التصنيف: مبارك الدويلة - حصاد السنين

هذه محاولة لقراءة هادئة في تداعيات خبر حكم المحكمة الدولية لتغريم الكويت ملياري دولار ويزيد، لالغائها عقداً مع شركة داو كيميكال.
وأقول قراءة هادئة لشعوري منذ سماعي للخبر للمرة الأولى بان هناك من «سيردح ردحاً» ويهلل وتنفرج أساريره، ظنا منه بانه قد حان الوقت للتشفي من الخصوم وتحميلهم المسؤولية في هذه الخسارة الفادحة بلا شك!
هناك من يحمل المعارضين للمشروع المسؤولية، حيث تسببوا في الغاء المشروع بعد ان دعمه وأيده جميع المتخصصين في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات، كما انه قد تم تحذيرهم من خطورة هذا الالغاء لوجود الشرط الجزائي! وأبرز من تُوجه له أسهم الاتهام في ذلك الوقت هم التكتل الشعبي والتجمع السلفي! حيث قادا حملة اعلامية ونيابية ضد المشروع!
كما ان هناك من يحمّل القيادات النفطية في ذلك الوقت المسؤولية، حيث انهم كانوا يعلمون خطورة هذا المشروع وعدم جدواه، ومع هذا لم يعملوا على إلغائه، بل عمدوا الى تشجيع السلطات الرسمية لإقراره.
فريق ثالث يحمّل رئيس الوزراء السابق المسؤولية السياسية لهذه الخسائر، حيث انه كان يرأس المجلس الأعلى للبترول، الذي وافق على المشروع كاملاً، بعد ان استمع الى آراء المتخصصين وتشجيعهم للمضي قدماً في اقراره، ثم بعد تهديد برلماني واعلامي تراجع سمو الرئيس في مجلس الوزراء وقرر إلغاء المشروع والتحلل من العقد، ولكن بعد خراب البصرة!
أتمنى على جميع من يريد ان يدلي بدلوه في هذا الموضوع ان يستمع الى المزيد من المعلومات، ويقرأ ما يتوافر له من دراسات وآراء بعيداً عن تصفية الحسابات، وذلك قبل ان يشكل رأيا قد يكون فيه ظالماً ومتجنياً. وأطالب السادة نواب الأمة، الذين بدأوا في إلقاء التهم على الآخرين والنأي بأنفسهم عن دائرة الشبهات، بان يتريثوا قليلاً حتى تتضح الصورة ونعرف من هو الجاني؟ ومن هو المجني عليه؟ عندها، ستكون لنا ــ كما للآخرين ــ كلمة حق لا نخاف فيها لومة لائم!
***
متعب ردن الدويش
• خطف القدر متعب وهو في عز شبابه.. خطفه بسرعة ومن دون سابق انذار.. ليترك في قلوب محبيه حسرة تصطلي ناراً لا يبردها إلا الرضا بقضاء الله! شاب.. شاعر.. وسيم.. أمير.. كريم.. كان عندي قبل يومين من وفاته ليقول: «لا والله لا صارت همومي هموم.. تجمعت والله يهوّن بلاها»، «ما كنّه الا الموت يرسل لي كوم.. وكنه نوا للنفس يلعن ثواها»، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته.

قد لا أكون متحمّساً لقرار وزير الإسكان شعيب المويزري بفصل مدير عام بنك التسليف والادخار، لكن ما أثارني هو أسلوب الاعتراض على هذا القرار من بعض النقاد! الذين كرروا مقولة النائب الذي جاء للمجلس صدفة! والذي أصبح وزيراً بالصدفة! وهذا إما افتراء على الحقيقة وإما استهزاء غير مؤدب! فالنائب شعيب المويزري نجح أول مرة في مجلس 2009، وأبلى بلاء حسنا في مواقف كانت كافية لينجح في 2011 بجدارة، وحصل على رقم تحدٍّ، مع انه لم يدخل في التصفيات القبلية! فكيف نقول لمن وصل بهذه الطريقة إن وصوله صدفة؟ أمّا توزيره فكلنا يعلم انه عرض عليه منصب وزير الداخلية في هذه الحكومة، ولولا تدخلات اللحظة الأخيرة لكان شعيب المويزري وزيراً للداخلية. بقي القول إن مجلس الوزراء بارك وأيد قرار المويزري فصل مدير البنك واحاله للفتوى للاطمئنان ليس لمجلس الوزراء، بل للمعترضين على أسلوب اعفاء المدير! فيا ليت عرضنا لأفكارنا يكون منطقياً وواقعياً وبعيداً عن الافتراء على الحقائق.
