التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

لأسباب تتعلق بسيادة مظاهر الجهل في المجتمعات الخليجية، والكويت بالذات، فقد كان هناك، ولايزال، انبهار من شعوبها بأصحاب الالقاب العلمية وحملة الشهادات الاكاديمية ذات التسميات المسبوقة بحرف الدال، او بغير ذلك من الحروف، وفكرة انشاء جمعية لخريجي الجامعة قبل اكثر من 40 عاما ليست بعيدة عن هذا الامر.
نشر اعلان قبل ايام في الصحافة المحلية تضمن اسماء وصور وتواقيع 35 نائبا يبدون فيه دعمهم لمطالب ‘تجمع حملة شهادة الدكتوراه الكويتيين’، كما تضمن الاعلان كذلك مطالبة الحكومة، وليس وزارة التربية ولا التعليم العالي، بضرورة النظر في تعيين اعضاء التجمع في المؤسسات الاكاديمية، واقرار كادر الخبراء الخاص بحملة الدكتوراه من الكويتيين، واقرار لائحة تعيينهم في المؤسسات الاكاديمية!
ولو حاولنا وضع تعريف شديد البساطة لشهادة الدكتوراه، او Ph.D سواء في المجالات النظرية او العلمية لوجدنا ان نسبة كبيرة من حملة اللقب، في الكويت بشكل عام، لا ينطبق عليهم التعريف، فالكثير من هؤلاء حصل على لقبه، اما من جامعات غير معترف بها او بالشراء، او من خلال طرق لا تتفق والاعراف الاكاديمية، وقد سبق ان حصل على اللقب، الذي يحتاج عادة لسنوات طويلة من التفرغ للقراءة والبحث والاستنباط، وكلاء وزارة ووزراء وهم فوق رؤوس اعمالهم، ومنهم من ينشر ‘ابحاثه’ بصورة دورية في احدى الصحف!
خطورة ما تضمنه اعلان ‘تجمع حملة شهادات الدكتوراه الكويتيين’ كمن في المطالبة الاولى والاهم فيه والمتعلقة بضرورة ‘تعيين اعضاء التجمع’ في هيئة التدريس في المؤسسات الاكاديمية!
وهذا يعني:
1 – ان هناك معارضة من الجهات الجامعية لتعيين هؤلاء في المؤسسات الاكاديمية.
2 – وان اعضاء التجمع يطالبون بالتعيين لانفسهم، وليس لمن هم خارج التجمع، حتى ولو كانوا اكثر كفاءة منهم.
3 – وان على المؤسسات الاكاديمية قبولهم لمجرد انهم من حملة ‘شهادات’ الدكتوراه وكويتيون، بصرف النظر عن تخصصاتهم او اعمارهم او حتى الجامعات ‘الخري مري’ التي حصل البعض منهم على شهاداتهم منها، فالاعلان لم يتطرق لكفاءة هؤلاء ‘الدكاترة’ ولا لمدى الحاجة لتخصصاتهم ولا لمدى استيفائهم لكل متطلبات التعيين، بل فقط لكونهم من حملة الشهادات وكويتيين.. والسلام عليكم.
اما القول في نهاية الاعلان ان سبب عدم تعيينهم يعود للحسد الاكاديمي فإنه امر يصعب هضمه، فأمام اعضاء التجمع اكثر من طريقة للحصول على ‘حقوقهم’، ان وجدت، ورفضهم ذلك يعني ان وراء الاكمة ما وراءها، ولا يمكن بالتالي استبعاد المصلحة الانتخابية وراء دعم 35 نائبا لمطالب هؤلاء، خصوصا ان غالبيتهم من النواب الطائفيين او القبليين، ويمكنني القول بالتالي، وبضمير مرتاح، وبعد سؤال اكثر من جهة ذات صلة ان قبول مطالب التجمع سيكون بحكم الكارثة التعليمية لسنوات وسنوات طويلة مقبلة!
***
عندما طالب البرلمان البريطاني احد اعضائه بالاعتذار لقوله ان نصف الاعضاء من الحمير، وقف النائب في اليوم التالي وقال انه يعتذر عما ذكر وان نصف الاعضاء ليسوا من الحمير!!
***
ملاحظة:
انتقد زميل قيام سفير اميركا في مصر بزيارة احدى مدنها لحضور احتفالات الصوفية في مسجد البدوي!! وكان من الممكن ان يكون انتقاده مقبولا من منطلق عدم اتفاق تلك الزيارة، ومناسبتها، مع النهج السلفي، الا انه ذكر أن الصوفية في ‘الاصل’ هي من صنيعة الاميركيين ورعايتهم في كل الدول العربية والآسيوية! لا تعليق.
أحمد الصراف

ضاع الوطن، او يكاد، وضاعت مصالح المواطنين معه بين سندان رغبة النواب في كسب الاصوات الانتخابية، على حساب الوطن والمواطن، ومطرقة السياسي المتمثلة في رغبته بالاحتفاظ بكرسيه بأي ثمن!!.
