التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

الـI.Q. أداة نمطية لقياس ذكاء الأطفال. وأول من استخدم هذه الطريقة الفرد بنيت وثيوفيل سيمون في فرنسا عام 1905، وذلك عندما أرادوا التفريق بين الطلبة القليلي الاستيعاب وغيرهم، وتوصلا لطريقة يمكن بها تحديد العمر العقلي للطفل، والذي قد يختلف عن عمره الفعلي. وقام بعدهما ويليام ستيرن بتقسيم العمر العقلي على العمر الفعلي وضرب النتيجة في 100 ليصل إلى الآي كيو أو Mental Quotient. فالطفل الذي يبلغ السادسة، ولا يستطيع القيام إلا بما يقوم به من في عمره هو طفل بطيء الفهم، أي أن من يحصل على أقل من 80 درجة يكون ذكاؤه منخفضا، ومن يحصل على 80 إلى 100 ذكاؤه عادي، ومن 100 إلى 140 مرتفع الذكاء إلى مرتفع جدا، وفوق 140 عبقري أو موهوب. وهناك في الحياة ذكاء فطري وآخر مكتسب، والمزج بينهما عادة ما يعطي أفضل النتائج. فمن يتواجد ويكبر في محيط مملوء بالمعرفة يكتسب عادة قدرات معرفية أفضل من طفل مساو له في الذكاء، يعيش في بيئة قاحلة مثلا. هذا في ما يتعلق بذكاء الصغار وتحديد أعمارهم العقلية، ولكن الأمر يصبح اكثر تعقيدا عندما يتعلق الأمر بتحديد ذكاء الكبار، وهنا نتكلم عما يقدمه ذكاء شخص ما لنفسه وليس بالضرورة لغيره. فمن تجاربي في الحياة تعلمت أن من الخطأ الاعتقاد بأن من يمتلك قدرات ذكاء كبيرة والقادر على حل المستعصي من المسائل، أو من يحصل على أعلى النتائج في اختبارات الذكاء أو حل الالغاز وقوة الذاكرة رهيبة هو بالضرورة أكثر ذكاء من غيره في حياته الشخصية. فبالرغم من أهمية مؤشرات الذكاء فانها لا تعني الكثير في حال لم تسهم في نجاح من يمتلكها في الأمور الثلاثة التالية:
أولا: إن لم يستطع، بالرغم من ارتفاع نسبة الذكاء لديه، في المحافظة على صحته، والإصرار مثلا على الإفراط في الأكل أو التدخين وتعاطي المخدرات! هنا نجد لدى هذا الشخص قصورا في الاستفادة من قدراته الذهنية العالية على المستوى الشخصي. فوظيفة العقل الأولى والوحيدة هي إبقاء الإنسان حيا، وبحالة صحية جديدة، فإن فشل العقل في ذلك، بدرجة أو بأخرى، فلا معنى لما يدعيه ذلك الشخص من ذكاء.
ثانيا: من الأفضل عدم وصف شخص بأنه عالي الذكاء إن لم يساعده ذكاؤه في تجنب الإفلاس المالي، وما يجره من شل حريته في الحركة والتصرف، أو ربما دخوله السجن.
ثالثا: ان من الحماقة، إن لم يكن الأمر عائدا لأسباب وراثية، الادعاء بذكاء عال إن لم يساعدنا ذلك الذكاء في أن نكون سعداء. فالسعادة هي هدف أي إنسان، ومن حقوقه! وهنا نحن نتكلم، بطبيعة الحال، عن إنسان يعيش في ظروف عادية!

