وأحد ممثليها في أكثر من انتخابات نيابية، وهو الشطر المتعلق بوجوب تعزيز ما أسماه القوى التقليدية للمجتمع مثل الإسلاميين والقبائل! فإن سلمنا جدلاً بأن ما يقصده الشاهين بالإسلاميين في تصريحه هم القوى السياسية التي تتبنى الطرح الديني من الفئات المختلفة سنية كانت أو شيعية، سلفية أو إخوانية أو غيرها، وإن كنت أستبعد أن يكون هذا قصده لما عهدته من جماعته من إقصاء واختزال للدين في كياناتهم فقط، ولكن سأسلّم دون قناعة طبعا بأنه يقصد جميع التيارات الدينية بمعتقداتها المختلفة. ولكن ما لا أفهمه أبداً هو مطالبة الأستاذ أسامة بتعزيز وجود القبائل، وبالطبع فهو يقصد الشق السياسي وليس الاجتماعي للقبائل، فالوجود الاجتماعي للقبائل لا تستطيع الحكومات التحكم فيه، وهذا ما يعني بأن الشاهين يسعى إلى تعزيز دور سياسي لفئة يجب ألا يعزز دورها سياسياً أصلاً، بل يجب أن يكون الوضع على النقيض من خلال انصهار الأصول والعوائل سياسياً على الأقل في تنظيمات لا تنظر إلى الأنساب بل إلى الكفاءة كمعيار، فإن كان منطق الشاهين بأن يعزز دور بعض فئات المجتمع فإن هذا سيبرر للشيوخ مثلاً سعيهم إلى تعزيز دورهم السياسي، وهو ما يرفضه الأستاذ أسامة، وسيبرر لبعض الطوائف أيضاً أن تسلك نفس السبيل، ليتعزز بعدها الانقسام والفرقة. المصيبة أن الأستاذ أسامة الشاهين عضو الحركة الدستورية الإسلامية هو أحد المطالبين كفرد وعضو في تنظيم بالقفز إلى الحكومة المنتخبة فوراً، فإن كان هذا المنطق السياسي الذي يستند إليه أعضاء الحركة الدستورية فالنتيجة طبعاً ستعادل أو تكون أسوأ من الوضع القائم في حال الانتقال الفوري للحكومة المنتخبة، وهو أيضاً يؤكد ما نكرره دائما بأن الوصول إلى الحكومة المنتخبة يتطلب أرضية مهيأة، وإعدادا جيدا قبل تحقيقها، فالشاهين سياسي منذ الصغر في أحد أقدم التنظيمات السياسية الكويتية القائمة، ومع هذه الخبرة التي يمتلكها ينظر إلى الأمور بتلك السطحية، فكيف ستكون حال المواطن غير المتبحر بالسياسة حين القفز إلى الحكومة المنتخبة دون مقدمات جيدة ومقبولة؟

  في كل مدرسة هناك مجموعة من المشاغبين غير المبالين بالدراسة لطبيعة تكوينهم ونشأتهم أحياناً، ولصغر سنهم وعدم إدراكهم ما يتطلبه المستقبل، وما يوفره التعليم لهم من ضمانة جيدة نسبياً في الحالة الكويتية لمستقبل أفضل.
عموماً، لنأخذ حالة طالب مشاغب افتراضي، ونتدرج في مستقبلها للوصول إلى ما أهدف إليه، فهذا الطالب يبدأ دوامه المدرسي متأخراً عن بقية الطلبة، فقبل الذهاب إلى المدرسة يكون في الجمعية القريبة منها لتناول الإفطار ومجالسة الأصدقاء، ليذهب إلى المدرسة بعدها متجولاً بين الفصول يحضر في بعض القاعات وينام في أخرى، يفتعل المشاجرات وبعض المقالب مع الطلبة والمعلمين أحياناً.
