التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بين الفترة والاخرى بقفل باب منح اذونات عمل للكافة، مع استثناء بعض التخصصات المهمة والنادرة لأهميتها القصوى. ويتضمن هذا الكشف المهن الطبية والهندسية العالية وكبار المصرفيين واساتذة الجامعة والخبراء و.. رعاة الإبل! وقد تم تضمين كشف الاستثناءات فئة الرعاة لأهميتهم «الاستراتيجية» في توفير «الامن الغذائي» للوطن. وقد حدث ذلك «الاقحام» بتواطؤ حكومي نيابي «نبيل»، هادفا، من جهة، الى ان يكسب النواب أصوات أصحاب الإبل والماشية في أي استجوابات قادمة، ومن جهة ثانية، الى شراء ولاء البقية عن طريق اثرائهم ودفعهم للضغط على ممثليهم في البرلمان للوقوف مع الحكومة والتصويت لمصلحتها في الاستجوابات وعند التصويت على تمرير القوانين. وتنفرد حكومة الكويت بآلية الضغط النيابية الفريدة هذه بين كل ديموقراطيات العالم!
وقد يتساءل طرف ما عن ماهية عمل طريقة الضغط العجيبة هذه. والجواب سهل، وحاصله ان اصحاب الابل هؤلاء يحق لهم الحصول على عدد كبير من اذونات عمل الرعاة، الذين هم من البنغال والهنود بالذات، وقبض مبالغ نقدية تتراوح بين 500 و600 دينار سنويا منهم، وتركهم بلا عمل في الشارع، وهذه احسن واسهل واضمن وسيلة اثراء «حلال بلال» عرفتها البشرية!
والعجيب ان الحكومة تعرف أن هناك استغلالا للبشر ومتاجرة بقوتهم ولا تفعل شيئا لوقف هذا التعسف. ونواب المجلس، والملتحون منهم بالذات، على علم بهذا النوع من المتاجرة بالبشر ولا يحركون إصبعا لثقتهم بعدم مخالفته للشرع. وجمعية حقوق الانسان، بالرغم من دورها الكبير في ميادين اخرى، تعرف مشكلة هؤلاء ولا تستطيع فعل شيء من اجلهم. ومع هذا لا نستحي ان نقول بأن تقرير وزارة الخارجية الاميركية كان مجحفا بحق الكويت!
لقد دخل البلاد ما لا يقل عن 50 الف عامل بهذا النوع من الفيزا، ودفع هؤلاء لمن جلبهم من اصحاب النفوذ اكثر من مائة مليون دينار على مدى السنوات الثلاثين الماضية. وتكلفت الدولة ما يقارب ذلك من اموال على ترتيبات دخولهم البلاد وتبصيمهم وفتح ملفات امنية وصحية لهم وعلاج المرضى منهم وملاحقة المجرمين بينهم، وما اكثرهم، خصوصا ان غالبيتهم بلا مال ولا عمل، ومن ثم سجنهم والصرف عليهم، وبعدها ترحيلهم لأوطانهم على حساب الدولة! نكتب ذلك وآلية جلب وحلب هؤلاء البؤساء جارية، والحكومة لا تزال مصرة على براءتها من تهمة الاتجار بالبشر!
وبهذه المناسبة نشيد بالقرار الأخير لوزارة الشؤون المتعلق بـ«دراسة فكرة» رفع فئة الرعاة من كشف التخصصات النادرة! وسنعيش رجبا وراء آخر لنرى عجبا فوق عجب!

أحمد الصراف
habibi [email protected]