***
أنا.. وقوره.. وفؤاد
يتساءل بعض المقربين لي عن سبب هجوم الكاتب فؤاد الهاشم المستمر علي في عموده، وربطي بموضوع أحمد عبدالسلام قوره، الذي كان يملك شركة «منا»، وكنت أنا في يوم من الأيام رئيساً لها!
وقد حرصت على عدم الرد في أكثر من مرة، لكن استمراره بالغمز واللمز تارة، وبالتصريح مرات عديدة، وبسؤال الكثير عن سبب هذه العداوة الصحفية، مع انني لا أعرف الرجل، ولم يحدث ان التقيت به الا مرة واحدة في احدى المناسبات الاجتماعية، لذلك أوضح بعض الأمور التي قد تزيل اللبس عند القراء:
عندما كنت رئيساً لمجلس إدارة شركة «منا» القابضة كانت الشركة في قمة نجاحاتها، وكان السهم وصل الى قرابة الدينارين، وتمكنت بفضل الله، ومن ثم زملائي الذين معي في الإدارة، من توزيع أسهم منحة %50 للمساهمين! الا انني اختلفت مع السيد قوره عند مطالبتي بتوزيع مكافآت على العاملين بالشركة تقديراً لجهودهم في تحقيق هذه النجاحات، مما جعلني استقيل من منصبي رافضاً تسلم مكافأتي السنوية.
السيد فؤاد الهاشم ليس له علاقة بالموضوع.. وخلافي أو خلافه ليس معي أو معه.. مشكلتي أن أحد الخصوم السياسيين لي على علاقة طيبة وحميمة مع السيد فؤاد.. وهذا الخصم معروف لذلك انتقلت الخصومة الى قلم الكاتب الصحافي فؤاد الهاشم، هذه هي الحكاية بكل بساطة!
***
بسبب الحملة الإعلامية الصارخة والظالمة من وسائل الإعلام الشرقية والغربية سواء بسواء.. ضد الاخوان المسلمين، ظن الجميع ان مرشحهم محمد مرسي ليس لديه شعبية تذكر، وان ترتيبه الرابع، ان لم يكن الخامس، وقد جاءت نتيجة أصوات المصريين في الخارج لتخرس هذه الألسن، وتؤكد عدم حياديتها وعدم احترامها لمهنتها، حيث اصبح مرسي الأول ومن دون منازع.
ندعو الله ألا تكون هذه النتيجة سبباً في سعي المجلس العسكري إلى التدخل بالنتائج النهائية، كما ندعو النقاد للتيار الاسلامي بتقبل نتيجة الانتخابات الحرة – ان صارت حرة – فالنجاح سيكون للاسلاميين بإذن الله، وبالتالي للشعب المصري الذي اختارهم، فادعوا لأم الدنيا بالاستقرار والازدهار، بدلاً من الدعوة عليها بالويل والثبور وعظائم الأمور.

عندما دعوت في مقالي الاخير الى عقد مؤتمر لانقاذ الديموقراطية، تلقيت العديد من ردود الأفعال المؤيدة والمتحمسة لعقد مثل هذا المؤتمر. ونتيجة لذلك اكتب اليوم بشيء من التفصيل عن هذا الموضوع، ولكن قبل ذلك لابد من توضيح نقطتين حتى لا يلتبس الامر على الاخوة القراء:
الاول: ان الفكرة ليست موجهة ضد تكتل الأغلبية او المعارضة السياسية كما يظن البعض، بل هي توجيه لمسيرة هذه المعارضة ان أرادت ان تجد أرضا صالحة لممارسة دورها.
الثاني: انها ليست لدعم توجهات رسمية ولا لتأصيل مفاهيم معينة عليها خلاف شعبي، بل هي لانقاذ الممارسة الشعبية حتى لا نعطي للتوجهات الرسمية العذر بالغائها او تشويهها.
ان المراقب لما آلت اليه الامور في المجلس والحكومة السابقين ليدرك جيدا ان اثنين لا ثالث لهما كانا على وشك الانهيار: اما الدولة ككيان! واما الديموقراطية كممارسة! الى ان جاء المنقذ واصدر مرسوما بحل الحكومة والمجلس! ثم جاءتنا حكومة جديدة ورئيس جديد يتبنى نهجا جديدا، وزامنه مجلس امة جديد وتكوين جديد وروح جديدة، فارتاح المخلصون واطمأنوا وتضايق المرجفون والمتربصون… ولكن يا فرحة ما تمت..! لم تتمكن الأغلبية من تجاوز حقل الألغام الذي زرع في طريقها، ولم تتمكن الحكومة من تجاوز دور المتفرج، فاصبحنا نرى اغلبية لها برنامج جيد ورؤية ثاقبة، لكن مسيرتها خلاف ما خططت له ورسمت! ورأينا حكومة جاءت لتثبت للناس انها «غير» وان ما يريده ممثلو الامة – من باب التعاون – سيتم! ولكن من دون ان تلعب دورها كسلطة ثانية مكملة للسلطة الاولى ومتناغمة معها!