 وحين انتهاء اليوم الدراسي يستكمل التسلية والترفيه، خارج المنزل أو داخله لا يهم، بشرط ألا يلمس الكتب المدرسية، وعندما يحين موعد الاختبارات تبزغ عبقريته من خلال ابتكار وسائل الغش أو الاستمرار في الوسائل التقليدية السابقة، وفي نهاية العام الدراسي قد يتجاوز سنته بنسبة نجاح متدنية أو يعيد السنة ويكرر أنشطته، وتستمر هذه المسألة مع طالبنا المشاغب الافتراضي إلى أن يتخرج في الثانوية بنسبة نجاح متدنية.
بعد تخرج الثانوية تبدأ رحلة البحث مع طالبنا المشاغب عن مؤسسة تعليمية ينوي استكمال تعليمه فيها للحصول على وظيفة أفضل وراتب أكبر، ولأن نسبة نجاحه متدنية فالخيارات المتاحة له هي التالية: كلية التربية الأساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والنسب الدنيا للقبول فيها 65% للذكور، وكليات الآداب والشريعة والعلوم وتبدأ نسب القبول فيها من 75%.
يُقبل طالبنا المشاغب ذو التحصيل العلمي المتواضع في كلية التربية الأساسية ليتخرج في تلك الكلية بعد سنوات حاصلاً على شهادة البكالوريوس، ويكون سوق العمل الأساسي له هو وزارة التربية، وتحديداً العمل في مجال التعليم، ليعود بذلك طالبنا المشاغب إلى قاعات المدرسة وأسوارها مجدداً، ولكن من باب آخر وهو باب تعليم الأجيال وتربيتهم وغرس العلم والمعرفة في نفوسهم.
وفقاً للعقل فإن قصة طالبنا المشاغب لا تعد إلا نكتة طريفة في الدول المتحضرة التي تسعى إلى التقدم والازدهار في جانبها البشري على الأقل، ولكنها واقع نعيشه في الكويت ونتأمل من خلاله أن تتحسن الأوضاع.
 تلك الحكاية هي جزء أساسي من تخلف التعليم وهروب الكويتيين من التعليم العام واللجوء إلى التعليم الخاص أملاً في تعليم أفضل للأبناء ومستقبل أفضل لهم.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أنني لا أعمم حالة طالبنا المشاغب على جميع المعلمين، فهناك من يجتهد منهم ويعمل بإخلاص منذ الصغر للوصول إلى تلك المكانة الرفيعة وهي مكانة المعلم، كما أن بعض الطلبة المشاغبين سابقاً يقوِّمون مسارهم مع مرور الأيام ويحاولون تجنيب الأجيال القادمة السير في المسار الخطأ.
لكن أن يكون السلك التعليمي تحديداً هو ضمن النسب الأقل قبولاً في مؤسساتنا التعليمية العليا فهو بكل تأكيد سيؤدي إلى تردي المستوى لأنه سيرحب بالجيد والرديء والنتيجة تكون مستقبلاً أسوأ.

خارج نطاق التغطية:
لفت انتباهي مؤتمر صحافي عقد أخيراً للرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج تضمن الحديث عن بعض المشاريع المستقبلية والوعود النفطية في منطقة الوفرة دون تبيان آلية تحقيق تلك الوعود وكيفية الوصول إليها، وهو مثال للأسف على كلام معظم مسؤولينا الإنشائي الخاوي، دون تحديد سبل الوصول إلى ما يعدون به.