أعلنت جمعية صندوق اعانة المرضى، («القبس» 22/6)، وهي الجمعية التي تمكن أحد محاسبيها في ظروف مشبوهة من سرقة أكثر من 12 مليون دولار من حساباتها المصرفية على مدى سنوات من دون أن «ينتبه» أحد من مسؤوليها الى السرقة، أنها تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من علاج 30 ألف مريض بتكلفة 9 ملايين دينار، وكان أكثر هؤلاء من مرضى السرطان والكبد الوبائي والقلب!
وقال د. محمد الشرهان، رئيس الجمعية مدى الحياة، والصامد ضد كل تهم الفساد، ان جمعيته تلقت، مشكورة، تبرعا من شركة علي عبدالوهاب واولاده بمبلغ 100 ألف دينار لعلاج 20 حالة التهاب كبدي!
دعونا نناقش تصريح الشرهان، حيث يقول ان جمعية اعانة المرضى قامت بعلاج، وليس مساعدة في علاج ولا تسهيل ولا مساهمة، بل بعلاج 30 الف مريض، غالبيتهم من مرضى السرطان والكبد والقلب! ولو قمنا بقسمة مبلغ التسعة ملايين على 30 الف مريض تم علاجهم لوجدنا ان متوسط الكلفة يبلغ 300 دينار، اي ان علاج مريض بالسرطان او القلب او الكبد، وشفاءه، لا يكلف الجمعية اكثر من 300 دينار! فإذا كان هذا صحيحا، فمن الافضل لوزارة الصحة تحويل كل مرضى السرطان والكبد الوبائي والقلب الى هذه الجمعية العظيمة لعلاجهم وتوفير عشرات ملايين الدنانير من المال العام التي تصرف حاليا لعلاج آلاف المرضى في مستشفيات الدولة وفي الخارج!
ولو عدنا للتبرع الكريم للسيد فيصل العلي عن شركة علي العبدالوهاب واولاده، لوجدنا انهم دفعوا 5000 دينار كمتوسط تكلفة علاج مصاب بالوباء الكبدي، فلماذا دفعت الشركة هذا المبلغ ورئيس الجمعية يقول بعظمة لسانه ان تكلفة علاج المصاب بالوباء الكبدي لا تزيد على 300 دينار؟ فإما أن التبرع كان أكثر مما هو مطلوب، أو ان التصريح غير صحيح وغير سليم، وهذا أكثر صحة، ولم يكن من المستحسن بالتالي صدوره من طبيب متخصص كالسيد الشرهان! وبهذه المناسبة نعود ونطرح سؤالنا، للمرة العاشرة، عن مصير الاموال التي سرقها المحاسب المصري من الجمعية، وتعهدات رئيس الجمعية بأنه سيعيد المختل.س من وطنه ليحاكم ويسترد مبلغ الـ 12 مليون دولار كاملا منه؟ ولماذا لم تقم أي جهة في الجمعية المريضة بإجراء تحقيق داخلي عن الحادثة وكشف الجهة المهملة او المسؤولة عن السرقة؟ ولماذا اختارت وزارة الشؤون السكوت عن هذه الفضيحة المالية الكبيرة على الرغم من مرور اكثر من 3 سنوات عليها؟
أسئلة قد تبقى من دون إجابة كما بقيت الأسرار عن الجهة التي اغتالت جون كنيدي أو التي قتلت جي آر في مسلسل دالاس، أو التي سممت ستالين، أو تلك التي كانت وراء اغتصاب زوجة غوار الطوشة!
أحمد الصراف
habibi [email protected]

تشكل إسرائيل، ومنذ تأسيسها قبل 61 عاماً، لعرب المشرق بالذات، بعبعاً مخيفاً غريب الشكل والتصرف والمضمون. وعلى الرغم من إصرار غالبيتنا على وصفها بالعدو الأول، فإننا ننسى دائماً، أو نتناسى أننا العدو الأول والأكبر لأنفسنا. والغريب أننا نكتفي بوصفها بالعدو ونجلس على جانب الطريق لنرى ما ستفعله الأقدار بها، فكل حروب الدول العربية معها لم تكن إلا محاولات عبثية للخروج من مآزق ما، ولم تهدف أصلاً للقضاء عليها، بما في ذلك معارك «ما كو أوامر» في حرب 1948!!
