التصنيف: مبارك الدويلة - حصاد السنين

طوال اكثر من نصف قرن لا تزال قضية «البدون» في مربعها الاول، اي لم تغادر حيز اللجان التي شُكلت لتكون مقبرة لأي حل. فالنظرة لــ«البدون» لا تتعدى كونهم يدا عاملة رخيصة يستفيد منها التاجر، وركيزة مهمة للجيش والامن تستفيد منها الدولة، ولكنها ترفض منحهم حق المواطنة، لان ذلك ــــ في نظر من يملك القرار او القريبين منه ــــ يشكل خطرا على النسيج الاجتماعي ويزيد من الأعباء المالية على الدولة!
وعودة الى عنوان المقال، أسباب الاحباط كثيرة:
– ان الحكومة التي كانت مسؤولة عن تطبيق قانون تجنيس الألفين سنوياً من «البدون» استغلت هذا القانون في تجنيس الوافدين تحت مفهوم الخدمات الجليلة، مع العلم بان القانون كان لحملة احصاء 65 من «البدون»، فكيف يثق «البدون» بمن اغتصب حقهم وأعطاه لغيرهم؟
– ان وعود الحكومة بالتجنيس والحقوق المدنية كانت ابر بنج تعودت عليها أجساد «البدون» واذهانهم، فلم تعد تؤثر فيهم وباتوا لايصدقونها. وان الوعود التي تأتي باوامر عليا في اكثر من مناسبة لا تنفذ!
– ان حل قضية «البدون» يعرفه الجميع ولم يعد خافيا على احد، ولي الشرف ان اكون من اوائل من طرح هذا الحل في مجلس الأمة قبل اكثر من خمسة عشر عاما، وهو التصنيف الذي ذكر أخيراً في اكثر من مناسبة، لكن الواضح ان هناك من لا يريد لهذه المعضلة ان تحل! حتى وصل «البدون» الى الجيل الخامس ولا حل لهم!
– ان اسناد حل القضية الى اشخاص عُرف عنهم محاربتهم لفكرة تجنيس «البدون» او ان يكون التجنيس جزءا من الحل هو من اسباب تأخير الحل.
– الآن مطلوب حل انساني سريع وفوري لهذه الفئة يسير بالتناوب مع الحل الجذري الذي ذكرناه، ان كنا نريد تحسين صورة الكويت في المحافل الدولية ونظهر للعالم باننا دولة حضارية.
ختاما، لا بد من ان اشكر الاخ صالح الفضالة على اسلوبه في العمل في جهاز «البدون» والذي يظهر جدية غير مسبوقة لحل هذه المعضلة، لكن يبقى على ابو يوسف ان يدرك انه يتعامل مع جهات عدة، فيها ممن ذكرنا من خصوم حل قضية «البدون» الكثير!
قال صلى الله عليه وسلم «الظلم ظلمات يوم القيامة».

من المتوقع ان يقوم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بزيارة للكويت اليوم الاربعاء. ومع حرصنا في الكويت على ايجاد علاقة مميزة مع كل جيراننا، مبنية على حسن الجوار والثقة المتبادلة، فإن تصرفات رئيس الحكومة العراقية لا تساعد على ايجاد مثل هذه العلاقة المنشودة، فهو لم يتمكن من التعايش السلمي مع شركائه السياسيين حتى نتوقع ان يفعل ذلك مع جيرانه، فها هو يطلب من رئيس الجمهورية ان يعطي نائبه طارق الهاشمي اجازة ويغادر، ولما رفض ذلك كلف محمود المشهداني ابلاغ الهاشمي بعدم رغبة رئيس الحكومة في وجوده في العراق!
المالكي رفض فكرة دفع التعويضات المستحقة للكويت على شكل مشاريع في العراق! وعندما أصدرت جماعة «عصائب الحق» بياناً اعترفت فيه بقصفها لميناء مبارك الكبير، رفض ادانة البيان ومَن اصدره، بل ضغط على القضاء عنده ليصدر صك براءة لهذه الجماعة!
قبل ثورة الشعب السوري كان يتهم سوريا بأنها مصدر الارهاب في العراق، وجمع ملفات في ذلك وسلمها الى وزير الخارجية التركي، فلما ذهب الاخير بهذه الملفات الى بشار الاسد، شكك بالمالكي، وبين عشية وضحاها يصرح بأن دعم النظام السوري واجب على العراق، لأن الاوامر جاءت إليه من وراء النهرين! وتأتينا الاخبار لتقول ان منفذ القائم ومنفذ الوليد على الحدود العراقية ــــ السورية يشهدان كل يوم ميليشيات عراقية تعبر لدعم النظام المتهالك في سوريا!
إن هذه الملفات وغيرها لا تشجعنا على التفاؤل بهذه الزيارة.. وخوفنا ان يستمر غيرنا في ابتزازنا.. ونستمر نحن في ممارسة دور البقرة الحلوب.
