التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

وضع سيغموند فرويد، عالم النفس الشهير، الاختبار الدقيق التالي لمعرفة أولويات كل واحد منا في الحياة. فلو افترضنا أن خمسة أمور تحدث في الوقت نفسه في بيتك، فكيف ستكون أولويات استجابتك لكل منها؟
أولا: الهاتف يرن.
ثانيا: هناك أحد ما يطرق الباب أو ينادي عليك.
ثالثا: طفلك يبكي بصوت مرتفع.
رابعا: قمت بنشر غسيلك في الخارج ليجف وبدأ المطر بالهطول.
خامسا: تركت حنفية الماء في المطبخ مفتوحة وبدأ الماء بالتسرب من الحوض.
والآن كيف ستكون استجابتك؟ وأي الأمور ستحظى باهتمامك أولا؟ وأيها ثانيا؟ وهكذا!! وطبقا لنظرية فرويد فإن اختياراتك ستحدد أولوياتك في الحياة.
وهنا أتمنى على القارئة أو القارئ التوقف عن قراءة بقية المقال وإحضار قلم وورقة ومحاولة مشاركة طرف آخر في الإجابة على أسئلة الأولويات، وتدوين ترتيبها من 1 إلى 5 من دون اهتمام بذكر السبب، فليس هذا هو هدف الاختبار!!
المهم أن تكون الإجابات صادقة وأمينة وليس فيها مجاملة، فالأم مثلا غير مجبرة على أن تبين صدق أمومتها باختيار الاستجابة لبكاء الطفل إن لم يكن ذلك حقا أول أولوياتها في تلك اللحظة. وطريقة ترتيب الأمور أعلاه تمثل حقيقة أولوياتك في الحياة.
وعليه فإن اختيار الاستجابة لرنين الهاتف يعني ان عملك له الأهمية الكبرى في حياتك وله الأولوية.
أما الاستجابة للطرق على الباب فإنها تعني أن للأصدقاء أهمية كبرى.
والاستجابة لصوت الطفل تعني أن الأولوية للعائلة قبل أي شيء آخر.
أما الجري لإنقاذ الغسيل من المطر فيعني أن المال في حياتك له الأهمية القصوى.
وأخيرا فإن الاستجابة أولا لوقف ماء الحنفية يعني الاهتمام بالحياة.
* * *
(نص مترجم بتصرف من الإنترنت).

