التصنيف: مبارك الدويلة - حصاد السنين

الأغلبية البرلمانية اليوم كالحزب السياسي، لها اهداف محددة ولها وسائل معتمدة لتحقيق هذه الاهداف، ولكي تنجح في ذلك، لا بد ان يكون هناك حد أدنى من التعاون مع الحكومة يسهل لها الوصول الى مقاصدها. والمراقب لعمل هذه الأغلبية في بدايات هذا المجلس يلاحظ انحرافا في استخدام هذه الوسائل من خلال التلويح المستمر بالاستجوابات والتصريحات الخالية من اللباقة الصحفية!
ماذا تريد الأغلبية..؟!
يفترض ان هذا المجلس هو اقصى ما تحلم به المعارضة السياسية! اغلبية برلمانية مريحة وحكومة جديدة بنهج جديد وروحية جديدة..! والأكثر من ذلك ان البرنامج الذي أعلنت عنه – اولويات الأغلبية – متوافق الى حد كبير مع برنامج عمل الحكومة، وهذا وضع نادر جدا لا يحدث الا في الحكومات الحزبية التي تتشكل فيها الحكومة من الأغلبية البرلمانية!
اذاً، ماذا تريد الأغلبية اكثر من ذلك..؟!
المشكلة التي تواجه الأغلبية اليوم هي اعتقاد البعض فيها ان المشاكل تعالج فقط بالاستجوابات، وان الانجازات تتحقق أيضا بالاستجوابات، وهنا بيت القصيد! فالشعور بالسيطرة والقوة يعمي البصيرة احيانا في ما يسميه علماء النفس الغرور والشعور بالعظمة! لذلك، شاهدنا ظاهرة غريبة في هذا المجلس، وهي كثرة لجان التحقيق! صحيح ان فساد الحكومات السابقة جعل «الشق عود» – كما يقولون – لكن ليس لدرجة ان نعمل لجنة تحقيق في كل مشكلة تواجهنا! لنترك الحكومة تمارس دورها احيانا ثم نحاسبها ان قصرت، وكلنا يعلم ان من اسباب فشل الحكومات والمجالس السابقة التأزيم وروحية العناد التي سيطرت على أجواء العمل، بدلا من التعاون الذي دعت اليه المادة خمسون من الدستور.
لنكن صرحاء قليلا، ونقول ان الشعور بالخوف من ان ينعت النائب بالتقاعس والتخاذل هو الذي يسيطر احيانا على أجواء النقاش في اجتماعات الأغلبية، لذلك تجد الأغلبية من النواب يتسابقون لطرح السقف الاعلى من التصعيد، وقد سيطرت عليهم صورة تجمع وسائل الاعلام خارج مقر الاجتماع!
تحقيق الانجازات بالقوة قد ينجح لفترة من الوقت، لكنه نجاح لن يدوم طويلا، فسيأتي يوم تبدأ الأغلبية بالتفكك اذا استمرت في النهج نفسه، خاصة عندما «تروح السكرة وتجي الفكرة» ويطغى صوت العقل على دوافع العاطفة وينتبه الحكماء الى خطورة هذا المسلك.. مسلك أخذ الحقوق بالقوة في مجلس الامة!
اعترف بان هناك وزراء في هذه الحكومة عالة على رئيسها، وهم الوزراء الذين فرضوا على التشكيل في الساعات الثلاث الاخيرة، وهؤلاء متورطون في فساد الحكومات السابقة، وأتفهم ان يلوح بعض النواب باستجوابهم، لكن حديثي عن غير هؤلاء! فأنا اقصد الوزراء الجدد الذين لم نعطهم فرصة حتى ليتعرفوا على الموظفين في مكاتبهم!

***
• بدر السبيعي رجل عرفته منذ زمان، ذو خلق رفيع، وسمعته طيبة، وطبعا هذا لا يعني «صك براءة»، لكن يجعلنا نتحقق اكثر عندما تحوم التهم حول امثال هؤلاء المعروفين باستقامة سلوكهم! لذلك أتمنى على الاخوة النواب عدم الاستعجال في اصدار الأحكام وتشويه سمعة الناس قبل التحقق من دقة التهم.

حذّرت في هذه الزاوية، ولأكثر من مرة، من الفتنة الطائفية، وبيّنت ضرورة وأدها في مهدها قبل ان تستفحل، ودعوت جميع الاطراف الى الابتعاد عن الطرح الطائفي، لكن هذه الدعوة لا تعني سكوتنا عمن يستمر في طرحه وتأجيجه للمشاعر الطائفية، فالسكوت يؤدي الى مزيد من التفكك في المجتمع الكويتي الصغير.. ومناقشة هذا المفتن ووقفه عند حده يقتلان الفتنة قبل ان تكبر.
