التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

«ستمر سنوات.. وحتما ليس في أيامي، قبل أن تصبح المرأة رئيسة وزراء»! هذا ما قالته مارغريت تاتشر عام 1969. وبعدها بعشر سنوات فقط أصبحت هي بالذات أول رئيسة وزراء في تاريخ بريطانيا!! وفي أوج الصراع الدموي الذي دار بين أنصار التمييز العنصري في جنوب افريقيا وبين الحركة الوطنية الافريقية، بزعامة نلسون مانديلا قال القس ديز موند توتو، الحائز على جائزة نوبل للسلام، ما معناه: ان سياسة الفصل العنصري ستنتهي لا محالة، والحكم سيؤول للأغلبية الافريقية في نهاية المطاف، فلمَ لا ننقذ كل هذه الأرواح التي تضيع سدى في هذا الصراع الدموي غير المجدي؟ ولو نظرنا في الكويت مثلا لمواقف الحركة السلفية، سواء الأصلية منها، التي تلاشت وذابت، أو ما انبثق عنها وتوالد، فإننا نجد ان مواقفها قد تغيرت وتبدلت من أمور كثيرة كالممارسة الديموقراطية، أو مشاركة المرأة في الإدارة كوكيلة أو قاضية أو في الحياة السياسية كوزيرة أو كنائب. كما نجد ان جماعة السلف، ولأي تيار انتموا، ومعهم الاخوان، غارقون حتى رقابهم في اللعبة السياسية، ومتمتعون بصخبها وضجيجها وأموالها وبريقها ولمعان فلاشات وسائل إعلامها. كما نجدهم في كل حفل ووليمة وأمارات الاستمتاع بادية على وجوههم وهم يسيرون الهوينا بين الطنافس والغلمان من حاملي أواني البخور والدخان، ويستقلون السيارات الفارهة والطائرات الخاصة ولا يرفضون المعاملة المميزة اينما حلوا، على الرغم من التعارض الصارخ لكل هذه الأمور وللحاهم الكثيفة وآرائهم الجامدة وأفكارهم المتطرفة والغريبة! وهذا الافساد الذي اصابهم هو ما كان يخشاه كبيرهم المصري، الذي طالما حذرهم من الانتخابات والسياسة ومغرياتها ووهجها، ولمعان كاميراتها!!. نعود لموضوع التغير ونقول انه مادامت طبيعة الأمور في هذا العالم الذي نعيش تدفع بقوة لحصول المرأة على كامل حقوقها في الكويت وغيرها من الدول المتخلفة، عاجلا أم آجلا، فلمَ كل هذا العناد وهذه المكابرة وهذا الاصرار على الحاق الظلم بالمرأة حتى آخر يوم؟ أليس من الأجدر الاعتراف بالحق، والمبادرة بكسب احترامنا لأنفسنا من خلال احترامنا لأمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا؟ ألا تستحق أوطاننا علينا ان نجنبها كل هذا الصراع غير المجدي على توافه الأمور وصغائر القضايا وان نقتدي بالعالم الذي يسبقنا بسنوات ضوئية ونضع المرأة في المكانة الرفيعة التي تستحقها؟ الا تكفي كل تنازلات السلف والاخوان عن مواقفهم الأكثر تطرفا من المرأة، خلال السنوات الثلاثين الأخيرة على الأقل، لتؤكد ان التغيير آت لا محالة، وان من الأفضل حقن الدماء وتوفير الجهد والمال، بدل تضييع كل شيء؟ هل يعقل ان يأتي أحد السلف، المتخلفين سياسياً واجتماعياً، ليقول إن من يصوت للمرأة هو آثم، ليأتي زميل له فيقول عكس ذلك، وليصرح بأنها ان فازت كعضو في البرلمان فسيرفض السفر معها في وفد رسمي؟! هل سمعتم هرجا أكثر من هذا؟ وهل من المنطقي والصواب حقا اختيار أمثال هؤلاء ليمثلوا الأمة في مجلسها؟
فيا شباب الكويت وشاباتها، ويا نساء الكويت ورجالها ابتعدوا عن مرشحي الأحزاب الدينية، فيكفي ما نال الكويت منهم على مدى أكثر من 30 عاماً.