يمكن القول من دون تردد، ان الجرأة السياسية لوزير الصحة، السيد عبدالله الطويل، هي اقوى من سلفيه، الشيخ احمد العبدالله والسيدة معصومة المبارك، مع كل الاحترام لهم، ولكن يبدو ان بعض المؤشرات تدل على ان ما فشلت قوى التخلف والفساد في تحقيقه في العهدين السابقين، ربما ستنجح في تحقيقه في العهد الحالي، وهذا ما لا نتمناه لصاحب السجل السياسي النظيف والوطني المعروف، حتى ولو كان على حساب كرسيه الزائل اصلا في نهاية الامر! كما يمكن القول، باختصار شديد ووضوح اشد، ان القوى الدينية المتخلفة لا تريد فقط التخلص من وكيل وزارة الصحة، السيد عيسى الخليفة، بل تريد اكثر من ذلك بعد الانتهاء من تقديم رأسه قربانا لرضاهم عن الوزير والحكومة!! لقد قاوم الشيخ احمد العبدالله بشراسة، كما قاومت السيدة معصومة المبارك بشراسة اشد مطالب قوى الطائفية الجاهلة باقالة وكيل الوزارة، لا لشيء الا لقناعتهما التامة بنظافة يده وبقدراته الادارية المميزة وبرفضه الخضوع لمحاولات ابتزاز النواب له وللوزارة عن طريق مختلف الطلبات التعجيزية.
وبالتالي فاننا نتوقع، من واقع معرفتنا بالسيد الوزير عبدالله الطويل الا يكون موقفه اقل صلابة من موقف من سبقوه من وزراء!!
كما نطالب، رئيس الوزراء، سمو الشيخ ناصر المحمد بالتمسك بالدكتور عيسى الخليفة، ليس فقط لكفاءته وامانته اللتين اشتهر بهما، بل وايضا لكي تضع الحكومة حدا لسياسة الانبطاح للشاذ والغريب من مطالب النواب، فأي ادارة سياسية لا يمكن ان تتمنى نوعي احسن من عيسى الخليفة ومن امثاله، فتمسك يا سمو الرئيس بنواجذك بهذا الانسان، وبالشرفاء من كبار الاداريين، فان قبلت بالتضحية برأسه اليوم فستهون عليك التضحية برأس غيره غدا، لا لشيء إلا لكي تتجنب الحكومة هزة استجواب اخر!!
وان لم توقف يا سمو الرئيس طوفان التخلف المتجه نحو حكومتك، فان هذا الطوفان سيتجه في المقبل من الايام الى وطنك.
أحمد الصراف

بسبب آلام الظهر وعناء السفر توقفنا، لاكثر من أسبوعين، عن الكتابة اليومية، وهذا ما لم يحدث منذ ما بعد التحرير وحتى الأمس القريب.!
سلامات يا بوطارق
***
نشر في الصحف المحلية قبل فترة، نقلا عن وكالات الانباء، ان قاضيا سعوديا اصدر في جدة حكما على شاب ادين ب’الاصطحاب المحرم’ لفتاة في احد شوارع المدينة، حكم عليه بحفظ جزء من القرآن و40 حديثا شريفا! وشدد القاضي على ضرورة قيام ‘الجاني’ بمراجعة المحكمة بعد شهر من صدور الحكم للتأكد من حفظه لما طلب منه. وعلى الرغم من جمال فكرة الحكم، غير المسبوق، الذي تم من خلاله تجنيب شاب في مقتبل العمر خطر الاختلاط بمجرمين ومهربين داخل السجن، فإن ربط العقوبة بحفظ نصوص مقدسة لم يكن بالامر الموفق، خاصة ان المحاكم السعودية بدأت في الآونة الاخيرة بزيادة جرعة هذا النوع من ‘العقوبات’ بدلا من السجن والجلد، كما جرت العادة هناك منذ سنوات. وقد سبق ان طبقت الكويت هذا النوع من ‘العقوبة’ على بعض المساجين من خلال تخفيف احكام سجن على مجرمين لمجرد قيامهم بحفظ سور من القرآن!
على الرغم من فعالية العقوبات الاجتماعية مع الكثير من مرتكبي الجرائم البسيطة او غير الخطيرة، فإن التوسع في تطبيقها على الجميع قد لا يكون امرا حسنا. فمن يقرأ مثل هذه الأخبار فإنه سرعان ما يكتشف ان ذلك القاضي السعودي، او سلطات السجن في الكويت، قد لجأت الى طريقة خاطئة في معاقبة المذنبين او التخفيف من عقوبة السجن عليهم عن طريق اجبارهم على حفظ نصوص قرآنية، وبالتالي تحويل عملية الحفظ الى اداة او وسيلة لتوقيع العقوبة الزمنية، بدلا من العصا او السوط او السجن، وهذا، بحد ذاته امر معيب.