****
* «الإخوان» والإمارات
بعد صدور توضيح من «الاخوان المسلمين» في مصر بشأن بيان الناطق الرسمي لهم حول تصريحات مدير الشرطة في دبي، هذا التوضيح الذي اكد عمق العلاقة بين الطرفين، وحرص «الاخوان» على استقرار الامارات وخصوصيتها، اقول بعد هذا التوضيح نتمنى من جميع الاطراف التفرغ لما هو اهم ولما يزيد من لحمة الشعوب العربية والاسلامية، ونتمنى عدم النفخ في نار الفتنة، وكأن البعض «ما كذّب خبر» ووجد ضالته في تصريح غزلان! واقول لبعض نواب الدائرة الاولى الذين هرولوا لاستغلال هذه الفتنة الطارئة ان موقفهم هذا أزال التهمة التي أُلصقت بـ «الاخوان المسلمين» عن علاقتهم المتميزة بطهران.
***
* الرايات السود
هل تستحق حادثة دخول النواب وآخرين لمجلس الامة كل هذه الضجة الاعلامية؟! من الذي ضاعت اولوياته؟ هل هم من قدم عشر قضايا تتعلق بالفساد وكشفه، وقوانين الذمة المالية واستغلال السلطة القضائية والحريات العامة، ام هذا الذي اشغل الناس برفع الرايات السوداء احتجاجا على «اقتحام» المجلس؟!
نائب أعلن عن نيته تقديم قانون للحشمة! فليقل هذا النائب ما يشاء، وهو يتحمل ما يقول.. لكن ان يتم التعمد بتشويه اداء كل النواب والدعاء بالويل والثبور على مستقبل البلاد والاجيال، وإشغال الناس بتخويفهم من هذا النائب.. فهذا هو المسلك السيئ والتصرف الخطأ، وعدم احترام عقول الناس.
***
* نصيحة للاغلبية النيابية:
لا تشغلكم الاقلية التي افلست شعبياً وبرلمانيا عن قضاياكم واولوياتكم.. اتركوهم لنا وللتاريخ نتصرف معهم.

بدأت أكره متابعة أحداث سوريا الدامية! وذلك بسبب دموية المناظر.. وقسوة المأساة.. وصعوبة الصمود أمام شاشة التلفاز، ينظر للدماء والدمار لمن كان له قلب إنسان. فقررت الاتجاه الى الصحافة، لمتابعة أخبار هذا الشعب المنكوب. لكنني وجدت مأساة أخرى من نوع آخر! وجدت صورة بشار الأسد تتمثل في أقلام بعض الكتاب الذين خلت قلوبهم من الرحمة.. ولم تحرك مشاعرهم مناظر القتل اليومي لشعب أعزل ومنكوب.
يقول أحد هؤلاء في مقال له نشر في القبس، وهو يتحدث عن هوية من يقتلهم جيش بشار: هم مجموعة من بقايا طالبان.. وعدد من المرتزقة الذين جيء بهم لتخريب صمود الجيش السوري، وقطعان من «القاعدة» انتقلوا اليها من العراق، ولا يمتون الى الشعب السوري بصلة!
هذا كاتب كويتي.. يكتب عن أحداث سوريا.. ويقرر أن الثورة السلمية لا علاقة لها بالشعب السوري، إنما هم من المرتزقة وبقايا طالبان و«القاعدة».
ومن آخر المآسي التي قرأتها ما كتبه ابن عم الكاتب السابق في عموده اليومي في القبس، عندما قارن بين ما يحدث في سوريا، وما يحدث في البحرين.. ورأى «بأن تمني أي أمر لن يجد أذنا صاغية حتما»، لذلك هو يترك الحديث عن هموم سوريا، ويتجه الى البحرين!
وعذره في ذلك أنه لن يقبل بقاء حكم دكتاتوري فاسد لأكثر من أربعين سنة (في سوريا) في السلطة من دون تغيير ويستبدل بحكم دكتاتوري ديني!.. بالله عليكم أي ظلم أكبر من هذا الافتراء واللامنطقية عندما يرفض ان ينتصر للشعب السوري المنكوب «خوفا» من أن يأتي بديلا عنه حكم دكتاتوري ديني!
ويضرب مثلا بصناديق الاقتراع في مصر التي أوصلت «كل هذه النسبة الكبيرة من الأميين سياسيا وإنسانيا الى قاعة البرلمان»! لذلك استمرار ذبح الشعب السوري ــ في نظره ــ أفضل من أن يصل الى البرلمان عن طريق الانتخابات تيار إسلامي! قمة الاستخفاف بالعقول.. وقمة اللامسؤولية واللاشعور واللاإنسانية. وبالمناسبة.. هؤلاء الأميون الذين ذكرتهم، ووصلوا الى البرلمان في مصر، لديهم من المؤهلات العلمية والعملية ما تعجز أنت وأصحابك عن الحصول عليه! الدليل أنهم اكتسحوا صناديق الاقتراع في القاهرة والاسكندرية مركز الثقافة والفن وقوة التيار المثقف!