ومما يؤسف له ان جهات اخرى مؤثرة في رسم بقية عناصر الصورة لعبت دورا سلبيا في ابراز الجانب المظلم لهذه الممارسة، واقصد بهذه الجهات وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي التي اصبح تأثيرها واضحاً للجميع، فكانت النتيجة كالتالي:
تذمر الناس من زيادة جرعة المراقبة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية التي أدت الى شلل تام في دورة الاقتصاد وتعطل عجلة التنمية.
ضعف حماس الشعب لمتابعة اداء النواب وأعمال المجلس بسبب تدني لغة الحوار.
لم يتمكن النهج الجديد الذي جاء به رئيس الوزراء من تهذيب مسيرة المجلس، فالحكومة لم تكن بمستوى رؤية سموه وتمنياته، لان عددا من الوزراء فرض عليه فرضا، لذلك جاءت هذه التركيبة غير متجانسة مع رؤيته وطموحه! فشاهدنا التعثر والتخبط الحكومي في اهم القضايا وما نتج عن ذلك من كثرة الاستجوابات المتلاحقة.
الاعلام الذي لعب دورا في تشويه اداء السلطتين نقل هذه الصورة الى العالم الخارجي، فكانت هناك ردة فعل ضد الممارسة الديموقراطية استغلها خصوم الحريات العامة في تلك الدول لاظهار الجانب المشبوه فقط وتحذير شعوبهم من التجربة الكويتية.
الخطورة اليوم ان يستغل هذا التشويه وحالة عدم الرضا الشعبية وتقرأ الساحة بشكل خاطئ لارجاعنا الى المربع الاول! فلا طبنا… ولا غدا شرنا!.
لذلك لابد من عقد مؤتمر وطني وشعبي تشارك فيه كل الأطراف لانقاذ الممارسة الشعبية ومعرفة مواطن الخلل والانتباه الى من يحاول وأد هذه التجربة واحلال الحكم الفردي بدلا منها! لا نقول نحن في زمن الربيع العربي… فما يجري في الخليج العربي ودوله غير… وتوقع غير المتوقع… وابتسم فانت في دولة خليجية.

استغربت.. كما استغرب كثيرون دعوتي لحضور لجنة الايداعات المليونية البرلمانية.. «وكنت قد تسلمت كتابا من رئيس مجلس الامة يخطرني فيه برغبة اللجنة المذكورة في الاستماع الى ما لدي من معلومات حول موضوع الايداعات، الذي اثار ضجة في البلد، وتسبب في اقالة الحكومة والمجلس». ولقد سارعت بالاتصال باللجنة لمعرفة تداعيات واسباب هذه الدعوة الغريبة! فأنا لست طرفا في الموضوع، ولم يحدث ان زجّ باسمي في نقاشاته ومداولاته، وقد تبيّن لي من اللجنة ان كتابا وصل إليها من العضو عبدالحميد دشتي يدعي فيه ان لدي معلومات مهمة حول هذا الموضوع، وبعد الاتصال بالنائب دشتي قال انني في احدى الندوات اعلنت انني اعرف الراشي والمرتشي في موضوع الايداعات! وكنت فعلا في احدى ندوات الحراك السياسي للقوى السياسية، وفي ندوة اقامها تنظيم «نهج» عند النائب خالد الطاحوس قبل حل مجلس الامة، كنت مشاركا وممثلا للحركة الدستورية الاسلامية، وكان عنوان الندوة «الراشي والمرتشي»، فقلت في ما قلت في كلمتي القصيرة: لماذا نضيع وقتنا.. كل الكويت تعرف الراشي وتعرف المرتشي!
واليوم الجماعة يريدون مني معلومات حول من هو الراشي ومن هو المرتشي؟! وارجع الآن واقول للاخ النائب عبدالحميد دشتي واعضاء اللجنة البرلمانية.. كل اصابع الاتهام كانت تؤشر إلى واحد وواحد فقط وهو الراشي! وكذلك كانت تؤشر إلى 15 شخصاً آخرين باعتبارهم مرتشين، هذه كانت وما زالت «تهمة» و«شبهات» تحوم حول هؤلاء، واللجنة اليوم والقضاء غداً سيكونان الفيصل في التأكد من هذه التهم وحقيقة هذه الشبهات!
