التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

لماذا يصر بعض مشبوهي الاخوان المسلمين على أن ليس لحزبهم في الكويت علاقة باخوان مصر أو بالتنظيم العالمي؟ لماذا هذا الانكار والاصرار، على مدى أكثر من 20 عاما، على عدم وجود صلة تنظيمية أو مادية بينهم؟ وكيف ارتضوا قطع علاقة تعود جذورها لأربعينات القرن الماضي بكل هذه السهولة؟ لا بد ان أمرا جللا قد حدث بحيث دفع اخوان الكويت لانكار وجود اي علاقة لهم بالتنظيم العالمي، شيء بحجم الخيانة العظمى دفعهم لكل هذا الرفض والتمنع والتواري خلف تسميات ومسميات! والحقيقة أن في الأمر خيانة وموقفاً مخزياً يبلغ درجة الحقارة، ففي عز كارثة احتلال صدام حسين، البعثي المجرم، للكويت عام 1990وقفت كل فصائل الاخوان في صف صدام، وضد رغبة القوى الغربية الحرة في تحريرها. وكان بين هؤلاء بالطبع اخوان الكويت، وأسماء الذين شارك منهم في مؤتمر لاهور، باكستان، الذي عقد لنصرة صدام، معروفة، كما وضع البعض منهم توقيعاتهم الكريهة على البيان الختامي للمؤتمر الذي أدان محاولات الولايات المتحدة الاميركية، والقوى الغربية، والأمم المتحدة، طرد الجيش العراقي من.. وطنهم الكويت! وكان لمأمون الهضيبي، مرشد الاخوان حينها، دور محوري في توحيد مواقف جميع الفصائل، ومنهم اخوان الكويت ضد تحرير الكويت! كما كان لاخوان الكويت موقف خسيس ومخجل آخر عندما توجه وفد منهم الى الولايات المتحدة، خلال فترة الاحتلال، واجتمع بكبار مسؤولي وزارة الخارجية الاميركية، وعبروا لهم عن رفضهم لتدخل اميركا في عملية تحرير… وطنهم الكويت! وكانوا على علم تام بأن لا قوة في العالم بغير دعم الولايات المتحدة الكبير، بامكانها تحرير.. وطنهم الكويت من قبضة مجرم أفاق كصدام! ولو كان الاحتلال العراقي في حينه امرا مشرفا أو كان تاريخ صدام نظيفا، او كان هناك ولو بصيص أمل في أن تتحرر الكويت بغير قتال، لوجدنا لكل هؤلاء «الخونة» عذرا، لمواقفهم.. ولكن!!
وبالتالي من المخجل ان يعود أولئك أنفسهم، الذين وقفوا ضد قيام اميركا بتحرير.. وطنهم الكويت، والذين سبق أن أنكروا علاقة تنظيمهم المحلي بالتنظيم العالمي، وباخوان مصر، ليهللوا ويطبلوا لوصول من باعوا وطنهم لحكم مصر والتحكم برقاب شعبها، من خلال انتخابات لم يحصلوا فيها، بكل ما شابها من شبهة وتلاعب، الا على %42 من الاصوات، وهي نسبة لا يحلمون اليوم بالحصول على نصفها، بعد ان انكشفت اقنعتهم وبان زيفهم!
ان الدماء التي سالت ولا تزال تسيل يوميا في شوارع مصر، هم مسؤولون عنها، وحكمهم لمصر فاشل وساقط حتما، ولن ينجحوا في حكم شعب أسقط طاغية أكبر في أقل من شهر، فالنهاية آتية لا ريب في ذلك، وهي مصير كل من يعتقد انه، وحزبه، على حق، والآخرين جميعا لا أهمية لهم!

