التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

تقدم رئيس سلفي لمجموعات استثمارية بشكوى للنيابة ضد رئيسها السلفي السابق ونائبه على خلفية سوء الإدارة، حيث تبين – كما نشرت الصحافة – أن ملفات المخالفات هربت من الشركة، والتجاوزات بلغت الملايين، وأن أصول الشركة بيعت بأقل من قيمتها بكثير، وتم تنفيع أقارب الرئيس ونائبه، وبلغت الخسائر 70 مليون دينار، هذا غير شبهة عمليات غسل أموال، وقبض عمولات غير قانونية بملايين الدنانير. واضاف الرئيس أن حجم المطالبات بالتعويض قد تصل الى 200 مليون دينار! ولكن ما حدث مع هذه الشركة تكرر مع عشرات غيرها، فلم الكتابة عنها بالذات؟ الجواب لأن لنا في رأسمالها حصة غير مباشرة من خلال التأمينات. كما يتجاوز رأسمال الشركة المئة مليون دينار، ولأن مجال عملها واسع ويشمل كل شيء تقريبا، وصدر ترخيصها غالباً إرضاء للسلف، مقابل ما سبق ان منح من ترخيص لحزب الإخوان، كما نكتب عنها لأنها شركة تدار من بابها لمحرابها من السلف! ولم يعمل فيها من لم ترض عنه الجماعة. كما أن هيئتها الشرعية، يسبق أسماء معظم أعضائها حرفا الألف والدال، وهم الذين اقروا سنة بعد اخرى، من دون خجل، بصحة تعاملاتها. وكذلك فعل مراقب حسابات الشركة الداخلي ومدقق حساباتها الخارجي ومفوضو البورصة ومراقبو الشركات المساهمة في وزارة التجارة! فجميع هؤلاء شاركوا، بعلم أو بجهل، في التغطية على لحى إدارة الشركة السابقة، عمدا أو إهمالا، وفي السكوت عن لطش اصولها وحقوق مساهميها، وربما استخدم بعض أعضاء مجلس الإدارة السابق مظاهرهم الخارجية، من لحى طويلة ودشاديش قصيرة وجباه خشنة، في إيهام غيرهم بأنهم ابعد ما يكونون عن عمليات النصب والاحتيال! لقد سبق أن حذرنا مرارا وتكرارا من خطورة الانخداع بالمظاهر الدينية، وطالبنا بمعاملة رجل الدين كشخص عادي وصاحب وظيفة، وليس كنصف إله. فقد حدثت كل تلك السرقات بوجود مجلس إدارة «سلفي متدين» وهيئة شرعية سلفية، وربما إخوانية متدينة، ومراقب حسابات سلفي متدين، ومدقق داخلي متدين، وموظفون متدينون من السلف، واجهزة رقابة في البورصة والتجارة، وربما من الذين يماثلونهم تدينا، فكيف يمكن أن نصدق بعد كل هذا الكم من اللحى والزبائب (جمع زبيبة) أن يسرق السلف السلف؟! وبالتالي نكتب لنحذر من الانخداع بالمظاهر الخارجية، فكلنا بشر وكلنا خطاؤون، ونكتب لنكشف زيف هؤلاء الذين أوهموا غيرهم بأنهم أفضل وأطهر منهم، ولكن الواقع غير ذلك، فالتدين ليس بالضرورة دليلا على الاستقامة، فمثلا سرق هؤلاء الشركة في غضون تعبدهم! ومن يأتي لي بمن انتمى علنا لأحد هذه الأحزاب الدينية ولم يحقق نجاحا وظيفيا أو ثروة فإنني سأقبل رأسه وأعتذر منه! ولو تمت محاسبة كل من أجرم بحق هذه الشركة لوجد نصف من راقب حساباتها ودقق سجلاتها ونصف هيئتها الشرعية ونصف أعضاء البورصة أنفسهم في السجن! ولكننا في بلد «عفا الله عما سلف، ولو سرقوا أموال السلف»! أحمد الصراف [email protected] www.kalamanas.com

لا أزال على رأيي السابق نفسه بأن النائب صالح عاشور قد لا يكون صالحا لطرح أنواع محددة من الأسئلة، ومنها سؤاله عن جدوى كلية الشريعة، ومطالبته بإغلاقها. لقد سبق لنا أن كتبنا الكثير عن عدم جدوى وجود مثل هذه الكلية، كتبنا قبل ان يصبح عاشور نائبا، وبعد ان اصبح نائبا، ولم يلتفت لما كتبنا لا قبلها ولا بعدها، فما الذي تغير اليوم؟ منطلقاتي انحصرت في عدم حاجة كل من أنهى دراسته في مدارس الكويت، على مدى 12 عاما، للمزيد من الجرعة الدينية. كما أن مبادئ الدين وقواعده معروفة، فكيف يحصل بعض طلاب هذه الكلية على شهادات دكتوراه في الدين؟ والتي تعني أن من حصل عليها اكتشف أو استنبط أمرا دينيا جديدا لم يكن معروفا، وهذا يتعارض مع كمال الدين، وصلاحيته لكل زمان ومكان! وإن كانت هناك حاجة لدى البعض للاستزادة من العلوم الدينية، أو هناك حاجة لخريجي الشريعة، فمن الأولى أن يعمل هؤلاء في الوظائف والمهام التي رغبوا في التخصص بها، ولكن الواقع عكس ذلك تماما، فغالبية من التحق بالشريعة منذ افتتاحها فعل ذلك لسهولة الدراسة فيها، واستغل تاليا شهادته ليتسرب، بعون نائب ومباركة حكومية، لوظائف في المحاماة والتحقيقات والفتوى والتشريع، وغيرها هو غير مؤهل لها، فجميع هذه التخصصات تتطلب من شاغليها إجازة حقوق وليس شريعة، خاصة أن النقص في الوظائف التي تتطلب خريجي شريعة كبير ويتم سده بجلب خريجي شريعة من دول أخرى! إن سوق العمل متخم بالعاطلين، ومن خريجي جامعات معتبرة، ولا توجد وظائف كافية للجميع، وبالتالي يجب أن تذهب الوظائف لحملة أفضل الشهادات، وليس لأفضل «الواسطات»، وواضح أن سوق العمل ليس بحاجة الى خريجي كلية الشريعة، التي لم يعمل إلا القلة ممن تخرجوا منها في مجال عملهم! ويبدو ان الحل في وضع كلية الشريعة لا يكمن في إلغائها بل في دمجها بكلية الحقوق، وعدم فتح المجال لمن ينهي دراسته فيها لغير العمل في الوظائف المتعلقة بالشريعة وليس الوظائف القانونية، وإن طبق ذلك فإنه كفيل بوقف التحاق الكثيرين فيها. الطريف في الموضوع، أو ربما المؤسف، ما ذكره النائب عبدالحميد دشتي من أنه سيتساهل في موضوع كلية الشريعة، و«يسمح» باستمرار التدريس فيها، شريطة أن يدرس فيها المذهب الجعفري! وهذه طامة كبرى، وتعني أن المسألة، سواء من خلال آراء المعارضين او المؤيدين، أن الطائفية غالباً كانت نصب أعينهم، ووحده النائب نبيل الفضل اختلف في موقفه عنهم.. وبالتالي أين ذهبت المصلحة والوحدة الوطنية؟ أحمد الصراف [email protected] www.kalamanas.com

ليس هناك من طريقة للارتقاء بالنفس وتحسين الفكر والاقتراب أكثر من بقية البشر وفهمهم، من القراءة المتنوعة، وفي مختلف الثقافات، من دون قيود او شروط على ما يجوز وما لا يجوز الاطلاع عليه. وطالما حذر بعض رجال الدين، ومن مختلف الطوائف، اتباعهم من مطالعة كتب الغير والتعرف على ثقافاتهم، وهناك قول شهير للشيخ محمد متولي شعراوي، وهو أكبر داعية إسلامي عرفه القرن العشرين، والذي كان السبب المباشر وراء تحجب عشرات الفنانات واعتزالهن الفن، بأنه لم يقرأ شيئا غير القرآن على مدى ثلاثين عاما! خطورة القراءة في كتب الغير تكمن في قدرتها على حثنا على طرح الأسئلة، والسؤال هو بداية الطريق للمعرفة، والسؤال كان دائما الأمر الأخطر في التاريخ البشري، وهو أهم من الجواب بكثير. فبإمكان الجميع تقريبا إعطاء ما يشاؤون من إجابات عن اي سؤال، ولكن ليس بإمكان إلا القلة طرح السؤال المناسب، والسؤال ربما كان في وقت بداية الفكر الفلسفي. من هنا حثت الكتب الدينية على عدم طرح السؤال، لما قد يسببه من إرباك للسائل والمجيب، من جهة، ولما قد يخلقه أو يثيره من بلبلة وشك! ولك أن تتخيل ما كان سيكون عليه مستوى الحضارة على الكرة الأرضية لو لم يكن هناك ذلك التساؤل المستمر عن مسببات الرياح، ومن أين يأتي المطر وسبب تكون السحاب، هذا غير آلاف الظواهر الأخرى التي طالما حيرت البشرية لآلاف السنين ليأتي السؤال وراء الآخر ليبدد الغموض عنها إلى الأبد. وبسبب «ثقة» بعض رجال الدين في دولنا، والذين نسميهم مجازا بـ «العلماء»، باستغناء الإنسان المسلم عن القراءة، وما يمتاز به من ضعف ذاكرة، او لقلة اهتمامه بإبراز هفوات بعض رجال الدين، فقد تمادى هؤلاء في إطلاق التصريحات وعكسها من دون خجل أو