بعد أحداث ديوان الحربش.. صار عند الناس في الداخل والمراقبين في الخارج، انطباع ان المواطن في الكويت مهان، وأنه لا كرامة له خاصة بعد ان شاهدوا رجال القوات الخاصة يضربون نواب الامة، ويسحلون أساتذة الجامعة، ويداهمون البيوت الآمنة، مما اضطر عددا كبيرا من هؤلاء النواب إلى أن يتقدموا باستجواب لرئيس الحكومة لوضع حدّ لتجاوزات رجال الأمن على المواطنين، وقد وصلت رسالة النواب الى أولي الأمر من خلال نتيجة التصويت على طلب عدم التعاون، ولكن يبدو أن الله أراد أن يعجّل بالانتصار لكرامة البشر، فقدر سبحانه ما كان من ضرب مواطن كويتي ضربا افضى الى الموت، مما يعدّ انتهاكا صارخا لحقوق المواطنين وتعدياً على كراماتهم، فما كان من الأخ وزير الداخلية إلا أن يحترم تعهدا تعهد به أمام مجلس الأمة، ويقدم استقالته.
استقالة معالي وزير الداخلية لها عدة مدلولات:
ــ الأول أن الوزير يحترم تعهداته، عندما قال «لا أتشرف بإدارة وزارة تعذب المواطنين».
ــ الثاني أن الاستقالة رسالة قوية إلى كل رجال الأمن ان مثل هذه التصرفات غير مقبولة ومرفوضة في بلد ديموقراطي، المواطن فيه يمارس حقوقه وواجباته وفقا للدستور.
ــ الثالث أن هذه الاستقالة ستعطي انطباعا عند كل المراقبين في الخارج ان الكويت بلد يحترم شعبه، وان المواطن فيه له قيمة وكرامة، وأي مساس بهما يعتبر خطا احمر، وان ادى الى استقالة وزير الداخلية ابن الاسرة الحاكمة!
انا اعرف ان الشيخ جابر الخالد ذو خلق ودين، لكن هذا لا يكفي!
انا اعرف ان الشيخ جابر الخالد لديه النية الصادقة لحفظ الامن واستتبابه، لكن هذا وحده لا يكفي، انا اعرف انه جاد في تطوير اجهزة الوزارة وتحسين ادائها، لكن هذا ايضا لا يكفي! فالنية الطيبة والقلب الطيب.. كل هذا مطلوب، لكنه وحده لا يحقق المراد، بل لا بد من ارادة وعزيمة وحزم وسيطرة شاملة على كل اجهزة الوزارة حتى يتحقق الهدف المطلوب.
شيخ طيب نعم.. وزير محترم نعم.. لكن من الواضح ان بعض القيادات لا تخضع له! لذلك اعتقد أن قبول استقالته اصبح امرا حتميا، اذا اردنا ان نحفظ الأمن.
***
لفتة كريمة
رحم الله شهيد خفر السواحل، وألهم ذويه الصبر والسلوان، وغفر الله لضحية مخفر الشرطة.. وعظم أجر ذويه.
قال تعالى: «وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا» صدق الله العظيم.
التصنيف: مبارك الدويلة - حصاد السنين
هكذا عرفت أبا الوليد
لا يمكن لمثلي أن يتجاوز غياب العم خالد المرزوق من دون أن يكتب عنه بعضا مما يعرف.
ولقد قيل عنه الكثير في اليومين الماضيين، لكني سأركز على حادثتين عاصرتهما شخصيا، الاولى عندما صعدت إلى الطائرة المتجهة إلى الرياض قبل الغزو العراقي وأثناء الحرب العراقية ــ الايرانية، فوجدته في مقصورة الدرجة الاولى لابسا دشداشة بيضاء وقد رمى الغترة والعقال على الكرسي الذي بجانبه، وقد أخبرني ــ عليه رحمة الله ــ انه رجع أخيراً من الجبهة العراقية، وقد زار القوات الشقيقة هناك، وطاف عليها من راس البيشه إلى خانقين دعما ماديا ومعنويا لها، وعندما سألته عن سبب ذلك وجدت دوافعه قومية صرفة، ووجدت أمامي شخصا عاشقا للعراق ومحبا لشعب العراق. هذا العاشق الولهان شاهدت بيته في الشويخ يوم 1990/8/5 ينهب منه حتى سيراميك الحمامات! وممن؟ من الجيش الذي كان يدعمه ومن الشعب الذي كان يعشقه!
