التصنيف: احمد الصراف - كلام الناس

كان جمع من الأثرياء العرب يجلسون في بار نادي قمار في لندن، عندما تعالى صوت النادل معنّ.فاً سيدة على سلوكها، وهنا قام أحدهم سائلاً النادل عن المشكلة.. أنهى الموضوع طالبا من السيدة الانصراف، بعد أن أكرمها بطريقته، وعاد لرفاقه الذين استغربوا تصرُّفه، فلم يُعرف عنه «عمل الخير» أو الفضول، فقال لهم: والقصة هنا تروى على لسان سليم اللوزي، رئيس تحرير «الحوادث» اللبنانية، الذي اغتالته المخابرات لمعارضته دورها في بلاده، بعد أن عاد لوطنه للمشاركة في دفن والدته.
يقول اللوزي إن ذلك الثري العراقي أخبرهم بأن عبدالكريم قاسم أقام حفلا ساهرا بمناسبة مرور عام على نجاته من محاولة اغتياله على يد صدام حسين ورفاقه من حزب البعث! وبسبب سوء علاقاته مع الكثير من الأنظمة العربية، قام بدعوة مطربين من لبنان لإحياء الليلة، وكانت تلك السيدة من بين المدعوات لإحياء ذلك الحفل، وأن قاسم قام في لحظة نشوة، وخاصة عندما قامت بالإشادة به وببلاده، بإصدار أمر بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وأنه كان أحد هؤلاء، وأنه ترك العراق بعدها بساعات وعاش في بريطانيا، حيث كوَّن ثروته، وبالتالي فإن الفضل يعود لتلك السيدة التي دفعت أغنيتها «الزعيم الأوحد» لأن يصدر أوامره تلك!
***
ولدت لور دكاش عام 1917 في أسرة مارونية في منطقة حارة حريك، الجزء الأقرب لبيروت من الضاحية الجنوبية. وبسبب جمال صوتها شجَّعها والدها على الغناء، وكانت لم تتجاوز التاسعة من العمر عندما سجلت أول أسطوانة. كما كانت تجيد التلحين والعزف على العود. وبدأت شهرتها عام 1939 عندما غنت «آمنت بالله»، التي وضعت أيضا ألحانها، ولكنها اضطرت لنسبتها لفريد غصن، الذي كان عضوا في نقابة الملحنين في مصر وباريس، وبالتالي ضمن لها حقوقها. استدعتها الإذاعة المصرية عام 1945 لتستقر هناك بعقد طويل، وتحصل بعدها على الجنسية المصرية، وتقوم بغناء وتلحين عشرات الأغاني للإذاعة، واشتهرت الكثيرات منها. وتوفيت لور عام 2005 ودُفنت في مقبرة الموارنة في القاهرة.
ولا أزال، وغيري الكثيرون، يستمتعون بسماع أغنية «آمنت بالله» بصوتها العذب الجميل، بالرغم من مرور ثلاثة أرباع القرن عليها، وتقول فيها: «أمنت بالله، نور جمالك آية، آية من الله، أمنت بالله. نور جمالك نور عجيب، يذكي في القلب اللهيب، يذرف الدمع الطبيب كل من صابوا هواه، أمنت بالله، نور جمالك للسقيم لو رآه يصبح سليم، لو في جنات النعيم ما طلب نعمة سواه، نور جمالك في الكمال يحيي في النفس الآمال»!

