التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

تعتبر عملية إدارة مرفق «العلاج في الخارج» محرقة لكل من يديرها، بقدر ما هي مجزية لمن يريد الاستفادة منها، مادياً!
* * *
ليس هناك فرق كبير بين خدمة العلاج بالخارج التي تقدمها الحكومة، وبالذات مع اقتراب العطلة الصيفية، لفئات من المواطنين، وغالباً في مستشفيات أوروبا وأميركا، وبين «خدمة» توزيع الحيازات الزراعية وزرائب الماشية، مجانا، وأيضا على فئة مختارة من المواطنين، فضرر الأمرين اكبر من نفعهما، وغالباً لا تجدي هذه «المنح» في غير شراء ولاء مؤقت، ولا يستحق الاحترام.
لا شك أن هناك من يستوجب الأمر الصرف عليهم، لكي يتلقوا العلاج اللازم في مستشفيات متخصصة واختصاصيين عالميين، وبالذات الذين لا تسمح قدراتهم المالية بالصرف على تلقي العلاج في الخارج. ولكن هدف غالبية الذين يتكالبون على إدارة العلاج في الخارج، هو للحصول على سياحة علاجية مجانية، والدليل ان «مرضاهم» لا يصبحون مرضى، ولا تصبح حالتهم صعبة وتتطلب علاجاً خارجياً، إلا مع قدوم الصيف، أما في الشتاء فلا أحد، كما يبدو، «يود أن يمرض» في جو الكويت الجميل، والحرارة في أوروبا، تحت الصفر! متابعة قراءة أمراضنا الموسمية ومفسدة العلاج بالخارج

صرح أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط، وهو الجهة التي تضع الخطط لمشاريع الدولة المستقبلية، بأن ليس لدى مجلسه أي خطط تنمية. وأن كل ما أعلن عنه في السنوات الثماني الماضية لم يكن اكثر من أفكار من دون أن تتحول يوما لخطط حقيقية.
ولو راجعنا تصريحات مختلف الوزراء الذين تعاقبوا على حقيبة التخطيط، أو وزراء الدولة، وقارناها بالواقع لوجدنا أنهم جميعا تقريبا لم يصدقونا القول في تصريحاتهم عن وجود خطط تنمية. ونحن هنا نتساءل عن مصير مليارات الدولارات التي خصصت لخطط تنمية عشوائية، والتي ربما لم توجد يوما على أرض الواقع. فقد كنا نسمع ونقرأ، ولكن لم نر منذ سنوات مشاريع حقيقية، ولا نزال نجتز ما اكلناه قبل عشرين سنة. ولو كلفت اي جهة محايدة بالتحقيق في حقيقة مئات التصريحات التي صدرت عن كبار مسؤولي الوزارة لوجدنا أن غالبيتهم يجب ان يذهبوا، على الأقل، لبيوتهم!
متابعة قراءة هاشم الرفاعي وهانز أندرسون

تحل بعد أيام ذكرى مرور 110 سنوات على وفاة المصلح محمد عبده، الفقية المصري الذي ساهم مع جمال الدين الأفغاني في إنشاء حركة فكرية مجددة في أواخر القرن 19، بهدف القضاء على ما لحق بالمسلمين من جمود، وإعادة إحياء الأمة لتواكب العصر الحديث.
شارك عبده في ثورة أحمد عرابي، وبعد فشلها، سجن، ثم نفاه الإنكليز إلى بيروت، ومنها سافر إلى باريس ليلتقي هناك بالأفغاني سنة 1884، وليؤسسا جمعية وجريدة «العروة الوثقى».
عفا الخديوي والإنكليز عنه، وعاد الى وطنه من المنفى وعمل في القضاء وأصبح مستشاراً في الاستئناف عام 1891، قبل أن يعين مفتياً للديار المصرية، وبقي في منصبه إلى وفاته بعدها بست سنوات. متابعة قراءة هذه أيامك يا عبده

«.. قبل التفكير في قوانين ضد الإرهاب، لا بد من قوانين تواجه العنصرية والتمييز الذي يمارس بحق طوائف وفئات في العمل والتوظيف والصلاحيات والترقية وتوزيع القوة والتمثيل والحقوق والواجبات..» شفيق الغبرا.