أحمد الصراف

“>أكتب مقالي هذا من اليابان، بعد أن وصلت اليها على الإماراتية، ومن الطبيعي أنه لا هي، ولا الإماراتية تركا لدي مجالا لنقد شيء، وسنكتب عن انطباعاتنا في الأيام القادمة!
كتب الزميل وليد الجاسم مقالا في «الوطن» تطرق فيه، بألم، الى الوضع المخجل لكثير من مرافق الدولة، ومنها بوابة دخول القادمين الى مبنى المطار التي شبهها بباب ملحق للإيجار، وبما يجده المسافر بعدها من تكدس عشرات طالبي الإقامة، أو «الأيانب»، الذين تغيرت ألوان وجوههم من شدة الزحام والتوتر بانتظار استلام تأشيرة الدخول واضطرار الجميع، حسب وصفه، لممارسة كم كبير من ضبط النفس، وفي وضع ابعد ما يكون عن الإنسانية. وقال انه اضطر الى أخذ ابنه الى دورة المياه، وهناك اكتشف أنها تشبه حمامات بيوت عزاب بنيد القار، وأن مستواها أقل من نظيرها في أي مخيم. وأنه تحسر كثيرا على الكويت، التي بلغ بها العجز بحيث أصبحت غير قادرة على بناء دورة مياه محترمة. وقال انه مسح وجه ابنه بالماء، ومسح دمعتين غلبتاه، وتساءل بحسرة عما ينتظر ابناءه في القادم من الأيام! وختم مقاله بأنه لو كان مسؤولا لمنع الوزراء من السفر عبر قاعة التشريفات، ولألزمهم بأن يعيشوا حياة المواطنين ويذوقوا معاناتهم!
تذكرت كلمات صديقي وزميلي الجاسم وأنا أستخدم حمام وصالة الإماراتية في مطار الكويت، وتساءلت عن كيف استطاعت بناء صالة جميلة وحمامات نظيفة في مطارنا وعلى أرضنا ولم نستطع نحن أن نفعل ذلك؟ ولماذا قمنا بتأجير صالة التشريفات السابقة للإماراتية بدلا من تخصيصها لركاب الكويتية مثلا؟
أعلم أن مدير المطار، السيد فواز الفرح، يبذل الكثير لرفع مستوى الخدمة فيه، ولكنه يبقى جزءا من دولة متآكلة في مستوى خدماتها، بعد أن عشش الفساد في مرافقها، وأصبح الصرف السليم على الخدمة السليمة سلعة نادرة، وبالتالي ليس غريبا أن جو العمل في الكثير من المرافق مشحون بالتوتر والسلبية وقلة الاكتراث والإحباط. فهؤلاء الوزراء الذين يطالب الزميل الجاسم بإجبارهم على السفر في الطرق العادية ليروا معاناة بقية المواطنين، لم يولدوا وفي افواههم ملاعق من ذهب، بل سبق لهم أن مروا عشرات المرات بتلك المرافق، قبل أن يصبحوا وزراء، واشتكى بعضهم من تدني مستواها، وسيمرون بها بعد خروجهم من الوزارة، ولكن غالبيتهم، يا صديقي، لم يكترثوا يوما، ولن يكترثوا، لأنهم يعرفون أنه لا حساب ولا ثواب، فلم العمل، ولم الاهتمام؟.