على كل حال اشكر اللجنة التي استدركت الامر وتخلت عن دعوتي للاستماع الى شهادتي، لانني حقيقة لا املك من المعلومات الا ما ذكرت في الندوة وكررته هنا اليوم!
***

مؤتمر إنقاذ الديموقراطية
حان الوقت لعقد مؤتمر شعبي وطني ورسمي ايضا، لبحث السبل الكفيلة بانقاذ الديموقراطية بعد هذا التشويه المتعمد للممارسة طوال السنوات العشر الماضية‍‍!
لا اعتقد ان عاقلاً يرضى بما وصلنا اليه ونحن نمارس ديموقراطية مزيفة.. كل من يراقب الكويت من الخارج يترحم على حالنا ويدعو لنا بالهداية.. مع اننا دولة حريات وبرلمان حر وانتخابات ونقابات واتحادات وصحافة حرة لدرجة الانفلات.. ومع كل هذا لا تجد عاقلاً يتمنى ان يكون في حالنا ووضعنا الذي نحن فيه حتى خصوم الديموقراطية في دولة صديقة وشقيقة استغلوا هذا الوضع لتأكيد رفضهم للديموقراطية، مستشهدين بالحال التي وصلنا إليها. لذلك ادعو الى عقد مؤتمر وطني لمناقشة هذه الظاهرة واسبابها ومحاولة الوصول الى تصور لممارسة حقيقية للديموقراطية.. ممارسة جاذبة لا طاردة.
حرام والله ان تكون هذه النتيجة في بلد يسّر الله له كل اسباب الراحة والعيش الكريم، فإذا كل مواطن فيه غير راضٍ عن وضعه ووضع البلد! والله حرام!

انزعج كل غيور من تصرفات نائب في مجلس الامة، سواء في جلسة الاستجواب او بعدها، وانزعاجهم من باب الحرص على المؤسسة التشريعية من انحراف مسيرتها، والبعض استغرب من عضو في المجلس يتصرف بهذا الشكل! واقول لهذا البعض: لماذا الانزعاج؟ هذا العضو جاء به قطاع من الشعب الكويتي كان يرى في وصوله هو وصاحبه علاجا لظاهرة التأزيم! وهذه النتيجة: انحراف في اداء المؤسسة التشريعية وسعي حثيث لتخريبها! وكنت قد ذكرت في هذه الزاوية ان اول من سيندم على نتائج الانتخابات هم اهل الجابرية الذين اتوا بهما.
عندما يكون الانسان ذا تاريخ حافل فإنه كلامه يكون «مأخوذ خيره».. فالذي عليه عشرات القضايا لا يمكن ان يكون ممثلا للامة كما يفترض في عضو مجلس الامة!‍‍
واحد طبعه غلب تطبعه.. وما نفع فيه نجاحه ممثلا للامة.. والثاني مزور في جنسيته.. ولا يستحق ان يمثل اهل الكويت الذين يعرفون منبعه ومنشأه وقدومه للبلاد حديثا، ناهيك عن عشرات القضايا في المحاكم كلها تطعن ضده.. والثالث لم يستطع ان يخفي مشاعره مع «عدو شعبه» ووصل به الامر الى توزيع دستور جديد للبلاد التي تعاني من نظامها والكل يعلم المسرحية الهزلية للاستفتاء التي جاء بها هذا الدستور المزور للارادة الشعبية!
الغريب ان هؤلاء الثلاثة هم اكثر من يطالب بمحاربة ازدواجية الجنسية..! يا سبحان الله.. ولو بحثنا اكثر لوجدنا العجب العجاب! لكن يا غافلين لكم الله!
***
• استجواب الشمالي سيكشف نوايا النواب..! فمن يرد الاصلاح يدل بابه، ومن يرد التكسب الاعلامي.. يدل بابه! والتسابق الى قطف الثمار بداية الانهيار!
• محشوم يا حمد المطر.. واحمد ربك ان اساءتك جاءت من واحد معروف.
***
• الجميع يشكو من توقف قطار التنمية.. والجميع يحمل الحكومة المسؤولية… اما انا فأحمل الحكومة ممثلة بالبنك المركزي ومجلس الامة مسؤولية تعطل التنمية..! وللحديث تفصيل في مقال لاحق باذن الله.