وفي سعينا الحثيث لمعاداة إسرائيل ومحاولة القضاء عليها، لم تقم أي جهة حتى الفلسطينيون المعنيون الحقيقيون بالأمر بفعل شيء فعال لمعرفة حقيقة إسرائيل أو الحركة الصهيونية ونقاط ضعف أو قوة الدولة، وهكذا مرت ستون سنة ونحن نصر على تجاهل وجودها، مما ساهم في تجهيلنا بحقيقتها وباستمرار انتصارها علينا المرة تلو الأخرى دون توقف!
وقد أثبتت الأيام صحة ما توصلنا له من أن حرب 2006، كانت خسارة لنا، فإننا وبعد 3 سنوات، لا نعرف من مات منا ومن فقد وكم حجم خسائرنا ومن كان المسؤول عن الحرب وأين أخطأ الحزب أو الدولة اللبنانية، وأين أخطأ العرب ومن الذي يجب أن يتحمل المسؤولية في نهاية الأمر عن نزوة أو نزهة عسكرية كلفت لبنان آلاف الأرواح ومليارات الدولارات دون هدف أو خطة تذكر؟ ومع ذلك خرجنا ندعي انتصارا الهياً!!
من باب العلم فقط، فإن تعداد إسرائيل يبلغ 7 ملايين ونصف المليون، 76% منهم من اليهود، و20% تقريباً من العرب، مسلمين ومسيحيين، و4% من أعراق وديانات مختلفة أخرى كالدروز والأقليات الدينية التي تعيش في القدس بالذات.
أعلن عن تأسيس إسرائيل يوم 14/5/1948، ومنذ ذلك التاريخ، وعلى الرغم من كل حروبها مع العرب، وبفضل المساعدات الأميركية التي نصرف ما يماثلها على شراء القمح لإطعام الجياع من شعوبنا وبفضل العقول اليهودية الاوروبية الجيدة التعليم التي هاجرت لها، فقد وصل دخل الدولة السنوي إلى 200 مليار دولار، وأصبح دخل الفرد فيها الأعلى في المنطقة، حتى مقارنة بدول الشرق الأوسط النفطية. كما وصل معدل الإعمار إلى أعلى معدل بعد اليابان. أما في التعليم فقد وصلت لأعلى المستويات، من خلال مدارس حكومية علمانية، وهي السائدة، بجانب مدارس حكومية دينية قليلة العدد، ومدارس مخصصة للعرب وبقية الأقليات.
توجد في إسرائيل 8 جامعات مرموقة، أهمها الجامعة العبرية التي وصلت للمرتبة 60 كأفضل 100 جامعة في العالم، ليس بينها، ولا حتى قريباً منها، أية جامعة عربية أو اسلامية، ويقال إن جامعة القاهرة كانت في مرتبة الجامعة العبرية قبل أكثر من نصف قرن، وأصبحت الآن في المرتبة بعد الـ550 عالمياً (!!).
كما توجد في إسرائيل مختبرات علمية عالية جعلتها الأكثر تقدما في مجال القوة النووية والأبحاث الزراعية وصناعة الأسلحة التقليدية، الواسعة الانتشار، والأسلحة البيولوجية.
***
وبعد كتابة الفقرة الأخيرة أعلاه عرفت السبب الذي يجعلنا نصر على تجاهل إسرائيل. فالحديث عنها مؤلم لأن كل ما فيها مغاير ومخالف لما لدينا، من عادات وتقاليد سياسية، فرئيس وزراء إسرائيل السابق اسحاق رابين فقد منصبه بعد أن اكتشف البرلمان أن زوجته احتفظت بحساب لا يتعدى رصيده الألف دولار في بنك في نيويورك، وهو ما يخالف قوانين «الدولة»!! أما طريقة معاملتهم للسجناء الفلسطينيين فلا تعجبنا، وقد يجبرنا معرفة الطريقة للاقتداء بها، وهذا لن يمكننا مستقبلا من «انتزاع» الاعترافات من مساجيننا، أخواتنا وأبناء عمومتنا، ونحن ننتزع أظافرهم.
القصة طويلة ومتعبة، بقدر ما هي مشوقة، ولكننا ساهمنا جميعاً في تجهيل بعضنا البعض بحقيقة إسرائيل لكي نستمر في الاستمتاع بأوضاعها ونصلي لكي لا تتغير علينا!
* * *
• ملاحظة:
نفى رئيس المركز القومي للترجمة في مصر أن المركز يعتزم التعاقد مع احدى دور النشر الأوروبية لنشر ترجمات لمؤلفين إسرائيليين!

