التصنيف: مبارك الدويلة - حصاد السنين

المتتبع لإجراءات الحكومة في مواجهة الحراك السياسي الشعبي للمعارضة يشعر بأن هناك خللا في مرجعية هذه الإجراءات، فلا يُعقل أن يكون سلوك الحكومة بهذا الغباء، وكأنها تخطط مع خصمها وليس ضده! ما حدث مع النواب الثلاثة: الصواغ والطاحوس والداهوم وطريقة إهانتهم أمام الناس، أجج المشاعر الشعبية ضد الحكومة! وما حدث يوم 10/21 أثناء المسيرة السلمية وضربها، دليل على أن الطرف الحكومي لا يريدها أن ترسو على بر! كان يفترض أن تكون المسألة بكل بساطة صراعا بين المعارضة والحكومة على قضية سياسية قانونية، لكنه صراع راق وسلمي تتحدث به كل المنظمات الدولية بالإشادة والمديح! لكن ما حدث أن هذه المنظمات أصدرت تقاريرها بالنقد والتجريح بسبب تصرف أجهزة الدولة مع الحدث.
اليوم لجأ الطرف الحكومي، وأقصد الحكومة وأجهزتها ووسائل الإعلام المتعاطفة معها والكتّاب وبعض المرشحين وخصوم الديموقراطية والمتضررين من كشف ملفات الفساد، كل هؤلاء أسميهم الطرف الحكومي، الذي لجأ إلى وسيلة جديدة للفت انتباه العامة من الناس عن حقيقة الصراع، وإشغالهم او نقل تفكيرهم الى ساحة أخرى هي ساحة تألب وتآمر الإخوان المسلمين على أنظمة الحكم في الخليج!
والمراقب للتصرف الحكومي يدرك أن هذه حلقة من سلسلة إخفاقات الحكومة في مواجهة الصراع! وأنهم يراهنون على نفسية المواطن البسيط وعقليته، ونسوا أو تناسوا أننا في الكويت، وأن المواطن البسيط يفقه في الأمور اكثر من بعض مستشاري الحكومة ومن لف لفهم! وأفضل ما قرأت للرد على هذه الترهات ما كتبه الزميل ناصر العبدلي في «الحقيقة»، أنقله بتصرف، علماً بأن الزميل العبدلي معروف بموقفه المتشدد من التيار الإسلامي:
«البحث عن عدو، حتى لو كان وهميا، حيلة تلوذ بها الأنظمة السياسية لخلق عدو وهمي، ويشترط أن يكون داخليا لتخويف المواطنين وإجبارهم على الالتفاف حول النظام، بصرف النظر عن تجاوزاته على المال العام.. الإمارات العربية تسعى لتخرس كل تلك الأصوات المطالبة بالإمارة الدستورية وفصل القضاء، وتبحث عن عدو داخلي فكان تنظيم الإخوان المسلمين هو المشروع الجديد، إذ لا توجد أحزاب شيوعية أو قومية في الإمارات حتى يمكن شيطنتها.. الكويت تعيش هي الأخرى مأزقا، لكنه مأزق مصطنع، وسيزول بمجرد زوال أسبابه!.. وهناك بعض الأطراف تحاول تحميل تنظيم الإخوان عبء مثل تلك المؤامرة، باعتباره عدوا وهميا يتطلب مواجهته بالالتفاف حول الحكومة، لكننا نعرف أكثر من غيرنا أن تنظيم الإخوان المسلمين، خاصة في الكويت، لا يمتلك مثل تلك المشاريع التي تتحدث عنها بعض الأنظمة الخليجية، مما يؤكد فشل البحث عن الأعداء الوهميين داخليا!» انتهى.
أنصح العقلاء الحكوميين إن أرادوا الخير للكويت وأهلها أن يغيروا من سياساتهم تجاه المعارضة، فيتركوا المسيرة يوم 11/4 تسير سلميا من دون مواجهة، حيث ستنتهي بذهاب كل الى بيته! وأن يفرجوا عن مسلم البراك بأسرع وقت، لأن استمرار احتجازه سيزيد من الحماس للمسيرة ومطالب المعارضة، وأن يتوقفوا عن تقديم كبش فداء للأزمة بتوريط الحركة الدستورية أو الإخوان المسلمين، كما يسمونهم في الكويت، في تهم كلنا يعرف تفاهتها!
