التصنيف: علي محمود خاجه

لعل المال والسلطة بمختلف أشكالهما من أكثر الأمور تحفيزا للإنسان على الإطلاق، وقد يؤدي حرص الإنسان على الوصول إليهما في بعض الأحيان إلى ممارسة الجيد والبغيض، والمشروع وغير المشروع، والراقي والدنيء. في الكويت برز أكثر من نموذج في السنوات العشر الأخيرة ممن يطمعون بالوصول إلى أعلى سلطة مستقبلا، وبالطبع فإن الطموح للوصول إلى السلطة أمر مشروع، ولا مشكلة فيه أبداً، ولكن المشكلة تكمن فيما إذا كانت أدوات هذا الطموح بالوصول معيبة وسيئة، ولا تمتّ إلى القانون أو الأخلاق بصلة. إليكم ما قام به أحدهم طوال السنوات العشر الماضية أو أكثر، وتحديداً منذ دخوله للحكومة ولكم الحكم: في حقيبة وزارية تولاها حاول شراء الولاءات من خلال بعثرة أموال الدولة لتكوين قاعدة شعبية، فابتكر بند المكافآت في "الإعلام" وأغرقه بالموظفين، وجعل كل من هبّ ودبّ يصبح منتجا للمسلسلات ويتقاضى الأموال من الإعلام، وهناك لاعبو كرة قدم حصلوا على عقود لإنتاج مسلسلات في عهده، وبعدها ابتكر ما سمّي بمشاركة نجاح في البترول لتتحول اليوم إلى عبء على كاهل القطاع النفطي. وهو من ساهم بشكل مباشر في حل مجلس الأمة في 2006 على خلفية تعديل الدوائر الانتخابية، وخلق صداماً مباشراً مع النواب والرأي العام في هذه القضية، وهو أيضاً من حاول ليّ ذراع الدولة وحرمان شباب الكويت من تمثيل بلادهم رياضياً في المحافل الدولية لمجرد عدم إعجابه ومن معه بالقوانين الرياضية المقرة في مجلس الأمة حينها. قد تكون الحسنة الوحيدة له في تلك السنوات هي مساهمته المباشرة في إبعاد رئيس الوزراء السابق عن المناصب التنفيذية. عموماً وبعد أن تم إبعاده هو ورئيس الوزراء السابق عن المناصب التنفيذية شعر بأن حلم السلطة قد تلاشى ولا بد من معجزة للعودة إلى قائمة الترشيحات للسلطة، فابتكر "أسطورة" المؤامرة على قلب نظام الحكم، وأسميها أسطورة لأن كل ما تم ادعاؤه الآن لا يرقى لأن يناقش أصلاً، مدعماً أسطورته تلك بوثائق مزورة  تستطيع العين غير المختصة معرفة سوء تزويرها، وتسجيلات مصورة تافهة لا يقوم بها أسوأ الهواة. وعلى الرغم من كل الرسائل المباشرة وغير المباشرة من أسرة الحكم بأن أسطورته لا صدى لها ولا تأثير، وألا أحد يصدقه، فإنه يصر على الاستمرار في الأسلوب السخيف نفسه ليعود إلى قائمة الترشيحات، ولا أعتقد أنه سيتمكن من العودة أبدا. لن يتوقف هذا الشخص عن المحاولات، وقد يتمكن من استثارة الناس في بعض الأحيان، ولا بد، أقول لا بد، من قرار حازم من أسرة الحكم تحديداً لوقف عبثه، فقد خسر كل أمل بالسلطة، ومن يخسر كل شيء فلن يمانع في الاستمرار فيما يقوم به، بل أسوأ طالما لم يجد من يواجهه أو يعلن على الملأ زيفه وأكاذيبه. خارج نطاق التغطية: مر أسبوع على بيان أحمد الفهد تعليقاً على حفظ النيابة لبلاغه، والذي شكك فيه بالقضاء، وأساء إلى النيابة، ولم يصدر أي قرار من النيابة إلى الآن تجاهه رغم كل التشكيك والطعن! هذا النوع من التهاون مع شخصيات دون الأخرى هو ما يولد الشعور بعدم المساواة بين الناس في الكويت، وهو ما يستفز مشاعرهم، لتكن المسطرة واحدة دون مجاملة أو تهاون.