  بدون مقدمات ومن دون أي تجميل للمفردات، أخاطبك لأنك المسؤول الأول عن وزارة الإعلام الكويتية ومن يدير قطاعات الإعلام ليسوا سوى منفذين لتوجهاتك وأفكارك، وعلى الرغم من أن تلفزيون الكويت الرسمي بقنواته المختلفة لم يعد مشاهداً كما كان في السابق بسبب سياسة من سبقوك في الوزارة واستمرارك بهذه السياسة دون أي تغيير يذكر، فإن ما أقدمت عليه الوزارة عبر تلفزيون دولة الكويت فيما يتعلق بتسويق الاتفاقية الأمنية الخليجية لا أجد مصطلحاً أفضل من وقاحة إعلامية للتعبير عنه. فأن تهيمن حكومة دولة الكويت على وزارة الإعلام لا يعني بأي شكل من الأشكال ألا يقدم هذا التلفزيون سوى الرأي الرسمي للحكومة، فوسيلة إعلامية كتلفزيون الكويت لا يليق بها أبداً اتخاذ أسلوب الرأي الواحد والإعلام الموجه ذي الرسالة الواحدة دون طرح الآراء كافة وتداولها، والمشاهد هو من يتبنى ما يناسبه من تلك الآراء، أما تحويل تلك الوسيلة ذات التاريخ الطويل إلى أداة لا تقدم إلا معلومة واحدة وكأنها صحيح مطلق وبقية الآراء هامشية باطلة لا تستحق تقديمها، فذلك لا يفسر سوى تعمد إهانة الكويت كدولة تميزت بتنوع الآراء وكمؤسسة إعلامية كانت سباقة في تقديم الرأي المعارض للحكومة قبل المؤيد لها منذ نشأة التلفزيون، لأن القائمين على التلفزيون سابقاً كانوا يعلمون جيداً أن إدارة الحكومة للتلفزيون لا تعني هيمنة رأي الحكومة عليه وإلغاء كل مخالف. ما الذي تسعى إليه يا شيخ سلمان بهذا الأسلوب الغريب؟ هل بهذه الطريقة سيتغير مفهومنا عن الاتفاقية الأمنية التعيسة أم بهذا الأسلوب سيقتنع الناس في ظل وسائل الإعلام المتنوعة والأكثر انتشاراً من تلفزيون الكويت؟ من الأفضل لك أن تقوّم رداءة وسائلنا الإعلامية المنضوية تحت لواء الوزارة بدلاً من هذا الأسلوب العقيم المتبع، فهل تعلم يا وزير الإعلام أن تلفزيوننا، الذي تفوق سنوات بثه سنوات عمرك، اعتذر عن نقل الأنشطة الرياضية في شهر فبراير لأنه لا يملك كاميرات وسيارات نقل تلفزيوني كافية لتغطية تلك الأنشطة؟ وهل تعلم عن رداءة الصورة والصوت في قنوات التلفزيون المختلفة؟ وهل تعلم عن أرشيف التلفزيون المسروق من بعض القنوات الخاصة؟ وهل تعلم عن هروب الكفاءات من وزارة الإعلام بسبب المحسوبية؟ وهل تعلم عن مستوى الكثير من مذيعي الوزارة ممن لا يجيدون القراءة أو التعبير أصلاً؟ تلك المهازل التي تحدث في وزارة الإعلام أهم من أسلوب محمد سعيد الصحاف المنتهج في التعاطي مع الاتفاقية الأمنية، والاهتمام بتقديم الأفضل للوزارة من خلال تقديم الأفكار والآراء المتنوعة وتشجيع الإبداع والتفكير بدلاً من الأسلوب السخيف المتبع حالياً. خارج نطاق التغطية: قرارات سريعة دون تعقيد من وزيرة الشؤون تجاه أصحاب المشروعات الصغيرة، فبعيداً عن اللجان الطويلة والتفاصيل المملة اتخذت الوزيرة قراراً يساعد أصحاب المشاريع الصغيرة في رفع جودة مشاريعهم وتسهيل إجراءاتهم، هذا كل ما نحتاجه من الوزراء دون "مط" أو تطويل.