عندما تكلمنا عن ترخيص الحسينيات.. قالوا انها مرخصة! وسكتنا مع علمنا بان كل حسينية مرخصة قد يقابلها عشر حسينيات غير مرخصة، لكن الخوف من اثارة الفتنة أسكتنا.
وعندما طالبنا باشراف الحكومة على ما يجري في الحسينيات، كما هي الحال في المساجد، قالوا لنا ان الحسينيات ليست دور عبادة! و(تلطمنا على شحم ولحم) مع علمنا بأن معظم المجالس الحسينية تقام فيها، لكنها الفتنة لعن الله من ايقظها!
وفي المجالس البرلمانية السابقة طالبوا بمحاكم تحكم لهم وفقا للمذهب الجعفري، فقلنا هذا حق لهم، وتفضل الوزير السلفي احمد باقر، وزير العدل آنذاك، بتسهيل هذا الامر، وهكذا كنا دائما نسعى الى درء الفتنة وما ينتج عنها من سكوت عما نراه ونشاهده حرصاً على وحدة المجتمع.
اليوم تطالب هذه المجموعة بمنع وزارة البلدية من الاشراف على المقبرة بحجة انها مقبرة للطائفة.
والمتابع لتصريحات ممثليهم في مجلس الامة يجدها استفزازية لا داعي لها.. ونبرة التحدي والتهديد والوعيد هي المسيطرة..!
انني ادعو اخواني.. وجيراني.. وشركائي.. واصدقائي.. العقلاء من ابناء الطائفة الى مراعاة مصلحة الكويت ومجتمعها الصغير الذي يكفيه تشرذماً وتفككا اليوم.. ادعوهم الى وقف هذه المطالبات التي لن تنتهي ولن تقف عند حد، نحن في دولة قانون ودولة مؤسسات وهذه البلاد بنيت وتأسست على ثوابت منذ اكثر من ثلاثمائة سنة، ومن اراد تغييرها فسيتعب ويتعبنا معه فرأفة ورحمة بالكويت.

في السياسة.. لا توجد خصومة دائمة.. ولا ولاء دائم.. بل مصالح دائمة!
هذه القاعدة تعمل بها كل دول العالم التي تسعى إلى مصلحة شعوبها.. الا في الخليج عندنا!
قامت الثورات في عدد من الدول العربية ضد القمع وتقييد الحريات والحكم الدكتاتوري الفردي، وبعد سقوط انظمة البطش والظلم جاءت الشعوب ومارست الحرية والديموقرطية لاول مرة، واجلست التيار الاسلامي على سدة الحكم.
فشعرت هذه الشعوب بكرامتها المهدرة وقد استعادتها، واختارت من تعتقد انه يحمل برنامج انقاذ لها ولاجيالها، بعد ان جربت افكاراً دخيلة دهراً من الزمان ولم تجد منها الا مزيدا من الكبت وتقييد الحريات، ومزيدا من الانحلال الاخلاقي وانهيار المبادئ.
إذاً، أصبحنا امام واقع جديد، واقع التيارات الاسلامية تتحكم فيه، وبالذات التيارات التي تتبنى فكر الاخوان المسلمين، كما هو في تونس والمغرب وليبيا ومصر واليمن، وقريبا باذن الله سوريا والجزائر! لذلك شاهدنا كل دول الغرب التي كانت متحفظة في اعلان مواقفها في بداية الثورات العربية.. نسمعها اليوم تثني على التجربة الديموقراطية في هذه الدول وتباركها.. الا في الخليج!
عندنا في دول مجلس التعاون ـــــ باستثناءات محدودة ـــــ شعرنا بامتعاض من هذا التحول وتخوفنا من انتقال العدوى، فبادرنا باعلان عدائنا لهذه التيارات.. ولهذا التيار الذي حكم بالذات، واعتبرناه اساس الشر والبلاء، وبدأنا بممارسات غريبة وغير منطقية لمواجهة هذه الحالة.. فنزعنا المواطنة عمن وجدنا عنده شبهة تبني فكر هذه الجماعة التي حكمت اكبر دولة عربية، واطلقنا العنان لاحد رجال الامن ليكيل التهم لاتباع هذا التيار في دول مجلس التعاون حتى قال احدهم انهم قادمون للحكم في الكويت عام 2013! وتم سجن كل من ينتمي إلى هذا التيار، ولو بالشبهة في بعض دولنا.. استعداء غريب لا اجد له تفسيرا الا انه تصرف غبي!