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

“>في السنوات القليلة المقبلة، ومع التسارع الكبير في عدد السكان، الوافدين منهم بالذات، ستحتاج الدولة إلى طرق أكثر وجسور أوسع ومياه شرب أوفر ومزيد من المدارس والجامعات ومعاهد التدريب، إضافة للتوسع في البنية التحتية، بما في ذلك مجاري تصريف صحي أرحب، ومستشفيات وعيادات متخصصة وأدوية أكثر وقوة أمنية وشركات حراسة وكمبيوترات أقوى للمعلومات المدنية والهجرة والبصمات والأدلة الجنائية والمحاكم وغيرها. كما اننا سنحتاج لتوليد طاقة كهربائية أعظم وسجون أكثر اتساعا، ومخافر أكثر عددا، واسلحة ومركبات شرطة. كما سيتطلب الأمر مواجهة قضايا مرور أكثر تعقيدا مع الزيادة المطردة في أعداد المركبات، وسنحتاج لمبالغ أكبر لدعم أكثر كرما للكثير من المواد الغذائية، هذا غير دعم الأعلاف ومعالجة جبال النفاية ومشاكل التخلص من المخلفات البشرية، هذا غير حاجتنا المتزايدة لأطباء وهيئة تمريضية، وحتى مساحات مقابر أكبر، وغير ذلك الملايين من الأمور الكبيرة والصغيرة!
ويمكن بقرار «سيادي» واحد إلغاء نصف هذه التوسعات والمشاريع المكلفة وذلك بتفعيل قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعديل التركيبة السكانية، وهو المشروع الذي أعلنت عنه وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة الأستاذة ذكرى الرشيدي في حينه، والذي تعلق بتخفيض أعداد الوافدين سنويا، وبنسب محددة، لكي يتم في النهاية تعديل التركيبة السكانية لتصبح مقبولة أكثر بعد أن اصبحت نسبة غير الكويتيين تتجاوز الـ%75! ولكن قوى الضغط وقفت ضد الوزيرة، ونجحت في إجهاض مشروعها، وقامت أطراف معروفة، تتاجر بالحجر والبشر والإقامات وبتأجير شقق البنايات وببيع السندويشات، للوقوف في وجهها وتفشيل خططها!
المشكلة أن معظم كبار المسؤولين يودون التوقف ولو للحظات والتساؤل: أين نحن ذاهبون؟ وما هي نظرتنا المستقبلية؟ وهل نحن حقا بحاجة لرفع عدد السكان لمستويات عالية مؤثرة وخطرة، ولو على حساب أمننا الداخلي وثرواتنا الزائلة، من دون وجود رؤية واضحة لدينا؟ ولماذا الإصرار على بقاء مئات آلاف العاطلين عن العمل، من مواطنين ومقيمين، لدينا من دون سبب، هل لكي نرضي صاحب العمارة والمتاجر بالإقامة؟.

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

أشيع، بعد حادثة قيام خادمة اثيوبية بارتكاب جريمة قتل بشعة، أن وزارة الداخلية تنوي طرد، أو عدم تجديد إقامة الاثيوبيات، ومنع استقدامهن للعمل. وهنا نتمنى ألا يكون الخبر صحيحا لكي لا نقتدي بالانظمة القمعية التي تؤمن بالعقاب الجماعي، خاصة بعد أن قامت خادمة آسيوية بإلقاء طفلة رضيعة من الطابق الثالث، فهل ستقوم وزارة الداخلية بمنع الآسيويات أيضا من العمل في الكويت؟
لا شك أن شريحة كبيرة من خدم المنازل يتعرضن لمعاملة غير إنسانية، إن من قبل الجهات الرسمية أو مكاتب الخدم أو من مخدوميهن. كما لا تخلو المسألة من جرائم بشعة ترتكب بحقهن. وهناك حالات تم فيها استقدام فتيات بحجة تعليمهن اللغة العربية، وانتهى الحال بهن خدما. وعصابات «مافيا الاتجار بالبشر» نشطة في هذا المجال. كما ورد في احدى الصحف أن مصدراً أمنياً في إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية كشف للصحيفة عن وجود حملة لمقاطعة الخادمات الاثيوبيات من خلال ارجاعهن إلى مكاتب الخدم ورفض استقدامهن او تشغيلهن، والاستعاضة بجنسيات اخرى، بعد سلسلة الجرائم التي قمن بارتكابها. وقال المصدر ان الخطوة أثمرت عن تكدس العمالة الاثيوبية في مكاتب العمالة وقلة الطلب عليهن، واستبدال اخريات بهن، إضافة الى تدهور أسعارهن (هل هذا وصف إنساني لائق؟). وزاد المصدر بأن هذه الحملة ستتواصل لحث الداخلية على ابعاد الاثيوبيات عن البلاد حال انتهاء اقامتهن وعدم تجديدها، حرصا على سلامة المواطنين! ولم تنف الداخلية هذا الخبر، فهل يعني ذلك أنه صحيح؟
المشكلة، او الكارثة أن عدد الاثيوبيين العاملين في الكويت يزيد على 80 ألفاً، غالبيتهم من الخدم، ومن المفترض أن هؤلاء يعيلون 80 ألف أسرة في وطنهم، فهل من الإنسانية منع كل هذا العدد الكبير من القدوم للكويت مستقبلا؟ ولماذا لا يترك قرار الاستخدام لرب العمل نفسه؟
إن المسألة شديدة الحساسية ولا أرغب هنا في التقليل من بشاعة وخطورة الجرائم التي ارتكبت في المدة الأخيرة من قبل البعض منهن، ولكن هذا يجب ألا يدفعنا إلى ارتكاب جرائم اكبر بحق كل هؤلاء. اكتب ذلك وأنا لا اعرف أي اثيوبية، أو اثيوبي، ولأطالب بإعطاء أوضاع هذه الفئة ما تستحق من اهمية، والبداية قد تكون في تحويل المسؤولية عن أوضاع الخدم من وزارة الداخلية إلى وزارة الشؤون والعمل. ونثق في شجاعة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، ووكيل الوزراة، في اتخاذ مثل هذا القرار الحيوي، والتفرغ للمسؤوليات الأمنية الأكثر أهمية وحيوية!