"سألجأ إلى سفارة دولة الكويت في حال خسارة البرازيل للمونديال"… هذا ما جاء على لسان مدرب المنتخب البرازيلي لويس فيليب سكولاري في أحد المؤتمرات الصحافية أخيراً، وتداولته أكثر من 4000 وسيلة إعلامية بمختلف اللغات، بحسب محرك البحث GOOGLE. تلك ليست المرة الأولى التي يذكر فيها المدرب الحالي لمنتخب البرازيل دولة الكويت، فقد تكرر هذا الأمر في أكثر من مناسبة رياضية، رغم السنوات القليلة التي قضاها في الكويت التي لا تتجاوز السنوات الأربع، عندما تعاقد معه رئيس "نادي القادسية" الأسبق عبدالعزيز المخلد في نهاية الثمانينيات، ليحقق البطولة الرسمية الوحيدة لنادي "القادسية" في تلك الفترة، ويتولى بعد ذلك تدريب منتخب الكويت لفترة قصيرة محققاً مع المنتخب بطولة كأس الخليج العاشرة التي أقيمت في الكويت في عام 1990. ما أود أن أشير إليه هنا ليس سرداً لسيرة ذاتية لمدرب بل إثبات ما يمكن أن يتحقق إن أحسنّا الإدارة ولو قليلاً، كما حدث في عهد عبدالعزيز المخلد مثلاً، فأنا على يقين أن ذكر اسم الكويت على لسان المدرب البرازيلي زاد اطلاع كثير من الناس ومن دول العالم المختلفة من خلال محركات البحث على دولة الكويت، وهنا تكمن المسألة، فالكويت بإمكانها من دون هدر الملايين والمجاملات والنفاق الدولي أن تصنع لنفسها اسماً بين الدول، وتتميز في مجالات متعددة بقليل من الاهتمام في الداخل بدل سياسة الدينار الخارجية التي لم تجدِ نفعاً سابقاً، ولن تفيد مستقبلاً أيضاً. وحده التميز والإنجاز هو ما يبني الدول ويصنع لها اسماً حقيقياً في العالم، والوسائل كثيرة ومتعددة لتحقيق ذلك، فكل ما ينقصنا هو الإدارة والإدارة فحسب، فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك مبادرة من بعض العاملين بالقطاع النفطي تحت عنوان "الكويت عاصمة النفط بالعالم"، وقد اطلعت على بعض تفاصيلها، وأستطيع القول إنها إن تحققت فستجعل من الكويت مركزاً عالمياً مهماً تنصب فيه مصالح العالم أجمع، مما يمنحها حماية وبقاء لن يحققه توزيع أموالنا على بعض الدول قليلة التأثير في العالم. وهناك أيضاً نموذج مشرف آخر يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المسألة مسألة إدارة فحسب، وهو نموذج "نادي الكويت الرياضي"، الذي تفوق ومازال متفوقاً على الصعيد الآسيوي، وبلعبات مختلفة على صعيد النادي، في حين تفشل منتخباتنا التي تضم نفس اللاعبين على نفس الصعيد. من الممكن أن ننجز في جميع المجالات، وأن نبني دولة حقيقية بعيداً عن تفاهات اتفاقية أمنية خليجية وغيرها متى ما توافرت الإدارة، وهو ما نفتقده في معظم المجالات الحيوية ولا نجده إلا في بعض الحالات الفردية التي تثبت، رغم سوء الظروف، نجاحها وحسن إدارتها، ولكننا نصر على تكرار نفس الأخطاء ونتأمل النجاح.