أحمد الصراف

www.kalama nas.com

تعتمد الدول الغربية في رقابتها على أنشطة الشركات والأجهزة والهيئات الحكومية، على عدة وكالات مستقلة وشبه مستقلة، تتولى رقابة نسب البطالة ومؤشرات استهلاك الأفراد، وجودة المواد الطبية والغذائية وغير ذلك. وتؤثر تقارير هذه الجهات سلبا أو إيجابا في أداء أي حكومة، وقد تتسبب في خسارتها للسلطة، ولم يعرف أن حكومة غربية استطاعت يوما التأثير في قرارات هذه الجهات. كما توجد منها ما يتخصص بمراقبة أسعار ونوعية الخدمات العامة التي تقدمها شركات الكهرباء والماء والهاتف وغيرها، ويكون لها رأي في أي قرار يتعلق بنوعية الخدمة أو كلفتها على المستهلك. وهناك تلعب الصحافة الحرة دورا في الرقابة على الأنشطة الحكومية، من خلال نشر ما يتسرب إليها من أخبار سرقات واختلاسات أو فضائح سياسية أو جنسية، وقد كانت فضيحة ووترغيت التي اطاحت بريتشارد نيكسون، رئيس أقوى دولة على الأرض، مثالا مميزا على ما يمكن ان تؤديه الصحافة من دور حيوي، ولم يعرف حتى اليوم، وبعد قرابة 40 عاما، اسم من قام بتسريبات تلك الفضيحة، غير الإشارة إليه بـ Deep throat! ويطلق مصطلح «مطلق الصفارة» whistle blowers على من يقوم بتسريب خبر خطير لصحيفة أو غيرها، إن حاولت الجهة المتورطة، كالبلاط أو الحكومة، التغطية على الخبر! ولاسباب معروفة لا تعرف دولنا هذه الأساليب الرقابية لعدم انسجامها مع «ثقافتنا الدينية والفكرية» من جهة، ولانتشار الفساد بيننا بصورة لا نتوقع فيها من الفاسد ان يشرع لمثل هذه الطرق الرقابية! وعلى الرغم من أن الكويت تمتاز نوعا ما بتقدمها الرقابي، مقارنة بـ «شقيقاتها»، إلا أنها تشكو من نقص رهيب في الرقابة الشعبية، فقد رفضت الحكومة، على مدى 40 عاما، أي محاولة لتأسيس جمعية للدفاع عن المستهلك! وهنا يمكن الإشادة بالدور المميز نوعا ما الذي تقوم به «جمعية الشفافية»، ولكن حتى هذه تشكو مما يشاع من انتماء رئيسها للإخوان المسلمين، وبالتالي – إن صح ذلك – ربما لا يثق بعضهم بتقاريرها أو حيادية مواقفها، الأمر الذي ربما دفع بعض المنتمين إليها، من اصحاب السمعة الطيبة، إلى تأسيس «مركز الفزعة والإرشاد القانوني»، لتلقي اتصالات المواطنين أو المقيمين، أو مقابلة كل من يريد تسجيل موقف من قضية ما أو الإبلاغ عن حالة فساد محددة، ولا يرغب في الوقت نفسه بالتورط في أي مسائل قانونية، أو لا يعرف كيفية التصرف بما لديه من معلومات، وما على هؤلاء غير الاتصال بأحد الأرقام التالية: 25358902/ 25358910 فاكس 25358903 او زيارة مقر الجمعية في اليرموك، ق 4 ش 1 فيلا 26. علما بان المركز يدار من قبل مجموعة من أهل الخبرة والقانون من الذين يمكن الاعتماد عليهم والثقة بآرائهم! فمن لديه قضية او يعرف حالة رشوة أو فساد أو سرقة أو اختلاس، الاتصال بهذه الجمعية أو المركز، والسرية في التعامل مضمونة في جميع الأحوال.

