التصنيف: د.علي يوسف السند - البُعد الآخر

يكثر أيام الانتخابات حث الناس على حسن الاختيار، وإيهامهم بأنهم أمام فرصة جديدة في الانتخابات القادمة للإصلاح، من خلال تحسين اختيارهم لأعضاء البرلمان، في إشارة إلى أن أزمتنا الحقيقية تكمن في سوء اختيارنا لمن يمثلنا في المجلس.
في اعتقادي أن تعليق سبب الأزمة بسوء اختيار الناس لممثليهم فيه قدر من التبسيط المخل لحقيقة الأزمة، فهذا النوع من التفسير يتجاوز معطيات واقعية عايشناها جميعا، يمكن ملاحظتها في الجهد الكبير الذي بُذل من أجل تسويق وإقرار نظام الصوت الواحد، والاستماته في الدفاع عنه وتبريره، كل ذلك من المفترض أن يجعلنا نتأكد أن جوهر المشكلة ليس في سوء اختيار الناس لممثليهم، وإنما في النظام الانتخابي الذي باعتقادي من خلاله يتم اختيار هؤلاء الممثلين، والذي تم تصميمه بطريقة تضمن ألا تكون المخرجات إلا ضعيفة في غالبها، وأقليات يسهل السيطرة عليها، فلو لم يكن لهذا النظام الانتخابي دور وأثر في توجيه اختيار الناس، وتحديد مخرجات الانتخابات لما رأينا كل ذلك الجهد في إقراره وتسويقه! متابعة قراءة وهم حسن الاختيار!

منذ زمن والبلد يدور في دوامة لم يستطع الخروج منها إلى يومنا هذا، وفي كل يوم تكبر هذه الدوامة، وتزداد الخسائر وتتعمق الجراح، وتترسخ سوابق خطيرة في العمل السياسي والبرلماني، ويتم البناء عليها، ولا أدري كم سيصمد هذا البنيان قبل أن ينهار، ما لم نتدارك الوضع!
جوهر الصراع، الذي يجعلنا ندور في هذه الدوامة، هو أن هناك بعض الأطراف تريد وضع قواعد اللعبة السياسية، والتحكم فيها بشكل كامل، ورسم الأدوار للأطراف الأخرى، مع بقاء هامش يسير جداً لبقية اللاعبين يتصارعون فيه، من دون أن يحققوا أي تقدم، ومن دون السماح لهم بكسب أي جولة أو توسيع المنطقة المحدودة التي يلعبون فيها، وإذا امتدت أعينهم خارج تلك القواعد، فإن المصير الذي ينتظرهم هو العودة إلى المربع الأول، مع هامش أقل، وإلا فإن الإقصاء من اللعبة في انتظارهم! متابعة قراءة ليتنا نراوح في مكاننا!

ارتبط اسم «محاكم التفتيش» بقيام السلطات بالبحث والتفتيش عن الأفكار والآراء المخالفة لها، أو التي تحمل وجهة نظر مختلفة عن الرأي الرسمي للدولة والكنيسة، وإلحاق أقسى العقوبات الوحشية بأصحابها، وقد ظهرت هذه المحاكم في القرون الوسطى، واستمرت لمئات السنين، حتى تخلصت منها أوروبا، وصارت جزءا من التاريخ غير المشرف لها!
عندما يتم التعامل مع الأكاديميين وأصحاب الفكر والرأي باعتبارهم مجرمين، لأنهم أبدوا آراء لا تتوافق مع الرأي الرسمي، فهذا يعني أننا نمر بظروف مقاربة لتلك التي تخلصت منها أوروبا منذ مئات السنين، فمن المعيب أن يحال أستاذ جامعي إلى التحقيق بناء على شكوى مجهولة، لأنه أبدى رأيا في المحاضرة قد لا يعجب البعض! متابعة قراءة عودة محاكم التفتيش!