• المكاتب الهندسية مفتاح للتنمية.. تشجيعها.. دفع لهذه العجلة.. محاربتها تعطيل لها، والذي يحصل اليوم ان الجميع يحاربها ويتعمد تدميرها.. واخطر خطوات خصومها ما يشاع من ان قراراً سيصدر لتوزيع اختصاصات لجنة البيوت الاستشارية على كل الوزارات والمؤسسات الحكومية.. وهذه بداية النهاية لهذه المكاتب.. واكبر دليل مشاريع الطيران المدني الاربعة والتي تمت في غفلة وبعيدا عن المراقبة.. والايام ستكشف المستخبي!

فجأة.. ومن دون سابق انذار.. ركب التيار الليبرالي الموجة.. موجة ضاحي خلفان عندما حذر من صعود الإسلاميين الى الحكم في الخليج وفي الكويت بشكل خاص! تحذيرات الفريق ضاحي لم تجد لها أذناً صاغية من المسؤولين في الكويت.. كما لم تجد متابعة واهتماما من بقية الشرائح المثقفة لادراكهم حقيقة التيارات الإسلامية ومنطلقاتها وأهدافها. ولكن بالأمس فوجئنا ببعض مراكز التأثير الإعلامي ممن نظنهم من عقلاء الليبراليين يحذرون من صرخة مشابهة لصرخة خلفان، ولكن هذه المرة على منصب رئيس الوزراء! عندما طالبت بعض القوى الإسلامية بأن يكون شعبياً! مع ان البعض من الليبراليين ما صدق خبر وكأنه وجد ضالته فقال انها مقدمة للانقضاض على الحكم!
ولا أظن الجماعة سريعي النسيان.. فالمطالبة بشعبية منصب رئيس الوزراء لم تقتصر على الحركة الدستورية الإسلامية التي نعتت بـ «الإخوان المسلمين في الكويت»، كما يحلو لهم تسميتها، بل هي دعوة أطلقتها قوى سياسية عدة، إسلامية وليبرالية، في أكثر من مرة في السنوات الماضية القليلة، وأبرز الداعين إلى شعبية رئيس الوزراء النائب السابق عبدالله النيباري في أكثر من مقال، بل ان المنبر الديموقراطي في بيان له في نوفمبر 2011 دعا الى شعبية منصب رئيس الوزراء، والأكثر من ذلك ان إحدى الصحف اليومية، التي تحمل توجها ليبراليا، كتبت في افتتاحية أحد الأيام الى ضرورة ان يكون رئيس الوزراء شعبياً! ومع هذا نجد اليوم من يحمل الحركة الاسلامية في الكويت هذا «الوزر» هذا بالنسبة لما يدعيه التيار الليبرالي.. فكيف اذا قلنا ان الحركة الدستورية الاسلامية في الكويت لم ترفع هذا الشعار ولم يكن من أولوياتها وان كان متضمنا احد منشوراتها السابقة؟! كما ان هناك فرقاً بين شعبية منصب رئيس الوزراء وشعبية الوزارة وهي التي طالبنا فيها كثيراً في السابق، فالحكومة الشعبية هي حكومة منتخبة أو في أسوأ حالاتها حكومة أغلبيتها من البرلمان، وليس بالضرورة ان يكون رئيس الوزراء منتخباً، كما ان شعبية رئيس الوزراء تحتاج الى تغيير في طبيعة العمل السياسي والانتخابي، حيث يتوجب ذلك وجود احزاب سياسية وقوائم، وهذا بلا شك الوضع الطبيعي للممارسة الحقيقية للديموقراطية والنظام البرلماني.
سؤال بريء: هل هذا الطرح الجديد للتيار الليبرالي يتوافق مع أصول المبادئ التي ينادي بها؟! الغريب.. أو المفارقة العجيبة ان إحدى الصحف التي شنت حملة على التيار الديني ورغبته في السيطرة على مقاليد الأمور، في اليوم نفسه يكتب شيخ اليسار عندهم مقالاً يتهم فيه التيار الديني باليمين وولائه للحكومة! كما ان الذي أثار شعبية الوزارة أخيراً هو النائب فيصل اليحيى وهو نائب مستقل لا ينتمي الى الحركة الدستورية ولا الى السلف.
نصيحة الى زملائي في التيار الليبرالي.. كثرة الكتابة عن «الإخوان» وبقية الألقاب التي تؤشر الى «حدس» بالحق والباطل.. وكثرة تركيزكم على اثارة شبهات حولهم وإلصاق تهم بهم «قص ولزق» لن تؤدي الا الى مزيد من الشعبية لهذه التيارات، ودليل على معاناة داخلية في تنظيماتكم لكن لنتفق على ان يكون انتقادنا لبعضنا بالعدل والانصاف وشرف الكلمة..!!
ولنبتعد عن التجريح والافتراء على بعضنا البعض وتهويل الأمور.