أحمد الصراف

ولكن من هو طارق حجي؟ لا شك في أن غالبية شعوب المجتمعات العربية، وبالذات في موطنه مصر، لا تعرف من هو طارق حجي. حتى أنا الذي اعتبر نفسي قارئا نهما، وعلى اطلاع، لا بأس به، على ما ينشر على الإنترنت وفي منتديات الشبكة العنكبوتية ومواقعها الالكترونية، وما يبث من أفلام قصيرة على «ميمري واليوتيوب» وغيرهما، من خلال 130 رسالة تردني يوميا على بريدي، لم أسمع بطارق حجي إلا منذ أشهر قليلة ولم أشاهد له غير مقابلتين تلفزيونيتين، وبضعة مقالات… ولا شيء غير ذلك! وفجأة، وعن طريق الصدفة المركبة، وبدعوة من صديق كريم وسيدة أكثر كرما، دعيت للقاء طارق حجي، وإذ بي ألتقي ببحر من المعرفة الممزوجة والمعجونة والمدعوكة دعكا بثقافة صلبة تتعدى حدود بلداننا وثقافاتها الضحلة وأفكار أهلها الساذجة وآراء ومواقف «مثقفيها» المرائية! وهنا أزعم بأنني اعرف عددا لا بأس به من مثقفي مصر والكويت والسعودية والمغرب وتونس وفلسطين ولبنان وسوريا وبلاد المهجر.. الدائم، ولكن ما جعل طارق حجي مختلفا ليس كم مؤلفاته ولا بحر علمه وإحاطته بالكثير من العلوم النظرية والتطبيقية في أكثر من مجال، بحكم عمله الأكاديمي واشتغاله بقضايا مصادر الطاقة والسياسة والتعليم والإدارة، بل ما جعله مختلفا ذلك الكم من الصدق مع النفس الذي امتاز به والذي لطالما افتقدت ما يماثله لدى الكثير، إن لم يكن كل، من اولئك المثقفين الذين تقرأ سطورهم وكتابتهم الرائعة وتستمع لخطبهم وأحاديثهم الأكثر روعة، ولكن ما ان تقترب منهم اكثر وتتعرف عليهم عن كثب، وتطلع على الشخصي من آرائهم، حتى تفاجأ بذلك الفارق الكبير بين القول والفعل او الموقف، ومن هنا تأتي أهمية طارق حجي وخطورته في الوقت نفسه!
نعود الى نظرية المؤامرة لنقول إن هذا الأكاديمي والأستاذ الجامعي ورجل الأعمال والإداري الناجح الذي تمكن خلال السنوات الثلاثين الماضية من وضع وتأليف عشرات الكتب القيمة العظيمة الفائدة والمغزى، وباللغات العربية والانكليزية والفرنسية، والذي كتب أكثر من 1200 مقال في شتى المواضيع، والذي أجرت معه محطات تلفزيون عربية وعالمية عدة مقابلات مهمة ومثيرة، إلا أننا نادرا ما سمعنا به، وهنا مكمن الخطورة والداعي لوجود مؤامرة، ولو ان الفاعل غير معروف وليس من المهم وجوده! فمن يمتلك ما يمتلكه طارق حجي في مجتمعاتنا يجب ان يوضع على الرف، ويغطى وينسى ويحجر عليه، فقد تعودنا، في العقود الأربعة الأخيرة على الأقل، على العيش من دون عقليات نادرة، بعد ان اختفى مبدعونا إما تحت التراب او في السجون أو… المهجر! ومن بقي وقاوم واستمر من العقليات الحية والنادرة كان مصيره التجاهل، بعد أن استفحش الجهل بيننا، وأصبحت مجاميع شعوبنا لا ترى طارق حجي وأمثاله، وكأن طاقية سحرية تمنع رؤيتهم ورؤية أعمالهم الهادفة والاجتماعية والإصلاحية بغير كونها اعمالا مخربة وكافرة ومتطرفة!! وهذه الطاقية انتشر استخدامها مع اليوم الأول للانقلاب العسكري المصري في بداية الخمسينات واستفحل الاستخدام مع انهمار الأموال النفطية!
طارق حجي ظاهرة غير عادية تستحق الاحترام، ليس برفع اليد تحية له بل بتكريمه كمفكر وكاتب ليبرالي منفتح على مختلف الثقافات البشرية، ومؤمن بالإنسانية وبأن حقوق الإنسان، ومن صلبها إعلاء شأن المرأة، هي أهم منجزات العصر الحديث. فشكرا لمن أتاح لنا فرصة الالتقاء بك.
• ملاحظة: نظرا لاهتمامات طارق حجي الواسعة ومحاضراته الكثيرة في مجال مقارنة الأديان والتاريخ الديني واللاهوت المسيحي فقد أسست جامعة Toronto الكندية منحة دراسية للدراسات العليا
باسمه في هذه المجالات!

