التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

كان روبرت سنكلير الرجل الثاني في المصرف الذي كنت اعمل به، سعيدا بوضعه وامتيازاته، ثم فجأة اعفي المدير العام من منصبه لتعريضه البنك لخسائر جسيمة في مضاربات عملة، وعندما عرض المنصب على سنكلير، اعتذر مفضلا البقاء كنائب، وعندما استفسرت منه على سبب رفضه لكل امتيازات الترقية، قال انه تعلم مبكرا بأن «الرأس كثير الاذى»، وانه سيدفع الثمن مستقبلا عند تعرض المصرف لاي خضة، وان وجوده في منصب الرجل الثاني يحصنه من مخاطر الطرد! بعد يأس مجلس الادارة من ايجاد بديل مناسب للمدير العام المقال، عرضوا المنصب ثانية على سنكلير باغراءات اكبر فقبل، ولكن حدث ما توقعه الرجل، حيث فقد وظيفته المرموقة بعدها بسنة! ومنذ يومها وانا افضل، في الكثير من مساهماتي وانشطتي، البقاء في الصفوف الخلفية!
مناسبة هذا الحديث تتعلق بما يجري في سوريا وما جرى في مصر وغيرها من دول الربيع العربي، وما اصبح يبديه البعض من ندم على الانظمة السابقة او ما ستؤول اليه الاحوال في حال سقوط النظام هنا او هناك، وكيف انهم يفضلون بقاء نظام ظالم او فاسد او دكتاتوري على نظام «قد» يكون اكثر ظلما ودكتاتورية! ولكن تناسى هؤلاء ان ما يحدث في مصر تقع مسؤوليته المباشرة على الرئيس السابق الذي فشل على مدى ثلاثة عقود في خلق نظام ديموقراطي بديل يمكن من خلاله انتقال السلطة بسلاسة وشفافية لغيره، ولكنه فضل الحكم منفردا وان يبقى رأسا لا يقاربه رأس اخر، وعليه بالتالي تحمل كامل المسؤولية. الشيء ذاته ينطبق على الوضع في سوريا، فقد نال نظام الاسد حظا اكثر من غيره في ان يحكم لاكثر من 40 عاما، حسن فيها اشياء كثيرة، ولكنه فشل في التوسع في الحريات ونشر الديموقراطية وترتيب انتقال السلطة بالرغم من طول الفترة، وبالتالي لا مناص من تحميله كامل المسؤولية، فوجود اكثر من مليون لاجئ سوري خارج وطنهم وكل القتل والتدمير والتشريد الذي حدث لا تتحمله جبهة «النصرة المتخلفة» او المعارضة الاخرى، بل النظام، كما ان جسامة الخسائر تجعل من تراجع اي طرف مسألة صعبة جداً، وهذا سيجر ويلات اكثر على ملايين الابرياء الذين لا ذنب لهم في كل ما يحدث، ومع هذا فإن ما قامت به الجامعة العربية اخيراً، بضغوط من دول خليجية، في فرض الائتلاف «الوطني» على العالم كممثل «شرعي» ووحيد للشعب السوري، لا يختلف كثيراً عن الطريقة التي وصل فيها الاسد للحكم! فمن يقول ان هذا الائتلاف شرعي ويمثل الشعب السوري؟ وكيف يمكن اختزال ارادة اكثر من 22 مليون مواطن سوري في بضعة اشخاص؟ ان الجامعة، او من حركها، تتصرف بمنطق النظام الموجود في الحكم نفسه، فكلاهما يتصرف بدكتاتورية على مقاسه، وان من نوع مختلف.