أحمد الصراف
habibi [email protected]

بناء على معطيات محددة، فمن المتوقع ان اعيش حتى التسعين من العمر، وربما بعد ذلك بقليل، وهذا يعني ان امامي 9000 يوم قبل ان افنى الى الابد، وحيث انني اقرأ يوميا ما معدله خمس صحف، اي 45 الف صحيفة حتى بلوغ التسعين، فإن كل ما احلم به قبل ان اموت، ان افتح عيني صباحا، ولا اقرأ خبرا عن كشف محاولة تهريب هواتف نقالة، او بطاقات اتصال او مخدرات إلى داخل السجن المركزي، وان المتهم عسكري في الداخلية.
وكم اشتهي ان يمر اسبوع واحد، ولا اقرأ خبرا عن القاء القبض على عاطلين مساكين بتهمة ادارة «مصنع» خمور، واحلم بوقوع نظري على خبر يبشر بالقضاء على الرشوة في البلدية. كما اتمنى ان افتح الصفحة الاخيرة لصحيفة محددة، ولا تصدم عيني اخبار جرائم شرطة المخافر مع نزلاء النظارة، وقصص الاعتداء، او التناوب في الاعتداء عليهن، او عن جرائم خطف الاحداث، والاعتداء عليهم في الصحراء، او ان تجارة الاقامات قد اصبحت شيئا من الماضي، وان المتاجرة ببيع الاعلاف المدعومة قد تم القضاء عليها، وان بيع المواد الغذائية المدعومة من الدولة اصبح في خبر كان، وان الصحف تقول بأن ظاهرة تحويل زرائب الماشية إلى منتزهات ومخازن قد قضي عليها، وتوقفت الى الابد جرائم الاعتداء على املاك الدولة، سواء في المزارع او البحر او عن طريق بناء المخالف من مساجد الشينكو.
آه كما اتمنى فتح جريدة، في دولة المليون مواطن، والتي يزيد دخلها على الستين مليار دولار، واجد ان مخالفي قوانين الاقامة قد اصبحوا بالمئات، بعد ان كانوا طوال نصف قرن بمئات.. الآلاف، وان هم نواب المجلس اصبح التشريع والرقابة، وليس قصات شعر الشباب والجنس الثالث وعبدة الشيطان، واللف على مكاتب الوزراء والوكلاء للحصول على تواقيعهم للمخالف من المعاملات، وان لجنة الظواهر السلبية، قد تغيرت فلسفتها تماما، واصبحت مسؤولة عن السلبي من تصرفات النواب انفسهم، وان التعامل بقضايا الاعتداء على موظفي الدولة، من قبل اعضاء المجلس، قد اصبح شيئا من الماضي، وان نائبا جرد من حصانته، وحكم عليه بالسجن لاعتدائه بالقول، والقول على موظف عام، وان اعداد مزدوجي الجنسية قد اصبح بالعشرات، بعد ان كان في يوم ما يزيد على المائة الف.. «مواطن»! وان مستوى المعيشة في مناطق سكن العمال قد اصبحت مقبولة، وان مناطق السكراب تحت السيطرة، ولم تعد موطنا للفارين من وجه العدالة، ولا منطقة لارتكاب الجرائم، وان قضايا ومشاكل البدون اصبحت شيئا من الماضي، بعد ان تمت تسوية اوضاعهم جميعاً! وان قرارا صدر من البرلمان منع السكن في بيوت الصفيح.
اكتب كل ذلك بعد ان صدمت لقيام اكثر من 3000 مواطن بصورة مباشرة او غير مباشرة، بتأسيس 1200 شركة بطريقة غير قانونية، ومن دون رأسمال، ولا مقر ولا وجود فعلي، وتمكنوا عن طريق هذه الشركات الوهمية من جلب عشرات الاف العمال، مقابل قبض مبالغ مالية كبيرة منهم، ومن ثم رميهم في الشارع من دون وازع من ضمير او خلق، في دولة توجد فيها اعلى نسبة مساجد ودور عبادة في العالم اجمع! وقد حدث كل ذلك بتواطؤ واضح من جهات حكومية، فكيف يمكن ان تصدر وزارتا الشؤون والداخلية عشرات آلاف الاقامات على شركات وهمية؟ اين جيش المفتشين الدائم الزيارة لمكاتبنا؟ اين الاخلاق؟ اين الشرف والتدين اللذان يدعي كل هؤلاء المزورين والمخربين والمتآمرين امتلاكهما؟
اقول ذلك وانا على ثقة انني سأموت، ولو طال العمر بي حتى المائة، وجميع هذه القضايا والجرائم والاوضاع البائسة ستكون على ما هي عليه، وربما هذا ما نتمناه، فتطور الامور إلى الاسوأ هو الاكثر احتمالا!
***
* ملاحظة: عنوان المقال مقتبس من مسرحية للشاعر وليم شكسبير او شيخ الزبير، وفق ترجمة العقيد القذافي لاسم الشاعر الانكليزي.

أحمد الصراف
habibi [email protected]

كتب عبدالله النيباري، الصديق والنائب السابق، مقالا في «القبس» يوم امس الاول طالب فيه وزير الداخلية بالاستقالة لدوره في صرف مبلغ 5 ملايين و326 الف دينار ثمن لوحات اعلانية ربما لم تزد كلفتها على 300 الف!
لا نختلف مع السيد النيباري ان هذه الحالة من التعدي على المال العام سيئة بكل المقاييس، ومخالفة صارخة للقانون. كما لا نخفي عدم اقتناعنا برد الوزير وتأخره في احالة القضية على النيابة، وفوق هذا وذاك لا نشك في ان طريقة واسلوب عمل حكوماتنا هما السبب في غالبية مشاكلنا السياسية والاقتصادية والبيئية وغيرها، ولو ارادت الحكومة امرا لما صعب عليها تنفيذه، ودورها المباشر وغير المباشر في تغيير نتائج انتخابات لجان المجلس، وما سبق ذلك من انتخابات، خير مثال، ولكن مع كل هذا لا نتفق مع السيد النيباري على ضرورة استقالة الوزير، وذلك للأسباب التالية:
أولا: من الواضح من مقال طلب الاستقالة ان خسارة المال العام لمبلغ الخمسة ملايين دينار هي الأمر الجلل، وهذا المبلغ يمكن استرداده متى ما صدر قرار النيابة وعزمت الحكومة عزمها.
ثانيا‍: الأمر الآخر الذي تم التركيز عليه في المقال هو دور الوزير في تمرير المخالفة المالية، وضرورة استقالته بسبب ذلك، وهنا نرى ان الاستقالة سينظر اليها كثمن للخطأ، مما يعني ان بإمكان اي وزير ارتكاب اي مخالفة ومن ثم الاستقالة بعدها. ان بقاء الوزير في منصبه مهم للتحقيق وحيوي للمساءلة مستقبلا.
ثالثا: يمكن القول، وان مجازا، ان فشل طرح الثقة بوزير الداخلية، وما سينتج عنه من فشل النائب مسلم البراك في الوفاء بقسمه، يستحقان صرف مبلغ خمسة ملايين دينار عليهما!! فالخراب والفساد اللذان تسبب فيهما هؤلاء النواب في مؤسسات الدولة ووزاراتها، وبتعاون الكثير من الوزراء معهم، وقد تكون الداخلية على رأس هذه الجهات، أمر لا يمكن ان يستمر.
وسقوط الوزير يعني استفحال شرهم واستمرار تخريبهم، ولن يكون باستطاعة اي وزير مستقبلا الوقوف في وجههم، خوفا من بعبع الاستجواب. وهذه الغضبة المضرية، او المطرية، معروفة السبب، فما يشاهد الآن من نسف لقوة الهجانة، وما تتعرض له المخافر من تفنيش وتنظيف اداري وعسكري، وما يرى من وقف لتدخلات النواب في قضايا التعيينات والتنقلات العسكرية امور اصلاحية مستجدة ستختفي سريعا وتعود الامور الى نقطة الصفر متى ما نجح طرح الثقة وأجبر الوزير على الاستقالة، التي لا نشجعه عليها لمصلحة الوطن وخمسة ملاييننا!!
* * *
ملاحظة:
أفادنا من نثق برأيه ان النائب خالد سلطان لا علاقة له بأنشطة الشركات العاملة في الخدمات النفطية، وبالتالي نعتذر إليه والى الآخرين إن كان قد تسبب ما ذكرناه في مقال الاحد الماضي بإساءة اليهم. ولكن هذا لا ينفي، حسبما ورد على لسان النائب نفسه، ان مقاولاته مع الجهات الحكومية واسعة ومتشعبة.