كثيرة هي الأخطاء المقترفة في الكويت طوال سنوات الثروة التي تتجاوز الستين عاما، وأعتقد أنه حتى إن خضنا في كل مجال وكم الأخطاء المرتكبة فيه طوال تلك السنوات فلن يكفي مقال أو مقالان لتغطية مجال واحد. فلم تتطور الدولة لا سياسيا ولا عمرانيا ولا صحيا ولا تعليميا ولا ثقافيا ولا رياضيا ولا صناعيا ولا إعلاميا ولا سياحيا، لم تتطور سوى أساليب الفساد في كل مجال، فإن كان هناك تقدم ملحوظ في الكويت فسيكون الفساد بلا شك هو المجال الذي يشار إليه بالبنان. فكل شيء في هذا البلد مؤقت، بل حتى إن كان هنالك بعض الأشياء التي صاحبها بُعد نظر حين تأسيسها أو إنشائها فإن الدولة ساهمت إما في تشويهها أو محوها على الإطلاق، ولنا في منطقة الصباح الصحية مثال جيد، فتأسيس تلك المنطقة كان عبارة عن نواة جيدة وواعدة لمدينة صحية متكاملة، فما كان من الدولة إلا أن تكدّس مختلف الأنشطة في تلك المنطقة ما بين مؤسسات تعليمية وشركات تجارية ومؤسسات عسكرية وكراجات سيارات؛ لتغدو تلك النواة الواعدة مكاناً لا يسر الناظرين أبداً، وكذلك هي الحال مع المدينة الترفيهية التي كانت أرضا خصبة لمدينة ملاهٍ عالمية من حيث المساحة وقربها من الساحل، والبعد الجغرافي عن المناطق المعمورة لتتحول اليوم إلى مدينة يستطيع طفل الثمانينيات من القرن الماضي أن يسترجع فيها ذكرياته دون أن يختلف عليه شيء. عموماً لا أريد البكاء على اللبن المسكوب بقدر ما أود أن أرتشف مما تبقى من الكوب، فطالما أن الثروة ما زالت موجودة فبالإمكان البحث عن سبل العلاج أو الإنقاذ وهو ما أطرحه من خلال هذا المقال. ماذا لو اجتمع المختصون من كل مجال سواء من داخل الكويت أو خارجها ليحددوا جميع الأخطاء التي ارتكبناها طوال العقود الماضية، بحيث يتم التعرف بالمقام الأول على سلبياتنا في كل مجال بشكل علمي واضح وبعيد عن الأهواء والمزاجية والشخصانية، على أن تحدد مدة زمنية لتلك الفرق المختصة لتقديم تقريرها دون تحديد مسؤول بعينه، بل الخطأ فحسب؟ بعد أن ننتهي من تلك التقارير المشخصة للأخطاء والمشكلات تبدأ أهم مرحلة، ولا أتحدث هنا عن علاج تلك المشكلات فيما هو قائم. نحن نشغل ١٠٪ من مساحة الدولة فقط، بمعنى أنه بالإمكان بناء تسع دول إضافية بالمساحة المتبقية، وليس هذا ما أنشده طبعا، بل كل الطموح بأن يتم تخصيص ٥٪ من صحراء الكويت، ولنسمها "الكوت" مثلا لتكون بمثابة كويت حديثة قائمة بذاتها بنظامها العملي المختلف طبعاً عن النظام القائم، ونتجاوز فيها كل الأخطاء السابقة، على أن تشيّد بعيداً عن هفواتنا السابقة ورعونة التصرف المعتادة، وبذلك نكون قد استثمرنا أخطاءنا بأفضل شكل ممكن، واستفدنا منها بالطريقة القصوى. بذلك نكون هيأنا الفرصة للنهوض مجدداً طالما العناصر جميعها متوافرة، وعلى رأسها العنصر المادي، بدل بعثرته في منح للخارج وزيادات في الداخل، في تلك الحالة من الممكن أن يتجدد الأمل وألا تكون الكويت قصة تاريخية عن بلد غني لم يستفد من دنانيره. علما أن الـ٥٪ تلك ستعني القدرة على احتضان ما يقارب العدد الحالي من مواطنين ومقيمين، وهذا يعني حلحلة لكثير من المشاكل كالإسكان والتوظيف وعدم تحمل البنى التحتية… هي مجرد فكرة أعتقد أنها قابلة للتطبيق.