القضية الثانية حدثت بعد التحرير.. عندما أجريت أول انتخابات لغرفة التجارة والصناعة بين القائمة الاقتصادية وقائمة العم خالد المرزوق، حيث بلغ التنافس مداه في تلك الانتخابات، فقمت بعمل مناظرة في ديواني بالعمرية بين القائمتين، ومع انني كنت متعاطفا مع القائمة الاقتصادية وداعما لها إلا أن ذلك لم يمنع العم أبا الوليد من قبول التحدي، وجاء بكل شجاعة إلى الديوان ومعه الأخ الكبير فايز البغيلي ممثلين للقائمة، وجاء من الطرف الآخر العم علي ثنيان الغانم ومعه المغفور له وائل جاسم الصقر، وجرت المناظرة أمام وسائل إعلام محلية وعربية وعالمية، واذكر منها ان العم ابا الوليد طرح ان قائمته تمثل ابناء البادية وابناء الشيعة وصغار التجار، وقد استأذنته أن أدير المناظرة مع علمه بأنني متعاطف مع الطرف المنافس فكان جوابه: «يا أخ مبارك أنت ولد الديرة والقائمة الأخرى كلهم عيال الديرة ومهما حصل الليلة سيكون لمصلحة الديرة فنحن منها وإليها»!
عليك رحمة الله يا أبا الوليد.. فكم نحن بحاجة الى ان نتعلم منك الكثير في هذه الحياة.
لفتة كريمة
ستكون هذه آخر لفتاتي عن المدعو «لفتة»، وأعلن فيها عجزي عن مجاراته في اسلوبه وعدم تمكني من استعمال شيء من عباراته، فقد أثبت أنه ينهل من قواميس غير موجودة في المكتبات، ولديه خبرات لم يسبقه إليها أحد، خصوصا خبراته مع أصحاب البقالات، حيث ان تربيتي الاسرية حالت دون الاقتراب من هذه الخبرات. لذلك، ونزولا عند رغبات كثير من المحبين، ومنهم الاخوة في القبس، وبعد أن عرف أهل الديرة حقيقة هذا المدعو، فإنني سأتوقف عن ذكره، مستغلا هذه المساحة في ما ينفع القراء، فالبلد في حاجة الى من يبنيه، وسأترك هذا وأمثاله يتكفل بهم الزمن والتاريخ.
برقيات
1ـــ إلى جماعة «إلا الدستور»
بعد أن أسدل الستار على استجواب رئيس الحكومة اصبح لزاما على اعضاء مجلس الامة التعامل مع هذه الحكومة وفقا للدستور، فهم ـــ وبممارسة ديموقراطية ارتضوها ـــ قدموا استجوابا لرئيس الحكومة، واعلنوا عدم تعاونهم معه. وهم كذلك ـــ وفقا للديموقراطية نفسها ـــ عليهم قبول النتيجة بحلوها ومرها! أما موضوع حسن قراءة النتيجة فهذا ليس من شأنهم بل شأن المراجع العليا في الدولة تقرر ما تشاء تجاه هذه الحكومة، سواء بابقائها ام ترحيلها! أما دعوة الاصرار على اسقاط هذه الحكومة فهذا تطرف في الممارسة لا داعي له، والافضل استغلال تداعيات الاستجواب بشكل اكثر ايجابية. ولو اجلنا استعمال حق الاستجواب الى نهاية دور الانعقاد لاكتشف الجميع ـــ من دون عناء ومن دون عناد ـــ ان هذه الحكومة عاجزة عن عمل اي شيء ولا بد ان ترحل.
2 ـــ إلى الزملاء الليبراليين
الزملاء الليبراليون يعانون من عقدة نفسية اسمها «الظاهرة الاسلامية»! فهم يحاربون كل شيء له صبغة دينية اسلامية، و«طفارتهم» أن تذكر لهم مصطلحاً اسلامياً او يشاهدوا منظراً اسلامياً. ولقد ازعجونا خلال اسبوعين ماضيين بحملتهم الصحفية ضد قانون اقره مجلس الامة بالسماح للعسكريين ـــ لمن يشاء منهم ـــ باطلاق لحيته! وهذه الحملة تدل على ضيق صدرهم بالرأي الاخر، وتؤكد ان مفهوم الحريات لديهم مفصل عليهم وعلى مبادئهم، فإن كانت الحرية تتناسب مع اهوائهم الشاذة ايدوها وطالبوا بها، وان كانت الحرية الشخصية تقض مضاجعهم اعتبروها رجعية وتخلفاً! مجلس الامة لم يضع اكثر من نصف ساعة في مناقشة هذا الاقتراح واقراره، وليبراليو الكويت اضاعوا وقت القراء ووقتهم ـــ ان كان له اهمية ـــ في مقالات ومناقشات اعطاء هذا الحق للعسكريين ـــ لمن يشاء منهم!