فمن المعروف ان المجرم، والخطير بالذات، انسان ذكي بطبيعته، او مريض. فإن كان مريضا فإنه يستحق العلاج وليس حفظ نصوص دينية. اما ان كان غير ذلك فإنه بالتالي اكثر قدرة على الحفظ من النزلاء الاخرين، وهذا يعطيه ميزة عليهم، لمجرد كونهم اقل ذكاء او قدرة على الحفظ، وبالتالي تصبح مسألة تخفيف العقوبة عنه، ان هو حفظ اجزاء من القرآن، بمنزلة هدية قد لا يستحقها. ومن الملاحظ كذلك ان منطقتنا تفتقر كثيرا الى العقوبات التي تشتمل على قيام المذنب المدان باعمال الخدمة الاجتماعية في مراكز المعاقين والمستشفيات والمستوصفات مثلا، بدلا من زج البعض منهم في السجون وافسادهم اكثر من خلال اختلاطهم بكبار المجرمين ومهربي ومروجي المخدرات وغير ذلك.

أحمد الصراف

1 – نظر الرجل الى عيني زوجته وهو على فراش المرض وامسك بيدها وضغط عليها وقال: يبدو ان ساعتي قد دنت يا عزيزتي ويا روحي، وقبل ان اموت اود ان اخبرك شيئا عرفته الآن فقط، لقد كنت بجانبي عندما سقط والدي من السطح ودقت عنقه، ووقفت بجانبي عندما اصبت بذلك المرض الخطير ونجوت منه بأعجوبة. وكانت يدك على كتفي تربت عليه بحنان عندما تعرضت للافلاس الاول، وكنت الى جانبي عندما تعرضت للافلاس الثاني والاخير، وكنت تقفين الى جانبي عندما طردت من عملي الاول، وكنت معي عندما انقلبت بنا السيارة.. والآن، وانا اموت، انت بجانبي وهذا يعني انك كنت معي خلال كل مصائبي.. وبالتالي انت السبب فيها جميعا!
2 – أخذت الزوجة تمرر يدها بحنان على جبين زوجها طريح فراش المرض، وهنا امسك الزوج بيدها وقبلها بامتنان، وقال لها وهو يقاوم الآلام الشديدة التي كانت تنتابه بين اللحظة والاخرى وقال لها: يا عزيزتي كم احببتك دائما، وكم كنت مثال الزوجة الطيبة والمخلصة والوفية، انني اشعر بدنو اجلي، وبأنني ميت لا محالة، ولكن قبل ان يحدث ذلك اشعر بأن من واجبي ان اعترف لك بأنني لم اكن وفيا معك طوال زواجنا، فقد خنتك مع اعز صديقاتك، الواحدة تلو الاخرى، كما راودت سكرتيرتي عن نفسها، ولا اعلم عدد المرات التي لم اكن وفيا فيها لك، انا اسف جدا يا عزيزتي فقد كنت زوجا شقيا وسيئا وخائنا واشعر بذنب كبير فاغفري لي قبل ان اموت لترتاح نفسي فإنني اتعذب كثيرا واشعر باضطراب شديد بعد ان اعترفت لك.
وهنا قاطعته الزوجة، التي لم يبدر منها ما يوحي بشعورها بالصدمة لما سمعت، وخلصت يدها من يده ومررتها على جبهته المرة تلو الاخرى وقالت له بصوت يقطر حنانا: لا تقلق يا عزيزي ولا تتعب نفسك بالتفكير ولا تتكدر فهذا لن يساعدك كثيرا، واسترخ قدر المستطاع ودع السم الذي وضعته في طعامك يفعل مفعوله معك.. بهدوء!!
3 – قررت مصانع سيارات تابعة لايران وماليزيا، ويقال ان تركيا انضمت إليهما، انتاج سيارة اسلامية!! وسيكون اهم ما سيجعلها كذلك امور حيوية ثلاثة: سيكون فيها مكان خاص لوضع القرآن، ومكان آخر لوضع الحجاب، وآخر بوصلة تبين اتجاه الكعبة.
4 – قررت الحكومة الليبية عدم السماح لغير العرب بدخول جنتها ما لم تكن جوازات سفرهم مترجمة الى اللغة العربية!!
(نقلا عن البي. بي سي)
أحمد الصراف

لا توجد دولة تخلو من الفساد الاداري والامني في العالم، ولكن هناك تفاوتا بين ما يجري في دول كمصر والهند وبين فساد السويد والنرويج وسويسرا مثلا. ونحن هنا لانشتكي من الفساد في الادارة الحكومية الكويتية بقدر شكوانا من انحدار مستواه لأتفه المبالغ واقل الامور جدوى!