أحمد الصراف

طالب الأمير طلال بن عبدالعزيز حكومة السعودية بإنشاء صندوق سيادي، على غرار دول خليجية أخرى، تحسبا لهجمة بدائل النفط وتراجع الطلب على الذهب الأسود! ويأتي هذا الطلب بعد مرور ما يقارب الثمانين عاما على اكتشاف البترول في السعودية. وقال في حديث مع «فرانس برس» إن دخل «الإمارات من الصندوق السيادي أصبح يوازي دخل البترول، وأن الصندوق السيادي في الكويت صرف على الدولة ومشاريعها عندما اجتاحها العراق وفجر صدام آبار النفط». وأوضح أنه «لو حدث خلل فيما يخص البترول، ليس فقط نضوبه بل إمكانية إيجاد بدائل له، والخشية من أن يدهمنا كل ذلك يوما، ويصبح الطلب على بترولنا في انحدار، وان كل هذه الأمور يجب أن تكون واضحة للناس وصناع القرار». وقال انه يجب وضع الفائض من الميزانية كل عام في صندوق سيادي مستقل تماما عن الادارة الحكومية له ضوابطه وقانونه وطريقة الحفاظ عليه، ويجب ان تكون عليه رقابة من الجهة التشريعية سواء برلمانا كان او مجلس شورى. كما طالب، وهو أمر غير مسبوق من أمير في مكانته، ولو أنه جاء متأخرا جدا، بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، وان «الموضوع ممل للغاية، وقال: ابنتي وأختي البدوية (!) تقود السيارة في الريف والقرى فلماذا لا يفعل ذلك في المدينة؟»، وأضاف «هل الكل يملك المال لجلب سائق؟» الكثير يتكبد الديون لدفع رواتب السائقين. وفي حديثه غمز من قناة رجال الدين الذين يرفضون قيادة المرأة للسيارة قائلا: «هل من المعقول أن هذا السائق الأجنبي يجوب منزلك ليلا ونهارا، يا من تقول، ان القيادة والاختلاط حرام؟».
وتابع انتقاداته الحادة قائلا: هل المسألة تتعلق بالشك في نسائنا؟ ألا توجد ثقة بهن؟ فمن يحمي المرأة هو الله ثم شرفها وقناعتها، وليس هؤلاء الذين يستخدمون الدين وهو سلاح ماض في السعودية وهم أخذوه بالفطرة (!!) وليس بالتعلم.
كلام كبير يصدر عن شخص كبير نتمنى ان نرى تطبيقاته على أرض الواقع، ولو أن آراء الأمير لا يؤخذ بها عادة، لأسباب معروفة، تتعلق بتاريخه وعلاقاته المتوترة، مع بقية اخوته، التي تعود لعقود عدة سابقة.
يأتي اهتمامنا بما يجري في السعودية ومصر من واقع ان ما يجري لهما من تأثير مباشر فينا، شئنا أم أبينا، وتأثيرهما ربما يكون اكثر من بريطانيا واميركا، حيث لا نحسب لهما عادة حسابا كثيرا إلا عندما يداهمنا الخطر!

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

ما الذي سيحدث لو جرت انتخابات جديدة في مصر؟ لا شك ان الإخوان سيفاجأون بمدى انحسار شعبيتهم بعد خفوت نور الهالة التي كانت فوق رؤوسهم، وبعد أن انكشف كذبهم ورياء بعض كبارهم قبل صغارهم، ولو لم يكن الفضل لـ «تنكات الزيت» وارغفة الخبز التي وزعوها على فقراء الأرياف استجداء لأصواتهم، لما حققوا نجاحا يذكر! وهنا يقول الكاتب السوداني حيدر علي: إن فترة السرية التي عمل من خلالها الإخوان اضفت عليهم قدرا من المجد والتقدير، الأمر الذي مكنهم من تكوين رأسمال رمزي حولوه لتأييد شعبي وأصوات أوصلتهم للسلطة. ولكن يبدو أن شمس العلنية والاحتكاك المباشر بالناس، أذابا وهجهم، فانحدر رصيدهم لدرك سحيق، وفقدوا كل مظاهر الاحترام والرهبة، ولم يعد هناك من يخشاهم، وهذه هي أكبر خسائرهم. فالسلطة لم تضف للإسلاميين هيبة، بل صاروا هدفا سهلا للنقد والسخرية من قبل حتى أكثر العناصر ترددا في مواجهتهم في الماضي. خصوصا ان دخولهم للمعترك السياسي جاء بالشعارات والنصوص، دون أي نموذج استرشادي لكيفية حكم دولة فقيرة وذات مشاكل كثيرة، مثل مصر، في القرن 21. فالفكر السياسي الإسلامي لم يقدم خلال 1400عام تجربة حكم لا تستند الى الاستبداد، حتى كاد أن يصبح الاستبداد طبيعة. وهكذا لم يشغل الإسلاميون العرب، والإخوان منهم، أنفسهم كثيرا بشؤون الفكر والتنظير، مفضلين الاهتمام بالحركية والتنظيم والعمل السياسي المباشر. وقد كان هذا الخيار نتيجة انتصار تفكير تيار الدولة والسلطة السياسية والحكم أولا، الذي مثله حسن الترابي وراشد الغنوشي و«حماس»، على تيار تربية المجتمع تمهيدا لقيام الدولة والسلطة، أو التيار الدعوي كما أعلنه في بداياته مؤسس الحركة! ووقعت الحركات الإسلامية بعد وصولها الى السلطة في حيرة وارتباك لغياب أي مرجعية إسلامية سياسية حديثة تستند اليها في الاستراتيجية والقرارات. ولكن معضلة الإسلاميين الحقيقية كانت في قبول مشاركة الآخرين لهم في إدارة شؤون البلاد، فقد سبق وأن قبلوا، تكتيكيا، مبدأ «السيادة للشعب»، ولكنهم ظلوا في داخلهم مؤمنين بــ«السيادة لله»! وسيتسبب هذا، برأي حيدر، في وقوع صراع مرير مع السلفيين الذين أصبحوا، للمفارقة، فزّاعة الإخوان في مصر، والنهضة في تونس، لأن السلفيين لا يرضون بالبراغماتية التي تغلب على ممارسات الإخوان. ويضيف أن المتأمل لكتابات الإخوان يلاحظ ترديدهم لمفهوم «التمكين» لتأصيل وصولهم الى السلطة، في تعارض مع مفهوم التفويض الشعبي، أو «تداول السلطة»! ويستند هذا الى نص الآية التي تقول: «والذين إن مكّناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور»! وهنا تكشف الآية وظائف الدولة الدينية بصراحة وبلا لبس، أي دولة التمكين، وهذه تمهد للتحول من الاستضعاف، الذي تعرضوا له، إلى أن يكونوا أئمة ووارثين للأرض، حسب منطوق آية من سورة القصاص تقول: «ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين». والآن هل هناك من لا يزال يثق بحسن نوايا الإخوان في الكويت؟