3 ـــ إلى كاتب «الظل»
كاتب في احدى الصحف من وارد ابو الخصيب لديه كاتب «ظل» ـــ على وزن «حكومة ظل» ـــ في الصحيفة نفسها يمدحه ويكتب فيه الاشعار، وواضح انه مغرم به لدرجة الهيام، مع ان «معزبه» هذا قد أجمعت عليه الامة بأنه أكثر الاقلام استعمالا للالفاظ السوقية والعبارات الهابطة. يقول كاتب الظل في صاحبه: «خلن عرفنا طيب ساسه» (واضح ان صاحبنا شارب من شط العرب وذايق طيبه!). ويقول «طيب المواقف ترتويبه ويرويك». وأحب أذكر صاحبنا بأهم مواقف معزبه الطيبة: السكر اثناء قيادة الطائرة ـــ خيانة امانة معازيبه ـــ الاثراء من المال العام بغير وجه حق… الخ.
***
لفتة كريمة
نمى الى علمي ان مسؤولا امنيا طلب ملف جنسية صاحبنا «لفتة» للتأكد من احقيته في الحصول على الجنسية الكويتية بالتأسيس، وذلك بعد ان كثر الحديث حول استحالة هذا الحق له، وقد ثبت عدم وجود اي مؤشر لتواجده في الكويت قبل 1948.
ونقول لهذا المسؤول الامني: اذا اردتم الشهود العدول على انه لم يعرف هذه الارض الا في اواخر الاربعينات فأنا على استعداد لتزويدكم باسمائهم واسماء اقربائه من الدرجة الاولى الذين ما زالوا يحملون جنسية فيلق ابو الخصيب.
«جاك الموت يا تارك الصلاة»!
الخوف.. سيد الموقف
أصبح واضحا أن الخوف المسيطر على الادارة الحكومية هو السبب في المشاكل التي عشناها في الايام الماضية بسبب قرارات وإجراءات حكومية مستغربة! أما وقد اكتشفنا العلة، وهي هاجس الخوف من المجهول، فلن نستغرب كل ما حصل.
خذ مثلا غياب الحكومة المتعمد عن جلسات التصويت على رفع الحصانة!! سببه الخوف من ألا ترفع الحصانة عن النائب ان تم التصويت!! وهذا جعل الاجواء متوترة داخل القاعة عندما رفعت الجلسة.
وكذلك ضغط الحكومة على نوابها لتغييبهم كي يفقد النصاب! ادى الى احراج نوابها، ونعتهم بالحكوميين، ودخولهم في مشاكل مبكرة مع قواعدهم الانتخابية. الامر نفسه عندما تداعى النواب لعقد لقاءات مع جماهيرهم في الدواوين، خافت الحكومة من تأثير ذلك على الشارع، وبالتالي على نوابها، فاستخدمت القمع في ازالة هذا الهاجس لديها، واطمأنت بعد تفريق النواب والناس!!
الخوف، وليس غيره، سيطر على اجواء مجلس الوزراء عندما قرر طلب جلسة سرية كي يتحاشى تأثير ذلك على قرارات نوابها!! والخوف ولا غيره جعل الحكومة تطلب من وزير الداخلية تجاوز المادة 118، وتطويق الطرق والمداخل المؤدية الى مبنى البرلمان، حتى لا يتأثر نوابها بالجماهير الكبيرة التي بدأت تزحف منذ ساعات الفجر الاولى للتجمع في ساحة الارادة فيغيروا تصويتهم في اللحظة الاخيرة.
اذاً حكومتنا الرشيدة تتكتك بدافع الخوف من كل شيء!! فعلى ماذا يدل ذلك؟
يدل على ان رأي الشارع غير رأي نواب الحكومة. ويدل على ان قناعات نواب الحكومة تختلف عن طلب الحكومة ورغبتها. ويدل على ان موقف نواب الحكومة ركيك وضعيف، وممكن في اي لحظة، وتحت اي ضغط، يتغير!!