ورد في ‘الوطن’ (11/7) ان ادارة الرقابة في وزارة التجارة تمكنت في اليوم السابق للنشر من ضبط 7 اطنان من الطحين المدعوم تباع في عدد من المحلات التجارية! اي مائة كيس تقريبا! علما بأن هذه المواد المدعومة ‘غيرمخصصة للبيع’!! كما اعلنت الجهة نفسها عن تحرير 96 مخالفة في محافظة واحدة تتعلق برفع اسعار المواد!
ربما قرأت مثل هذا الخبر، او ما يماثله والمتعلق ببيع اعلاف ومواد غذائية مدعومة لاكثر من مائة مرة في السنوات الخمس عشرة الماضية، ولكني لم اقرأ، او اسمع ولو لمرة واحدة عن صدور حكم على متاجر بهذه المواد او متلاعب بالاسعار او متسبب في زيادتها!
وهذا يعني واحدا من ثلاثة احتمالات:
إما ان الجهة الرقابية لا صلاحية لها في تحويل المتسببين بسرقة مال عام إلى النيابة العامة للاقتصاص منهم وجعلهم عبرة لغيرهم، وبالتالي لا فائدة اصلا من وجود ادارة للرقابة في التجارة.
وإما ان القضايا تموت مع تدخل نائب هنا او متنفذ هناك لتنتهي القضية بالحفظ، او ان الاحكام تصدر تباعا وبانتظام، وعدم اطلاعي عليها لا ينفي غيابها او عدم صدورها، وهنا يتطلب الامر مني الاعتذار.. ولكن!
بيع مادة مدعومة بسعر اعلى في السوق يعني سرقة علنية وتحقيق ربح على حساب المال العام، ولهذا المال حرمته وتحميه قوانين متشددة، ويمكن ان تكون رادعة جدا لو وضعت موضع التطبيق. فتجرؤ صاحب زريبة على بيع حصته من اعلاف مدعومة، او قيام صاحب مخبز ببيع نصيبه من الطحين المدعوم في السوق وتحقيق التافه من الربح، نسبيا، وقيام اطراف اخرى عالمة بطبيعة تلك المواد بنقلها بمركباتهم او ادخالها في حسابات المتجر او الشركة يعني انهم جميعا غير عابئين بالقصاص، علما بأن كافة هذه المواد معروفة من علاماتها التجارية او مدون عليها ما يفيد بعدم جواز المتاجرة بها، وتجرؤ كل هذه الجهات وتورطها بنقل وعرض وبيع مواد مدعومة جهارا نهارا، على الرغم من ان القانون يحرم المتاجرة بها، يعني ان هناك قوى ذات نفوذ وفاسدة تقف خلفهم وتساندهم لتحقيق التافه من الارباح، او ان ما في الجعبة اكبر من ذلك وما نراه على السطح لايعدو ان يكون رأس جبل الجليد الظاهر!!
أحمد الصراف

 

تهتم المنظمات الانسانية الدولية والحكومات الغربية بأوضاع العمالة في دول العالم الثالث بشكل عام، والاسلامية والخليجية بشكل خاص.
قضية الاستعباد والاتجار بالبشر ليست بالجديدة ولا بالغريبة، فقد كانت دوما جزءا من التاريخ البشري، وكان اليونانيون قبل 2500 عام يقصرون حق المشاركة في الديموقراطية على الاحرار، دون الارقاء، كما تعامل الكثير من الاديان، مع ظاهرة العبودية كحقيقة مسلم بها، ووضعت لها مختلف التشريعات والقواعد المنظمة وفرقت حتى بين عقوبات جرائم الاحرار عن تلك التي تطبق على الارقاء، وبالرغم من ان الاسلام حاول التقليل من ظاهرة العبودية بوضع مخارج عدة للتخلص من الرقيق والاتجار بالبشر بيعا وشراء واستغلالا، فان الفتوحات الاسلامية الواسعة التي تسارعت وتيرتها في العهد الاموي، وما بعد ذلك، والتكاثر البشري وحب الاحتفاظ بالاماء، بدلا من عتقهن، كانت الزيادة فيها اكثر تسارعا من مشجعات قطع روافد الاستعباد، وبالتالي لم يكن غريبا استمرار كل هذه القرون في منطقة الجزيرة وحتى وقت قريب جدا، والكويت كان عهدها بالرق حتى ستينات القرن الماضي، واستمرت الظاهرة لما بعد ذلك في دول خليجية اخرى، كما انها لا تزال متفشية بشكل كبير في مناطق من السودان، وبشكل اكثر انتشارا في موريتانيا، وبعض دول افريقيا الفقيرة جدا.
