التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

لولا اكتشاف سخف السائد ونقده والاحتجاج ضده (كتابة وقولا) لكانت البشرية ماتزال تركب البغال والحمير، وتتعالج بالكي وتعيش في ظلام الكهوف.. غير ان الاحتجاج يتطلب مجتمعا «ينصت له» ويستجيب.
المفكر السعودي إبراهيم البليهي
***
أجرت «العربية نت» مقابلة مع رجل الدين الشيعي محمد حسين فضل الله، وقد اتسم اللقاء بعقلانية كبيرة، ولأهمية ما جاء فيه وجدنا أن من المفيد التجاوب معه ونقده، ان تطلب الأمر ذلك، واعترف أنها المرة الأولى، منذ نصف قرن تقريباً، التي أقرأ فيها شيئاً لرجل دين في مسائل طالما راودت مخيلتي وأثارت فضولي وأتعبني التساؤل فيها من دون أن أجد من يشفي غليلي من هؤلاء. وشعوبنا اليوم بأشد الحاجة لمثل هذا الكلام السهل والملين للصلب من المواقف، يقول فضل الله ان الحركة الشعوبية سبق وان قامت كردة فعل لمقولة ان العرب فوق الجميع! وقال إن الفكرة ماتت كما ماتت معها الحركة الصفوية، وان العرب الشيعة مخلصون لأوطانهم، وليسوا تابعين بالضرورة لإيران بالمعنيين السياسي أو الديني، بل هناك من يؤيدها بينهم ومن يعارضها، وان ليس للشيعة مشروع خاص بهم، وأن المرجعية الدينية لا موقع ولا وطن معينا لها، لأن ذلك يتبع التزامات الناس وثقتهم الدينية بالمرجع نفسه وليس بالمكان. وقال إن السجود على التربة لا يمثل قداسة لها. (وهذا جميل منه) ولكنه أصر على ان معتقدات الشيعة تتطلب منهم عدم السجود على غير الأرض وما يخرج منها، من غير الطعام. فالسجود على السجاد والموكيت محرم وكذلك على ورق العنب مثلا لأنه يؤكل. كما حرم إدماء الرأس في عاشوراء، وان ذلك يمثل «معصية» وخطيئة دينية، وحرم كذلك إدماء الظهور بالسلاسل، كما أكد ان «شد الرحال» إلى المرقد لم يرد فيه نص من قبل الأئمة، كما قال بأن من المحرّم «تحريما مطلقا» التعرض للصحابة وسبهم، ولكنه لم يطالب بتحريم اللطم ووصفه بأنه حالة تفاعل الحزن مع المأساة! وتناسى بأن بداية عاشوراء ربما لم تكن سلاسل وتطبير، بل تطورت الأمور إلى ما هي عليه اليوم مع الزمن، وان اقتصر الأمر على اللطم، فربما ستعود الأمور إلى سابق عهدها مع الوقت.
كما أكد في لقائه أن أغلبية أئمة الشيعة لا يقولون بولاية الفقيه ولا يرونها ولاية عامة! وهذا موقف يشكر عليه، وقال إن زواج المتعة مباح لدى الشيعة من واقع ما لديهم من أدلة بشرعيته، بينما يعتقد السنة ان لا شرعية له لأن هذا النوع نسخ، وقال إن هذا بحث اجتهادي لا يجوز التراشق فيه بالاتهامات الباطلة (!).
وذكر أن ليس لدى الشيعة ولا واحد في المليون من يعتقد أن هناك قرآنا آخر يسمى بـ«مصحف فاطمة».
وقال إن تضمين الأذان عبارة «أشهد أن عليا ولي الله» غير سليم وأنها ليست جزءا من القرآن! وهذا كلام يتفق كثيرا مع المنطق.
أما ما يشاع عن البعض من أن الشيعة تقول إن جبريل خان الأمانة، وكلف محمدا بالنبوة بدلا من علي، فحديث سخيف، وكل من يقول بذلك محرف عن الإسلام كله.
والآن ما أحوج المسلمين لمثل هذا الكلام، فكفاهم فرقة وتخلفا وتسفيها لبعضهم البعض، فقد أصبحوا اضحوكة للعالم، وسواء شئنا أم أبينا فإن الشر عادة يعم والخير يخص.

