ورد في عمود ‘العميد’ محمد مساعد الصالح ان محكمة بريطانية منعت امرأة من اقتناء اي حيوانات منزلية لأنها التقطت فيديو لنفسها وهي تركل في منزلها قطة صغيرة!، وعلق الزميل محمد على الحادثة بأن الجنود البريطانيين، على الرغم من انهم ركلوا ويركلون المواطنين العراقيين، فان المحاكم البريطانية لم تصدر حكما بحقهم، وان الحيوانات، امام المحاكم البريطانية، اهم من البشر، وبالذات العرب!
يعلم استاذنا، وهو المحامي المعروف، أن المحاكم لا تصدر احكاما واوامر من تلقاء نفسها، بل يتطلب الامر وجود جهة كالنيابة العامة تقوم برفع القضايا لها، وبالتالي فإن تلك القطة وجدت من يهتم بها ويرفع قضيتها للقضاء البريطاني، كما انه، وهذا هو المهم، ان الحكم سينفذ وسيوجد من يهتم بتطبيقه!
وعليه فإن الامر يتطلب تدخل جهة ما، ولتكن مؤسسة الزميل الكريم للمحاماة، لتقوم بتوكيل محام بريطاني يقوم بالدفاع عن حقوق المواطنين العراقيين الذين تلقوا ركلا، او غير ذلك، من الجنود البريطانيين، فبغير ذلك فإن القضاء البريطاني عاجز عن فعل الكثير بحق من ركل مواطنين عراقيين.
وفوق هذا وذلك، يعلم الزميل انه لا المواطن العراقي ولا غالبية مواطني شرقنا وغربنا العربي يتمتعون بأي حقوق سياسية او قانونية او حتى معيشية لكي نقارن اوضاعنا بأوضاع قطة بريطانية وحقوقها!، فعندما يفتقد الانسان الكرامة ويصبح ذليلا يهون كل شيء عليه! الكرامة قد تفقد، غالبا، من تلقاء نفسها، ولكن الذلة لا تأتي من فراغ، فعادة ما يسبقها تلقي ذلك المواطن، الذي ركله عسكري اجنبي تابع لقوة محتلة، ركلا اقوى وصفعا ومذلة من اخيه وابن عمه وقريبه، هذا ان بقي حيا يرزق، ولم يمت لسبب سياسي او حزبي آخر!
وعليه، فالعيب يا سيدي ليس فقط في الجندي البريطاني الذي ركل مواطنا اعزل، ولا في سكوتنا عن وقوع مثل تلك الاعتداءات على ابرياء، بل في تاريخ طويل من المعاناة والقهر والتجويع والتعذيب، والعالم سيحترمنا وسيحترم كرامتنا وسيتوقف عن ‘ركلنا’ متى ما وقفنا عن ركل بعضنا بعضنا، وأحداث احتلال دولنا لبعضها البعض لا تزال ماثلة في الاذهان، ومن يهن، يا سيدي، يسهل الهوان عليه!
أحمد الصراف
التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس
إدارة الإعمال – جامعة الدول العربية – بيروت 1974 / الدراسات المصرفية والتدريب في بنك باركليز – لندن 1968 / البنك الوطني في فيلادلفيا – فيلادلفيا 1978 / الإدارة المصرفية – كلية وارتون – فيلادلفيا 1978
email: [email protected]
الرأي والرأي الآخر
السيد خالد السلطان – وهو بالطبع ليس المهندس خالد سلطان العيسى رجل الأعمال المعروف، ولكن يبدو انهم ب’السلف’ سواء- كتب مقالا غطى صفحة كاملة من عدد ‘الوطن’ ليوم 23/10، تكلم فيه وباسهاب عن ‘النظرة الشرعية للكاريكاتير’، وبواعث الاستهزاء من خلال رسومها وأضرار السكوت عن المستهزئين، وعقوبة الاستهزاء والموقف من المستهزئين الى آخره.. باروللي.. باروللي!! وهذه ملاحظاتنا على المقال:
اولا: رسم الكاريكاتير السياسي فن حديث، ولا اعرف بالتالي لماذا كتابة صفحة كاملة عنه وترك بقية فنون الرسم والتصوير الاخرى جانبا وهي الاكثر قدما وشيوعا، والتي تعتبر اقرب واصدق تمثيلا للشكل البشري، المحرم تصويره ورسمه حسب وجهة نظر البعض من اهل التطرف والتزمت!
ثانيا: ركز الكاتب على ان الرسم الكاريكاتيري يستغل في السخرية من انظمة حاكمة، وفي الطعن والاستهزاء، حسب وجهة نظره، من تعاليم الدين والمتمسكين به! ونسي الكاتب ان صورة فوتوغرافية واحدة يمكن ان تكون ابلغ من الف كلمة وألف كاريكاتير، والامثلة على ذلك كثيرة! كما ان الكثير من الكتابات والروايات والمسرحيات والافلام تقوم ب’الجرم’ ذاته فلم لم يحرمها صراحة ويخلصنا من كل هذه الفنون والابداعات؟!