أحمد الصراف

هكذا، من دون تخطيط ولا ترتيب، كالكثير من قرارات الحكومة، صدرت «أوامر» قبل بضع سنوات لبناء مبنى «تيرمينال» طيران جديد، أطلق عليه اسم «مبنى الشيخ سعد»! وقيل انه سيخصص لركاب الطائرات الخاصة والصغيرة، وهكذا أصبحنا، مثل بقية دول العالم «الكبرى» لدينا اكثر من تيرمينال. ثم قامت بعدها الشركة «الوطنية» للطيران، باستخدام ذلك المبنى في رحلاتها! وقد قلت وقتها لنفسي انها لا يمكن ان تستمر طويلا في استخدام ذلك المطار بكلفة تشغيله العالية، باسعار تذاكرها التنافسية، وهكذا لم يطل الأمر كثيرا ليرفع الجماعة أيديهم وارجلهم مستسلمين للقدر، وليتبخر حلم المبنى الثاني بسرعة بنائه نفسها، وليبقى خاويا وشاهدا على نوعية قراراتنا الخاطئة!
فان كنا بمثل هذا العجز والتخبط في التخطيط لبناء وادارة مبنى ركاب ثان متواضع الحجم والامكانات، فهل هناك عاقل يصدق أن بامكان هذه الادارة الحكومية الضعيفة التي ينخر الفساد في مفاصل الكثير من دوائرها، وبمجلس أمة لا ندري كيف نصفه، ادارة مشاريع قادمة بـ125 مليار دولار؟ هذا ان وجدت المشاريع او الخطة او النية او العزيمة أو القرار أو الرغبة أو الارادة أو أي شيء آخر يتعلق بحقيقة هذا المبلغ، الذي يعرف من صرح أنه لا يستند الى أي ارقام حقيقية فقد سبق ان صرحت وزيرة التخطيط نفسها أن الحكومة أنفقت ما يعادل 25 مليار دولار على المشاريع التنموية منذ اقرار خطة السنوات الخمس قبل أكثر من 3 سنوات، وحيث اننا لم نر شيئا على أرض الواقع على مدى أكثر من 3 سنوات فلن نرى شيئاً فيما تبقى من عمر الخطة، وبذلك تكون الـ7 مليارات قد تبخرت في مرحلة ما!
أما عن مطار الكويت الجديد، الذي يخطط لافتتاحه سنة 2020، وهي سنة سنلحق عليها عمريا، فلن يكون قد أصبح جاهزا طبعا، فهذا كلام آخر لا معنى له! والى ان يبت في مشروع بناء المطار العتيد الجديد، وترسيته من دون قيل وقال واعتراضات واتهامات برشى وعمولات، فستجري مياه فاسدة كثيرة تحت الجسور، وسيمر وقت طويل وستمر علينا احداث جسام، وفي النهاية ربما سيصبح مثل جسر الصبية (جابر) الذي حلمنا أو سمعنا به على مدى 15 عاما قبل أن تتم ترسيته على شركة كورية بكلفة تزيد على ثلاثة اضعاف تقديراته الأولية، ولنسمع بعدها من جهة أخرى أن لجانا برلمانية وربما قضائية تحقق في مدى صحة ترسية الجسر! أما عن جامعة الشدادية، التي ستمر سبع سنوات عجاف قبل ان تطأ مبناها قدم طالب وطالبة، وليتجه كل ذكر لمبناه الذكري، وكل انثى لمبناها الأنثوي، فتلك قصة اخرى وبلوى من البلاوي التي ان انتهت مبانيها فستكون الأغلى من نوعها في تاريخ البشر الحديث!

***
• ملاحظة: اطلقت ايران سراح المفكر احمد القبانجي وسلمته لحكومته، ولا يعرف ما سيواجهه من مصير، ولكن نتمنى ان يعود لمحبيه والمعجبين بأفكاره سالما‍‍! وللعلم فقط، سنغيب عن الوطن لفترة قد تطول، ولكن المقالات، كالعادة ستستمر.