نعم، تصرف خالٍ من الحكمة، خصوصاً اننا دول صغيرة وظروفنا الامنية غير مستقرة، ومع هذا نعادي من تولى حكم معظم الدول العربية بارادة شعبية حرة وبممارسة ديموقراطية اثنى عليها الجميع! ان كان هذا التصرف لارضاء المعازيب في اوروبا واميركا فهؤلاء فهموا اللعبة واتبعوا مصالحهم واوجدوا قنوات اتصال قوية مع هذه التحولات.. اننا في الخليج في امسّ الحاجة الى علاقات عربية واسلامية متينة في وجود تيار طائفي يهدد دولنا ومدعوم من دولة كبرى وجارة. لذلك لا اجد تبريرا لهذه السياسة الخرقاء الا انه الغباء الذي لا داعي له!
***
نائب جديد.. شوهد «غير طبيعي» اقام مشكلة.. وبالمناسبة هذا النائب شوهد هكذا في اكثر من مناسبة.. وبالتصوير.. عندها تذكرت ان «الجابرية» مخطوفة!
طبعا اقصد طيارة «الجابرية»!

نشرت عزيزتنا القبس فحوى الندوة المغلقة التي تشرفت بالمشاركة فيها للحديث عن «الدولة المدنية». وقد اذهلني العنوان الذي اختاره المحرر لحديثي «سنطالب برئاسة الوزراء»! لانني لم اذكر هذه العبارة، فقلت في نفسي لعلي تلفظت بها اثناء احتدام النقاش من دون ان انتبه، فقرأت المنشور بالكامل، وصدمت عندما لم اجد هذه الصياغة التي توحي بطموح الحركة الدستورية في رئاسة الوزراء، فأدركت ان المحرر توهم او أساء الفهم عندما تحدثت عن حرصنا على الوصول الى مراكز صنع القرار. واريد ان اعيد ما نشرته القبس في المقابلة نفسها عن هذه الجزئية عندما سألني المحرر.
المحرر: ماذا عن رئاسة مجلس الوزراء؟ هل تطمحون للوصول اليها؟
الدويله: اذا القانون يسمح وهناك اتفاق فلن نتردد ان يكون رئيس الوزراء «شعبيا».
انتهى النقل.
إذاً المسألة مسألة عناوين للصفحة.. طبعا المحرر يختار ما يعتقد بأنه مثير، ولا اشكك هنا بالامانة الصحفية حاشى الله، لكن اتمنى ان تكون الاثارة في حدود المعقول.
ذكرني هذا بعنوان لاحدى الصحف الكويتية قبل سنوات عدة «انقلاب في الكويت»! وعندما تدافع الناس لشراء الصحيفة اذا بخط صغير بالكاد يقرأ فوق المانشيت العريض يقول: انباء ايرانية صحفية تدعي: ……!
احدى الصحف المحلية نقلت على صدر صفحتها الاولى خبراً للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق واختارت له عنوانا مثيراً، بينما لو تقرأ ما هو مكتوب في الداخل لتجد الشيخ قال كلاما طيبا بعيدا عن الاثارة في الموضوع نفسه.. وهكذا آفة الاخبار رواتها.. وانا اقول: آفة اخبار الصحف.. محرروها.
***
• بعض نواب مجلس الامة ينسى انه اصبح نائبا في البرلمان.. وعليه ان يغير من اسلوب حديثه ويترك الساقط من القول الذي تعود عليه في كتاباته الصحفية وفي مقابلاته التلفزيونية، لكن كما قيل: الطبع يغلب التطبع.
***
• شخص معروف كان يبيع الخمور اثناء الغزو العراقي الغاشم، هذا الشخص تم اختياره من الشعب لتولي منصب رفيع.
***
• شخص آخر، وايضا معروف، انتحل شخصية تاجر عقار وباع ما لا يملك، ثم اكتشف امره وسحبه الانتربول من منتجعه في احدى الدول الخليجية وجيء به الى الكويت ودخل السجن ثلاث سنوات، تصدقون حتى هذا تم اختياره شعبيا لتولي منصب رفيع!
آه من هيك شعب! نحن نقبل بالديموقراطية حلوها ومرها.

• المحرر:
نحترم حق الزميل أبي معاذ في استدراك فكرته ورأيه، ونقدر الدوافع التي قد تكون أملت التوضيح.