وجل من أن ينكشف امرهم، فهم يعلمون بأن غالبية العرب لا يقرأون، وإن فعلوا فلن يعلق بذاكرتهم الشيء الكثير، وإن تذكروا تناقضا ما في أمر أو فتوى لهم فإنهم غالبا سيغضون النظر ولن يكلفوا انفسهم الاعتراض، بل يتركوا الأمور تمر من دون احتجاج أو حتى تعليق. وعلى هذا اعتمد الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس علماء المسلمين، في غالبية تصريحاته وفتاواه، فقد رفض مؤخرا قيام قوى التحالف بقيادة الولايات المتحدة بضرب داعش، بحجة أنه لا يجوز للمسلم تأييد قيام قوى الكفر بقتل المسلمين. وهنا اعتمد على ضعف ذاكرة من يتبعونه في هواه، فقال سبق ان قال، إنه يؤيد قيام الطائرات الفرنسية والبريطانية والإيطالية بضرب قوات القذافي، على الرغم من أن قوات القذافي كانت أيضا من المسلمين! فكيف يجوز الأمر وعكسه عند مثل هؤلاء؟ ويحضرني قول الشيخ محمد الغزالي: التدين المغشوش أشد وأكثر إثما من الإلحاد الصارخ. أحمد الصراف [email protected] www.kalamanas.com

ربما لا تعرف الغالبية أين تقع جمهورية جيبوتي، أو أنها عضو في جامعة الدول العربية، وسبب ذلك يعود ربما إلى احترام تلك الدولة لنفسها وتجنبها الصراعات العربية. تقع جيبوتي في القرن الأفريقي، وتحيط بها الصومال وارتيريا وأثيوبيا، وتطل شرقا على البحر الأحمر وعدن. مساحة جيبوتي صغيرة وسكانها بالكاد يبلغون المليون، وهي فقيرة بمواردها، ودخل %20 من سكانها لا يزيد على 125 دولاراً سنوياً، وليس في ذلك ما يعيب. على الرغم من أفريقية جيبوتي وعلاقاتها التاريخية القديمة بمصر، التي منها أخذت جارتها الحبشة ديانتها القبطية، فإن شعبها انصهر أكثر مع عرب اليمن وحضرموت وعمان، وهم في غالبيتهم العظمى من المسلمين. تغيرت أحوال جيبوتي مع افتتاح قناة السويس عام 1869، وبعد أن أصبحت المنطقة مجال صراع القوى الاستعمارية التي قامت باقتسام مستعمرات مصر الأفريقية بينها، فكانت جيبوتي من نصيب فرنسا، وهنا أصبحت تعرف باسم الصومال الفرنسي منذ 1896. وبقي هذا الاسم متداولاً حتى 1967 عندما أطلقت الإدارة الفرنسية عليه اسم «الإقليم الفرنسي للعفر والعيسى». بدأ كفاح الشعب الجيبوتي لنيل الاستقلال يتخذ شكلاً منظماً بدءاً من عام 1945 مع انتخاب «محمود حربي» رئيساً لفرع حزب وحدة الشباب الصومالي في جيبوتي، وتوج كفاحها بالاستقلال في يونيو 1977. وعلى الرغم من عضوية جيبوتي في الجامعة، وكون لغتها الرسمية هي العربية، فإن الواقع يقول إن اللغة الرسمية الأخرى (الفرنسية) أكثر شيوعاً. كما تنتشر فيها الصومالية، وقلة فقط تتحدث العربية بطلاقة وتستخدمها بصورة مكثفة. تمتلك جيبوتي موارد طبيعية قليلة، بخلاف الملح، وأراضيها في الغالب قاحلة، ولكن موقعها مميز، وفيها عدة قواعد غربية. وعلى الرغم من أن شعب جيبوتي يتمتع بنسبة تعليم أعلى من الشعوب المحيطة به، إلا أن عمالتها تفتقر الى التدريب الجيد. ويمثل المسلمون ما نسبته %94 من شعبها، أما البقية فهم مسيحيون. وقد دخل الإسلام جيبوتي في العهود المبكرة من الدعوة الإسلامية عن طريق التجار العرب ولا يزال الكثير من سكانها من أصل عربي خالص، ومن أشهر القبائل العربية فيها العفرية وقبيلة العيسى. مناسبة هذا المقال تعود إلى مقال سابق لنا (18/9) ذكرنا فيه، ساخرين، بأنه «.. هل كان من المتوقع أن تقود الصومال وجيبوتي الحملة العسكرية على «داعش»، وليس أميركا مثلا؟..»، وقد لفت الصديق سفير فلسطين نظرنا إلى أن تلك الملاحظة أثارت حفيظة سفير جيبوتي سعادة «محمد المؤمن»، الذي قام بالرد علينا بعدها في القبس، مستنكرا سخريتنا من بلاده. وبالتالي.. كان لزاما علينا أن نرد لنعتذر عما ورد في مقالنا، ونقول له صادقين إننا لم نقصد أبدا الإساءة إليه أو لشعبه. ونتمنى أن يقبل اعتذارنا وأن يوافق على منحنا «فيزا» لزيارة بلاده قريبا. • ملاحظة: يا «ملالا يوسف»: حصولك على جائزة «نوبل» للسلام لهذا العام لا يعني أنك فخر لأمتك، فقد رفضتك، ولا فخر لعقيدتك، فقد ظلمتك، ولا فخر لتقاليدك فقد نبذتك. بل نيلك لتلك الجائزة المرموقة فخر شخصي لك ولوالديك، لإصرارهما على تعليمك. أحمد الصراف [email protected] www.kalamanas.com