أحمد الصراف

يعتبر انتخاب النائب «الدكتور» بادي الدوسري عضوا في البرلمان من اعظم مخرجات صناديق الانتخابات الاخيرة. وما كنا لنضع لقبه الاكاديمي بين قوسين، لو لم نجده سابقا اسمه في احدى الصحف، ولولا قيام حضرته بانتقاد قرار وزيرة التربية والتعليم العالي السابقة، المتعلق بعدم الاعتراف بالشهادات الصادرة عن جامعات فلبينية وهندية محددة، حيث ذكر النائب ان القرار تضمن خرقا واضحا للقانون، وتعمدا في انتقائية الجامعات بشكل مصلحي! أي ان للوزيرة مصلحة في عدم الاعتراف بجامعات معينة!
ولو كنا مكان السيد بادي، الذي اشتهر في الاسبوع الاول من نيابته من خلال التشبه بالصحافي العراقي الذي رمى الرئيس بوش بحذائه، وكانت شهادتنا من جامعة معترف بها، لما احزننا قرار الوزيرة، فكيف يتساوى معي من حصل على شهادة مماثلة لشهادتي مقابل مبلغ من المال؟! أما ان كانت شهاداتي من النوع اياه، لما تجرأت حينها على فتح فمي محتجا ومنتقدا قرار الوزيرة! ولكن مع كل هذا اتفهم وجهة نظر النائب، التي طالب فيها ايضا بالسماح للدارسين في جامعات غير معترف بها، بإكمال دراستهم والاعتراف بشهاداتهم، لان الاصرار على تطبيق قرار سيلحق الظلم بــ 4500 طالب منتسب او ملتحق او «دافع من منازله»!
وهنا، وفي السياق نفسه، نتمنى على وزيرة التربية والتعليم العالي الحالية، ان يشمل عطفها طلبتنا الدارسين في جامعات غير معترف بها في الاردن ومصر والبحرين، فعدد هؤلاء يبلغ الآلاف ايضا، وهم بحاجة للاهتمام نفسه والاستثناءات نفسها! كما نتمنى على وزير الكهرباء اسقاط فواتير استهلاك الكهرباء عن المواطنين المتخلفين، لا لشيء الا لان عددهم يزيد على 250 ألفا. وبسبب كبر حجم المتخلفين عن سداد فواتير الهاتف الارضي، فإننا نستصرخ ضمير وزير المواصلات للعمل على اسقاط تلك الفواتير عنهم، ايضا بسبب كبر حجمهم، الذي يقارب الــ 85 ألف مشترك في الخدمة، فمن غير المعقول معاقبة كل هؤلاء المواطنين، لانهم لم يقوموا بسداد فواتير هاتف.
ومادمنا في الجو نفسه، فإننا نطالب وزارة التجارة بإلغاء تهمة الغش والتزوير عن كاهل 3 آلاف مواطن، ومقيم على الأقل من المتهمين بتزوير وتأسيس شركات وهمية من دون رأسمال! كما نتمنى على المرور اسقاط جميع مخالفات ممنوع الوقوف، وتجاوز الاشارة الحمراء والسرعة القصوى، لأن عدد مرتكبيها يزيد على المائة الف. وبالمرة يمكن ان نخلي السجون من جميع النزلاء، فمن غير المعقول الاستمرار في ابقاء هؤلاء مساجين وعددهم يتجاوز عشرات الآلاف. اما المصارف المحلية، فعليها ايضاً اسقاط قروض المواطنين، لا لشيء إلا لان عددهم كبير، وفق النظرية «الباديّة»، مع تشديد حرف الياء!
وأخيراً نتمنى تدخل مجلس الوزراء في هذا الأمر، وتشكيل لجنة لتقوم بدراسة اعفاء المواطنين من سلفهم وديونهم وإلغاء مخالفاتهم، لدى أي جهة كانت، والاعتراف بجامعاتهم، ومن أي قارة كانت، ولو كانت بدرجة «خرطي»، مادام عدد المتورطين يزيد على الألف في اي حالة أو حادثة كانت!
شكراً لبادي الدوسري مبادرته الإنسانية، وترسيخه لمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، وحتماً لا نتمنى وجود كثيرين من أمثاله في مجلس الأمة، لكي لا يرهقنا أحد في كتابة المقالات للرد على ترهاتهم.