أحمد الصراف
habibi [email protected]

أقام المرشح وليد الطبطبائي ندوة انتخابية قبل أيام بعنوان «مصلحة بلد.. أم بلد مصالح؟»، ولا اعتقد ان هناك من يستحق أن يوجه إليه هذا السؤال أكثر من المرشح نفسه! فقبل فترة أثار المرشح فيصل المسلم، عندما كان نائبا، موضوع شيكات النواب، وحيث إن القضية منظورة أمام القضاء، فسنتجنب التطرق إلى الموضوع، ولن نلتفت أيضا إلى قبلة التزلف «الرطبة» التي طبعها المرشح وليد على رأس صاحب ديوانية في منطقته الانتخابية، والتي نشرتها «الوطن» على صفحتها الأولى. فما نعرفه ان المرشح «الطبطبائي»، وفي مقابلة صريحة مع «القبس»، اعترف بطريقة واضحة لا تحتمل اللبس بتسلمه مبلغ خمسين ألف دينار من سمو رئيس مجلس الوزراء! وحيث إن المرشح الطبطبائي لم ينف تصريحه للقبس حتى الآن، وبصرف النظر عن ملابسات الموضوع، فإننا نميل إلى تصديق ادعائه أن مبلغ الـ 50 ألفا دفع لحساب مبرته الخيرية، وليس له شخصيا! ولكن، وهذا ما ذكرناه في مقال سابق، هذا الاعتراف لا يكفي لإزالة ما احيط بموضوع شيك المبرة من شبهات. فالمرشح الطبطبائي يعلم، والجميع يعلم، ان وزارة الشؤون هي الجهة التي تشرف وتراقب حسابات المبرات والجمعيات الخيرية، وهي المخولة المصادقة على هذه الحسابات. وبالتالي فإن السيد وليد، الذي يصفه أحد الزملاء بالصجي، مطالب بأن يبرئ ذمته للناخبين والمواطنين عن طريق تقديم شهادة من وزارة الشؤون تؤكد صحة إدارته لحساب مبرته، وان يقدم كذلك كشفا يبين حركة حساب المبرة في البنك، وأن مبلغ الشيك قد أودع حقا في حسابها بتاريخ تسلم الشيك من رئيس الوزراء. وهو مطالب كذلك بأن يبين الطريقة التي تم بها التصرف بالمبلغ، وانه شخصيا لم يقم بصرف أي جزء منه على نفسه، أو على أي من حملتيه الانتخابيتين السابقتين.
ونشهد هنا أننا سنكون على رأس مناصري المرشح الطبطبائي في حال أبرز هذه المستندات، وبخلاف ذلك، فإن الشبهة ستحوم دائما حول صحة تصرفاته ومدى أمانته!
فيا نساء ورجال الكويت اختاروا نواب مجلسكم المقبل بعناية تامة، فالمرحلة المقبلة حاسمة، والأمور في طريقها للخراب التام إن عاد المؤزمون والمعقدون إلى سابق مقاعدهم.
***
• ملاحظة: أفتى الشيخ احمد علي عثمان، من اخوان مصر، مشرف الدعوة بوزارة الاوقاف المصرية بأن الخنازير الموجودة حاليا اصلها يهود سخط الله عليهم فجعل منهم قردة وخنازير وعبدة الطاغوت وان قتلها واعدامها واجب. واذاعت البي بي سي، وصحف كويتية ان قاضيا سلفيا سعوديا افتى بجواز صفع الزوجة في حال تبذيرها!
فهل سيختار الشعب الكويتي بعد يومين الاخوان والسلف لتمثيلهم في البرلمان؟

أحمد الصراف
habibi [email protected]