أتمنى أن أشاهد معارضة راقية.. وتعاملاً حكومياً راقياً.. ليذهب من يشاء للتصويت.. وليقاطع من يشاء، ليترشح من يشاء وليمتنع من يشاء.. فالشعب الكويتي يعرف الطيب من الرديء.. ويعرف أنه ما يصح إلا الصحيح.

لم اكن اتوقع ولا أتمنى ان يأتي اليوم الذي احتاج إلى ان اؤكد لك ولائي وحبي لسموك، كما لم اتوقع ان اضطر إلى الكتابة تأكيدا لقناعتنا بحق اسرة الحكم آل الصباح في ادارة شؤون البلاد، وفقا للدستور الذي توافق عليه اهل الكويت. ولكن يا صاحب السمو، ما يحدث اليوم في الساحتين الاعلاميتين المحلية والدولية بشأن اتهام المعارضة السياسية بأنها تسعى الى قلب نظام الحكم، او انها مسيّرة من قبل تنظيم سياسي واحد، كل ذلك دعاني إلى الكتابة إلى سموك عبر القبس لتصل اليك والى من يعنيهم الامر!
يا صاحب السمو، عندما يخرج عشرات الآلاف من ابناء البلد الى الشوارع للتعبير بشكل سلمي وراق عن رفضهم لقرار تعديل آلية التصويت فهذا له مدلولات كبيرة، مهما قيل ان الكثير منهم من دول شقيقة او من «البدون»، واسماء من تم القبض عليهم تؤكد ذلك. ومن مدلولات هذه التظاهرة انها مسيرة سلمية اثبتت الفيديوهات التي التقطت لها أنها كانت تسير باحترام وكان اولى بالقوات الخاصة حمايتها.
يا صاحب السمو، هذه الآلاف المؤلفة لو كانت غير سلمية لما كانت تتحاشى الاصطدام والمواجهة، ولكان وقع ما لا تحمد عقباه، لكنه الاعلام الفاسد الذي لم يتورع عن تضليل اصحاب الشأن بالمعلومة الخطأ.
يا صاحب السمو، قراءة سريعة لأسماء من أعلن مقاطعته للانتخابات، هذه الاسماء: فهيد الهيلم – أحمد الشريعان – ثامر السويط – فهد سماوي – سعود جليعب، كلهم رموز من قبيلة الظفير، وكلهم اعلنوا مقاطعة الانتخابات ورفض التعديل مع انهم من سكان الجهراء! وكذلك محمد طنا وعبدالله فهاد وطلال منيزل كلهم رموز من قبيلة عنزة أعلنوا مقاطعة الانتخابات وهم اهل الجهراء؟ وكذلك الحال مع قبيلة شمر. اذاً، من كان يرفض قانون الانتخاب السابق؟ هم الذين لم يكن لهم رصيد شعبي يمكّنهم من الوصول إلى البرلمان في وجود حد ادنى للنجاح يتجاوز الثمانية آلاف صوت.
يا صاحب السمو، مشايخ القبائل اعلنوا لك الولاء والسمع والطاعة، حتى السمع والطاعة لا شك فيهما، لكنهما لا يلزماننا بالذهاب للصناديق، كما لا يمنعنا السمع والطاعة لك من اعلان رأينا في قانون الانتخاب. ولكن ما الذي حصل بعد ذلك؟ لقد سمع بعض هؤلاء المشايخ من بعض المنتسبين لقبائلهم كلاما جرح مشاعرهم واشعرهم بالحرج الشديد.
عدد من المشايخ من اهل الدين والعلم بادروا مشكورين بتحريم الخروج على الحاكم! وكلنا يعلم ان الخروج هو القتال وسل السيوف وهذا لم ولن يحدث باذن الله.
يا صاحب السمو، من يصور بأن الحكم يحتاج قوة وان الحل الأمني هو الأمثل فهو يضلل ولا ينصح. الحوار والمواجهة بالحجة والكلمة هما المخرج من هذه الازمة، فتجربة المجلس الوطني لا تزال امام اعيننا، وما جلبت علينا من خراب حتى اصبح النواب فيه يتعوذون من الانتماء الى تلك الفترة.. فلا نرجع للوراء.
يا صاحب السمو..
شعبك يحبك، وولاؤه لك لا يجاريه ولاء، وقناعته بأسرة الحكم لا جدال فيها، لكن لنفرق بين الولاء والنصح.
شعبك شعب عظيم اثبت في احلك الظروف انه يستحق الاهتمام.