أحمد الصراف
habibi [email protected]

ليس بين النواب الخمسين من يعرف القطاع النفطي وقضاياه حق المعرفة مثل النائب خالد السلطان، فخبرته مع مختلف الانشطة البترولية، منذ تاريخ اول شركة كبيرة قام بتأسيسها للعمل في مجال الخدمات النفطية قبل اربعين عاما تقريبا، وحتى ارتباطاته وعقوده وعمله الواسع الانتشار مع مختلف الجهات البترولية في الدولة، تجعله بحقٍّ الخبير البرلماني الاول، والاكثر تأهيلا لمعالجة اوضاع القطاع البترولي المتردية وتحسين القليل الجيد منها، كما ان معرفته تلك تجعله المتحدث الاكثر دقة وصلاحية لمناقشة القضايا النفطية، ولكنه اختار -في هذا المجلس، وعضويته في المجالس السابقة- عدم التصدي لوزارة النفط، او مصافيها او محطات تكريرها، لتعلّق مصالحه بتلك الانشطة.
فبقاء الاوضاع النفطية -من مراكز تجميع ومكامن ومصافٍ ومخازن وخزانات وانابيب نفطية وصيانة مصانع التكرير- على ما هي عليه من تردٍ وخراب، هو في مصلحة اطراف كثيرة تعمل مع الشركات النفطية، ولكن جميع هؤلاء لا يلامون على سكوتهم، فليس مطلوبا منهم اطلاق اي اشارات تحذير او لفت نظر للحكومة عن اي تقصير او خراب، فهذه المهمة هي من صميم واجبات ادارات المؤسسات والشركات النفطية الحكومية، اضافة الى الجهات الرقابية والمحاسبية في الدولة. وهنا يأتي تضارب المصلحة بين الدور المطلوب من النائب القيام به كمراقب للعمل الحكومي وكمشرع، وبين مقاولاته واعماله ومصالحه التجارية مع الجهات المطلوب منه مراقبتها، ولكن لمجرد ان السيد السلطان كان امينا عاما لحركة سلفية «مطهرة» وكونه شديد الخشوع والتدين والزهد في مباهج الحياة، فقد كان متوقعا منه موقف اكثر نكرانا للذات واكثر مسؤولية تجاه هذه القضايا الحيوية والشديدة الاهمية، والا يترك مصالحه التجارية تطغى على مصلحة وطنه، وان يعترف بأنه لم يحاول يوما وضع كل خبراته «النفطية» العريضة والعميقة بتصرف المجلس. وربما يعتقد البعض ان سؤاله الاخير لوزير الطاقة، والشديد التشعب، والذي تأخر لاكثر من 20 سنة، يمكن ان يجيب عن تساؤلاتي، ولكني أشتمّ من السؤال امورا كثيرة اخرى اتركها لحكمة القارئ وذكائه!
* * *
• ملاحظة:
ذكر الصديق عيسى العيسى انه ارسل نص خبر، نشر في جريدة الوول ستريت الأميركية، في بداية تسعينات القرن الماضي، عن قيام الحكومة السويدية بخصخصة بورصتها وجعلها شركة مساهمة لتصبح بعد فترة قصيرة الافضل في العالم اجمع، مما اهلها لبيع خبراتها لدول كثيرة.
ويقول انه ارسل الخبر لاربعة وزراء تجارة، وبعد مرور 15 عاما قررت بورصة الكويت التعاقد مع البورصة السويدية لتطوير نظامها. ويقول العيسى انه يتمنى ان ينتهي الاتفاق على خير، لكنه، حسب خبرته وتجاربه، يشك في ذلك!