الآن بعد انتهاء الجلسة السرية سيبدأ الشارع بالضغط مرة اخرى، وستبدأ الحكومة في اتخاذ اجراءات جديدة لتقليل التأثير على نوابها. ولمعرفتي بالعقلية التي تفكر عن الحكومة وتشير عليها بالرأي، فالحكومة قد تذهب الى ابعد مدى لتحقيق رغبتها، وازالة تخوفها، وان ادى الى كسر القوانين والدوس عليها.
الخلاصة.. إن هذا الخوف ادى الى هذه الاجراءات.. وان هذه الاجراءات ادت الى هذا الشحن وهذا التوتر وهذا التأزيم!! صحيح ان النواب ببعض الفاظهم يتحملون جزءا من ردة الفعل لكن لكل فعل ردة فعل تساويه في المقدار وتعاكسه في الاتجاه، بس اللي شفناه الحكومة دوبلتها عشر مرات.
***
لفتة كريمة
لو أن الحكومة تركت النواب يحضرون الجلسة ويصوتون معها لرفع الحصانة اهون الف مرة على النواب انفسهم من حالهم اليوم امام جماهيرهم.
تطهير الجسم الصحفي
عندما تكتشف وزيراً ينتهك القوانين ولا يحترم المواثيق فإنك كنائب في البرلمان تقدم له استجوابا لوضع حد لهذه الانتهاكات. لكن كيف السبيل الى علاج انتهاكات المواثيق الصحفية التي تحدث يومياً في صحفنا المحلية؟ أنا لا أتحدث هنا عن هفوات زملائنا، ولا عن زلات البعض مما يحتمل ويطوف، لكن أتحدث عمن ابتلي به الجسم الاعلامي وأصبح سُبة في جبين صحافتنا المحلية، بسبب سوقية عباراته وشتمه المستمر لكل من خالفه! بعض هؤلاء صار يُستخدم لتحقيق أجندات معازيبه فيستدعى لمقابلة صحفية وتوجه إليه أسئلة محددة ليقول ما يراد له ان يقول من شتم فلان وتسفيه علان والكذب ــــ من دون استحياء ــــ على عباد الله!! البعض يريد ان يعطي هالة يرسمها حول القلم الصحفي، ويرفض المساس به بحجة الخوف من تقييد حرية الكلمة وتكميم الأفواه، وهذا خلط للمفاهيم!! فالقلم الذي لا يحترم مهنته ولا يحترم الرأي الآخر ويستقي عباراته من قاموس الشوارع هذا قلم لا يشرفنا وجوده بيننا، وليس من المهنة في شيء!! بعض هؤلاء الصحافيين لا يستطيع ان يغير من أسلوبه الهابط لانه اعتاد هذا الأسلوب منذ أن بدأ في مسك القلم، وبعضهم سيرته وخلفيته لا تساعدانه على ان يكون ذا قلم رزين!! هكذا! لنأخذ على سبيل المثال لا الحصر أحد هؤلاء عندما يتحدث عن الوطنية وحب الكويت، وهو من سرق ميزانية الديوان الأميري، وعندما اكتشف أمره وزير الديوان وطرده صب عليه جام غضبه في مقالاته ولم يردعه كون الوزير ابن الحاكم!! صحافي آخر يتحدث عن الاخلاق من منظوره الضيق، وهو من تحلل منها عندما قاد طائرته وهو «ثمل» يشوف الواحد عشرة فألزموه بتقديم استقالته !!
صحافي آخر ساءه أن يرى ابنه يصلي في المسجد فخاف ان يتربى على أخلاق الإسلام فكتب الى وزير الداخلية يطالبه بمنع ابنه من الذهاب الى المسجد حتى لا تتصل به الجماعات الارهابية!!! صحافي آخر قالوا له ان عمك مريض بالسل في البصرة، فجيء به الى الكويت بفيزا زيارة وعولج في مستشفى الصدري لكن قضاء الله لا مرد له فانتقل الى جوار ربه ــــ يرحمه الله ــــ ودفن في مقبرة الصليبخات، وعندما قيل له لماذا لم تعمل عزاء لعمك قال: عمي عراقي وأنا جنسيتي كويتي أولى شلون اسوي عزاء..؟!
لكن السؤال: شلون اذا اجتمعت كل هالمساوئ في قلم صحافي واحد..؟!