قراءة سريعة للاسماء التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات المقبلة تعطينا انطباعاً بانها ستكون انتخابات صورية، وان المجلس المقبل سيكون مجلساً وطنياً آخر! فالقبائل الكبيرة أعلنت رفضها للمشاركة في هذه الانتخابات، والقوى السياسية كذلك مع اختلاف توجهاتها، خصوصا بعد ان أعلن «المنبر» و«التحالف» السير على خطى التيارات الاسلامية والشعبية، وعدد من الرموز الوطنية ذات التاريخ السياسي المعروف أعلنت كذلك موقفا مشابها، والمزيد من هذه المواقف ستعلن في الأيام المقبلة، كل ذلك يعطي انطباعاً بان المجلس المقبل سيكون مجلساً من ثلاث فئات: الفئة الأولى هي الشيعة، حيث أيدوا المشاركة منذ اللحظة الأولى، والفئة الثانية هي مجموعة من المناوئين للخط السياسي للمعارضة ومن الذين يرتبطون بعلاقات مميزة ببعض الرموز في الدولة. أما الفئة الثالثة فهي اسماء غير معروفة أو ممن حاول مراراً الترشح ولم يوفق ويجدها الآن فرصة قد لا تتكرر، حيث ان المنافسين غائبون عن الساحة، لذلك أعتقد ان الانتخابات المقبلة ستكون باهتة وبلا روح وقد تصل المقاطعة فيها الى أكثر من %70 وبالمناسبة فاني أعلن مقاطعتي ترشيحاً وانتخاباً لهذه الانتخابات.
* * *
مع تقديرنا وحبنا وولائنا لسمو الأمير، حفظه الله، الا ان الخطاب السامي الذي ألقاه يوم الجمعة عليه بعض الامور التي تحتاج الى ايضاح.. وبشكل سريع فقط فالسنوات الثلاث العجاف التي توقفت فيها التنمية، كانت بسبب سياسات حكومات وسوء إدارة وليس بسبب آخر، كما ان حكم المحكمة الدستورية أكد سلامة النظام الانتخابي دستورياً ولم يؤكد سلامة مراسيم الضرورة لهذا النظام!
يا صاحب السمو، هذه الانتخابات ستفتح المجال لأصحاب النفوس الضعيفة لدفع الملايين لشراء الذمم، حيث النجاح سيكون بأرقام صغيرة، وبدلا من معالجة الانتخابات الفرعية ومحاربتها فقد تصبح الانتخابات الفرعية على الفخوذ وليس على القبيلة، بمعنى ان التشرذم سيصل الى مداه.
لك الحب ولك الولاء.. لكن علينا النصح والمصارحة، فحب الوطن فوق الجميع.. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.
* * *
التحريض السافر على الحركة الدستورية الإسلامية من قبل خصومها ظاهرة بشعة تؤكد سلامة خط الحركة وسياستها! فالخصوم لم يجدوا ما يأخذونه على الحركة الا انها تؤجج الحراك السياسي وتقوده في الشارع.. والملاحظ لما يحدث اليوم يجد الحركة جزءاً من هذا الحراك ومشاركاً فيه، ولكن القيادة فيه جماعية ومن كل الأطراف المشاركة، مع ان هذه التهمة تشريف للحركة! لكن الأخطر ما بدأ به بعض الخصوم في اتهام الحركة بالانقضاض على الحكم، مستنداً الى الكلمات التي قيلت في ساحة الإرادة ودواوين النواب.
هؤلاء الخصوم عجزوا عن العيش بسلام ومحبة واخوة مع خصومهم، ولا يعرفون أسلوب الحوار وتقبل الرأي الآخر، فهم ان لم يكونوا في الصدارة فان خصومهم انقلابيون وخونة، ويرفضون أي شكل من أشكال الممارسة الديموقراطية ونتائجها، فالديموقراطية عندهم هي التي توصلهم ولا توصل غيرهم!.

ما حدث في ساحة الإرادة أخيراً يجب التوقف عنده كثيراً، ولا يجوز لمن يهمه أمر البلد ان يمر عليه مرور الكرام، كما لا يجوز كذلك ان نكتفي بتبيان مكانة سمو الأمير في نفوس أهل الكويت وانه «محشوم»! فهذه حقائق وثوابت لن تتغير مهما زادت لغة الخطاب تصعيداً.. ومهما عتب بعضنا على بعض.
ما حدث في تلك الليلة هو تغير نفسي وتبدل اجتماعي في العلاقات التي تربط بين مكونات المجتمع الكويتي.. ما حدث هو ازالة حواجز نفسية كانت بالأمس اسمنتية وكانت تضبط ايقاع التخاطب بين الحاكم والمحكوم، فأصبح الحديث بلا سقف، وبلا حواجز!