أحتاج أحياناً أن أكتب بعيداً عن الشأن السياسي أو الأحداث المحلية، وقد تتسنى لي هذه الفرصة بين الحين والآخر عبر "الجريدة" في عطل نهاية الأسبوع، حيث أعتبر هذه الكتابات بمثابة الاستراحة أو الفسحة للكتابة عن بعض ما أهتم به بعيدا عن الشأن السياسي كالموسيقى والرياضة وغيرها من مواضيع بعيدة عما أكتبه في العادة كل أربعاء. ولا أجد أفضل من الكتابة في هذه الاستراحة إلا عن موسيقي مبدع يبهرني دائما بأعماله، ولولا ظلم وسائل الإعلام في زمننا الحالي للشعراء والملحنين والموزعين واكتفائهم بمن يغني فقط لكان لهذا الاسم نصيب أكبر بكثير مما يملكه الآن من البروز والمكانة الموسيقية، ففي السابق كانت الأغنية تعرف من ملحنها وشاعرها، فتوصف قارئة الفنجان بأنها رائعة الموجي، وأطلال السنباطي، وفي يوم وليلة لعبدالوهاب، وبذلك كان عظماء الموسيقى هؤلاء يحظون بما يستحقونه من مكانة، إلا أن هذا الأمر تلاشى للأسف، وبتنا لا نعرف سوى المغني في كثير من الأحيان دون استيعاب من يصنع الأغنية فعلا، ويقدم لنا الموسيقى التي تشكل جزءا من ذكرياتنا وأحلامنا ومشاعرنا. أكتب اليوم عن مشعل العروج الذي أعرف أن كثيراً من القراء يعلمون أنه موسيقي كويتي دون معرفة تفاصيل أكثر، وأعرف أيضا أن ما قدمه هذا المبدع للأغنية الكويتية تحديدا والخليجية بشكل عام في العقدين الماضيين لا يقل أهمية أبدا عما قدمه عظماء موسيقيي مصر في عصر العمالقة.  فقد ساهم مشعل بصنع تاريخ أو جزء من تاريخ من عمل معهم، حتى إن كانوا يفوقونه بالتاريخ الفني والخبرة والشهرة، فقدم مع نبيل شعيل روائع، بات شعيل يذكر من خلالها "راحت وقالت، فتان، منهو إنت، ما أروعك"، وقدم كذلك مع طلال سلامة أشهر أغانيه على الإطلاق "شمعة الحب، عاتبيني"، كما أعاد العروج تقديم صوتنا الجريح عبدالكريم عبدالقادر للجيل الجديد من خلال "كلمة لأ، ارجع يا كل الحب، ودعتها، الحب لك وحدك"، وسطّر مع راشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله ألحانا خالدة في ذاكرة محبيهم "إنت العزيز، الأولاني، كفكف ويلي، العزيزة، ضيعوني" كما رافق شريكة حياته الفنانة نوال في مسيرتها منذ منتصف التسعينيات إلى اليوم بأعمال تعتبر هي بصمة نوال طوال تلك الفترة "تعب قلبي، تكفون خلوه، الشوق جابك، خمس جروح، أعرف رجلا، في البداية، حالة حنان"، وقدم مع عبدالله رويشد موسيقى لا يصنعها إلا مشعل ولا يقدمها إلا الرويشد "اللي نساك، ما يهم، طمني، يا جارة، تعتذر، تحرمني، لا ياحبيبي، أمشي، اسمك، وأخيرا أنا الملك". كما صنع أغاني وطنية خالدة بعد أن مرت بفترة ضمور بعد تحرير الكويت فقدم "طاير من الفرحة لراشد، والأغنية الأكثر شهرة طوال السنوات العشر الماضية، وطني حبيبي، ومن عمر لكبار فناني الكويت، والأغنية السياسية شبه المنفردة بتاريخ الكويت ملينا سياسة". ما ذكرته هو جزء فقط من أعماله التي أتذكرها وأعلم جيدا أن هناك العشرات غيرها، ولكن أن يقوم موسيقي بتقديم ربع ما ذكرته فإن ذلك سيكفيه بلا شك لتسطير اسمه بين عظماء الموسيقى في المنطقة. مشعل العروج هو ذلك الموسيقي المتفرد الذي لا يغرق في نمطية الأعمال، ولا يستهلك نجاحه في تكرار نفس الروح، فنجده يغامر بالمختلف رغم ضمان نجاح التكرار، إلا أنه يفضل المختلف الجديد الجميل ليفاجئنا كل مرة بموسيقاه بعيدا عن البحث عن الألقاب دون مضمون يذكر. لقد طبع مشعل بصمة لن تمحى في تاريخ الموسيقى الكويتية والخليجية، وهو بكل تأكيد جدير بأن يمنح لقب موسيقار لما قدمه وما زال يقدمه، فشكرا لمشعل العروج على ما صنع وزين ذاكرتنا بموسيقى جميلة رافقتنا في لحظات الفرح والشوق والحزن.

نختلف في وضع حلول الإصلاح بل نختلف في الأولويات أيضا، ولكن يزعجني فعلا أن أجد شبابا مخلصين يحلمون فعلا بتحسين الأوضاع دون مصلحة خاصة أو مجد شخصي، أقول بأنه يزعجني فعلا أن أجدهم يتخبطون في تحركات لا صلة لها لا بالسياسة ولا بالواقع أبدا.
فمنذ التحرك من أجل إبعاد رئيس الوزراء السابق عن سدة الرئاسة إلى اليوم والمطالبات مبهمة غير واضحة، ولا توضح كيف ستسهم في تحقيق الإصلاح، وهو ما أعتقد أنه سبب ما يحدث اليوم من ضبابية في مشهد التحركات المعارضة.
وإن الحراك الذي طالب بإقرار حق المرأة السياسي، على سبيل المثال لا الحصر، كان هدفه المعلن توسيع المشاركة الشعبية ومنح أكثر من 50% من المجتمع حقهم في صنع القرار، هكذا كان الهدف واضحا ومحددا ومباشرا.
والأمر نفسه في الحراك الذي طالب بتقليص عدد الدوائر الانتخابية والذي كان هدفه المعلن والواضح أيضاً توسيع الدائرة الانتخابية، وبالتالي تمثيل أكثر واقعية للناخبين.
هذا الهدف الواضح المعلن هو ما لا نراه اليوم، بل حتى إن وجد الهدف في بعض الشعارات المرفوعة فإن شكله غير محدد، ومثال على ذلك الحكومة المنتخبة التي يطالب بها البعض دون تحديد كيف سيكون شكلها وطريقة اختيارها.
أما العلة الثانية فتكمن في آلية الوصول إلى الهدف وهي أيضا مجهولة، فالمطالبون بالتغيير من المقاطعين، أيا كانت مطالبهم، لا يريدون خوض الانتخابات البرلمانية إلا بعد العودة إلى نظام الأربعة أصوات، وهو أمر مستبعد جدا إن لم يكن مستحيلا أصلا، ولا يريدون أيضا أن يكونوا جماعات ضغط تتواصل مع المشرعين الحاليين بحكم أن مقاطعتهم لا تمتد إلى الانتخابات فقط بل إلى من فاز بالانتخابات أيضا، بمعنى أنهم يريدون أن يطالبوا وهم مقاطعون، بل معادون أيضا للوسائل التي تمكنهم من تحقيق مطالبهم، ولا أفهم كيف سيتحقق هذا الأمر.
المجموعة نفسها لا تسعى إلى قلب نظام الحكم، وفي الوقت نفسه لا ترغب في استخدام الأدوات الدستورية المتاحة لها سواء عبر المشاركة في الانتخابات البرلمانية أو على الأقل في تكوين جماعات الضغط السياسي، ومع هذا يريدون أن تتحقق مطالبهم غير واضحة المحتوى أساسا!!
وكل من يرفض هذا الأسلوب الأعمى يعتبر خائناً وجباناً بالنسبة إلى كثير منهم، وكل من يظل يطبق هذا الأسلوب سيواجه بالفشل الحتمي، ويحاول أن يلقي باللائمة على أي كيان أو شخص، فتزداد النزاعات فيما بينهم إلى أن ينتهي حلمهم الذي لم يحاولوا تحقيقه فعليا.
لن تتحقق أهدافكم وأنتم في عزلة ولا تريدون التواصل مع أحد، ولن تتحقق أهدافكم وأنتم تكابرون وتصرون على أسلوب لم يثمر ولن يثمر، ولن يتمكن أي فريق كرة مهما ضم من نجوم من أن ينتصر دونما خطة سليمة ورؤية واقعية للتعاطي مع المباريات.