توقع تقرير للأمم المتحدة ان يبلغ سكان الكويت 3 ملايين و378 ألفا عام 2015، ولكن الحقيقة ان العدد تجاوز أخيرا 3 ملايين و441 ألفا. وفي هذا السياق ورد في الجريدة الرسمية للكويت، العدد 211 لعام 1957 المعلومات الطريفة، والمبكية، التالية عن السكان:
بلغ عدد الكويتيين حسب احصاء «دائرة الشؤون الاجتماعية» لعام 57، عندما كانت الكويت محمية بريطانية، 114 ألفا، منهم 59 ألفا ذكورا و54 ألفا اناثا. وقد انعكس الوضع حاليا واصبحت نسبة الاناث اعلى، ومن «الطبيعي» ان احدا لم يتساءل عن السبب! كما لم تعرف الكيفية التي تم بها تحديد من هو الكويتي وقتها في غياب نظام هوية دقيق! كما كانت نسبة الكويتيين من اجمالي السكان في تلك السنة تزيد على النصف، ومن يومها بدأت نسبة الكويتيين بالتناقص تدريجيا، حيث اصبحوا 36% عام 1965، واقل من 31% عام 1975 وبلغ الانحدار ذروته عام 1985 عندما وصلت الى 27% لتتعدل بعدها في السنوات 1995 و2005 لتصل 39% ثم لتعود الىالانحدار في السنوات الاربع الاخيرة لتبلغ نسبة الكويتيين 31% فقط، ربما بسبب زيادة حمى المتاجرة بالاقامات، وسياسة الحكومة في شراء رضا النواب!
عدد الكويتيين الذي كان عام 57 لا يزيد على 114 ألفا ارتفع خلال السنوات العشر التالية بنسبة 60%، ثم تضاعف العدد في العقد التالي، واصبح يقفز قفزا ليصل الى اكثر من مليون نسمة في نصف قرن، اي 10 اضعاف سكان 1957، ولم يكن سبب ذلك خصوبة الكويتيين، بل خصوبة سياسة التجنيس العشوائية التي ندفع ثمنها الآن غاليا من خلال ما نشاهده من خراب ذمم وانتخابات فرعية وفساد اداري وطائفية ممقوتة.
كما بينت احصائية 57 ان اكبر الجاليات كانت العراقية بــ 26 ألفا، ومن بعدها الايرانية 19ألفا، والفلسطينية ــ الاردنية بــ 15 ألفا، وهي التي بلغت 450 ألفا قبل الغزو الصدامي للكويت عام 1990 ليبلغ عددهم الآن 25 ألفا تقريبا. كما بينت الاحصائية العدد الكبير للعمانيين والمهرة في الكويت وقتها، حيث بلغ 6380، وكان ذلك يعود لاسباب اجتماعية واقتصادية.
والآن، هل سيستفيد احد من هذه المقارنات؟ وهل تقرأ جهة ما وتستفيد من نشرات وزارة التخطيط وعملها المضني والدقيق والمفيد؟ لا اعتقد ذلك، وليس في برامج اي من المرشحين شيء عن التخطيط.. بل ربما آخره!
والطريف ان دائرة الشؤون قبل 50 عاما رحبت بأي اسئلة بخصوص عملية التعداد، ووعدت بالرد عليها من خلال الجريدة الرسمية نفسها، وهذه شفافية نفتقدها اليوم مع الاجهزة الحكومية. كما ان النشرة دعت الاطراف المعنية للاستفادة من المعلومات الاحصائية والاسترشاد بها في عمليات التخطيط وتصميم المشروعات التي تهدف الى رفع المستويين الاجتماعي والاقتصادي لسكان الكويت، الا انه من الواضح، وبعد نصف قرن، ان لا جهة اهتمت بتلك المعلومات، ولا احد حاول ولو مجرد الاسترشاد بها.
وغطيني يا فاطمة ب «الكنبل»، لأن الظاهر ما في فائدة!!

أحمد الصراف
habibi [email protected]