أحمد الصراف

عندما أنظر لصور النواب الجدد، وأفكر بخلفيات بعضهم «الثقافية» وما يدعيه البعض الآخر من فهم، وحرف الدال «المزيف» الذي يسبق أسماء البعض الآخر، وسجلهم الأمني والأخلاقي، أصاب بهلع شديد، ليس على مستقبل أولادي واهلي ومصالحي التجارية التي بدأت بتقليصها بوتيرة متسارعة منذ فترة، بل وعلى كامل سلامة ورخاء وطني. فما يمثله بقايا الإخوان والسلفيين في المجلس وتاجر الإقامات، الذي لن تستطيع وزيرة الشؤون، العزيزة على قلبنا، الاقتراب منه، وصاحبنا الذي «فشلنا» في أكثر من موقف وتصريح، والذي ربط سقوط النظام الراسخ منذ قرون بمجلسه البائس، الذي لم تمر ستة اشهر عليه، وإلى كل أولئك الذين أصبحوا فجأة محط انظار الإعلام، في غفلة من الزمن! فوجود كل هؤلاء أمر يبعث على اليأس والألم، فهل عجزت الكويت أن تعطي أفضل منهم كممثلين عنها لأقدس مهمة وهي التشريع لشعب كامل؟ كيف يمكن أن ينسى هؤلاء كل المشاكل التي تعصف بالدولة من أمنية وأخلاقية واقتصادية ونقص مخيف في تشريعات ضرورية سمح غيابها لمئات من فاقدي الذمة والضمير، ليس فقط بإغراق البلاد بكم كبير من العمالة العاطلة، بل وتسريب ملايين اطنان الأغذية الفاسدة إلى السوق، وإتلاف صحة شعب كامل! وليأتوا بعدها ويتذكروا أن عليهم إسقاط قروض أو فوائد قروض مجموعة من المواطنين، غالبيتهم لم يعرفوا يوما طعم المسؤولية، بسبب مبالغتنا في تدليعهم؟! وليأتي آخر ويقترح منح «البدون»، المحرومين من كل شيء، بسطات بيع للعمل وراءها، وان هذا سيحل مشاكلهم أو يريحنا من مطالباتهم، المحقة في غالبيتها! والمضحك أكثر، او ربما المبكي، مطالبة النائب نفسه بتقديم دورات خاصة لهؤلاء «البدون» في الأعمال المهنية والحرفية في الميكانيكا والتبريد والتكييف والنجارة، وهو يعرف تماما أن ما يسبق كل ذلك هو تعديل أوضاعهم القانونية بشكل كامل، وأن الشعب نفسه بحاجة لهذه الدورات قبل غيره، فهل سنجلب عمالة جديدة لتدرب هؤلاء؟ أما منح كل مستثمر من «البدون» مبلغ 10 آلاف دينار، لتحسين وضعه، تحت إشراف أحد البنوك، فهو الهراء بعينه. فلك أن تتخيل ما سينتج عن الاقتراح، إن طبق، من خراب وسرقة وتلاعب! أما ما جرى قبل ايام من تلاسن بين بعض الأعضاء بعد قيام الغالبية بـ «كروتة» موضوع حصانة النائب وإقرار مراسيم الضرورة من دون حتى نقاش متواضع، وكل ذلك الكم الآخر من الاقتراحات النيابية التي يحزن القلب لسماعها فما بالك بتطبيقها، فإن كل ذلك يدل، بصورة واضحة أننا، وباختصار، رايحين فيها!
• • •
‍ • ملاحظة:
تعقيباً على مقال الثلاثاء المتعلّق بسيرة المرحوم أحمد السقاف، لفت الصديق محمد الرميحي نظري الى حقيقة موثقة، وهي أن السيد خالد البدر شارك السقاف في تأسيس مجلة العربي، ولذا اقتضى التنويه، ومعذرةً عن السهو!