ثالثا: ذكر الكاتب، حرفيا، ان رسم صور لذوات الارواح، كصور البشر والحيوانات، وباجماع العلماء السابقين والمعاصرين، يعتبر من كبائر الذنوب! والمصورون هم ‘اشد الناس’ عذابا يوم القيامة يعذبون بكل صورها!
فاذا كان هذا مصير رسامي الكاريكاتير.. فما العذاب الذي سيلقاه في الآخرة مجرمون وسفلة من امثال صدام وموسيليني وهتلر وستالين او هولاكو وغيرهم من آلاف القتلة عبر التاريخ؟ رابعا: نسي الكاتب ان رسم الكاريكاتير لا يختلف كثيرا عن الرسوم الموغلة في القدم التي اكتشفت داخل الكهوف، والتي عرفنا منها الكثير عن حياة الانسان الاول. كما ساعدت رسوم الحضارات القديمة، كالفرعونية، والقريبة من الرسوم الكاريكاتيرية، في فهم الكثير عن اسرار حضارات من سبقونا!
خامسا: لا يمكن اليوم وفي هذا العالم المعقد الذي نعيش فيه والمملوء بالاخطار، السفر بغير جواز، وهذه الوثيقة لا تعني شيئا من غير صورة صاحبها الفوتوغرافية المحرمة.
سادسا: الرسوم الكاريكاتيرية التي رسمت للمشتبه في اقترافهم جرائم اغتصاب وقتل رهيبة، ساعدت في إلقاء القبض على الآلاف منهم، وهو الامر الذي لم يكن ليتم لولا تلك الرسوم، التي يصفها السيد بالمحرمة! واخيرا، والقائمة طويلة، بالرغم من ان الكاتب خصص صفحة كاملة في الكتابة عن مختلف عواقب وشرور واحكام رسم الكاريكاتير، فإنه لم يخصص ولو سطرا واحدا للكتابة عن رأيه ‘الفقهي’ في اولئك الذين يعملون ويكتبون ويقبضون مالا من صحف هي الاكثر استعمالا للرسوم الكاريكاتيرية!
أحمد الصراف
تهمة المخابرات الخارجية
تبادرنا وزارة المواصلات بين الفترة والأخرى بأنباء القبض على فرد أو شركة أو عصابة تتعامل ببيع المخابرات الهاتفية!
هذا الوصف مبالغ فيه وغير سليم فليس في الأمر سرقة حقيقية ولا من يحزنون، بل لا يعدو الأمر كونه استغلالا لتكنولوجيا خدمة الإنترنت في القيام بإجراء مخابرات هاتفية مع دول العالم الأخرى مقابل رسوم بسيطة تدفع لشركات اتصال عالمية معروفة مقابل توفير هذه الخدمة على الإنترنت!
إن الأمر يتطلب من وزارة المواصلات مسايرة التقدم العلمي ومجاراة العصر ومعرفة أسرار الاتصالات الحديثة عن طريق الإنترنت وتنظيم ترخيصها لأكثر من جهة، بدلا من تضييع الوقت والمال في عمليات قبض واعتقال وإغلاق شركات ومحلات لا تنتهي أبدا.
كما يتطلب الأمر قيام الوزارة بجعل رسوم الاتصال أكثر تنافسا بحيث تصبح بمتناول الكثيرين وخاصة في ساعات اليوم المتأخرة.
نتمنى على الوزير الجديد فعل شيء بهذا الخصوص.
وبمناسبة الحديث عن المخابرات الخارجية فقد تذكرت حادثة طريفة وقعت مع أحد المعارف قبل أربعين عاما تقريبا قام بزيارة مصر وقتها، وما إن قرأ ضابط بيانات جوازه وبطاقة الدخول حتى طلب منه باحترام شديد مرافقته إلى غرفة كبار الضيوف، وهناك طلب له بعض المرطبات وطلب منه الانتظار لبرهة، وكلف من يحضر له حقيبته. بعد لحظات دخلت مجموعة من الضباط، وكان أعلاهم رتبة لواء ورحبوا به بحرارة ومن ثم أعلموه بأنه سيكون ضيف الدولة وأرسلوه مع عسكري إلى فندق فخم. لم يحاول صاحبنا الاستفسار عن كل ما يجري، بالرغم من دهشته، إلا أنه فضل التزام السكوت.
بعد ضيافة مجانية في ضيافة الحكومة لأربعة أيام طلب منه الاستمرار في البقاء في الفندق نفسه إن شاء ذلك، ولكن على حسابه هذه المرة، حدث كل ذلك فجأة، ودون شرح تفسير، بمثل ما بدأ!
التقى ذلك المواطن صدفة بأحد دبلوماسيي الكويت في القاهرة واخبره بما جرى له فوعده بالاستفسار عن الموضوع وفي اليوم التالي اتصل به وهو مستغرق في الضحك بأن ضيافة الحكومة انتهت صدفة وكان من الممكن أن تستمر لأكثر من ذلك لولا زيارة ضابط كويتي كبير للقاهرة في مهمة رسمية فانكشفت ملابسات الوضع، فصاحبنا عندما قام بتعبئة بطاقة الدخول قام بكتابة ‘رئيس قسم المخابرات الخارجية’ مقابل الوظيفة في بطاقة الدخول!! ومن هنا كان كل ذلك الاهتمام الشديد بشخصه!! ولكن الحقيقة، التي ظهرت بعد زيارة الضابط الكويتي للقاهرة، هي أن وظيفته هي فعلا رئيس للمخابرات الخارجية ولكن لشؤون الاتصال هاتفيا مع الخارج عن طريق بدالة الحكومة!