أحمد الصراف

كنا، ولا نزال، من «أشد» مؤيدي وصول أحزاب الإخوان المسلمين، التابعين للتنظيم السري العالمي، للحكم في الدول العربية التي لا يزال فيها من يعتقد أن في نواصي هؤلاء يكمن الخير! وسبب تأييدنا نابع من أنه يصعب إقناع اي متحمس من هؤلاء او جاهل بحقيقتهم بعدم صلاح أي فكر ديني أو مذهبي، في زمننا المعقد المتعدد الديانات والمذاهب، لحكم اي دولة، وتجربة إيران مع الحكم الديني خير مثال! وحيث اننا أمة لا تقرأ التاريخ، ولا تتعظ حتى، فكان لا بد من دفع ثمن غال وإتاحة الفرصة للإخوان للوصول للحكم ليعرف الناس خيرهم من شرهم، وتسليمهم الحكم هو الأسلوب الأمثل لإظهار خواء ما يتصفون به من فكر تآمري وفراغ مذهبي، وعدم قدرة على إدارة دولة، سواء بسبب منطلقاتهم «الدينية» الضيقة، أو لاضطرارهم لحصر السلطة بايديهم من دون اعتبار لغيرهم. وقد جاء زلزال اغتيال النقابي التونسي، صديق صدام القديم، شكري بلعيد، ليهز اركان حكم الإخوان في تونس، ويدفعهم لعزل رئيس الوزراء الإخواني والإتيان بآخر غيره، وقبول المرشد الغنوشي التخلي عن جميع الوزارات السيادية في الحكومة الجديدة لغير الإخوان! كما أن قبول تولي الإخوان حكم دولة بمثل حجم وتعقيد مصر لم يكن سهلا، حيث كان من الضروري قيام دولة ما بدفع ثمن التجربة لينكشف هؤلاء! ووضعهم هنا يشبه وضع ذلك الأب الذي كان ابنه المراهق، البسيط الذكاء، يلح عليه في السماح له بقيادة مركبته، وبأنه يعرف القيادة جيدا. وبالرغم من كل جهود والده لإقناعه بأنه لم يبلغ السن القانونية وسيصاب حتما بحادث وسيعرض السيارة للتلف، وسيسبب الخطر المميت لغيره إلا ان الابن كان مصرا على موقفه، وبالتالي لم يكن امام الأب من خيار، خوفا من قيامه بقيادة السيارة دون علمه، والتسبب في كارثة، من قبول طلب ابنه، مع يقينه بأن هذا سيتسبب حتما في وقوع حادث لهما، ولكن أي شيء أهون من فقد الابن كليا، فالتجربة كانت ضرورية ليعرف الابن، البسيط الذكاء، وابناء الحي المتحمسون لفكرته، بأنه غير كفؤ لقيادة مركبة لا في ذلك اليوم ولا في أي يوم آخر، بسبب قلة خبرته وقصوره العقلي!
وبالتالي لم يكن غريبا انهيار تحالف الإخوان مع الحزب الديني الآخر، حزب النور، ووقوع الطلاق السياسي بينهما، بعد أن كشف رئيس «النور» تراجع مرسي عن الاتفاق الذي تم بينهما، والذي نص على قيام الأخير بطرح مبادرتهم على جلسات الحوار الوطني، ولكن ذلك لم يتحقق لأن تعليمات وردت من مكتب إرشاد الإخوان منعت ذلك! ثم جاء أخيرا حكم محكمة القضاء الإداري، الذي أوقف تنفيذ قرار الرئيس المصري المتعلق بإجراء انتخابات مجلس النواب في 22 ابريل المقبل ليشكل ضربة أخرى للإخوان ودليلاً آخر على تخبطهم. فقد شكل هذا الحكم، وسلسلة التراجعات والانتكاسات الرئاسية الدليل رقم 100 بعد الألف على عدم قدرتهم على الإمساك بزمام الأمور. ولا نود هنا الشماتة بأولئك الذين سبق أن ضربوا الدفوف وزغردوا لوصول الإخوان للحكم، فيكفيهم ما أصيبوا به من «فشلة»، لا ندري كيف لم يتوقعوها!

أحمد الصراف

بعد أن نجح علماء الغرب في فك الشفرة الوراثية، وتحديد والدي الجنين من خلال فحص الـ«DNA»، والقدرة على التحكم في الإنجاب، إن سلباً من خلال حبوب منع الحمل، أو إيجاباً بالإخصاب، وبعد أن نجحوا في تحديد جنس الجنين، والتحكم مسبقاً في مواصفاته من طول وذكاء ولون عيون، إلى غير ذلك من مكتشفات طبية عظيمة، أصبح الآن بالإمكان، ومن خلال اختبار دم يكلف 700 دولار، معرفة، أو تحديد السن الذي سينتهي فيه العمر! فمن خلال قياس نهائيات الكروموسومات، التي تسمى بال (Telomeres) التيلومرز، يمكن معرفة ما تبقى من عمر شخص ما. فكلما كانت التيلومرز قصيرة كلما كان العمر أقصر، علما بأن حجم التيلومرز لا يمكن، ضمن المعطيات الطبية الحالية، إطالته لكي يطول العمر. والتيلومرز هي أطرف الكروموسومات، أو مقاطعها التي تحميها من التآكل أو الاندماج مع بعضها البعض.
سيتسبب هذا الإنجاز الطبي، أن أصبح شائعا، أو إجباريا، في تعقيدات كثيرة، ليس فقط بالنسبة لصاحب العلاقة، بل وأيضا للجهات التي يتعامل معها كشركات التأمين والضمان الاجتماعي والصحي، فجميعها تعتمد في عملها على إحصاءات وجداول اكتوارية، ومعرفتها بموعد الوفاة قد يغير كثيرا من قراراتها. كما أن أي شركة سوف تتردد كثيرا في تشغيل من ترى أنه لن يعيش طويلا لينتج أكثر ويغطي ما صرف عليه من تدريب، والأمر ذاته سيسري على الجيوش وربما الجماعات الإرهابية التي يمكن أن تحصل على من هم على استعداد للقيام بتفجير أنفسهم في أهداف محددة والفوز بالحور العين مثلا، ان تبين لهم أن العمر لن يطول بهم! كما يصبح الأمر مدعاة للحرج في عقود الزواج، حيث سيتحول الاهتمام من قصر أو طول أعضاء معينة، لقصر أو طول التيلومرز!
ولا شك أن لهذا الاكتشاف حسناته الطبية العظيمة، وسيفتح الباب لإيجاد علاج لأمراض مستعصية كثيرة، ولكن ردود الفعل عليه متباينة، وبسؤال البعض عن رأيهم في هذا الكشف الطبي الخطير قالوا إنهم يفضلون ألا يعرفوا متى سيموتون، وأنهم يودون عيش حياتهم كما هي دون هواجس. وقال آخرون إنهم يودون معرفة متى سيموتون، أما أنا فإنني سأدفع مبلغ الـ700 دولار، وأعرف متى سأموت، دون أن أهتم بمتى سأبعث حيا! والسبب أنني ميت ميت، فلم لا أعرف متى، حيث سيسهل علي ذلك ترتيب أمور حياتي وعلاقاتي مع الآخرين وغير ذلك، بحيث لا يفاجأ أحد باختفائي. وربما سأختار العيش فيها ما تبقى لي من عمر في جزيرة جميلة نائية معتدلة المناخ، لأموت وحيدا، وأنا أسير على شاطئ البحر، وبالتالي أتجنب الدفن في حفرة تحت شمس لاهبة، ولا أتعب أحداً بمراسم عزائي!
معذرة لهذه النهاية الغريبة، وأرجو ألا تكون قد خربت استمتاعكم بتناول فنجان قهوة الصباح، مع تمنياتي لكم بعمر مدييييييد!