أحمد الصراف

ولد أحمد السقاف، الشاعر والأديب، عام 1919، في ضاحية عدنية، لأسرة معروفة بعلمها واتساع افقها وانتشارها في أكثر من دولة، ودفعت ظروف خاصة بعدها لأن يهاجر للكويت ويتزوج منها، ويتوفى في الوطن الذي احبه وأخلص له أكثر مما أخلص له الكثيرون ممن ولدوا فيه. كانت بدايته عام 1944 عندما عمل مدرسا في الشرقية، قبل أن يعمل لفترة قصيرة في المباركية. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، واستقرار الأوضاع في الكويت أصدر مع المرحوم عبدالحميد الصانع مجلة «كاظمة»، والتي ربما كانت أول مطبوعة ثقافية أدبية تصدر في الكويت، ولكنها لم تستمر طويلا. أصبح في بداية الخمسينات ناظراً للشرقية، وانتقل منها عام 1956 لدائرة المطبوعات والنشر، وأشرف على مطابع الحكومة ودرّب عدداً من الكويتيين للعمل بها. وفي ديسمبر 1957 كلفه الشيخ صباح الأحمد، رئيس دائرة المطبوعات يومذاك، وأمير الكويت حاليا، بالسفر للتعاقد مع مختصين، بغية إصدار مجلة «العربي» وقد اختار لها رئيس تحرير وطاقما مميزا، ومن الشخصية الكبيرة نفسها، ليقوم بتولي مهمة شراء مطبعة خاصة بالمجلة، وأتذكر أن البعض من اصدقائي تركوا الدراسة حينها للعمل فيها، وكان له دور في تعيينهم، بعد تدريبهم ليصبحوا رؤساء أقسام. كما كان له دور في جمع وطباعة معجم «تاج العروس». وحدثت النقلة الكبيرة في حياته بتعيينه عضوا منتدبا للهيئة العامة للجنوب والخليج العربي، والتي اهتمت ببناء المدارس والمستشفيات في اليمنين، قبل الوحدة، ومشيخات الخليج المتصالح، دولة الإمارات لاحقا، والبحرين وعمان والسودان، ومن خلال ذلك كان له دور سياسي بارز في التقريب بين اليمنين ووأد الفتنة بينهما. كما كان السقاف أول كويتي غير مولود بها يتولى منصب وكيل وزارة، وتقاعد عن العمل عام 1995، وفارق الحياة عام 2010 متجاوزا التسعين، كان فيها منبرا ورائدا للنهضة. رثته الكاتبة نجمة ادريس في حينه بقولها ان السقاف جاء في عهد التبشير بصناعة مجتمع أكثر يقظة ووعياً، كان العمل منصباً فيه على تحقيق مشروع نهضوي غايته صناعة الإنسان والتبشير بمزيد من الحريات والحياة الديموقراطية، وكان ذلك عهد رجال لا يتكررون، عهد عبدالعزيز حسين وأحمد العدواني وغيرهما ممن كان لديهم الإيمان نفسه! وقد صدقت نجمة، فلو نظرنا اليوم حولنا لما رأينا من أمثال السقاف وعبدالعزيز حسين وأحمد العدواني الكثير، بعد أن أكل الفساد المادي والسياسي ما تبقى من أمل في قامات كانت واعدة، بعد نجاح الإعلام الفاسد في شراء ذمم وضمائر كثيرة بجزيل العطايا، وبغيابهم تشجعت السلطة وتحالفت مع قوى التخلف لوأد كل صوت حر.
مناسبة الحديث عن السقاف، الذي كان متطرفا في قوميته، وربما صدم بشدة لما فعله صدام «القومي» بوطنه في الثاني من أغسطس، هو موقفه الإيجابي من التكويت ومن المرأة بالذات، فقد كان نصيرا كبيرا لها، عندما عز النصير، وأعتقد أنه كان أول من أرسل كويتية لتعمل في الخارج، وذلك عندما ابتعث نورة العرفج للعمل ناظرة في مدرسة بتعز، وكان ذلك قبل 40 عاما تقريبا، ثم يأتي اليوم الكثيرون، ومنهم لجنة المرأة في مجلس الأمة، لكي يعودوا بالمرأة لعهود مضت، من خلال إغرائها بعطايا سخية لكي تبقى بالبيت ولا تعمل!