ما حدث هو فعلاً بداية عهد جديد من تعاطي الكويتيين وتعاملهم مع الأحداث.. فلم تعد تصلح لغة «الهون ابرك ما يكون».. ولا أسلوب: أحمدوا ربكم يا كويتيين على النعمة التي انتم فيها!
صحيح ليس لدينا ربيع عربي، لأننا في ربيع منذ أنشئت الكويت.. ولكن رياح هذا الربيع لها تأثير على المنطقة رضينا أم أبينا..! ربيعنا بفضل الله محدود.. فهو لا يطالب باسقاط النظام، لكنه انطلق بشعار «لن نسكت»، وأتمنى ان تكون هذه البداية، وهذه النهاية بإذن الله.
اليوم سنجد مستشاري السوء الإعلاميين يحرضون السلطة على الشعب.. من باب ضرورة الاحترام واعادة الهيبة للحكم، وذلك لانهم أخطأوا قراءة الحدث في تلك الليلة، لان ما حدث كان بداية عهد جديد في علاقة الحاكم بالمحكوم في الكويت، من دون ان تمس من مقدار الحب الذي يكنه المحكوم للحاكم، أو تغير من قناعة المحكوم بأحقية الحاكم في حكمه.
أتمنى من النظام الذي كان وما زال وسيظل شعبه يحبه ويجله، والذي ما زال شعبه زاهداً في مكانه، ان يقرأ الحدث من جديد، ويبدأ الحوار المباشر والمجادلة بالتي هي أحسن، واحترام الدستور والقوانين بعيداً عن تفسيرات أصحاب الفتاوى المعلبة. ما حدث أيها الناس يجب ان نتعامل معه بحكمة وحذر، بعيداً عن ردات الفعل الانتقامية والشخصانية، فمعظم النار من مستصغر الشرر.
وفي الختام.. غياب بعض التيارات عن الحدث.. وصمتها انتظاراً للنتائج للقفز عليها.. أمر مثير للاستغراب.

قد نختلف مع الأغلبية البرلمانية في بعض المفردات التي وردت على لسان بعض المنتمين إليها في ديوان النملان، لكن لا يمكن أن نقبل ما يحاول بعض المرجفين بالمدينة بالإيحاء بأن هذا التصعيد في لغة الخطاب هو محاولة للانقلاب على الحكم أو للتحريض عليه!
نعم، نختلف على توجيه عبارات مباشرة إلى المقام السامي من باب «رب كلمة قالت لصاحبها دعني»، لكن لا يمكن أن نشكك بحسن نوايا هذه الأغلبية ومسعاها للإصلاح، حتى هذا التصعيد كان له تفسير، وهو أنهم أرادوا توصيل رسالة مفادها إن كانت هناك حلول في السابق لبعض مشكلاتنا بيد الحكومة، فاليوم المشكلة والحل بيد سمو الأمير وليس بيد غيره!
ومع هذا، كنت وما زلت أعتقد أن استخدام بعض المفردات ساهم في استغلال الخصوم وبعض المفسدين لها لبث سمومهم ونفخ نيرانهم في رماد فتنتهم، وكان أولى مراعاة مقام سمو الأمير وهذا ما أتمناه في القادم من الأيام.
الآن، نتوجه نحن إلى مقام سموه لنقول له بقلوب يملؤها الحب، والخوف على مستقبل هذا البلد..
يا صاحب السمو… وضح جلياً الآن أن أغلبية شعبك لا تريد مراسيم ضرورة لا ضرورة لها، صحيح أنك صاحب الحق الأوحد، لكن التعبير عن الأمنيات والمواقف كان واضحاً وجلياً في الأيام الماضية، حتى خصوم الأغلبية والحراك السياسي أمثال المنبر والتحالف والتيار التقدمي أعلنوا ذلك في بيانات واضحة وجلية، وقد شكلوا وفوداً لسموك لتسمعها منهم مباشرة!
ولعل البيانات التي بدأت تصدر من شيوخ بعض القبائل والمتوقع أن يصدر غيرها قريباً دليل على هذه الرغبة الشعبية، والأمل بعدم استخدام هذا الحق!
يا صاحب السمو…
لا نريد مجلساً مشوهاً يكون نسخة من المجلس الوطني الذي أصبح الانتماء إليه مسبة ونقصاً! لا نريد أن نشاهد مجلساً أفضل من فيه المتردية والنطيحة من المتسلقين والانبطاحيين أصحاب المصالح!