ما يميز «القبس»، ضمن أشياء كثيرة أخرى، افتتاحياتها الرصينة والعميقة المضمون. وقد ورد في افتتاحية الأربعاء الماضي، أن لا جديد في مجلس الأمة المقبل من دون امرأة تمثل أغلبية الشعب الكويتي، وأن اكثر فئات المجتمع الكويتي تخلفا في وعيها السياسي والاجتماعي، قد بدأت تقر بهذا الواقع، وتقصر اعتراضاتها على المرأة، ودورها على قضايا شكلية وسطحية! وهذا صحيح، فكيف يمكن لمجتمع متخلف أن ينهض وأكثر من نصفه معطل، ويأتي فوق هذا فرد ملتحٍ ومتشدد في الرأي ليقول ان التصويت للمرشحات في الانتخابات المقبلة لمجلس الأمة لا يجوز شرعا؟! وان كل من يصوت لهن يدخل في دائرة الإثم!
كيف يمكن أن نقبل أن منطق هؤلاء يجيز لهم قبول تصويت النساء السافرات، أو المتبرجات، بنظرهم، ولا يقبلون أن تعطى أصوات هؤلاء لبنات جنسهن الأكثر علما بقضاياهن ومشاكلهن وخلجات نفوسهن.. المعذبة؟!
ماذا فعلت الحركة السلفية، وأختها غير الشقيقة، حركة الإخوان المسلمين، للدفاع عن حقوق المرأة، زوجة أو أرملة أو أما أو أختا أو ابنة؟! لا شيء طبعا. وهل تجرأ أحدهم، أو حتى فكر في إزالة الضيم والظلم اللذين لحقا ويلحقان بعشرات الآلاف منهن في قضايا الزواج غير المتكافئ والطلاق والنفقة والسكن، وما يقع عليهن من اعتداءات جسدية وجنسية، سواء من الأزواج او الاخوة والآباء والأقارب؟! الجواب: لا طبعا!
قد تكون للحركة الوطنية ــ أو ما تسمى مجازا الليبرالية ــ مثالبها الكبيرة، ولكن لم يعرف عنها يوما أنها وقفت ضد حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والعائلية. كما كان الوطنيون والليبراليون دائمي الانتصار لحقوق المرأة في جميع المحافل، والإصرار على الوقوف إلى جانبها واحترام كيانها وشخصيتها!
فيا نساء الكويت ورجالها، الانتخابات على الأبواب، ادفعوا بالتغيير، وأحسنوا الاختيار، وابتعدوا، ما استطعتم عن مرشحي الأحزاب الدينية. فقد نالنا منهم ما يكفي طوال أكثر من ثلاثين عاما، ولنحدث التغيير بإدخال سيدات في البرلمان!
صوتوا لرولا دشتي وأسيل العوضي، وبقية المرشحات، فأسوأهن، إن وجدت، أفضل من أحسنهم، إن وجد!

أحمد الصراف
habibi [email protected]

سأل عابر سبيل قوما عن مكان وجود عاقلهم، فأشاروا الى شجرة جرداء في «صحراء السلف» مربوط بها شخص كثيف اللحية، وقالوا: هذا هو أعقل من فينا!
***
يعتبر أحد الكتاب من جماعة السلف علما في التاريخ الحديث والقديم للمنطقة. وعلى الرغم من حرف الدال الذي يسبق به اسمه فان ما سطره قلمه «الملتحي» قبل ايام في حق سيدة مرشحة للانتخابات بيّن بوضوح مدى سوء نواياه وجماعته، وقلة ادب المخاطبة لديه ولديهم، اضافة لهشاشة فكره وفكرهم، خاصة عندما ذكر مثلا عراقيا حقيرا وقبيحا، وسماه «حكمة»، والذي اطلقه بحق سيدة مرشحة لا لشيء الا لاختلافه معها في الرأي! ولا نعرف كيف سمحت تلك الصحيفة بنشره، والذي ربما يكون اكثر سطر احتوى على البذاءة وقلة الادب في تاريخ الصحافة الكويتية، والذي بيّن «زفارة لسان» البعض ونوعية عقلياتهم التي لا تتردد في استخدام مثل تلك الاوصاف وهم على ما هم عليه من وقار ولحى ودشاديش قصيرة وتسبيح وحمد، ويصح القول بالتالي ان ما كتبه مدعي الفضيلة هذا هو الذي يصدق عليه القول ان اواني السلفية تنضح بما فيها من سيئات وشتائم.
وقد ختم ذلك السيئ مقاله القبيح بالدعاء والتمني لعدم وصول الزنادقة، من النساء والرجال، للبرلمان! ونحن نشاركه الدعاء ونتمنى حقا عدم وصول الزنادقة للبرلمان(!!) ويجب ان يمنع واعوانه ومشاركوه في الرأي من الوصول لمقاعد مجلس طالما وصفوه هو الآخر بأقذع الاوصاف واكثرها قبحا، والآن يستميتون للوصول لكرسيه الاخضر بعد ان ادركوا ما يعنيه الوصول من جاه ومال وسلطان.