أقول لهؤلاء الزملاء: إذا ابتليتم.. فاستتروا.. فقد انفضحتم بهذه الكتابات العنصرية التي كشفت عن توجهات باطنية خطرة عند بعضكم!
•••
• استنفار بعض نواب مجلس الأمة في تصريحاتهم عن تدخل نائب للإفراج عن ابنه الذي ضرب خادمة، جعلني أحرص على متابعة الموضوع.. فهذه فزعة غريبة.. من نواب لا يمكن ان يكون دافعهم طبيعيا وعاديا، فتبين لي أن النائب مبارك الوعلان لم يدخل المخفر.. وأن ابنه غير متورط بالموضوع، بل زميل له آخر، وأن الحادثة لم تتعد كونها حادثا عرضيا: خادمة شتمت الشاب ورد الشاب الشتيمة! لكن وراء الأكمة ما وراءها!

إذا نفّذ النائب عاشور تعهده بتقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء بشأن الايداعات المليونية وتحويلات وزارة الخارجية، فستكون هذه الخطوة مكسباً لسموه يجب ألا يفوته!! فالقصد من الاستجواب واضح وضوح الشمس حيث تصفية الحسابات هي المهيمنة على تصرفات بعض نواب الدائرة الأولى، الذين يظنون انهم بهذه التصرفات الغريبة يردون الصاع صاعين!! وهذا ظن ستثبت الأيام خطأه. أقول على سمو الرئيس أن يستفيد من هذا الاستجواب ويثبت للمجلس انه «غير»، وجاء بنهج «غير»، لذلك عليه أن يصعد للمنصة منذ أول اجتماع لمجلس الامة دون الحاجة لطلب التأجيل!! فهذا الاستجواب ولد ميتاً منذ يومه الأول وسيكون مصيره النسيان من الذاكرة، حيث لن يجد مقدمه من يتبناه إلا النواب السبعة وصاحبيهما!! لكن بالنهاية يظل استجوابا وهو حق دستوري لا جدال فيه، ولا اعتراض عليه!!

فكرة منع النائب من مراجعة الوزارات لانجاز معاملات ناخبيه فكرة صائبة، وقد تقدمنا بها في سنوات سابقة، ومن ايجابياتها انها تمنع تدخل النائب في تسيير المعاملات الممنوعة او المخالفة، وتحدّ من استخدام النائب لصلاحياته ونفوذه في ذلك. ومن فوائد هذه الخطوة انها تعين النائب على التفرغ لممارسة دوره الرقابي والتشريعي وحضور لجان المجلس واثرائها بوجوده فيها بدلا من التنقل من وزارة إلى أخرى على حساب التشريع والرقابة.
نتمنى أن يأتي اليوم الذي ييأس المواطن من اللجوء الى النائب لتمرير معاملاته وإنجازها له، وهذا لن يتحقق إلا اذا انتهت البيروقراطية والمحسوبية في وزاراتنا ومؤسساتنا.

اتصل بي عدد من الاصدقاء يعتبون علي بسبب رأي كتبته في مقالتي الأخيرة بشأن حادثة دهس المواطن أحمد عباس أسد، حيث قالوا إن ما تناولته وسائل الاعلام بشأن دهس المواطن القطري غير صحيحة، وأقول انني لست محققا ولا وكيل نيابة، وان ما ذكرته كان تعليقاً على خبر قرأته، أما ان كان المواطن القطري لم يدهس المواطن الكويتي – وهذا ما اتمناه – فيجب أن نعرف من قام بالجريمة، فبالنهاية هناك مواطن تم دهسه بشكل بشع وفظيع، وعلى أجهزة الأمن ان تمسك الجاني بغض النظر عن جنسيته، وأن تنزل أقسى العقوبة به حتى يكون عبرة لمن يعتبر، وحتى فعلا لا نشعر باننا تحت حكم شريعة الغاب، كما اتمنى ألا نظلم احدا بفعل لم يفعله وذنب لم يقترفه!

كل يوم تؤكد الأغلبية البرلمانية أنها عاقلة، وانها صمام أمان للمسيرة البرلمانية والعملية الانتخابية. وكل يوم يزداد عدد المتفائلين بمجلس انجاز، ويقل عدد المتشائمين تجاه هذا المجلس. بيد أن هذا لا يعني ان هذه الاغلبية لن تتعثر في مسيرتها، أو انها لن تواجه تحديات في الطريق.
ولخوفي الشديد من التعثر المبكر لهذه المسيرة المباركة اتقدم بالنصائح التالية علّ وعسى أن أكون قد ساهمت في خدمة العملية الديموقراطية بشكل أو بآخر:
• الابتعاد عن سياسة الاقصاء:
صحيح أن تشكيل اللجان البرلمانية أعطانا شعوراً بأن هذه الاغلبية لم تمارس اقصاء الآخرين بل سمحت لهم بالمشاركة في معظم اللجان، غير ان انتخابات الشعبة البرلمانية اوجدت عندي مخاوف من انحراف أداء هذه الكتلة عن خطّها. فالمعروف ان النائب مرزوق الغانم كان يحتل منصب النائب الثاني لرئيس اتحاد البرلمانيين العالمي، وكان الأولى ان نعمل من أجل ان يحافظ على هذا المنصب، بينما النائب عمار العجمي حديث عهد بالعمل البرلماني، وأمامه مستقبل واعد باذن الله، وكان أولى بالكتلة ان تعطي فرصة للنائب الغانم.