أحمد الصراف

دعا السيد أحمد باقر، وزير التجارة والصناعة الكويتي السابق، المنظمات الحقوقية العالمية، ومنها منظمة العفو الدولية، إلى ضرورة احترام خصوصية الشعوب الدينية والثقافية والاجتماعية. وطالبها بعدم فرض هويتها على أحد. جاء تصريح باقر تعقيبا على اتهام منظمة العفو للكويت بالتمييز ضد المرأة وافتقار العمالة المنزلية للحماية، معربا عن أسفه لموقفها (!!!)
أولاً وزير التجارة لا يحق له، حتى بصفته وزيرا لشؤون مجلس الأمة، التصريح بمثل هذا الكلام. فهذا من حق وزير الشؤون أو العدل! وكونه ممثلا للحركة السلفية في الحكومة «المستقيلة» لا يعطيه الحق في التصريح كيف يشاء، فمنظمة العفو، كما يشير اسمها، منظمة دولية غير حكومية ولا تنطق بالتالي باسم أي دولة أو نظام محدد، بل هي تنطلق من مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان التي تخولها مراقبة حكومات العالم وحسن تطبيقها للمواثيق الدولية المتعلقة بالبشر، ونشر تقاريرها. ولو أخذت المنظمات الدولية بوجهة نظر الوزير باقر ومنطقه وقررت احترام خصوصية الكويت الدينية والثقافية والاجتماعية، وسمحت لها بالتعامل كيف تشاء مع الخدم والعمالة الهامشية والاستمرار في التمييز ضد المرأة في العمل والراتب والحضانة وغير ذلك، فإن هذا سيدفع دولا أخرى لأن تطالب المنظمة الدولية بالمعاملة بالمثل. وقد تتقدم دول أخرى وتطالب باستثنائها من أمور مخالفة أخرى، وهذا سيفرق هذه المواثيق من مضامينها وتنتفي الفائدة منها تماما. فهذه الاتفاقية، لم توضع إلا لتوحيد التعامل الدولي مع القضايا الشائكة، ولو ترك الباب للاستثناءات لما وجد شيء يمكن الاتفاق عليه.
على الوزير باقر أن يعترف، ولو أنه غير مجبر على ذلك، بكونه ليس الطرف المخول بالحديث عن مثل هذه الأمور، وبأن الكثيرين من شعوبنا قساة جلاف، وحتى مجرمون في التعامل مع العمالة المنزلية، وسجلات المخافر ونسب حوادث الانتحار المتزايدة وقضايا هتك العرض والضرب التي يتعرض لها خدم المنازل ومن في حكمهم، أكثر من أن يتم حصرها والتستر عليها بتصريح أو تهويل فارغ.
أما حقوق المرأة فحدث ولا حرج، ولا أعتقد ان السيد باقر بالذات، مخول بالحديث عن حقوق المرأة أو الادعاء بأن وضعها في الكويت حالة استثنائية وليست بالتالي بحاجة الى من يدافع عنها.

أحمد الصراف

افتتحت يوم الاثنين الماضي الدورة 42 لمؤتمر اتحاد الجامعات العربية. ومجرد تكرم صاحب السمو امير البلاد بحضور حفل الافتتاح يعني ان المشاركين فيه، هم من العلماء المميزين والاكاديميين الكبار، وبالتالي يستحقون معاملة مميزة! ولكن ما جرى مع هؤلاء الضيوف المعتبرين منذ ساعة وصولهم كان خلاف ذلك تماما، فقد تبين ان نسبة كبيرة منهم، ان لم يكن جميعهم، لم يتم استقبالهم في المطار بالطريقة اللائقة بمكانتهم، حيث لم يجدوا، عند وصولهم، احدا في استقبالهم غير مجموعة من السائقين من حاملي اللافتات خارج صالة الوصول. وكان منظرهم، وهم يبحثون عن لجنة الاستقبال او العلاقات العامة لجامعة الكويت او وزارة التعليم العالي، مثيرا للشفقة والأسى.
وكانت المفاجأة الثانية في الفندق، عندما اكتشفوا عدم وجود أي من ممثلي الجامعة باستقبالهم ايضا، ولم تتوافر في غرفهم اي نشرات عن برنامج المؤتمر في اليوم التالي، ولا مكان انعقاده. أما المفاجأة الثالثة فقد كانت في القرار المفاجئ المتعلق بتأجيل افتتاح المؤتمر ليوم كامل، اي تغييره من الاحد الى الاثنين (!!!) وقد اوقع هذا التغيير كثيرا من الضيوف في مشاكل كبيرة تتعلق بحجوزات الطائرات، والاضطرار إلى الغاء ارتباطات ومواعيد سابقة في اوطانهم! وكان من المفترض، ذوقا وأصولا، من مدير الجامعة إعلام الضيوف بقرار التأجيل بفترة كافية.
لم تتوقف المفاجآت هنا، فقد استمرت بصدور قرار بنقل مكان عقد حلقات نقاش المؤتمر من قاعات خاصة داخل الجامعة، والتي صرف على تجهيزها وتهيئتها للمناسبة الشيء الكثير، الى احد الفنادق. وتسبب ذلك في زيادة تكلفة عقد المؤتمر بنسبة كبيرة، ويقال ان قرار نقل مكان المؤتمر كان لتلافي احراج الادارة بمظاهرات واعتصامات هيئة التدريس. كما تم نقل ضيوف المؤتمر بطريقة سيئة ومربكة بحافلات نقل عام من الجامعة، حيث عقدت الجلسة الافتتاحية، الى الفندق، وقد كان منظر «الترحيل» يدعو للرثاء حقا!
ومن المفاجآت الكثيرة الاخرى القرار الذي اصدره «امين عام الجامعة» الذي اعلن فيه عن ايقاف التدريس في الجامعة، في يوم عقد المؤتمر، وهذا مخالف لقانون الجامعة لصدوره ممن لا صلاحية له!
كما ان الطريقة التي عقد فيها المؤتمر، وما صاحب اجراءات الانعقاد من فوضى وإرباك وعدم احترام لسمعة ووقت ومكانة الضيوف بين إدارة الجامعة! فاذا كانت الادارة بكل هذا الوهن في اول تجربة حقيقية لقدراتها التنظيمية، فان هذا يثبت صحة ادعاءات اعضاء هيئة التدريس المتعلقة بضعفها ومطالبتهم باستقالة المدير!
نضع هذه الامور برسم الجهات المعنية متمنين سماع رأيها.