أحمد الصراف

“>لم يحدث في التاريخ السياسي الكويتي، الطويل نسبيا، أن وضع وزير الدولة بكاملها في ورطة ومأزق مالي يصعب الخروج منهما، كما فعل وزير النفط السابق محمد البصيري، ممثل الإخوان المسلمين، عندما قام برفع رواتب موظفي وزارة النفط والمؤسسات التابعة لها بنسب خيالية، مبررا فعلته، في حينه. وفي رد على من احتج على تصرفه، بأن تلك الزيادات لن تكلف المال العام شيئا! ومر تصرفه وتصريحه مرور الكرام من دون أن يستدعي رئيس الوزراء حينها، وهو رئيس وزرائنا الحالي، الوزير ومطالبته بعدم الانفراد بذلك القرار الخطر، أو سؤاله عن الطريقة السحرية التي كان ينوي اتباعها بزيادة رواتب «موظفي» وزارته البالغ عددهم 20 ألفا من دون أن تشكل تلك الزيادة كلفة حقيقية على المال العام!
الورطة تتمثل في انه من الصعب بقاء الوضع على ما هو عليه، إنسانيا وقانونيا ودستوريا، حيث أن بقية موظفي الدولة البالغ عددهم 326 ألفا يجب أن يعاملوا بالعدل والمساواة، لابد ان يتسق ويتوحد السلم الوظيفي الخاص به، خصوصا بعد فشل الخدمة المدنية في فرض رؤيته المتعلقة بتحقيق المساواة بين رواتب جميع العاملين في الدولة. من جانب آخر يصعب جدا رفع مرتبات 326 ألف موظف، لتكون متساوية أو حتى متقاربة من مرتبات موظفي النفط، فهذا ليس بمقدور موازنة الدولة تحمله، ويشكل خرقا لتوصيات كل الخبراء الماليين وتحذيرات البنك الدولي، كما يصعب جدا جدا إلغاء الزيادات التي اكتسبها موظفو النفط بعد مرور كل هذه الفترة الطويلة نسبيا عليها! وفوق كل ذلك لا بد من انقاذ الكويت ومجتمعها من آفة الظلم واهتزاز العدل في مرتبات الموظفين التي تسبب بها الوزير البصيري، ممثل الإخوان حينها في الوزارة، وأصبح من الضروري تدخل المشرع لوضع سلم وظيفي جديد يكون اكثر عدالة، فاستمرار الوضع الحالي عمل غير مقبول ولا قانوني، وضار جدا بمعنويات غالبية موظفي الدولة، ففروقات الرواتب الحالية تشكل دمارا للمبادئ الدستورية وتدفع المواطن، الذي يشعر بالإجحاف، للاستهتار بالدستور وبالقوانين والتراخي في أداء العمل، فهل هناك من يسمع ويقرأ؟ ألم يحن الوقت لكي ينصف صاحب المؤهل العالي، غير المضروب، أولئك الذين يقومون بأداء الشاق والخطر من الأعمال؟ ألم ينتبه من بيدهم الأمر لما أصبح يعانيه القطاع النفطي من تضخم وظيفي هائل وشاذ بسبب رواتب البصيري المجنونة التي دفعت عشرات النواب لتوظيف ابنائهم وأقربائهم في تلك الوزارة لمشاركة بقية موظفيها في نهب ثروات الوطن؟