عتب المحب أن يحمّلنا مسؤولية الكلام، وإن بطريقة راقية ورفيعة المستوى. وتقديراً منا لأبي معاذ لم نرغب في أي رد ونكتفي بالإشارة إلى ان ما وضعناه في المانشيت والعنوان موجود نصاً في المادة كما في تسجيل الندوة التي لاقت صدى طيباً من القراء يغني الآراء المطروحة فيها، فلا تحتاج إلى أي إثارة.

الاسلوب الذي اتبعه وزير الاوقاف جمال الشهاب في تعامله مع الاستجواب المزمع تقديمه اليه اسلوب حكيم، ودليل بعد نظر وتقييم عاقل للامور، فهو اولاً ابتعد عن العناد واسلوب «تكسير الروس»، فلم يكابر ويدع عدم وجود خلل في وزارته، كما انه لم يعاند ويقل: «لن نتنازل.. فإن تنازلنا اليوم زادت طلباتهم غداً» كما كان يقول كثيرون ممن سلفه.. بل بادر باصدار قرارات ادارية بسيطة ولم تكلف الوزارة شيئاً لكنها كانت كافية لعلاج ازمة قادمة!!
المساجد في الكويت يجب ان تتبع وزارة الاوقاف وتكون تحت اشرافها.. ولا يجوز القول ان من يبنيها ويتكفل بصيانتها والصرف عليها هو من يديرها!! فلو فتحنا هذا الباب لأصبحت الامور فوضى.. فكثير من المواطنين لديهم القدرة على بناء مرافق ومنشآت وكذلك الصرف عليها.. مثل بعض المدارس وبعض المساجد وحتى الجمعيات التعاونية، وصالات الافراح، فإن تركنا الادارة لهم ومنعنا الجهات الحكومية عن مراقبتها والاشراف عليها فسيصبح البلد ممتلئا بالفوضى، لذلك جاء قرار الوزير بمراقبة مساجد الشيعة في محله وله ما يبرره، والدولة غير عاجزة عن الصرف على هذه المساجد.
اما الحسينيات فقد اعلنت الوزارة انها لا تعتبر دور عبادة، وتعاطف الكثير من الناس مع هذا القرار وباركوه.. لكن ما الذي طرح الموضوع للنقاش من جديد؟! ان ما يحدث في بعض الحسينيات احيانا من تعد على ثوابت الدين هو الذي اثار موضوع مراقبة الحسينيات، لذلك نقول للاخوة ابناء الطائفةالشيعية: ان اردتم ان نتعاطف معكم ونؤيد ابعاد الحسينيات عن رقابة وزارة الاوقاف فاضمنوا لنا بقاء هذه الاماكن بعيدا عن التجريح المستمر في امهات المؤمنين واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كما كانت حسينيات زمان عندما كان طعامها يوزع على كل اهل الكويت، اما اليوم فمع الاسف البعض حتى حرم اكل الحسينيات من كثر ما يقال فيها من كلام لا يقبل شرعاً ولا عقلاً.
ارجع الى موضوعي الاول.. شكرا يا وزير الاوقاف على تعاملك مع موضوع استجواب النائب المحترم محمد هايف.. واتمنى من الاخ وزير الداخلية ان يتعامل بالروحية نفسها التي تعامل فيها زميله مع الاستجواب او الاستجوابات التي ستقدم اليه، وان نبتعد عن التعالي والمكابرة.. فالاخطاء موجودة والاعتراف بها فضيلة.. وانكارها عناد.. كما اتمنى من كتلة الاغلبية ان تخفف عنا «شوي» وتتفرغ للتشريع المفيد.. وتبتعد عن اجواء التوتر والتأزيم.. فبهذه الاجواء تعيش الاقلية وتقتات كما ثبت ذلك من استجواب رئيس الحكومة الاخير.

أصدق ما قيل في الفتنة هذه الأيام ما ذكرته السيدة نبيلة العنجري من أن أعضاء في مجلس الأمة هم وقودها! صحيح ان الأعضاء منوط بهم الأمر بالمعروف والدعوة إليه والحث عليه، والنهي عن المنكر وكَشْف.ه وفَضْح.ه ومَنْع.ه وتَحْج.يمه، لكنّ ما يحدث أن الأمر تعدّى هذا السلوك، وأصبحت جرعة متابعة الإصلاح زائدة، ممّا نتج عنه تحوّل القضية من كشف حادثة ومنعها إلى إثارة فتنة نائمة!
