التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

عند زيارة أي ادارة حكومية، خصوصا التي تتعامل مع الجمهور، كالداخلية، مثلا، نلاحظ مدى تردي نوعية الاثاث المستخدم والحالة المزرية التي تبدو عليها. ولو دخلنا لخلف المكاتب لوجدنا الوضع أكثر سوءا! كما تقوم الحكومة سنويا بالتخلص من جبال من الأثاث الهالك بسبب سوء النوعية. ولو نظرنا لوضع أعمال الطرق وحالة مباني الدولة، مع استثناءات بسيطة، لوجدنا مدى سوء الذوق فى التصميم ورداءة المصنعية. ولو تفحصنا تقارير بعض الكوارث وحوادث الحريق والانفجارات التي أصابت عدة مراكز تكرير نفط وتحلية مياه وتوليد كهرباء لوجدنا أن للمواد الرخيصة أو غير المطابقة للمواصفات الدولية التي تم تركيبها أو استخدامها دورا في وقوع تلك الحوادث الخطرة، وبالتالي فالشكوى عامة وشاملة كل مرفق، ولكن لا أحد يرغب في وضع يده على الجرح، ويحدد الجهة المسؤولة، فكل جهة تلقي باللائمة على الأخرى! فوزارة الأشغال مثلا تقول إنها تضع افضل المواصفات العالمية لأي مشروع، ولكن لجنة المناقصات هي الملامة لأنها تصر على ترسية المناقصة على أساس أقل الأسعار! واللجنة تقول إنها غير ملامة، فقانونها يتطلب منها ترسية المناقصة على أقل الأسعار، شريطة أن تكون مطابقة لما تم طلبه من الجهة الحكومية، وأن المشكلة بالتالي تكمن في ضعف أو خراب ذمة بعض الجهات التي تتسلم تلك المواد ولا تحاول مطابقتها مع ما تم الاتفاق عليه، وتقبل بالأرخص، أو يكون إشرافها غير شريف! وهذه «الدورة الجهنمية» من القاء كل طرف للمسؤولية على الآخر مستمرة منذ عهد الكويت بالشركات الخمس قبل اكثر من نصف قرن ولا تزال، ولا بد أن تقوم جهة ما بتصحيح الوضع، فحرام والف حرام ان يستمر هذا الهدر، وحولنا كل هؤلاء المخلصين الذين بامكانهم فعل الكثير. وقد تعاملت شخصيا مع لجنة المناقصات المركزية على مدى أربعين عاما، وكانت بدايتي كمقاول انشاءات، وهو نشاط تركته بعد ان شعرت بأنني أعوم في مياه غير مياهي. كما تعاملت معها كمورد، وعانيت كما عانى غيري، الكثير من تصلب البعض من اللجنة وطريقة تعاملها الفوقية، وهذا لا شك جزء من تراثها وشعورها بأنها تتعامل مع مجموعة من السراق والغشاشين والراشين والمرتشين، وهذا ليس صحيحا طبعا في جميع الأحوال! الأمر السار الوحيد هنا هو تولي السيد أحمد الكليب، الوزير والنائب السابق، رئاسة لجنة المناقصات، وقد يكون، من واقع تجاربنا مع اللجنة، أفضل من تولى ذلك المنصب، وإليه نوجه مقال الغد! علما بأنه لم يسبق لنا أن التقينا بالرجل إلا مرة واحدة قبل 14 عاما، ولنصف دقيقة.