الاستجواب المقدم من الجويهل الى وزير الداخلية ما هو الا نموذج للعبث السياسي الذي تمارسه الاقلية في مواجهة جدية الاغلبية البرلمانية.
وحتى لا يساء فهمي فإنني اؤكد حق النائب في ممارسة اداة الاستجواب واستخدامها متى ما رأى مبرراً لذلك.. كما انني لا ابرئ وزير الداخلية من تحمله مسؤولية اخطاء وزارة الداخلية – متى ما وجدت – ولا اضعه فوق المساءلة لكن «الكتاب يقرأ من عنوانه». فهذا النائب الذي جاء لمجلس الامة في غفلة من الزمن، عودنا على عدم الجدية منذ حملته الانتخابية.
وانا ضد السرية في الاستجوابات.. لكن مقدم هذا الاستجواب اثبت هو وصاحبه انه لا خطوط حمراء في ممارساتهم تحت قبة البرلمان.
اقول، هؤلاء اثبتوا ان اخلاق التعامل مع الخصوم في مستوياتها الدنيا.. وانه لا ضوابط يفهمونها اثناء تعاطيهم للسياسة. ولعل كشف جواز ابن احد النواب وصاحبه كشف اسم ووظيفة زوجة نائب آخر وغيرها من الافعال والتصرفات التي تدل ع‍لى سوء تصرف وتهور وحماقة، كل هذا يجعلني اسكت عن الاعتراض على سرية الجلسة.
الجميل في استجوابات الاقلية هذه الايام انها لا تشل البلد ولا تعطل عمل الوزارات كما كانت تفعل استجوابات سابقة، وهذا مؤشر جيد في تعامل الحكومة مع هذه الاداة او ربما لان الاستجواب مأخوذ خيره من بدايته.

***

• لا افهم انزعاج البعض من إقرار مجلس الامة للمداولة الثانية من قانون «التطاول على الذات الالهية» حتى اعتبر البعض ان الاعتراض على القانون موقف مبدئي بعيد عن الحسابات الانتخابية!
في البداية كان الاعتراض على «اعدام» المذنب.. واليوم تبين لنا ان غير المسلم الذي هم حريصون عليه لا يعدم في هذا القانون، بل الاعدام للمسلم فق‍ط! وحتى المسلم هذا لن يعدم الا بعد ان يستتاب خوفا من ان يكون اخطأ عندما كان في وضع استثنائي! فإن استتاب وتاب فلن يعدم.
بالمناسبة.. اثبت وزير الاوقاف وزير العدل انه وزير مميز.. فلاول مرة يعلن وزير ان الحكومة لن ترد القانون.. وهذا تطور جيد وايجابي في التعاطي مع انجازات المجلس.. غير مسبوقة!

حسناً فعل النائب فيصل اليحيى عندما تقدم باقتراح تعديل بعض مواد الدستور، وحسنا فعلت كتلة التنمية والاصلاح عندما اعلنت نيتها المشاركة برؤيتها في تعديل الدستور.. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام: لماذا كان التفكير بتعديل الدستور في الماضي ـــ مجرد التفكير ـــ يعتبر من المحظورات، بينما مجموعة «إلا الدستور» نفسها هي المبادرة الى هذا التعديل؟
والجواب بسهولة ان التعديل في الماضي كان سيتم التصويت عليه ـــ لو تم تقديمه ـــ في مجلس الاغلبية فيه للرأي المعادي للدستور! اي سيكون التعديل لتقييد الحريات ولمزيد من منح السلطة التنفيذية صلاحيات على حساب السلطة التشريعية! اما اليوم فستتم مناقشة التعديل في اجواء مختلفة، حيث لا مجال للخوف على انحراف النقاش وتقديم مقترحات شاذة عن الهدف العام للتعديل.
اما القول بأن هذا المجلس لا يملك حق التعديل فهذا كلام «ماخوذ خيره» ويفتقر الى فهم ابسط القواعد الدستورية!
***
• مصر والسعودية..
ساءنا كثيراً تردي العلاقات المفاجئ بين المحروسة والحبيبة.. مصر والسعودية، فهاتان اكبر دولتين عربيتين، وهما من دول المواجهة.. وقوتهما قوة للعالم العربي بل والاسلامي.. والعكس صحيح.. ولن يقبل عاقل ان تتم الاساءة الى المملكة العربية السعودية تحت اي حجة وظرف.. ونشكر الاخوة الحكماء في مصر الذين اكدوا ان ما حدث لا يعبّر عن مشاعر الشعب المصري الحقيقية تجاه المملكة، بل هو تصرف فردي..! لذلك نتمنى تجاوز هذه المسألة والتفرغ للموضوع السوري لإنقاذ شعب اعزل يقتل ويشرد تحت سمع وبصر (كوفي) عنان و(شاي) بان كي مون!