ليست لدي أي شكوك في ما يتعلق بحق الفلسطينيين في العودة الى وطنهم، ولا في ما تعرّضوا له من ظلم، شاركت الدول الشقيقة قبل الصديقة، وقبل العدوّة، في توقيعه عليهم. واقوى دليل على مدى الظلم الذي حاق بهم، نتيجة تكالب الجميع للكسب من مأساتهم، الملايين منهم التي تعيش، منذ عقود عدة، في مخيمات تفتقد أبسط ضروريات الحياة، فهؤلاء لم يسقطوا من السماء ولم ينبتوا من الأرض، بل كانوا مواطنين مسالمين، فجاءهم من اقتلعهم من بيوتهم وقطع جذورهم وسرق «بياراتهم»، إما بإغراءات مالية، وإما بقوة السلاح والإرهاب، وهجّرهم من مدنهم وقراهم منذ أكثر من 66 عاما، ولا يزال. كان لا بد من هذه المقدمة قبل الدخول في موضوع مقالنا المتعلق بزيادة وتيرة سخريتنا من الغرب، وأميركا بالذات، وانتقادنا لازدواجية مواقف الغرب من قضايانا، وكيف أنها أرسلت الطائرات لقصف «داعش»، ولم ترسلها لقصف إسرائيل عندما كانت تدك غزة على مدى شهرين تقريبا! وزاد «الصديق» في القول إنه قبل ايام تأخرت رحلة طائرة من نيويورك إلى تل أبيب عن موعدها، بسبب رفض يهود متشددين، كانوا في الطائرة، الجلوس بجانب النساء، وطالبوا بتغيير مقاعدهم! وعندما رفضت النساء تغيير مقاعدهن، احتج المتشددون اليهود ووقفوا في ممر الطائرة اعتراضاً، مما أدى الى تأخّر الإقلاع كثيرا، قبل أن يجد كابتن الطائرة حلا للخلاف! ويتساءل الصديق عما كان سيصير عليه رد فعل وسائل الإعلام الغربية بالذات على هذا الخبر، لو كان الذين رفضوا الجلوس بجانب النساء متشددين مسلمين؟! وهل كانت الحادثة ستمر بسلام؟! والجواب: «لا» كبيرة بالطبع! فهناك فرق في النظرة التي ينظر فيها العالم، الغربي بالذات، الى اليهود والإسرائيليين منهم، مقارنة بنظرتهم الى المسلمين عموما، والعرب بالذات! فنظرة العالم الغربي أو غيرهم الى مواطني أي دولة تنطلق من احترام حكومات لهم. فإن كانت حياتهم مقدسة، وحرياتهم مصانة وحقوقهم محفوظة، فإن دول العالم الأخرى غالبا ما ستعاملهم بالطريقة نفسها، ولا يمكن أن نطالب العالم باحترامنا إن كانت معظم حكوماتنا تنتهك حقوقنا وتهيننا، وتشتهر بسجونها أكثر من معتقلاتها، وهنا أتكلم بشكل عام. وبالتالي لن ينظر العالم الينا نظرته نفسها الى المواطن الإسرائيلي، الذي على الرغم من كل عداوتنا التاريخية له، محترم في وطنه، ويعامل كإنسان، وكامل حقوقه المدنية والدينية والسياسية محفوظة. وأضفت لصديقي قائلا: كيف تريد من العالم أن يتوقف عن السخرية منا عند كل حادثة يرتكبها الجهلاء منا، إن كانت غالبية حكوماتنا تشارك أعداءنا في قتلنا وتشريدنا وسرقة حقوقنا وسلب حرياتنا، والسجون والمعتقلات العربية وأجهزة المخابرات فيها خير شاهد على ذلك؟! هل نسينا جرائم القذافي، وصدام الأكثر حقارة منه؟! وما الذي حدث للملايين من الضحايا في الأنظمة العربية والإسلامية المتعسّفة؟ نقول إن الحق الفلسطيني في العودة واضح. ولكن، ما الذي سيكون عليه وضعهم إن عادوا الى وطنهم؟! فهل عامل اي مسؤول فلسطيني ابن وطنه بمثل ما عاملت مختلف الحكومات الإسرائيلية مواطنيها؟! ألم يبادلوا رفات جندي منهم بآلاف الأسرى منا، ألم يتفوقوا علينا في حفظ كرامة كل إسرائيلي حتى لو كان من مجاهل أفريقيا او من قرى اليمن البائسة، ألم ينتج عن تلك السياسة أن الجندي الإسرائيلي اصبح الأغلى ثمناً في العالم، و«العالم العربي» الأرخص ثمناً؟! أحمد الصراف [email protected] www.kalamanas.com