"لا يجوز للجمعية أو النادي السعي إلى تحقيق أي غرض غير مشروع أو منافٍ للآداب، أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي لكل منهما. ويحظر على الجمعية أو النادي التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية، أو إثارة العصبيات والطائفية والعنصرية". تلك هي المادة السادسة من القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام. قبل التطرق إلى القانون يتوجب أن أشرح للقارئ الكريم فحوى القضية المرفوعة من الأستاذ بسام العسعوسي على "جمعية الإصلاح الاجتماعي". فقد ارتكز الأستاذ بسام على محورين في قضيته؛ الأول يتعلق بمخالفة جمعية الإصلاح للمادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1962 لأنها تمارس المحظور عليها عند تدخلها بالسياسة، أما الشق الآخر فهو ذلك المتعلق بعدد من المخالفات التي سجلتها الحكومة أصلاً ممثلة بوزارة الشؤون على الجمعية بخصوص جمع التبرعات. ولا يعنيني هنا أبداً صراخ جمعية الإصلاح والمنضوين تحت لوائها بأن هذا الأمر هو تعدٍّ على الحريات وغيرها من شعارات يستخدمونها للاستهلاك اليومي، وليس عن قناعة كما أرى، بل يكفي أي عاقل أن يقرأ صحيفة دفاعهم على خلفية القضية المرفوعة من العسعوسي ليستوعب جيداً منطقهم، وإليكم بعض الأوصاف المطلقة على الشاكي في صحيفة دفاعهم "مسلمين بالوراثة، يسعون إلى إنشاء جمعيات ماسونية، أعداء الإسلام". إن ما يعنيني حقاً هو محاولة البعض تصوير ما قام به العسعوسي بسعيه إلى إغلاق "جمعية الإصلاح" بأنه تعدٍ على الحريات، وهو أمر أجده منافياً للحقيقة ولا يمتّ إليها بصلة.  فقد قام العسعوسي بالتنبيه على مخالفة الجمعية للقانون القائم منذ عام 1962 دون محاولة تعديل منذ ذلك الحين، ولا أعتقد أبداً أن القائمين على سن القانون في 1962 كانوا يستقصدون الحريات ووأدها، أو أن يسنوا قانوناً يتعارض مع دستور هم واضعوه أصلاً وفي نفس الفترة.  بل إن الهدف الواضح من نصوص قانون الأندية وجمعيات النفع العام هو تنظيم الأنشطة والمجالات كي لا تخلط الأمور، فالأندية وجمعيات النفع العام تختص بالجوانب الاجتماعية والرياضية والتعاونية والخيرية بعيداً عن الجانب السياسي حماية لمنتسبيها، فلا نجد في يوم من الأيام أن "نادي التضامن" مثلاً يدعو للمشاركة أو مقاطعة انتخابات مجلس الأمة، ولا نجد أن "جمعية كيفان" تطالب بعدم منح المرأة حقوقها السياسية، وغيرها من أمور سياسية تبعدها عن الدور المنوط بها. وقد يطرح رأي بأن ما قام به العسعوسي قد يضر معظم جمعيات النفع العام التي تتطرق للسياسة كـ"جمعية الخريجين" مثلاً، وهو أمر أعتقد أنه سيحدث إن كسب العسعوسي القضية لكنه في الوقت نفسه سيقود بالضرورة إلى إكمال ما أقدم عليه السابقون في 1962، وهو تأسيس الأحزاب والجمعيات والأندية السياسية، فترك الأمر بهذا الشكل المبتور والناقص سيجعل أمر جمعيات النفع العام مرتبطاً بمزاج الحكومة، فمتى ما "حمرت العين" على جمعية تغلقها بحجة تدخلها في السياسة، ومتى ما رضيت جعلت الوضع يستمر، وهو أمر ليس بمقبول ولا منطقي أبداً. لقد بادر الأستاذ بسام العسعوسي بخطوة أعتقد أنها ستسهم في تقويم المسار وتشريع قوانين تنظم عمل الجمعيات، بل تضيف عليها رافداً مهماً، وهو تقنين التيارات السياسية، ولهذا السبب فأنا مع ما أقدم عليه وأؤيده بشدة.  ضمن نطاق التغطية: تمارس "جمعية الإصلاح" تحديداً دورين: الأول جمع التبرعات وتوزيعها داخل الكويت وخارجها، والآخر هو اتخاذ المواقف السياسية، وعليك عزيزي القارئ أن تتخيل أنك ممن يتلقون المساعدات من "جمعية الإصلاح" بشكل مستمر وتطلب منك الجمعية اتخاذ موقف سياسي معين، وهو ما سيجعلك عرضة للابتزاز دون شك.