أحمد الصراف

«.. ان لدى المسلمين اليوم فرصة ذهبية كونهم المؤهلين الوحيدين لانتشال البشرية من التخبط الذي تعيش فيه، ومن تلك المشاكل الكثيرة.. ومنها مشاكل البيئة..» (!!!!!) (عادل الفلاح، الصحف 13ـ3ـ2009).

***
السيد عادل الفلاح، وكيل وزارة الاوقاف، شخص مثير للعجب والدهشة، وربما لبعض الاعجاب، بسبب قدراته التنظيمية الكبيرة وانشطته المؤتمرية (من مؤتمر) الجمة. فلا يكاد ينتهي من التحضير لمؤتمر في الكويت وترؤسه، حتى يسافر لحضور آخر سبق ان نظمته وزارته في الخارج، وايضا برئاسته، ليعود بفكرة جديدة لمؤتمر ثالث تحت رعايته ورابع تحت اشرافه وخامس تحت ابطه وهكذا من دون كلل او ملل او تعب.. وكانت آخر تخريجاته، او اختراعاته، المؤتمر الاخير الذي عقد في فندق الشيراتون يومي 14و15 مارس، والذي دعي لحضوره 60 خبيرا في البيئة وتغير المناخ، وبالذات من اليابان، وكان بعنوان «حوار الحضارات بين العالم الاسلامي واليابان»!!.
اللطيف او المضحك حقا، ان ضيوف المؤتمر اليابانيين، من الخبراء في شؤون البيئة، لم تكن لهم علاقة مباشرة بالدين ولا الفقه ولا علم الكلام ولا الشريعة ولا حتى حوار الحضارات، او الوسطية، التي طالما برع فيها السيد عادل الفلاح، وكان رئيسا وعضوا عاملا في الكثير من لجانها في العصر الذهبي للسيد عصام البشير، الذي كان امينا عاما لمركز الوسطية وكان في الوقت نفسه عضوا في الحزب الحاكم في السودان وعضوا في التنظيم العالمي للاخوان المسلمين!! وبالتالي كان مستغربا حضور هؤلاء مثل هذا المؤتمر وبدعوة من هيئة دينية بحتة لا يتعلق عملها من بعيد او قريب بالبيئة وتغيرات المناخ وثقوب الاوزون، ودرجة حرارة الجو وتلوث المحيطات والبحار، ولا ادري حقيقة كيف نجح السيد الفلاح في الحصول على قبول كبار مسؤولي الدولة فكرة قيام وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالذات، وليس الصحة ولا الهيئة العامة للبيئة، ولا معهد الكويت للابحاث ولا حتى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ع‍لى عقد مؤتمر عن البيئة في الكويت!! وكيف يمكن لمتخصص في شؤون الوقف وبناء وترميم المساجد وصيانتها وتوظيف الائمة، داخليا وخارجيا، والاشراف على خطبهم ومراقبتها وطبع الكتب الدينية وما الى ذلك من انشطة عديدة تتعلق بالدعوة والفقه وعلم الكلام العظيم، ان ينظم ويترأس مؤتمرا يتعلق بحوار الحضارات والبيئة!! وهل انتهت مشاغل وزارة الاوقاف ومشاكلها بحيث اصبح لدى وكيلها العتيد كل هذا الوقت للاشراف والتحضير والتدبير والمشاركة في مثل هذه المؤتمرات المتخصصة؟!
وعليه نتمنتى على السيد وكيل الاوقاف، الذي خفت حركته مع انتهاء دور عصام البشير، وشبه تصفية انشطة مركز الوسطية الذي كلف المال العام ملايين عديدة من الدنانير من دون طائل، نتمنى عليه التركيز على اعمال وزارته والتوقف عن التدخل في امور لا يفقه لا هو ولا وزارته فيها.
كما نتمنى عليه افحامنا بنشر «المنجزات» الكبيرة التي تمخضت عنها مؤتمراته التي عقدت في السنوات الثلاث الماضية، ومنها المؤتمر الاخير.
اما ما اوردناه من كلام على لسانه في بداية المقال فنترك للقراء حق التعليق عليه!!