لعالم الفيزياء الأميركي الشهير ستيفن واينبرغ Steven Weinberg الحائز جائزة نوبل (1979) مقولة شهيرة يقول فيها: بعقيدة دينية أو بغيرها، هناك في أي مجتمع بشر طيبون يقومون بأعمال طيبة، وبشر أشرار يقومون بأعمال شريرة، ولكن فقط باسم الدين يقوم البشر الطيبون بأعمال شريرة! الكويتيون، بشكل عام، شعب طيب، أو على الأقل هكذا كانوا لأجيال عدة، عشت جزءا منها شخصيا. وبالتالي يتوقع منهم أن يتصرفوا غالبا بشكل طيب! ولكن الكثيرين فقدوا مع الزمن «بوصلة الطيبة» وتحولوا، بسبب الصراع الديني في المنطقة، لمشاريع عصبيات صغيرة، بعد أن نخرت الطائفية في عقولهم، واصبحوا غير قادرين على تمييز الصالح من العاطل، وأصبح الذي يدغدغ غرائزهم الطائفية الظاهرة والمدفونة هو الذي يحظى بأصواتهم ويستحق أن يمثلهم في المجالس والقضايا العامة، حتى لو كان شخصا وصوليا فاسدا! هنا نجد أن هؤلاء البشر والمواطنين الطيبين يقومون بأفعال شريرة حقا باختيارهم للسيئين ليكونوا ممثلين عن الأمة ومشرعي قوانين البلاد، بحجة أن اختيار هؤلاء، مع كل سوء سيرتهم، مبرر دينيا، وهكذا رأينا كيف نجح المتخفون برداء التدين والطائفية، ومن اي جماعة كانت، بسهولة في كل انتخابات تقريبا، وهذه من مخاطر التعصب الديني، الذي عادة ما يقابله تعصب ديني مضاد، اشد واقسى من الفريق الآخر، ليرد عليهم الفريق الأول بتعصب أشد مرارة. لا شك أن هناك ما دفع هؤلاء «المواطنين الطيبين» لأن يفقدوا عقولهم، ويرتكبوا أخطاء مميتة باختيارهم لمن لا يستحق الثقة ليكون ناطقا باسمهم، فهناك الكثير من القواعد الإدارية الشفهية، والمواد الدراسية التي تفرق بين مواطن وآخر، وتعامل بعضهم بدرجة أدنى. فعندما تذكر بعض كتب المرحلة الثانوية مثلا ان من يزورون المقابر هم كفرة، فهذا تحريض على فئة محددة ودعوة لقتل افرادها، ولست شخصا منها. وبالتالي مطلوب من المشرع نزع فتيل الطائفية من خلال إصدار قوانين تجرم التفرقة العنصرية والطائفية بين المواطنين، كتابة وقولا وتصرفا، لكي نقطع الطريق على الأفاقين المتاجرين بالطائفية من الفوز باصوات من يعتقدون أنهم مغبونون وليسوا أهلا للثقة، وان انتماءهم لهذا الوطن مشكوك فيه. أحمد الصراف [email protected] www.kalamanas.com

في مقال نشر مؤخرا ونال حظه من النقد السلبي، ذكر فيه كاتبه أن الإخوان المسلمين، وهو الحزب الذي ينتمي اليه كاتب المقال، حزب مسالم ولم يشارك في اية أعمال خطف وقتل وتفجير! وسنفترض هنا حسن نية الأخ أو جهله بتاريخ الإخوان الدموي منذ سنوات التأسيس الأولى، وبالتالي نحيله لكتاب «الشعراوي الذي نعرفه»، صفحة 69، والذي ورد فيه، على لسان الداعية الإخونجي محمد متولي الشعراوي من أن الإخوان أنشأوا عام 1936 ما عرف بـ«الجهاز السري» ليكون الذراع المسلحة للحزب في القضاء على المعادين للدين وبالتالي للتنظيم. وقال الشعراوي ان مؤسس حركة الإخوان حسن البنا كان شخصيا وراء اختيار عبدالرحمن السندي لتولي قيادة الجهاز. وقال انه حضر بنفسه واقعة شاهد فيها عبدالرحمن السندي، رجل التنظيم القوي، والذي كان يهابه الجميع حتى المرشد البنا، يختلف مع قائده البنا، وأن السندي دفع حسن البنا وكاد أن يسقطه أرضا. ومعروف أن الجهاز السري كان وراء اغتيال رئيس وزراء مصر النقراشي باشا، كما اغتال القاضي الخازندار عام 1948، وتفاصيل