أحمد الصراف

في مخالفة صارخة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان لا يزال المفكران تركي الحمد وأحمد القبانجي، وعشرات غيرهما من أصحاب الرأي، قابعين في سجونهم دون تهمة أو محاكمة. ولولا الضغوط الدولية والاحتجاجات التي صدرت من جهات عدة منددة بسكوت الحكومة الإيرانية عن الموضوع، لما خرج مساعد مدير مخابرات إيران ليعترف باعتقال القبانجي بناء على معلومات توافرت لها بيّنت عمالته لإسرائيل! وأن أجهزة حديثة اكتشفت في بيته كان يستخدمها لنقل معلومات خطرة تتعلق ببرامج إيران النووية (!)
لا شك في أن تهمة التجسس لإسرائيل تهمة مضحكة، فقد تهجّم السيد في أكثر من خطبة على إسرائيل بعنف ووصفها بالدولة الإرهابية وغير ذلك، ولم يكن يوماً متعاطفاً معها في أي مجال. كما أن القبانجي رجل دين درس، منذ 40 عاماً، في حوزات علمية في النجف وقم، ولم يكن يوماً خريج مدارس علمية ولا أعتقد بأنه يفهم شيئاً في علوم الفيزياء النووية، مع الاحترام لعلمه. وبالتالي كيف يمكن له نقل أسرار نووية سرية لدولة معادية؟ إضافة إلى أنه يقضي جل وقته في العراق، ولم يعرف عنه زياراته لأي من المراكز النووية الإيرانية، التي لا تعتبر بأي حال حدائق عامة يمكن أن يزورها أي إيراني، مهما علت رتبته، فكيف بأجنبي؟! كما لم يعرف عنه الاطلاع على أسرار الفيزياء النووية، ولا يعمل في أي مركز له علاقة بتوليد الكهرباء من الفحم، فكيف النووية؟ وليس في المئات من محاضراته وكتبه أي إشارة، ولو بسيطة، إلى مثل هذا الموضوع، ولم تشر السلطات الإيرانية لتورط أشخاص آخرين معه قاموا بتزويده بتلك الأسرار لنقلها لإسرائيل، كما أنني كنت أحد الذين ساهموا في تقديم العون المادي له، وقد قبل حينها المساعدة مني ومن آخرين أعرفهم، بامتنان، وهذا ليس بأسلوب جاسوس بالمعنى المتعارف عليه يقبل بالتورط مع آخرين في علاقات مالية ليس لها تعريف دقيق يمكن أن تضره مستقبلاً. كما أنه، وفي سعيه لجعل الإسلام مواكباً للتغيرات المعاصرة، كسب الكثير من الأعداء، وعلى رأسهم شقيقه «صدر الدين»، رجل إيران في العراق، ومنظم المسيرات الكربلائية والزحف الموسمي نحو الأضرحة، الذي ربما كان أحد أسباب غضب إيران عليه ودفعها إلى اتهامه تلك التهمة السخيفة له، علماً بأن السيد أحمد سبق أن صرّح بأنه ما زال مع جوهر الثورة الإيرانية وحلمها، ولكنها فشلت في تحقيق ذلك الحلم، وأنها تقدم الآن إسلاماً فارغ المحتوى، بعيداً عن التغيير الجذري المطلوب تحقيقه في النفوس والأفكار، وأنها اهتمت بالقشور كالحجاب ورفض لبس ربطة العنق وكيفية إطالة اللحى! ولا ننس أن السيد أحمد سبق أن حارب مع الجيش الإيراني ضد حكم صدام، وأصيب مرة وعولج من جراحه، وعاد إلى الجبهة ليحارب مرة أخرى ويصاب ثانية!
نضم صوتنا إلى صوت جميع محبي الحرية، في المطالبة بسرعة إطلاق سراح المفكر أحمد القبانجي، وسواء استجابت السلطات الإيرانية لنداءات العمل أم لم تستجب، فإن التاريخ سيخلد اسم السيد القبانجي إلى الأبد! ويقول الصديق هشام الملاك إنه مهما حدث لهذا المفكر، فإن مؤلفاته ومحاضراته ومواقفه وأفكاره القيمة هي التي ستبقى ثابتة ودائمة، فقد أدى الرجل الكبير رسالته السامية، وفتح أبواباً لا يمكن غلقها بعد الآن، ومساهمته العظيمة ستبقى خالدة أبداً. 