أحمد الصراف

www.kalama nas.com

ذكر النائب السابق والضابط المتقاعد، ورئيس «المركز الاستراتيجي للدراسات والخطط»، ناصر الدويلة، في مقابلة له على قناة الوطن مع الإعلامي خالد عبدالجليل في أكتوبر 2010، التالي «..إحنا علاقتنا بإيران على مر التاريخ لم تكن هادئة، ففي سنة 1782دمر الأسطول الكويتي الأسطول الإيراني في معركة الزبارة في قطر وأسر قائده، ونزل الأسطول الكويتي في البحرين عندما كانت عبارة عن مستعمرة إيرانية، واحتلت القوات الكويتية بقيادة «جابر العيش» (الشيخ جابر الصباح) قائد الأسطول، واحتلت قواته البحرين وسلمتها إلى آل خليفة الذين كانوا يسكنون في قطر. كما أن الكويتيين نزلوا في بندر «خميني» وتوغلوا في الأراضي (الإيرانية) إلى جبال زاغوراس (والصحيح زاغروس)، وانسحبوا بعد ذلك (للعلم تبعد الجبال مئات الاميال عن الساحل)، والكويتيون احتلوا المحمرة سنة 1783واحتلوا الفاو (ميناء عراقي) في السنة نفسها 3 مرات، والكويتيون «أعادوا» السيطرة على البصرة في الفترة نفسها (وهذا يعني أنهم كانوا يسيطرون عليها قبل ذلك)، والكويتيون احتلوا البصرة ودخل «الجيش الكويتي» البصرة واحتل جزيرة ام الرصاص التي تقع في وسط شط العرب. واحتللنا عبادان (أعاد تأكيد الاحتلال ثلاث مرات بناء على طلب مقدم البرنامج)، واختصارا احتللنا نحن الكويتيين البصرة والفاو والمحمرة وميناء بندر خميني ووصلنا الى مدخل الميناء ورفعنا عليها جميعا العلم الكويتي، واحنا (الكويتيين) كسرنا الإيرانيين ثلاث مرات في معركة الزبارة والبحرين التي حررناها وطردنا كل الجيش الإيراني منها وأسرهم ولم يبق إيراني في البحرين، كما كسرناهم في إقليم الأهواز الإيراني، وجميع الجيش الإيراني في الخليج تم أسره من قبل «جابر العيش» وأعادهم إلى إيران سنة 1782، وكان عدد سكان الكويت وقتها 30 ألفاً (عاد وقال إنهم 50 ألفاً) وأن الكويت كانت موجودة قبل سنة 1570 (وهذا ما لم تقله حتى العفاريت)، والكويت تأسست قبل أميركا العظمى (ولا ادري لماذا بالتالي نحن لسنا أفضل منها؟)!
نعيد الكتابة عن هذه المقابلة لنذكر وننبه ان قائل هذا الكلام هو مرشح لانتخابات مجلس الأمة وليس مستبعدا، إن نجح، ان يصبح رئيسا للبرلمان! نص المقابلة على:
http://www.youtube.com/watch?v=TD-vhHeNo3A&feature=email
في جانب آخر، كشفت أحداث غزة المؤلمة الأخيرة، مدى كذب ومبالغة بعض زعماء «إخوان مصر»، الذين ادعى كبيرهم في ميدان التحرير، 60 ألف متر مربع، أن هناك 3 ملايين متظاهر فيه! وردد في خطبته شعار: «ع القدس رايحين شهداء بالملايين»، ورددت الجماهير وراءه الشعار عشرات المرات، ولكن ما ان عربدت الآلة العسكرية الإسرائيلية، حتى تبخرت أحلامه، ولحس كلامه وقال ان الوقت غير ملائم الآن لإرسال الملايين لتحرير القدس، وجعلها عاصمة للولايات المتحدة العربية!
فعلا، ناس تخاف، بس ما تختشيش!