***
لفتة كريمة
الزميل اسامة سفر كتب بالأمس يقول ان دعوتي لوجود ميثاق شرف بين الكتاب الصحافيين تتعارض مع بعض ماكتبته لاحقاً!!
وأقول للزميل ان نقل سطرين مما كتبته أنا وتقصده أنت سيوضح الصورة لي وللقارئ حتى نعرف المقصود وموطن الخلل ولن أتردد في الاعتراف والاعتذار، لكن كل خوفي أنك اعتبرت انتقادي للنواب الزلزلة ومعصومة والقلاف خروجا عما دعيت اليه في ميثاق الشرف!!
ولك تقديري كقلم محترم في كل الأحوال.
نواب للأمة وللحكومة
أخوه نواب في مجلس الأمة نجحوا في دوائرهم باستحقاق وجدارة، حيث معظمهم مؤهلون علميا، وبعضهم ذوو خبرة برلمانية طويلة، لذلك اعتبر المراقبون وصولهم الى البرلمان اضافة ايجابية تساهم في تحسين ادائه. ما حدث خلال الأشهر الماضية خيب آمال هؤلاء المراقبين عندما أصبح بعض هؤلاء كالمطوع والمبارك والزلزلة نوابا للحكومة ومدافعين عنها في الطالعة والنازلة، مما جعل البعض يصفهم بالناطق باسم الحكومة!!
ان الاعتدال في الطرح لا يعني رفض كل ما يصدر من المعارضة، فما حدث ويحدث اليوم ان بعض الكتل تطالب بالاعتدال والعقلانية، ثم تقف مع الطرف الحكومي بحجة تطرف المعارضة وحدة طرحها وعدم عقلانيته!! ولعل تصريحات سيدهم بالأمس وتابعه الوكيل، تؤكد كيف اصبحوا ناطقين بلسان سموه، بل تعدوا ذلك الى المطالبة بضرب المعارضة واستعمال أعنف الوسائل التأديبية معهم. وأنا أعرف ان منهم عقلاء لا يقبلون بلعب هذا الدور لأنه لا يناسبهم ولا يناسب تاريخهم المشرف، لكن يبدو ان في الأمر سرا نجهله!! قد تكشفه الأيام وقد لا تكشفه، لكن ما نجزم به هو ان الأمر غير طبيعي! صحيح ان ايران جارة ولها تأثيرها، والعراق جار كذلك وما يجري فيه يؤثر كذلك فينا شئنا أم أبينا، لكن لو أخذنا هذا في اعتباراتنا لما أصبحنا دولة حرة ومستقلة!!
***
«لفتة كريمة»
الكويتي بالتأسيس أو الذي يحمل جنسية أولى، هو الذي أثبت للجنة الجنسية ان له تواجدا في الكويت قبل عام 1920.
وأنا أسأل «لفتة»، الذي ينكر قدوم والده (يرحمه الله) الى الكويت عام 1948بجواز سفر عراقي، أين كان والدك يسكن في عام 1940؟ ما في داعي أسأل عن عام 1920 أو عن فترة الثلاثينات!!
هل سكنتم في شرق؟ أم في جبلة؟ أم في المرقاب؟
هل أنتم قرويّة من أهل الساحل الجنوبي؟ أم من عريب دار حول واره وأم قدير والمناقيش؟ هل أنتم من أهل الجهراء؟ هل سكنتم فيلكا؟
لا يمكن لكويتي بالتأسيس الا وسكن الكويت في احد هذه الأماكن وله تاريخ وله جيران!! اذكر لي واحدا من اقربائك حتى لو يجمعك معه الجد العاشر سكن الكويت قبل 1945!!
اذاً كيف حصلت على الجنسية الأولى؟ ومنا الى الأخ وزير الداخلية الذي يحسن تطبيق القوانين حتى الملغى منها بحكم دستوري. خذ هذا كاش يا بونواف.
عزيزي القارئ اعذرني لما كتبت، لأن هذا النكرة تخصص بشتم أبناء الحمايل وأهل الديرة حتى انه وصف نواب الأمة بأقذع الألفاظ.. فمثل هذا يستحق منا ما سيأتيه!!
