التصنيف: د.علي يوسف السند - البُعد الآخر

ربما يكون مفهوما أن يشطح البعض في توصيف أسباب حادثة تفجير مسجد الصادق، وذلك تحت تأثير الصدمة الأولى، لكن ليس مقبولا أن يكون ذلك التوصيف للأسباب مسيطرا على الخطاب العام من دون تحليل واع يحررنا من تأثير الصدمة، ويجعلنا ننفذ إلى الأسباب الحقيقية.
إن التوصيف الصحيح لأي مشكلة، ووضعها في مكانها المناسب، هو نصف الحل، فعندما نخطئ التوصيف ونخطئ في تقدير الأسباب، إما بالتهوين أو التهويل، نكون قد حرمنا أنفسنا من معرفة الحقيقة، والوصول إلى الحل الأمثل للمشكلة التي نحن بصددها.
متابعة قراءة التوصيف السليم نصف الحل

التفجير الآثم في مسجد الإمام الصادق يُعد فاجعة بكل المقاييس، وعلى كل المستويات، وفي كل الأصعدة، فهو فاجعة إنسانية وسياسية، وفاجعة مجتمع ودولة، لا يمكن أن تُمحى من ذاكرة هذا الوطن، أو تظل على هامش تاريخه.
بعد هذه الفاجعة نقف جميعاً أمام مفترق حاد بين طريقين، فإما نسير في طريق استيعاب الحدث بمسؤولية كاملة، ونلملم جراحاتنا، ونحسن التصرف، حتى نتجنب الموجات الارتدادية، وإما أن نسير في الطريق الوعر، وننساق وراء الحدث بكل ما فيه من بشاعة، ونسمح لأنفسنا بالتمادي في ردود الأفعال غير المنضبطة، فنصبّ الزيت على النار، ونحوّل عُقدنا وخصوماتنا إلى وقود لنار لا تُبقي ولا تذر، فنظل ندفع ثمن هذه الحادثة لعقود طويلة، لا سمح الله!
وحتى لا نسير في الطريق الخطأ، فتتحول هذه الفاجعة إلى فاجعتين – وربما فواجع – علينا أن نحسن تصوير الحدث بشكل سليم، بلا تهوين ولا تهويل، ونقف على الأسباب الحقيقية، ونتمتع بالشفافية والمصداقية في عرض المعلومات وتداولها، بعيداً عن الانتقائية، ففي حال عدم عرض وتداول المعلومات بشكل سليم، فإننا سنكون قد ساهمنا في تزوير الواقع، مما يؤدي إلى تشوهات في الوعي العام، يصعب الشفاء منها.
في الوقت الذي بإمكاننا أن نقلل من التأثيرات السلبية لهذه الفاجعة، ففي أيدينا أيضاً أن نحولها إلى فاجعة تلد أخرى، فإذا صارت هذه الحادثة فرصة عند البعض لتسجيل النقاط على خصومه، وصارت منطلقاً لتبادل الاتهامات، وفرصة لعرض الأجندات الخاصة، والانتقام من الآخر، أو إظهار الشماتة فيه، فهنا ستتحول الفاجعة إلى فاجعة أخرى.
متابعة قراءة حتى لا نُفجع مرتين!