خارج نطاق التغطية:

المشكلة ليست في تسليم الأسلحة، بل في أن العديد من المشرعين والقياديين في المؤسسات التنفيذية في الدولة يملكون أسلحة غير مرخصة أصلاً!!

ليس ضرورياً أن تكون ذا شهادة أكاديمية عالية لحل المشكلة، كل ما تحتاج إليه هو السعي الجاد، وأن تكون محاطاً بأشخاص يقدمون التشريع والمشورة والرأي الجيد للوصول إلى الحلول، وهو ما يحدث مع ياسر اليوم، وأتمنى أن يستمر في عمله هذا. دائماً ما أقول إن مشاكل الدولة، المتعلقة بالعمران تحديداً أو التطوير سهلة، ومن الممكن حلها دون تعقيدٍ ولجانٍ ونثر أحلام يميناً وشمالاً دون عمل، فطالما توافر العنصر المادي والشخص الذي يستوعب المشكلة فمن السهل جداً إيجاد الحلول لها دون تعقيد أو مماطلة. لنلتفت إلى كل المجالات وكل النواقص ستجدون أن الحلول بسيطة ومتعددة ولا تحتاج إلى عقليات فذة لتحقيقها على أرض الواقع، فالازدحام مثلاً من الممكن التخلص منه بأكثر من أسلوب، كإنشاء طرق جديدة كتلك التي تحدث في منطقة الشويخ أو بخلق وسائل عملية للنقل الجماعي أو من خلال التوزيع الحصيف لمرافق الدولة ومقار العمل وغيرها من الأساليب، وجميع تلك الحلول ممكنة ولا تحتاج إلا إلى قرارات سريعة للوصول إليها. وتهالك المنشآت الصحية وسوء توزيعها أيضاً لا يتطلبان سوى السرعة في تشييد مؤسسات صحية جديدة وترميم المنشآت الحالية، عطفاً على تخصيص مراكز صحية متخصصة في جميع المحافظات واستقطاب المختصين في مختلف المجالات، بدلاً من أن تصرف الدولة على المواطنين ومرافقيهم للذهاب إلى هؤلاء المختصين في الخارج. وكذلك الحال مع الرياضة والثقافة والكهرباء وغيرها من قطاعات كل الحلول بسيطة مادام العنصر المادي حاضراً ولكنها تتطلب الحس الواعي. وبالطبع فإنني أستثني التنمية البشرية مما أقول، فهي التي تحتاج إلى شخصيات فذة ومدة زمنية طويلة لإعادة غرس قيم ومفاهيم في نفوس البشر تساعدهم على الإبداع وحرية التفكير والتطوير والنهوض، وهي، أي التنمية البشرية، تحتاج إلى الكثير من العمل المتشعب للوصول إلى النتائج الجيدة. على أي حال، وبعيداً عن ملف التنمية البشرية الذي لا يتسع له هذا المقال، نعود إلى نموذج كويتي شاب تمكن خلال فترة قصيرة من تطبيق الأسلوب السهل والبسيط في الملف الذي يتولاه ليحقق بذلك نتائج ملموسة يشهد لها الجميع ساهمت، ولا تزال تساهم، في حلحلة ملف مستعصٍ منذ مدة طويلة، وأعني هنا الوزير ياسر أبل الذي أولى قضية الإسكان جُلّ اهتمامه وتركيزه، فتمكن من إعادة الأمل في إنهاء أزمة الإسكان خلال فترة وجيزة. اليوم بتنا نسمع ونقرأ ونشاهد أخبار التوزيعات الإسكانية بشكل يومي ومستمر، يثبت ويؤكد أن مشكلة كانت تعد من أكبر مشكلات الكويت، بحسب رأي الناس وسلم أولوياتهم، من الممكن الوصول إلى حل لها، إذا ما وُجِد الأشخاص المناسبون لتولي تلك الملفات، فمن غير الضروري أن تكون ذا شهادة أكاديمية عالية لحل المشكلة، كل ما تحتاج إليه هو السعي الجاد وأن تكون محاطاً بأشخاص يقدمون التشريع والمشورة والرأي الجيد للوصول إلى الحلول، وهو ما يحدث مع ياسر اليوم، وأتمنى أن يستمر في عمله هذا. إن نموذج ياسر أبل هو ما يجب أن يعمم على وزارات ومؤسسات الدولة بعيداً عن الوعود والأحلام، فنحن بحاجة إلى نموذج عمل جاد، وهو ما يقدمه ياسر ومن معه، فكل الشكر لهم، وأنا على يقين بأن النتائج ستكون أفضل في المستقبل. خارج نطاق التغطية: محمد جعفر مالك موقع «طلبات»… تحتاج الكويت إلى عقلية استثمارية واعية تجيد قراءة احتياجات الناس كعقلية محمد، وكم أتمنى أن يكون له شأن في التخطيط للدولة.