أحمد الصراف

تفتخر الشعوب بتراثها البشري والفكري والفني والثقافي، ورموزها الوطنية بعدة طرق، ومنها إطلاق أسمائهم على الميادين والشوارع والمباني والقاعات العامة. وإن كانت الدولة أكثر حرية وتسامحا وإنسانية، فإنها لا تنسى الشخصيات العالمية التي أثرت أو اسدت للبشرية خدمات لا تنسى. وتعتمد درجة وعي أو تخلف اي أمة، على أمور كثيرة، ومنها قدرتها على التمييز بين الصالح والطالح! ومن يتجول في طرقات لندن وغيرها من المدن الأوروبية العريقة مثلا، يشاهد لوحات على بعض المباني القديمة، تبين أن في هذه الشقة أو تلك العمارة أو الفيلا عاشت شخصية معروفة من الفترة كذا إلى كذا! ولو اخذنا مصر مثالا، وهي التي اعطت العرب أكثر مبدعيهم في العصر الحديث، لوجدنا أن أغلب هؤلاء طالهم النسيان، حكوميا، وهدمت بيوتهم وتحولت الى خرابات او عمارات، وام كلثوم خير مثال، فقد نستها دولتها تقريبا، وكرمتها سلطات إسرائيل أخيرا بإطلاق اسمها على شارع مهم في القدس الشرقية، وسط احتفال رسمي وفني كبير. ولو ولينا وجهنا شطر الكويت، لوجدنا أن تسمية الشوارع والمناطق السكنية والمواقع الثقافية خضعت دائما لأهواء بعضهم، بحيث تتغير مع تغير الوزير او الحكومة، فتارة نجد حمى إطلاق أسماء رجال الدين عليها، أو قادة الدول أو شخصيات من الأسرة الحاكمة، من غير الحكام السابقين، ونادرا ما نجد تكريما خارج ذلك لشخصيات غير كويتية، بخلاف بعض ملوك ورؤساء الدول ورجال دين!
وقد قامت الحكومة أخيرا بحملة شاملة لتغيير اسماء مئات الشوارع، وإطلاق اسماء «شخصيات» كويتية(!) عليها، ولو راجعنا تاريخ كثير من هؤلاء، لما وجدنا في حياتهم شيئا يستحقون التكريم عليه، والأمثلة كثيرة. وفي حملة التغيير الأخيرة، قامت الحكومة بإطلاق اسم شخصية وطنية على شارع هارون الرشيد، وكان من الممكن الإبقاء على الاسم التاريخي، وإطلاق تسمية الشخصية الوطنية على شارع آخر، ولكن هذا ما حدث! والغريب أن هارون الرشيد بكل ما له أزيل اسمه، ولكن الحكومة «المخترعة» ابقت اسم حسن البنا، كما هو، شاهدا على مرحلة سوداء لا نزال نعيشها، فما هي الخدمات التي قدمها هذا الرجل للكويت؟ وما هي إنجازاته على المستوى العربي والإنساني؟ وهل مطلوب أن نبين سلبيات أفكاره ومواقفه، لكي يزال اسمه، وهو الذي لم يجلب لنا ولغيرنا غير الخراب؟
***
ملاحظة: طالبت الرئاسة المصرية من مواطنيها، الذين اشتهروا بالسهر، النوم مبكرا لكي يكون بإمكانهم أداء صلاة الفجر! وكنت أعتقد أو اتمنى أن يضيف إليها: لكي يقوموا مبكرا وينتجوا ويصنعوا ويزرعوا ويفيدوا انفسهم وأمتهم، فما جدوى القيام فجرا، ونحن على كل هذا التخلف، لكي نصلي، ونعود للنوم لعشر ساعات بعدها؟