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalama nas.com

أكون كاذبا إن قلت ان مشاعر كثيرة متضاربة ومتضادة لا تتصارع داخلي فيما يتعلق بما يجري من صراع على الساحة السياسية المحلية! وأكون كاذبا أكبر لو قلت انني لا أتفق مع الكثير من مواقف المعارضة، ولكن المشكلة أنني لا أثق بمصداقية مواقفهم! فكيف يمكن أن يكون لدي امل بمستقبل افضل في وجود مشرعين كوليد الطبطبائي ومحمد هايف وفيصل مسلم والحربش ومناور؟ وكيف يمكن أن أطمئن بأن وطني سيكون في حال أفضل إن اعتقدت بأن خالد السلطان او مسلم البراك، او حتى أحمد السعدون، هم أكثر أمانة على ثروة وطني ومستقبل ابنائي وحرية احفادي ورفاهيتي من غيرهم؟ ولكني من جانب آخر تعلمت ألا أضع ثقتي كثيرا بوعود حكومتي، أو حكوماتي، فتجاربي معها مريرة، وسبق أن أرهقني فشلها المستمر، وعجزها عن مناصرة حريتي وتحقيق أحلامي، ولكني بعد كل هذا «مجبر» لأن اقف معها، من منطلق أن سيئا تعرفه خير من سيئ لا تعرفه!
ولو كنت مكان حكومتي لسعيت للاستفادة من شرعية مطالب المعارضة والعمل بها، وحتى المزايدة عليها في ما يتعلق بتطبيق القانون على «الجميع» والتمسك بالدستور، وبالتالي تجنب الطريق الوعر الذي ربما اختارته، والذي لا يمكن ان يؤدي إلا لمزيد من الاحتقان، ومن بعده الانفجار!
وضعنا متعب وامورنا سيئة، والقول بعكس ذلك لن يغير من الأمر شيئا، ولا يعني ذلك أن ليس هناك أمل، بل يجب أن نؤمن جميعا بأن التغيير قادم لا محالة، وهذه سنة الحياة، فلا يمكن وقف التطور بأي شكل أو حال، وبالتالي على السلطة أن تبدي مرونة كاملة، وأن تتصرف بذكاء أقرب للدهاء للخروج من المأزق الحالي، بتنفيس الاحتقان باتخاذ إجراءات صارمة مستخدمة مشرط جراح للتعامل مع الوضع، وتكريس الدولة المدنية، وإبعاد المتشددين الدينيين عن مفاصل الدولة، وترسيخ حرية التعبير وفتح المجال للحريات العامة، وتفعيل القوانين، ومعاقبة تجار الإقامات والأغذية الفاسدة، ولو كانوا من عظام الرقبة، ووقف التعدي على أملاك الدولة، واسترداد ما سرق منها، على الأقل في السنوات الخمس الأخيرة، وتقليل الاعتماد على المكونات غير المدنية في المجتمع، ومعالجة أوضاع الفنادق المخالفة، والمستشفيات غير المرخصة، والتعامل بعدالة مع أرض اللجنة الأولمبية، التي لا تزال تئن من ثقل ما اقيم عليها من مبان غير قانونية ولا منطقية، وغير ذلك من إجراءات حاسمة تعيد للوطن وجهه المضيء، وتسحب البساط من تحت اقدام من يودون دفع الأمور للهاوية ليستفيدوا من خراب البلد! إن خلاصنا بأيدينا، فإما أن نفعّل القوانين ونطبق العقوبات على من يستحقها، والبداية بأبناء بيتنا، وأن نسارع في عملية التنمية بأقصى سرعة، أو ان يجرفنا طوفان الفوضى، الذي لا يمكن أن توقفه زيادة جديدة على الرواتب ولا إسقاط قروض.

