التصنيف: مبارك الدويلة - حصاد السنين

ما يحدث في مصر اليوم يكشف الوجه القبيح لليبراليين ومدعي الديموقراطية والمطالبين بالحريات العامة.. فهم يريدون بالقوة والبلطجة ان يقيلوا ويطردوا رئيساً منتخبا انتخاباً حراً مباشراً من عموم المصريين! لم يأت على ظهر دبابة.. ولم يصل بالتوريث.. بل اخرجه الشعب من السجن القابع فيه ظلماً، وحملوه الى سدة الحكم عن طريق صناديق الاقتراع! وكما قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية بالامس، عن سبب هذا الانقلاب العلماني المرتقب: «ليس الدستور والاعلان الدستوري هما سبب الازمة في مصر، وانما رفض المسار الديموقراطي الذي يرجح ان يسلم الاسلاميين زمام الامور!»، وكما قلت دائما ان العلمانيين في الخليج، او في العالم العربي بشكل اوسع، ان لم تأت. الديموقراطية بنتائج وفق طلباتهم ومصالحهم، والا فهي الانتكاسة التي لابد من مواجهتها! خمسة اشهر فقط مرت على انتخاب محمد مرسي رئيسا لمصر، لم يستطع غلمان بني علمان تحملها.. فاستغلوا اصدار الجمعية التأسيسية لمسودة الدستور، الذي شاركوا هم في اعداده معهم، لكنهم انقلبوا عليها في اللحظات الاخيرة! الرئيس المصري كانت امام عينيه قضايا وامور لابد من معالجتها، ومن اهمها اصلاح السلطة القضائية التي كانت تعطي للرئيس المخلوع مبارك الشرعية بعد كل انتخابات مزورة، والتي حجبت الادلة ــ من قبل النائب العام السابق ــ عن المحكمة كي تخفف حكمها عن النظام البائد وزبانيته! الرئيس مرسي جاء ليحقق اهداف الثورة بإنهاء حكم العسكر وايجاد دستور جديد للبلاد يتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب، وعندما بدأ بتحقيق هذه الاهداف بقوة واحدا تلو الاخر تحركت ماكينة الفساد بقيادة البعض من نادي القضاة، وحركوا معهم بقايا وفلول النظام السابق وبلطجيته.
من اغرب ما سمعت ما قاله البرادعي ان حكم محمد مرسي فقد شرعيته بعد ان سال الدم المصري! ولان سألت من الذي اسيل دمه؟ لكان الجواب سبعة اشخاص، ستة منهم من الاخوان المسلمين!
انا افهم ان يتم التحرك والتظاهر السلمي لاسقاط اي قانون او حكومة او حتى رئيس مغتصب للسلطة، لكن اين السلمية في حرق مقرات حزب الحرية والعدالة ومقرات جماعة الاخوان المسلمين؟! ولماذا البلطجة والعنف؟ بل لماذا نعبّر عن رفضنا لنتائج الانتخابات والممارسة الديموقراطية بأساليب بعيدة عن احترام الاخرين واحترام ممتلكاتهم وخصوصياتهم؟!
في خطابه الاخير.. أعلن الرئيس المنتخب محمد مرسي عن استعداده لالغاء الاعلان الدستوري، اذا تبيّنت له وجهة نظر المعارضة في اجتماع دعا له يوم السبت (بالامس)، وأكد ان الاعلان الدستوري يعتبر ملغى من تاريخ 2012/12/5 مهما كانت نتائج الاستفتاء! وانه في حال رفض الشعب الاستفتاء فإن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور الجديد اما بالتوافق او بالانتخاب من قبل الشعب! ومع كل هذه التنازلات والتطمينات إلا انهم رفضوا، هل تعلمون لماذا؟ لان اي عمل فيه انتخاب او استفتاء.. سيكون الجواب نعم للرئيس ولا للمعارضة! هم اقلية.. وغالبية الشعب مع الرئيس، لذلك لن تتحقق اهدافهم الا بالبلطجة!
***
• يقول الزميل علي البغلي: «… اذا خصمنا المزدوجين من الذين قاطعوا، فلن يتبقى إلا %10 اخوان واشقاء لنا قاطعوا، ونحترم خيارهم، ونطلب منهم عدم تسفيه ارادتنا وارادة %40 من شعب الكويت انتخب نوابه».
يعني %40 صوت وشارك.. و%10 قاطعوا.. والباقي %50 مزدوجين! قوية معالي وزير النفط الاسبق!
• نعيد ونكرر.. مطالبتنا للشباب بعدم تنظيم مسيرات غير سلمية.. والابتعاد عن مناطق السكن الخاص، ورجاء لا تشوهوا الحراك الجميل الذي سيعطي ثماره قريبا بإذن الله.
كما نطالب وزارة الداخلية باحترام خصوصيات الناس وعدم ترويعهم واستعمال العنف مع هؤلاء الشباب.

انتهت انتخابات الصوت الواحد، وشارك من شارك وقاطع من قاطع، ونجح خمسون من المرشحين الذين كانوا ينافسون على مقاعد برلمان الصوت الواحد‍‍، وماذا كانت النتيجة؟!