من الحقائق التاريخية ان بريطانيا سبقت دول العالم اجمع في محاربة تجارة الرق، وكان القانون الذي اصدره البرلمان البريطاني قبل ما يزيد على 200 عام الركيزة التي انطلق واعتمد عليها الاسطول البريطاني في مصادرة السفن التي كانت تحمل الرقيق من افريقيا بصورة خاصة، واعادتهم لبلادهم. كما كانت الولايات المتحدة الاميركية، بخلاف كل الدول الغربية الاخرى، الاكثر استرقاقا للبشر في التاريخ، كما دفعت الثمن الافدح، ولا تزال، نتيجة سياسة التفرقة العنصرية التي كان يتبعها الكثير من ولاياتها حتى سنوات قليلة مضت! ولا يمكن نسبة الفضل في تحريم الرق دوليا لغير الدول الغربية التي سعت مجتمعة، وبقوة،لاصدار الميثاق العالمي لحقوق الانسان، وهو الميثاق الذي لا تزال الاكثرية من الدول العربية والاسلامية تتحفظ على الكثير من بنوده المهمة.
ما يجري من انتهاك لأبسط حقوق الانسان في الكثير من دول الخليج، ومنها الكويت، لايمكن النظر اليه بغير منظار العبودية والاستغلال البشع لحقوق البشر، فظروف معيشة نسبة كبيرة من العمالة في دول الخليج، الخيالية الثراء، تقترب كثيرا من ظروف الرق، فغالبية العمالة الوافدة لا حقوق لها وتجبر على دفع مبالغ كبيرة مقابل دخول جنة العمل في دول الخليج ولا تكتشف سوء المنقلب الا بعد وصولها وتبخر حتى الرمادي من احلامها، دع عنك الوردي منها!!
الطريف، او المبكي، ان الكثير من الدول المتهمة بالاتجار بالبشر تصف تقارير وزارة الخارجية الاميركية السنوية المتعلقة بطرق تعامل الحكومات مع قضية الاتجار بالبشر، بالتحيز وبكونها نوعا من التدخل في شؤونها الداخلية!! ورفض هذه الدول لملاحظات الخارجية الاميركية يشبه وضع ذلك الانسان الذي يقوم بضرب وكي اولاده والعاملين معه لاتفه الاسباب، وعندما تتدخل السلطة لحمايتهم يتعلل بأنهم ابناؤه وتابعون له وهو بالتالي حر التصرف بمصيرهم!!
والغريب اننا اكثر الناس تشدقا بمقولة ‘الساكت عن الحق شيطان اخرس’!! ومع هذا نهاجم الدول الغربية لانها لم تسكت عن محاولاتنا استرقاق البشر والاتجار بهم.
أحمد الصراف

‘الله للجميع والمواطن للطائفة أما الوطن فحدث ولا حرج’
(صادق جلال العظم)
***
تقول شهلا حائري*: يعرف الفقه الشيعي الزواج (بشكل عام) بأنه عقد مقايضة يتضمن نوعا من الملكية. وهذا يعني انه في مقابل موافقة المرأة على منح الرجل حق الاتصال الجنسي يحق لها الحصول على كم محدد من المال، وبعيدا عن الخلافات المذهبية بين المذاهب فإن الزواج المؤقت، اي المتعة، كان يكتنفه دائما مزيج من الغموض والازدراء. وقبل ثورة 1979 كانت الطبقات الايرانية الوسطى غير المتدينة ترفضه، قامت المؤسسة الدينية بشرعنته. ولكن هذه المؤسسة تعتقد انه رحمة من الله للإنسانية وضرورة لصحة الفرد والمحافظة على النظام الاجتماعي. يعتبر زواج المتعة ظاهرة مدينية، لارتباطها تاريخيا بالحج والتجارة مع الاقطار البعيدة، وتتم ممارسته اساسا في محيط المقامات الدينية. لكن تأييد النظام الاسلامي في ايران لهذه الممارسة ادى الى تعديل هذه الصورة.
والزواج المؤقت هو عقد بين رجل وامرأة غير متزوجة، سواء أكانت عذراء ام ارملة ام مطلقة، يتم تحديد مدته وكمية المال التي ستحصل عليها الزوجة. ولا يتطلب عقد زواج المتعة وجود شهود. كما ان تسجيله ليس مطلوبا، على الرغم من ان هذين الشرطين قد خضعا للتعديلات. ومدته ترتبط برغبة الطرفين فقد تكون ساعة او 99 عاما. وعند انتهاء المدة تستطيع المرأة ان تفترق عن الرجل من دون حاجة للطلاق. وللرجل الشيعي حق الزواج الدائم الذي يهدف الى توليد النسل بأربع نساء في وقت واحد، اما غير ذلك فله حق التمتع في وقت واحد بأي عدد من النساء من دون حدود. وللمسلمة الشيعية، عذراء او غير ذلك، ان تعقد زواج متعة مع رجل واحد، في كل مرة ترغب في ذلك، شرط ان تمتنع بعد انقضاء العقد، ومهما قصرت مدته، عن ممارسة الجنس لفترة العدة المعتادة، وذلك لتحديد والد الطفل في حال حمل المرأة.