أحمد الصراف

الاعتقاد السائد في الشارع العربي، والشرق اوسطي بالذات، ان هناك مؤامرة اميركية صهيونية مستمرة ضد العرب. ويشارك غالبية «مثقفي ومتعلمي» المجتمعات العربية، رجل الشارع أفكاره هذه.
ونحن لا نكتفي هنا بعدم مشاركتهم هذا الهاجس او الهم المسيطر على العقول، بل نستغرب حقا عدم وجود تلك المؤامرة! فكم التخلف والعجز الذي نعيشه يجب ان يشجع ايا كان على حياكة المؤامرات ضدنا! ولكن يبدو ان امراضنا تعمل بشكل سلبي لتحذير الآخرين من الاقتراب منا.
ولو افترضنا جدلا وجود ما يمكن تسميته بالمؤامرة، فهي ستحاك حتما ضد الدول النفطية بهدف الحصول على حصة من فوائضها المالية بأقل كلفة وعناء، وبخلاف ذلك لا يمكن تخيل وجود مؤامرة ضد تونس او المغرب ومصر والسودان والاردن، فهذه ومعها بقية الدول العربية الاخرى، لا تشكل شيئا في ميزان القوى العالمي، لا ثقافيا ولا عسكريا ولا فنيا ولا فكريا ولا اي شيء. كما لا يمثل وجودها تهديدا على القوى المتهمة بحياكة المؤامرات، خصوصا انها دول استهلاكية كبيرة الشهية لكل ما ينتجه العالم الصناعي، شرقيا كان أو غربيا! والدليل على سخافة نظرية المؤامرة ان ايا من الدول المتهمة بحياكة المؤامرات لم تمنعنا يوما من تغيير مناهجنا الدراسية التافهة القائمة على اساليب الحفظ والبصم. كما لم يحثنا اي طرف على عدم الاهتمام بانشاء المعاهد والجامعات العلمية، او الاهتمام بالكليات الهندسية بقدر اهتمامنا نفسه بالكليات والمعاهد الدينية. كما ان الاستعمار والصهيونية العالمية واذنابهما لم تفرض علينا يوما مقاتلة بعضنا بعضا سياسيا ومذهبيا، ولم توعز لنا بصرف اموالنا، على قلتها، على شراء سلاح بدلا من الاهتمام بصحة مواطنينا! ولا ادري من الذي منعنا من ترجمة عشرات آلاف الكتب الرائعة التي تخرجها ارقى مطابع الغرب شهريا، والتي تتلاقفها الايدي في العالم اجمع غير اعتقاداتنا البالية بان الشر والفساد يكمنان فيها، وان الخير هو ما بين ايدينا وما بين ارجلنا! كيف يمكن ان نصدق ان الجامعات الدينية في بعض بلداننا يفوق عددها الجامعات العلمية؟ وان نكون الوحيدين في العالم في هذه الظاهرة المخيفة، فهل ضاع الدين من غير جامعات على مدى 14 قرنا؟ وكم ضيعت الجزائر وليبيا والسودان ودول الخليج من عوائد نفطية هائلة على التافه من الامور من دون ان تخصص ولو نسبا بسيطة للنهوض من الحفر التي اخترنا المكوث فيها؟ كيف يمكن ان نصدق ان الكويت، كمثال، وبعد أكثر من 60 عاما على انتاج النفط، ليس لديها غير جامعة واحدة، مع شديد تخلفها، ولم تسمح للجامعات الخاصة بالتواجد فيها الا منذ سنوات قليلة فقط؟! ما الذي تخصصه 21 دولة عربية مثلا للبحث العلمي؟ الجواب لا شيء، ويصبح الامر اكثر مأساوية عندما نعرف المبالغ الطائلة التي تخصصها تلك التي نصر على تسميتها «الدولة المسخ» على البحث العلمي والترجمة والتأليف والصحة والتعليم!
مع كل هذه المقدمة الطويلة النافية لــ«نظرية المؤامرة»، فانني اكاد اشك في وجود مؤامرة، ولكن هذه المرة من الداخل، للتعتيم على طارق حجي (!!) وهذا هو موضوع مقال الغد.

أحمد الصراف

كتبت عشر مقالات تقريباً عن مركز الوسطية وأمينه السابق عصام البشير، وعن المستفيدين من وجوده من كبار قياديي وزارة الأوقاف. لكن لم يقم أحد بالرد علينا، على الرغم من تضمن تلك المقالات اتهامات صريحة بالاثراء غير المشروع من مركز الوسطية «العالمي»! وكنت اعتقد أن في الأمر ترفعاً، إلى أن وجه النائب السابق رجا حجيلان، حامل الشهادات الجامعية الأميركية، سؤالاً الى وزير الأوقاف عن «مركز الوسطية»، وتبين من اجابة الوزير، ان رئيس المركز الاخونجي والعضو في مكتب الحزب الحاكم في السودان، عصام البشير، قد استلم أكثر من 700 ألف دولار كمكافآت ورواتب خلال 30 شهراً قضاها على رأس المركز ولجانه! كما تبين من الاجابة ان شهادة الدكتوراه التي كان يدعي «البشير» حملها، والتي على أساسها منح ذلك المرتب الضخم، غير معترف بها (!!!)، وهنا تبين لنا أن سكوت كبار قياديي الوزارة لم يكن ترفعا، بل خوفا من تأجيج المسألة واثارة الموضوع، وفضلوا بالتالي التزام عدم الرد علينا، لعل وعسى، ولكن يقظة الوزير العادل حسين الحريتي كانت لهم بالمرصاد!! ولا عزاء لكل الذين دافعوا عن موقف المركز الهلامي وصحة توظيف عصام البشير!
من جهة أخرى، فوجئنا بأن مشروع «علماء المستقبل»، أحد المشاريع الغريبة والوهمية التي انبثقت عن مركز الوسطية، لايزال حياً يرزق «ويلبط»، وان السيد مطلق القراوي لا يزال يشرف على أعماله!! وهذا المشروع، لمن لا يعلم، يهدف الى تدريب مجموعة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاماً، وبعضهم من أبناء كبار العاملين في الوزارة، ليكونوا، خلال ثلاث سنوات فقط، علماء ربانيين يجمعون، حسب قول الوكيل، بين أصالة المنهج والتراث والوعي بمتطلبات العصر «اقبض»!!
وأعرب القراوي في حفل أقيم لهؤلاء «العلماء الربانيين»، الذين يبلغ متوسط أعمارهم العشرين عاما، أعلن عن سعادته بالقائمين على البرنامج، وهم في غالبيتهم من المنتمين لاخوان مصر، لما قدموه من إنجازات علمية (!!) وسلمهم جوائز قيمة لجميل أعمالهم (!!) وفي ختام ذلك الحفل ألقى الشيخ أحمد الفقيه، أحد المشرفين العظام على برنامج التدريب، كلمة قال فيها بالحرف الواحد «.. ان علماء فيما مضى (هكذا) لم يدخلوا جامعات ولم يحصلوا على شهادات، وان الله أنار بصيرتهم، لأنهم طالبو علم (!!)».
أين أنت أيها القاضي الفاضل حسين الحريتي من هذا الظلم للعلم، والهدر للمال العام؟
للاطلاع على تفاصيل أكثر وصور «العلماء الربانيين» انظر «السياسة» (عدد 2 – 4).