أحمد الصراف

«نصحت ونحن مختلفون
دارا ولكن كلنا في الهم شرق»
(أحمد شوقي)
***
قمت بعدّ المرات التي طالبت فيها الحكومة والسلطة، على مدى 20 عاما، إن من خلال مقالات أو مقابلات تلفزيونية أو صحفية، بالتحرك، وفعل شيء فيما يتعلق بالطريقة التي تقوم بها الجمعيات، المسماة بالخيرية، بجمع التبرعات ومراقبة مصادر أموالها وطرق صرفها واستثمارها، وما يستقطع منها «للقائمين» عليها، فوصلت للرقم 322، توقفت، بعد أن تعبت من العد(!!) 322 مرة، وغيرها مما كتبه غيري من الزملاء، أو ورد على لسانهم في خطب ومقابلات، مطالبين الحكومة بمراقبة أنشطة الجمعيات والمبرات، وطريقة جمعها واستثمارها للأموال، ومراقبة ما يقوم به بعضها من أنشطة لا تتفق والمسموح لها القيام به، واستمرارها، سنة بعد أخرى، بارتكاب كل أنواع المخالفات، من دون ان تجرؤ جهة على وقفها، أو على الأقل توقيع اية عقوبة عليها، او تنفيذ ولو %1 من تهديدات إغلاقها وسحب تراخيصها! يحدث ذلك بعد كل عيد ومناسبة دينية! ولكن لم تلتفت الحكومة يوما لأي من مطالباتنا التي ذهبت سدى! وجدير بالذكر أنني لم استثن في مقالاتي ما يجمع باسم الخمس! والآن وبعد أن وقع الفاس بالراس، وبدأ الدم بالجريان، وبعد أن عز الدواء وصعب العلاج، علمنا من القبس بأن الحكومة ستبدأ باتخاذ إجراءات جادة لما وصف بـ «تجفيف منابع القوى والتيارات الدينية في البلاد»! وأن هذا التحرك يستهدف أولاً ضبط عمليات جمع الأموال لجمعيات خيرية تتعاطى الشأن السياسي، وكذلك ضبط هيئات حكومية تستغل أموال التبرعات فيها، لدعم جهات معينة.
مؤسف أن يتأخر هذا التحرك، الذي نحن على يقين بأنه لن يسفر عن شيء في نهاية الأمر، هذا إن بدئ بالتحرك أصلا، ومؤسف أن تعلن الحكومة عن «نيتها» في أمر لا يحتاج لنية، ولا لسوف أو سنفعل أو سنقوم، بل يحتاج لتحرك سريع فقط، فما يصرف حاليا على تنظيم المسيرات وترتيب التظاهرات المضادة للسلطة، هي الأموال نفسها التي سمحت السلطة نفسها لتلك الجهات بجمعها وتخزينها واستثمارها!
إن الورم السرطاني المسمى بالإخوان، وبعض الجمعيات الخيرية لم يكبر خلال يوم وليلة، فهو، كأي سرطان آخر، أخد وقته ليكبر وينمو، قبل ان تكتشف خطورته، ويصبح مميتا، او شيئا من هذا القبيل، وكحال اي ورم سرطاني، يجب ألا يترك ليأخذ الوقت نفسه الذي استغرقه نموه، بل يتطلب الأمر القضاء عليه بالاستئصال الفوري، ولكن من الذي يمتلك مشرط الجراح، وعلى استعداد لاستخدامه، ووضع حد لتسلط خرب كل شيء تقريبا، وطال لأكثر من نصف قرن؟
***
ملاحظة: المشكلة أن الجهات الرسمية المعنية لا تقرأ ما يقوله المنشقون عن الإخوان، أو ما يكتب عن مخططاتهم للاستيلاء على السلطة في أكثر من بلد، وبالتالي يضطرنا الأمر إلى أن نكتب لهؤلاء ما يقوله أولئك، ولكن بما أنهم لا يقرأون أصلا، فلمن نكتب إذن؟