إننا – يا صاحب السمو – ندرك جيداً أن تغيير آلية التصويت بمرسوم ضرورة سيؤدي إلى مقاطعة شاملة للانتخابات من قبل قطاعات شعبية كبيرة لها تأثيرها، كما ندرك أن هناك من يوحي بأن المعارضة شر على البلد وليس لديها تأثير، ويستشهدون بحضور الندوات وتوجهات المقالات، ونحن نؤكد لسموك أن هؤلاء هم الذين سيكونون أول المنهزمين الفارين إن حدث للبلد أي مكروه لا قدر الله، بينما أثبتت الأيام أن المعارضة السياسية والقوى السياسية هي أكثر إخلاصاً للنظام والأسرة من غيرها!
يا صاحب السمو…
اعقلها وتوكل… اعقلها بقرار يحافظ على وحدة البلد، ويحترم دستوره، ويطفئ الفتنة، وليتولَّ تعديل القانون مجلس أمة يمثل الشعب الكويتي، يمثل أغلبيته، ويحترم أقليته، قال رسول الله (ص) «أنتم أعلم بأمور دنياكم»، حفظك الله وحفظ الكويت وشعبها.
***
أسأل الله العظيم أن يمنّ بالشفاء على الأخ العزيز والصديق الوفي محمد العفاسي وزير الشؤون الأسبق، وأن يرجعه إلى أهله وأحبابه ووطنه سالماً معافى، وكل مريض يا رب.

عندما دعيت للمشاركة في ندوة ضمن فعاليات مؤتمر الحوار الوطني، سألت عن المشاركين في هذه الندوة، وكان الجواب: سيد عدنان – مرزوق الحبيني – مرزوق الغانم – عبدالوهاب الهارون – ومعصومة المبارك، عندها وافقت على المشاركة لاعتقادي بانني سأثري الحوار بوجهة نظر قد يكون المؤتمر بحاجه لها، كما ان الاسماء المذكورة معروف عنها انها ذات رأي، ولم تنغمس في وحل الفساد والمفسدين، وان اختلفت معها فانك لا تملك الا ان تحترم هذه الشخصيات! وجاءني اعتذار الاخ الحبيني قبيل بدء المؤتمر، فقلت في نفسي أصبح رأيي الآن أكثر أهمية ومن الضروري ان يتواجد صوت يحفظ التوازن – ان صح التعبير – لهذه الندوة.
وفي ما يلي بعض مما طرحته في المؤتمر، حتى يعرف الناس أهمية وجودي في تلك الندوة:
• رأي الأقلية:
يرى البعض ان الأصوات الأربعة تحرم الأقلية من الوصول إلى البرلمان، وأنا اعتقد انه لا توجد أقلية في العالم تصل إلى البرلمان عن طريق الانتخابات الا من خلال نظام القائمة النسبية، يعني مثل الشركس في الأردن ولبنان! ونحن هنا لا يمكن ان نضع نظاماً يضمن وصول قبيلة أو فئة بهذه الطريقة لاختلاف مكونات المجتمع الكويتي، كما ان مفهوم الديموقراطية هو حكم الأغلبية، أي ان الاغلبية هي التي تصل إلى البرلمان عن طريق نظام التصويت الحر المباشر، لذلك فإن مقولة ظلم الأقلية غير صحيح وغير واقعي، أضف الى ذلك ان أهل الجهراء الذين دائماً يضرب بهم المثل في ظلم النظام الحالي لهم، هم الذين يحرمون أنفسهم من الوصول إلى البرلمان لشدة الخلاف بين قبائلهم الثلاث، وعدم التنسيق في ما بينهم، فالمعروف ان مجموع أصوات أهل الجهراء يتجاوز الثلاثين ألف صوت، والنجاح بالدائرة أقل من عشرة آلاف صوت، فلو كان هناك تحالفات بين قبيلتين أو أكثر لاكتسحت الدائرة!
• محاربة الفرعيات:
يدّعي البعض ان الصوت الواحد يحارب ظاهرة الفرعيات! وهذا الكلام غير صحيح، فالفرعيات وفق القانون مجرّمة، والذي يحاربها هو تطبيق القانون، لكن عمك أصمخ، لذلك تسير الأمور برداً وسلاما، والذي استطاع ان يتحايل على القانون في الأربعة أصوات لن يعدم وسيلة للتحايل بالصوت الواحد، لذلك لا نحمّل نظام التصويت مسؤولية الفرعيات، بل نحمّلها للمعني بتطبيق القانون.