• التعاون والتنسيق مع الوطنيين والمستقلين:
وأقصد بالوطنيين من كان ينتمي إلى كتلة العمل الوطني في المجالس السابقة، مثل محمد الصقر ومرزوق الغانم، ولا مانع من ان يتم التعاون مع النائبين سعد الخنفور وعلي الراشد. وأقصد بالتعاون التنسيق في المواقف والقرارات، ويكون ذلك بالتشاور المسبق معهم واخطارهم بالنوايا، فإن شاءوا جاءوا معهم وصوتوا معهم، واصبحوا كتلة صلبة لا مجال لاختراقها، ولا مجال أمام الحكومة للعب والمساومة معها، وان شاءوا رفضوا وبقوا على مواقفهم، وهنا يكون العتب مرفوعاً عن وطنيي كتلة الاغلبية اذا ما خطوا خطوة في تنفيذ أجنداتهم.
•••
• بعض نواب الدائرة الأولى يقارنون بين حاكم البحرين في تعامله مع المحتجين من شعبه وبين حاكم سوريا! وهذه ــــ بلا شك ــــ مقارنة ظالمة وجائرة وغير منطقية. فما يحدث كل يوم في سوريا لم يحدث قط في البحرين ولا نصفه. فاتقوا الله يا نواب الأمة ان كان لكم ضمير أمة.
• أحمد عباس أسد تم دهسه عمداً مع سبق الإصرار والترصد! ان طلع الجاني منها بسلام فهذا دليل على أن شريعة الغاب تحكم وزارة الداخلية. لا بد من تطبيق القانون بحزم ان كنّا نريد دولة مؤسسات يحكمها دستور يتم احترامه من الحاكم والمحكوم.
• «البدون».. تم احتجاز عدد منهم لمدة 21 يوماً! «ليش؟، وين خايفين يهربون؟! جوازات ما عندهم!.. بلد ثاني ما عندهم!.. شغل ماكو!.. سيارة ماكو!.. فلوس ماكو!.. كل شيء ماكو!». أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
• تبرع مسلم البراك بمبلغ عشرين ألف دينار لمصلحة الشعب السوري خطوة من خطوات عدة «لابوحمود» يستحق عليها الشكر. أجمل ما في هذه الخطوة انها جاءت من فلوس النائب الذي رفض مناقشة موضوع معاناة الشعب السوري في مجلس الامة! سلمت يا «ابوحمود».

عندما سمحت القبس لنفسها أن تطلب من خالد السلطان أن «يركد» لمطالبته بإلغاء النظام الربوي، فإنني أجد من الأولى أن نقولها للدكتور احمد الخطيب، الذي تعمد تشويه التاريخ وقلب الحقائق، وكأنه الوحيد الذي كان يعيش على هذه الأرض طوال الخمسين سنة الماضية!
ابتداء نؤكّ.د أن ما نذكره اليوم تعليقاً على مقال د. احمد الخطيب المنشور في القبس في عددها يوم الأربعاء الماضي، لا يقدح في تاريخ الرجل وعطائه ومساهماته في بناء النظام البرلماني في الكويت منذ مطلع الستينات، كما لا ننكر لتياره الوطني دوره البارز في حادثة تأميم النفط في مطلع السبعينات، وهي الفترة التي كان التيار الإسلامي منشغلاً فيها عن العمل السياسي، بالعمل الدعوي والتوجيه والإرشاد، ومعالجة الخلل في الجانب السلوكي والأخلاقي في المجتمع.
غير أنّ الدكتور الخطيب دأب منذ فترة ليست بالقصيرة، على نشر مقالات وإلقاء ندوات فيها من المغالطات وتحريف الحقائق الشيء الكثير، وكان آخرها المقال المذكور.
يذكر الدكتور أنّ التيار الإسلامي شارك الحكومة في ضرب القوى الديموقراطية، عندما أراد التخلص من دستور 62، ويقصد هنا مشاركة العم الفاضل يوسف الحجي في الحكومة، بعد حل البرلمان عام 1976! وهذا المثال بالذات يكررونه منذ ذلك التاريخ الى اليوم، كلما أرادوا انتقاد التيار الإسلامي، وهو حق يراد به باطل! نعم.. العم يوسف الحجي (رئيس جمعية الاصلاح الاجتماعي آنذاك)، كان ضمن التشكيل الحكومي في 1976/9/6، والذي ضم رموز العمل الوطني وقادته امثال عبدالعزيز الصقر، حمود يوسف النصف، عبدالله المفرج، عبدالله يوسف الغانم، سليمان حمود الزيد الخالد، وآخرين. والسؤال الآن: ما الذي يحلل لرموزكم المشاركة في حكومة ما بعد حل البرلمان ويحرمها على غيرهم؟!