• أغلبية الشعب الكويتي رفضت المشاركة لقناعتها بان هذا المجلس غير شرعي، وان الضرورة لم تكن متوافرة كي يصدر لها مرسوم، وأقول أغلبية الشعب، لأن الأربعين في المائة الذين لا يصوتون عادة، ذهب كثير منهم للتصويت نتيجة الزخم الاعلامي الداعي للمشاركة، وبسبب فتاوى بعض العلماء بوجوب الذهاب للتصويت واعتباره واجبا شرعيا‍‍! واعتبار عدم المشاركة عصيانا لولي الأمر‍‍! ومع هذا، معظم شرائح الشعب الكويتي لم تشارك لعدم قناعتها بجدوى المشاركة.
• انتجت لنا الانتخابات مجلسا غاب عنه أهل الكويت! مع احترامي لمعظم أعضائه الذين نجحوا، غير أنهم لا يمثلون المناطق التي خرجوا منها. فالمعروف أن الديموقراطية هي حكم الأغلبية، بينما غابت الأغلبية عن مخرجات هذه الانتخابات نتيجة المقاطعة القوية – باستثناء الدائرة الأولى – فنجد عوازم سلوى والسالمية لا ذكر لهم، وفي «الثانية» يسقط أبناء العوائل وتنجح الأقليات من الصليبخات، وفي «الثالثة» يتسيد تيار رئيس وزراء سابق النتائج، وهو الذي بسبب سلوكه في مجلس الامة، تم حل المجلس، وفي «الرابعة» تغيبت أكبر قبائل الدائرة (مطير)، وتفوز الأقليات بألف صوت فقط، بينما الدائرة فيها مائة ألف ناخب! وكما تردد، تنتشر ظاهرة شراء الأصوات بشكل سافر حيث ساعدت على الوصول بسهولة ويسر الى المجلس، وفي «الخامسة» حدث ولاحرج، يغيب عن برلمانها أهل الدائرة، ويصل اليه من نجح بأقل من ألف صوت وأقل بكثير بينما تحتوي الدائرة على 110آلاف ناخب!
• البعض يعتب علينا لعدم مشاركتنا ويتهمنا بأننا سمحنا لهذه النوعيات بالوصول إلى المجلس وتمثيل الأمة‍‍، وأقول لهؤلاء المحبين إن عدم مشاركتنا جاء نتيجة قناعتنا بان مرسوم الضرورة غير دستوري، وبالتالي يكون المجلس غير شرعي، لذلك لم نتمكن من المشاركة، وهذه كانت قناعات التيارات السياسية والعوائل والقبائل الكبيرة التي التزمت بالمقاطعة، وتبعها معظم مكونات الشعب الكويتي، بينما مشاركتنا كانت تعني أن الغاية عندنا تبرر الوسيلة، وان كان هناك من يتحمل نتيجة ما أفرزته الانتخابات فهو من تسبب بهذا الوضع من مشرع له الى مشارك فيه.. «اللي عقد روس الحبال يحلها».
• البعض يرى أن الصوت الواحد ألغى ظاهرة شراء الأصوات، والحقيقة عكس ذلك. والبعض يرى أن الصوت الواحد أعطى للأقليات فرصة، وهذا غير صحيح، فالمقاطعة أعطت هذه الفرصة لهم والا ما وصلوا‍‍.
المهم الآن نستطيع القول إن المعارضة، التي نجحت في اقناع الكفاءات والقوى السياسية ورموز العوائل والقبائل بعدم المشاركة، ترشيحا وتصويتا، تثبت اليوم أنها كانت على حق. فهذا المجلس لا يمثل الامة، وعاجلا أم آجلا سيحرج الحكومة وسيحرج الكويت سياسيا مع جيرانها، كما حدث مع نائب سابق وحالي عندما دعم وما زال نظام المجرم في سوريا.
المطلوب الآن تكاتف كل القوى الاسلامية والوطنية والقبائل والعوائل لمنع هذا المجلس المسخ من تنفيذ مخططه التدميري بمتابعة أعماله وعدم اعطاء بعض منه فرصة لتخريب البلد من حيث نعلم أو لا نعلم. راحت السكرة.. وجاءت الفكرة… واصح يا نائم!.
***
• أتمنى من الشباب المعارضين للانتخابات غير الشرعية أن يتجنبوا المسيرات داخل المناطق السكنية، وان يلتزموا بالفعاليات التي تعلنها الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور حتى لا تضيع صيدتنا بعجاجتنا‍‍.

مع صدور هذا العدد من القبس تكون نتائج الانتخابات قد ظهرت، وعرفنا من نجح ومن لم ينجح، وعرفنا كذلك نسبة المشاركة إن كانت تتجاوز الخمسين في المائة أم أقل! وعرفنا – وهو الأهم – إن كان هذا المجلس يستحق أن يمثل الشعب الكويتي أم أنه مجلس طارئ!
من المؤشرات الأولية، نقول إن حملة المقاطعة نجحت ابتداء، حيث لم يترشح لهذه الانتخابات إلا قلة قليلة من أصحاب الرأي والخبرة والتاريخ النظيف، ومعظم من تم ترشيحهم ليس لديهم تاريخ سياسي معروف، ولا هم من أصحاب الفكر والرأي! والمؤشر الآخر على نجاح المقاطعة هو مسيرة «كرامة وطن 3»، التي خرج فيها حشد غير مسبوق قُدّر بمائتي ألف مواطن. وقد تميّزت هذه المسيرة بمشاركة واضحة من مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي.