• الهدف الحقيقي للصوت الواحد:
أنا أعتقد ان الذين يطالبون بالصوت الواحد والصوتين هم الذين يريدون للمال السياسي ان يكون له دور رئيسي وفاعل في نتائج الانتخابات المقبلة! فالذي كان ينجح بستة آلاف صوت في نظام الأصوات الأربعة سينجح بألفين وثلاثة في نظام الصوت الواحد، وهنا تكون فرصة نجاح من يشتري الأصوات أكبر! ولنا الحق بالتخوف من ذلك، خاصة اننا حديثو عهد بظاهرة شراء نواب في البرلمان، وظاهرة دفع ملايين للنائب الواحد، وليس آلافا من الدنانير!
لهذه الأسباب شاركت في مؤتمر الحوار عل وعسى ان أكون طرحت رأيا مميزاً فيه، وفي ختام كلمتي طالبت المؤتمر بان يصدر توصية، يرفض فيها اصدار مراسيم ضرورة لهذا الموضوع.

محاولة بعضهم تأجيل حل مجلس الامة 2009 واطالة عمره، هي محاولة للعودة الى المربع الاول وادخال البلد في ازمة جديدة ومتجددة، وفي نفق لا نهاية له ولا بصيص نور يرتجى منه. لذلك حري بالسلطة ان تتحرر من قيود مستشاريها واقتراحاتهم. واقول قيود، لان بعض الآراء التي نسمعها من خلف الكواليس توحي بان القصد منها استمرار الركود والجمود في البلاد، ومنعنا من النهوض من جديد، خصوصاً تلك الافكار التي لاتزال تعتقد انه من الممكن استعمال اغلبية مجلس 2009 في تحقيق بعض الاهداف والاجندات! وليعلم هؤلاء ويستذكروا ان تلك الاغلبية ضيعت رئيس الحكومة السابق، وهي نفسها التي ادخلتنا في هذه الدوامة والازمة التي مازلنا نعاني من تداعياتها.
لقد حان الوقت لحل مجلس الخزي الذي سيكون وصمة عار في جبين الممارسة السياسية، وسيسجل التاريخ السياسي الكويتي نقطة سوداء في مسيرة هذه الممارسة!
بعض زملائنا الكتاب مازالوا يرون ان المشكلة تكمن في اغلبية مجلس 2012، ومازالوا يحاولون لفت النظر عن الازمة الحقيقية ومصدرها، والسبب ان اغلبية مجلس 2012 ليس من بينهم من يحسب على تياره الوطني! ويا ليت هذا التيار مارس دوره في تصحيح الامور، وتثبيت الحقوق الدستورية للشعب الكويتي، بل هو اول من هلل لحكم بطلان مجلس 2012، ولم يكن عنده مانع من صدور مراسيم ضرورة لتعديل الدوائر، الا بعد ان صدر حكم المحكمة الدستورية الاخير، والدليل انهم رفضوا المشاركة في الحراك السياسي في ساحة الارادة، منضمين الى قائمة التيارات التي تمون عليها السلطة! لذلك نجد صحفهم واقلامهم ورموزهم يركزون انتقاداتهم طوال الاشهر الماضية على الاغلبية، ويتناسون سبب الازمة ومصدر التأزيم!
لذلك لم نستغرب مناشدة النائب مسلم البراك وتمنيه بمشاركة الرصاصات الخمس في ندوة وتجمع ساحة الارادة الاخير!
* * *
• تعطيل مصالح الوزارات والمواطنين من قبل الوزراء امر غير مقبول! فعندما تطالب وزيرا بإصلاح وزارته والبت مثلا في اوضاع الوكلاء المساعدين الذين هم مازالوا معلقين لا في العير ولا في النفير.. يقول معاليه انا وزير مؤقت، وسأترك الامر للوزير القادم! ونقول لصاحب المعالي ان الوزير المؤقت يبدأ عندما يحل مجلس الامة، وتتم الدعوة للانتخابات خلال شهرين، اما اليوم فأنت دائم.. ولزقة على قلوب العباد.. الله يرحم الحال!
* * *
• المربية الفاضلة استنكرت الطعن فيها من قبل بعض المغردين، وهذا حق لها ونؤيدها فيه، ولكن سرعان ما تناست انها طعنت في ذمة كاتب المقال قبل اسبوعين في تغريداتها، وعندما طلب منها الدليل الذي وعدت به صمتت صمت القبور!