***
• نواب آخر زمان:
• «ادوس ببطنه».. «انتف شواربه».. إلخ من عبارات الشوارع وقاموس «عيال العواير»! هذه الكلمات نطق بها نائب في البرلمان وليس حشاش للتو انتهى من «جلسة شم»!
• نائب ينكر على نائب آخر توسطه لابنه للعمل في ديوان المحاسبة الذي طلب من الابن الاستقالة لكثرة غيابه.. الغريب ان هذا النائب طُلب منه ان يقدم استقالته من وظيفته بعد اقل من ثلاث سنوات من تعيينه! اذا كان بيتك من زجاج فلا ترم الناس بالحجر!
• نائب اخر ينكر على نائب تنفيع زوجته بتعيينها سكرتيرة عنده، بينما هو 1990 عليه تهمة خيانة امانة!

لا أعرف سبباً يجعل التيار الليبرالي في الكويت ينبري للدفاع عن النصارى والبوذيين والكفار في كل قضية يكونون هم طرفاً فيها والطرف الآخر مسلماً؟ وكأنه «انداس على طرفهم»! ويتحمسون لقضايا هؤلاء بشكل لافت للنظر! بينما اذا تعرض الاسلام إلى الاهانة والتشويه وتم التضييق على المسلمين في بلاد الكفار.. لا يتحرك لهم ساكن!
موضوع الاساءة إلى الرسول ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ او امهات المؤمنين مثال على ذلك. وحماستنا هنا لمعاقبة المسيء ليست شخصية، بل لدرء فتنة انتشار هذا الفعل القبيح والاقتداء به من الحاقدين والجهلة، خصوصاً أن الارضية التربوية التي نشأ عليها هؤلاء تساعد على هذا التوجه.
نحن ندرك حقيقة كونية بيّنها القرآن الكريم والرسول ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ وهي ان الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة، ولكن إن رأى العامة المنكر بينهم ولم يمنعوه، انزل الله عذابا عمّ الخاصة والعامة. ولذلك، نحن ننكر على هؤلاء للنجاة بأنفسنا من عذاب الله اولاً «وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون». وكم كنت اتمنى من ليبراليي الكويت الذين ثاروا على مجلس الامة عندما اراد التشريع لعقاب المسيء للرسول ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ واصحابه، لو انه كان لديهم الحماس نفسه عندما اصدرت اوروبا، ممثلة في البرلمان الاوروبي، تشريعا يعاقب من ينكر حادثة «الهولوكوست» او حرق هتلر لليهود!
مجرد انكار الحادثة التاريخية جريمة تستحق العقاب في اوروبا، بينما اوروبا هذه استنكرت على ملالي ايران عندما عاقبوا سلمان رشدي لكتاباته بانكار بعض حقائق الاسلام وثوابته، بل واحتضنته واعطته من الجوائز ما لم تعط غيره! عالم عجيب وغريب!
***
تشكيل كتلة الأغلبية
في بداية تشكيل هذا البرلمان قدمت نصيحة إلى النواب المحسوبين على تيار المعارضة بأن يتم تشكيل كتل برلمانية صغيرة تجتمع بين فترة واخرى في كتلة كبيرة عند الحاجة، غير أن هذا الاقتراح لم يؤخذ به، وتم تشكيل كتلة كبيرة من الجميع سميت بكتلة الاغلبية واصبحت تجتمع دوريا لمناقشة القضايا اليومية للمجلس.
اقول ذلك بمناسبة انضمام نواب حدس وآخرين الى كتلة التنمية والاصلاح، فوجود كتل صغيرة تناقش الشأن اليومي في ما بينها افضل بكثير من كتلة كبيرة تكون عرضة للخلاف والتشتت والانتهاء بسرعة، بينما لو دب الخلاف في الكتلة الصغيرة لكانت نتائجه ايضا صغيرة لا تؤثر ع‍لى عمل المعارضة السياسية.
***
• ذهاب وفد برلماني من الاغلبية الى مقابلة سمو رئيس الوزراء لن يتم، لأن هناك بين نواب المعارضة من يرفض هذا الاسلوب ويعتبره تنازلاً! هذه النفسية في قياس الامور هي التي جعلت المعارضة تفشل في كثير من معاركها وينشأ التأزيم والعناد بين الحكومة والمجلس. لا بد من تغيير نمط تفكير هؤلاء إن اردنا النجاح.