أحمد الصراف

يعتبر مشروع «السراج المنير»، ولا علاقة للاسم بالممثل سراج منير، ولا بالمحاسب المصري الذي سرق اموال مشروع اسلامي آخر، واحدا من المحاولات العديدة، التي لا يمكن حصرها، لاستفادة بعض قياديي الاوقاف واهاليهم ومحازبيهم من الارصدة الكبيرة التي وضعتها الحكومات المتعاقبة بتصرف وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.
ولو قامت اي جهة، ومحزن أن لا جهة هناك، بالتدقيق في انشطة هذه المؤسسات الهلامية الهدف والغرض، لما خرجت بنتيجة واضحة عن حقيقة اهدافها او الغرض من تأسيسها وصرف الملايين عليها، غير قيامها بتدريس القرآن وتحفيظه للفتية والفتيات، ووضع المغريات امامهم وتجميل فكرة انضمامهم لتجمعات دينية سياسية مدعومة من قبل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، ليكبر هؤلاء وينخرطوا في العمل السياسي مستقبلا، ويصبحوا نوابا يستجوبون رئيس الحكومة نفسها التي سبق ان صرفت عليهم مالها ومال الأمة لتعلمهم وتدربهم على كيفية اهانتها والحط من قدرها(!!).
لقد سبق ان كتبنا اكثر من مرة عن خطورة بقاء مثل هذه الجمعيات من دون رقابة مالية، وتعرض اموالها للنهب والسلب من كل طرف كان. وقد نشرت جريدة السياسة، قبل ايام، خبرا تعلق بفضيحة مالية شهدتها «اروقة» جمعية السراج المنير، عندما قام موظف بإدراج اسماء عدد كبير ممن لا علاقة لهم بأنشطتها لقبض مبالغ مكافآت مجزية. كما قام بتعيين اثنين من اشقائه على البند نفسه. وقام باستبدال اسماء موظفين بآخرين مقابل حصة من مكافآتهم(!!)، وهذه جميعها قام بها بعض من يعتقد الناس فيهم الوقار والتقوى بسبب لحاهم الطويلة ودشاديشهم القصيرة وعلامات السجود الظاهرة على جباههم.
وقد سبق هذه الفضيحة المالية العشرات غيرها، وربما كان اكبرها تلك التي اختلس فيها محاسب متدين وملتح مبلغ 12 مليون دولار من جمعية «اعانة المرضى»، وتبخر المال مع تبخر تصريحات اعضاء الجمعية بأنهم سوف يستعيدون المبلغ المختلس، وحدث كل ذلك من دون ان «يجرؤ» او حتى يخطر على بال آخر اربعة وزراء شؤون على محاسبة اي من اعضاء مجلس ادارة «جمعية اعانة المرضى» على اهمالهم وسماحهم، وربما مشاركتهم، في عملية الاختلاس تلك!!
نقول ذلك لأن الوزارة لم تقم، حتى اليوم، وبعد مرور 3 سنوات على القضية بإحالة الحادثة للنيابة، ويقال ان سبب ذلك ربما يعود الى ان جزءا من الاموال المختلسة ربما صرف على دعم مرشحين معينين في الانتخابات الاخيرة (!!).