أحمد الصراف
الصراف حبيب الهاجري
من وظائف الدولة المدنية توفير أراض كافية لجميع الاستخدامات.
الواقع يخالف ذلك تماما، فقد فشلت الحكومة في توفير الكافي من الأراضي السكنية، وهذا كما هو معروف لن يتم إلا بعد تخلص ‘الكبار’ مما لديهم من أراض سكنية بأحسن الأسعار، ولكن ما عذر الحكومة، أو السلطة بالتحديد في عدم توفير الكافي من المساحة التخزينية؟
لقد أدى النقص الرهيب في المساحات المخصصة للتخزين ليس فقط لارتفاع ثمن الخلو في القليل المتوافر منها لأكثر من مليون دينار لكل ألف متر مربع، بل وشجع ذلك بعض المتنفذين، ومن هم حولهم، لتحويل مساحات شاسعة من الأراضي المخصصة لهم لأغراض الزراعة والصناعة وتربية الماشية إلى مخازن رسمية، وبإيجار يبلغ أحيانا أربعين دينارا للمتر الواحد سنويا مقابل دفع فلس واحد عن المتر إيجارا للدولة !!
إن هذا الإثراء غير المشروع ليس خطيرا فقط من الناحية القانونية والأخلاقية، بل خطير أيضا على الأمن، فهذه المخازن تفتقر لأدنى متطلبات السلامة، كما أن طرق التخزين فيها لمختلف المواد خطيرة، ولأسباب عدة لا يسمح لأي جهة حكومية بدخولها!
ولو تمعنا في الأمر قليلا لوجدنا أن مسؤولية الحكومة في عدم توفير مساحات كافية للتخزين لا تقل عن مسؤولية هؤلاء في مخالفة القانون، فشح المخازن الخطير في السوق شجع الكثيرين على اقتناص الفرصة والإثراء بكل السبل!!
وهناك مشكلة أخرى تتعلق باضطرار الكثير من التجار إلى تخزين بضائعهم في سراديب العمارات القريبة من محلاتهم، وهذا ما لا يسمح به القانون أيضا، خاصة أن هذه السراديب غير مبنية أو مهيأة لهذا النوع من الاستخدام لافتقادها لأدنى متطلبات السلامة، وكثيرا ما نسمع بنشوب حرائق خطيرة فيها تهدد السكان والممتلكات.
إن مشكلة التخزين في السراديب ناجمة بالطبع عن عدم وجود مخازن قريبة من المجمعات التجارية، والتي رخص لها من دون حساب لحاجة محلاتها لمخازن قريبة منها. والحل يكمن في قيام الحكومة بتأسيس شركة مساهمة عامة يكون من أغراضها بناء مخازن متعددة الأدوار في المناطق التجارية بحيث يمكن استغلالها من قبل أصحاب محلات المجمعات وما جاورها كمخزن ثان قريب من محلاتهم، بحيث يمكنهم الحصول على احتياجاتهم الفورية من البضائع بسهولة ومن دون تأخير وعرقلة لحركة السير السيئة أصلا!
مشكلة التخزين في الجواخير والمزارع تتطلب تدخل السيد جاسم حبيب مدير عام هيئة الزراعة، ومشكلة نقص المساحات المخصصة للتخزين تتطلب تدخل السيد فلاح الهاجري، وزير التجارة، ومشاكل التخزين في سراديب العمارات تتطلب تدخل السيد موسى الصراف، وزير البلدية إضافة إلى مسؤوليته غير المباشرة عن المشاكل الأخرى.
أحمد الصراف
إعادة التأهيل
قامت شركة غوغل Google العملاقة قبل فترة بشراء شركة يو تيوب You Tube مقابل 600 مليون دولار. تتميز يو تيوب، التي بدأت قبل سنوات قليلة جدا من لا شيء تقريبا، بفكرتها البسيطة والعبقرية والخلاقة في الوقت نفسه. يحتوي هذا الموقع على كم هائل لا يمكن تخيل مقداره من مليارات الأفلام الطويلة والقصيرة لأحداث حقيقية أو مقتطعة من أفلام سينمائية أو أفلام واقعية أو خطاب عاطفي أو سياسي أو ديني معين، أو من حادثة عائلية مضحكة أو مبكية أو مسلسل تلفزيوني، أو مقابلة مصورة، وبأي لغة كانت، وتجعل كل ذلك في متناول مئات ملايين المشاهدين من متصفحي الإنترنت، فما عليك سوى البحث في ‘غوغل’ مثلا وكتابة اسم أي شخصية كانت لتظهر لك أفلام ومستندات ووثائق مصورة عن آخر أنشطته الشخصية وغيرها، وهذا يشملني شخصيا بالرغم من قلة أنشطتي، ولك أن تتصور ما يحتويه اليو تيوب عن الرئيس بوش مثلا. والمصدر الأساسي لأفلام ووثائق اليو تيوب هو متصفح الإنترنت، والذي قد يكون أي شخص.