***
لا شك في أن هناك ما يميز الكويتي عن كثيرين غيره، ويعطيه تلك المساحة الإبداعية التي لا تتوافر في شعوب كثيرة، مع الاحترام للجميع. ولو استمرت الكويت في مسيرتها النهضوية، التي بدأت مع نهاية الستينات، لكانت اليوم أكثر تميزاً.
ما منح الكويت ذلك التميز، دون مبالغة كبيرة، هي مساحة الحرية التي طالما تمتع بها شعبها طوال تاريخه، وبالذات مع بداية الحياة النيابية. كما كان ولا يزال لتعدد وتنوع الخلفيات العرقية والثقافية والمذهبية والدينية للكويتي أثره. وثالثاً وأخيراًَ، ما تميز به الكويتي، تاريخياً، من قدرة على كسب عيشه، دون اعتماده على موارد الدولة. متابعة قراءة أعيدوا للكويت سابق ليبراليتها

تتميز الكويت، مقارنة بغيرها من الدول المماثلة لها، بقوة علاقة القيادة بالشعب. ولم تكن العلاقة على وتيرة واحدة، وبنفس القوة دائما، بل مرت ظروف اثرت فيها سلبا وإيجابا، ولكنها كانت بشكل عام متينة، ومرضية للطرفين، طالما عرف كل طرف حدوده الدستورية! ونتمنى أن تستمر هذه العلاقة ويترسخ هذا الاحترام.

***
يعتمد أمن الكويت على ثلاث جهات، الجيش والحرس الوطني والشرطة. والأخيرة معنية اكثر من غيرها بأمن الكويت الداخلي، والأهم منها كلها قوة الجبهة الداخلية. فكلما كانت هذه الجبهة قوية ومتماسكة، كان الأمن اكثر استتابة، ولكن!
متابعة قراءة الوقاية الأمنية العاجلة

كشفت التحقيقات مع المتهمين بارتكاب جريمة تفجير مسجد الإمام الصادق، مجموعة حقائق او فضائح أمنية وقانونية. الفضيحة الأولى أن الوالي الشرعي لتنظيم داعش في الكويت محكوم عليه، وسجين بعدة تهم. ويبدو أنه كان على علم بالجريمة، وهذا يعني أنه كان، وربما لا يزال، يقوم بمهام «الولاية» من داخل السجن، وهذا أمر يستحيل القيام به بغير تعاون، وتعاطف البعض، من الداخل، والأدلة، من واقع طريقة معيشة الكثير من المحكومين، اكثر من ان تحصى، علما بأن تعاون البعض من أمن السجون مع المساجين يتم عادة لأسباب دينية مذهبية، أو قبلية أو مالية.
وكون الوالي المتهم من فئة «البدون»، أو من غير محددي الجنسية، يؤكد صحة آلاف التحذيرات التي صدرت من عشرات الكتاب والنشطاء السياسيين، على مدى أكثر من ثلاثين عاما، التي طالبت بضرورة معالجة أوضاعهم غير الإنسانية، وكيف ان التراخي في ذلك يخلق منهم قنبلة أمنية، وقضية إنسانية يصعب حلها كلما تركت من دون قرار. ولكن لا أحد اهتم بكل تلك النداءات، بالرغم من إيمان الجميع تقريبا بأن شيئا يجب القيام به تجاههم، وهنا نحن ندفع الثمن غاليا لسكوتنا، فهذا الوالي الإرهابي كان من الممكن أن يكون مواطنا صالحا، بدلا من أن يكون سجينا متهما بأكثر التهم خطورة. ولو نظرنا لسابق ظروفه المعيشية لربما أعطيناه بعض العذر على ما اقدم عليه. متابعة قراءة أين الشدة؟ وأين الحزم؟