الحادثة موجودة على موقع الإخوان على الإنترنت، لمن يرغب في الاستزادة من جرائم هذا الحزب الخرب. كما تزخر مقالات وكتب الباحث، والإخواني المنشق، ثروت الخرباوي بتفاصيل كثيرة عن جرائم الإخوان. وفي شهادة للواء فؤاد علام، وكيل جهاز أمن الدولة المصري السابق، ذكر أن جهاز الإخوان السري كان موجودا في أحداث 25 يناير. وصرح وزير الشباب المصري الإخواني أسامة ياسين بأنه كان قائدا للفرقة 95 أثناء الثورة، وهي فرقة اغتيالات. ولكنه عاد واعتذر بأنها كانت زلة لسان، علما بأن تقرير لجنة تقصي الحقائق عن أحداث العنف التي وقعت أثناء ثورة 25 يناير أكدت وجود الفرقة، وأنها متورطة في أعمال عنف ضد الثوار أثناء الثورة المصرية، وخاصة ما عرف تاليا بـ«موقعة الجمل» الشهيرة. وقد اثار ذلك الشكوك لدى الكثيرين عن وجود تنظيمات مسلحة خاصة وميليشيات قتالية مدربة على أعلى مستوى لدى جماعة الإخوان المسلمين، تتم الاستعانة بها في بعض المواقف الصعبة، وهو ما يتماشى مع تصريحات قوى المعارضة في مصر، التي تتهم هذه الميليشيات، المنبثقة عن ذلك الجهاز السري لـ«الإخوان»، بأنها كانت وراء الأحداث الدامية التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي ضد المعتصمين من معارضي الرئيس المخلوع مرسي. ويذكر أن الفرقة أسسها القيادي خيرت الشاطر لمواجهة أعداء الإخوان، وتم تدريب أعضائها عسكريا، وهذا يعيد للأذهان القضية التي اتهم فيها وأدين وسجن بسببها خيرت الشاطر، والمعروفة بميليشيات الأزهر. ويعتقد الصحافي المصري المرموق صلاح عيسى أن للإخوان جهازا خاصا معروفا منذ سنوات طويلة، وتحديدا من أربعينات القرن الماضي، وهو جهاز قوي جدا، وجيد التنظيم، ومدرب على أعمال عسكرية وصنع متفجرات ومراقبة وملاحقة الخصوم. ويمكن الاستطراد أكثر في الكتابة عن التاريخ الدموي للإخوان، لولا ضيق المكان، علما بأنهم الشجرة الفاسدة التي تفرعت منها كل حركات الإرهاب تاليا. أحمد الصراف [email protected] www.kalamanas.com

كتب ديفيد موتادل، المؤرخ في جامعة كمبردج الأميركية، مقالا في النيويورك تايمز، 9/23، قال فيه ان العالم شهد في السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في نوع جديد من الحركات التي تسعى لتأسيس دولة إسلامية مستخدمة العنف المفرط مثل «بوكو حرام»، وشباب الصومال، وداعش وغيرها، وهذه الحركات لا تكتفي بالإفصاح عن نيتها إعلان «الجهاد» على الغرب، بل وتسعى لتأسيس حكومات دينية. وبالرغم من أن الحركات هذه غير مسبوقة في تطرفها ودمويتها، فإن الكثير يجمعها بالحركة الوهابية (1744). ويقول ان أولى الحركات الإسلامية التي تأسست لمحاربة الاستعمار كانت بقيادة عبد القادر «الجزائري» الذي نجح عام 1830 في محاربة الفرنسيين، وتعيين نفسه «أميرا للمؤمنين»، وأسس لذلك جيشا واتخذ لنفسه عاصمة، وطبق الشريعة فيها. ولكن الفرنسيين قضوا عليه عام 1840. وحدث الأمر ذاته بعدها بعشر سنوات تقريبا في السودان، عندما عين محمد أحمد نفسه مهديا، وطبق الشريعة بمنع الاختلاط وشرب الخمرة والتدخين والرقص، واضطهد الأقليات. كما نادى للجهاد ضد المستعمرين المصريين والأتراك والإنكليز، ولكن «الدولة المهدية» انهارت عام 1890. ثم جاءت الدولة الإسلامية الأكثر تعقيدا في القرن 19 وهي «الإمامة القوقازية»، والتي نجحت في جمع مسلمي الشيشان وداغستان تحت راية الجهاد لثلاثين عاما ضد القياصرة الروس. ومنعوا خلال فترة حكمهم التدخين والرقص وشرب المسكرات، وفصلوا بين الجنسين! كما طبقوا قواعد صارمة في ما يتعلق بالأردية الإسلامية، ولكن القياصرة الروس سحقوا دولتهم في النهاية. ويستطرد المؤرخ موتادل