أحمد الصراف

في أميركا: أعلنت إحدى الولايات الرئيسية في إنتاج الحبوب أنها ستواجه في العام المقبل نقصاً حاداً في إنتاجها، بسبب ما تعانيه من شح في عدد المزارعين المؤهلين من معاهد متخصصة «معترف بها» والقادرين، فوق خبراتهم الزراعية، على العمل لديها، وإدارة آلات الزرع والحصد المتقدمة. وبالرغم من تقدم عدد كبير للعمل في مزارع تلك الولاية، فإن أغلبيتهم كانوا من بائعي الخضار والبقول، وبالتالي رفضت طلبات توظيفهم لأسباب واضحة، خصوصاً أن بعضهم سبق أن أدين بالمتاجرة في صفقة «بصل فاسد». وهنا قام بائعو الخضار والبصل الفاسد هؤلاء برفع عرائض للسلطات الفدرالية مطالبين إياها بالتدخل وفرض تعيينهم على حكومة الولاية. كما قام عدد آخر منهم، وبكل وقاحة، برفع الأمر إلى القضاء.
وفي الكويت: أعلنت مصادر تعليمية أن جامعة الكويت ستواجه نقصاً حاداً في الفصل الدراسي المقبل في عدد الأساتذة، نظراً إلى كبر عدد المتقدمين إلى الدراسة، وأن الأسلوب الوحيد لمواجهة هذا النقص الذي يصعب التغلب عليه بسرعة، هو رفع نسب القبول في مختلف الكليات، بحيث يقل عدد الطلبة الذين يحق لهم الدراسة في الجامعة. وهنا قامت رابطة تمثل حملة شهادات الدكتوراه من الجامعات التي اغلبها غير معترف به، أو التي ربما لا وجود لها أصلاً، بالتهجم على مسؤولي التعليم والجامعة، واتهامهم بشن حملة لامتصاص ردة فعل الشارع على أزمة القبول الجامعية في الصيف المقبل. وقال متحدث، كثيف اللحية، باسمهم إن جامعة الكويت تنوي التعاقد مع «دكاترة» من الهند وبنغلادش وباكستان وسريلانكا والصومال وغانا ونيجيريا وإيران (وهذا اختيار متعمد من قبله). وقال إن المسؤولين «يسدون الباب» (هكذا!) أمام حملة الدكتوراه من الكويتيين بحجة أنهم لم يتخرجوا من أفضل 25 جامعة أميركية، وهو يشير هنا إلى أصحاب الشهادات المشكوك في صحتها، أو ربما المضروبة، وطبعاً كلامه غير دقيق أبداً. وطالب الأخ بأن تقوم الجامعة بالاستعانة بهم في تغطية النقص، بالرغم من كل مثالب شهاداتهم، فهم على الأقل «كويتيون …ويفتخروا!»
وفي السعودية: أعلنت شرطة «القصيم» قبل أيام، في بيان نشر في «الحياة» اللندنية، عن تمكن السلطات فيها من ضبط معمل متكامل لتزوير الشهادات بمختلف أنواعها ولجميع المراحل. وقال البيان إن المضبوطات شملت أختاماً رسمية لجامعات وكليات ومعاهد سعودية وأجنبية وأختام تصديق على صحة الختم، وأختاماً لإدارات حكومية بلغ عددها 32 ختماً، كما تم ضبط 16078 شهادة مزورة جاهزة للاستخدام، وتم القبض على المتهم الأول لقيامه بتزوير شهادات ماجستير ودكتوراه من جامعات أجنبية، وأنه كان يبيعها مقابل مبالغ مالية كبيرة، وأن المتهم عربي ويحمل شهادة «د»، ويعمل في جامعة أهلية! ومن الطبيعي الافتراض هنا أن الشهادات لم تكن تباع على هنود وإيرانيين وسريلانكيين، ولا حتى على أميركيين أو سويديين، بل على الجماعة نفسها، من أصحاب الوجوه المتجهمة، في غالبيتهم! والآن، هل عرفتم سبب وجود كل هذا الكم من «الدكاترة» بيننا؟