أحمد الصراف

www.kalama nas.com

كان محمود شاباً يتصف بكل الصفات التي تتعارض واسمه تماما، وكانت هوايته ارتياد الأسواق والمجمعات التجارية، والخز، وافتعال أي خلاف لكي يدخل في ملاسنات أو معارك (هوشات) شبابية. وقد تسبب ذلك في دخوله المخفر لأكثر من مرة، وعندما يكون سعيد الحظ يدخل المستشفى لعلاج جروحه من ضربة سكين أو قطعة صلبة. مشاجراته المستمرة تسببت في نهاية الأمر في تركه الدراسة، وتسكعه في الطرقات والمجمعات، بحثا عن مكان بارد صيفا، ودافئ عندما يبرد الجو. وبالرغم من كل عيوب محمود وميوله الخطرة للعنف، وقسوة حياته وظروفه المعيشية الصعبة، فانه كان يتمتع بحس فني، وكان يميل للأعمال الاستعراضية التي تجذب انتباه الآخرين له، وربما كان ذلك السبب الذي دفعه اساسا للتورط في مشاجرات علنية! وفي يوم ما رافق صديقاً له لــ «لوياك»، وهناك أخذ يراقب عن بعد مجموعة من الشباب، من الجنسين، ممن كانوا في مثل عمره، يقومون بأداء «بروفة» لعمل مسرحي، فلم يتردد في الذهاب للادارة ليخبرها برغبته في التدرب على التمثيل المسرحي! وعندما تحدثت معه المسؤولة، وعرفت ظروفه وبعضا من مشاكله، وجدت أنها لن تنجح فقط في انتشاله من مصير مظلم، بل ستكسب موهبة واعدة، وهكذا تم احتضانه وإلحاقه بفرقة المسرح، ولم يطل الأمر كثيرا لتظهر بوادر التغيير الايجابي على محمود، حيث ترك عاداته السابقة وعاد للانتظام في دراسته، وامتنع كليا عن ارتياد المجمعات من دون هدف، وبات يقضي معظم وقته في «لوياك». وتقول مسؤولة «لوياك» انها أرادت مشاركتي في معرفة هذه الحالة، غير الفريدة، بعد ان علمت بحادثة القتل التي جرت في أحد المجمعات التجارية، لأن محمود كان مرشحا بقوة لأن يكون «بطلا»، أو «ضحية» لحادثة مماثلة! وتقول المديرة ان المؤسسة تضطر في أحيان كثيرة لصرف مكافآت بسيطة لمثل هؤلاء لمساعدتهم في دفع نفقات المواصلات، لأن معظمهم يعانون ظروفا معيشية قاسية، والكلفة المادية للاهتمام بهم ليست سهلة، خاصة اذا أضيفت اليها رواتب المدربين وغيرها من نفقات. هذا ما فعلته وتفعله «لوياك»، فما الذي بامكاننا القيام به؟
للمهتمين بدعم «لوياك»، ماديا ومعنويا، الاطلاع على انشطتها على موقعها الالكتروني: www.loyac.org
* * *
• ملاحظة: تبرع مؤسس الفيسبوك، الذي لم يبلغ الثلاثين من العمر، بنصف مليار دولار للأعمال الخيرية. وقام غيره عندنا، في الفترة نفسها، بدفع مبلغ مماثل ثمنا لطائرته الخاصة، ولا تزال لوياك بانتظار أهل الخير.