في القول إن جميع هذه الحركات الجهادية تجمعها عوامل مشتركة، فجميعها ظهرت في أوقات مضطربة، وتحت أنظمة استبدادية، وجميعها استخدمت العنف المفرط في محاربة أعدائها الداخليين والخارجيين. وجميعها ظلمت المرأة والأقليات فيها، ولكن الحركات الدينية الحالية أكثر راديكالية وتعقيدا. من ذلك نرى أن التاريخ عرف خلال الـ250 سنة الماضية عددا من الحركات الراديكالية الإسلامية التي سعت لتأسيس دول دينية في مناطقها وتطبيق الشريعة بالعنف. وبالتالي فإن «داعش» ليس شيئا جديدا، وهو من صنع مؤامرة غربية بقدر ما كانت الحركات الوهابية والجزائرية والمهدية السودانية والقوقازية من صنع الاستعمار والصهيونية والإمبريالية، عندما لم تكن هناك لا صهيونية ولا إمبريالية أميركية! وعليه فإن القضاء على داعش يتطلب، كما علمنا التاريخ، وجود أنظمة عادلة وإنسانية ومستنيرة في المنطقة، فبغير ذلك سيخرج لنا داعش جديد وبوكو حرام جديد وقاعدة جديدة ونصرة جديدة، هذا إن نجح التحالف الدولي في القضاء على هذه التنظيمات الحالية. أحمد الصراف [email protected] www.kalamanas.com

يعيش المسلمون، كغيرهم من أتباع الديانات، ضمن منظومة من التعاليم التي تنهاهم عن فعل أمور وتطالبهم في الوقت نفسه بالتمسك بأخرى وأدائها في مواقيتها. وبسبب الطبيعة البشرية الرافضة للقيد والتعليمات، فإنه يندر وجود من يتمسك بحذافير ما هو مطلوب منه دينيا، ولكن الغالبية لا تجاهر بذلك، بل تخالف وهي صامتة، لأنها لا تود أن تظهر وكأنها خارجة عن الإجماع. هذا التخفي أو التقية نتج عنه خلق اضطراب في نفسية غالبية «المؤمنين»، فحتى الفئات الرافضة للمنظومة الدينية ككل نجدها غالبا لا تجاهر بما تعتقد، خوفا من الأذى أو الإبعاد، وهؤلاء أقلية ولا يشكلون خطرا على غيرهم! وهناك فئة أخرى عكسها، حيث نجدها متمسكة بتطبيق المعتقد بدقة، وحسب فهمها الخاص للدين وتأويلها للنص، وهؤلاء، على قلتهم، يشكلون خطرا على أنفسهم وعلى غيرهم بسبب استعدادهم للجوء الى العنف، إن تطلب الأمر ذلك، مع معارضيهم! والفئة الأكبر هي التي اختارت الإمساك بالعصا من الوسط، فلا هي بمخالفة تماما ولا بمؤمنة تماما، حيث تعيش حياتها بالطريقة التي تراها مناسبة ومتفقة مع أهوائها، وتمارس في الوقت نفسه ما تراه مريحا أو مطلوبا ظاهريا من «عبادات» من دون التزام جدي، ويغلب على اصحاب هذه الفئة التناقض في التصرف، والدفاع الأجوف عن اساليب حياتهم وطريقة فهمهم للدين. وتكمن خطورتهم في نسبتهم الكبيرة التي تجعلهم الممثلين الحقيقيين للمعتقد. ولكن هذا يجعلهم أيضا عنوانا للفوضى والضياع في أعين الغير، نتيجة التفاوت الكبير في تفسير الأوامر والنواهي والممارسة الدينية بين افراد هذه الفئة، بحيث يصعب فهمهم بسهولة. فما يراه البعض من أسس وقواعد دين لا يجوز التساهل فيها، تعتبرها فئة أخرى غير ذات أهمية وهامشية، والسبب يعود إما لضعف ثقافة ومعرفة المجتمع ككل، أو لطريقة تربيتهم وبيئتهم الاجتماعية. فهناك مثلا تفاوت صارخ في ما يتعلق بتطبيق الزكاة أو الحدود، وحتى الصوم والصلاة والجهاد مختلف عليها، دعك عن قضايا هامشية كثيرة أخرى، التي اصبحت مؤخرا جوهرية كالحجاب والنقاب وعمل المرأة، وبالتالي نتج عن كل هذا التفاوت الديني، معرفة وتطبيقا، أن اصبحنا في مجملنا شعوبا تعيش في تناقضات يومية مع نفسها ومع الآخرين، وتعيش حياة متعارضة مع الواقع، وعاجزة عن مسايرة العصر، ومتقبلة في الوقت نفسه، ولو جزئيا لأسلوب وتفكير الاسلاف الذين عاشوا قبلهم بأكثر من الف عام! ولو أخذنا موقف هذه الأغلبية من تنظيم داعش مثلا، لوجدنا، كما ذكر لنا رئيس وزراء اردني سابق، من