أحمد الصراف
habibi [email protected]

كان ذلك قبل 40 عاما، عندما حضر إلى البنك، حيث كنت أعمل رئيسا لقسم صغير، أحد عملاء البنك المهمين وعضو في مجلس الأمة، وسلمني بطاقة دعوة لحضور حفل زفافه!! كنت وقتها، وما زلت، لا أميل الى حضور حفلات الزواج التقليدية، فاعتذرت شاكرا، ولكنه ألح، وتحدث مع يعقوب الجوعان، وكان مدعوا أيضا، ليقنعني بالحضور، فطلب مني ـ وكان بمنزلة مديري ـ الاستجابة للطلب، وتمثيل البنك!!
ذهبت عصر يوم الدعوة الى منطقة سلوى، إلى بيت كبير و«مخسبك الشكل»، وفوجئت بأنني أول المهنئين، وكان «النائب العريس» في استقبالي أمام الديوان واصطحبني إلى الداخل. لم يمر وقت طويل حتى وصل وزير الشؤون وقتها، وتبعه وزير التجارة، ونائبان آخران. وهنا حاولت، بحكم السن والمكانة الاجتماعية، والأدب طبعا، إعطاء مجلسي بجانب العريس لأحدهما، ولكن النائب المعرس شَدَّ على يدي طالباً مني البقاء مكاني، وهنا بادر وزير الشؤون بسؤال العريس عما إذا كان الزواج هو الأول للنائب، وما ان أجاب هذا بأنه الثالث حتى قام الوزير فجأة وخرج مودعا لا يلوي على شيء، وكان باديا عليه عدم الرضا، فكونه وزيرا للشؤون الاجتماعية لم يسمح له بالاستمرار في زواج ثالث، حتى ولو كان العريس قويا. وانتهزت الفرصة فلحقت بالوزير وشكرته لإنقاذي من تلك الجلسة والزواج الثقيل على النفس!!
ذلك الرجل الكبير لم يكن سوى المرحوم خالد المضف، النائب والوزير السابق، الذي توفي قبل أيام، والذي كانت له الكثير من المواقف المشرفة، والذي خرج من النيابة والوزارة كما دخلهما… نظيفا عفيفا!!
ما أحوجنا في هذه الأيام لانتخاب من يماثله خلقا وعزة نفس وجمال موقف، فهل سنوفق في ذلك هذه المرة، التي اعتبرها الفرصة الأخيرة لإصلاح الوضع المتردي؟
* * *
• ملاحظة: تعتبر طائفة الصابئة المندائيين الأقدم من سكان العراق.
وعلى الرغم من ذلك ومن حقيقة كونهم الأكثر مسلمة وأمانة، لكن ذلك لم يمنع وقوع مئات الاعتداءات عليهم بحيث تقلص عددهم بالقتل والهجرة من مئات الآلاف إلى آلاف قليلة، ومع هذا لم تصدر أي من المراجع السنية العليا، ولا الشيعية العليا، أي فتاوى أو حتى تصريحات تشجب ما يتعرضون له من ظلم وتهجير، وكأنهم موافقون على ما يحدث لهم!!

أحمد الصراف
habibi [email protected]

تقول صديقتنا «رول له»، إنها لاحظت في احدى زياراتها لساحة في مومبي بالهند، ان مجموعة من الفيلة الضخمة التي كانت تقف صفا واحدا من دون حراك، كانت مربوطة بسلسلة قصيرة متصلة بقضيب حديد قصير مثبت بالارض. بدا واضحا ان قوة السلسلة والقضيب لا تتناسب وحجم الفيل وقوته، ولكن على الرغم من ذلك لم يحاول اي منها الزحزحة عن مكانه، او الهرب. وتقول «رول له» إنها عندما سألت احد الحراس عن سر تلك السلسلة الصغيرة ابتسم وقال إن هذه الفيلة، عندما كانت صغيرة، كانت احدى قوائمها تربط بالسلسلة نفسها، وكانت وقتها كافية لمنعها من التحرك. كبرت الفيلة وزاد وزنها اضعافا مضاعفة، ولكن استمر ربطها بالسلسلة والقضيب المثبت بالارض نفسيهما، وكبر معها الشعور نفسه بعدم القدرة على التحرك والفكاك من السلسلة، فقد حاولت وهي صغيرة ولم يجد الامر كثيرا، واختارت البقاء اسيرة افكارها!
ولو نظرنا لأنفسنا لرأينا اننا جميعا تقريبا لا يسهل علينا الفكاك من اسر افكارنا القديمة ومعتقداتنا وطريقة لبسنا وطعامنا وكل ما تربينا عليه ونحن صغار. وهذا ما يتبعه المشرفون على مئات آلاف مدارس تحفيظ القرآن المنتشرة كالفطر في عشرات دول العالم، والتي تحاول كسب افئدة وود كل اولئك الاطفال لهم ولطريقة تفكيرهم وبرمجتهم حسب رغباتهم، والتي قد لا تكون متفقة مع المصلحة العامة.
ولو حاول مليون شخص مثلا اقناعي بأن طعم «مجبوس اللحم» غير لذيذ لما نجحوا في ذلك حتما، فطعم ذلك المجبوس يسكن تحت لساني منذ الصغر، ولا فكاك منه. ولكن لو طلب مني طبيب واحد التوقف عن تناول المجبوس لاسباب صحية لما ترددت في قبول طلبه.
وعليه فإننا مطالبون بألا نكون فيلة ضخمة وكبيرة وغير قادرة على التخلص من البالي والقديم من موروثاتنا، بل علينا فتح نوافذ عقولنا والترحيب بكل جديد صالح وجميل، وان نعرف أن الديانات العظيمة، والافكار الخلاقة ما كانت لتنتشر لو اصر اوائل من اتبعوها على التمسك بقديم افكارهم والبالي من تصرفاتهم. وانظر لما طرأ على حياتنا في نصف القرن الماضي على الاقل وستجد ان من الصعوبة بمكان حصر تلك التغيرات، ولو انها اتت في وقت واحد لكان مصيرها الرفض حتما، لكن التدرج هو الذي جعلها مقبولة، ولكن.. هل لا يزال لدينا الوقت للتدرج؟