أحمد الصراف

يعتبر سجل حقوق الإنسان في الكويت غير ايجابي، خاصة عندما يتعلق الأمر بطريقة تعامل السلطات مع الطبقة الكادحة من العمالة المهاجرة البسيطة الأجر! فالحكومة تعلم جيدا ما يقترفه كثير من الشركات التي تستخدم العمالة بكثافة، من مخالفات إنسانية بحق العمال المساكين الذين رأيت بعضهم يتناول ما يتبقى من طعام المرضى في المستشفيات، هذا غير ما يتعرضون له من معاملة سيئة في الأجر والسكن والطعام وساعات العمل المرهقة، وخير شاهد على ذلك مناقصات الدولة! كما لا ننسى هنا المعاملة السيئة جدا التي تتعرض لها طبقة خدم المنازل، وما تعرضت له الكويت من مهانة نتيجة تزايد تدخل منظمات حقوق الإنسان الدولية، وحكومات الدول الغربية والدول التي تستقدم منها العمالة المنزلية، لمطالبة حكومتنا بأن تكون أكثر عدالة وإنسانية في ما يتعلق بأجور الخدم وظروف معيشتهم، والكف عن القول إن ظروف سكنهم ونوعية طعامهم وما يحصلون عليه من أجر، على الرغم من قلته، لا يحلم به كثير من امثالهم في أوطانهم! فهذا تعد فاضح على حقوقهم وأحاسيسهم كبشر يستحقون معاملة تتفق والمحيط الذي يعيشون ويعملون فيه، وليس مقارنة بمعيشتهم في أوطانهم. كما يحتاج هؤلاء الى حماية قانونية أفضل، فقد نتج عن إهمال حقوقهم تعدد حالات الاعتداء عليهم، أو اعتداؤهم على من يعملون لديهم، ووصل الأمر بعدد منهم الى الانتحار تخلصا من بؤس حياتهم وسوء معاملتهم، وكل ذلك لم يحرك أبدا، على الرغم من بشاعته، شعرة في رأس أي من الوزراء المعنيين بأمرهم! ولو ذهبنا الى مراكز إيواء العمالة وسجون الإبعاد والمخافر التي يعرض فيها الخدم الهاربون من أعمالهم، لرأينا مناظر مؤسفة وغير عادلة، وسبق أن كتبنا عن مشاكل هؤلاء، ولكن لم تتحرك حتى جمعية حقوق الإنسان «الخايبة»، إن كان في عهد إدارتها السابقة، التي ضيعت المجلس لمصلحة جماعة أكثر خيبة، أو في عهد مجلسها الحالي، الذي لا أمل فيه أصلا في فعل شيء للتخفيف من معاناة هؤلاء!
نكتب هذا تعليقا على المطالبة المضحكة التي صدرت من قبل احد المستشارين في وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة لسريلانكا بضرورة احترامها لحقوق الإنسان فيها، وضرورة متابعتها لتنفيذ خطتها لتعزيز حقوق الانسان فيها! وكان حري بالسيد المستشار توجيه ملاحظاته وتوصياته لحكومته، بدلا من توجيهها للحكومة السريلانكية. ولا ندافع هنا عن سجل حقوق الإنسان في تلك الدولة، خاصة بعد انتهاء حربها الأهلية، وما تعرضت له ولا تزال أقلية التاميل من تفرقة ومعاملة غير إنسانية، ولكن ربما كان لأولئك ظروفهم وأعذارهم التي لا نعرف عنها شيئا، فما أعذارنا؟ وما الذي يمنعنا من أن نكون اكثر إنسانية مع الخدم؟ وما نسبة المواطنين الذين قاموا بزيادة أجور الخدم الذي يعملون لديهم، ولو بعشرة دنانير شهريا، بعد حصولهم على زيادات رواتب بمئات الدنانير، أو حتى بآلافها من حكومتهم الرشيدة؟!
إن الكويت تستحق مكانة أفضل في ما يتعلق بحقوق الإنسان، ولا يمكن أن يأتي ذلك بغير تدخل منظمات وحكومات خارجية للفت نظر حكومتنا لواجباتها! أما وضع الأمل في جمعية حقوق الإنسان، خاصة بعد تغير مجلس إدارتها، إلى شيء شبه مشلول، فعبث، والعبث الآخر هو الثقة بأن جمعية «مقومات حقوق الإنسان، السلفية» ستكون يوما اكثر عدالة ورحمة من غيرها، مع البوذيين والهندوس!