عند رصد المجتمع وتحولاته لا ينبغي الاستهانة برصد أهم الشرائح فيه، وهي شريحة الشباب، وخصوصا في مجتمعاتنا العربية التي توصف بأنها شبابية، حيث «نسبة الشباب العربي دون الـ25 عاماً تبلغ نحو %70 من مجمل سكان المنطقة، وهم الأكثر تعليماً، ولديهم خبرات ومهارات لم تتح للأجيال السابقة، خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وهم الأكثر تفاعلاً مع ثقافات العالم، والأكثر قدرة على الابتكار والإبداع، والأكثر طموحاً وتطلعاً للمستقبل»، حسب وصف التقرير الإقليمي لجامعة الدول العربية، فلا يمكن فهم الواقع الحالي، ورسم صورة للمستقبل إذا كانت شريحة الشباب بعيدة عن النظر والاهتمام. متابعة قراءة هل انحسر المد الإسلامي؟

ربما يكون أكثر ما تُهاجَم به تيارات الإخوان المسلمين في العالم هو ارتباطهم بتنظيم دولي يجمعهم ويتلقون الأوامر والتعليمات منه، وقد أحسن خصوم الإخوان استغلال هذه الفكرة للطعن في وطنيتهم، وتجريدهم من الانتماء، على اعتبار أنهم ينتمون لكيان عالمي يدينون له بالولاء و«البيعة» على حساب أوطانهم. متابعة قراءة نهاية التنظيم الدولي!

تعتبر البصمة الوراثية للإنسان من أخص خصوصياته، فلها حرمة لا تقل عن حرمة بيته وممتلكاته الخاصة، التي له كامل الحق بسترها عن الآخرين، وعدم إطلاع أحد عليها، إلا في حدود ضيقة كحالة استثنائية وبطلب من القضاء.
أصبح الوضع الاستثنائي على مستوى العالم وضعاً أصلياً وطبيعياً في الكويت، بحيث تؤخذ عينات الحمض النووي من جميع المواطنين والمقيمين ويحتفظ بها، ويُسن قانون لشرعنة هذا الوضع الشاذ، والمناقض للقواعد الشرعية والدستورية والإنسانية، والمستنكر على مستوى الهيئات الفقهية، والخبراء الدستوريين، والمنظمات الحقوقية. لذلك لا نستغرب أن تصف لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (في يوليو الماضي) قانون البصمة الوراثية، الذي أقره مجلس الأمة، بأنه «غير مناسب وينتهك خصوصية المواطنين»، وتطالب بأن يكون إجراء البصمة الوراثية «مقصوراً على الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم خطرة، وبعد الحصول على أمر من المحكمة»، وتطالب اللجنة الكويت بتعديل هذا القانون المعيب! متابعة قراءة قانون الاعتداء الجماعي!

دخل قانون البصمة الوراثية حيز التنفيذ، وهو قانون ليس له مثيل في العالم كله، بل إن بعض الدول المتحضرة اتخذت إجراءات حاسمة ضد هذه النوعية من التشريعات والإجراءات، فالكونغرس الأميركي رفضها في أعقاب أحداث سبتمبر التي راح ضحيتها الآلاف، والشرطة البريطانية قامت بإتلاف أكثر من ١٠ آلاف عينة من الحمض النووي بعد تفجيرات ٢٠٠٥، لما يمثله الاحتفاظ بها من انتهاك لأبسط قواعد الخصوصية الشخصية للأبرياء، ولا يبرره وجود إرهاب!
من المؤسف أن مثل هذا القانون المصيري والحساس جدا يصدر بشكل متسرع من دون أن يأخذ حاصله من النقاش المجتمعي، فيظهر بهذا الشكل المعيب، منتهكا قواعد الشريعة الإسلامية، والحقوق الإنسانية، والمواد الدستورية، ومعرضاً المجتمع لمخاطر لا يعلم عواقبها إلا الله، ويجعله على حافة التفكك والانكسار. متابعة قراءة قانون البصمة.. انتهاك شرعي ودستوري!