دار جدل طويل قبل فترة قصيرة، ولا يزال محتدما، حول طبيعة ونوعية ما يبث من أفلام من خلال هذه الوسيلة المرعبة في قوتها وانتشارها، والتي يمكن لأي جهة استغلالها في الخير أو الشرير من الأمور.
وقد قامت جهة ما (!!) بانتقاء مجموعة محددة من التسجيلات المسيئة للعرب والمسلمين بالذات، والتي دأبت القنوات الفضائية الدينية ببثها على مدار الساعة، قامت بتجميعها ومن ثم ترجمتها وبثها على ‘اليو تيوب’ ليطلع مئات ملايين المشتركين في الإنترنت على ‘خمالنا وخمامنا’، سواء على شكل لقاءات أو أحاديث أو مناقشات تلفزيونية حامية أو باردة.
ومن الأفلام ‘الفضائحية’ التي انتشرت بشكل واسع وكان لها صدى سيئ جدا ما تم نقله من قناة ‘اقرأ’ عن محادثة تجري بين مذيعة محجبة وطفلة محجبة أيضا لا تتجاوز الرابعة من العمر، والتي سبق أن كتبنا عنها، تتعلق بما حفظته الطفلة من نصوص دينية وخاصة تلك التي تتعلق بكراهيتها للغير..!
كما انتشر على اليو تيوب فيلم قصير آخر منقول عن واحدة من قنوات الصحوة الدينية التي تخصصت في بث التفرقة والتخلف بيننا والترويج في الوقت نفسه لبغض الآخرين وكرههم لنا. ويتعلق الفيلم بحديث متلفز للسيد محمد المناجد ذكر فيه بالنص أن على الزوجة في الإسلام أن تلبي رغبة زوجها في الفراش ولو كانت على ‘التنور’. وإن أبت لأي سبب بات الزوج غضبان عليها ولعنتها الملائكة حتى تصبح. فحاجة الرجل للجنس معروفة. فقد يأتي من خارج البيت وأن تكون نفسه قد تعلقت بشيء أو رأى شيئا ويعلم الله هذه الحاجة وبالتالي ‘أمرت’ الزوجة بالاستجابة لزوجها ولو كانت على التنور. المرأة في الغرب، والحديث لا يزال للسيد المناجد وبث مترجما لشتى أنحاء العالم، ليست مجبرة للاستجابة لزوجها بل عندهم قضية اغتصاب الزوج لزوجته إذا أتاها رغما عنها. هناك يجب أن تكون الزوجة مستعدة لممارسة الجنس وراضية بذلك. والغرب منقسم في قضية النساء، فبعضهم أعطى الزوج ما يريد ولكن أكثرهم لا يعطونه هذا، وعندهم لا تسلم المرأة نفسها لزوجها متى ما أراد!!
الأمثلة على مثل هذه المواقف كثيرة، وأغلبها يدعو للرثاء، والخجل حقا.
وما لا يعلمه الكثيرون أن غالبية هذه المحطات المسيئة لنا يتم تمويلها من واقع تبرعاتنا المالية الجارية والمتقطعة لمعظم جمعياتنا الخيرية!!.
إن طريقة التفكير العربية المسلمة بحاجة ماسة لإعادة التأهيل، والإنترنت هي الأداة الوحيدة المتوافرة حاليا لإعادة التأهيل بعد أن تخلفت مناهج جميع مدارسنا بطريقة لا عودة فيها!
أحمد الصراف
شجاعة عامل نظافة
أمرت النيابة (على ذمة ‘الراي’ 25/10)، باحتجاز ملازم اول في الداخلية لقيامة بضرب عامل على وجهه والتسبب في ادخاله المستشفى.
وقعت حادثة الضرب عندما توقفت سيارة نظافة في احد الشوارع لنقل اكياس القمامة. وجد الضابط نفسه محجوزا خلف سيارة الزبالة للحظات لعدم تمكنه من تجاوزها لضيق الشارع، فطلب من العامل تأجيل نقل اكياس القمامة وابعاد المركبة لكي يتمكن من المرور بسرعة، لكن العامل طلب منه التمهل لحين انهاء عمله، عندها ترجل ‘رجل الامن’ من سيارته وقام بضرب العامل بقوة كفا على وجهه! قام العامل، وهنا تكمن اهمية الحادثة، بتدوين رقم سيارة الضابط، وشعر بعدها بألم في اذنه، مما تطلب نقله للمستشفى لتلقي العلاج ومن ثم احيل إلى المخفر. لم تنته القصة هنا بالطمطمة على الموضوع، كما جرت في حالات كثيرة سابقة، بل قام المخفر مشكورا بتحويل الحادثة إلى نيابة العاصمة، والتي ايضا لم تتردد مشكورة ايضا وايضا، باستدعاء الضابط، وهو بملابسه العسكرية، للتحقيق معه. بعدها امر المستشار محمد الدعيج، مدير نيابة العاصمة، بحجزه تمهيدا لمواجهته مرة اخرى بعد استدعاء العامل، المجني عليه لسماع اقواله!