* «مجبوس لحم»: طبق كويتي شهير.

أحمد الصراف
habibi [email protected]

لو أخذنا كمثال ما يتكرر ارتكابه من أخطاء قاتلة في وزارات كالمواصلات او الداخلية او الكهرباء او الشؤون، المرة تلو الاخرى، من دون ان يبدو في الافق انها لن تتكرر، لوجدنا ان سبب ذلك يكمن في غياب مبدأ المحاسبة او الــ Accountability في الحياة السياسية او الادارية في الكويت، وربما في غيرها من بلداننا المتأخرة. وقد وصل التسيب الى درجة أن مرتكب الجرم او المسؤول عنه لا يبادر حتى الى الاستقالة أو الاعتراف بالخطأ أو المسؤولية، بل يبقى ساكتا بانتظار قرار ممن هو أعلى منه، والذي ربما سيشاركه السكوت عن الخطأ لكي لا تطاله المسؤولية ايضاً، أو يقوم بتجميد مرتكب الجرم أو حتى الحاقه بديوان الوزارة ليأتي من بعده آخر يعيده الى منصبه نفسه أو الى ما هو أعلى‍! وهكذا نرى ان الغياب شبه التام لمبدأ المحاسبة وتحديد المسؤولية عن الفعل او الجرم، شبه غائب عن حياتنا في المنزل والعمل والوظيفة، وبالتالي تكرر تقاعس وزراء المواصلات والكهرباء سنة بعد أخرى في تحصيل مئات ملايين الدنانير من المستفيدين من خدمات وزاراتيهم، وأكاد أجزم بأن مجلس الوزراء لم يفكر يوما في مساءلة أي وزير عن هذه الأخطاء الفادحة، والأمر ذاته ينطبق على مشاكل محولات وتمديدات ومحطات توليد الكهرباء الخربة التي تم التعاقد عليها طوال 20 عاماً الاخيرة على الاقل، ومئات ملايين الدنانير التي تقاعس الوزراء انفسهم، منذ التحرير وحتى اليوم، في تحصيلها من المواطنين والشركات، من دون سبب مقبول! كل هذا دفع الجميع تقريبا الى ارتكاب أي أمر وقول أي شيء لشعورهم بأن لا محاسبة ولا ملاحقة ولا متابعة، الا في أضيق الحدود، ومتى ما اشتهت الحكومة!
ولو قرأنا نصوص الخطب التي ألقيت في آخر مؤتمر عن الاعجاز العلمي في القرآن، الذي عقد في الكويت قبل 30 شهرا، لوجدنا أن جميع الادعاءات المتعلقة بالتوصل الى أدوية «اسلامية» لأمراض الوباء الكبدي والايدز وسرطان الرئة والسكري، وغيرها من الأمراض المستعصية لم يتحقق شيء منها بعد مرور كل هذا الوقت، علما بأن واحدا ممن «بشرونا» بالتوصل الى بعض تلك الاكتشافات كان وزيرا في الحكومة الكويتية وقتها!
ولو كان ذلك الوزير، أو أي من أولئك المدعين، على دراية بوجود نظام يحاسبهم على أقوالهم لما تجرأ اي منهم على فتح فمه! وغياب مبدأ المحاسبة يعتبر سببا رئيسيا في تخلفنا وتفوق الغرب الرهيب والمفزع علينا في كل مجال دون استثناء، ولو شبه واحد!
* * *
ملاحظة: عقد السيد فيصل الزامل، الذي يشغل مجموعة من المناصب، ومنها رئيس اللجنة الاقتصادية في اللجنة الاستشارية العليا لأسلمة القوانين، مؤتمرا في 26/3/2008، أعلن فيه عن إقامة «اللجنة» ندوة حول القيم والأخلاق المنظمة للمؤسسات الاقتصادية في الكويت. وبعد مرور أكثر من 13 شهرا على الندوة لانزال بانتظار نتائجها!