نرجع إلى المجلس الجديد، حيث من المتوقع نجاح بعض أصحاب السوابق الجنائية، الذين شطبتهم اللجنة العليا للانتخابات بمن فيهم نواب القبيضة السابقون، الذين لم يتم الإفراج عنهم من النيابة إلا بكفالة خمسة آلاف دينار، مما يؤكد وجود شبهة في تضخم حساباتهم بشكل مشبوه.
كما من المتوقع أن ينجح نواب الطائفة الشيعية، الذين سيزيد عددهم إلى أكثر من عشرة نواب، ولأول مرة في تاريخ المجالس النيابية! أما البقية الباقية من هذه التشكيلة، فهم إما مرشحون نزلوا ربما بقوة المال السياسي الذي دفع لهم أو بقوة دعم مراكز قوى اجتماعية واقتصادية، أو من العناصر التي لم تشبها شائبة، نجحت بأصوات من جاء يشارك اقتناعاً بأهمية المشاركة ودعماً لما يظنه إصلاح المؤسسة التشريعية!
السؤال الآن: من الذي لن نراه في هذا المجلس؟!
والجواب ببساطة: هم نواب الرأي والفكر، من اليسار واليمين، ونواب القبائل الكبيرة في الكويت، الذين استطاعوا أن يمثلوا قبائلهم بامتياز، وتمكنوا من تشريف من يمثلونه بمواقفهم الوطنية واستطاعوا أن يغيّروا من صورة نائب المناطق الخارجية الانبطاحي إلى نائب المواقف القوية.. سيختفي نواب مستقلون، تمكنوا من إقناع قواعدهم بأدائهم المتميز.
وأخيراً.. ماذا عن هذا المجلس؟!
أعتقد أن هذا المجلس معرض للفشل أكثر من إمكانية النجاح له! السبب.. أكثر من سبب.. الإمكانات البشرية الفكرية المتاحة غير مؤهلة لتمرير مشاريع مدروسة بنجاح بحجم المشاريع المعروضة عليه! كما أن الحكومة، التي ستشكل وتدير وتنفذ المشاريع المقرّة، لن يتوافر لها الدعم الناصح من البرلمان، حيث ستجد أمامها برلماناً مطواعاً لا يعرف كلمة «لا»، وإن قيلت «لا» فهي للابتزاز ليس إلا!
وهذه مشكلة ستواجه رئيس الوزراء المقبل، فبعض النواب من تجربتنا السابقة معهم، إما تمرر له معاملاته غير القانونية، وإلا «راح اصعدك عالمنصة!» وما أكثر هذه النوعية في هذا المجلس.
إذاً فلا الحكومة مؤهلة، ولا المجلس قادر على النجاح. فكيف إن توافرت معارضة عاقلة مدركة حكيمة، تسعى لإيجاد برلمان ظل يفضح خراب البرلمان الموجود؟!
يبقى القول إنه من المتوقع وجود نوعيات قليلة جيدة ذاتياً، وعناصر مؤهلة في هذا البرلمان، لكن الكثرة تغلب الشجاعة!
***
• أثناء مسيرة «كرامة وطن3»، وعندما كنت أستمع إلى الصيحات والشيلات، تذكرت الحاضر الغائب العميد الشاعر -المرحوم بإذن الله- مطلق عباس حبيب مناور، وتذكّرت معه دواوين الإثنين وشيلاتها، كما لم يغب عن ذهني الشهيد مبارك النوت. عليهما رحمة الله.

بالأمس سمعناها من سمو الأمير لنا مباشرة وواضحة لا لبس فيها: لو كان عندي ذرة شك في ولائكم لما استقبلتكم في مكتبي!! واليوم يؤكدها سمو رئيس مجلس الوزراء في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية عندما قال «هم محل ثقة ومحل مسؤولية وتهمهم مصلحة الكويت». بعد هذين التصريحين من هاتين الشخصيتين لا نحتاج إلى تزكية من نبيل ولا من فجر ولا من غيرهما! وتكفينا افعالنا التي تؤكد انتماءنا لهذه الارض الطيبة وولاءنا لها، فالغزو الغاشم كشف المستور ووضع النقاط على الحروف.. ففي الوقت الذي كان شبابنا يدا بيد مع اخوانهم من بقية الاطياف يديرون لجان التكافل والحياة المعيشية للصامدين، كان غيرهم ربما يمارس ما لا يمارس في شوارع لندن وأزقتها!
وبمناسبة المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك، الذي قال فيه كلاما ايجابيا تجاه الحراك الشعبي هذه الايام، اعتقد انه قد حان الوقت لتقييم الناس تقييما موضوعيا حسب مواقفهم، فالهجوم المستمر من الاخ احمد السعدون وبعض نواب الاغلبية على شخص الرئيس وانتقاده الدائم في الطالعة والنازلة دون ذكر ايجابياته، هو امر مستغرب! صحيح اظهار المثالب والتنبيه عنها وظيفة السياسي الاصلية، لكن وجود شخص مثل جابر المبارك كان لديه تحفظ على كثير من الامور التي تمت ولم يكن راضيا عنها، يحتاج الى التشجيع بين الحين والآخر لتقوية موقفه بين هذا الموج الهادر من المواقف المعاكسة للتيار الشعبي من قبل الآخرين.