«فتنة النقي» أو حادثة التعدي على ذات الرسول ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ وأمهات المؤمنين والصحابة الكرام ـــــ رضي الله عنهم ـــــ وما استدعى ذلك من فزعة للانتصار للرسول ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ من جميع فئات المجتمع، سنة وشيعة، هذه الحادثة كان يكفي أن تقف عند الإنكار والمطالبة بإحالته إلى القضاء للقصاص، هذا من جانب الإنكار السني. أمّا الجانب الشيعي فكان يكفيه أن يُنكر الحادثة ويتبرّأ من فعلها من دون أن يبحث للفاعل عن مخرج أو تبرير.
استمرار الجانب السني بالإنكار وما آل إليه الوضع من تعميم ساهم في تحريك مشاعر الفتنة. وفي الجهة الأخرى استمرار الجانب الشيعي بالتنبيه من التعميم والبحث عن مخرج براءة للفاعل ساهم أيضاً في تحريك الفتنة.
لذلك، نتمنى من كل الأطراف المتداخلة أن تدرك حقيقة شرعية غابت عنهم مفادها «يجوز عدم إنكار المُنكَر إذا كان هذا الإنكار يؤدي إلى منكر أكبر منه». والقاعدة الأخرى القائلة: «احتمال أخف الضررين بدفع أكبرهما». فكيف إذا كان الإنكار تم، والمجرم اعترف، والقضاء تحرك؟ ألا يجب هنا أن نتوقف ونكتفي حتى لا تأتي فتنة أكبر منها وهي الفتنة الطائفية التي من الممكن أن تمزق المجتمع في أي لحظة؟
أيها الاخوة، الفتنة القادمة لا تبقي ولا تذر.. ولو صمت نوابنا الأفاضل قليلاً عن التعليق لدرأنا الفتنة قبل أن تتحرك.
>>>>
الليبراليون في الكويت «هدّوا» كل شيء وتفرّغوا للكتابة عن «إخوان مصر»!
وما ألومهم.. فاكتساح الإسلاميين بكل أطيافهم لكل انتخابات حرة ونزيهة.. أفقدهم صوابهم، فهم فازوا في مجلس الشعب ومجلس الشورى ونقابة المهندسين ونقابة المحامين ونقابة الأطباء والاتحاد العام للعمال و….. إلخ! وأثبت الشعب أن خياره الإسلام بعد أن جرّب حكم الليبراليين والعلمانيين الذي أذاقهم المرَّ والمآسي طوال عقود من الزمان. الغريب أن أصحابنا من ليبراليي الكويت فقدوا صوابهم وأخذوا يشطحون في انتقادهم حتى قال قائلهم إنهم فشلوا في الحكم، وهم لم يتسلموه بعد! واتهموهم بإقصاء خصومهم، وهم الذين أشركوا خصومهم في المناصب التي كان لهم فيها اغلبية (مجلس الشعب في مصر – وتوزيع المناصب القيادية في تونس).
يا جماعة طوال الخمسين سنة وانتم تطنطنون بالديموقراطية واحترام الرأي الآخر، اليوم أشوفكم لم تتحملوا ما أنتجته لكم الديموقراطية وما أفرزته صناديق الاقتراع.
• • •
تهنئة خاصة إلى مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الذي فاز بانتخابات الجمعية الأخيرة، ونتمنى أن يصحح اعوجاج المجلس السابق وسلبياته.

منذ ظهور نتائج الانتخابات في بلاد الربيع العربي، التي كشفت عن التوجه الحقيقي للأمة.. واظهرت افلاس الجماعات العلمانية.. منذ ذلك الوقت وبنو علمان في الكويت والخليج «مستخفّين» و«مش على بعضهم»، وكمّلتها نتائج انتخابات مجلس الامة الكويتي الاخيرة.. فتراهم منذ ذلك الحين وهم يشطحون في كتاباتهم، ويتطرفون في آرائهم، ويطرحون توجهات شاذة، ويحللون بشكل غريب. وكما ذكرنا في أكثر من مقال هم آخر من يؤمن بالديموقراطية.. يريدونها مُفَصّلة على مقاسهم بالطول والعرض! وإلا.. فانها الرجعية والتخلف، فتجدهم يطلقون على الربيع العربي اسم الخريف العربي، وعلى جماعة السلف «جماعة التلف»، وعلى مجلس الامة الكويتي الاخير «مجلس 2 فبراير»، «مجلس هدم الكنائس» الى آخره. وقد وصل التطرف عند بعضهم إلى أنه اصبح يدافع عن المسيحية اكثر.. ويهاجم المنتمين إلى الاسلام اكثر، فعندما يتعرض رجل دين مسيحي الى عقائد المسلمين بشكل وقح ويهاجمه رجل دين مسلم.. تجدهم يسخرون أقلامهم دفاعا عن المسيحي وانتقادا للمسلم، ولم يكلفوا انفسهم عناء الاعتراض على وقاحة الاول. ومن اواخر شطحاتهم ما كتبه احدهم والذي «جَُّن وقعد» عندما امتدح برنامج «اراب ايدول»، مبيناً أنّ الشباب العربي ما زال فيه من يحب الفرح، ويستشهد بأحد الخليجيين الذي صرف مبلغ مائة وخمسين الف دينار لدعم البرنامج! هكذا يريد لأبنائنا ان يفرحوا..!