أحمد الصراف

قام مواطن في دولة «جزر اللاق لاق» الاستوائية، والتي كانت سابقاً من مستعمرات التاج البريطانية، بتغيير لون اسفلت الشارع الذي يقع منزله في منتصفه، من اللون «القاري» الأسود إلى لون أصفر فاقع.
بسبب قوة انعكاس الضوء على اللون الأصفر البراق وما يتسبب فيه من ازعاج للمشاة وسائ‍قي المركبات، قام جيران ذلك المواطن برفع شكوى لمدير المرور، السيد «مو مون»، طالبين إعادة تزفيت الشارع، وإزالة التعدي على لونه الأسود السابق الجميل، أو إعادة طلائه بالأسود. استجاب السيد «مو مون» للطلب وحرك آليات المرور مصحوبة بدعم أمني وباشر بإعادة لون الشارع الى وضعه السابق. وهنا قام صاحب ذلك المواطن الغريب الطبع برفع الأمر الى السيد «بابا سيلي»، عضو البرلمان اللاق لاقي، طالباً تدخله لوقف مدير المرور عند حده ووقف أعمال الطلاء فوراً، وإجبار الدولة على تعويضه عما تكلفه من مال في طلاء الشارع باللون الأصفر، كما قال لقريبه (العضو) إن استمرار إدارة المرور في عملها يتضمن إهانة لكرامته، وسيعرضه مستقبلاً لسخرية جيرانه!
لم يتردد العضو البرلماني «بابا سيلي» في الاستجابة لطلب مرشحه الثري والمؤمن القوي، وعقد مؤتمراً صحفياً هدد فيه رئيس الوزراء بالاستجواب من فوق المنصة إن لم يوقف فوراً أعمال التعدي المتمثلة في تغيير لون الشارع، مع تعويض المواطن على ما تكلفه من أموال. كما طالب الحكومة بالتعهد بوقف كل أعمال الإزالة المشابهة، وان على رئيسها تقديم مدير إدارة مرور الجزيرة السيد «مو مون» للنيابة لمساءلته عما اقترفته يداه ورجلاه عند تطبيقه القانون (!!!).
لتجنب صعود منصة الاستجواب، قام رئيس الوزراء بالاتصال عن طريق الـ SMS بعضو البرلمان وتعهد له بتعويض المواطن من جيبه الخاص، وبالقيام بإعادة طلاء الشارع على حسابه أيضاً، واعتذر له عن تصرف مدير المرور، ولكنه رفض طلب الإحالة للنيابة! ولما لم يعجب ذلك العضو «بابا سيلي» فقد تقدم بطلبه استجواب رئيس وزراء الجزيرة!
ما ان باشرت قوى رئيس الوزراء بإعادة طلاء الشارع باللون الأصفر، حسب التعهد للعضو «بابا سيلي»، عقد السيد «جود هولي مان»، العضو الآخر في البرلمان، مؤتمراً صحفياً هدد فيه رئيس مجلس وزراء الجزيرة بالاستجواب، إن لم يوقف إعادة طلاء الشارع باللون الأصفر القبيح!
وهنا اصيب الشارع السياسي بالارتباك، بسبب تردد الرئيس في اختيار القرار السليم وفي تهور النائب الاول واصرار النائب الثاني على المضي في الاستجواب، ولم تفلح تدخلات جميع الاطراف في تهدئة الوضع بعد ان اصر كل نائب على موقفه. وبالتالي، لم يجد رئيس وزراء جزيرة «اللاق لاق»، بُدًّا من ارضاء الطرفين بطريقة او بأخرى، تجنبا للصعود الى المنصة، وقام بالطلب من ادارة المرور تقسيم الشارع لمجموعة كبيرة من الشرائح المستطيلة وطلاء واحدة باللون الاصفر واخرى باللون الاسود، وهكذا الى الانتهاء من الشارع بكامله!
ومن هنا جاءت فكرة الوان الارصفة الصفراء والسوداء التي تشاهد في الكويت وفي اماكن كثيرة اخرى في دول العالم الاخرى، وكان سبب انتشارها هو اقتناع حكومة صاحب الجلالة البريطانية في اربعينات القرن الماضي، بالفكرة ونقلها وتطبيقها في انكلترا وبقية مستعمراتها!

•••
• ملاحظة: أعلمنا السيد فواز الفرح، رئيس الطيران المدني النشط والمثابر، بعد الاتصال به بخصوص مشكلة الاتصال باستعلامات المطار، أن الرقم قد تغير الى 161. كما يمكن الاتصال بالرقم 1888180 للحصول على الخدمة نفسها.