لا نريد هنا بطبيعة الحال التدخل في سير القضية، وهي بيد القضاء، فقد تكون التهمة ملفقة بكاملها، ولكن ما نود التنبيه عليه هو تشجيع الجميع، والمقيمين بالذات، والكويتيين من كفلاء وشركاء وارباب عمل اصحاب المهن البسيطة، على عدم التهاون في حوادث الاعتداء عليهم، ومن اي طرف او جهة كانت. فحقوق المقيم الانسانية جزء من حقوقنا جميعا وما يسيء لهم يسيء إلى سمعتنا ومشاعرنا فلا احد يسره مثلا، مشاهدة رجل امن، سواء بملابسه الرسمية او عاريا حتى، وهو يقوم بالاعتداء على شخص ضعيف الحال لا يستطيع الرد عليه خوفا من فقد عمله او جهلا بحقوقه كمقيم و… إنسان.
ان من الضروري على وزارة الداخلية، ونخص بالذكر ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي، القيام بتوعية جميع المقيمين بحقوقهم، وبأن عليهم ابلاغ السلطات عن وقوع او رؤية اي مخالفات كانت، سواء وقعت عليهم وممتلكاتهم او على الغير. فالتوعية بحقوق الغير جزء من عملية التوعية بحقوقنا جميعا.
كما على ‘جمعية حقوق الانسان’ بالذات، نشر خبر حادثة الاعتداء على هذا العامل والثناء على شجاعته ومبادرته ‘الرائعة’ التي تمثلت في عدم تردده في التقاط رقم السيارة والذهاب إلى المخفر لرفع قضية ضد ضابط شرطة، كما على الجمعية السعي لترجمة الخبر ونشره في الصحف المحلية الصادرة بالإنكليزية والاوردو لكي يعرف الجميع بالخبر، اما ‘جمعية مقومات حقوق الانسان’ فإننا ندعوها إلى عدم التدخل في الموضوع لكي لا تسيء إلى أبسط حقوق الانسان!
ملاحظة: لو كان الامر بيدي لانتظرت الانتهاء من الحكم في القضية والقيام بعد ذلك بنشرها على اوسع نطاق لكي يعرف الجميع حقوقهم، وتعرف القلة المتجبرة حدودها.
أحمد الصراف
. اغنم زمان أمانك.. ياحبيب اغنم
منذ بداية التسعينات، ومع بدء انحسار تأثيرات انهيار سوق الأوراق المالية وتحرر الدولة من الاحتلال وما تبع ذلك من زيادة دخل الدولة من النفط، ظهرت موجة من المطالبات النيابية والصحفية الهادئة، والخجولة أحيانا، التي تدعو إلى ضرورة تمتع كل فئات الشعب بثروة البلاد.. نقدا!! وكانت منطلقات هذه المطالبات تتركز بشكل رئيسي، وحذر غالبا، على ضرورة الاستمتاع بمباهج الحياة، أي ثروة الدولة، قبل فنائها، لأن هناك، داخليا وخارجيا، من يتربص بها. وكانت المطالبات تركز، وأيضا بحذر، على أن فئة من مواطني الداخل ‘استولوا’ في السنوات السابقة على جميع الأراضي والعقارات الجيدة والوكالات التجارية وأسهم الشركات، ولم يتبق للآخرين سوى الفتات، ومن الضروري بالتالي قيام الدولة بفتح خزائنها بين الفترة والأخرى وتوزيع ما يجود به الشيوخ عليهم من ثروات الدولة!! زادت وتيرة هذه النغمة في الفترة الأخيرة وأصبحت مطالبات المشاركة ‘النقدية’ في ثروات الدولة تقال من قبل نواب وغيرهم علنا ومن دون حذر أو خجل أو تردد، بعد أن أصبح هؤلاء يعتقدون أن حقهم ‘المباشر’ في ثروة الدولة كحق ذلك السيد في خمس جده!! لم تأت هذه المطالبات من فراغ، ولا يمكن القول إنها غير عادلة أو إنها تخلو من المنطق. فما نراه حولنا من نهب ‘نيابي’ منظم وفوضى إدارية وتسيب أمني وفساد سياسي شجع، ليس فقط ذلك الذي اعتاد الاستفادة حتى الثمالة من الماء والكلأ متى ما وجده، من دون التفكير في ما سيأكله أو يشربه في غده، بل وأقنع وشجع أيضا أولئك الذين سبق وان جابوا الموانئ والأمصار بحثا عن الفرص التجارية، والذين كانوا من المؤمنين بضرورة توفير القرش الأبيض لليوم الأسود! وهكذا تحول الشعب بغالبيته، أو يكاد، إلى قطيع من البشر الذي يحلم ليلا ونهارا بكيفية إيجاد مطرح مناسب له أمام ضرع الدولة ليمتص منه أكبر قدر ممكن، قبل جفافه!! وتوقف التفكير العقلاني عند الجميع تقريبا في جدوى استثمار فوائض الدولة بالطرق المناسبة، أو في القلق على مصير الأجيال القادمة، أو ما سيكون عليه وضع الدولة بعد نضوب النفط!! وبالتالي أصبحنا جميعا، أو كدنا، بسبب حوادث النهب والسلب والسرقة العلنية التي تجري في كل مكان، من المؤمنين بأن علينا أن نغنم زماننا ونأكل الكلأ ونشرب الماء، فغدا سينضب الماء وسيجف العشب، أو الضرع ولن يبقي حولنا غير الجفاف وصحراء قاحلة، وبحر مالح المياه.. كما كانت عليه الحال قبل قرنين أو يزيد من الزمان!! إن ما حدث مع مشاريع مثل: الوسيلة ومبنى المجلس الأولمبي والكثير من مزارع الصليبية التي تحولت، بأسماء متنفذين، إلى مخازن بضائع رسمية معترف بها من جميع الجهات وغير ذلك العشرات من الأمثلة التي لا تزال لجان المجلس تحقق فيها، كفيلة بتليين مواقف أكثر الناس حبا وهياما بالكويت، ومن ثم دفعهم للتفكير جديا في الانضمام إلى جوقة المطبلين والمطالبين بتوزيع ثروات الدولة نقدا على ‘الشعب’ وإسقاط ما تقدم وما تأخر من قروضهم وفوائدها!! أحمد الصراف
الدماء والخنازير
تفرض جميع الاديان نوعا أو آخر من الحمية الغذائية على المؤمنين بها.