ويعتبر ابناء زواج المتعة شرعيين ويتمتعون، نظريا بمكانة وحقوق اخوتهم نفسها من الزواج الدائم، وهذا ما يميز هذا النوع من الزواج عن الدعارة.
***
بخلاف فترة التنوير التي كانت في زمن عبدالعزيز حسين التركيت، عندما كان مسؤولا عن تعليم جيلنا، فإن من الممكن القول من دون تردد ان حكومات الكويت المتعاقبة طول نصف القرن الماضي فشلت في ارساء مفهوم المواطنة لدى الشعب الكويتي وبالتالي نهشتنا الطائفية والقبلية عند اول تجربة.
يعتبر زواج ‘المتعة’، المؤقت، عند الشيعة الاثني عشرية زواجا مشروعا، كما سبق وان ذكرنا، طالما توافرت له شروط محددة. وبالتالي فهو زواج حلال ومجاز شرعا، كما يجيزه القانون الوضعي في ايران ويمارس على نطاق واسع ضمن اوضاع معينة في الكثير من المدن الايرانية وفي اجزاء من لبنان، وربما في مجتمعات شيعية اخرى، ولكن على نطاق اضيق وبسرية اكبر. وبالتالي ليس هناك ما يعيب الحديث عنه، فهو شرعي وسبق ان تناولت الكثير من الكتابات الجادة موضوع زواج المتعة بحثا وتمحيصا، كما كان مجال شرح واسهاب من قبل الكثير من رجال الدين الشيعة وغيرهم من الباحثين.
نكتب ذلك على ضوء الضجة التي اثيرت قبل رمضان الماضي اعتراضا على نية بث مسلسل ‘للخطايا ثمن’ على تلفزيون ‘الام بي سي’، وما تبع ذلك من تدخل الحكومة الكويتية، من خلال وزير اعلامها، مع مالك المحطة مباشرة للطلب منه، او لترجيه، وقف بث المسلسل، الامر الذي عرض المحطة ومنتج المسلسل لخسائر كبيرة!
شاهدت كامل الاجزاء التي اثيرت حولها الضجة والتي كانت تدور حول المتعة، ولم اجد فيها امرا يخالف ما هو معروف ومعلوم عن هذا النوع من الزواج. وبالتالي لم يكن هناك ما يمنع عرضه طالما انه ناقش الموضوع بصورة جادة ومن دون ابتذال او اسفاف او سخرية. فإذا كان المعترضون على قناعة بصواب هذا النوع من الزواج، فإن من الغريب ملاحظة اعتراضهم على خوض المسلسل فيه، فالمذهب الشيعي ليس مذهبا باطنيا، وبالتالي كان من المفترض، من الناحية المبدئية، عدم الاعتراض على سيناريو المسلسل طالما لم يتعرض لهذا النوع من الزواج بالانتقاد ولم يقم بعرضه بطريقة غير صحيحة.
ما نحتاج إليه حقا هو الكثير من الصراحة والشفافية في التعامل مع القضايا الخلافية، ولكن من نكلم؟
***
* شهلا حائري، حفيدة آية الله الحائري. الكتاب ‘المتعة، الزواج المؤقت عند الشيعة’، شركة المطبوعات، بيروت، الطبعة الثامنة 1997.
أحمد الصراف

كتب أحد المنتمين للاتجاه السلفي، في آخر فقرة من مقال له في صحيفة محلية، وبسذاجة مفرطة، ان السلف والتجمع السلفي سيظلان على صدقهما وأمانتهما و’طهارتهما’ التي يعرفها ويثمنها القاصي والداني من أهل الكويت!
لاشك ان هذا الزميل السلفي يعيش في عالم يختلف كثيرا عن ذلك العالم الذي يعيش ويتحرك فيه قادة التجمع السلفي في الكويت، بعد ان اصبح بعض هؤلاء ابعد ما يكونون عن الاوصاف التي اطلقها عليهم هذا الزميل! فقد تغيروا، او بالاحرى عادوا لطبيعتهم البشرية العادية، بمجرد قبولهم المشاركة في ‘اللعبة’ السياسية وما تتطلبه من مناورات والاعيب وتقلبات وتغيير كلام وتراجع عن تصريح وتركيب مقالب وحفر حفر وتوريط خصوم وتبديل مواقف، وهي التي دفعت بالكثيرين منهم، ان لم يكن كلهم، لان يصبحوا ابعد الناس عن النقاء والصفاء، دع عنك الطهارة!