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

“>تقول نكتة ان الرئيسين بوش وبلير عقدا مؤتمرا صحفيا ليعلنا فيه نيتهما إلقاء قنبلة على مدينة عربية وقتل 200 ألف من سكانها، إضافة الى قتل امرأة فرنسية. وهنا تعالى صياح كل الصحافيين في المؤتمر مطالبين بمعرفة السبب وراء قتل المرأة الفرنسية؟ فنظر بوش الى بلير، وابتسامة صفراء ترتسم على وجهه، وقال: ألم أقل لك أن لا أحد يكترث لمصير 200 ألف عربي؟!
تذكرت تلك النكتة السياسية السمجة وانا أتلقى، بلا مبالغة، سيلا من المكالمات والرسائل الهاتفية القصيرة، ورسائل الواتس آب وكلها تلفت نظري إلى أن الاسم الصحيح في مقال أمس لثمرة شجرة السدرة هو «كنار» وليس «خلال» ، والتي تعني البلح. وقد تناسى جميع من اتصل أو كتب التطرق للب المقال وموضوع التبرع لجمعية خيرية تطوعية تعنى بمرضى السرطان، وما ابذله من جهد في كتابة كل مقال، ونجاسة الكلب ومشاكل المصابين بالسرطان، وركز الجميع، بحسن نية أو بسوئها، على خطأ غير مقصود، متناسين أنني لا يمكن أن أكون غبيا إلى درجة انسى فيها، بعد 70 عاما من أكل الكنار، اسمه الصحيح، علما بأنني انتبهت بالفعل لذلك الخطأ، بعد طباعة الجريدة مساء، وقمت بتعديله في نسخة المقال التي ارسلتها لمن هم على قائمة بريد الإيميل!
من جانب آخر، اتصل وكتب آخرون معاتبين تطرقي في المقال نفسه لمبلغ التبرع لجمعية السدرة، أو حتى ذكر موضوع التبرع أصلا، لأن هذا الأمر، برأيهم، يجب أن يتم بسرية بحيث لا تعرف يد ما قامت به اليد الأخرى! وهذا كلام صحيح إن كان التبرع لستر حاجة عائلة أو فرد، ولكن الإعلان عن تبرع اجتماعي أمر مفيد في جميع الأحوال، حيث يشجع هذا الآخرين على الاقتداء به. ولو لم يكن التبرع العلني لأهداف نبيلة أمرا مستحبا لما قبل أحد بذكر اسمه، او اسم من تبرع من اجله، على مستشفى او مستوصف!
نعيد ونكرر رجاءنا بأفضلية التبرع للجهات الصادقة والعاملة في الأنشطة الخيرية التطوعية، التي لا يلتهم القائمون عليها نسبة من التبرعات لأنفسهم، خاصة الجمعيات التي تعنى بالمرضى بصورة جميلة، وليس تلك التي سرق محاسبها ملايين الدنانير منها، بسبب إهمال مجلس الإدارة، ليقوموا برفع دعوى على البنك، ويزعجونا تاليا بالفوز بها، متناسين أن عملية الاختلاس ما كان يجب أن تقع أصلا لو كانت هناك رقابة فعلية من مجلس الإدارة على أموال الجمعية. وربح القضية الآن لم يعد الأموال الحقيقية المختلسة للكويت، فقد خسرها الوطن، بصرف النظر عمن دفعها، وربحها المحاسب المختلس الذي انتفت الحاجة الآن لعودته الى الكويت، والأفضل، بنظر الجمعية، أن يبقى بعيدا، بما يعرف من أسرار!