أحمد الصراف
habibi [email protected]

تقول الشاعرة والدكتورة سيلفا بوتويان ان ندا سلطان نادتها الحرية لتكون شهيدتها، بعد ان اغلقت بنادق الطغاة.. من شباب العقيدة عينيها الجميلتين الى الأبد!!
ففي صباح 20 يونيو سقطت ندا شهيدة الانتفاضة الايرانية، في ساحة «هفت تير» ذات الرمز الثوري، وبرصاص «اسلامي معمّم»، ولم تكن ندا قد تجاوزت السابعة والعشرين من العمر وقتها، اي من عمر ثورتها التي ضحى والدها بالكثير قبل 30 عاما لكي تنجح، وهي الثورة التي قامت من اجل الحرية والكرامة ولقمة الخبز الشريفة والاستقلال ونصرة مظلومي الشعب الايراني، ومن اجل اغلاق سجون الشاه والتخلص من بطانته الفاسدة، ولإنعاش الاقتصاد وعودة المهجّرين، والعفو عن الهاربين والمحكومين السياسيين واتباع العدالة في توزيع ثروة الوطن، ولكن بعد 30 عاما ماذا نرى أمامنا؟
نعم نجحت الثورة الخمينية المباركة في القضاء على نظام السافاك، او البوليس السري، واعدمت قادته، ولكن سرعان ما خلق نظام الخميني الديني نظاما اكثر قسوة وبطشا منه، فأي حكم ديني مخالف للطبيعة البشرية بحاجة لجهاز عسكري ليحميه. وهكذا عاد السافاك بعباءة دينية اكثر تعطشا لسفك الدماء، لأن ما هو مطلوب منه حمايته الآن اصبح اكبر من شاه واخطر من امبراطور، بعد ان اصبح «المرشد الأعلى» جزءا لا يتجزأ من العقيدة والمذهب وبحاجة لمن يبقيه، عشرات الأباطرة الصغار الآخرون أحياء يرزقون في القصور والمجالس والحوزات.
ومثلما نجحت الثورة في مصادرة ثروات ومصانع وشركات كل اولئك الذين أثروا، بطريقة مشروعة او غير ذلك، اثناء فترة حكم الشاه ووالده، نجحت كذلك في تضييع هذه الثروات وتخريب تلك المصانع عندما وضعتها جميعا تحت مظلة واحدة باسم «المحرومين» خالقة بذلك أكبر كيان تجاري فاسد في العالم.
ومثلما نجحت الثورة في اخلاء كل سجون الشاه من عشرات الاف المعتقلين السياسيين المناهضين للنظام السابق، فانها نجحت كذلك في احلال اعداء الثورة محلهم من معارضي نظام الملالي، وما أكثرهم، واصبح سجن «نيفين» الرهيب عنوانا لبطش النظام ودكتاتوريته.
كما نجحت الثورة في أيامها الأولى في اعادة الكرامة للمواطن الايراني الذي كانت مسلوبة منه، ولكنها عادت وسلبته كل ذلك بحجة المحافظة على النظام من اعدائه في الداخل والخارج. وبعد 30 عاما لا يزال حلم الايراني هو في السفر الى الدول الخليجية للرواح عن النفس، شراء وبيعا، او الهجرة لأوروبا أو أميركا.. وللأبد!!
يقول آية الله المرشد ان المتظاهرين يخطئون عندما يعتقدون ان بإمكان الشارع تغيير نتيجة الانتخابات، ونسي «عظمته» أن تظاهرات الشارع قبل 30 عاما هي نفسها التي قوضت أركان النظام السابق الفاسد، وأوصلته هو بالذات الى سدة الحكم ليقول ما قاله.
قد لا تعاد الانتخابات، وقد لا يصل موسوي لرئاسة الجمهورية، وربما سيتم اغتياله في نهاية الأمر، ولن يصل رئيس لأي منصب مرموق من دون موافقة المرشد الأعلى المهيمن على مقدرات البلاد، والذي لا يمكن لأي رئيس جمهورية القيام بشيء من دون رضاه وقبوله، ولكن مع هذا فان عرش العمائم السوداء قد بدأ بالاهتزاز ومصيره السقوط عاجلا أم آجلا!!

أحمد الصراف
habibi [email protected]