غير معقول هذا التخبط لدى ما يسمى "الحراك"، وغير مقبول ألا يكون هناك من يمتلك قليلاً من الرشد من قادة الحراك المزعوم لتقويم الأساليب والطرق لتحقيق أهداف ما يسمى "الحراك" إن وجدت الأهداف فعلاً.
فقبل يومين، أُطلِقت دعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى 100 ألف متظاهر كويتي، وطبعاً كالعادة دون تحديد مطالب واضحة، وحتى وإن تم تحديدها عشوائياً، فالمسألة جاءت دون تحديد آليات للوصول إلى المطالب أصلاً، فقط الوصول إلى 100 ألف متظاهر، وبعدها "يحلها ألف حلّال".
لا أعلم من أين أبدأ مناقشة هذا التخبط الذي جعل الناس، وإن كانوا مؤمنين بضرورة الإصلاح السياسي، ينفضّون من حول ما يسمى الحراك، فأن تتكرر مجدداً مسألة الأعداد كمعيار للنجاح، وأن تكون الأعداد هي عنوان الدعوة رغم أن التركيز على الأعداد هو ما ساهم في تلاشي الحراك أصلاً، وحتى لو خرج تجاوباً مع هذه الدعوة اليوم عشرة آلاف أو عشرون أو ثلاثون أو أربعون أو خمسون ألف متظاهر، وهو ما أستبعد جداً أن يحدث، فإن هذا سيعد فشلاً بحكم أن كل تلك الأعداد الضخمة لم ترقَ لتشكل أكثر من 50 في المئة من الرقم الذي يطمح إليه الداعون، وبالتالي فإن أي عدد يقل عن 50 في المئة سيعتبره الجميع فشلاً ويقلل من أثر المتظاهرين أصلاً.
ثم إن سلمنا جدلاً بأن الداعين تمكنوا من جذب هذا العدد، وهو ما يمثل 8 في المئة من الكويتيين تقريباً بكبارهم وأطفالهم، فما هو المطلوب منهم؟ الدعوة إلى حكومة منتخبة مثلاً أم العودة إلى الأصوات الأربعة أم إعادة مجلس فبراير 2012 أم إسقاط جميع التهم أم فصل الدين عن الدولة أم أي مطلب آخر؟ ومن سيحدد تلك المطالب أصلاً؟ هل هم الداعون أم المتظاهرون؟ ومن سيحدد ترتيبها حسب الأولويات الأهم فالأقل أهمية وغير ذلك من أمور؟!
وإن سلمنا أيضاً بأنه تم الوصول إلى 100 ألف متظاهر بمطالب واضحة ومحددة كالحكومة المنتخبة مثلاً، فما آلية تحقيق الحكومة المنتخبة المطلوبة؟ هل ستكون حكومة مشكَّلة من نواب مجلس الأمة المنتخبين أم ستجرى انتخابات حكومية على غرار الانتخابات البرلمانية، أم ستقر الأحزاب السياسية على أن يشكل الحزب ذو النسبة الأعلى الحكومة؟
ولنسلم كذلك بأنه تم جمع 100 ألف متظاهر بمطلب واضح، وهو الحكومة المنتخبة وآلية واضحة، وهي أحزاب سياسية يشكل فيها الحزب الفائز حكومته وهو ما سيحتاج إلى تعديل دستوري، وهذا ما يعني أن الأمر سيتطلب قبول رئيس الدولة ومجلس الأمة الحالي ذلك، فكيف سيتحقق ذلك في ظل ظروف سياسية كالتي نعيشها في الكويت اليوم؟!
تكرار الفعل نفسه وتوقع نتائج مختلفة هو ما يقوم به ما يسمى "الحراك" اليوم، والمصيبة أنه لا قيادة ولا إرشاد حقيقي من شأنه أن يطور أو يغير أسلوب العمل إلى الأفضل، فكل ما يقوله المتداعون بـ "تويتر" صواب، وإن كان فاشلاً، وكل من يرفض خائن أو "متمصلح" ولذلك لن ينصلح الحال.

خارج نطاق التغطية

54 عاماً من الاستقلال، ومازلنا بمصدر دخل واحد لا نتحكم في سعره، كل عام والكويت بخير.