ويبلغ التطرف عند صاحبنا مداه عندما يشعر بالانتعاش والغبطة وهو يرى أنَّ شبابنا يبحثون عن موقع مريام فارس أكثر من بحثهم عن موقع «مرشد الإخونجية»! لا.. ونقول ليش الأمة متخلفة؟! اذا كان هذا حال مثقفيها وحماة حقوقها فماذا تركنا للآخرين؟! ومن الشطحات الغريبة.. أن أحدهم يكتب مقالاً طويلاً ينتقد فيه رأياً شاذاً او طرحاً شخصياً أو فعلاً فردياً.. ثم يعممه على المجتمع! مثل شركة إماراتية تصنع براد ماء فيه ماء مقروء.. أو شركة تنتج سراويل اسلامية.. وسؤالي بالله عليكم من سمع عن هذه البرادة او هذه السراويل الا من مقالة صاحبنا؟!
هذه الشطحات تذكرني بمسلسل يعرض هذه الايام في احدى القنوات يتعرض فيه لرجل دين ملتحٍ يُدجّل على الناس ويضحك عليهم، ويخطف بناتهم، ويغازل نساءهم، ويفتي فتاوى غريبة.. هكذا يعرضون رجل الدين على المجتمع!
الخلاصة.. تبين لي بعد دراسة ومتابعة للتيار العلماني ومطالباته وآرائه انه لا فكر له.. ولا منهج.. يريدون الفرفشة والوناسة وبس! يريدون تحرير المرأة من أي قيد.. يريدون اشباع رغباتهم الشخصية.. غير عابئين بالمجتمع والدمار الاخلاقي الذي قد يصيبه.. هم وبس.. وليذهب المجتمع ومن فيه إلى الجحيم!.
***
استجوابات
• مبروك لسمو الشيخ جابر المبارك نجاحه في الاستجواب المشبوه الذي قدم له.. وسنقولها لكل الوزراء الذين سيتم استجوابهم من هذه المجموعة، التي وضح لنا ان اهدافها بعيدة عن الاصلاح، خصوصاً ان عهدنا بهم في المجلس السابق قريب جداً.
وما يصح الا الصحيح.

يفترض ان تتم مناقشة الاستجواب الذي قدمه النائب صالح عاشور إلى سمو رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم الاربعاء. وقد لاحظ المراقبون ضعف الاهتمام الإعلامي بهذا الاستجواب. ولأول مرة يُقدَّم استجواب من دون أن تتعطل مصالح البلاد والعباد وذلك لسببين اثنين:
الأول، النهج الجديد الذي تعاملت به الحكومة مع هذا الاستجواب! فلأول مرة يتم الاعلان مبكراً ان الحكومة لن تطلب جلسة سرية، ولن تطلب تأجيل الاستجواب أو إحالته إلى «الدستورية» او «التشريعية»! هذه الخطوة جعلت النواب يثقون برئيس الحكومة وقدرته على تخطي هذا الاختبار السريع.
الأمر الآخر أن مادة الاستجواب فضحته! فمعظم المحاور لم يكن رئيس الوزراء الحالي مسؤولاً عنها، وهذا بعلم مقدم الاستجواب. اذاً، الهدف من تقديمه هو احراج الحكومة وطلبها إحالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية وموافقة الاغلبية النيابية على الطلب لموضوعيته وعقلانيته ووجاهته، وبذلك يكون «ما فيش حد أحسن من حد»، اغلبية اليوم تتعامل بأسلوب أغلبية الأمس نفسه، وهو موافقة رئيس الوزراء على طلبه! لكن يا فرحة ما تمت. لذلك، ولأن هذا الاستجواب لم يقدم للاصلاح، سيكون معظم عقلاء المجلس ضده.