في تصرف يفتقد أدنى درجات الذوق والإنسانية نشر موتور رسالة تتعلق بتبعات العمل الإرهابي، الذي تعرض له مسجد الصادق، والذي تسبب في وقوع مئات الضحايا الأبرياء، بين قتيل وجريح، قال فيها إن عملية حلب لنتائج جريمة مسجد الامام الصادق ستبدأ، وانه بانتظار ظهور قوائم المقبولين في الكليات العسكرية، ليرى نتائج عملية حلب!
وبالرغم من أنه أعتذر تاليا عن حمق تصرفه، إلا أن تلك الرسالة القصيرة كشفت ما كنا نقوله ونحذر منه منذ سنوات، فمن كتب ذلك لم يكن يعرف حقيقة ما ذكر، ولكن وضعه كعضو فعال في حركة الإخوان المسلمين، وناشط سياسي ومشرع برلماني سابق، تعطي ما ذكره أهمية قصوى، فقد تضمنت الرسالة اعترافا واضحا بأن الحكومة لم تكن، حتى تاريخ الجريمة الإرهابية الأخيرة، وربما حتى هذه اللحظة، تقبل بسهولة طلبات التحاق فئة محددة من مواطني الدولة إلى الكليات العسكرية، بسبب انتمائهم الطائفي، وان هذا الحظر أو التضييق سيتم التساهل معه، بعد وقوع احداث المسجد الإجرامية! فهل هذا الكلام صحيح؟ وكيف عرف هذا الموتور بأن هناك حظرا على التحاق الشيعة بالكليات العسكرية، أو على الأقل التقليل من أعدادهم إلى الحد الأدنى، لو لم يكن هذا الشيء موجودا؟ وإن كان كلامه صحيحا، فمن المسؤول عن هذا الحظر غير الدستوري ولا الوطني؟
متابعة قراءة وصمة العار «الوطنية»!

يقال إن خطأ طبيب قد يودي بحياة فرد، وخطأ فتوى قد تودي بحياة المئات. أما خطأ المهندس، فقد يتسبب في موت الآلاف.
كان اسم صهيب شيخ يعني الكثير للذين تعاملوا معه أو مع شركته Axact، فقد نجح صهيب في تغيير حياة الآلاف، ورفع مستواهم الاجتماعي، وتسهيل حصولهم على وظائف مرموقة، وبالتالي اقترانهم بأفضل المصونات، ومنحهم ما كان عصياً عليهم مقابل مبلغ مالي تافه!
وفجأة انهارت «إمبراطورية صهيب» في كراتشي، وألقي القبض عليه بتهمة «بيع» عشرات آلاف الشهادات المزوّرة، وفي الهندسة، ولشخصيات خليجية بالذات.
متابعة قراءة جامعات صهيب وجمعية الإخوان المهندسين