• • •
• الحمدلله ان المحكمة الادارية ألغت قرار شطب بعض المرشحين!! فلو تم اعتماد المبدأ الذي بنت عليه اللجنة العليا للانتخابات قرارها، لدخلنا في نفق لا يعلم نهايته الا الله!! ولأصبح الشطب شماعة ومدخلا لتنحية الشرفاء من الوصول الى البرلمان.
ولكن.. هل قرار اعادة بعض هؤلاء يزيل عنهم سوء السمعة؟! ان بعض من تم شطبه عليه من القضايا ما تعجز عن حمله «البعارين»! وسمعته السيئة وصلت للصغير والكبير، فالالفاظ السوقية، التي لم يعتد عليها مستمع البرامج الحوارية لم تخرج الا من فمه!! وعبارات الشتم العلني لم نقرأها الا من مقالاته.. وشعارات التخوين وتمزيق الوحدة الوطنية، لم نشاهدها الا من لافتاته.. ومع هذا فمن أول اختبار بين ان ولاءه للنظام مشكوك فيه.. وان هذا الولاء مرتبط بمصلحته! فان تم شطبه فلن يدافع عن النظام بعد اليوم!! هكذا.. من لسانه!!
السمعة السيئة قد تسقطها المحكمة.. لكنها تظل راسخة في اذهان اهل الكويت الذين لا يحتاجون الى محام يثبتها او ينفيها.. فهي واضحة.. مثل الشمس في رابعة النهار!!

رئيس منتخب.. يحصّن مجلس شورى منتخباً.. ويحصّن لجنة دستورية منتخبة.. ويقيل نائباً عاماً معيناً من النظام البائد.. وقيّد محكمة أعلنت أنها ستحل مجلس الشورى واللجنة التأسيسية قبل النظر بالقضية بأسبوعين! ألا يستحق هذا الرئيس التأييد ومباركة قراراته؟ فإن قيل انها الدكتاتورية بعينها قلنا لو أراد أن يتفرّد بالقرار لما حمى اللجنة التأسيسية، التي ستحد من صلاحياته المطلقة كما اعلن مسبقا عنها، ولو أراد التفرّد بالقوة لما استعجل بعودة الانتخابات التشريعية التي ستحد، بل ستلغي سلطة التشريع منه! إذاً ماذا كان الهدف من هذه القرارات؟ انها لحماية الثورة! فالمراقب لتسلسل الأحداث المتلاحقة يدرك جيدا أن هناك مخططا لإجهاض الثورة والعودة بمصر للمربع الأول! وان هناك من انزعج كثيرا من ممارسة الرئيس المصري لدور لم يكن مألوفا عند الحكام العرب، سواء بتواضعه في حياته المعيشية كرئيس أكبر دولة، أو بموقفه أثناء حضوره لمؤتمر عدم الانحياز في طهران ودفاعه عن المذهب السني! أو حتى أثناء حرب الأيام الثمانية الأخيرة بين حماس والصهاينة! حيث تميزت هذه المواقف بالقوة والاعتزاز بالهوية الإسلامية والمنطلقات القومية! مما يعني أن الربيع العربي قد حقق اليوم للأمة ما كان حلما في الماضي! وهذا بلا شك يزعج أذناب النظام البائد وفلولهم، وما اكثرهم! لذلك كان لزاما على الرئيس أن يتحرك بسرعة ان أراد أن يحافظ على مكتسبات الثورة، وهذا ما حصل!
البعض هنا في الكويت أراد أن يستغل ما حصل في مصر كي يسقطه على الوضع هنا لإحراج الخصوم، فقال ما دام انكم تؤيدون مرسي بالقرارات، فلماذا تعترضون على مرسوم الضرورة؟! والحقيقة أن المقارنة غير واردة بين الحالتين، فظروف مصر تختلف كلية عنها في الكويت! فهناك عدم استقرار أمني وبلطجية يقتلون ويحرقون ويدمرون يوميا من اجل إثارة الشغب وإيجاد حالة من اللااستقرار، والسماح للعسكر بالعودة من جديد، بينما هنا في الكويت أمن وأمان بفضل الله، وأقصى ما يمكن أن تعمله المعارضة مسيرة سلمية تفرقها الشرطة بعد نصف ساعة، وكل يرجع إلى بيته فرحا بما عمل! هنا لا نجد من بين المعارضة من يشكك في حق أسرة الصباح بالحكم أو في ولائه لسمو الأمير، بينما هناك يجتهد فلول النظام السابق على تشويه أداء الرئيس وحزبه، وزعزعة الأوضاع للتهيئة للانقلاب.
***
شقيقي ناصر
عندما نجح شقيقي ناصر في انتخابات 2008 قلت انكم سترون العجب العجاب من الأخ أبو علي! ولم أتوقع أن يأتي اليوم الذي أرى أنا منه العجب العجاب! مشكلة أبو علي انه مقتنع بدستورية مرسوم الضرورة، الذي حدد آلية التصويت بصوت واحد! وهذه القناعة جعلته متحمساً للدفاع عن قراره بالمشاركة، وقد حاولت جاهدا ثنيه دون جدوى، فاضطررت لمصارحته بأنني مقاطع ولن أصوت له ولن ادعمه! وتلقى هذا الخبر بصدر رحب، وقال: كنت متوقعا منك ذلك! لهذا أؤكد أنني كنت وما زلت وسأظل مقاطعا لهذه الانتخابات اقتناعا والتزاما.