يقول الدكتور الحكيم إنّ الحكومة «سلمت «الإخوان» وزارة التربية والأوقاف والمساجد والاعلام وبيت التمويل» هكذا ومن دون رتوش! وسؤالي للحكيم الذي خلط الحق بالباطل: من هم «الاخوان» الذين تسلموا وزارة التربية ووزارة الاعلام؟ ومتى؟ هل تذكر اسماء الوزراء الذين تناوبوا على وزارة التربية، ام تحتاج إلى من يذكرك بها، بعد ان أنساك طول الزمن الذاكرة؟ سجّ.ل معي: عبدالله الجابر، خالد المسعود، صالح عبدالملك، حسن الابراهيم، أنور النوري، احمد الربعي، يوسف الابراهيم، عبدالله الغنيم، عبدالعزيز الغانم، نورية الصبيح، موضي الحمود ..! هؤلاء هم وزراء التربية الذين بسببهم وصل التعليم الى ما وصل اليه، وهم في اغلبهم يمثلون تيارك أيها الحكيم! فكيف تدعي أنّ الوزارة تم تسليمها إلى «الإخوان»؟ اتق الله يا دكتور عندما تتحدث عن التاريخ، فما زال بيننا من يذكر!
تدعي في مقالتك أنّ «الإخوان» لم يكن لهم دور في الحراك الشعبي الداعم للحفاظ على الدستور، وهذه أكبر من أختها! فهل تريد أن تعرف دور «الإخوان» في حماية الدستور، والحفاظ على المكتسبات الدستورية؟ إليك بعضاً مما لا تريد أن تسمعه أو تتذكره:
ـــــ عندما قرر «الإخوان» ولوج العمل السياسي في عام 1981، كان اول أعمالهم تشكيل لجان في جميع مناطق الكويت لمواجهة مقترح الحكومة بتنقيح الدستور، وذلك بالضغط على النواب لرفض مقترح الحكومة، وكانت مواقف نوابها في مجلس 1981 متميزة في هذا الجانب، وفعلاً سحبت الحكومة مقترحها، بعد أن شعرت بصعوبة تمريره. ويعتبر هذا الحدث من أفضل إنجازات المجالس البرلمانية قاطبة، ولو كان تيارك يا دكتور ممثلاً في ذلك المجلس لجعلتم من هذا الحدث معلقة، تتحدثون بها بمناسبة وبغير مناسبة.
ـــــ في مجلس 1985 شارك الإخوان في استجواب وزير العدل الشيخ سلمان الصباح، ونجحوا في حشد التأييد الشعبي لطرح الثقه بالوزير.
ـــــ منذ اليوم الاول لظهور نتائج انتخابات 1985 زار وفد الاخوان (حمود الرومي – عبدالله النفيسي – مبارك الدويله) مرشح الرئاسة ـــــ آنذاك ـــــ السيد جاسم الخرافي، وكان من المقربين للكتلة الاسلامية في مجلس 1981، وأخبروه أن المرحلة الحالية تستدعي وجود السيد احمد السعدون رئيساً، فتقبل هذا الرأي وانسحب من السباق.
ـــــ بعد حل مجلس الامة في 1986 شارك الاخوان في تشكيل جبهة معارضة سياسية للمطالبة بعودة الحياة السياسية، وكان لهم تمثيل في مجموعة الخمسة والأربعين، وساهموا بفعالية في دواوين الاثنين، وقاطعوا المجلس الوطني، ومع كل هذه الاعمال، وتقول إنهم لم يكن لهم حراك شعبي لدعم الديموقراطية! على مَنْ يا دكتور؟!
ـــــ بعد التحرير ترشّح لرئاسة مجلس الأمه عام 1992 كل من جاسم الصقر واحمد السعدون وعبدالعزيز العدساني ومبارك الدويله، ثم انسحب جاسم الصقر، وكان بمقدور ممثل الحركة الدستورية الاسلامية ان يفوز بالرئاسة لو أراد، لكونه ضَم.ن أصوات الحكومة وعددها احد عشر صوتا، حيث كانت الخصومة بين الشيخ سعد والسعدون في قمتها، لكنه لم يكن وصولياً او ميكافيلياً، وقال امام النواب «لن أتشرف بكرسي تكون الحكومة هي صاحبة الفضل فيه علي» فدخل في تصفية مع السعدون قبيل الجلسة الافتتاحية، حيث فاز الاخير بفارق اربعة أصوات فقط.