أحمد الصراف

دعاني صديق كريم لحفل توديع شخصية دينية مسيحية انتهت مهامها في الكويت، وهناك تجمع رؤساء كل الطوائف والكنائس المسيحية، وبعد لحظات طلبوا منا أن ندخل القاعة الرئيسية، وفي الداخل وجدت عددا من الطاولات المستديرة تحيط بطاولة مستطيلة أكبر عليها زهور وبطاقات اسماء، وبدا أنها خصصت للمحتفى به و«كبار الضيوف»، ولم أحاول طبعا أن أعرف إن كنت من كبار أو صغار الضيوف، بل اخترت لنفسي مكانا أراقب فيه حفلا غريبا على طبيعي! بعد لحظات دخل القاعة رجل دين مسلم بعباءة وغطاء رأس كالذي يرتديه شيوخ دين لبنان، وهنا تعالت همسات من شاركوني الجلوس على الطاولة، وبانت إمارات التساؤل على وجوههم، ولم ينتظر أحدهم سؤالي، حيث بادرني بالقول إنهم يعرفون ذلك الرجل وأن لا علاقة له برجال الدين، ولا يعلمون لماذا انقلب خلال الفترة القصيرة الماضية على ملابسه الافرنجية وارتدى تلك العباءة وغطاء الرأس؟! المهم أن صاحب الدعوة احتفى به وسلم عليه بحرارة وقاده لمكان بارز على الطاولة الرئيسية التي ضمت بطاركة وقساوسة وخوارنة وغيرهم! وهنا تذكرت نصا قرأته للكاتب العراقي قاسم السهيل، يصف فيه موقف المجتمع من بعض رجال الدين، فتململت في مكاني وغمرني شعور بأن علي مغادرة مكان الحفل، والبحث عن ذلك النص والكتابة عنه، وما ان انشغل الداعي الكريم بضيوفه، وقبل ان تبدأ المراسم وإلقاء خطب المجاملات، حتى انسحبت بهدوء، احتراما لنفسي، وعدت للبيت وبحثت عن النص فوجدت ان السهيل يقول فيه: رجل الدين عندنا مُقدّس، لأنه الطريق الى النجاة، والواسطة بين الأرض والسماء، وخليفة رسول الله والأئمة، ولأنه بركة في نور في لطف في رحمة، ولأن النظر الى وجهه عبادة، الى آخر الأوصاف التي حملوها في مسيرتهم معنا، ولا ندري هل هم من ختموا أنفسهم بتلك الصفات أم نحن لصقناها بهم، ورضينا بها؟ انّ الجواب لا يهم، فالنتيجة واحدة، إذ ان رجل الدين صارت له مكانة ومنصب، والناس يقومون من مجالسهم، احتراما عند دخول العمامة عليهم خصوصا السوداء، ولا يقومون عندما يدخل كادح الى مجالسهم ولا حتى المهندس أو الطبيب، لماذا؟ لأن رجل الدين فقط مقدس! وقد يسأل البعض: ما الضير من ذلك؟ فنحن نجلّ العلماء! لكن الحقيقة هي ليست إجلالا وتقديرا، أكثر مما هي عقد تاريخية، وذلٌ نحسّ به أمام هؤلاء، فغالبيتهم يعيشون على مصائب الناس، ويسكنون القصور عندما يتشرد غيرهم، وحتى إن تشردوا واغتربوا ففي المكان الأوفر والطعام الأدسم، لأن الكثيرين ينسون أن رجل الدين، بشكل عام، موظف حاله حال كل من يخدم المجتمع، ولكن مسؤوليته أخطر لأنه يرفع شعار الدين! كما أن رجل الدين يدرس ويتعلم، ولو جمعت مواد علمه طولاً وعرضاً من المقدمات الى السطوح والكفاية وحاشية الملا عبدالله الى آخرها، لما زادت عن ستة أشهر دراسة اكاديمية وهذا بدقيق الحساب وليس الافتراء، وتراهم يولجون في هذه العلوم سنين طوال اقلها عشرون عاما. وإذا اعتبرناه مقدسا فقد توهمنا، والوهم يعطل المسيرة، أيّ مسيرة، هناك الكثيرون من رجال الدين المحترمين، تبرأوا من عمامتهم ورموها، بعدما رأوا التوظيف السيىء لهذه العمامة. (انتهى)!