هذا الزميل، بعد السؤال عن اوضاعه السياسية والمالية، شخص لصيق بمكان عبادته بعيد عن صخب السياسة واوضاعها، لا مال كثير لديه ليقلق ولا حلال واسع ليخاف، وهو بالتالي، من فرط سذاجته، يعتقد ان كل ‘جماعته’ على شاكلته، وهو في ذلك لا شك واهم، فقد ذهبت تلك البساطة وذلك الصدق والامانة التي كان يعتقد وجودها في جماعته من سلف سبعينات وثمانينات القرن الماضي الذين طالما تردد الاذكياء منهم في قبول الدخول في اللعبة السياسية وخوض الانتخابات، لعلمهم التام ان ذلك سيدخل مراكبهم المتواضعة الامكانات في مياه عميقة وامواج عاتية هم اضعف من مواجهتها! ولكن بريق الجاه وسطوة المال وقوة الحكم والرغبة في ارتداء البشوت المقصبة وركوب السيارات الفارهة وشم الروائح العطرة وارتياد القصور العامرة فرض نفسه عليهم في نهاية الامر فدخلوا اللعبة التي انستهم مبادئهم وآراءهم ومعتقداتهم القديمة التي سبق ان عفا الزمن عليها منذ قرون!
وهكذا انشغلت غالبية السلف بالسياسة و’حرتقاتها’، اما القلة الذكية فقد اختارت التمسك بالمقولة الشهيرة.. بان المعتقد ما هو الا صقر للصيد! وهكذا استخدم البعض نفوذ حزبهم السياسي لمصلحة شركاتهم ومصالحهم الخاصة وتمكنوا، خلال السنوات القليلة الماضية فقط، من جمع ثروات وتأسيس شركات عملاقة لا تهدف لغير تحقيق اقصى الارباح لحملة اسهمها، ومن اي فريق كانوا!
اما القيم والمثل والفضائل فمكانها الكتب التي لا يزال زميلنا السلفي يعتقد بما هو مدون فيها من فضائل تخص جماعته التي طار الكثير من اعضائها بأرزاقهم، تاركين امثاله على الارض.. وهم فاغرو الافواه!
أحمد الصراف

المكان هو ملعب رياضي، ثماني متسابقات يتأهبن للانطلاق في سباق للجري، انطلقت الصفارة مؤذنة ببدء السباق، لكن ما ان تخطت الفتيات الصغيرات بضع خطوات من مضمار المائة متر’ حتى سقطت احداهن ارضا واصبحت تبكي من اصاباتها، عندما سمعت البقية صوت البكاء توقفن جميعا عن الجري لحظة، ومن ثم نظرن لبعضهن البعض وعدن الى حيث سقطت رفيقتهن وانحنت واحدة منهن واخذت بيدها لتساعدها على الوقوف وقبلتها قائلة: لا بد انك تشعرين بألم اقل الآن، وبحركة غير متوقعة قامت الفتيات السبع بمساعدة رفيقتهن على الوقوف صفا واحدا معهن وامسكت اثنتان منهن بيديها لمساعدتها على الجري البطيء وتشابكت ايدي البقية مع بعضهن البعض وانطلقن جميعا في خط واحد الى نقطة النهاية لينهين السباق في اللحظة نفسها.
صدم المشرفون ومراقبو السباق من ذلك المنظر وبدأ الجمهور بالتصفيق وامتلأت الكثير من المآقي بالدموع، وجمد الجميع في مقاعدهم وهم يشاهدون ما يجري امامهم من امر لم تعتد عليه حلبات السباق في العالم اجمع!
حصل هذا بالفعل في مدينة حيدر آباد الهندية اخيرا، والسباق تم برعاية المعهد الوطني للصحة العقلية، والفتيات الثماني اللواتي حضرن للمشاركة في السباق مصابات بمرض Spastic، او التشنج العصبي!
وعلى الرغم من وضعهن العقلي الصعب لكنهن علمن الحضور درسا في العمل كفريق متضامن!
***

في المرحلة الاخيرة من مقابلة عمل لوظيفة مرموقة، سأل الممتحن الطالب: لدي لك خياران: إما ان تختار الاجابة عن عشرة اسئلة سهلة، أو أن تختار الاجابة عن سؤال واحد صعب لكي تتقرر نتيجة مقابلتك معي؟
أجاب الطالب، بعد تفكير: اختار سؤالا واحدا صعبا بدلا من عشرة سهلة.
اذا حظا سعيدا، قال الممتحن، والآن اخبرني: ما الذي يأتي قبل الآخر، الليل ام النهار؟ غاص قلب الطالب بين ضلوعه، فعلى صحة اجابته يعتمد مستقبله المهني لسنوات طويلة مقبلة، وعلى الرغم من انه لم يتوقع سؤالا بتلك الصعوبة، لكنه اجاب بعد لحظة تفكير قصيرة بأن النهار يأتي اولا!
فسأله الممتحن: كيف يمكن ان تثبت ذلك؟
فأجاب الطالب: آسف يا سيدي سوف لن اجيبك على هذا السؤال، فقد تعهدت بأن تسألني سؤالا واحدا صعبا فقط!