وللعلم، فالاستجواب يتوقع له ان يتوقف عند الجلسة الاولى اليوم لاستحالة ان يجد المستجوب عشرة نواب يوافقونه على اعلان عدم التعاون، اذ لم يتبق له إلا من لا دخل له بالرقابة والتشريع ولم يأت للمجلس للاصلاح (5 + 2).
***
فريق أول ضاحي خلفان
• أعلن الفريق أول ضاحي خلفان انه واستنادا الى معلومات غربية وصلته فان عام 2013 سيكون بداية سقوط الانظمة الحاكمة في دول الخليج، وان الاسر الحاكمة ستكون اسراً مالكة ولا تحكم! وطبعاً هذا سيكون بفعل فاعل وهم «الاخوان المسلمين»!
الاخ بوفارس.. كأنها قوية حيل! اذا «الاخوان المسلمين» في تونس ومصر ملكوا اغلبية في البرلمان ولم يتفردوا بالحكم بل اشركوا خصومهم معهم، فكيف بدول الخليج اللي ما لهم إلا اربعة من خمسين في الكويت وباقي الدول ماكو؟!
سؤال اخير لكن لصحيفتنا القبس: لو أن شيخ دين له موقف شديد من العلمانية والتيار الليبرالي في الكويت زار الكويت لمدة يوم واحد، هل كنتم ستتراكضون عليه لاخذ تصريح منه ونشره بالصفحة الأولى؟!

الفريق أول ضاحي خلفان تجمعني به صداقة منذ عشرين عاماً، عرفت خلالها عنه كرمه وتواضعه وطيب معشره. ومعروف عن ابي فارس انه صاحب ديوان في الجميرة، وأن ديوانه عامر بالضيوف من مختلف الأمصار والأطياف.
اليوم، يمتلك الفريق أول ضاحي حساباً في «تويتر»، يغرد فيه صباحاً ومساء، ويعبر عن آرائه الشخصية في القضايا العامة، واحياناً يتبنى الرأي الرسمي للدولة من منطلق موقعه الوظيفي كمدير لشرطة دبي.
ومع احترامي لأبي فارس ولاسلوبه في التعبير عن آرائه، فإن الزمالة والاخوة اللتين تجمعاني معه تلزماني ان اقدم له النصح حرصاً على سلامة المسار الذي يتبناه.
ابتداء اريد ان اؤكد ان التيارات الاسلامية تملأ الكرة الارضية، وأن التيار الأكبر والأكثر تنظيماً وانتشاراً، بشهادة خصومه، هو تيار الإخوان المسلمين، وان هذا التيار هو فكر اكثر منه فقه، وانه منتشر لدرجة ان بعض تياراته لا ترتبط تنظيمياً بالأخرى. لذلك، تجد بعض الافكار هنا ولا تجد من يتبناها هناك! والعكس صحيح. اما التيار الاسلامي في الخليج، والمرتبط فكرياً بـ‍ «الاخوان» وليس تنظيمياً، فهو تيار وسطي معتدل، مواقفه من شيوخه وحكامه في الخليج معروفة ومميزة ولا تتعارض مع مصلحة الوطن، بل ان منطلقات التيار في الخليج وطنية صرفة، ولم يعهد ان اتهم احدهم بالتخطيط لقلب الحكم او الاستيلاء عليه، ولعل ازمة غزو صدام للكويت بينت اصالة هذا التيار وانتماءه لوطنه الخليج الكبير. لذلك، كم تمنيت يا صديقي لو لم تستعجل وتصدر احكامك في هذا التيار كردة فعل لتصريح شيخ دين أو داعية، قد يمثلون انفسهم اكثر من تمثيلهم لانتماءاتهم، هذا اذا اخذنا تصريحاتهم بالتشكيك، مع انني اعتقد انه كان يسعك ان تنظر الى ما ذكروه بالتأويل لهم والتبرير.