مرحلة تكميم الأفواه
عندما استمعت إلى خطيب الجمعة يتحدث عن حرمة الخروج على الحاكم، وأدركت بعدها أنه ملزم بهذا الموضوع من وزارة الأوقاف التي عممت هذه الخطبة على جميع مساجد الكويت، وعندما سمعت خبر إلغاء كلية الحقوق لندوة نظمتها الجمعية العلمية في الكلية، وعندما قرأت عشرات المقالات الصحفية الموجهة واللقاءات التلفزيونية مع أشخاص محددين لتلميع ما قامت به وزارة الداخلية من اجراءات تعسفية في حق النواب والمواطنين، بعد كل هذا أدركت أننا بدأنا عهدا جديدا من مرحلة تكميم الأفواه وقمع حرية الكلمة!
قد يخطئ المتحدث بكلمة.. قد يزلّ اللسان بعبارة.. قد «يشط» الفكر برأي.. قد وقد وقد.. هذا أمر متوقع ويحدث كل يوم في معظم بقاع العالم.. لكن كيف يتم التعامل مع هكذا فعل؟! هذا هو بيت القصيد! كان من الأوْلى التعامل مع هذه الآراء.. والكلمات الشاذة بأسلوب حضاري قانوني وليس بأسلوب همجي تعسفي!! كان من الأولى إحالة هذه الظواهر الى القضاء لقول كلمته، ثم بعد ذلك يتم العقاب ان وجد القضاء ــ والقضاء فقط ــ انه يستحق العقاب!! ما يحدث اليوم هو اسلوب العاجز عن حل المشاكل.. اسلوب اضرب.. اضرب.. ثم اسجن.. اسجن.. ثم حوله الى القضاء بعد اهانته وبهدلته ولعن «أبوأسلافه»!
ما حدث للدكتور الوسمي هو بالضبط ما ذكرته.. قال كلاما قد نختلف معه في كثير مما قاله، وقد نعتب عليه في اختيار بعض الالفاظ، لكن ان تتم اهانته وسحله امام طلبته وعامة الناس من دون اي اعتبار لانسانيته وكرامته ومنزلته العلمية، فهذا ما لا يمكن قبوله الا بأننا دخلنا مرحلة جديدة في مواجهة الكلمة وحرية التعبير! ما قاله «لفتة» في المقابلات التلفزيونية وصاحبه الجاهل اكثر الف مرة مما قاله الوسمي ومحمد عبدالقادر الجاسم في حديثهما ومقالاتهما! ما يصم به آذاننا النائب المعمم وصاحبه الوكيل من عبارات اثارة الفتنة والتخوين والتهديد والتحريض بضرب الوطنيين أشد ألف مرة مما قاله الوسمي ومحمد الجاسم! فنجد الثناء والمديح لهؤلاء.. والويل والثبور والسجن لأولئك!
بالأمس دخل الشيخ صباح المحمد السجن وسلم نفسه طواعية، ومع اختلافي مع أبي محمد في كثير من الأقوال والافعال، فان خطوته هذه دليل الجرأة واحترام القضاء، وقد تكون هربا من الاحراج اذا ما تردد عن تسليم نفسه اقتداء بما حدث لغيره من ضحايا الكلمة، لكن الشاهد في الموضوع ان احترام كلمة القضاء وتنفيذ اوامره افضل الف مرة من فرض الهيبة بالقوة وبهدلة خلق الله.
اذا كنا فعلا بدأنا مسيرة تكميم الافواه فاشهد ان الذي أشار عليكم بهذا الرأي ما نصح لكم.
***
لفتة كريمة
«المرء على دين خليله.. فلينظر أحدكم من يخالل»!
صدق رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
خلط الأوراق
كنت دائما انتقد كثرة تقديم الاستجوابات.. وكنت اقول إن هذه الاداة الرقابية فقدت اهميتها وهيبتها بسبب الاسلوب الذي تمارس فيه!!
ما حدث في ديوان الحربش امر آخر.. فمع اعتراضنا على الكثير من الالفاظ والعبارات التي وردت على لسان بعض المتحدثين من نواب وغيرهم، الا ان ردة فعل القوات الخاصة كانت غريبة وغير طبيعية!
ذكرت رأيي في ما حدث في ديوان الحربش في المقال الماضي واليوم أسجل رأيي في ردات الفعل البرلمانية والرسمية.
اعتقد أن تقديم استجواب لسمو رئيس الوزراء امر مستحق، فلكل فعل ردة فعل تكافئه في المقدار وتعاكسه في الاتجاه، لكن لا نجعل هدف الاستجواب اسقاط سموه!! فقد اصبح واضحا وجود رغبة سامية للحفاظ عليه، وعلينا احترام هذه الرغبة، لكن يجب ان تصل رسالة برلمانية قوية لهذه الحكومة خلاصتها «لا لهذه الممارسات»، ويجب ان يعاقب من استغل وجود هذه الرغبة السامية فبالغ في الاذى.. واثخن في الجراح من دون مبرر!!