عزيزي الدكتور احمد.. الدلائل على بطلان اتهاماتك للاخوان لا تحصى، خصوصاً في موضوع الدفاع عن الدستور، بل إن الوقائع تؤكد أنّ تيارك هو من وقف ضد الممارسة السليمة للدستور، حيث كنتم حلفاء للحكومات الاخيرة بشكل علني وواضح، ووقفتم ضد معظم الاستجوابات التي قُدّ.مت في مجالس الامة المتعاقبة، بينما كنا نحن نستجوب أبناء الاسرة الوزراء من دون اي اعتبار لمصالح او مكاسب مع النظام. في انتخابات 2009 خسرنا معظم مرشحينا، ولم ننعت الشعب بعمى الألوان كما فعلتم في الانتخابات الاخيرة، بل تعاون نائبنا الوحيد مع التيار الوطني بحق، وليس التيار الذي يدعي الوطنية، وهو أبعد ما يكون عنها، لقد أثبتت ردات فعلكم على النتائج الاخيرة أنكم اول مَنْ يكفر بالديموقراطية إن لم تأت على مقاسكم، بينما كنّا نحن نتقبلها بحلوها ومرها. مشكلتكم يا دكتور أنّ خصومكم الاسلاميين سبقوكم في مجال العمل الوطني، وأبدعوا فيه، وكشفوا للناس زيف ادعاءاتكم، فلم يعد لكم ما تقدمونه للناس سوى البكاء على الأطلال وتذكيرهم بتأميم النفط!

تحرّك الأغلبية في مجلس الأمة لوأد الاستجواب المزمع تقديمه من النائب د. عبيد الوسمي طمأن كثيرين الى ان هذا المجلس فيه أغلبية واعية وناضجة، فسرعة اعلان النائب الصواغ رفضه لهذا الاستجواب وهو يخطب امام جماهير قبيلة مطير وعلى المنصة نفسها التي أعلن منها د. الوسمي نيته تقديم الاستجواب، هذا التحرك السريع والجريء والعقلاني من النائب الصواغ عجّل بوأد هذا التصرف في مهده.
كذلك مبادرة نائبي الحركة الدستورية الاسلامية (الحربش والدلال)، بإعلان موقف مماثل في الليلة نفسها كان لها أثر في تشجيع بقية نواب كتلة الأغلبية على رفض هذا الاستجواب. اللافت للنظر هو تأييد نواب الدائرة الأولى (القلاف والدويسان ودشتي) بالإضافة الى الجويهل لاستجواب الوسمي! وهذا دليل على ان الأمر عندهم ليس إلا ردات فعل وتصفية حسابات.
بقي ان أقول رداً على من يربط توقيت تقديم الاستجواب باستجواب سابق تقدم به البعض في أول جلسة افتتاحية، متجاهلاً الفرق الواضح بين الظرفين! ففي ذلك الاستجواب جاءت حكومة بالحكومة السابقة نفسها وبالنهج نفسه والرئيس نفسه، بينما الوضع في هذا المجلس يختلف تماماً.
هذا التصرف العاقل للاغلبية في هذا المجلس يؤكد ان الناس في الكويت اختاروا من يرونه يعمل لمصلحة الكويت وأمنها واستقرارها، هؤلاء الناس الذين صوتوا لهؤلاء النواب يرون في تطبيق مبادئ الاسلام ومفاهيم الشريعة مخرجاً لكل مشاكلهم، هؤلاء الناس يرون في كلمة رئيس السن عندما دعا الى العمل ــــ وفقا للقوانين والدستور ــــ على الغاء النظام الربوي واستبداله بالنظام المصرفي الإسلامي، يرون فيها كلمة تعبر عمّا يجول في خاطرهم لما شاهدوه على أرض الواقع من نجاح لهذا النظام ولما شاهدوا من آثار سلبية على الفرد بالنسبة للنظام الربوي.
بعض الزملاء الذين ما زالوا لم يفيقوا من صدمة نتائج الانتخابات الأخيرة استمروا في هذيانهم واصيبوا بالهلوسة وهم يتمتمون بعبارات ملّها الناس وأعلنوا رفضهم لها، فها هم يمارسون أسلوب الانتقائية في استدلالاتهم! خذ مثلا النائب اسامة المناور عندما أعلن احترامه للدستور ونيته التقدم ــــ وفقا للدستور ــــ بالمطالبة بوقف انشاء كنيسة في جليب الشيوخ (أغلبية بنغالية مسلمة)! فلم يكن من هؤلاء الزملاء الا التعليق على رأي لم يتفوه به النائب المناور ولم يدعُ اليه وهو هدم الكنائس الموجودة! والبعض الآخر من هؤلاء يتباكى على حرمان النصارى الهنود وغيرهم من بناء كنائس لهم ولم نسمع عنهم يوماً واحداً تباكيهم على هدم مساجد للمسلمين في روسيا وأوروبا ومنع بناء المآذن.
بعض هؤلاء الزملاء يتغنى بالديموقراطية الفرنسية ويمتدح النظام الدستوري في فرنسا ويتناسى ان فرنسا منعت النقاب وسجنت حرائر المسلمين بسبب نوع اللباس، ولو حدث مثل هذا في بلدان المسلمين لحولوا صحفنا مآتم.