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

تعتبر شجرة السدرة وثمرتها النبق، او «الخلال»، ذات أهمية في التراث الكويتي، ومثال عطاء وفيء في بيئة صحراوية، ومن اسمها الجميل، ورمزيتها الاجتماعية اختارت د.شفيقة العوضي ومجموعة جميلة من السيدات المتطوعات إطلاق اسمها على جمعيتهن الإنسانية المتخصصة في تقديم الرعاية النفسية لمريضات السرطان من دون مقابل. لم تنشأ الجمعية من فراغ، بل جاءت تلبية لحاجة ماسة، ففي الأيام الأولى للإصابة بالمرض تكون الأمور شديدة القسوة على المريضة، نفسيا واجتماعيا، كما تجعل فترة العلاج الطويلة الأمور أكثر تعقيدا، ولا يعرف مقدار وقع المرض الرهيب على النفس والأهل غير من أصيب به، وخاصة عند السيدات والأمهات بالذات، لما يحيط بهذا المرض الخبيث من أسرار، وما يتطلبه العلاج من جهد ووقت، وبالذات مع أولئك الذين لا تسمح لهم ظروفهم المادية والأسرية بمواجهة الواقع بسهولة، وهنا يأتي دور هذه الجمعية الحيوي في توفير كل المعلومات للمصابين، وشرح التحديات النفسية والاجتماعية التي ستواجههم خلال فترة العلاج، والأخذ بيدهم في مواجهة اي توترات نفسية، من خلال مجموعات وشبكات دعم نفسية وعلاجية، والمساعدة في التأقلم مع الوضع والإسراع في الشفاء. كما يقوم المركز بتوفير عناية تدليك كاملة للمصابات وتدليك القدمين الانعكاسي وممارسة اليوغا، هذا غير العلاج بالروائح العطرية، وحضور الندوات التعليمية وورش العمل التي تقدم نصائح ومعلومات قيمة حول التعايش مع السرطان.
ومركز جمعية السدرة يستقبل اي امرأة مصابة بالسرطان، أو ايا من أهلها، بعد تحويلهم من الطبيب المعالج. وكل مريضة يحق لها الاستفادة من خدمات المركز لفترة عام كامل، وقد تجدد الفترة حسب الحاجة، وكل ذلك من دون مقابل.
والآن، ألا يستحق المشرفون على هذا المركز الإنساني دعما معنويا مستحقا من الإنسان السيد وكيل الوزارة؟ أولا يستحقون دعما معنويا وماديا من اصحاب القلوب الرحيمة والخيرة منا؟ وكمبادرة شخصية مني فقد قدمت للمركز تبرعا بمبلغ 1500 دينار للمساهمة في تخفيف بعض الأعباء المادية عن بعض مراجعي المركز.
للمزيد من المعلومات عن الجمعية وطريقة عملها أو التبرع لها يمكن الاتصال بهاتف 0689 5155 والسؤال عن السيدة ألطاف العيسى.
ملاحظة: ذكر السيد خالد المذكور، في مقابلة مطولة، ومن منطلق التسامح، أنه أفتى للمسلمين في بلاد الغرب بعدم نجاسة الكلب. ردت عليه إدارة منطقة العاصمة التعليمية بتنظيم محاضرة لتأكيد نجاسة الكلب، وهي من إعداد سوكات عبد ربه!.