اخي الفريق اول ضاحي خلفان، سيظل الخليج بدوله، الصغيرة والكبيرة، واحة امان ومرتعا للدعوة الاسلامية، وسيظل حكامه وشعوبه داعمين للدين واتباعه. ولقد حاول بعض الحكام العرب استئصال شأفة الدين بإصدار الاحكام الجائرة على الدعاة والمصلحين ومحاربة مظاهر الاسلمة في مناحي الحياة، وقد نجحوا في فترة من الزمن في تقييد انتشار الدعوة بين الناس، لكنهم نسوا ان معادن الناس وفطرتهم لا يمكن ان يمحوها حكم بالسجن أو منع من السفر أو طرد من البلاد. لذلك، وعند اول انفراج في الحريات العامة، انطلق المارد من مكمنه وحمل هؤلاء الى سدة الحكم! اليوم نحن في الخليج نعيش بحرية يحسدنا عليها الآخرون، ونمارس عباداتنا كما نشاء من دون تقييد. لذلك من الظلم ان نُقَارن بغيرنا، كما انه من الظلم ايضاً ان نُتَهم بما ليس فينا، سيظل خليجنا واحداً وشعبنا واحداً في أمن وأمان.

تابعت باهتمام آراء النواب وتعليقاتهم على مؤتمر المجتمع المدني، والمزمع عقده في الكويت في الأيام القليلة المقبلة تحت إشراف الشيخ د. سلمان العودة، واستغربت رفض عدد من النواب لإقامة هذا المنتدى في الكويت! حيث انعقد للمرة الأولى في قطر، ثم البحرين، وهذه السنة في الكويت.
ووفق ما توافر لدي من معلومات ان هذا المنتدى يختار موضوعاً عاماً، يكون عنواناً لمؤتمره السنوي، وان موضوع هذا العام هو «مؤسسات المجتمع المدني ودورها في المجتمع». تابعت تعليقات الرافضين وحججهم في رفض انعقاد المؤتمر، فوجدت أحدهم يذكر ان من بين ضيوف المؤتمر خصوما سياسيين للشقيقة المملكة العربية السعودية، وهذه حجة مردود عليها، فجميع المشاركين السعوديين قادمون من بلادهم، ويشاركون في الأنشطة المتاحة هناك من دون مشاكل، إذن اللعب على وتر الحرص على مشاعر أشقائنا في المملكة (مأخوذ خيره)!
حجة أخرى سمعتها من أحدهم، وهي أن بعض الضيوف كانوا ضد الكويت أثناء الغزو العراقي الغاشم! وهذا أمر غريب، فلم يتخذ أي منهم مثل هذا الموقف! وان كان المقصود الشيخ سلمان العودة نفسه، فموقفه كان ضد تواجد القوات الأجنبية في أراضي المملكة، وهذا الموقف وان كنا في الكويت لا نستسيغه ولا نتقبله ونرفضه، إلا أن هذا الرأي لا علاقة به بتأييد العراق في غزوه أو عدائية للكويت في موقفها! وهذا كان موقفاً سياسياً ضد الأميركان، فما علاقة ذلك بمؤتمر دولي يعقد في الكويت؟ لو طبقنا هذه القاعدة، ورفضنا كل من كان له موقف سياسي يختلف مع رؤيتنا للأحداث، لما وجدنا واحداً ندعوه للمشاركة في مؤتمراتنا وندواتنا.
الغريب ان أول من أثار اعتراضه على المنتدى، معلناً حرصه على مشاعر اخواننا في المملكة هو محمد الجويهل، وأيده في مسعاه نبيل الفضل، ثم توالت اعتراضات النواب الأفاضل؛ العمير والمناور وهايف! هذا مؤتمر أيها الأفاضل.. لا يجوز أن نطالب بإلغائه بسبب ان من بين ضيوفه من له مواقف سياسية لا نتقبلها! لو كان من بينهم من له خصومة واضحة مع دين الله، أو فعل فعلاً فيه استهتار بدين الله ورسوله، لوجدنا مبرراً لذلك، لكن أرفض انعقاد المؤتمر، لأن من بين المدعوين من له موقف سياسي! فهذا أمر مستغرب!
* * *
• الإضراب
أتمنى ألا يتم نشر هذا المقال، إلا وقد انتهى إضراب الجمارك والطيران المدني وموظفي «الكويتية»، والذي أحدث ضرراً بالغاً في جميع المجالات.
الإضراب حق مشروع.. لكن كما ذكر د. المقاطع يجب ألا ينشأ عنه ضرر بالغ بالمصلحة العامة، ويجب ان يكون متدرجاً وعلى مراحل. الخطأ في نظري يرجع إلى سياسة الحكومة السابقة في معالجة الإضرابات، مما نتج عنها هذا الوضع الكارثي.
لا يهلك الذيب.. ولا تفنى الغنم.. قاعدة نحتاجها في إيجاد مدخل لحل هذه المعضلة، لذلك أتمنى تدخلا حكيما من رئيس الحكومة يضع حداً لهذه المأساة، وللحديث بقية بإذن الله.