ختاماً أقول: هذا اختيار الناس.. رضيتم أم أبيتم، وعليكم التعايش معه، وليتكم تمارسون أسلوب النصح والارشاد بدلاً من الافتراء والتهويل والدعاء بالويل والثبور وعظائم الأمور.

محاولات سمو الشيخ جابر المبارك لعمل نقلة نوعية في العمل الحكومي اصطدمت، كما توقع الكثيرون، بحائط الترسبات العميقة طوال الخمسين سنة الماضية، فباءت بالفشل. لقد حاول إيجاد منصب شعبي لنائب أول لرئيس مجلس الوزراء.. ثم تواترت الأخبار عن وزير وزارة سيادية شعبي.. فاستبشر الناس خيراً بهذا الرئيس الجديد وهذا النهج الجديد، ولأول مرة شعر الناس هنا في الكويت بأن النظام يتفاعل مع مخرجات الانتخابات، وأن هذه النقلة النوعية ستؤدي إلى استقرار في الحياة السياسية، وتحرك عجلة التنمية بعد أن تعطلت من حكومات الفساد المتعاقبة على البلاد خلال السنوات الأخيرة!!
بعد ذلك جاءتنا الأخبار بأن التخلف في التفكير يضرب أطنابه هناك، وأن هذه النقلة هي حلم قد يتحقق عندما نسافر في رحلات سياحية إلى القمر، فرجعنا إلى المربع الأول، وتم إلغاء منصب النائب الشعبي الأول لرئيس الوزراء، وبعدها غض النظر عن وزير داخلية من غير أبناء الأسرة وكأننا يراد لنا أن «لا نطمر العرفج»!! وأن ننتبه إلى أننا مازلنا في أول السلم الديموقراطي!!
كاد الأمر أن ينفرط عند هذه اللحظة، وشعر سمو الرئيس بالإحباط، إلا أن إصراره جعله يلجأ إلى أفكار أخرى تتفق مع النهج الجديد.. فأوصل رسالة إلى جميع القوى السياسية يطالبها بالمشاركة في الحكومة القادمة حتى يضمن نجاحها ونحقق أول إنجاز من نوعه في العمل السياسي، وهو أن الحكومة تمثل المعارضة السياسية أو الأغلبية البرلمانية!!
تفاعلت القوى السياسية الممثلة بالبرلمان مع نداءات سمو الرئيس.. وتراجعت عن قراراتها السابقة برفض المشاركة في الحكومة، وطالبت بأن تشارك مشاركة فاعلة وبالعدد الذي يضمن الإصلاح لا الاتباع فقط!! وقدموا قائمة ببرنامج عمل حكومي إصلاحي. وافق سمو الرئيس على البرنامج الإصلاحي لأنه هو ما كان يطالب به، لكنه تحفظ على العدد المطلوب للمشاركة فيه، وطلب وقتاً للتشاور مع صاحب الشأن، لكننا بعدها رجعنا إلى المربع الأول من جديد، فرفضت مطالب الأغلبية البرلمانية التي بدورها رفضت المشاركة.
وحتى كتابة هذا المقال لا أعلم كيف سيتصرف سموه؟ هل سيستمر في البحث عن كفاءات مستقلة تحقق طموحه الإصلاحي؟ هل سيأتي بحكومة محصنة برلمانياً أم مكشوف ظهرها للمعارضة؟! هل يا ترى أن هناك أمراً دبر بليل حتى تكون نهاية رجل شجاع مع أول محاولة إصلاحية له؟! هل وراء الأكمة ما وراءها؟ أسئلة ستكشف الأيام المقبلة الإجابة عنها. لكن ما أكاد أجزم به اليوم هو أن «السمو» فقد بريقه في هذه الحكومة.. وأصبح كالطائر المكسور الجناح!!

يبدو ان بعض العلمانيين الليبراليين لم يفق بعد من صدمة نتائج الانتخابات الاخيرة مع مرور اكثر من عشرة ايام عليها والاستعداد لتشكيل الحكومة، والحقيقة لا ألومهم، فالنتائج اظهرت ان ما كانوا ينعتون به المعارضة السياسية من صفات مشينة لم يؤثر في الناس.. وان تهويلهم لاقتحام مجلس الامة لم ينطل على العامة، وان اتهامهم لبعض التيارات السياسية بالارتباط بالخارج وسعيهم لقلب نظام الحكم لم يصدقه الناخب الكويتي، لذلك هم انكشفوا وانفضحوا على حقيقة افكارهم ونواياهم.