وتتدرج هذه الحمية من النصيحة بالامتناع إلى التحريم التام. فاليهود حرموا أكل لحم الخنزير، أو الاقتراب من أي من مشتقاته. وحرم الإسلام هذا الأمر في مرحلة لاحقة، كما تشترك الديانتان كذلك، ضمن أمور كثيرة أخرى، في الامتناع عن تناول لحوم أي حيوانات محللة أخرى إن لم تكن قد ذبحت حسب طقوس دينية صارمة.
وكانت الكنيسة الكاثوليكية، في مرحلة ما، تحرم تناول الأسماك أيام الجمع!! وتمتنع كل الطوائف المسيحية في فترة الصيام، الذي يمتد لدى البعض الى اربعين يوما، عن تناول أي أطعمة ذات روح، كالبيض واللحوم والأسماك وما إلى ذلك. ويحرم الهندوس أكل اللحوم والأسماك بكل أنواعها. كما يبدون احتراما كبيرا للبقر إلى درجة قامت معها حكومة الهند قبل فترة بمخاطبة الدول التي لديها أبقار مصابة بأي أمراض معدية بإرسالها الى الهند، بدلا من إعدامها.
سبق وأن اصدر الشيخ محمد متولي الشعراوي، وهو داعية ديني إسلامي كان معروفا في زمانه وشغل مناصب سياسية رفيعة في عهد السادات، أصدر فتوى دينية حرم فيها استخدام غرف العناية المركزة في المستشفيات، لما فيها من أجهزة تبقي المريض على قيد الحياة، ولو أزيلت عنه فارق الحياة.
وكان هذا في رأيه وقتها تدخلا في مشيئة الخالق. وقد مات البعض وقتها نتيجة قيام أهاليهم برفع الأجهزة عنهم، تماشيا مع فتوى الشيخ الشعراوي، ولكن لم يمر وقت طويل على تلك الفتوى حتى أصيب صاحب الفتوى نفسه بمرض خطير تطلب نقله بطائرة ملكية سعودية مجهزة بغرفة إنعاش كاملة إلى لندن لتلقي العلاج. وهناك مكث ‘فضيلته’ في العناية المركزة لأكثر من شهر قبل أن يشفى تماما.. ويموت بعدها بسنوات.. بفعل الزمن!!
أثبتت الأبحاث المخبرية أن الخنزير هو من اقرب الحيوانات جينيا للانسان.
كما أثبت العلم اشتراكنا معه في الكثير من خلايا الدي. إن. أى (DNA). وأجريت عمليات جراحية عديدة للمسلمين وغيرهم، سواء لاستبدال جلودهم المصابة بأخرى سليمة أو لتركيب صمامات قلب جديدة بدل التالف منها وكلها كان مصدرها الخنزير. ونجحت أيضا الكثير من تجارب نقل كلى هذا الحيوان للإنسان.
أفتى السيد عجيل النشمي (القبس 10/10) ردا على سؤال عن جواز شراء حقيبة يد مصنوعة من جلد الخنزير، بالقول إنه يحرم استخدام أي جزء من الخنزير، وإن كان الجلد مدبوغا، على الرغم من أن الدباغة تطهر الجلود، لكن الخنزير نجس العين ولا يتطهر، ولا يجوز استخدام أي شيء منه في أي حال من الأحوال!!
نحتفظ برأينا في فتوى السيد عجيل. ولكن ألا يعتقد بأن الأولى التركيز على ما يدخل أجسامنا بدلا مما تحمله أيدينا؟ وما هو موقفه لو تطلب الأمر، مثلا تركيب صمامات قلب له أو لمن يعز عليه، فهل سيعارض وقتها عملية النقل؟!
لم نكن نود التطرق الى هذا الموضوع لولا الفتوى المضادة التي نشرت بعد فتوى العجيل بأيام فقط في الوطن (10/16) عندما ‘أفتوى!!’ السيد محمد الطبطبائي بجواز استخدام مواد وتركيبات طبية مستمدة من الخنزير! وهذا ما لم يقله السيد النشمي!