أحمد الصراف

مرت في العيدين، الوطني والاستقلال، الأخيرين ذكرى مرور 18 عاما على غياب عدد ممن استشهدوا دفاعا عن أرض الكويت وأهلها أثناء فترة الاحتلال الصدامي. وكان صعبا على النفس ملاحظة كيف نسينا تخليد ذكرى شهداء الوطن من أمثال يوسف المشاري وأحمد قبازرد واسرار القبندي ومبارك فالح النوت ويونس مال الله وغيرهم العشرات، فلا شارع ولا مدرسة ولا لوحة ولا حتى زقاق، في الوقت الذي اطلقنا فيه اسماء العشرات من الإرهابيين والمغمورين والإمعات على اهم الشوارع واكبرها، لا لشيء الا لوجود من يحميهم ويدافع عنهم، او لأن منزل «المرحوم» تصادف وجوده في ذلك الشارع! ولو كان عذر من اختار عدم تخليد ذكرى هؤلاء الشهداء الأبطال، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم الكويت، هو عدم رغبتهم في احراج اي طرف آخر، او التعرض للقيل والقال لأهالي من توفوا بسبب كبر السن اثناء فترة الاحتلال، فإن هذا كلام مردود عليه، حيث كان ولا يزال من السهل تحديد الفرق بين الشهداء والقتلى والأموات، وذاكرة الكثيرين لا تزال حية وحبلى بأحداث تلك الأشهر السبعة المرعبة!
نجد من جانب آخر، ومع الفارق، ان الذكرى المئوية لميلاد الفنان صالح الكويتي لم تمر من دون احتفال ـ بالرغم من ان وطنه الأول، الكويت، نسيه تماما، وتجاهل وطنه الثاني، العراق، الأمر ذاته. وحدها اسرائيل، وطنه الثالث والأخير، تذكرت المناسبة واحتفلت بها بطريقة لائقة. كما اقيم حفل ساهر كبير في دار «البرت هول» العظيمة في لندن بمناسبة ذكراه المئوية، وعرضت بعض روائع فنه. و أطلقت بلدية تل ابيب اسمه، واسم اخيه، داود، على احد شوارع تل ابيب. وقد كتب تيم فرانك مراسل الـ «بي بي سي» في القدس مقالا بعنوان «موسيقيو العدو»، ذكر فيه ان لافتة جديدة ارتفعت في زاوية شارع في تل ابيب تحمل اسم The kuwaiti Brothers، او الاخوين كويتي، (على وزن الأخوين رحباني). وقال المراسل ان كثيرا من سكان ذلك الحي لم يكونوا سعداء لإطلاق اسم «عربي» الرنين على شارعهم، ولكن بلدية المدينة رأت ان الوقت قد حان لتكريم اثنين من فنانيها المنسيين هاجرا اليها قبل 60 عاما تقريبا.
ولمن لا يعرف فإن الفنانين صالح وداود الكويتي كانا من يهود العراق. وسبق ان عاش والدهما في الكويت، حيث ولدا، واضطر صالح وأخوه داود واسرتاهما الى الهجرة الى إسرائيل عام 1951 بعد ان طردت سلطات العديد من الدول العربية جميع اليهود منها (!!)،
ويقول شلومو، ابن صالح الكويتي، ان والده اسس الموسيقى الوطنية الحديثة في العراق بعد انتقاله اليه من الكويت. وان عائلته اكتسبت اسمها من الكويت واحتفظت به حتى اليوم. وكان حاكم الكويت وقتها يسعد بفنهم، وان والده اطلق اسم «صباح» على ابنه البكر، تيمنا بتلك المحبة والصداقة.
ويضيف شلومو ان خيبة الأمل التي حملها والده وعمه معهما الى إسرائيل استمرت مع رفض الإسرائيليين لموسيقاهم العراقية، لأنها كانت تمثل «موسيقى الأعداء»! وبدلا من ان يقوما بالعزف على المسارح الإسرائيلية اصبحا يعزفان في حفلات الزواج واعياد الميلاد والأعياد اليهودية وسط مجموعة من الرواد اللاهين في الأكل والشرب، من دون اكتراث كبير لعزفهما!
كما صدما بعد فترة بسبب تجاهل مساهمتهما في موسيقى العراق، بعد ان نسبت الحكومات العراقية المتعاقبة الفن العراقي للفولكلور القديم، من دون التطرق الى جهود صالح وداود الكويتي لمجرد انهما يهوديان.
توفي داود عام 1976، اما صالح، والد شلومو، فقد توفي عام 1986.
نقول ذلك، ونضيف ان الأوطان لا تساوي شيئا من دون الإنسان، والإنسان لا يساوي شيئا من غير كرامة واحترام!