طالب أحد النشطاء السياسيين التعساء ـــ عبر مانشيت، غطّى نصف الصفحة الأولى من «الوطن»، قبل إغلاقها ـــ «داعش» بنحر رقاب أسراه من الشيعة، وان يتركوا له عشرة ليتلذذ بنحرهم! وورد بعدها بفترة في الأخبار المتداولة أن وزير الداخلية طلب من وزير التربية فصل ذلك الناشط، وهو من خريجي كلية الشريعة، و«أستاذ» في الجامعة، من عمله. ويبدو أن وزير التربية لم يرد على الطلب حينها، إما لغرابته! وإما لعدم اتباع القنوات المفترضة في تقديمه، وبالتالي لم يكن أمام وزير التربية غير التعلل، ومنعا للإحراج، من أن قرار الفصل يعود لهيئة التدريس، أو مجلس الجامعة (لا أتذكر الجهة بالضبط)، ولكن من جانب آخر قد يكون خبر طلب الفصل غير صحيح أساسا، ولكن الصحيح أن ذلك «المربي والمعلم الإرهابي» لا يزال، حتى كتابة هذه السطور، على رأس عمله، فيا لروعة ديموقراطيتنا، وانتظام عمل مؤسساتنا المدنية، خاصة عندما نشتهي القيام بشيء أو نشتهي عكسه!
بعد وقوع أحداث جامع الصادق الرهيبة، انتشر ثانية خبر طلب معالي وزير الداخلية من وزير التربية، وبنفس الطريقة المستغربة السابقة، فصل ذلك «المربي والأستاذ الجامعي» من عمله، ولا نزال ننتظر ما سيتمخض عنه الأمر ان صح.
ما يهمنا هنا ليس صحة أو عدم صحة الطلب، ولكن تبعات وجود ذلك الرجل حتى اليوم في منصبه الأكاديمي والتربوي، وهذا لا يدل على ضعف أجهزتنا الرقابية، وسابق ولاحق، تهاونها مع الفئات المتطرفة في المجتمع، وربما حتى احتضانها وتشجيعها لها، بل يدل على عمق الأزمة الأخلاقية والإنسانية التي نعيشها في الكويت منذ سنوات، والمتمثلة في التراخي الشديد في التعامل مع المتطرفين، والتشدد مع غيرهم من المواطنين الذين «قد» لا يشكل وجودهم أي خطر على أي مؤسسة حكومية، ومع ذلك حرموا من الالتحاق بوظائف عدة، ومنعوا حتى من التواجد قرباً منها! متابعة قراءة لا طبنا ولا غدا الشر

لم يتوقع احد حجم رد الفعل الشعبي والرسمي على العمل الإرهابي الذي أصاب الكويت، ولكن كل ذلك سينتهي، إن لم يتم التصدي للجريمة ومعرفة أسبابها. ففي أعقاب الهزيمة التي تعرضت لها إسرائيل، في الأيام الأولى من حرب 1973، شكل الكنيست لجنة برئاسة أجرانات، رئيس المحكمة، للتحقيق في سبب القصور الذي اعترى أداء الجيش الإسرائيلي. بعد جلسات ومقابلات وشهود، خرجت اللجنة بتقريرها الذي ساهمت مواده في جعل إسرائيل دولة أكثر امانا!
ما تعرضت له الكويت يوم الجمعة الماضي، يشبه، في بعض أوجهه، ما تعرضت له إسرائيل عام 1973. فدافع الضرائب الإسرائيلي، الذي دفع «دم» قلبه على الجيش والمخابرات، يريد أن يعرف سبب فشلها في التنبؤ بما كان سيحدث؟
وفي الكويت صرف من المال العام المليارات على لجان الوسطية ومراكزها، وكتابة وتعديل وإعادة تعديل المناهج الدراسية، وتجهيز الدعاة، وتوظيف الخطباء، ودفع التبرعات والمعونات لمختلف الجهات، والصرف على قنوات فضائية وإذاعية دينية، وعلى لجنة النظر في أسلمة القوانين، ومسابقات الحفظ، واستضافة الدعاة المتشددين، كل ذلك بغية كسب ود الجماعات الدينية، واتقاء شرها. وفجأة جاءتنا الكارثة من المصدر نفسه، واكتشفنا أن كل الذي صرف من مال وبذل من جهد ضاع، أو لم يصرف في مكانه المناسب، وأننا كنا نجري وراء سراب، ولم ننجح إلا في رهن كويت المحبة والتسامح لأصحاب الفكر المتخلف، بعد إسكات الأصوات المخالفة لها. نعم لقد ساهمنا، حكوميا وشعبيا، من دون استثناء فرقة عن غيرها، في استضافة كل اولئك الذين ساهموا في تكفير هذا الطرف وتلك الجهة في نوادينا ومساجدنا ودواويننا. متابعة قراءة لجنة أجرانات الكويتية