اعتبرت لجنة الانتخابات العامة والمكونة من عدد من كبار المستشارين والقضاة أن سوء السمعة والسلوك يحول دون الاستمرار في الترشح للانتخابات العامة، لذلك قررت شطب عدد غير قليل من الذين ترشحوا للسباق الحالي لمجلس الأمة! ومع أنه شرط منطقي للوهلة الأولى، إلا أن التوسع فيه بهذا الشكل قد يثير مشاعر الخوف من فرض شروط للترشح غير واردة في قانون الانتخاب! صحيح أن اللجنة العليا للانتخابات هذه المرة من مجموعة من أكبر وأنزه القضاة في الكويت، لكن من يضمن ألا تأتي لجنة مقبلة لانتخابات لاحقة لا تتمتع بهذه النزاهة وهذه المكانة من الحيادية التي تتمتع بها لجنة اليوم؟! أعتقد سيكون هذا الموضوع مجالاً للنقاش في القادم من الأيام بين المختصين والنخب في البلاد لتسليط الضوء على تداعياته ومحاذيره حسبما أتوقع؟!
***
الدعوة الى مسيرة «كرامة وطن 3» ليلة الانتخابات لا أظنها فكرة صائبة، فالأجواء غير مستقرة وقد تعيق خروج الناس، كما أن خمس قنابل غازية مسيلة للدموع كافية لتفريق الحضور وإظهاره بشكل هزيل سيؤثر سلباً في أهداف الحراك، لذلك أعتقد ان التركيز على اقناع الناس بسبب المقاطعة وخطورة المجلس المقبل، وما يراد منه أفضل بكثير من المغامرة بعمل لا نعرف نتائجه.
***
النائب السابق د. جمعان الحربش يتعرض منذ فترة الى حملة تشويه متعمدة في مسيرته السياسية، وواضح انه تم وضعه تحت المجهر، حتى ان الشعار الذي نزل بالخطأ في موقعه (حسابه في تويتر) وسحبه بعد لحظات من نشره، تم استغلاله من خصومه استغلالاً سيئاً يدل على الفجور في الخصومة، حتى ان أحد الزملاء كتب مقالاً كاملاً شرّق فيه وغرّب، مبنياً على هذا الشعار الذي تمت ازالة اللبس منه في دقائق!
والفجور في الخصومة مرفوض من حيث المبدأ، ومع الأسف انه لم يقتصر على نواب المعارضة، فهذا سعدون حماد يتعرض لهذا الفجور من خلال شريط مفبرك وواضحة فيه الفبركة الإعلامية لإظهاره بصورة مشينة، وحريّ بجميع الأطراف التحلي بالأمانة والصدق عند دخول المعارك السياسية وممارستها بشكل راقٍ ومهني.
صدق النائب السابق أسامة الشاهين عندما طالب بعدم استخدام الأموال في الصراع الدائر حول المشاركة بالعملية الانتخابية، لكن لا يجوز صرف أموال لتشجيع الناس على الذهاب لصناديق الاقتراع! اتركو الناس في حالهم.. من شاء فليترشح ومن شاء فليقاطع؟

أتمنى ألا يكون للاصطفاف السياسي من الانتخابات المقبلة في الكويت تأثير على الموقف من العدوان الإسرائيلي على غزة. أقول هذا بعد ان قرأت رأيا لأحد مؤيدي المشاركة في الانتخابات يتحدث عن العدوان الإسرائيلي وكأنه – على حد قوله – عدوان على حركة الإخوان المسلمين (حماس)، الحركة التي تتدخل في الشأن الكويتي وتسعى الى اثارة القلاقل والفتن!
قضية الصراع العربي – الإسرائيلي كانت وما زالت هي قضية العرب والمسلمين الأولى. واحتلال القدس يعتبر، في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، محور الصراع وركيزته. ان الموقف المذكور ان دل على شيء فانما يدل على ان بعض أنصار المشاركة – على قلتهم باذن الله – لا مشاعر لديهم تجاه قضايا الأمة الكبرى، وانما انحصرت مشاعرهم في استغلال الظرف السياسي لتحقيق بعض المكاسب الشخصية لهم بعيداً عن الوطن وهمومه.
***
لاحظ الكثيرون ان تصريحات معظم المرشحين لهذه الانتخابات تتركز على الهجوم على المعارضة والتنديد بموقف المقاطعة! بينما الناس يجهلون أشخاصهم – في معظمهم – ويريدون ان يعرفوا أفكارهم ومشاريعهم المقبلة. يبدو ان قضية تلقينهم لم تتوقف بعد الترشيح بل استمرت حتى أثناء الحملة الانتخابية.
***
زعم أحد المرشحين اننا في «حدس» وأثناء مقابلتنا لسمو الأمير طلبنا منه ازالة اعلانات هذا المرشح لانها تدعو الى الكراهية! والحقيقة اننا لم نأت على ذكر هذا المرشح لا بخير ولا بشر.
الغريب ان هذا المرشح شن هجوماً عنيفاً على وزيري العدل والداخلية واتهمهما انهما يسيران في جلباب الاخوان المسلمين، ثم يأتي بعد ذلك ليقول اننا اشتكينا!