أحمد الصراف
habibi [email protected]

كتب عايض القرني، وهو رجل دين سعودي متشدد، مقالا في «الشرق الأوسط اللندنية» في 6 صفر 1429 شرح فيه الكثير من مظاهر جلافتنا وخشونة تعاملنا مع الآخر ومع بعضنا بعضا، مقارنة بطريقة التعامل التي وجدها عند الأوروبيين، عندما ذهب لتلقي العلاج عندهم. وقال إنه يمدح الغرب، علىالرغم من ان غبار نعال النبي محمد أحب اليه من اميركا واوروبا مجتمعتين. وقال «شاهدت في الغرب رقة الحضارة وتهذيب الطباع، ولطف المشاعر، وحفاوة اللقاء، وحسن التأدب مع الآخر، أصواتا هادئة، حياة منظمة، التزاما بالمواعيد، ترتيبا في شؤون الحياة، اما نحن العرب، فقد سبقني ابن خلدون لوصفنا بالتوحش والغلظة… نحن مجتمع غلظة وفظاظة الا من رحم الله. فبعض المشايخ وطلبة العلم، وأنا منهم، جفاة في الخُلق، وتصحر في النفوس، حتى ان بعض العلماء اذا سألته اكفهر وعبس وبسر. المجتمع عندنا يحتاج الى تطبيق صارم وصادق للشريعة لنخرج من القسوة والجفاء اللذين ظهرا على وجوهنا وتعاملنا. في البلاد العربية يلقاك غالب العرب بوجوه عليها غبرة ترهقها قترة من حزن وك.بر وطفش وزهق ونزق وقلق، ضقنا بأنفسنا وبالناس وبالحياة، لذلك تجد في غالب سياراتنا عصيا وهراوات لوقت الحاجة وسرعة المنازلة والاختلاف مع الآخرين، وهذا الحكم وافقني عليه من رافقني من الدعاة، وكلما قلت: ما السبب؟ قالوا: الحضارة ترقق الطباع. نسأل الفرنسي عن الطريق ونحن في سيارتنا فيوقف سيارته ويخرج الخارطة وينزل من سيارته ويصف لك الطريق وانت جالس في سيارتك، نمشي في الشارع والأمطار تهطل علينا فيرفع أحد المارة مظلته على رؤوسنا، نزدحم عند دخول الفندق أو المستشفى فيؤثرونك مع كلمة التأسف، احترام متبادل، عبارات راقية، أساليب حضارية في التعامل. بينما تجد أبناء يعرب اذا غضبوا لعنوا وشتموا وأقذعوا وأفحشوا!!»
ما لم يحاول السيد القرني البحث عن السبب بغير القول ان المجتمع عندنا يحتاج الى تطبيق صارم وصادق للشريعة لنخرج من القسوة والجفاء!! ولكنه عاد مرة أخرى ليناقض ذلك بالقول انه اخبروه بأنها الحضارة التي ترقق الطباع!!
ونحن نعتقد بأن سبب القسوة والخشونة في الطباع لدينا يعود في المقام الأول لغياب، او تغييب، الفنون العظيمة في حياتنا!! فباستثناء فن الشعر، الذي لايحتاج عادة الى فرشاة او وتر او اطار او الوان، والذي يسهل حفظه في الذاكرة والانتقال، فان صلتنا ببقية الفنون الاخرى شبه معدومة، بيئة ومعتقدا وتقاليد. وباستثناء الفترات القصيرة، التي عايش فيها عرب الجزيرة جيرانهم من اهل السواحل وبلاد الشام وفارس ومن ثم الاندلس، والتي مارسوا فيها الغناء الطربي، فاننا نجد شحا واضحا في الاهتمام ببقية الفنون المهمة الاخرى، ولو علمنا بأن حياة غالبيتنا تكاد تخلو من الموسيقى، ام الفنون الجميلة وأكثرها تأثيرا في النفس واثراء لحياة الانسان، لتبين واضحا سبب جفوتنا، ويقول الزميل ابراهيم نتو في دراسة قصيرة ورائعة له عن الموسيقى، بأنها عالم غني ومتعدد الأبعاد متنوع الترددات، متشعب الزوايا، ويشمل عددا من المفاهيم والقيم، ويتطلب الانضباط وله العديد من المغازي، فبالموسيقى يمكن للأطفال، والبشر عموما، ان يتعلموا مساعدة الآخرين والتعاون، وبها يسهل التعامل مع كائنات الطبيعة كالطيور والزهور وتنمية المحبة لها!!
والآن، هل من يخبرنا عن سبب الغاء دروس الموسيقى من المدارس؟