عندما كانت التجمعات المعارضة منتشرة في الكويت قبل عامين، وأنا هنا أركز على التجمعات غير المجرّمة قانوناً وغير المتطلبة لإخطار مسبق بحسب القانون، كنا نرى ونسمع، مع كل تجمع، عن اقتياد شخص أو أكثر إلى المخفر، على خلفية تلك التجمعات التي أكرر أنها غير مخالفة للقانون، فإما أن يقضي هذا الشخص، أو هؤلاء، ليلته، وأحياناً عدة أيام في الحبس، أو أن يُفرَج عنه في نفس اليوم، ولكن اقتيادهم، في النهاية، إلى مراكز الشرطة بتهمة أو من غير تهمة كان السمة الغالبة، ولا يخلو أي تجمع قانوني منها.
طبعاً تلك السلوكيات من قبل "الداخلية"، وخصوصاً تجاه من لم يخالف القانون، كانت تستخدم كأداة تخويف وإزعاج للمتجمعين المعترضين على أوضاع معينة، على أمل أن تقل أنشطتهم وتحركاتهم، ولكن ذلك لم يحدث، وما جعل تلك التحركات تخبو أسباب أخرى لا علاقة للداخلية بها، لا من قريب ولا من بعيد.
عموماً، فأنا لا أعيد الكتابة عن هذا الموضوع إلا لهدف واحد، وهو سبب عدم إيمان الكثيرين بالعدالة على الأقل لدى أول أدوات تطبيق العدالة وردع المتجاوزين وقناعتهم المطلقة بـ "مَيَلانها"، وأقصد بأول الأدوات وزارة الداخلية نفسها.
فقد انتشرت يوم الأحد الماضي مقاطع مصورة للواء عبدالفتاح العلي ومجموعة من صغار أبناء أسرة الصباح حيث كان العلي يؤدي دوره الوظيفي في تنفيذ قرار إداري صادر من حكومة دولة الكويت، ليحاول بعض صغار الأسرة، ومن معهم، ثنيَه عن تأدية مهامه، بل وتهديده أمام الكاميرات بمفردة عامية "العن خيرك"، وتعني العقاب الشديد، ليصرخ بعدها مخلوق كان مع صغار الأسرة ويقول للواء عبدالفتاح إنه "ما يقدر عالمشيخة"، لتنتهي حكاية ذلك الأحد بأن ينفذ اللواء عبدالفتاح ما جاء لأجله وينصرف الصغار ومن معهم من مخلوقات إلى منازلهم، مع اكتفاء "الداخلية" في اليوم التالي بتحريك قضايا ضد أحد صغار أبناء الأسرة!
لنقارن الآن ما ذكرته في أول المقال مع ما حدث يوم الأحد الماضي لنستوعب الأمر جيداً، فقد كان الشباب يقادون إلى المخافر، بل ويمضون ليلة أو أكثر من دون أي تهمة أو عمل مجرّم قانوناً، في حين أن تهديد وإهانة لواء ووكيل مساعد في وزارة الداخلية أمام الكاميرات يمر مرور الكرام ولا مبرر لهذا المرور إلا لكون من هددوا هم من أبناء الأسرة، وإن كانوا صغاراً، هنا العلة والمعضلة ومربط الفرس، فكيف يثق الناس بما ورد في دستورهم بأنهم سواسية لا تمييز بينهم، وأن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ما دام خط الدفاع الأول، والمعني بردع المتجاوزين، يتعامل وفق ميزان أعوج يميز فيه بين الناس ولا يراعي دعامات المجتمع.
لعل الشواهد كثيرة في "ميَلان" الميزان على الأقل لدى "الداخلية"، وما حدث الأحد ليس سوى شاهد على ذلك، وبإمكان أي فرد يقرأ هذا المقال من غير أبناء الأسرة أن يتوجه اليوم إلى أي عسكري في "الداخلية"، حتى وإن كان من الرتب المتدنية جداً، ويخاطبه بأسلوب جاف، فيقول له مثلاً "اسكت" أو "مو شغلك"، وستكون النتيجة شبه الحتمية اقتياده إلى مخفر الشرطة على الفور، وهو ما لم يحدث مع صغار الأسرة يوم الأحد.
هذا هو ما يستفز الناس ويجعلهم لا يؤمنون بأن الدولة تسعى إلى تطبيق القانون، وهو ما سيتفجر بكل تأكيد، عاجلاً أم آجلاً، وتكون نتائجه وخيمة على الكويت بلا أدنى شك.
ملاحظة: كررت في المقال مفردة صغار أبناء الأسرة، وأعني في ذلك أنهم صغار في السن لا أكثر.