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

نكتب هذا المقال ليس فقط للإشادة بدور أسرة لبنانية لم تشب سيرتها على مدى ثلاثة أجيال شائبة، بل وأيضا للحديث عن جزء من تاريخ الكويت يتعلق باسم مطعم عرف بتقاليده اللبنانية الجميلة، وهو مطعم «مس الغانم»، قبل ان يتحول إلى «ميس الغانم» قبل بضع سنوات.
تطلق كلمة «ميز» في اللهجة الكويتية على الطاولة، وهي مشتقة من مس أو (mess) الإنكليزية، وتعني المكان الذي يلتقي فيه أعضاء فريق ما لتناول وجباتهم وقضاء وقت فراغهم! ويكاد يقتصر استخدام الكلمة على الجيوش، على ظهر السفن التجارية والحربية، والمعسكرات. وأصل الكلمة يعود للفرنسية (mes).
بداية مطعم ميس الغانم كانت قبل ستين عاما تقريبا، عندما أدار المرحوم ادمون بركات وأبناؤه مطعما في منطقة شرق الصناعية، خلف معارض وكراجات الغانم، لخدمة موظفي شركة الغانم التي كانت قد بدأت بالتوسع السريع، مع حصول صاحبها الوجيه المرحوم يوسف أحمد الغانم على وكالات تجارية مهمة كسيارات «جنرال موتورز» وغيرها كثير. تطور عمل «مس الغانم» من مطعم لبضع مئات من موظفي شركة كبيرة، ليخدم المئات من خارجها يوما، واشتهر، ليس لكرم أبو إميل بركات ولطفه وثقة زبائنه فقط، بل وأيضا للمذاق الطيب للقمته! توسع شركة الغانم وزيادة نشاط المطعم تطلبا انتقالها إلى موقع جديد، وكان هذا ضمن مجمع سكني يعود ليوسف الغانم يقع في شارع السور وملاصق لقصر دسمان من جهة الجنوب الغربي. وهناك تعرفت للمرة الأولى على لقمة «أبو إميل» الطيبة، بعد ان أخذني زملائي في البنك، وكان ذلك قبل 48 عاما، لتناول طعام الغداء فيه. وما ازال أتذكر الرجل، وهو يقف خلف طاولة مرتفعة بقامته الممشوقة، وشعره الكث والمموج، وأمامه دفتر يسجل فيه ما يتناوله زبائنه من طعام، على الحساب! حيث كان مرتادو المطعم بغالبيتهم من الموظفين الذين كانوا يفضلون سداد ما عليهم في نهاية الشهر، ويومها لم اكن أود ان ابدو مختلفا عن بقية اصحابي، فطلبت قيد المبلغ على حسابي، وتقبل ابو إميل طلبي من دون تردد، واستغربت من طريقته وثقته بزبائنه، فهو لم يسألني عن غير اسمي ومكان عملي، فقد دخلت وأكلت وشربت من دون ان ادفع شيئا، وهذا إن دل على شيء فعلى أريحيته اللامتناهية واستقامته، اللتين ورثهما لأبنائه وأحفاده من بعده، فلا يمكن ان يتصرف رجل ناجح بتلك الطريقة لو لم يكن يؤمن بالطبيعة الطيبة لاخوته البشر!
بعد هدم مجمع الغانم السكني انتقل المطعم إلى موقع قريب، وهذه المرة على البحر مباشرة، وكان سابقا مقرا لتلفزيون الكويت، قبل أن ينتقل إلى موقعه الحالي القريب من السفارة البريطانية.
تاريخ ميس الغانم جزء من تاريخ الكويت، ويستحق الكتابة عنه والإشادة به، فهو اقدم مطعم في الكويت، ومع هذا لاتزال لقمته طيبة.

أحمد الصراف

www.kalama nas.com

في ابريل الماضي قامت قناة العربية بإجراء تحقيق تعلق بأنشطة واهداف «أكاديمية التغيير» في قطر، وأجرت مقابلة مع مديرها العام، تطرق فيها لأنشطة الأكاديمية، وما اشيع عن تورطها في تدريب شباب للقيام بأعمال إرهابية! وقال له معد البرنامج انه سبق ان التقى ببعض طلبة «الأكاديمية»، وتبين أنهم ينتمون لعدة دول منها دول «الربيع العربي»، كما وجد بينهم طلبة من دول خليجية! وتساءل إن كانت هناك ثورات في الدول الخليجية، كما كانت الحال في مصر وتونس وسوريا وليبيا، أم أنهم في الأكاديمية يعدون لهذه الثورات (الخليجية) أو يدربون شبابها عليها؟ وبالرغم من خطورة ما ورد في تحقيق القناة إلا أن أحدا، كما يبدو، لم يلتفت له أو يعطي الأمر ما يستحق من أهمية في حينه، ولكن بعد أحداث الكويت الأخيرة وما اشير لتورط «الاخوان» فيها بشكل واسع، وكأن الأمر مخطط له منذ فترة، قام شباب نشطاء بإعادة تسليط الضوء على ذلك التحقيق وعلى ما ورد على لسان مدير عام الاكاديمية، وتوزيع نص المقابلة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل واسع جدا، حيث ورد فيها سؤال من معد التحقيق لــ «مرسي» أن هناك طلبة من عدة دول خليجية، وأن الأكاديمية تدربهم على حروب اللاعنف والتظاهر واصطياد رجال الأمن، فلماذا تقومون بذلك؟ فرد المدير: نحن ندربهم على الحلم، الحلم الذي يريدون أن يحلموه، والحلم هو المجتمع القوي! (وواضح هنا أنه لم ينكر قيام الأكاديمية في قطر على تدريب الشباب على استخدام حروب اللاعنف، واصطياد رجل الأمن، وهو ربما تكتيك الإخوان نفسه الذي اتبعوه في كل تظاهراتهم ضد السلطات في أكثر من دولة عربية)! وسأله المقدم أنه قام في احدى محاضراته بتقسيم المجتمع البحريني إلى شيعة وسنة، وموالاة ومعارضة، والكيفية التي يمكن أن يحدث فيها التغيير داخل السنة، بكسب %3، وكيف يمكن صنع حراك سني واحداث التغيير؟ فرد قائلا، ومؤكدا كلام معد التحقيق: نعم نعم حتى الثورة في مصر لن تتوقف ولا في سوريا ستتوقف، هذا الغليان لن يتوقف حتى يصل قطار العالم العربي إلى أولى محطات التطور، محطة الإنسانية والبشرية (محطة البشرية!). وردا على سؤال عما إذا كان العالم العربي سيشهد ثورات خليجية، قال انها ستشهد اصلاحا من الخارج! وفي صفاقة واضحة قال انه على الحكومات (الخليجية) الخائفة (من أنشطة أكاديميته) أن تذهب إليه وتكلمه وتطلبه لعقد دورات تدريب لها!
والآن اين الأجهزة الأمنية من الذين – وكما يتردد – سبق أن تلقوا تدريبا في هذه الأكاديمية، أو الذين يدرسون فيها حاليا؟ ولماذا السكوت عنهم، وإلى متى هذا التراخي، وهي التي لا تتردد في ملاحقة شارب كاس من شارع لآخر؟
يمكن مشاهدة المقابلة على الرابط التالي: http://www.youtube.com/watch?v=x31CFVa7QVE&feature=youtube_gdata_player