تعرفت على المرحوم سليمان اللهيب في منتصف ستينات القرن الماضي، عندما كان يأتي الى البنك ليودع شيكات أعماله التجارية وايجارات املاكه العقارية في حسابه لدى البنك الذي كنت أعمل فيه وقتها. ولسبب ما كان يحرص على تسليمي معاملاته. وعلى الرغم من فارق السن والمكانة، فإنه كان لطيفا معي، مع قلة كلامه.
وقد أعادتني النبذة المقتضبة التي نشرتها «القبس» عن خصال المرحوم سليمان اللهيب، الى تلك الايام الجميلة، رغم ان ايامي الآن ليست أقل جمالا، وسررت لقيام ابنه محمد بتزويد «القبس» ببعض ما لديه من مستندات مهمة وطريفة عن والده، ومنها ايصال تبرعه بمبلغ كبير للقضية الفلسطينية بتاريخ الاول من ربيع الاول 1367 هجرية، الموافق لعام 1946، أي قبل انشاء اسرائيل بعامين، وقلة تعرف أن الكويتيين وقفوا مع القضية قبل 63 عاما، وقبل ان يقف معها، بالكلام والخطب، الكثير من المتاجرين بها اليوم، ومن الفلسطينيين الذين وقفوا ضد الكويت وكامل وجودها، وتمنى البعض الآخر منهم الفناء لها ولشعبها، ولا يلامون على ذلك، فكلنا في الجهل سواء!
كما تضمنت النبذة صورة ايصال عن مساهمة المرحوم اللهيب في شركة، أو صندوق «طائرة الخليج الفارسي المقاتلة»، وتاريخ المساهمة هو 10/11/1941، أي قبل 68 عاما! فأين تأسست الشركة وقتها، وكيف حملت مثل هذه التسمية الغريبة والطريفة في الوقت نفسه، وكيف تأسست ومن كان وراء تأسيسها، وهل نجحت في صنع أي طائرة؟ ولماذا سميت بطائرة الخليج الفارسي؟ علما بأن دول الخليج وقتها كانت في قمة تخلفها الصناعي، مع أن وضع الصناعة الحربية في المنطقة الآن، وبعد 70 عاما تقريبا، ليس بأحسن كثيرا مما كان عليه وقتها.
نتمنى أن يفيدنا أحد المتخصصين في تاريخ الكويت، الذين شغلونا كثيرا بالروتيني من الأحداث، بالبحث في تاريخ هذه الشركة، ولو أنني أشك في وجود أي مصادر أو مستندات يمكن الرجوع اليها، وقد حاولت البحث في موقع الحاج «غوغل» والحاجّة «ويكابيديا» عنها، ولكني لم أجد شيئا.

أحمد الصراف
habibi [email protected]

دلت فتوى أصدرها مجموعة من رجال الدين الطامحين للوصول إلى كرسي الأوقاف، وهو ما يدفعهم لأن يكون لهم في أحيان كثيرة قرص في كل عرس، دلت على مدى بساطة تفكير البعض وقلة حيلتهم التي تدفعهم أحيانا إلى قول ما لا يجوز قوله أو التصريح به. والأغرب من ذلك ان لبعضهم مناصب وسلطة، فالسيد محمد الطبطبائي يشغل منصب رئيس المؤتمر الدولي للقضايا الإسلامية وعضو هيئة الفتوى. أما السيد بسام الشطي فإنه يترأس قسم العقيدة في كلية الشريعة، ما غيرها. وثالثهما الداعية المعروف ناظم المسباح. وقد ورد على لسان هؤلاء أن السفر إلى البلاد الموبوءة بانفلونزا الخنازير غير جائز شرعا! ولا أدري كيف يمكن أن يفتى بمثل هذا، خصوصا أن اللجنة الحكومية والرسمية المختصة بالإفتاء، التي يعمل بها الطبطبائي عضوا، قد تنصلت من صحة فتوى هؤلاء ولم تؤيدها! ولا أدري ما الهدف من الفتوى، هل لحماية مواطني الكويت، أم لمنع سفرهم إلى الدول الموبوءة والتي كانت في أغلبيتها دولاً غربية؟ علما بأن الكويت والسعودية بالذات كانتا خاليتين من أي إصابات بانفلونزا الخنازير وقت صدور الفتوى، 18/6، وربما اعتقدوا حينها أن الكويت وغيرها من دول الخير والبركة في الخليج، محصنة من أي وباء عالمي!
والآن ما الذي سيصرحون به، بعد أن دخلت الكويت والسعودية وبقية دول الخليج نادي الدول الموبوءة؟ علما بأن ليس في دولنا المباركة أي خنازير حية؟ وما رد فعلهم على تزايد عدد الإصابات يوما عن يوم؟ وهل تنطبق فتواهم على غير سكان الكويت، من مسلمي العالم بحيث يحرم عليهم السفر إلى الكويت ودخول جنتها؟ وماذا عن الحج والعمرة، هل سيحرم هؤلاء السفر على أنفسهم وعلى غيرهم أداءها، بناء على فتواهم العجيبة؟ وما حكم من يخالف فتواهم ويسافر بدل المرة عشرا ولا يصيبه شيء ويصاب جاره الذي لزم مكانه ولم يسافر؟
إن هذا المطب الذي وقع فيه هؤلاء دليل بين آخر على مدى تخبط رعاة دكاكين الإفتاء هؤلاء، حيث بين فعلهم ضرورة حصر الأمر في جهة محددة ومنع الآخرين من الإدلاء بدلائهم في ما لا يخصهم أو ما لا علم لهم به، فالعصر المربك والمدنية الشديدة التعقيد اللذان نعيشهما يختلفان عن بساطة عصور القرى والواحات والثغور والأمصار!

أحمد الصراف
habibi [email protected]