أحمد الصراف

«.. إن دخل الإخوان جمعية تعاونية أو تعليمية أو هندسية، أو ناديا، أو حتى قصرا رئاسيا، خربوه وأفسدوه وجعلوا أعزته أذلة واشرافه سوقة..».
حكم مصر في الثمانين سنة الماضية ملك وثلاثة رجال، اتسمت فترة حكم الثلاثة الأخيرين منهم، بسبب خلفياتهم العسكرية، بالفراغ الفكري والضحالة، وبالتالي ذهبوا دون أن يتركوا اثرا حقيقيا، فقد كان خيار الدكتاتورية ربما الوحيد المتاح أمامهم! ولكن المرحلة الحالية تبدو مختلفة، فقد وقعت البلاد في قبضة حزب يعتقد، بسذاجة، وهنا الخطورة، أنه يمتلك الإجابة عن كل مشاكل مصر، وانه مدعوم من الله، وكل ما يطلبه الوقت لتطبيق البرامج «الاستراتيجية»، التي لا يعرف أحد عنها شيئا، ربما لعدم وجودها! وإطباق الإخوان قبضتهم على مقاليد الأمور يعني بقاءهم ربما إلى الأبد في الحكم، فكيف يمكن الانقلاب على حكم الله وإرادته، كما يدعون؟ ففي مقابلة لنائب المرشد قال انه راض تماما عن أداء رئيس الجمهورية، وأنه «قدر اختاره الله»! وقالت منال ابوالحسن، وهي إخونجية معروفة إن مرسي مدعوم من الله. وقال الشيخ الحويني، مخاطبا جمعا من السلف: ان رئيسكم ملتح ويعتمر ويزور مسجد الرسول ويصلي إماما ويعطي دروسا دينية ويتكلم في الكتاب والسنة، أفلا تكبرون؟ وشبّه سلفي آخر مرسي بالنبي يوسف عليه السلام، الذي خرج من السجن لعرش مصر، ومحمد مرسي خرج من السجن لعرش مصر! وقال داعية آخر انه حزم رأيه من اول يوم ترشح فيه مرسي للرئاسة، فهو رجل المرحلة ورجل هذا الزمان، وانه يقول فيه، كما تقول الستات «دا فارس أحلامي»(!) وهناك أقوال كثيرة تصب في السياق نفسه، والسؤال: ما الذي سيقوله هؤلاء إن فشل الرئيس في مهمته، أو لم يستطع تحقيق شيء، واضطر للاستقالة، خاصة بعد الفضيحة التي انفجرت في مصر اخيرا، والتي تعلقت بالتضارب الشاذ في اقواله، ففي مقابلة تلفزيونية قال ان من أهم منجزاته الشخصية حصوله على الدكتوراه من أميركا، التي درس فيها على يد اعظم استاذ، ولكنه لم يذكر اسمه! وأنه درس في جامعاتها كأستاذ مساعد! وأنه عمل لفترة طويلة مستشارا لوكالة الفضاء الأميركية في مجال التطبيقات العملية وليس النظرية. وفي مقابلة لاحقة مع قناة سلفية أنكر أي علاقة له بالوكالة، وأنكر انه قال يوما بوجود علاقة، فهو لم يكتب أو ينشر أو يصرح بأنه عمل يوما معها، وليس في سيرته الذاتية شيء من ذلك! وهنا نكتب لنحذر كل واهم بصلاح أغلب القائمين على تنظيم الإخوان المسلمين، أو بالتنظيمات الحدسية المتسترة، وإلى عدم الثقة بأي من وعودهم، فليس لدى هؤلاء برامج حكم ولا خطط ولا فكر ولا هدف غير الوصول للسلطة وسن القوانين المقيدة للحريات والتضييق على المرأة والاهتمام بالشكل الخارجي لها، وبالتالي هم سرطان يجب استئصاله.

***
• ملاحظة: أعلن وزير الأوقاف عن تشكيل لجنة (تاني؟) وصفها بالمحايدة، وهذا يعني عدم حيادية ما سبقها من لجان، وذلك للنظر في ما أثير من سلبيات ومخالفات في الأوقاف! وهذا وصف مهذب ربما لسرقات/ اختلاسات! وقال ان اللجنة ستضع تقريرها خلال شهر! ونحن على ثقة بأن لا شيء سيحدث، فإما ان تستقيل الحكومة، أو يستقيل المشتبه بهم، أو يتم تناسي الموضوع برمته!