أحمد الصراف

ذكر الكاتب علاء الأسواني في مقال له بتاريخ 10/9 واقعة تعلقت برفض ضابط أمرا من لواء ليقوم بفتح باب السيارة للملك فاروق، لأن الشخص المنوط به وظيفة فتح الباب، الذي كان يجلس بجانب السائق، لم يتمكن من الخروج من السيارة، وهنا قام الملك بفتح الباب بنفسه وأنهى الإشكال. أحيل الضابط للتحقيق فبرر موقفه قائلا: يا فندم أنا ضابط حرس ملكي ومش شماشرجي! وهنا تفهّم كبير الياوران موقفه ولم يعاقبه. وقارن الأسواني هذه الحادثة بما جرى قبل أيام في مصر من حادثة هزت الشارع المصري، بعد بثها على اليوتيوب، فبعد انتهاء مرشد الإخوان من إلقاء درس ديني، وفي لحظة خروجه من المسجد تزاحم حوله مجموعة من أتباعه وراحوا ينحنون أمامه وقام أحدهم بتلبيسه الحذاء!. من شاهد التسجيل لاحظ أن المرشد لم يعترض، وترك الشاب ليضع قدمه في الحذاء، مما يُفهم منه أن المرشد يقبل هذه المعاملة ويرتاح إليها. نلاحظ أيضا مهارة الشاب في تلبيس المرشد الحذاء، ولعله بدأ بفك الرباط حتى يتّسع فم الحذاء لمقدمة القدم، ثم أمسك بمؤخرة الحذاء وفردها جيدا لئلا تنبعج تحت قدم المرشد، وفي ضربة واحدة بارعة أدخل الحذاء في القدم الكريمة، وعقد الرباط بسرعة وكفاءة.. العجيب أن الشاب بدا فخورا مزهوّا، وكأنه نال شرفا كبيرا أو كأنه يقول: هل هناك أسمى من أن يلامس المرء قدم المرشد الكريمة (حتى ولو من فوق الشراب)؟ وقال الأسواني إن الواقعتين قدمتا منطقين متناقضين، أن الضابط الشاب الذي رفض فتح الباب يعتبر أن ولاءه للملك لا يمنعه من احترام نفسه، وهو يصرّ على المحافظة على كرامته مهما يكن الثمن. أما الشاب الذي ينحني ليقوم بتلبيس المرشد الحذاء، فهو خاضع مستمتع بخضوعه، وهو لا يفهم الفرق بين الولاء والإذلال، وهو يعتبر نفسه أقل من المرشد بكثير، لدرجة أنه لا يتحرّج من أداء مهمة قد يرفضها الخدم. المفهوم الأول يصنع من الضابط الشاب شخصية قوية محترمة، ويجعله قادرا على التفكير المستقل واتخاذ القرار، والمفهوم الثاني يصنع من حامل الحذاء تابعا ذليلا لا يمكن أن يكوّ.ن رأيا أو يفكر بطريقة مستقلة عن سيّ.ده المرشد، وهذا قد يفسَّر على أن جماعة الإخوان المسلمين تقوم على السمع والطاعة العمياء والولاء المذل، إلى درجة تلبيس الأحذية. والجماعة لها عقل واحد هو مكتب الإرشاد الذي يرأسه المرشد، أما الآلاف من شباب الجماعة -للأسف- فليسوا سوى أدوات تنفيذ، ولا يحق لهم الاعتراض أو النقد، والإخوان جميعا يقولون الرأي نفسه في أي موضوع ويتخذون الموقف نفسه في أي حادثة. وإذا رضي عنك المرشد سيرضى عنك الإخوان ويمتدحون حكمتك ووطنيتك، وإذا اختلفت مع المرشد وأغضبته، فإن الإخوان سينهالون عليك باللعن والشتم أنت وأهلك، وستوصف بالعميل وبالعدو الفاسق الكاره لشرع الله. والدفاع عن آراء المرشد واجب مقدس، وبالتالي يلاحظ أن كل الذين انشقوا عن جماعة الإخوان هم من أصحاب الشخصيات القيادية القوية التي لم تتحمّل هذه الطاعة المذلة، وأنهم تعرّضوا إلى هجوم كاسح من الإخوان لم يراع الزمالة السابقة ولا التاريخ المشترك وبعضهم صاحب فضل على الإخوان مثل عبدالمنعم أبوالفتوح. إن مفهوم الولاء المطلق بطريقة الإخوان يعطل بلاشك قدرة الإنسان على التفكير الخلاق المستقل ويجعله أقرب إلى التابع منه إلى عضو الجماعة أو الحزب.