أحمد الصراف

أعلن النائب السابق صالح عاشور ان قضية السيد محمد الفالي الذي تم تقديم استجواب لرئيس الحكومة المستقيلة لسماحه بدخوله البلاد، تعتبر مثالا صارخا على غياب روح المسؤولية والوطنية، وان القضية تأجيج للطائفية. وانه سيوجه دعوة للسيد الفالي للعودة وزيارة الكويت !! وما ان صدر هذا التصريح عن النائب السابق حتى تتالت التصريحات المستنكرة والمعارضة من مناوئيه، تحت مختلف الحجج والمبررات. وبالرغم من عدم اتفاقنا، من ناحية المبدأ على الاقل، مع مطالب هؤلاء الكتاب او النواب السابقين المتعلقة بمنع الفالي من دخول الكويت، بسبب رداءة الاسباب التي برروا بها تلك المعارضة، الا اننا نجد انفسنا في الوقت نفسه مجبرين على معارضة عودة الفالي، ولكن من منطلقات مختلفة تماما.
دعونا نوضح اولا ان الفالي لم يخالف قوانين البلاد ولم يرتكب جرما، وله ما للآخرين من حق في دخول البلاد ومغادرتها، ضمن الفترة المحددة، هذا ان رأت الاجهزة الامنية ان لا شيء يمنع دخوله. ومن المهم ايضا التوضيح ان لكل جماعة الحق في دعوة من تجد فائدة اجتماعية او ثقافية في وجوده بيننا!! ولكننا نجد ان مبدأ العدالة غير متوافر هنا في طريقة التعامل مع رجال الدين الممثلين لمختلف الفرق والطوائف الدينية. ففي الوقت الذي نجد فيه ان دخول الفالي للبلاد يحتاج لموافقات امنية عديدة قد تصل لمجلس الوزراء، نجد في الوقت نفسه ان رجال دين آخرين، من السعودية والبحرين بالذات، ومن هم في مثل مقام الفالي مهنيا، لا يحتاجون لغير ان يستقلوا مركباتهم والانطلاق بها للكويت، ليجتمعوا بمن يشاؤون ويؤججوا صدور من احبوا من خلال موعظة جميلة احيانا وطائفية في احيان اكثر، وليعودوا الى بلدانهم في اليوم التالي، وكأن شيئا لم يكن، وصفحات صحفنا لا تكاد تخلو يوما من صور هؤلاء واخبارهم. الخلاصة: لقد استمعت للعديد من مواعظ السيد الفالي وخطبه. كما سمعت عشرات المواعظ التي القاها رجال دين آخرون زاروا الكويت بدعوة او قدموا لها بمحض ارادتهم، ولم يكن صعبا ملاحظة كم التكفير والتسفيه الذي تضمنته غالبية تلك الخطب في حق الطرف الآخر، وكيف حول هؤلاء الكويت ساحة لصراعاتهم، ولتصفية حساباتهم. وغني عن القول ان منع هؤلاء من القدوم للبلاد والتحدث في اي ندوة او اجتماع ديني، لن ينتج منه اي ضرر او خسارة لاي طرف، غير المستفيدين من التأجيج الطائفي ولاي طرف انتمى. فما بين رجال الدين داخل الكويت من تنافس وتناحر كاف ٍلابقاء نار الطائفية مشتعلة لسنوات طويلة، وبالتالي لسنا بحاجة لان نضيف اليها عوامل خارجية تؤججها اكثر!! نقول ذلك فهل يقرأ حكماء الحكومة حكمنا؟

أحمد الصراف
habibi [email protected]