ولم تتوقف ابداعات صاحبنا عند هذا الحد، فبعد ان قامت الجهات المختصة بازالة الشعارات من على الطرقات تنفيذاً لقرار لجنة الانتخابات والبلدية، ابتدع فكرة انه أمر بازالة لوحاته حتى يحافظ على لوحات زملائه المرشحين من الازالة! ولأن حبل الباطل قصير.. صرحت المربية الفاضلة بعده منتقدة وزيري العدل والبلدية على ازالة اعلاناتها لانهما خضعا لضغوط الاخوان المسلمين! ما صارت اخوان مسلمين! كل فاشل يحطهم شماعة لفشله واخفاقاته!
***
عندما ذكرت اننا فككنا الارتباط مع التنظيم الدولي للاخوان المسلمين بعد الغزو العراقي الغاشم للكويت وأصبحنا جماعة سياسية كويتية لا علاقة لنا بالخارج منذ 1991/3/1 (تاريخ انشاء الحركة الدستورية الاسلامية)، لم يصدقنا الكثير، والحقيقة لم ننزعج لذلك، لأن الكويتيين يسموننا الاخوان منذ الستينات، فيطلقون هذه التسمية على جمعية الاصلاح الاجتماعي ومنتسبيها، وعلى كل ما يمت لهذا التيار، وأصبح عرفا عندما يقال فلان من الاخوان، أي من تيار جمعية الاصلاح أو من «حدس»، أما ان يكون هذا دليلا على الارتباط التنظيمي مع الاخوان المسلمين في العالم فهذا مناف للواقع والحقيقة.
بعضهم اعتبر فرحنا بفوز محمد مرسي برئاسة مصر دليل على ارتباطنا بحزب مرسي وهذا دليل على الفهم المتطرف الساذج.
***
يفتخر حامي حمى حقوق الإنسان في الكويت بانه رجع مهندساً لعمله في شركة النفط عندما كان وزيراً.. وأقول له: احمد ربك ان مقص الرقيب حذف جملة ضيعت المعنى، ولو ان الرقيب تركها لتواريت عن الأنظار، لانها تذكر ماذا فعل هذا المهندس في المنشآت النفطية سابقاً!

بعد اسدال الستار على عملية الترشيح لانتخابات المجلس المقبل، وفقا لمرسوم الضرورة الذي حدد صوتاً واحداً لكل ناخب، نستطيع ان نلخص الوضع في الفريق الحكومي وحال فريق المعارضة السياسية، وذلك كالتالي:
ــــ فوجئت السلطة بقدرة المعارضة على تحريك الشارع الكويتي، وفوجئت بأعداد من خرج في مسيرات لم يكن الكويتيون معتادين عليها، ولم تكن ظروفهم الاجتماعية (الله لا يغير علينا) تدفعهم للخروج والمطالبة بإصلاحات سياسية.
ــــ تحركت الحكومة متأخرة في جانبين: ميدانياً واعلامياً! ميدانيا فوجئت بعزوف الناس عن الترشيح في الايام الاولى، وادركت حينها ان المعارضة استطاعت اقناع المواطنين بخطورة المجلس المقبل غير الشرعي! ونوايا السلطة والحكومة بتسكير ملفات تجاوزات مفتوحة وفتح ملفات جديدة! لذلك تحركت على هذين الجانبين.. فسخرت عشر قنوات فضائية تملكها او تمون على اصحابها لحملة «سأشارك»، وميدانيا عملت على توجيه مرشحين للذهاب لتسجيل اسمائهم بغض النظر عن مؤهلاتهم، المهم ان يتم تسجيل اسمه لزيادة عدد المرشحين! لذلك شاهدنا مقالب وحكايات اثناء وبعد التسجيل، واصبح الكويتيون يتندرون بهذه «السوالف والنكت»، وزاد من الحرج ان اسلوب اقناع المرشحين للتسجيل الذي استعملت فيه قاعدة «اللي ما يجي بشيمه يجي بشيء آخر»! قد تم كشفه، واصبحت فضيحة على كل لسان!
ــــ فريق المعارضة هو الآخر لم يخل من بعض الاخفاقات، فإعلاميا لا يملك الا قناة تلفزيونية واحدة وع‍لى استحياء، الا ان وسائ‍ل التواصل الاجتماعي الحديثة خففت من آثار هذا القصور، كما ان فرز المعارضة ظاهريا بين البدو (الرابعة والخامسة)، والحضر (الاولى والثانية والثالثة) جعل كثيرا من سكان المناطق الحضرية، يترددون في المشاركة في المسيرة، حتى انني سمعت انهم يواجهون اليوم مشكلة في اسماء من سيتحدث في تجمع ساحة الارادة اليوم الاحد من ممثلي الدوائر الداخلية!
وماذا بعد؟..
اليوم، وبعد ان انتهت المرحلة الاولى من المواجهة السياسية بين السلطة والمعارضة، وكل فريق يدعي انتصاره في هذه المرحلة.. الحكومة ترى ان 387 مرشحا رقم يؤكد نجاحها، والمعارضة ترى ان التزام كتلة الاغلبية بنوابها الخمسة والثلاثين بعدم الترشح، هو تحد تم تجاوزه بحد ذاته، فضلا عن ان العبرة لم تكن بالكم.. بل بالكيف..! فناخبو الدائرة الثالثة (مثلا) الذين سيشاركون، فرحوا بترشيح احمد المليفي، وع‍لى حد قول احدهم «لقينا واحد نصوت له..»!