(من الانترنت)
أحمد الصراف

وافقت الحكومة قبل عشر سنوات لمجموعة من الجهات على تأسيس شركة ‘الخدمات عامة’ لتقوم بمهمة تخليص معاملات المواطنين والوافدين لدى دوائر الدولة مقابل رسوم رمزية.
تناوب على إدارة الشركة مجموعة من عتاة المتقاعدين وأكثرهم من الفاشلين إداريا، ولم توفق الشركة بالتالي في إقناع أي جهة بقبول خدماتها أو جديتها!
مع بدء تآكل رأسمال الشركة وتذمر مالكيها من فشل الإدارة في تحقيق أي نجاح يذكر، قامت جهة مالية قوية محسوبة على حركة الإخوان بإقناع الملاك، عدا طرف ضعيف واحد، بالخروج برؤوس أموالهم منها ومن ثم تخفيض رأسمالها إلى الخمس فقط، والقيام بعدها مباشرة، أي في يوليو 2002، بتوقيع عقد ‘مبهم’ ومليء بالغموض مع د. محمد الجار الله، وزير الصحة الأسبق، المحسوب، وبشكل خفي، على حركة الإخوان المسلمين، يحقق للشركة ملايين الدنانير ربحا سنويا من دون مقابل جدي يذكر!
وهذه أهم بنود العقد الذي كان من المفترض أن تقوم الشركة بموجبه بتركيب نظام كمبيوتر يحتوي على التاريخ الطبي لكل مقيم، بحيث يمكن لطبيب أي مستشفى أو مركز صحي الاطلاع عليه بمجرد ‘كبسة’ زر!! وكل ذلك مقابل استيفاء الشركة لمبلغ دينار واحد من المقيم، من غير الخدم وموظفي الحكومة:
1 – تتكفل الشركة بتدريب موظفي الحكومة على الأعمال موضوع العقد، وبأي عدد كان، خلال السنتين الأخيرتين منه!! وهذا لم يتحقق منه شيء بعد مرور أكثر من 15 شهرا على تاريخ استحقاقه، حيث إن العقد ينتهي في 10/7/2008!
2 – تستوفي الشركة رسم دينار عن كل بطاقة!! وهذا غير صحيح إطلاقا، حيث تفننت الشركة في استيفاء ضعف هذا المبلغ في حالات كثيرة.
3 – تلتزم الشركة بتمويل برامج تعزيز التوعية الصحية!! وهذا بند مبهم وغير واضح ومر على الجهات الرقابية، ربما من دون تعليق. كما لم يتحقق منه شي وملموس، خصوصا أن البند الأخير في مذكرة التفاهم نص على قيام الشركة بدفع مبلغ 25 ألف دينار للصحة مقابل هذه البرامج! فمن الذي سيقوم بتطبيق البرنامج، الشركة أم الدولة ونحن لم نر من أي الطرفين شيئا بخصوص هذه التوعية؟!
4 – من مهام الشركة حسب أهم بنود العقد (رابعا) توريد وتركيب الأجهزة والبرامج والشبكات وتقديم إحصائيات دورية وتسليم النظام بكامله للوزارة، بعد الربط بين المراكز الصحية والمستشفيات وبين الوزارة والهيئات الأخرى!! وهذا لم يتم تحقيقه بعد مرور أكثر من 4 سنوات!
5 – تلتزم الشركة بتشغيل المشروع في مدة، أقصاها شهران من تسلمها للمواقع!! لكنها تأخرت في التشغيل لسنة تقريبا. وعلى الرغم من أن البند 12 نص على غرامة تأخير 100 دينار عن كل يوم عمل، فإن الوزارة لم تقم بتطبيق الغرامة!!
6 – نص العقد على كون الأجهزة والبرامج مطابقة لمعايير ISO9001 وFCC وأن تكون مرخصة، وهذا ما لم تقم الشركة بإثباته!
7 – العقد ينص على ساعات عمل صباحية ومسائية!! وهذا لم يطبق في جميع المراكز!!
وأخيرا، وبما أن للوزارة الحق في فسخ العقد أو إنهائه إذا أظهر طرفه الآخر إهمالا في تنفيذ التزاماته، وحيث إن أي جهة كانت، غير ملاك الشركة المعنية، لم تستفد إطلاقا، أكرر إطلاقا، من هذه الخدمة السخيفة التي انحصرت في إصدار بطاقات بلاستيكية لا تعني شيئا لأن غالبية – إن لم يكن كل – مستوصفات ومستشفيات الحكومة تصر على إبراز البطاقة المدنية قبل تقديم العلاج للمريض، وحيث إن الشركة ستتمكن، مع انتهاء مدة العقد، من تحقيق أرباح صافية تزيد على الملايين دون جهد يذكر أو مخاطرة حقيقية، فإن من المصلحة العامة إنهاء هذا العقد بتاريخ انتهائه في 19/7/2008 والتفكير بصورة جديدة في أسلوب أكثر فاعلية!
أحمد الصراف