***
• ملاحظة: شارك الكاتب الأسواني في الترويج لانتخاب الرئيس محمد مرسي، وأبدى ندمه بعدها!

أحمد الصراف

www.kalama nas.com

لقد سبق أن كتبت الكثير عن شطحات رجل دين سعودي وسخافاته، وقد لاقى بعض ما كتبته المنع من النشر، لسبب أو لآخر، والرفض من البعض! حدث ذلك بالرغم من أنني لم أتجنّ عليه في اي مقال بل نقلت أقواله وعلقت عليها وبينت خطل ما كان ولا يزال يورده في أحاديثه من وقائع واحداث، وكشفت أنه لاعب جيد على عواطف المستمعين له، وأنه متحدث يفتقد المصداقية في أغلب ما يقوله، ولا أنسى خطبته في غزة التي قال فيها ان اليهود بدأوا يكثرون مؤخرا من زراعة شجرة «الغرقد» لاعتقادهم بأن ساعة هجوم المسلمين عليهم وإفنائهم قد قربت، والاختفاء خلف هذه الشجرة هو الكفيل بإخفائهم عن «المهاجمين» المسلمين! كما اشتهر بسخريته المستمرة من لكنة البنغال والهنود العربية، لدفع مستمعيه الجهلة للضحك، وكأنهم في مسرحية فكاهية! وقد نالني الكثير من الهجوم والشتم بالذات من أولئك الذين سبق ان وصفوه بالعالم والاستاذ والدكتور الجامعي اللامع! ويبدو ان انتظاري لأن ينكشف الرجل ويبين معدنه الفالصو لم يطل كثيرا، فقد عاد هؤلاء أنفسهم لمشاركتي في التهجم عليه، بعد أن كتب في حسابه على التويتر تعليقا على المسيرة الأخيرة التي جرت في الكويت قائلا بالحرف:.. فالحراك الكويتي الحر الذي «أجمع» علماء الكويت على تأييده (وهذا كذب) واجتمع الرافضة (ويقصد الشيعة) على إنكاره، هو حراك سلمي جائز، واسلوب شرعي للمطالبة بالحق (!!) واقول لمن ينكر على الكويتيين الأحرار: من خرج بسلاحه على إمام شرعي فيجب حواره قبل قتاله، فكيف بمن يطالب سلميا ضد إمام غير جامع لشروط الولاية؟
والغريب أن من بين من دافع عنه في حينه، في رد غير مباشر على مقالاتي، تراجع اليوم عن سابق أقواله، وأصبح يقلل من مكانته ويقول إنه ليس بعالم بل داعية ومدرس شريعة فقط، وكأن من وصل لدرجة عالم، ولا أدري ما المقصود بالعلم هنا، يحق له أن يقول ما قاله هذا الرجل!
إن مشاكل الأمة الإسلامية، ولست بمبالغ هنا، بدأت بهؤلاء الدعاة، فهم الذين خربوا عقول الشباب وكانت تلك بداية الكارثة.