أحمد الصراف
habibi [email protected]

يعتبر فيلم فاتال اتراكشن Fatal attraction من أقوى الافلام التي اخرجتها هوليوود، فهو يبين ان الامراض المعدية ليست الخطر الوحيد الذي يتربص بمقيمي العلاقات الجنسية غير المشروعة، بل قد تتسبب العلاقة بحد ذاتها في تدمير حياة اطرافها من دون اصابتهم بأي مرض جنسي!
بثت احدى القنوات التلفزيونية الاميركية تحقيقا خطيرا يتعلق بعمليات التنصت على مكالمات الهواتف النقالة، وقد شاهد حتى اليوم اكثر من مليوني مستخدم ذلك التحقيق الخطير الذي تبين منه ان آخر قلاع سرية المحادثات الهاتفية قد انهارت امام محترفي التجسس. فقد تبين ان بالامكان، ومن خلال تكنولوجيا بسيطة نسبيا، التنصت على ما يردك من مكالمات او ما تقوم به منها، وبالوضوح نفسه.
كما ان بإمكان تلك الجهة، التي ربما تم تكليفها من زوجة او زوج او اي جهة حكومية او من له مصلحة في معرفة اسرارك الشخصية او التجارية، او معرفة منطقة تواجدك في لحظة معينة، الاستماع لجميع مكالماتك من دون ان يخالجك اي شك.
والاغرب من ذلك أن بإمكان تلك الجهة الاستماع بكل وضوح لجميع محادثاتك الشخصية الشفهية مع الآخرين، سواء في المقهى او المطعم او البيت، حتى لو كان الهاتف النقال في غير وضع التشغيل!
وعليه ننصح كل اولئك الذين لديهم ما يخشون عليه او يودون اخفاء امر ما، او يتطلب عملهم السرية التامة، بتوخي الحذر الشديد عند استخدام الهاتف النقال، كما ينصح التحقيق بالابتعاد عن نطاق الهواتف النقالة اثناء اجراء المحادثات السرية، او ازالة البطاريات منها اثناء اجراء الحديث.
يقول المثل: لا تبوق، لا تخاف!! أي إذا لم تكن سارقا فليس هناك ما تخشى انكشافه!
يمكن مشاهدة التحقيق على الرابط التالي:
http://www.youtube.com/watch?v=uCyKcoDaofg

***
• ملاحظة: تسلم شخص رسالة sms من زوجته تطلب فيها منه الرقم السري لبطاقة البنك لحاجتها الى سحب مبلغ، بعدها بساعة وردت للشخص نفسه مكالمة من زوجته تخبره بأن هاتفها النقال سرق منها، ولكن كان اللص اسرع! وعرف اللص رقم الزوج من النقال نفسه. وهنا نطلب منكم التأكد من هوية من يرسل يطلب امرا سريا، وتجنبوا تسجيل اسم الزوج او الزوجة على النقال بصفاتهم، بل باستخدام اسمائهم العادية!

أحمد الصراف
habibi [email protected]