أحمد الصراف

يعاني الشرق الأوسط منذ عشرة قرون تقريباً، وقبل أن يصبح أدنى وأوسط، من مشكلات لا عد ولا حصر لها، وكان من الممكن أن تكون المنطقة على هامش التاريخ، لولا أن حفر قناة السويس في قلبها، واكتشاف النفط في غالبية دولها تالياً، وإنشاء دولة إسرائيل في وجدانها، وكل هذا جعلها تعاني أمراض الأمم مجتمعة، وأصبح حال المنطقة كحال فتاة رائعة الجمال، ضعيفة الحال، تفتقد العلم والمعرفة، والكل يريد بها وصلاً، وهي لا تستطيع رد أحد، فلا علم يقيها، ولا ثقافة تعصمها من الزلل! ويعتبر البريطاني باتريك سيل من أكثر الصحافيين الغربيين اهتماماً بقضايا الشرق الأوسط، وقد كتب مقالاً في 30 ديسمبر الماضي ضمنه توقعاته للمنطقة في عام 2013، وبالرغم من أنه يعرف الشرق الأوسط جيداً، ومتزوج من سيدة سورية، فإن ما كتبه لم يرق إلى مستوى مقالاته الأخرى. يقول سيل إن المنطقة، بالرغم من تخلصها من عدد من أشرس قادتها، فإنها لا تزال تواجه مشكلات عدة تتعلق بتطبيق الديموقراطية والحريات المدنية، وليس من المتوقع أن تستجيب الحكومات الجديدة لمطالب شعوبها بالمساواة والنزاهة وغير ذلك. وقال إن الضعف العربي أصبح واضحاً، ولا أحد يود سماع صوت العرب، فسوريا والعراق، الأكثر دفاعاً عن حقوق العرب والتحدث باسمهم (!!) أصبحتا غارقتين في مشكلاتهما وحروبهما الداخلية الدموية، وبالتالي لا يسمح لهما وضعهما بفعل شيء. أما مصر، التي كانت في القيادة دائماً، فإن احتمال ركوعها تعباً وإفلاساً أمر أكثر من وارد. كما أن هناك الصراع السني الشيعي الذي أصبح يفتك بأكثر من دولة ومجتمع عربي، وسيشكل استفحاله عنصر خطر كبير على علاقات دول المنطقة ببعضها، هذا غير تأثيره الداخلي في استقرار مجتمعات أخرى. وقال إنه لو كان في مكان دول الشرق الأوسط لاهتم في السنة الجديدة بالأمور التالية، أولاً: وقف الصراع المذهبي، والشيعي السني بالذات. ثانياً: تحقيق السلم في سوريا وإنهاء صراعها الأهلي أو الإقليمي. ثالثاً: المطالبة بتحقيق العدالة للقضية الفلسطينية، حتى لو تطلب الأمر قطع العلاقات مع الولايات المتحدة، والتخلص من قواعدها العسكرية في المنطقة. رابعاً: المباشرة بإجراء مباحثات تصالح مع حكومة طهران، فالعداوة بينها وبين الأقطار العربية خطأ قاتل للطرفين، والتعاون المشترك بينهما أمر أكثر من ضروري!
ذكرتني تمنيات السيد باتريك سيل بالوعود التي نقطعها على أنفسنا مع بداية كل عام، بأن نكون أقل عصبية أو أن نتوقف عن التدخين أو نخفض من أوزاننا أو نبدأ بممارسة الرياضة بانتظام، أو نتوقف عن البهورة والمبالغة والكذب، وغير ذلك من وعود عادة ما تتبخر مع نهاية الأسبوع الأول من الشهر الأول! فإذا كنا بكل هذا الضعف، على المستوى الشخصي، والقرار بيدنا، فكيف يمكن يا أخ سيل أن تتفق قيادات 22 دولة على ما طلبت من قرارات؟ وهل تعتقد أن الأمة العربية كتلة صماء، بحيث يمكن توجيه الحديث إليها وكأنها فريق واحد؟ وهل تعتقد أن من السهل وقف الصراع الشيعي السني بمجرد اتفاق عدد من القادة على ذلك؟! وهل تعتقد أن لا أحد فكر في هذه الأمور قبلك، أو أن الجامعة العربية، وبحضور كل أعضائها، قادرة على وقف الصراع في سوريا، وإعادة حقوق الفلسطينيين إليهم؟

أحمد الصراف

أثار خبر انتخاب وليد الطبطبائي رئيسا للجنة حقوق الإنسان، في أحد المجالس السابقة، سخرية البعض وقتها، ولم يقل عنه سخرية غير خبر تولي نائب مبطل آخر رئاسة «جمعية مقومات حقوق الإنسان»، وتخليه عن رئاستها، لمن لا يختلف عنه في المنظر والمخبر والمظهر. وبعدها تولت جماعة مماثلة لهم في الفكر والعقل والفهم مقاليد جمعية حقوق الإنسان، التي نجحوا، في غفلة وإهمال من «ربعنا»، في خطفها والاعتداء عليها وعلى كل ما كانت تمثله من إشعاع وامل! وتستمر سخرية الأقدار بتولي إمام المسجد السابق، صاحب الكبت، والعضو السابق، وعضو مجلس الأمة الحالي، خالد العدوة، رئاسة لجنة حقوق الإنسان فيها! فكيف قبل كل هؤلاء لأنفسهم مثل هذه المهام التي يعرفون جيدا أن صميم فكرها يختلف عما في أساسيات فكرهم الذي، من خلاله، لا سواسية فيه؟ فالم.ؤمن غير الكافر والمصلي غير تارك الصلاة، والمسلم يختلف حكمه عن غير المسلم، والمرأة لا تتساوى مع الرجل، وهذه الأمور وغيرها تبقى راسخة، حتى لو شاء البعض غير ذلك!
وللتدليل على أن مثل هؤلاء الأعضاء لا يصلحون للتصدي للدفاع عن حقوق الإنسان، ما صرح به الرئيس للجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة، السيد خالد العدوة، بعد زيارته للسجن المركزي، لغرض في نفسه، حيث قال ان سلطات السجن لا تقوم بانتهاك حقوق أي من نزلاء السجن، وأن اللجنة اسعدها لقاء النزلاء فيه! وهذا ربما يكون مفهوما، ولكن ما لم يكن مفهوما، ودل – ربما – على خبث مبطن، ما قاله من أن اللجنة لاحظت أن الذين أدينوا ببعض أعمال الإرهاب، انتبه لكلمة بعض، ومن خلال ما أجروه من حوار معهم، اتضح لأعضاء اللجنة، أنهم رجعوا عن تلك الأفكار التي كانوا يحملونها! وهنا لم يصفوها لا بالهدامة ولا بالإرهابية! كما اتضح لحضرة رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن هؤلاء المساجين بالذات يمثلون قدوة حسنة في الالتزام الإسلامي وشمائل الأخلاق النبيلة لبقية النزلاء، وإن هذا بشهادة كبار الضباط والقائمين على السجن! وهو هنا يلمح، أو يطالب السلطة بالعفو عن هؤلاء فقط وإطلاق سراحهم، لأنهم يمثلون قدوة حسنة، ولكنه تعمد تجاهل باقي السجناء الذين ربما كانوا يمثلون قدوة أكثر من حسنة لبقية السجناء، وجرائمهم قد لا تقارن، بخطورتها جرائم الإرهابيين، ولكنه فضل التركيز على من يهمه أمرهم!
وطالما أن هؤلاء المحكومين باقتراف أعمال إرهابية يمثلون قدوة حسنة لبقية المساجين فمن الغباء إطلاق سراحهم، وحرمان المساجين من «قدوتهم الحسنة»!
إن قناعتي تزداد يوما عن يوم أننا في منتصف طريق كثير التعرج والانحناء، ويزيد تسارعنا فيه نحو هاوية أخلاقية وأمنية، بمساهمة نوعية من المشرعين الذين ارتضينا لهم إمساك زمام أمورنا، فمع كل نسمة أمل خفيفة من هنا، تهب من جهة أخرى رياح تخلف عاتية، فهل لا يزال بيننا عاقل يؤمن بأن الإصلاح قادم؟