أحمد الصراف

لم يقم حسن البنا عام 1928 بتأسيس حركة الإخوان لتكون ناديا رياضيا ولا جمعية خيرية، بل أرادها حزبا سياسيا يهدف للوصول للسلطة، كأي حزب آخر! وقد يبدو الأمر مشروعا، ولكن عندما نعلم أن ما يرمون اليه هو تأسيس نظام خلافة دينية لا تختلف عن أي دكتاتورية أخرى، بل تزيد عليها باستعدادها لاستخدام العقيدة الدينية في التسلط على الآخرين والبقاء في السلطة إلى الأبد، يصبح الأمر مرعبا، لأن الخروج عليهم كبشر سيفسر وكأنه خروج على طاعة الله، هذا غير ما يكتنف الأمر من ضبابية ستسمح لهم مستقبلا باستخدامها للتشبث بالحكم إلى الأبد! وهذا ما سيفعله السلف، إن وصلوا للحكم، وهذا ما فعله الملالي في إيران، قبل ثلاثين عاما، ولا يزالون. وقد سبق أن حذر عبدالناصر من الإخوان، وحاول القضاء عليهم، وحذر السادات منهم، مع أنه أخرجهم من السجن ليغتالوه بعدها. كما حذر منهم بورقيبة وولي عهد السعودية الراحل نايف بن عبدالعزيز، وصدرت آخر صيحات التحذير من عبدالله بن زايد، وزير خارجية الإمارات، بعد اكتشاف سلطات بلاده خلايا إخوانية تهدف لزعزعة استقرار دولته، وربما الاستيلاء على الحكم فيها! وقد جاءت ردة فعل الشيخ عبدالله القوية بعد شكوكه فيهم، اثر رفضهم الكشف عن مصادر أموالهم أو وضعها تحت الرقابة، عندما اجتمع بقياداتهم قبل فترة، بالرغم من قبولهم شروطه الأخرى. وقد قام أحد الزملاء بكتابة مقال في جريدة «الاتحاد»، وربما كان ذلك آخر مقال له فيها، بيّن فيه وجهة نظره في كيفية تصدي دول الخليج للدين السياسي بكل أشكاله، وكيفية تحصينها من خطر استغلال الدين لأهداف سياسية، وهنا اقترح الزميل تحرير واستعادة بيوت العبادة من الأحزاب السياسية، ومعرفة التبرعات المالية التي تجمعها التنظيمات السياسية الدينية جميعها من دون استثناء، بشقيها السني والشيعي! وقال إن معرفة المبالغ التي تجمعها هذه التنظيمات وأوجه صرفها ونسبة ما يخصص لـ«القائمين عليها» سيجفف الضرع الحلوب لتلك التنظيمات التي تجمع الأموال باسم «عمل الخير» وبشعارات دينية. وبهذا، كما يعتقد، لن تقوم لجماعات الدين السياسي قائمة! ما طرحه الزميل من حلول للجم حركة الإخوان، وتجفيف ضروع مواردها متفائل جدا! كما أنه لم يذكر ما العمل إن رفضت هذه الجهات الإفصاح عما لديها من أموال، دع عنك رفض الخضوع للرقابة؟ مع العلم بأن هذه الأحزاب الدينية جمعت المليارات طوال اربعين عاما، وقامت بتوظيفها في مشاريع مدرة عادت عليها، وعلى القائمين عليها، بأرباح مجزية، بالتالي فإن محاولة تجفيف الضرع، مع استحالته، سيكون له تأثير محدود! ما توقف الزميل عن ذكره هو مطالبة الحكومات الخليجية، وغيرها من الدول العربية، بضرورة حظر حركة الإخوان المسلمين ومصادرة اموالها، ومنع أنشطتها، بحكم القانون، وعدم تمكينها من الوصول للحكم في أي دولة، وان على الإخوان التحول لحزب سياسي ذي توجه مدني، مع كل ما يعنيه ذلك من رقابة حكومية على جميع مواردهم، وأن يعلنوا صراحة التخلي عن مبدأ الولاء والطاعة للمرشد، وبخلاف ذلك فإن تسونامي الإخوان قادم لا محالة فلديهم المال والتنظيم والفكر، ولدى معارضيهم الجهل وقلة الحيلة والسذاجة والنية الحسنة! وبين مكر هؤلاء وسذاجة اولئك ضاعت حقوقنا، او كادت!