سيظل مجلس 2012 افضل مجلس في الحياة البرلمانية!! وسيظل المجلس الوحيد الذي استطاع أن ينظم الكتل البرلمانية فيه لتشكيل أغلبية فاعلة! بل ويعتبر أكثر المجالس إنجازا خلال فترة قياسية وجيزة!!
وبالمقابل، سيظل مجلس 2009 أسوأ مجلس مر على الحياة البرلمانية! وأول مجلس يحال أكثر من ربع نوابه للنيابة بتهمة الرشوة، وتقوم النيابة بعد التحقيق معهم بالإفراج عنهم بكفالة خمسة آلاف دينار!! بل وتقوم بعد ذلك بإحالة الملف إلى المحكمة!
وكلنا تابع باهتمام وقلق الأزمة الدستورية التي أدخلنا في نفقها بعض المطبلين للحكومة والمرجفين في المدينة خوفا من عودة مجلس 2012 إلى الواجهة وما آلت اليه الأمور من حكم تاريخي للمحكمة الدستورية تحصن بسببه قانون الدوائر الخمس وأعطى شرعية للأصوات الأربعة، هدأت بعدها الأمور وتنفس الناس الصعداء بحثا عن الاستقرار والتفرغ للتنمية والعمل الجاد بعد تعطل قسري لم يكن له داعٍ.
اليوم نتوقع من السلطة أن تبادر لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي ووضع العربة على السكة وذلك بحل برلمان 2009 والدعوة لانتخابات جديدة وفقا للنظام السابق، ها هم بدأوا من جديد ببث الفتنة نفسها والسوء وتشغيل أقلامهم وازلامهم وصحفهم للايحاء بانه بوسعهم اللعب من جديد ببعض هذه الأوراق!
لذلك اعتقد انه قد حان الوقت لإنهاء هذا الجدل وقطع الطريق على أهل الفتنة الذين لا يتركون شاردة ولا واردة إلا وأرجفوا من خلالها!! نتوقع صدور القرار الحكيم في اقرب فرصة ويا ليت اليوم قبل غد!! صحيح أننا غير راضين عن بعض الممارسات والتجارب التي شابت بعض المجالس السابقة، وأيضاً صحيح أن بعض القوانين والنظم تحتاج إلى إعادة نظر ومراجعة لكن كل ذلك ممكن أن يتم من خلال توافق السلطتين مجتمعتين وليس من خلال تفرد سلطة عن أخرى.
نظرة سريعة لأسماء من كانوا ولا يزالون يطبلون للحكومة بالخير والشر، تدرك حتما أن هذا الفريق على الباطل!! وأنا اجزم جيدا أن الحكومة «ابتلشت» بهم وتريد الخلاص من الارتباط بالكثير منهم لأنهم تسببوا في تشويه موقفها.
• • •

• انتهى بفضل الله مؤتمر رابطة عبس العالمية الثاني كما خطط له وكما تمنينا، ونعتقد بانه حقق الهدف الذي عقد من اجله وتم تأصيل وتوجيه مفهوم العصبية القبلية من خلال الكلمات والمحاضرات والامسية الشعرية بما يخدم مفهوم أن الولاء للوطن قبل الولاء للقبيلة، فشكرا لكل من شارك أو ساهم أو اكتفى بالدعاء لنا من دون تحديد، والحمد لله رب العالمين.

مع طباعة هذا العدد من الجريدة يكون حكم المحكمة الدستورية في قانون الانتخابات قد صدر. وهنا أتمنى التعاطي مع هذا الحدث بحكمة وهدوء بعيداً عن التكسب السياسي وأسلوب تكسير الرؤوس.
لو جعلنا مصلحة وحدة المجتمع وتكاتفه ولحمته نصب أعيننا، سنشاهد ردات الفعل متزنة من الجانبين، فالمعارضة السياسية مطلوب منها عدم الانفعال، والابتعاد عن التصريحات غير المدروسة واتخاذ مواقفها بروية وحسن ادراك، وهذا لا يعني ان تتنازل عن مبادئها أو تتراجع عنها، وأهمها ضرورة عدم انفراد السلطة التنفيذية بقرار اعادة توزيع الدوائر.
كذلك مطلوب من أصحاب الشأن في السلطة ألا يستغلوا الوضع القانوني الجديد في الانفراد بالقرار، والظن بانها فرصة العمر التي لا تتكرر للتخلص من الخصوم السياسيين، فقد كان هذا تفكير البعض بعد حل مجلس 1975، وجاءوا بدوائر جديدة، ولكن بالنهاية انقلب السحر على الساحر وانتبه الشعب بعد غفلة فاضطروا الى حل المجلس في 1986.