كتبت في المقال السابق عن ملخص الأسلوب المتبع لدى ما يسمى بالحراك، وتحديداً عن النموذج الذي قدمه الدكتور فواز الجدعي في معرض تعليقه على جلوس مشاري العفاسي مع وسيم يوسف، حيث رفض الجدعي أن يجلس أحد مع وسيم؛ واصفاً ذلك بأنه لا يوجد من يحترم نفسه ويقبل الجلوس مع وسيم، وذلك لأن وسيم يوسف أساء إلى الجمعيات الخيرية الكويتية التي يديرها "الإخوان".
وقد كان رفضي لذلك النموذج الذي يجعل البعض يوزع صكوك الاحترام ومعايير المواقف بناء على زاويته لمجرد أن هناك من يخالف رأيه… عموماً لن أستطرد أكثر في شرح ما كتبت وبالإمكان الرجوع إلى المقال السابق.
يوم الأحد الماضي جاء الرد المثالي على ذلك النموذج غير الجيد الذي كتبت عنه في المقال الماضي عندما قام الإنسان والمثال والقدوة عبدالله النيباري باستقبال من أجرم في حقه قبل أعوام، وحاول اغتياله وإنهاء حياته فعليا، وعلى الرغم من أن أثر تلك الجريمة الشنيعة ما زال مغروسا في جسد النيباري فإن الإنسان والمثال والقدوة عبدالله النيباري أقدم على هذا التسامح الراقي من خلال القبول بالعفو عمن أجرم في حقه، ولم يكتفِ النيباري بذلك بل تجاوز بالرقي لشيء لا أعرف إن كان له اسم أصلاً ليستقبل من حاول اغتياله وأضر بجسده في ديوانه.
لم يطلب الإنسان والمثال والقدوة عبدالله النيباري أو أي أحد من زملائه أن نقاطع من أجرم في حقه، ولم يصف من يجلس معه بأنه غير محترم، بل قام بعكس ذلك كله ليقدم رسالة للكويت كلها بأن الخصومة أيا كانت مسبباتها يجب ألا تصل في يوم من الأيام إلى الحجر على سلوكيات الناس وتحديد أفعالهم.
شخصيا لا أعتقد أني سأتمكن في يوم من الأيام لو كان ما حدث للنيباري حدث لي أو لأحد أقاربي، أقول بأني لا أعتقد أني سأتمكن من أن أصل إلى هذه الدرجة من الرقي، ولا أطلب من الناس الوصول إلى تلك الدرجة أصلا، ولكن كل ما أطلبه هو أن تقارنوا ما بين هذا السلوك المتسامي الحصيف والسلوك الإقصائي الآخر؛ لتعلموا كيف انحدرت بنا الحال كمجتمع فأصبح الإقصاء هو السمة السائدة والتسامح هو الشاذ.
ما فعله الإنسان والمثال والقدوة عبدالله النيباري يرشدنا إلى الطريق السوي لتعاطي بعضنا مع بعض مهما بلغ الخلاف والاختلاف دون تخوين أو عزل للآخر، فشكراً "بومحمد" على هذا الدرس.

خارج نطاق التغطية:

يشغلون "تويتر" والندوات بالتباكي على حرية التعبير من جانب، ويقاضون من يمارس حقه في التعبير في الوقت نفسه، إنهم "الإخوان".

 الدكتور فواز الجدعي أحد الناشطين في الحركة السياسية الكويتية، وعضو المكتب القانوني لـ"حشد"، لخص لنا الحالة وشرح لنا أسباب التراجع في الحراك الشعبي على الأقل من خلال مجموعة تغريدات قام بنشرها أمس الأول.
فالدكتور الجدعي وجه سهام نقده للشيخ مشاري العفاسي في معرض تعليقه على صورة يجلس فيها العفاسي مع شخص لا أعرفه يدعى وسيم يوسف، له رأي فيما يتعلق بتبرعات الجمعيات الخيرية التابعة للإخوان في الكويت، معلقاً على أنه لا يوجد إنسان محترم يقبل الجلوس مع وسيم يوسف.
طبعا لا يعنيني ما قاله وسيم ولست بصدد الدفاع عن العفاسي فهو قادر على ذلك، ولكن جلّ المسألة هو النموذج الذي لخصه فواز في تعليقاته، وإن كنت أعتقد وأتمنى ألا يكون اعتقادي في محله بأن نقد فواز للعفاسي لم يكن من منطلق جلوسه مع وسيم، بل لأن العفاسي له موقف سياسي (نوعا ما) مخالف لما يتبناه الدكتور الجدعي.
هكذا يريد البعض أن تدار الأمور، فهم يحددون مع من نجلس، وأي رأي نتبنى، وكيف نعارض، وبأي أسلوب نؤيد، فإن رفضنا تلك القيود، وهي أكبر بالمناسبة من قيود كل الحكومات المتعاقبة على دولة الكويت منذ الاستقلال، أقول وإن رفضنا تلك القيود فإننا نضاف فورا إلى دائرة الخونة أو المتخاذلين أو غير المحترمين على أقل تقدير، كما وصف الأمر الدكتور فواز!!
من أعطاهم تلك الصلاحية؟ ومن فوضهم ليحددوا الصواب من الخطأ سوى عالم افتراضي وهمي يمكّن المتعلم والسفيه والعاقل والأحمق من أن يكونوا جزءا منه، فلا يهمّ من هم من يتابعونك أو من يعيدون نشر ما تكتب طالما المسألة مرتبطة بالعدد فقط دون الجودة، فبإمكان 1000 أحمق أن يعيدوا نشر ما كتبت ليغدو بعدها ما كتبت وإن كان تافهاً ذا تأثير وأهمية في ذلك العالم الافتراضي، بل قد يتلقفه الكثيرون ليصبح وكأنه حقيقة دامغة رغم سخفه.
تلك هي المسألة باختصار، والشواهد كثيرة على ما أقول، فيكفي أن يكرر البعض كذبة ما فتتحول إلى حقيقة لمجرد أن البعض أعاد نشرها، فوصلت إلى كثير من الناس، ويكفي أن يكتب شخص له عدد كبير من المتابعين أمراً ما كالذي حدث مع الدكتور الجدعي ليصبح الجلوس مع من يحددهم فواز أو غيره وكأنه إهانة أو خيانة عظمى.
لقد أساءت الدولة طوال العقود الماضية التصرف فيما يتعلق بالتعليم والأخلاقيات، فكانت النتيجة الحتمية مجتمعاً ينجرف وراء أي أمر، منطقياً كان أم غير منطقي، واليوم يسعى هذا المجتمع إلى فرض ما تعلمه من تخلف على البقية الرافضة لهذا النمط، فإن رضخت وقبلت بأسلوب فواز وغيره فأهلا وسهلا، وإن رفضت فستدخل دائرة الخونة والمتخاذلين حتما.