انا افهم ان الرغبة السامية تريد تطبيق القانون واعادة هيبته له!! ولكن اكاد اجزم ان ما حدث لم يكن هو مراد هذه الرغبة وهدفها. انا افهم ان الرغبة السامية ساءها ما سمعت من تجاوز لفظي في بعض كلمات البعض وخطاباته، لكن افهم ايضا واجزم ان اهانة نواب الشعب واهدار كرامتهم بالطريقة التي تمت لم تكن ضمن هذه الرغبة!!
انا افهم ان سموه اراد ان يحافظ على سموه وذلك حرصا على استقرار الحكم وحفاظا على هيبته لكن ذلك لم يكن تأييدا للتجاوزات واهدارا للكرامات.
الخلاصة.. الرغبة السامية نحترمها ونجلها ونقدرها ونعمل بمقتضاها، لكن لا نخلط الاوراق، فنجعل من احترام هذه الرغبة مدخلا للمزيد من التجاوزات واهدار للكرامات متذرعين بمقولة: سمعاً وطاعة!! فمنذ ان وجدنا على هذه الارض شعب الكويت يحب حاكمه وحاكمه يحترم شعبه ويحافظ عليه. فيا سمو الامير يدنا بيدك ولاء وتأييدا في منع التجاوزات سواء من الحكومة او من النواب. وحفظك الله ذخراً وسنداً لابنائك.
***
(لفتة كريمة)
بعض الزملاء كانوا يصنفون من الليبراليين والوطنيين وحماة الدستور، اليوم كتاباتهم انتقادا لمن يدافع عن الدستور ويحافظ عليه و«صلّعوا» عندما حمت الحديدة!!
اخر تقليعة احد هؤلاء، «صلع» هو الاخر، لكن بشكل اخر عندما كتب بالامس يطالب بالسماح ببيع الخمور والمسكرات في بلادنا!! ولو نعطيه فرصة شوية طالب بالهوايل!!
صج اللي يختشوا ماتوا!!
غياب العقل
صحيح اننا لن نقبل تجاوز الاوامر الاميرية والتوجيهات السامية لسمو الامير حفظه الله، لكننا ايضا لن نقبل المزايدة علينا في احترام هذه التوجيهات ولا نرضى باستعمالها شماعة نعلق عليها كل اخفاقاتنا وتجاوزاتنا.
لو فرضنا جدلاً ان التجمع خارج الديوانية مرفوض، فهل وجود عدد من المواطنين جاؤوا للاستماع الى خطاب سلمي قانوني من ممثل للامة فلم يجدوا مكانا لهم في الداخل فانتظروا في الخارج يستمعون بهدوء وباحترام لظروف الشارع، هل هذا التواجد السلمي الهادئ يستحق كل هذه الاستشاطة والثورة والهيجان ورفع المطي في وجه المواطنين العزّل؟!
هل وصل الامر بنا لتطبيق القوانين بحيث لم يبق الا ضرب الناس واهدار كراماتهم بحجة تنفيذ روح القانون؟ هل كانت الحكومة ستسمح للنواب باستئجار صالة افراح لاقامة ندوتهم؟ هل كانت ستسمح باقامة ندوتهم في احد الاندية كما سمحت لاحدى الشركات التجارية باقامة حفل نادي القادسية؟!! نحن نعلم ان اكبر ديوان بالكويت لن يتسع لاكثر من مائة شخص فلماذا الخوف من اقامة الندوات الجماهيرية السلمية؟ لماذا الخوف من رجوع النواب للشارع لطرح قضاياهم ما دامت تبدأ بسلام وتنتهي بسلام؟ هل يجوز التعويل على حادثة ديوان السعدون عندما دخل احد مثيري الشغب لتخريب الندوة وضرب من حيث لا ندري؟! ان تواجد رجال الامن يجب ان يكون لحفظ الامن، لكن ما حدث ان تواجدهم تسبب في زعزعة الامن واصبح سببا لكل هذه البلبلة فبدلا من حفظ الامن كانوا مصدرا للشغب والانفلات الامني!!