ملاحظة أخيرة: أتمنى من المخلصين في السلطة ان ينظروا الى من يؤيدهم في الساحة السياسية، سيجدون الدليل على ان سياستهم التي يتبعونها عليها علامة استفهام ما دامت هذه النوعية من البشر تهلل لها.
***
• مؤتمر عبس
يفتتح اليوم المؤتمر الثاني لرابطة عبس العالمية في منطقة العارضية بحضور معالي وزير الإعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح تحت شعار «الوطن ثم القبيلة». وقد تم اختيار هذا الشعار لترشيد العصبية القبلية وتوجيهها التوجيه السليم بعد ان شاهدنا البعض يقدم مصلحته القبلية على مصلحة وطنه. وستشارك في المؤتمر وفود تمثل قبائل الرشايدة في 12دولة عربية، وبحضور شيوخ القبائل في الكويت، وسيكون أول مؤتمر يساهم في تهدئة الساحة والحث على الوحدة الوطنية وترسيخ الولاء للوطن قبل كل شيء، وستكون الأمسية الشعرية في اليوم الثاني والمحاضرات تدعو الى ترسيخ هذه المفاهيم.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

سيطرة التيار الليبرالي على وزارة التربية في الكويت منذ إنشائها ذكرناها بالأدلة وبالأسماء في مقالات سابقة، وحتى عندما يأتي وزير محافظ أو ذو توجهات محافظة يتدخل هذا التيار في الشأن التربوي للمحافظة على استمرارية الروح الليبرالية في التوجهات التربوية.
الوزير الحالي.. وان كان بالوكالة.. الا انه وزير وسطي.. معتدل.. ومن أسرة محافظة ومتدينة.. ومع هذا بدأ في اصلاحاته بالوزارة بقوة.. وخطا خطوات اثنى عليها الجميع.. ولانها وزارة التربية.. فلم يسلم من النقد والعتب.. فهي وزارة مثل البلدية.. مقبرة للوزراء..! الا ان خطواته حتى اللحظة ثابتة مع انها اليوم «بالوكالة»!
التيار الليبرالي يضع يده على قلبه منذ ان جاء هذا الوزير إلى هذه الوزارة.. ليس لانه وزير محافظ.. فهو معروف عندهم انه وزير منفتح ويتعاطف مع الطرح الليبرالي.. لكن لانه وزير لا يوجه من الخارج! نعم.. حاولوا كثيراً التأثير فيه في مناصب شغرت أخيراً مثل وكيل وزارة التربية ووكيل وزارة التعليم العالي وبعض المناصب في التعليم التطبيقي.. وعندما عجزوا عن ثنيه وتليين رأسه لجأوا للوسيلة الأسهل لهم.. وهي الضغط عليه! فطرحوا اسماءهم الليبرالية لهذه المناصب.. حتى يطمئنوا الى استمرار سيطرتهم على التعليم في الكويت.. وبدأ الضغط على الوزير، لكن هيهات.. فالاسم الذي لا تنطبق عليه المعايير لا يدخل في قائمة المرشحين عند الوزير.
أنا أعلم ان الضغط كبير.. وسيكبر بكل الوسائل لتمرير هذه الاسماء.. فالسيطرة على التربية في الكويت أولوية عندهم.. ولن يقبلوا بالتغيير مهما كلف الأمر، ولو استدعى ذلك تغيير الوزير نفسه! مع ان سيطرتهم طوال العقود السابقة تسببت في فشل العملية التربوية والتعليمية، لكن المشكلة اننا آخر من يتعظ بتجاربه!
* * *
> الأغلبية البرلمانية.. أعلم انكم تناطحون جبلاً.. وان المسؤولية عليكم كبيرة.. وانكم في الميدان تقاتلون من أجل مستقبل أفضل للديموقراطية.. وممارسة أنجع، لكن هذا لا يمنع من ان تعيدوا النظر في الخطاب الإعلامي للشارع، هذا الخطاب ينطبق عليه المثل «محام فاشل لقضية ناجحة»، لذلك حان الوقت للتقليل من أساليب الاستفزاز والتحدي، فالخصم مكشوف ومعروف عند أهل الكويت مهما علا صوته وطال لسانه.. ومؤيدوكم يتمنون عليكم تهدئة الصوت، وليس تهدئة الموقف حتى يستمروا في دعمكم.