جميل ورائع ومبدع أن يفتي ‘شيوخنا’ و’علماؤنا’ و’متنورونا’ بما شاءوا، ولكن أليس من الأجمل والأروع تقيدهم بما يفتون به للآخرين، وقبل كل ذلك اتفاقهم على رأي واحد؟ وقبل هذا وذاك ألا يعتبر الدم نجسا ويحرم حتى لمسه أو تناوله؟ فإن كان كذلك، فلماذا لم نكتف بوقف تحريمه، بل وقمنا بتأسيس بنك خاص به؟
أحمد الصراف
وسطية وتسامح.. قال!!
أهدرت وزارة الاوقاف من حر مال الشعب، وبتشجيع رسمي من حكومة الكويت الرشيدة، اكثر من 150 مليون دولار على مصاريف عقد مؤتمرات غير مجدية اولا، ومن ثم انشاء مركز هلامي عالمي يختص بنشر الوسطية في العالم! وعين السيد عصام البشير، العضو في مكتب الحزب الحاكم في السودان، والذي يقال انه محسوب ايضا على التنظيم العالمي للاخوان المسلمين، امينا عاما للمركز براتب مجز ومكافآت وبدلات لا يحلم بها مواطن كويتي متخصص في الفيزياء النووية!
على الرغم من مرور اكثر من 1100 يوم على انشاء المركز فلم نشاهد له أي دور ذي مستوى عال، غير عقد مؤتمرين بلا معنى او هدف، ودعوة من هو مقتنع اصلا بفكر ايمانها السياسي والديني لحضورها وتناول الفاخر من الطعام! خلال كل المعمعة التي مرت بها البلاد، والتي لا تزال تعاني من آثارها، والمتعلقة بطلب تخصيص ارض مسجد لطائفة البهرة، لم نسمع للسيد عصام البشير، ولا لمركزه حسا ولا صوتا غير مشاهدة صور في الصحف يقوم فيها بتهنئة رؤساء الاحزاب الدينية بالمناسبات السعيدة!
كان من المفترض ان يكون للمركز دور فعال في هذه القضية عن طريق الدعوة الى تهدئة النفوس ونشر التسامح، لكن امينه العام اختار السلامة بالسكوت وعدم التدخل ولسان حاله ربما يقول ‘فخار يكسر بعضه بعضا’!
ان تجربة مسجد البهرة الاخيرة اثبتت لكل من في رأسه عقل ان هذا المركز سوف لن يحقق شيئا ولو صرف عليه مليار دولار، فما بني على خطأ سيبقى كذلك.. ولو كره المحبون!
***
ملاحظة ـ :1
وردت في مقالات العديد من الزملاء في غالبية الصحف، ومنها ‘القبس’، فقرات تطالب البهرة بالصلاة في مساجد السنة ان كانوا يعتبرون انفسهم من السنة، او الصلاة في مساجد الشيعة ان كانوا يعتبرون انفسهم شيعة، وذلك كحل ‘سحري’ لمشكلة مطالبتهم بمسجد خاص بهم!
هذه نكتة سمجة وما كان يجب طرحها اصلا، فجميع هؤلاء على علم ليس فقط بصعوبة تقبل قيام اتباع اي طائفة كانت، وفي اي ديني ‘سماوي’، بل واستحالة، الصلاة في مساجد غيرهم من اصحاب الفرق الاخرى. ولو كان ذلك ممكنا لما كانت هناك طوائف وشيع وفرق في اي دين.. أصلا!
ومن المناسب تذكير البعض هنا بما سبق ان كتبناه عن قصة ذلك المواطن البحريني الزائر الذي قبض عليه قبل ثلاث سنوات في أحد مساجد منطقة العديلية ‘متلبسا’ بجريمة الصلاة في مسجد لا يتبع طائفته! فقد ناله من الضرب المبرح الشيء الكثير، ووجد نفسه في مساء اليوم نفسه ينقل للمطار ليغادرنا، هو والسماحة والتسامح، على أول طائرة إلى بلده!
نعود ونكرر بأن من السوء حقا ان نحرم على الآخرين ما نطالب به لانفسنا! وان من العيب ان نجيش كل قوانا لمطالبة جميع دول العالم غير المسلمة بالسماح لنا ببناء مساجد لنا وشراء معابدهم وكنائسهم وتحويلها الى مراكز دينية لنا، ومطالبتهم بتخصيص مدافن لموتانا وبتسهيلات لذبائحنا، ومن ثم نرفض لطائفة منا بناء مسجد على أرضنا!
ولا نستحي، فوق هذا وذاك، من المطالبة بهدم كنائس الغير في بلادنا، ورفض بناء اخرى، وبطرد السيخ والهندوس وغيرهم من بلادنا، وتشجيع الاعتداء عليهم، وهذا ما حدث في أكثر من مناسبة.
ومن السوء ايضا ان نستضيف كل هؤلاء البشر في بلادنا، وبمحض ارادتنا، ولحاجتنا الماسة لخبراتهم وعقولهم، ومن ثم ننكر عليهم حق ممارسة شعائرهم.