أحمد الصراف

بيَّن الحكم الذي صدر قبل أيام من أعلى هيئة قضائية في بريطانيا، والذي قضى بترحيل «أبو قتادة»، الذي يحمل الجنسية البريطانية، المتهم بتشجيع وتأييد الارهاب، بترحيله الى الأردن، بيّن مدى خطورة ما ستتعرض له أوضاع المهاجرين الى الدول الغربية بشكل عام، والمسلمين والعرب بشكل خاص، بسبب تصرفات بعض الجهلة والحمقى من «المشتطين والمتحمسين دينيا»، والذين يعتقدون أن الغرب سيستمر في «تحمل» شططهم وتطرفهم الى الأبد، وأنه أعجز من أن يتخذ اجراء حاسما بحقهم. وتناسوا تماما أن هذه الدول هي التي آوتهم بعد تشرد وأطعمتهم بعد جوع وقبلت بهم بعد لفظ أوطانهم لهم، والتي منحتهم حق اللجوء اليها واكتساب جنسياتها، بعد أن صدرت بحقهم، ومن حكوماتهم، أحكام بالقتل والسحل والحرق بسبب سرقة نعجة أو شتم عريف في المخابرات،او من دون سبب.
ان صبر الغرب، ونعني هنا أوروبا واميركا واستراليا، لن يطول كثيرا في حال استمرار تعدي هؤلاء المهاجرين على أقدس أقداسها واساءة استخدام ما تتمتع به من حريات لتحقيق مآرب مذهبية أو سياسية دينية.
وفي أوضح بيان صدر حتى الآن عن حكومة غربية، قال كيفن رود، رئيس وزراء استراليا، في حديث موجه للمهاجرين الجدد، وهو يقصد أطرافا كثيرة أخرى، ان على أولئك الذين يرغبون في العيش تحت حكم «الشريعة» الرحيل الى حيث توجد. وأن على المهاجرين التأقلم مع الأوضاع في أستراليا، وليس أمامهم خيار آخر. فاستراليا، التي بنيت على مبادئ الحرية، لا يمكن أن تتنازل عن كل ذلك أمام طلبات حفنة من المشاغبين. وان لغة أستراليا هي الانكليزية، وليست الأسبانية ولا الصينية ولا العربية أو الروسية أو اليابانية،ولا حتى اللبنانية(!!)، وعلى المهاجرين الجدد، لكي يصبحوا جزءا من المجتمع الأسترالي، تعلم الانكليزية. وقال ان غالبية الاستراليين يؤمنون بالله، والمسيحيون منهم هم الذين أسسوا هذه البلاد، وعلى الأسس المسيحية انشئت وبقيت، وإذا كان إيمان الاسترالي بربه يسيء لأي من المهاجرين الجدد، أو القدماء، فما عليهم سوى البحث عن أرض أخرى لتكون موطنا لهم، فالله هو جزء من ثقافة الأسترالي، ولا يعني ذلك عدم قبولنا بما تؤمنون به، فكل ما نطلبه منكم هو قبول معتقداتنا كما هي وأن نعيش جميعا بوئام وسلام.
ان استراليا هي أرضنا ووطننا وطريقة عيشنا، وسنتيح لكم ولكل فرد فرصة التمتع بالعيش هنا، ولكن متى استقررتم، فلن نسمح لكم بالشكوى من طريقة عيشنا أو مما يحتويه علم وطننا من رموز لا تتفق ودياناتكم. كما اننا لن نسمح بانتقاد مواثيقنا أو معتقداتنا المسيحية أو طريقة عيشنا، ونشجعكم على الاستفادة القصوى من واحدة من أعظم الحريات في أستراليا، ألا وهي «الحرية في الحياة». واذا كنتم غير راضين بذلك، فما عليكم سوى الرحيل، فنحن لم نجبركم أن تأتوا الينا، فهذا ما طلبتموه أنتم وعليكم بالتالي احترام مبادئنا (!!).
والآن هل سيتعظ مسلمو الدول الغربية ويحترمون نظم الدول وقوانينها التي احترمت كرامتهم، وأعطتهم أضعاف ما لم يحلموا قط بالحصول عليه في أوطانهم الأصلية؟ اشك في ذلك.. والموت للعصير!

أحمد الصراف

ورثت ليندا حانة كان يمتلكها زوجها بعد أن مات متأثراً بتليف الكبد!
لزيادة مبيعات البار، قامت الارملة باتباع «سياسة بيع» جديدة تهدف الى تشجيع زبائنها المخلصين، وغالبيتهم من العاطلين عن العمل والمدمنين، على زيادة استهلاكهم بالشراء بالدين مقابل توقيع ايصالات، ووعد بالسداد حال تحسن احوالهم المادية. انتشر خبر تساهل ليندا في البيع فلجأ اليها مدمنون آخرون من المناطق القريبة، واصبحوا زبائن دائمين للبار. وهكذا تضاعفت مبيعات الحانة واشتهرت بجوها المرح واصبحت ليندا من كبار شخصيات البلدة! ولمواجهة الطلب المتزايد على انواع معينة من المشروبات، قامت ليندا برفع اسعار البيرة والواين، (الصنفين الاكثر طلبا)، وأدى ذلك الى ارتفاع كبير في الارباح المحققة وفي اجمالي المبيعات.
لفت نجاح البار نظر مصرفي بارع يعمل في فرع البنك غير البعيد عن الحانة، ورأى فيه فرصة لتحقيق صفقة جيدة لمصرفه، واقترح على مديره تقديم تسهيلات مصرفية اكبر للبار مقابل حزمة الايصالات، او كمبيالات المديونية الموجودة لدى صاحبته، والموقعة من زبائنها، واعتبارها اصولا مستقبلية ذات قيمة. قبلت ادارة البنك اقتراح المدير الشاب، وزادت قيمة القروض الممنوحة لليندا والموقعة من المدمنين والعاطلين عن العمل كضمان عالي القيمة، ونافست بنوك اخرى ذلك البنك في تقديم تسهيلات اضافية لليندا.
وفي الادارة العامة للبنك، وعلى بعد مئات الاميال من بار ليندا، رأى الخبراء الماليون في المصرف ان سندات الضمان المقدمة من ليندا تمثل اداة مالية جيدة، وقاموا بالتالي بتحويلها الى سندات، او Bonds، تحت التسميات التالية: «شراب بوندز»، وتحمل نسبة فائدة عالية جدا. «بيير بوندز»، وتحمل نسبة فائدة معتدلة. و«واين بوندز»، وتحمل نسبة فائدة اقل. وقاموا بعرض تلك السندات في السوق المالي المحلي، وسرعان ما انتقلت الى السوق المالي الاكبر، ومن ثم الى العالمي واصبحت المؤسسات الاستثمارية تتخاطفها بسبب نسبة فائدتها المغرية، ولم يحاول احد معرفة حقيقة تلك السندات، او معنى تسمياتها، وكيف تم اعتبارها مضمونة السداد في نهاية الامر، كما لم تشغل مؤسسات الرقابة والمعايير والتصنيفات نفسها بدراسة طبيعة تلك السندات، ونسي الجميع طبيعتها الاصلية، خاصة مع استمرار الطلب عليها بسبب ارتفاع فائدتها. وفي يوم ما فكر مدير ادارة المخاطر في احد المصارف، والذي تعرض للطرد لاحقا، بأن الوقت قد حان لمطالبة زبائن بار ليندا، من المدمنين والعاطلين عن العمل، بسداد جزء مما تراكم عليهم من ديون، وهنا فقط اكتشفت المصارف انه ليس بوسع نسبة كبيرة من الزبائن سداد ما تراكم عليهم من ديون وفوائد عالية. كما ان ليندا لم يكن بمقدورها السداد نيابة عنهم، وبالتالي كانت اول من اعلنوا افلاسهم، وهذا ادى الى انخفاض حاد في قيمة سندات «بيير بوندز» و«واين بوندز» بنسبة 90%، اما سندات «شراب بوند» فقد استقرت قيمتها بعد هبوطها لاقل من 80%. وترتب على افلاس بار ليندا تراكم كميات كبيرة من المشروبات لدى مصانع الانتاج، وهذا ادى الى افلاس البعض منها، واستيلاء مستثمرين على بعضها الآخر بنصف ثمنها. كما خسر جميع العاملين في البار اعمالهم، وسرحت مصانع الكحوليات عشرات آلاف العمال بسبب الانخفاض الكبير في كميات الانتاج.
اما المصارف الكبيرة المدينة لبار ليندا فقد اصبحت معرضة للانهيار. ولكن اجتماعات ماراثونية بين ممثلي الحكومة وكبار ملاك المصارف تمخضت عنها موافقة الحكومة على التدخل لانقاذها من الافلاس. وقد قامت الحكومة بالحصول على الاموال اللازمة لعملية الانقاذ من خلال فرض ضرائب على غير المدمنين وغير العاطلين عن العمل، بسبب ديون المدمنين والعاطلين عن العمل!!