أحمد الصراف

تمنع أبسط أخلاقيات المهنة في الدول المتخلفة، وأنظمة وقوانين واضحة وصارمة في الدول المتقدمة وشبه المتقدمة، قيام مدقق حسابات معتمد من مزاولة أي مهنة تجارية باسمه صراحة أو باسم أي من أقربائه، وذلك لأسباب وجيهة وقانونية عدة، فتضارب المصالح بين عمل المدقق أو المحاسب وبين ما يقوم بتدقيقه من حسابات الغير أكثر من واضح، فليس من أخلاقيات مدقق حسابات أي شركة تجارية أو استثمارية، أو حتى استشارية، العمل لحسابه الخاص بأنشطة مماثلة، أو حتى بأي نشاط تجاري آخر، فهو سيستفيد حتما، وبشكل كبير، من اطلاعه، أو اطلاع موظفيه على أرقام وأسرار حسابات خصومه التجاريين أو من ينافسونه في النشاط التجاري نفسه، وهذا سيتيح له فرصة التغلب عليهم بسهولة إن من خلال عقود التوريد، أو المناقصات الحكومية، أو حتى عناوين وأسماء الشركات التي يتم الاستيراد منها! كما بإمكان مدقق الحسابات معرفة نقاط قوة أو ضعف من يدقق حساباتهم، وسيفيده ذلك حتما عندما يقوم بوضع أسعار ما يبيعه من منتجات أو ما يقدمه من خدمات للغير.
وبسبب قصور في القوانين المنظمة لمهنة تدقيق الحسابات، أو الأصح قصور في تطبيقها، فلا وزارة التجارة قادرة أو راغبة في منع هذا التسيب، ولا جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، التي مضى على تأسيسها 40 عاما، راغبة في التحرك، ووضع حد لهذه المخالفة الخطيرة، ربما لتعلق مصالح البعض من كبارها بهذه المهزلة. وبالتالي ليس أمامنا غير المشرّع، ولكن جدول أولويات مجلس الأمة والحكومة متخم بما «لا لذ ولا طاب من الأمور»، وبالتالي سيمر وقت طويل قبل أن يكون هناك مجال لتغليظ عقوبة قيام مدقق الحسابات أو محاسبي الشركات بمزاولة أعمال تجارية لحسابهم الخاص، وعليه نعود ونطالب الغيورين على سمعتهم في الجهة المعنية أكثر بالأمر، وهي جمعية المحاسبين والمراجعين بالتدخل والقيام بشيء لمعالجة هذا الوضع، خاصة أن أسماء مدققي الحسابات ممن يزاولون أعمالا تجارية علنا معروفة لديهم، أو هكذا يُفترض، حتى أولئك الذين يتسترون خلف أسماء إخوة أو أبناء! علما بأن بعضهم لم يتردد يوما في وضع اسمه الصريح، على جميع قوائم البيع في محلاته التجارية المتعددة!
* * *
• ملاحظة: نقلا عن «الحياة»، ذكر «الباحث الشرعي» في جامعة الإمام، محمد البقمي في أطروحته بعنوان: «الاتجار بالبشر: صوره وأحكامه وتطبيقاته القضائية» أن استغلال النساء جسدياً يتم عبر مجالات متعددة، أبرزها استغلالهن في وسائل الإعلام عموماً وفي الدعاية والإعلان خصوصاً، وفي العمل مضيفة وموظفة استقبال وكاشيرة، قائلا إن ذلك كله محرّم شرعاً، وبالتالي هو يستنتج بأن من الأفضل بقاءها في البيت.