تصلح قضية العلاج في الخارج لأن تكون نموذجا يقاس عليه الأداء الحكومي المترهل في أغلب قطاعات الدولة، كما يمكن أن نجعله قصة تُروى للأجيال كشاهد على حقبة زمنية من تاريخ الكويت، أصبح كل ما فيها يصلح أن يكون عنوانا للتراجع والانحدار.
تم اختراع موضوع العلاج في الخارج كحل استثنائي، بسبب ضعف المستشفيات الحكومية في الداخل، وعدم توفر الإمكانات الطبية اللازمة، وكان من المفترض أن يبقى هذا الوضع مؤقتا، إلى حين توفير وتطوير الإمكانات الطبية، وبعد ذلك يتم تعديل هذا الوضع الاستثنائي، ويُغلق هذا الباب إلى الأبد؛ لانتفاء الحاجة إليه، لكن مع مرور الأيام تضخم ملف العلاج في الخارج، وتحول إلى كيان مواز للعلاج الحكومي في الداخل، وصار الوضع الاستثنائي حالة طبيعية بل وضرورية، بعد أن ثبت بأن ورقة العلاج في الخارج يمكن استعمالها لأغراض أخرى! متابعة قراءة العلاج في الخارج.. أزمة بلد!

غالباً ما يكون الواقع السياسي ـــ بكل إشكالاته ومشكلاته ـــ انعكاسا لطبيعة النظام السياسي القائم، فإذا كان النظام فئويا، يقوم على المحسوبية والمصالح الخاصة، فإن ذلك ينعكس على سلوك الناس بشكل تلقائي، وهذا ما عبّر عنه أول رئيس وزراء لسنغافورة في كلمته الشهيرة، عندما قال: تنظيف البلاد من الفساد مثل تنظيف الدرج، يبدأ من الأعلى نزولاً للأسفل!
كثيرا ما نسمع الشكوى من القبلية والطائفية، وتحميل الناس مسؤولية تفشيها في المجتمع، وربطها بتخلف وتراجع البلد، لكن برأيي لا يمكن استنكار ذلك إذا كان النظام السياسي في البلد بطبيعته يغذي تلك النزعات في سلوكه وقراراته، من خلال تشكيل النظام الانتخابي الذي يتحكم في نوعية المخرجات ويضع في الحسبان تلك المعايير الفئوية، بالإضافة إلى رعاية الواسطة أو السكوت عنها، وتوزيع المناصب والهبات بناء على محاصصة ومحسوبية، كل ذلك يرسّخ في وعي الناس أن الدولة لا تنظر إليهم كمواطنين متساوين في الحقوق، وإنما تنظر إليهم من جهة الفئة التي ينتمون إليها، وتتعامل معهم على أساسها، فتكون النتيجة الطبيعية تفشّي تلك النزعات. متابعة قراءة الناس على دين نظامهم

غالبا ما تملك الحكومات الديموقراطية حسا عاليا لحالة الرضا أو السخط الشعبي من أدائها، وتكون لديها أجهزة بالغة الدقة والموضوعية لقياس ذلك، حتى تضمن استمرار الثقة بها، وتحافظ على موقعها في إدارة شؤون البلاد، وإلا فإنها ستكون مهددة بالسقوط في أي استحقاق انتخابي.
هذا الإحساس يتشكل لدى الحكومات التي تأتي من رحم الإرادة الشعبية، وليست التي يُعين أعضاؤها وفق محاصصة قبلية وعائلية وطائفية، والتي سيكون دورها بطبيعة الحال هو ترسيخ ذلك الواقع السيئ الذي تلعب على تناقضاته، وليس بالضرورة لرعاية المصلحة العامة للبلاد. متابعة قراءة الرأي العام.. والسخط المتزايد!