خارج نطاق التغطية:
الكويت على موعد مع رقم قياسي جديد، فمع استقرار دول الخليج على إقامة كأس الخليج المقبلة في الكويت فإن ذلك يعني أننا سنكون البلد الوحيد الذي يكون الاستاد المستضيف للبطولة في 2016 هو نفس الاستاد الذي استضاف البطولة في 1974.

لقد كررنا منذ سنوات أن «ما بني على باطل فهو باطل»، وأنهم أي ما يسمى بالأغلبية- وما زالوا يصرون على التسمية رغم كونهم أقل من الأقلية- ليسوا سوى أشخاص جمعتهم مصالح مؤقتة جعلتهم في ركن واحد شاءت الظروف حينذاك أن يكون ركنا ذا مطالب إصلاحية مستحقة. هي مفردة كانت تستخدم مع بداية أدوات المحادثة الإلكترونية في تسعينيات القرن الماضي للتعبير عن بطء المتلقي في تلقي المعلومات والنصوص المرسلة له. هذا ما يعيشه ما يسمى بالحراك اليوم، فالجماعة استوعبوا بعد ثلاث سنوات أن حراكهم هش، وأسسه ضعيفة لا تصلح لقيادة أو حتى المشاركة بأي عملية إصلاح فعلية. ها هم اليوم يصارع بعضهم بعضا، فباتوا يخونون بعضا ويسعون إلى إسقاط ما اعتبروه رمزا لهم طيلة السنوات الماضية، ويشككون في نوايا بعضهم، كل ذلك وأكثر دون رؤية حقيقية لما يجب أن يحدث في سبيل تقويم المسار وتعديله. لقد كررنا منذ سنوات أن "ما بني على باطل فهو باطل"، وأنهم أي ما يسمى بالأغلبية- وما زالوا يصرون على التسمية رغم كونهم أقل من الأقلية- ليسوا سوى أشخاص جمعتهم مصالح مؤقتة جعلتهم في ركن واحد شاءت الظروف حينذاك أن يكون ركنا ذا مطالب إصلاحية مستحقة، وأقول شاءت الظروف؛ لأني أعلم علم اليقين أن الإصلاح لا يكون من خلال كبت الحريات، ولا استثناء أنفسهم من القانون، ولا من خلال تعديهم على الدستور بمختلف مواده، ولا من خلال دفاعهم عن اللصوص، ولا من خلال تشجيع توزيع الأموال يمنة وشمالا، فأي عاقل يصدق أن كل هؤلاء سيحققون أو يسعون إلى الإصلاح أصلا؟! ما كررناه حينها لم يكن ناتجاً عن فطنة أو ذكاء، بل هو نتاج طبيعي واستقراء منطقي لواقع جعل مجموعة كتلك تجتمع، وكان من الطبيعي جدا أن يتسلق أتباع تلك المجموعة من شباب سلم الحراك، بل أن يتشدقوا فيه وإن كان أولئك الأتباع لا يقلون سوءا عمن يقودهم. اليوم بعد أن استثنوا كل من يخالفهم وقذفوه بأقذع الألفاظ ونزعوا رداء الوطنية عن هذا، ووصفوا الآخر بالمتمصلح ظلوا وحيدين، فلم يكن أمامهم سوى أن يتصارعوا فيما بينهم، وسيظلون كذلك إلى أن يتفرق ما تبقى منهم، ويشارك من يشارك في الانتخابات المقبلة، ولا يتبقى سوى نفر قليل يتخذ من "تويتر" منبرا للإصلاح الوهمي. هي فرصة أخيرة لكل مخلص انطلت عليه أكذوبة الإصلاح المزعوم لدى هؤلاء بأن يعيد النظر فيما جرى، ويحدد ما يريد بمنطق وواقعية دون مزايدة ومطالبات اندفاعية لن يستطيعوا تحقيقها أو الالتزام بها. خارج نطاق التغطية: إلى وزارة الصحة مع التحية: ابنتي تبلغ من العمر عامين ونصف العام، وحسب جدول التطعيم يفترض أن تكون هناك جرعة تطعيم في هذا العمر، وعند مراجعة المركز الصحي تم إبلاغنا بأنه لا جرعة تطعيم لهذا العمر، وما زلت أجهل إن كان هناك تطعيم فعلا أو لا لهذا العمر، مع العلم أن موقع وزارة الصحة يؤكد وجود تطعيم والمركز الصحي ينفي، فما العمل؟