أحمد الصراف

ورد في وسائل الإعلام أن احتياطيات الكويت النقدية، او التي يمكن تحويلها لنقد في فترة قصيرة، تزيد على 270 مليار دولار. وعلمنا أيضا أن أكثر من ضعفي سكان الكويت هم من الوافدين الذين تهتم بأمورهم وزارة الشؤون. وأعلن مدير مشروع «ميكنة» خدمات قطاع العمل في الشؤون أن الأعطال المتكررة في نظام الحاسب الآلي سببها عدم تحديث «السيرفرات» منذ عام 2008 (!) وامتلاء السعة التخزينية منها بالمعلومات بالكامل، وهذا أدى الى توقفها. وقال إن عقد الشركة المشغلة انتهى منذ 120 يوما، حتى كتابة هذا المقال، ولم يجدد العقد، والشركة تعمل من دون مقابل، وإنه شخصيا خاطب مدير الحاسب الآلي في الوزارة، ولكنه لم يرد. ورفع مذكرة بالأمر للوزيرة الجديدة!
والآن، ألا يدعو هذا للخجل في دولة صغيرة، لا ينقصها شيء غير العقل، وتعتمد كليا على العنصر الوافد في أداء %90 من حاجاتها، ومع هذا لا تتمكن من تجديد عقد سخيف طوال ثلاثة اشهر؟ ألا يستحي أي مسؤول أن يقول إنه «مسؤول»! ولا نطالبه هنا بأن يستقيل، لو كان يابانيا، بل ان يعلن عن «أسفه» فقط! ولكن الحق ليس على الوزيرة الشابة والجديدة، ولا على الوكيل السابق، أو المؤقت، ولا على مدير الحاسب الآلي او اي مساعديه، بل على سياسة الحكومة التي عودتنا على هذا النمط من التصرف طوال عقود من الزمن، بحيث أصبح عقاب المقصر أمرا شبه مستحيل، ومكافأة الغائب والمعترض والمحتج والعاطل والسافل هي القاعدة!
نريد مثالا واحدا، درسا واحدا، عقابا لمقصر واحد، طرداً لمسؤول علنا، أو حتى إيقاف ترقية، فهل هذا كثير؟
إن الدولة برمتها «رايحة فيها» من فوضى الموانئ، التي لا يعرف المسؤول عنها أين وضعه القدر من مشاكلها، وحتى قضايا ومشاكل الحدود، ومخافرها المتهالكة، مرورا بخدمات كل مدينة وقرية وشارع وسكة، وبالتالي أتساءل: لو لم يكن لدينا 270 مليار دولار احتياطي نقدي، فهل كانت حالنا ستكون أفضل مما هي عليه الآن؟
لست أدري، ربما!
* * *
• ملاحظة: ان الطريق الوحيد للتقدم والخلاص من غالبية قضايا الوطن ومشاكله، وتحطيم صنم الاخوان، يتمثل في تطوير التعليم ونشر حرية الفكر… فلا فائدة من القراءة والكتابة من دون حرية فكر، ولا فائدة من حرية الفكر اذا لم نكن قادرين، بسبب جهلنا واميتنا الثقافية، على القراءة والكتابة.

أحمد الصراف