خلاف ما يعتقده الكثيرون فإن بالامكان اليوم معرفة العمر الذي سيعيشه اي منا، ومنذ اليوم الاول لمولده، من خلال فحوصات وتجارب مخبرية بسيطة نسبيا. هذا ما ورد في خبر على محطة بي بي سي عن توصل علماء في اسكتلندا الى الجين الذي يمكن عن طريقه معرفة العمر المتوقع لأي إنسان!
كما يمكن ايضا معرفة العمر المتوقع الذي سيصله اي منا عن طريق الاجابة بصراحة وصدق عن مجموعة من الاسئلة المحددة التي يمكن الاطلاع عليها على الموقع الالكتروني التالي:
http://www.mercerwealthsolutions.com.au/calc/life expectancy.asp
يتضمن الموقع اعلاه عددا من الاسئلة السهلة والدقيقة في الوقت نفسه، ولكل سؤال وزن او قيمة محددة، ومن مجموع هذه الاوزان او القيم يمكن الوصول للعمر المتوقع بلوغه. وهذه الاسئلة تبدأ بمعرفة جنس المشارك، فالاناث عادة يعمرن اكثر من الذكور او الرجال. وهناك سؤال يتعلق بالعمر الذي بلغه احد الجدين، والعمر الذي بلغه، او توفي فيه بقية الجدود. وهناك سؤال يتعلق بممارسة الرياضة اليومية، فكلما زادت ساعات الممارسات زاد معدل العمر المتوقع. وآخر يتعلق بالتدخين، وكمية الخضار والفواكه التي يتم تناولها يوميا، ومدى اهمية وجبة الافطار في حياة المشارك في الاجابة.
كما توجد اسئلة عن نسبة ضغط الدم والكوليسترول والسكري، وحتى عن متوسط الكيلومترات التي نقود فيها السيارة سنويا، فكلما زاد العدد قلّت فرص اطالة الحياة. كما ان للمخالفات المرورية الناتجة عن القيادة بسرعة اعلى من المعدل تأثيرا سيئا. ومن الامور المهمة النوم لاكثر من 5 ساعات يوميا، ومكان العمل والمعيشة، فساكنو المدن الصاخبة والمدخنون والمفرطون في تناول الكحول يقل حظهم في العيش طويلا عن المخالفين عنهم. كما ان للمستوى التعليمي وزنه الكبير في البحث، فكلما زاد زاد معه العمر. وللرغبة في الاستمرار بالعمل من دون تقاعد علاقة ايجابية. ولعلاقات الواحد منا بأسرته واصدقائه ومجتمعه تأثير حاسم في مسألة العمر المتوقع الوصول اليه. كما ان للسعادة دورا كبيرا. والطريف ان الثروة الكبيرة تعتبر من العوامل المقصرة للعمر، فكلما زاد الثراء زاد الضغط النفسي، وهذا بحد ذاته يشكل عامل توتر كبيرا وسلبيا.
البحث علمي بحت يتعلق بالبشر بشكل عام، ولا يخلو من العيوب بطبيعة الحال، ولكنه دقيق بشكل عام، وكل قاعدة لها استثناءاتها!

أحمد الصراف

بشرنا وزير الداخلية بأن الجسور الحديدية التي قامت وزارته بتركيبها على الطرق السريعة والتي تتضمن شاشات عرض صغيرة سيستفاد منها بطريقة كاملة ومناسبة خلال شهر من تصريحه، وها قد مر أكثر من ثلاثة اشهر على ذلك التصريح، ولم يتغير شيء في تلك اللوحات غير اضافة اربعة ارقام لها تبين الوقت، وهذا آخر شيء يحتاجه سائق أي مركبة على الطرق السريعة بسبب تعدد وسائل معرفة الوقت لديه!! إن وزير الداخلية مطالب باجراء تحقيق عن الجهة التي أوصت بشراء هذه الجسور وتركيبها، والجهة التي وافقت عليها في نهاية الامر، علما بأن لا أحد من كبار ضباط وزارة الداخلية الذين سألتهم عن موضوع هذه الجسور يعلم شيئا عن الجهة الموردة او الغرض الحقيقي من وراء تركيب تلك الهياكل الحديدية الباهظة الثمن، ولا عن الجهة التي اقرت شراء نظام واجهزة الكمبيوتر الداعمة لها! ومن الواضح ان الملايين التي صرفت على شرائها قد ضاعت. كما أنها ستتعرض قريبا للخراب والتلف وسيلحقها الصدأ خلال فترة قصيرة، قبل أن نعرف الغرض من تركيبها، وهي الآن لا يستفاد منها في غير بيان السرعة القصوى المسموح بها على طريق ما، علما بأن على يمين كل جسر توجد لوحات معدنية لا يتجاوز ثمن الواحدة منها عشرين او ثلاثين دينارا، تقوم بأداء الغرض نفسه منذ سنوات من دون كمبيوتر أو تلف أو صيانة، وبالتالي لم يكن هناك أي داع اصلا لهذه الجسور الحديدية التي يذكرني وجودها صباح كل يوم بذلك العبقري الذي وافق قبل سنوات على طلاء المنحدرات الترابية التي تشكل الأكتاف الداعمة للجسور على الطرق السريعة بطلاء أخضر اللون لتبدو وكأنها مناطق مزروعة!! كما تذكرني تلك الجسور أيضا بمئات أشجار النخيل «البلاستيكية» البشعة الشكل واللون، التي قام «عبقري» آخر بالموافقة على زراعتها في كل أنحاء الكويت، والتي اختفت فجأة بعد أن تعرضت للتلف والخراب وبعد أن أضحكت العالم علينا، وبينت مدى سقم ذوقنا وسماجته، وبعد أن استفاد من وراء تركيبها من استفاد(!!)