أحمد الصراف

تعتبر الكويت واحدة من أسهل الدول للعيش والعمل فيها، كما أنها، مع بعض التحفظ، مكان شبه مثالي لتحقيق ثروة ما، لخلوها من الضرائب وقيود التحويل! وهي واحة أمن يفتقده كثيرون في دولهم، وباستطاعة غالبية شعبها ونسبة من الوافدين إليها، العمل لعشرة اشهر وقضاء شهرين خارجها! كما أن إدارتها سياسيا غير متعبة، أو هكذا يفترض، فاقتصادها ريعي سهل، ودخلها كبير، وتعداد سكانها قليل، والفروقات الاجتماعية والمادية بينهم ضئيلة! ومع هذا فشلت حكوماتها المتعاقبة في جعلها مكانا اكثر راحة لها، وأكثر سعادة لأهلها، وجعل اقتصادها أكثر استقرارا، وديموقراطيتها اكثر رسوخا! وهذا عرضها اخيرا لخطر كبير، كيانا وشعبا واسرة، وكادت الأمور أن تفلت من يد الجميع! وهنا نجد أن عودة الكويت إلى ما كانت عليه يوما من تقدم واستقرار، والقضاء، أو على الأقل إرضاء وتلبية كل مطالبات الإصلاح، وإسكات اصوات الاحتجاج، تكمن في تطبيق أمرين لا ثالث لهما: التمسك بالدستور والعمل به وتطبيق القانون على الجميع! نكرر، التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! نكرر، التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! نكرر، التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! نكرر، التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! نكرر، التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! نكرر، التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! نكرر، التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! نكرر، التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! نكرر، التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع!…………. فقد أضاعت السلطة فرصة خيالية بعد التحرير مباشرة في جعل الكويت دولة مثالية، ولا يجب ان نضيع الفرصة الثانية، والتي قد تكون الأخيرة، ونفقد آخر أمل في إصلاح أوضاع وطننا الصغير والجميل!

أحمد الصراف

www.kalama nas.com

لا يمكن أن تنهض أمة بغير نهوض نسائها، لا يمكن!
قامت حكومة النرويج باختيار سيدة مسلمة من اصل عربي، وهي هادية طاجيك، وزيرة للثقافة في دولة ثرية بكل شيء وتزخر بالمتعلمين والمثقفين، علما بأن «هادية لم تبلغ بعد الثلاثين، وهي أصغر وزيرة، وأول وزيرة مسلمة في الدول الاسكندنافية، الأكثر تطورا وانسانية وكرما في العالم.
وبمناسبة الحديث عن الكرم تقول القارئة فوزية إن الأثرياء في دولنا كرماء بشكل أساسي في القضايا التي تتعلق بما نص عليه في الشريعة، فبناء مسجد يتقدم كثيرا على بناء مدرسة، واطعام يتيم، وقد يكون في غير حاجة، أكثر مدعاة جلبا للأجر، من اطعام طالب علم. وتضيف إن تفكير الأثرياء في اي عمل خيري يأتي دائما من منطلق أنه واجب ديني، وقد لا يكون بالضرورة ذا أولوية كبيرة. كما تقول إن الرغبة، التي تبلغ أحيانا درجة الهوس، في نيل الأجر الديني تسيطر على تصرفاتنا كافراد، وبالتالي تكون منطلقاتنا، عندما نساعد أحدا ما في ضائقة، منطلقات دينية بحتة، وبالتالي نجد الكثيرين على غير استعداد لتقديم العون لمن ليس من ملتهم الدينية، أو المذهبية، حتى لو كانوا أكثر جدارة أو اكثر استحقاقا من غيرهم. ومن الأمور المحيرة بمكان أن نجد أنفسنا عاجزين عن الاختيار بين دفع الزكاة لبيت المال أو تقديم ذلك المال لمساعدة طبيب على انهاء سنته الدراسية الأخيرة!
الشيء نفسه ينطبق على الأعمال الشريرة، فنحن غالبا، كما تقول فوزية، نتجنب الفعل الشرير ليس لأنه في كينونته امر سيئ بل لأنه غير مقبول دينيا، وسنحاسب عليه في الآخرة، أو نفقد بسببه بعضا مما «كسبناه» من أجر، وبالتالي من الطبيعي ان يقدم البعض على قتل مخالفيه في الدين أو المذهب من دون الشعور باقتراف ذنب ما، فالمقياس هو الشرع، ودينيا نحن مطالبون بتطبيق الشرع، الذي قد لايكون في كل الأحوال متطابقا مع منطق العيش المشترك في غالبية دول العالم، التي أصبحت ذات ثقافات وديانات وأعراق متعددة ومختلفة! وتخيل الوضع لو أتيح للأقلية المسلمة في الهند مثلا، التي يبلغ عددها 160مليونا، أن تحكم الهند بشعبها الذي يقارب عدد الهندوس فيه المليار، فهل سيتم تخيير هؤلاء بين دخول الاسلام او عدم الاحتفاظ برقابهم مثلا؟ ولماذا يكون للمسيحيين ام تريزا ولا يكون لنا أم علي أو ام ابراهيم؟ وهل أصبحنا أكثر قوة ومنعة وثراء عندما ضننا بكرمنا على من هم من غير ملتنا؟ أو اصبحنا أكثر حكمة ورحمة ومودة، عندما قصرنا طيب مشاعرنا وجميل أحاسيسنا على ابناء مذهبنا؟ وهل صيحات هيهات منا الذلة جعلتنا أكثر شجاعة مثلا؟ أسئلة كثيرة ستبقى من دون جواب حتى تنتهي شمعة الحياة!