أحمد الصراف

عاد قبل ايام عدد من أقربائي الحميمين من رحلة علاج في البوسنة، وبالرغم من برودة الطقس هناك، وصعوبة اللغة، إلا أنهم عادوا بانطباعات جميلة وطيبة جدا عن مدينة سراييفو التاريخية، وقالوا إنهم سيعودون لها حتما فقد استفادوا من طرق العلاج فيها، الفيزيوثيرابي، وما تلقوه من أنواع التدليكات المفيدة والتمارين الخاصة بتقوية الركب والمفاصل، وان كل شيء كان افضل مما توقعوا. وقد ساعد في تقليل المشقة عليهم وجود خط طيران مباشر بين الكويت والعاصمة البوسنية، حيث ساهم ذلك في جعل الرحلة أقل إرهاقا لكبار السن منهم ممن يعانون من صعوبة في السير، أو حتى الحركة البسيطة في المطارات الكبيرة. وجدير بالذكر أن الفضل، كما قيل لي، يعود للسفير النشط في البوسنة، السيد محمد خلف، في الإسراع في تدشين خط الطيران المباشر، وهنا نتمنى على الخطوط الكويتية، بإدارتها الجديدة، دراسة جدوى فتح خط مباشر لسراييفو، فعدد المسافرين لتلك المنطقة النظيفة بطقسها والغنية بتاريخها القديم والحديث، في ازدياد مطرد، إن كان للعلاج، الاستشفاء او السياحة، خاصة مع ارتفاع أسعار الخدمات والفنادق في الدول المجاورة، وخاصة تركيا.
دفعني هذا الاهتمام للبحث أكثر في تاريخ البوسنة فوجدتها تمتاز بالكثير، ففي زاوية من عاصمتها، سراييفو، انطلقت شرارة الحرب العالمية الأولى، عندما اقدم متطرف صربي على اغتيال ولي عهد الامبراطورية النمساوية الهنغارية. كما تحتضن المدينة مواقع اساسية لثلاث ديانات رئيسية: «الإسلام»، و«الارثوذكسية، الكاثوليكية» و«اليهودية»، ولكل واحدة منها جذورها الضاربة في عمق التاريخ. والغريب أن مدافن أتباع هذه الديانات تقع في غالبيتها ضمن سياج واحد. وكان تقبل العزاء للجميع، قبل الحرب الأهلية، يتم في مكان واحد. كما شارك ابناء الديانات الثلاث، خلال الحرب العالمية الثانية، في إخفاء كتاب يهودي تاريخي مقدس عن عيون رجال هتلر الذين حضروا خصيصا لمصادرته، والمخطوط معروض الآن في أحد متاحف مدينة سراييفو العديدة. كما أن التسامح بين اتباع الديانات كان السمة السائدة لقرون، ولم تتأثر العلاقة سلبا إلا في العقود القليلة الأخيرة بعاملي الطموح الصربي، والتخوف من التطرف الإسلامي، وكالعادة كان للمتاجرين بالتشدد الديني، من الطرفين، حصتهم في الإثارة والإجرام! ويذكر أن سراييفو كانت المدينة «الشيوعية» الوحيدة التي استضافت دورة ألعاب أولمبية شتوية عام 1984، من خارج الاتحاد السوفيتي. وقد دخل الإسلام سراييفو عن طريق الغزو العثماني للمنطقة في القرن الخامس عشر، وجاء اليهود للعيش فيها بعد ذلك بمائة عام.