أحمد الصراف

يعيش حسن الشوا في كندا منذ سنوات عدة، حيث يدير عملاً تجارياً ناجحاً. كما ينشط حسن في محيط مسلمي كندا في منطقته، ويشرف على أعمال المسجد والمركز الإسلامي في مدينة بروسار Brossard القريبة من مونتريال في مقاطعة كويبك. وفي 20 مارس الماضي وصلت لحسن رسالة من عمدة المدينة السيد جان مارك بلتييه، يقول فيها: عزيزي السيد حسن الشوا. الموضوع: رسالة اعتذار لمدير المسجد. نرفق لك طيا رسالة تتعلق بالضرائب التي تم فرضها على المسجد للأعوام 2006، 2007، 2008 و2009، وحيث ان الوضع الضريبي للمسجد تغير عام 2008، وألغيت الضرائب عنه إلا أن ضريبة مواقف السيارات والمياه بقيت كما هي من دون الغاء. وعندما قمت بالبحث في الموضوع تبين لي أن الكنائس في منطقة بروسار لا تقوم بدفع أي ضرائب اطلاقاً، في الوقت الذي تحاسب فيه بلدية المدينة المسجد عن ضريبتي المواقف والماء. وتبين لي أيضاً ان الضريبتين استمر فرضهما بناء على قرار شخصي من مدير المدينة، الذي اعترف بعلمه التام بأن كنائس المنطقة لا تدفع شيئا للبلدية، وهذا شكل برأيي قضية تمييز واضحة.
بعد تدخلي المباشر مع المسؤولة عن الضرائب في بلدية المدينة وافقت هذه في النهاية على الغاء ما تم احتسابه على المسجد من ضرائب على المواقف والمياه، وهذا غرض رسالتنا هذه لكم.
كما نود افادتكم بأن تحرياتي ستستمر لكي أثبت بالدليل القاطع ان تصرف مدير مدينة بروسار اتسم بتحيز واضح ضد المسلمين والمسجد. يرجى، ان شئتم، ارسال رسالة الاعتذار هذه لمن ترغبون إعلامه بفحواها، وان عمدة مدينة بروسار يعلمكم من خلالها رفضه لأي أنواع التمييز ضد أي كان ولأي دين انتمى!
حدثت هذه الواقعة الحقيقية في مدينة كاثوليكية صرفة في كندا، اما عندنا فإن حكومتنا، ومجلس أمتنا البائس الآخر، لم يكتفيا بمنع غير المسلمين من بناء دور العبادة الخاصة بهم، بل ومنعا حتى مسلمي البهرة من اقامة مسجدهم!!
آه، أين نحن منك يا كندا، يا من منحت سكنا وأمانا وخبزا لمن فقد كل شيء في وطنه وبين أهله من دون منّة.