الدولة للجميع، وعندما نقول الدولة للجميع فهذا يعني أنه يجب التفريق بين الدولة باعتبارها كياناً جامعاً، وبين الحكومة بوصفها جهازاً تنفيذياً، فيدخل تحت مصطلح الدولة جميع المواطنين، ومؤسسات المجتمع المدني، والنظام السياسي الذي يحكمهم، ويدخل تحتها السلطات الثلاث، وما تكتسبه من شرعية من خلال تمثيلها لإرادة الأمة، والمؤسسات العسكرية والاقتصادية، والهيئات المستقلة، والشخصية القانونية المعترف بها لمجموع ما سبق أمام العالم الخارجي.
بهذا المعنى للدولة يتضح الحجم الحقيقي للحكومة، باعتبارها إحدى الأدوات في يد الدولة، فالحكومة مؤقتة وبالإمكان تغييرها باستمرار، بينما الدولة كيان من أبرز صفاته الديمومة والثبات.
وعندما تختل الموازين في الدولة، فإن الحكومة تتغول على حساب الدولة، فتتمدد لتحتل مساحات أخرى، لتأخذ مواقع غيرها، ويصبح الاختلال مضاعفاً عندما تُختزل تلك الحكومة في وزارة مثل وزارة الداخلية، فتأخذ الدولة طابعاً أمنياً في مختلف قطاعاتها، للتحول إلى دولة بوليسية، عند ذلك لا بد من التدخل لإنقاذ الدولة من الحكومة، أو من العناصر المتنفذة داخل الحكومة، وعند ذلك يمكن أن يقال إن الدولة مختطفة! متابعة قراءة الدولة والحكومة.. مَن يحمي الآخر؟

جاءت نتائج الانتخابات بما لا يهوى حزب العدالة والتنمية، الذي يحكم تركيا منذ عام 2003، لتمنعه من تشكيل الحكومة منفرداً، وتبدد حلمه بعمل استفتاء للتحول إلى النظام الرئاسي بدلاً من النظام البرلماني الحالي، بعد أن حصل على نسبة %41 من الأصوات.
رغم ذلك الإخفاق الواضح، والذي ربما يقود البلد إلى حالة من عدم الاستقرار مؤقتاً قد تنتهي بإجراء انتخابات مبكرة، فإن هذه الانتخابات حملت العديد من المكتسبات التي يمكن تلخيصها في ما يلي:
1 – لم يعد الشأن التركي أمراً هامشياً في العالم، وبالأخص في منطقتنا، بل أصبحت الأنظار تتجه إلى تركيا، وتتابع ما يجري فيها باهتمام بالغ، وهذا يعكس مدى الأهمية التي اكتسبتها تركيا في السنوات الأخيرة، والانتقال من الهوامش إلى المنطقة المركزية في الساحة الدولية.
متابعة قراءة الانتخابات التركية.. مكتسبات رغم التراجع

لم تبق كلمة في التحذير من الطائفية لم تُقل، ولم يبق في سجل الحديث عن الطائفية موضع كلمة يمكن أن تُكتب فيه، ولم يبق إنسان لم يَتهم أو يُتهم بالطائفية.. فإذا كان الكل يشجب الطائفية ويستنكرها، فأين ذهب الطائفيون؟!
المعادلة المخيفة في لعبة الطائفية أن كل اللاعبين فيها وكل جماهيرها المتفرجين والمشجعين يعرفون قوانينها ومآلاتها وخطورتها، إلا أنهم يصرون على الاستمرار في اللعب بالرغم من معرفتهم المسبقة بأنها لعبة ليست كباقي الألعاب!
متابعة قراءة معادلات طائفية

يبدو أن دول الخليج لم ترجع من قمة كامب ديفيد بضمانات لأمنها وعلاقاتها الاستراتيجية بشكل كافٍ، وربما رجعت بالتزامات من جانبها، تحدد الدور المطلوب منها في المرحلة المقبلة، وهذا من شأنه أن يعزز المخاوف الخليجية، لا أن يبددها، خصوصا أن البيان الختامي للقمة استعمل كلمة «إمكانية» عند حديثه عن استخدام القوة العسكرية للدفاع عن أمن دول مجلس التعاون!
من الواضح أن أميركا تسعى إلى رسم المطلوب خليجيا قبل توقيع الاتفاق النهائي مع إيران في يونيو المقبل، وهذا الدور قد يصب في نهاية المطاف في مصلحة الجانب الإيراني، ويعزز دوره كقوة إقليمية تقود المنطقة، وكحليف استراتيجي محتمل للولايات المتحدة، وهذا قد يجعل لإيران أولوية على الخليج في العلاقة بالولايات المتحدة، فإذا كانت إسرائيل لها الأولوية في العلاقات الأميركية، تأتي بعدها الدول الأوروبية، ثم دول الخليج، فبعد أن يتم توقيع الاتفاق الايراني ـ الأميركي، ربما تحل إيران محل دول الخليج في سلّم أولويات العلاقات الاميركية!