أحمد الصراف

لا شك في أن الأخلاق بلا تدين افضل من التدين بلا أخلاق، والدليل نجده واضحا في الدول الاسكندنافية التي تتبارز سنويا على من يحتل المراكز الأولى في الشفافية، وانعدام الفساد والتقدم العلمي، ومع هذا فإن مواطني هذه الدول هم الأقل ارتيادا للكنائس. لا نود التعميم هنا، فلا شك في أن هناك متدينين صادقين اصحاب ضمائر حية، ولكن هؤلاء ما كانوا سيصبحون غير ذلك أينما وجدوا، ولأي مذهب انتموا!
بعد المفاجأة التي فجرها البابا بنديكت باستقالته التي هزت الكنيسة الكاثوليكية، وسط اشاعات وتسريبات تطال ماضي شاغل المقام البابوي، وما أشيع عن دوره في التغطية على كثير مما اقترفه قساوسة وكرادلة وغيرهم من جرائم جنسية في حق صبية من اتباعهم أو مع رجال دين اصغر سنا منهم، تأتي استقالة أو اقالة الكاردينال أوبريان، (74 عاما)، رئيس الكنيسة الكاثوليكية البريطانية، الذي كان سيشارك في اختيار البابا الجديد ممثلا لها، ليزيد هذا الموضوع الساخن اشتعالا، والذي أساء لفترة طويلة لأكبر مؤسسة دينية على الأرض والأكثر اتباعا! فقد وجه اربعة من رجال الدين الكاثوليك، استقال أحدهم قبلها بسنوات، احتجاجا على تنصيب أوبريان كاردينالا لبريطانيا، تهم تحرش بهم في مناسبات متفرقة، عندما كانوا في غالبيتهم في سن الـ18 من العمر، وأنه مارس الجنس مع اثنين منهم، وكان ذلك في ثمانينات القرن الماضي. وذكر أحدهم أنه احتاج لمعالجة نفسية بعد تلك الحادثة، واختار آخر هجرة السلك الكنسي بعد أن رفعوا من رتبة «أوبريان» وكرموه! وعلى الرغم من كل ما تردد عن الفضائح الجنسية التي طالت كبار رجال الكنيسة الكاثوليكية، فان الكنيسة والكاردينال أوبريان لم يخف يوما شديد معارضته لزواج المثليين. وكما أن لدينا في مجتمعاتنا المتخلفة منافقين يقولون ما لا يفعلون، فالمجتمعات الغربية ليست بمنأى عن مثل هذه الأمور، فقد سبق وأن صرح الكارينال في مناسبات متفرقة، بأن زواج المثليين كنسيا سيهدم نظام الأسرة الذي يعتمد على وجود ام وأب لكل طفل، وان الزواج المثلي سيحرم الطفل من وجود احدهما. كما عارض «نيافته» حتى الزواج المدني المثلي بقوله: إن مثل هذه العلاقات الجنسية تسيء للصحة الجسدية والعقلية للمتورطين في مثل هذه العلاقات(!). وعندما منح الكاردينال أوبريان وساما رفيعا صرح في حفل التكريم بأنه يعتبر العلاقة الجنسية بين مثليين وكأنها عبودية. ويذكر أن صحيفة الأوبزرفر، اللندنية، كانت أول من اشار الى فضائح الكاردينال.
وطبعا لا تخلو دولنا من مثل هذه الفضائح التي قد يكون رجل دين رفيع المستوى طرفا فيها، فقد سبق وأن تورط أحد ممثلي السيستاني في علاقة جنسية، وصورت العلاقة على فيديو انتشر على الانترنت لفترة. كما صورت كاميرات المراقبة داخل أحد المصاعد وزيرا ايرانيا رفيعا وهو يقبل امرأة محجبة، وتكرر الفعل لعدة مرات. وفي عام 2001 قبض على راهب مصري، استغل وضعه الروحي، بتهمة ممارسة الجنس مع عدد كبير من نساء الكنيسة، وطرد في حينه من الكنيسة. ولا ننسى طبعا الفضيحة التي تورط فيها أخيرا نائب كثيف اللحية ينتمي الى حزب ديني مصري، عندما ادعى أن اعتداء وقع عليه وسرقت امواله، وكسر أنفه! ثم تبين لاحقا أنه اجرى عملية تجميل، للتقرب من راقصة شهيرة كان قد وقع في حبها. وكان هناك عضو من حزب النور المصري قبض عليه متلبسا وهو يعاشرة امرأة في سيارة في طريق جانبي. وانتهى المستقبل السياسي للنائبين في حينه.
نعود ونقول إن الأخلاق بلا تدين افضل بكثير من تدين بلا اخلاق، ولا يعني ذلك أن غير المتدينين افضل في أخلاقهم من غيرهم، ولكن المرء يتوقع من المتدين أن يكون ترفعه أكثر ومثاليته أعلى.

أحمد الصراف

ورد في أحد الأبحاث «الشجاعة» أن ما يجعل الزوجة سعيدة هو أن يكون زوجها:
صديقا، حبيبا وسيدا!
كهربائيا، ميكانيكيا يعرف تسليك البواليع.
يفهم في الجنس ونفسية المرأة.
لا يهاب الحشرات، ولا الفئران.
معالجا روحيا وجسديا ونفسيا.
يتقن «فن» الاستماع لها عندما تتحدث.
وألا ينشغل عنها بالنظر لغيرها.
وأن يقول لها نعم عندما تودّ سماعها.
ويقول لا عندما يكون هذا ما تريده.
يفهم في أمور الترتيب والتنظيم.
شفوقا كأب، حنونا كأم.
نظيفا، رياضيا، كريما، مرحا وصاحب نكتة.
مستجيبا جيدا للطلبات.
ذكيا، خلاقا، شهما، متفهما، متحمسا، متسامحا،
قويا شجاعا، متعقلا، أمينا.
وفيا، طموحا، صادقا.
أن يطري جمالها وعملها وطبخها دائما.
محبا للتسوق.
ألا ينظر للنساء الأخريات، ويعطيها كل ما تستحقه من اهتمام
ألا يتوقع منها قدرا مماثلا من الاهتمام.
أن يفهم نفسيتها وما تمر به من ظروف صحية أحيانا.
ألا ينسى أبدا عيد ميلادها، وعيد زواجهما.
ولا يتذمّر مما تقوم به من ترتيبات عشاء وحفلات وحتى سفر، دون علمه.
دائما لطيفا مع والديها، ولا ينهرهما.
وفي الجانب الآخر بينت الابحاث المنزلية والمختبرية، أن أفضل طريقة لنسعد فيها الرجل هو أن نتركه لحاله، وربما نعطيه الريموت كنترول.
استدراكا، من أجل سلامتنا الشخصية، من الضروري هنا أن نؤكد أنه ليس كل ما يُنشر في هذه الزاوية، وهذا المقال بالذات، يمثل وجهة نظرنا الشخصية، لذا اقتضى الأمر التنويه.

أحمد الصراف