أحمد الصراف

لا يشك غير المستفيدين من فكرة البنوك والشركات الإسلامية في أن الفكرة برمتها لا تعدو أن تكون طريقة كسب مميزة، ولا علاقة للدين والتدين بها لا من بعيد ولا من قريب. وسبق ان حذرنا منذ اكثر من 15 سنة، وفي أكثر من مناسبة ومقال، ولم نزل، من ان الفرق بين المؤسسات المصرفية التقليدية وتلك التي تسمى بالإسلامية شبه معدوم في غير مجال التسميات التي تطلق على التعاملات!! فهدف اي مصرف او شركة استثمارية هو تحقيق الربح لمالكيه، وهذا لا يتم بغير إضافة نسبة مئوية محددة إلى اي عملية مصرفية او تجارية تكون مقبولة من الطرف الآخر أو العميل! وهنا نرى ان نسبة الفائدة او الربح هي المحك والمعيار، وهذه ترتفع مع ارتفاع نسب الربح او الفائدة في السوق المحلي او العالمي وتنخفض مع انخفاضها، من دون وضع اي اعتبار لملاءة العميل المقترض، او ظروف السوق، او مبادئ التآزر والتآخي مع افراد المجتمع، او جنسية او دين المقترض ومدى حاجته للمال، فالنسبة المضافة تسمى هنا فائدة، ولدى المتعاملين بالشركة، المسماة باللاربوية، تسمى مرابحة، او اي شيء من هذا القبيل، وهي واحدة في كافة الأحوال ومتقاربة جدا. كما ان المصارف وكافة المؤسسات المالية، التي تطلق على نفسها تسمية «إسلامية»، تخلت في السنوات الاخيرة عن تحفظاتها السابقة برفض تحديد سعر فائدة محدد ومسبق على الوديعة، واصبحت الآن تتساهل كثيرا وتوافق على دفع فائدة محددة او الارتباط بدفع منذ اليوم الأول لوضع الوديعة لديها، وهذا التغيير الجذري في التعامل، الذي نسف سنوات طويلة من التحفظ والممانعة، لم يتطلب غير الايعاز للهيئة الشرعية، للبنك او الشركة، اصدار فتوى تجيز ذلك، مثلما اجاز رجال الدين انفسهم، بعد التحرير، قبول فوائد محددة سلفا على ودائعها، أو قروضها للحكومة، وبررتها في حينه بكونها «هدية من ولي الأمر»! وكل هذا لا يعدو ان يكون تلاعبا على الدين والمنطق والبشر السذج، ولا علاقة للدين والشرع بها.
كما سبق ان حذرنا من ان ربط التعامل التجاري، بكل تعقيداته، بالقضايا الدينية يتضمن محاذير عدة، ليس أقلها ربط نجاح الفكرة التجارية بنجاح الفكر الديني! فنجاح واحدة تعني تلقائيا نجاح أخرى، وفشل الاولى يعني كذلك فشل الثانية.
وقد حدث ما توقعناه، فقد تعرضت مؤسسات مصرفية ومالية إسلامية كبيرة، وفي دول عدة، لخسائر ضخمة قد تؤدي ببعضها لخسارة كامل رؤوس أموال حملة اسهمها ومقرضيها والمستثمرين معها. كما بيّنت الازمة المالية الاخيرة ان هذه المؤسسات، المسماة بالاسلامية، لا تتورع عن ارتكاب جميع انواع المخالفات والخروج علىجميع الاعراف التقليدية او الدينية، التي تدعي الالتزام بها، متى ما تخوفت من السقوط! وقد بيّنت البيانات المالية، التي نشرتها الصحف لبعض شركات الاستثمار، أنها لم تتورع عن الاقتراض من الغير بصورة مباشرة وبنسب فوائد فاحشة بلغت 13%. كما ارتبطت إداراتها بقروض محلية وخارجية في فترة كانت تعلم فيها جيدا انها لن تتمكن من سدادها! وهنا نتساءل من دون اي براءة او حسن ظن: اين تقوى وورع المشرفين على هذه المؤسسات؟ واين كان اعضاء اللجان او الهيئات الشرعية من هذه المعاملات؟ ام انها جاهزة فقط لقبض المقسوم واصدار الفتاوى على خاطر ولي الأمر؟ ولماذا لم يتكرموا برفض المشبوه من تلك المعاملات او حتى الاستقالة من تلك المؤسسات؟ ولو افترضنا ان من الممكن محاسبة مدققي حسابات تلك الشركات، فمن الذي سيحاسب أعضاء الهيئات الشرعية على سكوتهم حتى الآن على تصرفات إدارات الشركات التي ائتمنها المستثمرون والمودعون على أموالهم؟
أسئلة عديدة ستبقى دون جواب لاننا نعيش في مجتمع ينافق أفراده بعضهم بعضا، ولا يود أحد التجاوب عندما نضع اصبعنا على الجرح!!

أحمد الصراف