اليوم ما زال بعض هؤلاء يشطح في انتقاده لهذه النتائج ومخرجاتها، وآخرها ما ذكره حامي حمى حقوق الانسان عندما رفض مطالبة بعض النواب باحترام مشاعر اخواننا في سوريا ومشاركتهم آلامهم ليس بوقف احتفالات هلا فبراير بل بوقف بثها ع‍لى قناة التلفزيون مباشرة (!!) تعرفون لماذا؟ لانه يراعي مشاعر نظام بشار‍‍! مشكلتكم انكم تريدون الاعتراض على كل ما يتم طرحه من خصومكم السياسيين حتى لو كان انسانيا.. حقوقيا.. اخلاقيا.. المهم تشويهه بكل وسائلكم المتاحة! واقول لكم ان الانتخابات اثبتت ان الناس ملوا من تصنيفاتكم وتشبيهاتكم وافتراءاتكم، ولم يعودوا يصدقونكم، فاكتبوا شيئاً فيه مصلحة للوطن ودافع لتنميته ابرك لكم.
***
«تعديل المادة الثانية»
اعتقد ان اسلمة القوانين اسهل من تعديل المادة الثانية من الدستور، وتحقق الغاية المطلوبة. صحيح ان التعديل صمام امان للمستقبل، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله.
البعض اعترض على المطالبة بهذا التعديل.. واقول ان هؤلاء النواب عندما كانوا مرشحين وعدوا ناخبيهم بأن يكون التعديل هذا من اولوياتهم، وعلى هذا الاساس تم انتخابهم ــــ على الاقل اكثرهم. وهذه الحقيقة ــــ أن الناس يريدون الشريعة ــــ لا يريد البعض تصديقها، لانها تقض مضجعه وتزعج مزاجه وتعكره!
***
القوى السياسية رفضت المشاركة في الحكومة.. وليتها سكتت عند هذا الحد، بل وضعت فيتو على من تم ترشيحه للمشاركة من المستقلين! الله يعينك يا سمو الرئيس.. رضاء الناس غاية لا تدرك.

أعلنت الحركة الدستورية الاسلامية تأييدها للنائب احمد السعدون في سباق رئاسة مجلس الامة، واختيار السعدون جاء بالاجماع، وبعد نقاش لم يدم طويلا، حيث إن المنافسين له النائب محمد الصقر، والنائب علي الراشد، من توجهات لا تتناسب وتوجهات الحركة الدستورية، غير ان هذا لا يعني ان النائب السعدون هو الخيار الامثل! فبو عبد العزيز بشر.. ومملوء بالمثالب، كأي مرشح آخر، خاصة اننا جربناه في اكثر من دورة، لكنها مثالب تحتمل ويمكن تغييرها الى مناقب ان اراد، واتمنى من الاخ بو عبد العزيز ان يراعي الملاحظات التالية، ان كان يريد لمؤيديه ألا يندموا على اختيارهم له:
• الرئيس يجب ان يكون جسراً آمنا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
• الرئيس يجب ان يمسك العصا من المنتصف.. فلا يميل مع الحكومة في تحقيق اهدافها التي تتنافى مع توجهات مجلس الامة.. ولا يتعاطف ويتفاعل مع قضايا المجلس التي تعترض عليها الحكومة، ولها في اعتراضها وجهة نظر صائبة! وهنا مربط الفرس!
• الرئيس السعدون، إن جاء رئيسا، فسيكون رئيسا برغبة النواب، وليس برغبة الحكومة، وعليه فلا يجوز ان يكون هذا الوضع دافعا له للميل مع كفة على حساب كفة اخرى من باب «كلٌّ يذكر ما واجه»!
• ستكون هناك محاولات تخريب للجلسة من نواب لم تعجبهم نتائج الانتخابات ولا افرازاتها، بل ان بعض النواب تم انتخابه للانتقام وتخريب الجلسة! لذلك على الرئيس التعامل بحكمة لا ينقصها حزم مع هذه النوعيات التي سيكتشف الناس انهم «خالي وفاض»، وليس لديهم الا التهريج او السب، هذا هو برنامج تنميتهم!
• في المقابل.. يعلق كثير ممن سيصوت للسعدون بالرئاسة ان يكون وجوده على الكرسي في المنصة سببا في تخفيف الاحتقان والتأزيم الذي يتبناه بعض النواب، وعليه ستكون مسؤوليته كرئيس صعبة في هذا المجال.. حيث إن بعض المتهمين بالصوت بالعالي من كتلة العمل الشعبي، فهل يتجرد من شعوره بالتبعية لهذه الكتلة؟!
• أخيراً.. يفترض بالرئيس ان وجد حكومة بنهج جديد وروح جديدة ان يشجعها في توجهها، وألا يكسر مجاديفها في تجربة هي الاولى من نوعها في الكويت.
****
• كتب الزميل (صاحب سمية) في مقالته بالامس في جريدة الوطن خبراً من اخباره الحصرية التي كثيرا ما يثبت انها «خرطي» يقول فيه انني اتصلت بعصام العريان، وطلبت منه عدم تزكية او قبول السيد احمد قوره في حزب التنمية، وانه رد عليّ ان الاخير عرض عليهم عشرين مليون جنيه! وأؤكد ان الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا.. وانه كذب وافتراء من افتراءات المذكور الكثيرة..
وبالمناسبة نبارك مقدما للنائب احمد السعدون رئاسة المجلس، ونزف هذه البشرى لصاحبنا إياه!