أحمد الصراف

أشيع، بعد حادثة قيام خادمة أثيوبية بارتكاب جريمة قتل بشعة، أن وزارة الداخلية تنوي طرد، أو عدم تجديد إقامة الأثيوبيات، ومنع استقدامهن مستقبلاً للعمل. وهنا، نتمنى ألا يكون الخبر صحيحاً لكي لا نقتدي بالأنظمة القمعية التي تؤمن بالعقاب الجماعي، خصوصاً بعد أن قامت خادمة آسيوية بإلقاء طفلة رضيعة من الطابق الثالث، فهل ستقوم وزارة الداخلية بمنع الآسيويات أيضاً من العمل في الكويت؟
لا شك في أن شريحة كبيرة من خدم المنازل يتعرضن إلى معاملة غير إنسانية، إن من قبل الجهات الرسمية، أو مكاتب الخدم، أو من مخدوميهن. وهناك حالات تم فيها استقدام فتيات بحجة تعليمهن العربية، وانتهى الحال بهن خدماً، وتقع عصابات الاتجار بالبشر خلف هذه الجرائم. كما ورد في صحيفة كويتية أن مصدراً أمنياً في إدارة العمالة المنزلية بالداخلية كشف للصحيفة عن وجود حملة لمقاطعة الخادمات الأثيوبيات من خلال إرجاعهن إلى مكاتب الخدم، ورفض استقدامهن أو تشغيلهن والاستعاضة بجنسيات أخرى، بعد سلسلة الجرائم التي ارتكبت أخيراً. وقال المصدر إن الخطوة اسفرت عن تكدس العمالة الأثيوبية في مكاتب العمالة وقلة الطلب عليهن واستبدال أخريات بهن، إضافة إلى تدهور أسعارهن. (هل هذا وصف إنساني لائق؟!). وزاد المصدر ان هذه الحملة ستتواصل لحث الداخلية على إبعاد الأثيوبيات عن البلاد حال انتهاء إقامتهن، حرصاً على سلامة المواطنين! ولم تنف الداخلية هذا الخبر، فهل يعني ذلك أنه صحيح؟!
المشكلة أو الكارثة أن عدد الأثيوبيين العاملين في الكويت يزيد على 80 ألفاً، أغلبيتهم من الخدم، ومن المفترض أن هؤلاء يعيلون 80 ألف أسرة في وطنهم، فهل من الإنسانية منع كل هذا العدد الكبير من العمل أو رفض قدومهم إلى الكويت مستقبلاً؟ ولماذا لا يترك قرار الاستقدام لرب العمل نفسه؟
إن المسألة شديدة الحساسية، ولا أرغب هنا في التقليل من بشاعة وخطورة الجرائم التي ارتكبت في المدة الأخيرة من قبل البعض منهن، ولكن هذا لا يجب أن يدفعنا إلى ارتكاب جرائم أكبر بحقهن. أكتب ذلك وأنا لا أعرف أي أثيوبية أو أثيوبي، بل لأطالب بإعطاء هذا الموضوع ما يستحق من أهمية، والبداية قد تكون في نقل المسؤولية عن الخدم من عاتق وزارة الداخلية إلى وزارة الشؤون والعمل. ونثق بقدرة وشجاعة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووكيل الوزارة في اتخاذ مثل هذا القرار الحيوي، لتتفرغ الداخلية للمسؤوليات الأمنية الأكثر أهمية وحيوية!

أحمد الصراف

احتفل العالم المتمدن، أخيراً، ومن واقع إحساسه بالمسؤولية، بيوم الماء العالمي! وتخصيص يوم لهذه المادة الحيوية له دلالاته لما للماء، بعد الهواء، من أهمية قصوى في حياة الإنسان. وبسبب عدم تمدننا، فإن تلك المناسبة لم تعن لنا شيئاً، كما أن احترامنا لهذه المادة في تناقص مستمر، واستهلاكنا في تصاعد جنوني، بحيث تصدرنا دول العالم في معدلات الاستهلاك، ولم نخجل في الوقت نفسه من إقراض مدينة صغيرة في الأرجنتين مبلغ 52 مليون دولار، لكي تقوم بتنقية مياهها وجعلها صالحة للشرب، وإعلان بلدية الكويت في الأسبوع نفسه عن اكتشاف وجود مواد غير صالحة للاستهلاك البشري في قناني مياه شركة كويتية! وكالعادة لم يتم الإعلان عن اسم الشركة، أو التحذير من استهلاك مياهها، واستمر بيعها في الجمعيات التعاونية، كما في حوانيت البلدية وفي مجمع الوزارات!
والحقيقة التي لا يود الكثيرون الإقرار بها أن المياه التي تصل إلى منازلنا من خلال الأنابيب هي أفضل من غيرها للاستهلاك البشري، شريطة إخضاعها لعملية فلترة بسيطة، خصوصاً إن اتبع في التصفية طريقة الـ Reversal Osmosis «رفيرسال إسموزس»، لكونها عملية وأرخص من غيرها، ولدى الشركات التي تعمل في مجال تنقية المياه معلومات كاملة عن فوائد هذه الطريقة، أو عيوبها إن وجدت! ولكننا نفترض هنا أن مياه البحر التي تقوم الحكومة بتحويلها إلى مياه شفة ستبقى على حالتها الحالية، ولن تتزايد معدلات ملوحتها مستقبلاً، أو ترتفع كلفة تحليتها إلى مستويات غير مقبولة، وأن الخليج غير معرض مثلاً للتلوث نتيجة كارثة بيئية أو صناعية. وهذا بالطبع افتراض ساذج، فكل هذه الاحتمالات واردة، وبالتالي من الخطورة حقاً الاكتفاء بالاعتماد على محطات تصفية أو تقطير دون بدائل استراتيجية أخرى، ومن الضروري التفكير في احتياجاتنا المستقبلية من المياه بطريقة عملية أكثر، علماً بأن البدائل موجودة، ومنها الاستعانة بالطاقة الشمسية في التصفية، إضافة إلى التفكير الجدي في البحث عن مصادر أخرى للمياه أكثر فعالية وديمومة من محطات التصفية الحالية، عن طريق استيرادها من الخارج بكميات كبيرة وتخزينها بطريقة عملية. فهذا التصاعد الحالي الكبير في عدد السكان يتطلب حلولاً جذرية واستراتيجيات مستقبلية يمكن الاعتماد عليها في تلبية حاجات الدولة المتزايدة من هذه المادة الحيوية، وليس تناسي المشكلة وكأن لا وجود لها.