أحمد الصراف

أعلنت مؤسسة «15 خرداد» الدينية الإيرانية في سبتمبر الماضي عن رفع قيمة جائزة قتل الكاتب البريطاني سلمان رشدي، من 2.8 مليون دولار الى 3.3 ملايين، بعد الفيلم الأخير، «براءة المسلمين»، المسيء للرسول. وسبق لهذه المؤسسة أن وضعت جائزة لقتل رشدي، الذي أصدر الخميني في 1989، فتوى بإهدار دمه، داعية جميع المسلمين الى قتله بسبب كتابه «آيات شيطانية». ونقل عن رئيس المؤسسة قوله: طالما لم تُنفذ فتوى الخميني بهدر دم رشدي، فإن الهجمات ضد الإسلام ستتواصل، ومن المناسب جداً تنفيذها. وقد أدت الفتوى في حينه لتواري رشدي عن الانظار منذ يومها، وقد تخللت فترة اختفائه سنوات قليلة هادئة وذلك عندما أعلنت حكومة الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي عام 1998 عن وقف تنفيذ الفتوى، لكن المرشد الحالي لإيران، علي خامنئي، جدد تأكيدها عام 2005!
وبالرغم من أن الفتوى دفعت المؤلف للعيش في سرية تامة إلا أنها جلبت له شهرة لم يكن يحلم بها إضافة لتوفير حماية مستمرة له، حتى من اللصوص والفضوليين، ووفرت له ثراء كبيرا، مع انتشار واسع لكتابه، الممنوع في كل الدول الإسلامية.
والآن وبعد الصور الكاريكاتورية المسيئة والفيلم الهولندي والأميركي، وقبلها عشرات الإساءات الأخرى لرموزنا، ماذا فعلنا؟ لا شيء غير التظاهر وحرق المؤسسات الأجنبية وإتلاف الأملاك العامة لفترة قصيرة في أكثر من عاصمة إسلامية وعربية، لكي نعود لنهج حياتنا السابق، وكأن شيئا لم يكن، فلا التنمية البيئية والاجتماعية تقدمت، ولا الاقتصادات الإسلامية شبه المنهارة تحسنت ولا الثقافات زادت ولا التعليم تقدم، بل لم نجن إلا المزايدات وتأجيج مشاعر وعواطف وكسبا انتخابيا وغيرة فجة وغير ناضجة، وكاذبة غالبا، على حساب العقيدة.
إن الدين الحق لا يطالب اتباعه بأن يدافعوا عنه باليد والسلاح، بل بأن يسعى المؤمنون به لتحسين مستوى معيشتهم ورفع مستواهم الخلقي والأدبي والتعليمي، فهكذا تتقدم الشعوب، وليس بالتظاهر والرفس واللكم.

أحمد الصراف

www.kalama nas.com