* مترجم من الإنترنت بتصرف كبير.

أحمد الصراف

أشرنا في مقال سابق الى ما ورد على لسان الملياردير السعودي صالح كامل في مقابلة مع قناة «اقرأ» المتخصصة في المواضيع الدينية، من ان اكثر عشر دول تخلفا هي اسلامية، واكثر عشر دول فقرا اسلامية، واكثر عشر دول جهلا اسلامية، او عربية، لا فرق!
ويوم الاربعاء( 4-3-2009) دخلنا التاريخ للمرة الألف، لكوننا اول دولة يدان رئيسها من قبل «المحكمة الجنائية الدولية» في لاهاي، وهو لا يزال في سدة الحكم، ويصدر امر بالقبض عليه وعلى بعض معاونيه لتقديمهم الى المحاكمة بتهم تورطهم باقتراف جرائم بحق الانسانية، بالاضافة لجريمتي حرب في اقليم دارفور!
وفي تأكيد لمدى وحشية، وربما همجية بعض المنظمات والاحزاب الموالية لحكوماتها الاستبدادية، ونقلا عن Sudanese on line – on the net، فقد اكد مصطفى مجذوب، رئيس هيئة التنظيمات والاحزاب السودانية ال‍‍ 26، ومن منطلق المسؤولية الوطنية والتاريخية، وتأكيدا لكل القيم الاخلاقية والدينية والثقافية، عن «جاهزيتها» لتنفيذ ما اسمته بالآلية الفاعلة لقطع يد وعنق وأوصال كل من يدخل يده في شأن المحكمة الدولية، واصفا اياها بالأداة الاستعمارية(!!!)، وقد ذكرني تصريح السيد مجذوب باللافتات التي عادة ما يحملها عرب ومسلمو اوروبا في تظاهراتهم الاحتجاجية على ما يساق من تهم ضدهم، والتي يطالبون فيها بـ«الموت والقتل» لكل من يدعي بأن الاسلام او المسلمين يدعون او يؤيدون الارهاب.
وفي تظاهرة جرت اخيرا في لندن تأييدا لأهالي «غزة»، حمل احد العرب المشاركين فيها لافتة كبيرة، ركزت عليها عدسات وسائل الاعلام كافة، التي دون عليها باللغة الانكليزية Death to juice وتعني «الموت للعصير»!! وربما اختلط الامر على الكاتب بحيث خلط بين اليهود والعصير، فطريقة نطق الكلمتين باللغة الانكليزية متقاربة جدا، ولهذا كتب صاحبنا juice بدلا عن jews.
وكل موت للعصير وانتم بألف خير!
* * *
ملاحظة: في قرار يبين مدى روعة الحكومة السودانية، طلبت الاخيرة من 13 منظمة انسانية غربية تعمل في مجال تقديم الخدمات العلاجية وايواء واطعام مئات آلاف المهجرين من المرضى والجياع من شعب السودان، ردا على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإدانة الرئيس البشير!! وهذا القرار يشبه قرار ذلك الرجل الذي لم يجد طريقة اكثر فاعلية للاساءة الى زوجته النشاز غير قطع جهازه التناسلي!