بعد إعلان النائب المحترم حمد المطر نيته استجواب سمو رئيس الوزراء إن لم يقم بزيارة لموقع احتراق الاطارات.. خلصت من مجلس الامة «مخلاص ديّان لديّانه»! فهذا من عقلاء النواب يرى ان معالجة قضية مهمة بلا شك عن طريق استجواب رئيس الحكومة. لذلك، قررت ان اكتب اليوم للقارئ بعيدا عن هموم المجلس وهموم البلد واي همّ يجيب الضغط والسكر! واليك عزيزي القارئ انقل هذه الفائدة التي وصلتني عبر النقال عسى ان تكون فيها فائدة اكثر من اشغالك وانشغالك بمجلس الامة:
كان هناك صياد سمك يصيد كل يوم سمكة، فتبقى في بيته يأكل منها اياما حتى اذا انتهت ذهب الى الشاطئ ليصطاد سمكة اخرى. وفي ذات يوم، وبينما زوجة الصياد تقطع السمكة إذ بها تجد في بطنها لؤلؤة! فصاحت لزوجها: «انظر ماذا وجدت.. لؤلؤة في بطن سمكة! يا سبحان الله!». أخذ الصياد اللؤلؤة وذهب بها الى بائع اللؤلؤ الذي يسكن في المنزل المجاور، نظر اليها التاجر وقال: «انها لا تقدر بثمن.. لو بعت دكاني وبيتي ما احضرت لك ثمنها! لكن اذهب الى شيخ الباعة في المدينة المجاورة لعله يستطيع ان يشتريها منك»! أخذ صاحبنا لؤلؤته وذهب بها الى البائع الكبير الذي ما إن رأى ال‍لؤلؤة حتى صاح: «إن ما تملكه لا يقدر بثمن! لكني وجدت لك حلاً.. اذهب الى والي المدينة فهو الذي يستطيع ان يشتريها»! وعند باب القصر وقف صاحبنا ومعه كنزه الثمين ينتظر الاذن بالدخول، وما إن رأى الوالي اللؤل‍ؤة حتى صاح: «إن هذه ما كنت أبحث عن مثلها، ولا أعرف كيف أقدر لك ثمنها! لكنني سأسمح لك بدخول خزنتي الخاصة وستبقى فيها ست ساعات كاملة، خذ منها ما تشاء وهذا ثمن اللؤلؤة»! قال الصياد: «سيدي لعلك تجعلها ساعتين.. فست ساعات كثيرة على صياد مثلي!». قال الوالي: «لا.. بل ست ساعات كاملة».
دخل الصياد الخزنة فرأى غرفة كبيرة جداً مقسمة الى ثلاثة اقسام: قسم ممتلئ بالمجوهرات والذهب وقسم به فراش وثير… الذي ينظر اليه ينام من الراحة، وقسم به ما تشتهي النفس من ألذ الطعام.
الصياد محدثاً نفسه: «ست ساعات.. ماذا سأفعل بها؟! حسناً، سأبدأ بالطعام حتى استزيد بالطاقة التي تمكنني من جمع اكبر قدر من الذهب»!.. وبعد ساعتين من الأكل والشرب ذهب الى قسم الذهب واللآلئ.. وفي طريقه مر على الفراش الوثير فقال: «الآن أكلت وشربت فمالي لا استزيد بالنوم الذي يمنحني الطاقة التي تُمكّنني من جمع اكبر قدر من اللآلئ؟!». ذهب الى الفراش واستلقى في نوم عميق حتى سمع صوت الحارس «هيا.. هيا الى الخارج انتهى الوقت»!.. «سيدي احتاج مزيداً من الوقت»! فقال له الوالي «ست ساعات كانت كافية لان تأخذ حاجتك وتخرج تشتري ما لذ وطاب لك من الطعام ومن الفراش لكنك اضعت وقتك». انتهت القصة! لكن العبرة لم تنته.. أرأيتم تلك الجوهرة؟ هي روحك.. انها كنز لا يقدر بثمن، لكنك لا تعرف قيمة ذلك الكنز! أرأيت الخزنة؟! انها الدنيا.. انظر الى عظمتها وانظر كيف نستغلها؟ اما الجواهر فهي الاعمال الصالحة واما الفراش فهو الغفلة.. واما الطعام فهو الشهوات.. والآن اخي صياد السمك.. اما آن لك ان تستيقظ من نومك وتجمع الجواهر الموجودة بين يديك قبل ان تنتهي تلك المدة الممنوحة لك.. وهي عمرك القصير..!! فتتحسر وانت تخرج من الدنيا: اريد مزيدا من الوقت؟! قال تعالى: «حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا في ما تركت، كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون» (المؤمنون، الآية 98).