متابعة قراءة «كامب ديفيد».. ضمانات خجولة..!

لم تكن نكبة 48، التي مرت ذكراها قبل أيام، أولى النكبات، ولا آخرها، بل سبقتها نكبات مرت بالأمة العربية والإسلامية، وتلتها أخرى، لكن النكبة الكبرى هي أن تمر بنا النكبة تلو الأخرى ولا نتعلم منها، ولا نقف على أسبابها الحقيقية، بل نستمر في تعاطي الأسباب ذاتها لنقع بالمسببات ذاتها.

النكبة الكبرى أن نتعامل مع اثارها كأمر واقع لا نملك إلا الاستسلام له، والقبول به على حساب حقوق الملايين من المشردين واللاجئين، وحقوق الأمة بأسرها! متابعة قراءة نكبة.. بل نكبات!

ظهرت العلمانية في أوروبا كنتيجة طبيعية بسبب موقف الكنيسة المتعنّت والمتزمّت من الاكتشافات العلمية، وبالأخص تلك التي أعلنها كوبرنيكوس وغاليليو وغيرهما، وكانت تصطدم مع الاختيارات العلمية التي فرضتها الكنيسة، وأضفت عليها القداسة، وحاربت كل نظرية علمية تخالفها، فظهرت العلمانية كحل لهذا المشكل الذي يحمل هذه الظروف والملابسات، والتي قد لا تتوافر في كل المجتمعات الإنسانية بالضرورة!

وبالنظر إلى مسيرة العلمانية في البلاد العربية نلاحظ أن دعاتها اجتهدوا في محاولة اختلاق الظروف ذاتها، التي كانت سبباً في نشأة العلمانية في الغرب، رغم عدم توافرها في البيئة العربية، هذا لا يعني سلامة أوضاعنا، ولكن حتى نحسن صياغة مشروع لنهضة عربية، ينبغي أن نحسن توصيف الحالة، ليكون المدخل للحل صحيحا، من دون استنساخ ظروف ومبررات التجارب التاريخية المغايرة.
متابعة قراءة العلمانية.. بين المختبر الغربي و«المايوه» العربي!

هناك جانب فطري وإنساني في مفهوم المواطنة لا يمكن القفز عليه أو تجاهله مهما قُدم من مسوغات ومبررات. لذلك، لا أظن أن الرأي العام الكويتي مقتنع بأن ما قامت به وزارة الداخلية من سحب للجناسي والإبعاد أمر نابع من منطلقات قانونية عادلة، ومن حرص على سيادة القانون. فالكل يعلم أن الخلاف وحالة الاحتقان السياسي التي تمر بالبلاد ربما هما اللذان يقفان وراء مثل هذه القرارات، فحرص وزارة الداخلية على تطبيق القانون وتحقيق العدالة من دون تمايز أمر مشكوك فيه، وهناك العديد من الشواهد والأحداث التي تعزز مثل هذه الشكوك! متابعة قراءة المواطنة مجدداً

من الطبيعي أن يكون لكل إنسان مجالات يجهلها، فيبذل جهده لتعلمها، أو يتجنب الخوض فيها لقلة درايته بها، لذلك لا يتجرأ ويخوض في ما لا يعلم.

كتبت السيدة سعاد المعجل مقالاً في القبس بتاريخ 2015/4/28، تناولت فيه الحكم الشرعي للحجاب في الإسلام، بطريقة غير عميقة، وقد اشتمل المقال على تجاوزات علمية ومنهجية لا يجوز أن تقع من شخص يفترض أنه ينتمي إلى الأوساط الأكاديمية! متابعة قراءة قواميس سعاد المعجل