***
ملاحظة ـ :2
يمكن كتابة مجلدات كاملة عن مساوئ وزارة الداخلية، ولكن لا يمكن في الوقت نفسه انكار جهود البعض من المخلصين والأوفياء فيها، خصوصا تحت ظروف الضغط والازدحام الشديد في بعض المراكز، ونخص بالذكر هنا جوازات محافظة حولي بإدارة العقيد أنور البرجس، الذي سمعت اشادات كثيرة عن طيب خلقه وجهوده في مساعدة المراجعين.
أحمد الصراف
شم النسيم
كتبت قبل سنوات عدة مقالات عن الداعية عمرو خالد، ولقب داعية غريب دينيا. وقد اثار اخر تلك المقالات وقتها اعتراضا شديدا ممن نحترم بحيث امتنعنا عن الكتابة عنه، على الرغم من وجود الكثير الذي يستحق كشفه، فالرجل عملي Businessman ويبحث عن مصلحته ولقمة عيشه، ولا غضاضة، لكونه شخصية عامة ونجما تلفزيونيا معروفا، بالتالي من انتقاد اقواله وتصرفاته، وخاصة غير الوطنية او المنطقية منها!
ليس بيني وبين السيد عمرو خالد سابق معرفة، ولا اسعى بالطبع الى ذلك، ولكن سبق ان التقيت به مرتين مصادفة على الطائرة المتجهة الى لندن، وفي الدرجة الاولى! واعتقد انه كان في المرتين بحماية عدد من الحراس الشخصيين، ولا ادري فائدة هؤلاء وهناك مبدأ.. ولا يصيبنا؟ كما لا اعرف لماذا لم يختر السفر بدرجة اقل في رحلة طويلة لكي تتاح له فرصة الالتقاء وهداية عدد اكبر من الركاب بدلا من ذلك العدد القليل الذي كان في الاولى واغلبهم من كبار السن الذين سيخلدون للنوم حتما! ليس هذا موضوع مقالنا ولكنه يتعلق بالموقع الالكتروني لهذا الداعية:
forum.amrkhaled.net/showthread والذي كان يفترض انه موقع مخصص لنشر المحبة والسلام، خصوصا بين ابناء الوطن الواحد على الاقل وليس موقعا لنشر العكس . فمخاطبة غرائز الانسان المتواضع الفهم امر خطير، وتصرف غير سوي يحتاج الى الكثير من التقويم، فمع علمنا التام بحقيقة عمل هؤلاء الدعاة، وان المسألة بالنسبة للكثيرين منهم لا تعدو ان تكون تجارة في تجارة فان الحرص على مستوى ما ينشر على هذه المواقع امر مهم جدا، ولكن يبدو ان ما ينشر في هذه المواقع ما هو الا صدى لما في الانفس.
يعتبر عيد النيروز لدى الايرانيين، من فرس وعرب ومن اكراد سوريين ولبنانيين وعراقيين واتراك، ولدى شعوب جمهورية آذربيجان، من الاعياد المهمة واللصيقة بحياتهم والتي يجري الاحتفال بها يوم 21 مارس من كل عام. ولا يقتصر الاحتفال به على اتباع ديانة او جنس محدد، بل كان دائما عيدا بهيجا للجميع، ولم يؤثر احتفالهم به لاكثر من الفي عام على دين اي فئة منهم. وقد حاول السيد الخميني، زعيم الثورة الايرانية، في وقت مبكر تحريم الاحتفال بعيد النيروز، في ايران على الاقل. ولكنه مات دون ان ينجح في نزع حب الاحتفال به من صدور شعبه. وعاد اخيرا زخم الاحتفال به أقوى مما كان عليه في السنوات الاخيرة، ربما نكاية به.
عيد شم النسيم في مصر يعادل او يماثل في اهميته عيد النيروز فهو جزء من ثقافة شعبها منذ ايام الفراعنة، وكان المصريون، وحتى سنوات قليلة، يحتفلون به دون تفرقة. وايضا لم يؤثر احتفالهم به على اسلام احد او اضعاف ايمان غيره، ولكن مع بدء حركة الصحوة الدينية التي اكتسحتنا وغيرنا الى البغضاء ومعاداة الغير، اصبح العيد يتحول عاما بعد آخر الى عيد ذي طابع مسيحي، او قبطي بالتحديد، على الرغم من انه ليس بعيدهم دينيا ولا يمت لمعتقداتهم، كما ان احتفالهم به لم يؤثر ايضا على ايمانهم بدينهم.
لم يكتف الدعاة ومسيسو الدين لمصالحهم الشخصية بسلخ هذا العيد البهيج من حياة المصريين، بل سعوا في مرحلة تالية، من خلال ابواقهم ومنتدياتهم ومواقعهم الالكترونية، لترويج فكرة حرمة وفساد الاحتفال به، وهذا يعني حرمة الاتصال او تهنئة اصحابه، وهم جزء صميم من الشعب المصري!
نترككم لتصفح الموقع الالكتروني اعلاه الخاص بعمرو خالد لتعرفوا خطورة ما يرد فيه، فجله مكرس للهجوم على معتقدات الآخرين وتسفيه دينهم ورفض معتقدات اكثر من خمسة مليارات انسان، وكأن الجميع على خطأ وما من احد على صواب غيرنا!
أحمد الصراف