أحمد الصراف

“>”>يهتم الكثيرون، وخاصة مع تقدمهم في العمر وزيادة وعيهم، بضرورة المحافظة على الصحة، وبما يقومون بتناوله، وبساعات نومهم وبممارسة الرياضة، ولكنهم غالبا ما يغفلون ضرورة الاهتمام بصحتهم العقلية. وهنا يرى البعض أن عمل العقل، أو الذاكرة يتباطأ مع التقدم في السن، وهذا غير صحيح بالمطلق، خاصة مع الأصحاء. فالذاكرة البشرية تشبه ذاكرة الكمبيوتر، فذاكرة الأخير أو درجة تجاوبه مع المطلوب منه القيام به لا تعود عادة الى تقادمه، بل للكم الذي تم تحميله به من معلومات، وبالتالي يتطلب الأمر من الكمبيوتر وقتاً أطول في البحث وتقليب المواد للخروج بالإجابة الصحيحة أو المعلومات المطلوبة. وبالتالي فإن البطء العقلي مع التقدم في السن لا علاقة له ببطء الإدراك، بل بكم المعلومات المخزَّنة في العقل، التي تتطلب وقتا أطول لاستعادتها. وينصح الدكتور والعالم الألماني مايل رامسكار Dr.Micheal Ramscar، المحاضر في مستشفى ماساشوستس ببوسطن، ومؤلف كتاب
«The brains of older people do not get weak. On the contrary, they simply know more»، بضرورة زيادة معارفنا. ويقول إن عقل كمبيوتر في مصرف صغير، يشبه في أدائه عقل شخص في مقتبل العمر، وعقل رجل متقدم في السن يشبه ذاكرة كمبيوتر أكثر كفاءة. وقال إن الشاب قد يعرف عيدي ميلاد صديقين، ولا يمكن أن يخطئ بينهما، ولكن من هو أكبر منه سنا بكثير قد يعرف أعياد ميلاد أكثر من مائة شخص، ولكنه قد يخلط بين اثنين او ثلاثة منهم، ولكنه يبقى في ذاكرته أو إدراكه أفضل من الشاب، الذي لا يخطئ، ولكنه يعرف أقل. وبالتالي علينا أن نزيد من قراءاتنا، ونسافر أكثر ونستمتع بمأكولات جديدة، ونجرب هوايات غريبة، وأن نستمتع بالحياة، فالكبر ليس «شينا» في غالب الأحيان.
• ملاحظة، لكبار السن بالذات: يقوم الكثيرون، ومن المواطنين بالذات، ممن يستعينون بسائق سيارة، بالجلوس في المقعد المجاور للسائق، وهذا تصرف جميل، يدل على التواضع. ولكن ذلك المكان، عند وقوع حادث أو الوقوف المفاجئ، هو الأخطر في السيارة! وبالتالي من الأفضل الجلوس خلف السائق، وليس بجانبه، مع ربط حزام الأمان.

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com