اما الدائرة الاولى، فواضح مقاطعة العوازم فيها والجميع سمع بالضغط والتشرّه على احد رموزها لترشيح احد ابنائه! كما ان مقاطعة المطران بالرابعة والعوازم والعجمان في الخامسة، ستكون هي شعار المرحلة المقبلة.
انا اعتقد ان الحكومة تورطت ببعض من رشحتهم، لذلك اتوقع ان ينسحب اكثر من نصف المرشحين، لان دورهم انتهى عند قفل باب الترشيح، وتسلم المقسوم، كذلك ستتورط الحكومة بأسلوب من سيستمر في المعركة الانتخابية، وبدأت بوادرها مبكراً، فهذا احدهم يرفع شعار «الولاء للكويت.. والعداء للاخوان»، وثانية صرحت انها «لن تتنازل عن سلخ جلودهم»، لذلك ستضطر الحكومة الى تطبيق قانون الكراهية ونبذ العنف على هؤلاء الذين دعمتهم لهذه المرحلة طوال تلك الفترة، او انها ستثبت على نفسها ان القانون يطبق بشكل انتقائي!
في النهاية ستتم الانتخابات.. وسيأتي مجلس امة.. وسيكون التحدي هل من سينجح سيكون ممثلا لاهل الكويت، ام أن اغلبهم مجموعة نكرات، جاؤوا في غفلة من الزمن!؟
حفظ الله الكويت واميرها وشعبها من كل سوء!

شيء جميل أن يتوافد الشعب على قصر الحكم لإعلان الولاء وتجديد البيعة الى الحاكم، وأجمل منه خطاب الحاكم لشعبه ومصارحتهم بهمومه ومكاشفتهم بتطلعاته. ولكن لنا بعض الملاحظات البسيطة على ذلك الحشد المبارك عل وعسى ان يتسع صدر اخواننا لتقبلها:
> المتابع لذلك الحشد يشعر بان في الكويت أزمة ولاء! وان هناك عصياناً شعبياً يستوجب معه تجديد السمع والطاعة! وهذا بلا شك أمر غير وارد لمن يدرك حقيقة الحراك الشعبي وطبيعته. ومع أنني لست جزءاً من هذا الحراك، الا بانتمائي الحزبي، ولست معنيا بالتعليق والرد، غير انني، وخوفاً من التطرف في فهم أبعاد هذا الحراك وانحرافه، أؤكد ان هناك فرقاً بين النصح، وعدم السمع والطاعة. فالنصح من مستلزمات السمع والطاعة والولاء، ولم يكن في يوم من الأيام شكلاً من أشكال الخروج على الحاكم.
الخروج بالمفهوم الشرعي والقانوني هو الخروج بالسلاح لمواجهة الأمن، والسعي لقلب نظام الحكم وتغيير الحاكم. ولا أظن عاقلاً يحترم عقله ويحترم عقول الآخرين يقول إن المسيرات التي ظهرت كان الناس فيها يحملون السلاح، أو كانوا يطالبون بتغيير الحكم.
المشكلة يا سادة تكمن في التضليل الذي وصل الى أجهزة الدولة بان هناك حاجة الى تجديد البيعة وتأكيد السمع والطاعة! حتى صور ان جمهور المسيرة من المتطرفين والمنحرفين والضالين! وسأعطيكم صوراً من هذا التضليل الذي وصل الى المسامع.
– ذكرت مصادر حكومية وغير حكومية ان أرقام المشاركين لا تتجاوز خمسة آلاف مواطن خارج عن القانون! وكل من شاهد أو شارك يدرك ان الذين تمكنوا من دخول مشرف يقدرون بعشرات الألوف، عدا عن الذين قبعوا في سياراتهم في الشوارع المحيطة وسط الزحمة.
– ذكروا ان إدارة المسيرة تتلقى أوامرها وتوجيهاتها من الخارج! إحدى الصحف قالت من قطر وأظهرت صورة كدليل على تلقي الاتصال من شركة قطرية، وثانية قالت من غرينادا، وثالثة قالت من إسرائيل! وكلنا يدرك أن هذه المحاولات لتخوين شباب المسيرة لتبرير تهمة السعي للانقلاب على الحكم!
– الادعاء المستمر بالفوضى وترويع الآمنين من قبل المتظاهرين، بينما كل من يخاف الله يدرك أن المسيرة سلمية وراقية وعفوية في الوقت نفسه، وان من يبدأ الضرب والاعتداء هم رجال الأمن مع الأسف (استثني من ذلك مسيرة صغيرة في ساحة الإرادة قبل شهرين تقريباً، وانتقدناها في حينها).
– نحن نعتقد أن بعض من يقدم المعلومات هو الذي يسعى إلى الفتنة والإثارة على بعض الفئات والمجاميع في الكويت، مثل من طالب بإطلاق النار على المسيرة، ومثل حامي حمى حقوق الإنسان السابق الذي طالب بزجهم في السجون، ومثل من طالب بسحب أولادهم من البعثات الخارجية إن كانوا يدرسون على حساب الدولة، بل وصل التطرف الى المطالبة بسحب جناسيهم!