والان ماذا بعد..؟
ما حدث كان غيابا للعقل عند مفكري الاجهزة الامنية.. وغيابا للحكمة عند قياديي القوات الخاصة.. وغيابا للضمير عند مسؤولي المؤتمر الصحفي لوزارة الداخلية الذين اعطوا بيانات واخبارا كلنا نعلم مخالفتها لما حدث، لذلك حان الوقت لوضع حد لهذا اللعب بالنار الذي يمارسه بعض مسؤولي وزارة الداخلية والذين مع الاسف يدافعون عن بعضهم البعض ويبررون اخطاء بعضهم بكل حماس، مما يؤكد ان الاصلاح في هذه الاجهزة عسير.
ما حدث هو جرّ للبلاد نحو الفتنة والقلاقل والاضطرابات، وهو مستقبل مظلم لا يراه من يلعب بالنار واعماه ما يسمعه من اطراء وثناء من بعض الهواة الذين اخر ما يفكرون فيه مستقبل البلد ومصيره!!
لفتة كريمة
الاخوة النواب فيصل الدويسان وعدنان المطوع وحسين القلاف: ارحموا هذا البلد فتصريحاتكم وشماتتكم باخوانكم النواب وتحالفكم المكشوف مع بعض الاطراف في مؤسسة السلطة وصب الزيت على النار في هذه الايام ستهلك الاخضر واليابس!! فاحترموا شهر الله الحرام على الاقل اذا لم يعد لمصلحة البلد مكان في اجندة بعضكم!!
اتركوهم للشارع
ابتداء أؤكد رفضي لما حدث للجويهل وللاسلوب في حل خلافاتنا وتصفية الحساب بيننا!! فنحن في دولة قانون ومؤسسات ولسنا في شريعة غاب!! لكن..؟
لكن، ونحن نترحم على الجويهل ونتعاطف معه، لابد ألا نغفل عن أفعاله التي ساعدت هؤلاء الغوغاء على همجيتهم، فحضوره للندوة – ما لم يكن السعدون دعاه – واستفزازه للحضور يؤكد ان نيته تخريب ندوة جماعة «الا الدستور» وهذا ما حدث فعلا.. فالناس تابعوا ما حدث للجويهل ولم يتابعوا ما دار في الندوة!!
لذلك اذا اردنا ان نقيم الحدث فلا نجعل تعاطفنا مع المسكين الجويهل المعتدى عليه يحجب عنا أفعاله وسوابقه المشينة في قناته التي اوجدت فتنة في المجتمع لا يجهلها إلا من يظن انه يعيش على هذه الارض وحده وان الكويت ملك خاص له لا يشاركه العيش عليها أحد!!
نرفض القول ان الجويهل يستاهل ما أصابه، لكن نقول «على نفسها جنت براقش».
* * *
أجادت الحكومة بارسال ممثل لها في جلسة الاثنين الخاصة بطلب رفع الحصانة عن النائب المحترم فيصل المسلم. ودليل هذه الاجادة ان النواب لم يجدوا ما يعاقبون فيه الحكومة في اجتماعهم الذي عقدوه بعد رفع الجلسة، وبما انني متعاطف مع النواب فانني انصح بالتالي: لا تعملوا شيئا بعد اليوم.. «كفيتوا ووفيتوا»، اتركوا محاسبة المقصرين والمتسببين بانتهاك الدستور للشعب الكويتي ليقول فيهم كلمته بعد سنتين. وبصراحة العتب في هذا الموضوع على السلطة القضائية التي تسببت في هذه الازمة السياسية الدستورية، وحلها بكل بساطة ان يطلب محامي النائب احالة القضية الى المحكمة الدستورية لتفسير المادتين 110-108، اعرف ان هذا امر صعب وخطر ان يفسر الدستور بهذه الطريقة، لكن بعد كل ما فعله النواب اصبح «ما باليد حيلة» الا الانتظار. اما دواوين الاثنين فانا اعتقد ان العودة اليها لا تجوز ما دامت الحكومة ليست طرفا في الموضوع.
* * *
(لفتة كريمة)
شكراً للاخ وليد النصف رئيس التحرير على مداخلته في ندوة «نحو ميثاق للإعلام والصحافة» وتأكيده والحضور على أهمية وجود ميثاق ينظم العلاقة بين العاملين في حقل الاعلام وهو ما اثرناه في هذه الزاوية اكثر من مرة نحو «ميثاق شرف» يرقى بمستوى الحوار بين الأقلام الصحفية.
مبارك فهد الدويلة