أن بداخلنا، كل مسلم شيئا من داعش! فالكل يعارض «جرائم» التنظيم، ولكنه يتمنى في الوقت نفسه فوزه. ولو أخذنا الموقف من المرأة، وكل ما يتعلق بحريتها ولباسها وحقها في العمل، لوجدنا تفاوتا كبيرا في آراء حتى المتقاربين في العمر والخلفية التعليمية، وهكذا الأمر مع قضايا أخرى، والسبب يعود أساسا لعدم الاتفاق العام على الموقف الديني الصحيح من هذه القضية أو تلك المسألة، علما بأن الاتفاق عليها ليس في مصلحة رجال الدين الذين يفيدهم ويقوي من مكانتهم تشتت المسلمين واختلافهم. أحمد الصراف [email protected] www.kalamanas.com

في الوقت نفسه الذي انطلقت فيه طائرات التحالف لدك قواعد «الدولة الإسلامية»، انطلقت سيارة مندوبة وزيرة الشؤون حاملة كتابها لبلدية الكويت طالبة منح حزبي السلف والاخوان الدينيين مواقع دعوية بعدد محافظات الكويت الست! ولا أدري لماذا انضمت الكويت للحرب ضد «داعش»، ولو معنويا، ولم تقف في صفه، إذا كان هذا موقفها من الأحزاب المتشددة؟ أما في ما يتعلق بالحرب الحالية على «داعش»، فهي تشبه الإغارة على مناطق تواجد مفترسين للقضاء عليهم، وترك مفاقسهم كما هي! وبالتالي فإن عمليات التحالف ضد «داعش» لن تنجح إن اقتصرت الغارات على القواعد العسكرية، بل من الضروري أن تتجه الأنظار الآن وبعد انتهاء العمليات لداخل الدول الإسلامية المتخلفة للقضاء، بالقوة والحزم نفسهما، على المتخلف من مناهج مدارسها، وعلى الفكر المتطرف في مؤسساتها الدينية وعلى الغلو الديني في برامجها الإعلامية. كما من الضروري منع أنشطة الأحزاب الدينية والانفتاح والتوسع على الآخر، وتشجيع الأنشطة الأدبية والثقافية والفنية. وفي مقال لأحد «زعماء حزب الإخوان» في الكويت، قال فيه ان الإخوان لم يخطفوا طائرات ولم يفجّروا مقاهي، ولم يحاولوا اغتيال أمير، ولم يتم القبض عليهم بخلايا تجسسية، ولم ينحروا خصومهم، أو يستخدموا الأحزمة الناسفة أو يفجّروا سفارات وأبراجاً.. إلخ، فكل هذه الأعمال الإرهابية لم يقم بها الإخوان ومع هذا نعتوا بالجماعة الإرهابية! طبعا هذا كلام لا معنى له، ففكر الإخوان وصلب عقيدتهم وشعار السيفين وكلمة «أعدوا» المشتقة من النص الديني: «واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل «ترهبون» به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم»، كلها مؤشرات واضحة في رأينا على ميول الإخوان الإرهابية. كما أن تاريخهم الدموي كاف ومعروف ودليل على أنهم حزب إرهابي، دع عنك سلسلة الاغتيالات السياسية الشهيرة التي قام بها جهازهم السري، بقيادة عبدالرحمن السندي، الذي اختاره المرشد البنا شخصيا! وبالتالي فكل محاولة لتبرئة الإخوان من الإرهاب لا معنى لها. فكما أن من زرع الفكر النازي في رأس هتلر مثلا لم يشاركه في قتل الملايين، فيمكن القول بالتبعية ان زعماء الإخوان من عبدالله عزام والقرضاوي وعشرات الدعاة لم يشتركوا مباشرة في أية عمليات إرهابية أو حروب إقليمية، ولكنهم قاموا بما هو أكثر ضررا من ذلك بتخريبهم لعقول عشرات آلاف الشباب وحضهم على المشاركة في القتال في أفغانستان والبوسنة وكوسوفو والشيشان وغيرها، ليلقوا حتفهم ببلاش! وبالتالي فإن الفكر المحرك وراء موت كل هؤلاء الأبرياء في حروب عبثية هو فكر إخواني سلفي، والمسؤولية تقع عليهم بالدرجة الأولى وليس على أولئك الشباب المغرر بهم. نعود لبداية المقال ونقول ان خطر «داعش» لا يكمن في عاصمة دولته، ولا حيث توجد جيوشه في سهول العراق ووديان سوريا، بل في كتبنا المدرسية وبعض وسائل إعلامنا المنغلقة ومنابر مساجد مغالية في تطرفها. أحمد الصراف [email protected] www.kalamanas.com