فوالله ان ولاءهم مطلق، وحبهم لأسرة الحكم واضح، وانتماءهم لهذه الأرض أكبر من انتماء من يثير الفتنة، إنما هي النصيحة، والاعلان عن الموقف بصورة حضارية لا عنف فيها ولا تخريب، ولا ترويع للناس ولا تخويف.
المطلوب البحث عمن يمارس العنف في المسيرات، وعمن يروّع الناس من المسيرات، حفظك الله ذخراً وسنداً للكويت وشعبها وحفظ الله الديرة وأهلها.

هل يستحق الموضوع كل هذا التأزيم؟
سؤال مشروع يطرحه كثيرون هذه الأيام، وهم يرون تسارع الأحداث وعنفها وتصعيدها يوماً بعد يوم! ولكي نعرف الاجابة، فلنستمع إلى رأي من يتهم بالتأزيم والتصعيد، لندرك حقيقة الأزمة وأبعادها.
تقول المعارضة ان اجراء الانتخابات وفقا للآلية الجديدة للصوت الواحد، سينتج لنا مجلس أمة لا يمثل بشكل صحيح وسليم غالبية المجتمع الكويتي، لانه سيعطي للأقلية فرصة للنجاح، بخلاف مفهوم الديموقراطية، وهو حكم الأغلبية، فيصبح رأي الأقلية مساويا لرأي الأغلبية، وهذا يجعل الممارسة غير سليمة! لذلك أعلن أحد فصائل الشيعة – وهم أقلية في معظم الدوائر، باستثناء الدائرة الأولى – انه سيرشح مرشحاً له في كل الدوائر الانتخابية! وفي المقابل أعلنت رموز وطنية واصلاحية في قبائل الجهراء – وهي أقلية في الدائرة الرابعة – مقاطعتها للانتخابات، لعدم قناعتها بحجج المؤيدين لتعديل آلية التصويت!
معسكر المعارضة يرى ان مرسوم الضرورة غير دستوري، فالمادة 71 من الدستور كانت واضحة في تحديد ظروف صدور مرسوم الضرورة، عندما قالت «إذا حدث.. ما يستدعي الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير..»، وكلنا يعرف ان فترة حل المجلس لم يحدث خلالها أي أمر جديد أو طارئ استدعى أو استوجب الاسراع في تغيير آلية التصويت!
المعارضة مقتنعة ان المجلس المقبل، وفقا لهذه الآلية سيأتي بأعضاء، اما طارئون على العمل البرلماني، أو معروفون بفسادهم وافسادهم للعملية السياسية من خلال ممارساتهم في المجالس السابقة! ولعل تنظيف ملفات الفساد سيكون هو المهمة الرئيسية الأولى لهذا المجلس! (مع بعض الاستثناءات المحدودة جداً).
إذن، لماذا لا تشاركون يا معارضة، وتمنعون تحقيق هذه الأهداف؟! الجواب: لو تمت المشاركة وفقا لآلية غير دستورية فستصبح سابقة! فإذا جاء مجلس أمة في أي زمان مخالف لرغبة الحكومة وتوجهاتها، فسيكون الحل بحله وتغيير الدوائر أو آلية التصويت بمرسوم ضرورة، وفقا لما يضمن وصول مجلس «خوش بوش» مع الحكومة! وعندها لا يجوز للمعارضة الاعتراض بعد هذه السابقة!
المجلس المقبل – في نظر المعارضة – سيكون لتغيير كثير من قوانين الاصلاح، ولتقييد الحريات، وتكميم الأفواه، ونهب ما تبقى من ثروة البلد، من خلال تنفيع رموز معينة وفئات معينة!
إذن ما الحل؟
الحل – وفق رؤية المعارضة – بإفشال الانتخابات بالمقاطعة الاختيارية، وليس الاجبارية كما يدعي خصومهم عنهم! وتقليل نسبة المشاركين فيها كماً – للناخبين – ونوعاً للمرشحين. وهذا اتضح منذ الأيام الأولى لفتح باب الترشيح، حيث العناصر المشهود لها بالوطنية والاستقامة احجمت عن المشاركة، بينما حتى يوم السبت (امس) لم نسمع الا اسماء جديدة غير معروفة، أو من النواب السابقين المحسوبين على رئيس مجلس سابق، ورئيس حكومة سابق! عندها ستتكون قناعة بأهمية العودة الى الوضع السابق.

***
أول الغيث
نظرة سريعة على تطور الأحداث في الأيام الأخيرة، تعطيك انطباعاً عن طبيعة المرحلة المقبلة، ان تمت الانتخابات وفقا للصوت الواحد، فقد اعادت الحكومة قانوناً يمنع تجمع أكثر من عشرين شخصاً في مكان واحد! واصدرت قانوناً يمكنها من معاقبة المغردين ومحاسبتهم، وفقا لقانون المرئي والمسموع! واستخدمت وفقا لتصريح مصدر في الداخلية لإحدى الصحف نوعاً جديداً من الرصاص، لم يستخدم من قبل لمواجهة المسيرات السلمية! وبدأت بتطبيق القانون بانتقائية!
فالذي يشتم بعض حكام الخليج، كانت تسكت عنه، والذي مارس الدور نفسه مع هذه الرموز نفسها احالته للنيابة!
لهذه الملاحظات نقول: اللي هذا أوله.. ينعاف تاليه!