أحمد الصراف

كتبنا قبل أيام مقالاً عن سوء أحوال ما يسمى بـ«مركز العلوم الطبية»، الذي يدار مشاركة من قبل النائب والوزير السابق عبدالرحمن العوضي، والذي يمتلك ويدير شركات عدة تعمل في مجالات صناعة الأدوية والاجهزة والخدمات الطبية، ومن نائبه في المركز السيد يعقوب الشراح، وكيل وزارة التربية السابق، الذي نتمنى لو وضح لنا تخصصه الوظيفي، وقد سبق أن قمنا بانتقاد مشروعهما الأخير المتعلق باصدار معجم «طبي» مفسر، وأثرنا اسئلة عديدة وملاحظات عليه، وطلبنا من السيد الشراح الرد علينا وتوضيح عدم دقة أو صحة ادعاءاتنا، ولكن يبدو أنهم أذكى من أن يفعلوا ذلك، ولو تقاعست الصحافة عن دورها في كشف الأمور، ودق النفير، فإن الجهة المعنية بالأمر، وهو «مجلس وزراء الصحة العرب»، المفترض ان من واجبه مراقبة أعمال المركز ومحاسبة المشرفين عليه، ان بدر منهم أي تقصير، لا يمكن ان يتحرك ضد إدارة المركز، فالمجلس الوزاري أعجز من ان يفعل شيئا، وما علينا هنا سوى توجيه رسالتنا الى وزير الصحة الكويتي، لعل وعسى يقوم بفعل شيء مع بقية زملائه من وزراء الصحة العرب!
بعد كتابة المقال السابق عن مشروع المركز المتمثل في ترجمة مئات آلاف الكلمات من اللغة العربية بشكل خاص وإلى اللغة العربية، وتسمية المشروع بـ«المعجم المفسر للطب والعلوم الطبية» (!!) والذي حصل بجدارة على سخرية كل طبيب يحترم نفسه بعد الاطلاع على الجزء الأول منه، نقول بعد كتابة المقال، أرسل لنا قارئ المعلومات التالية عن تاريخ نشأة المركز:
انشئ المركز قبل ربع قرن، وعلى الرغم من ذلك لم يتحقق من وجوده شيء يذكر، بخلاف نشاطه الجم في سنوات تأسيسه الأولى. وكان وقتها يدار من قبل السيد سليمان كلندر، الذي توفي قبل سنوات، والدكتور شوقي سالم ولست متأكدا من الاسم.
وقد قاما، بمعاونة فريق المركز، بإنجاز مشروعات ضخمة عدة في مجال المعلوماتية الطبية العربية، وهي على سبيل المثال لا الحصر: قاعدة معلومات آلية خاصة بالمؤسسات التعليمية الطبية في الوطن العربي، وأخرى للمستشفيات الطبية العربية، اضافة الى مركز معلومات عن الاطباء العرب، وموسوعة طبية عربية، كما قام المركز في حينه بانشاء الشبكة العربية للمعلومات الطبية، بالتعاون مع اليونسكو، ومشروع آخر مع المكتبة الوطنية للطب في الولايات المتحدة الأميركية، لانشاء قاعدة معلومات عن «رؤوس الموضوعات الطبية ثنائية اللغة».
ويقول القارئ ان المعجم المفسر الذي يتبناه السيد يعقوب الشراح، لا يزيد، ان لم يقل عن «المعجم الطبي الموحد»، الذي يصدره المركز الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية والذي يديره الدكتور هيثم الخياط، فهل هناك هدف لتكرار الجهود وصرف الملايين بسبب رغبات شخصية لقيادات ادارية لا ناقة لها ولا جمل في ميادين العلوم الطبية؟
ويقول القارئ ان اسم المركز عند تأسيسه كان «المركز العربي للوثائق والمطبوعات الصحية»، ولكن بعد استلام السيد الشراح لمسؤوليته عام 1994 وتصادمه مع سليمان كلندر منذ اليوم الأول، فقد تسبب ذلك في حينه باستقالة الكثيرين من خيرة خبرات المركز وبعدها صفا الجو للإدارة، ومنها اقترحت تغيير تسمية المركز ليصبح ما هو عليه اليوم، وهذا ربما سهل عملية تغيير برامجه واهدافه بعدها، لتصبح أكثر هلامية وغموضا!
من كل ذلك يمكن الاستنتاج بأن هناك أسباباً جوهرية تكمن وراء فشل غالبية المنظمات العربية الاقليمية، وما أكثرها وما اقل نفعها، حيث تنتهي الحال عادة بغالبيتها لتصبح هياكل إدارية نفعية لمواطني دولة المقر، وفي ظل غياب أي نوع من المراقبة والمحاسبة يمكن توقع أي شيء!!

أحمد الصراف