القطاع النفطي هو العصب الأساسي للدولة، فبدون نفط سنكون بدون دولة لأننا فقدنا كل مقوماتها لولا الأموال المتدفقة من بيع البترول التي تجعل الكويت قائمة ككيان اليوم، وإن نضب النفط غداً فستتوقف محطات الكهرباء والماء وتنهار الأسواق وستلغى الرواتب، وبالتالي تغلق الوزارات والمؤسسات ولن يتبقى لنا سوى مصنع الخبز والبسكويت، تلك حقيقة يجب استيعابها جيداً. طيب، هل نتحكم نحن في سعر بيع النفط أو كميات الإنتاج؟ الإجابة لا طبعاً فالمسألة مرتبطة باحتياجات السوق العالمي ولسنا من يقرر ذلك. إذن ما الذي يتحكم فيه الكويتيون في مسألة النفط؟ تقوم الدولة كل الدولة بإنتاج النفط وليس العاملين بالقطاع النفطي فقط، فموظفو وزارة الأشغال مثلاً يقومون بإنشاء الطرق كي يتمكن موظفو النفط من الذهاب إلى مراكز أعمالهم، و"الصحة" تسعى إلى توفير الرعاية الصحية لهم، و"التربية" تسعى إلى توفير التعليم لهم، وبالطبع ليس لهم وحدهم بل لبقية سكان الكويت أيضاً لكن لهدف واحد، وهو الاستمرار في إنتاج النفط والحصول على الأموال لسد الاحتياجات اليومية من ماء وكهرباء ورواتب وغذاء. بمعنى أننا في الكويت كل الكويت نعمل من أجل استمرار إنتاج النفط والحصول على الأموال لاستهلاكها في الحياة اليومية، وليس لبناء فعلي لدولة قوية متينة قادرة على تنويع مصادرها تحسباً لأي طارئ لا دخل لنا به. اليوم نتابع النقابات النفطية تهدد بالإضراب الكلي التام في حال تم العبث بما يسمى بمكافأة النجاح التي تمنح لموظفي القطاع النفطي نظير أرباح النفط التي كما أشرنا سابقاً ألا علاقة للكويت كدولة بها، بل هي مرتبطة بالسوق العالمي الذي يحدد أسعار البترول وكميات الإنتاج، وستخضع الحكومة كعادتها لهذا التهديد. طبعاً، إن مكافأة النجاح تلك ليست سوى أمر ابتدعه أحد وزراء النفط السابقين، وأعتقد أنه أحمد فهد الأحمد الصباح، وباتت تلك المكافأة كحق مكتسب لن يرضى العاملون بالقطاع النفطي التفريط به، وهي مكافأة لا أجدها منطقية أبداً لأنها كما ذكرنا آنفا غير مرتبطة بالعاملين بالقطاع النفطي في الكويت ولا بالكويت أصلاً، فإن كان نفطنا يباع اليوم بأسعار عالية فإن الفضل يعود إلى السوق العالمي وليس إلى الكويت هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن كان ولا بد من صرف هذه المكافأة، فيتوجب صرفها لكل الكويتيين، وتحديداً العاملين في وزارات الدولة ومؤسساتها لأنهم كلهم يساهمون في إنتاج هذا النفط. وإن سلمنا بأن مكافأة النجاح هي حق مكتسب للعاملين بالقطاع النفطي، وهو جزء من التقدير المادي لعطائهم وعملهم في حال الربح، فإن المنطق يقول إنه يجب أيضاً أن يدفع العاملون في القطاع النفطي من رواتبهم في حال الفشل، وهو ما يعني أن عليهم دفع غرامة "الداو" من رواتبهم مثلاً أو في حال حدوث عطل في أحد المصافي أو حتى تخفيض رواتبهم في حال انخفاض سعر النفط، ولا أعتقد أن هذا الأمر المنطقي سيرضي أحداً في القطاع النفطي. أقدّر جداً ما يقوم به القطاع النفطي من عمل شاق ولكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال قبولي بأساليب تعاطيهم مع مشاكلهم وفرض الرأي بالتهديد بالإضراب الكلي، ولكن مع الأسف فإن الحكومة سترضخ للتهديد كالعادة وهو ما يعني استمرار هذا الأسلوب دائماً. خارج نطاق التغطية: حصل المنتخب العراقي للشباب على كأس آسيا قبل أيام قليلة رغم الظروف الصعبة وشح الأموال وعدم الاستقرار الذي يعانيه العراق منذ سنوات، وما زال طلال فهد الأحمد يتذرع بشح الأموال لتبرير فشل منتخباتنا، وها هو العراق يثبت أن الإدارة لا تعني الأموال فحسب، بل هي تخطيط ورؤية يفتقدها طلال فهد ومن معه بكل تأكيد.