أحمد الصراف

www.kalamanas.coM

تجاوز عدد سكان الأرض7 مليارات، نصفهم من النساء، اللاتي كن تاريخيا الطرف الأكثر تعرضا للتفرقة والظلم! ولو استبعدنا المجتمعات البدائية لوجدنا أن المرأة تعامل بدونية في غالبية دول العالم، وتكلف بأعمال يرفض الرجل القيام بها. ونجد أن التقاليد طالما لعبت الدور الأكبر في ترسيخ هذا الوضع، وجاءت النصوص الدينية لترسخها أكثر! ولكن التقاليد مقدور عليها، فمهما كانت درجة تخلفها لكنها قابلة للتطور، ومثال ذلك سويسرا، التي كانت حتى 1971 تمنع المرأة من المشاركة السياسية! وبالتالي فإن المشكلة تكمن في الدول التي تهان فيها المرأة طبقا لأعراف شرعية، حيث نجدها الأقل قابلية للتغيير، لا بل اصبحت مؤخرا، بفضل الصحوة الدينية، أكثر تشددا في التعامل معها وميلا لحرمانها من حقوقها، فقد كان للمرأة، مثلا، دور مهم وبارز في دول كأفغانستان وإيران وتونس ومصر، ولو قارنا وضعها اليوم بما كانت تتمتع به من حقوق قبل نصف قرن لوجدنا تراجعا كبيرا، على الرغم من أنها سبقت سويسرا ودولا عدة اخرى في منح المرة حقوقها السياسية! هذا التمييز في المعاملة انعكس سلبا على حقوقها الأخرى من نفقة وتبن وتعليم واختيار الزوج أو حتى الحق في التنقل بحرية والعمل. ويمكن القول من دون تردد إن جميع الدول الإسلامية، من دون استثناء، لا تتمتع فيها المرأة بنصف ما يتمتع به الرجل من حقوق، وإن كانت تتمتع بوضع أفضل قليلا في تونس وتركيا، ولكن حتى في هاتين الدولتين فإن حقوقها معرضة للانكماش! وبالتالي نجد أن ما تعرضت له الفتاة الباكستانية البريئة «ملالا» من محاولة خنق صوتها برصاصة في الرأس، سبق أن تعرض له مئات ملايين النساء والفتيات في عالمنا العربي والإسلامي على مدى قرون وقرون، فنعت المرأة بالعورة، ووصفها بالنجاسة، لا يقل ألما عن إطلاق رصاصة حية على الرأس. فالمتخلفون المتشددون، وأمثالهم هم الغالبية في مجتمعاتنا، والكويت بالذات، وهم يعلمون جيدا أن توفير التعليم للفتاة يعني فتح عينيها على حقوقها المسلوبة وعلى إنسانيتها المنتهكة ورفض وضعها كمتاع وأداة استمتاع وتفريغ طاقة جنسية، وسخرة، أو أنها ناقصة عقل ونجسة! وبالتالي لم يكن غريبا القرار الذي صدر عن سلطة الملالي في إيران بمنع الإيرانيات من دراسة أهم 77 تخصصا في الجامعة كالفيزياء والكمبيوتر والأدب الإنكليزي والاقتصاد والهندسة والمحاسبة، وتركت لهن الفتات فقط لدراسته! فما شهدته شوارع إيران من مشاركة واسعة للمرأة في الاحتجاج على سياسات الحكومة، والمطالبة بحقوقها كإنسانة، أدخل الرعب في قلب السلطة وبين لها خطأها المميت عندما سمحت للمرأة بتلقي التعليم العالي، وبالتالي رأت من الضروري إعادتها للدرك الذي كانت عليه، والذي تستحقه، حسب فكرهم الديني! وبالتالي فملالا ليست الاستثناء، بل ما هي إلا مثال ودرس لكل من تتجرأ على المطالبة بحقها، ولو في التعليم! وإن سمحنا للمتخلفين المغالين في تطرفهم الديني بالوصول الى الحكم في دولنا، فعلينا توقع مئات الجرائم المماثلة لجريمة محاولة قتل ملالا!

أحمد الصراف

www.kalama nas.com

عندما كنت أرتاد الدواوين، كنت ألاحظ أن درجة الترحيب التي يلقاها رجل الدين عند دخوله تزيد كثيرا على ما يلقاه اي عالم حقيقي أو اديب أو استاذ كبير! فهذه الهالة وشبه القدسيّة التي تحيط برجل الدين في أعين الكثيرين، هي التي ربما دفعت أو جذبت ولا تزال البعض لامتهان هذه الوظيفة، اضافة الى أنها اصبحت، في البلاد الغنية بالنقد، الفقيرة بالفهم، أفضل وسيلة لتحقيق المكانة الاجتماعية والثراء، مقابل بذل الحد الأدنى من الجهد، مع كل ما تعنيه الوظيفة من ظهور اعلامي ومشاركة في لجان ووفود رسمية! ويمكن ملاحظة قوة هذه الظاهرة في الخليج وايران وحتى باكستان وأفغانستان وأندونيسيا، ويمتد أثرها ليشمل كل المجتمعات البوذية والهندوسية، مع الفارق أن رجل الدين في هذه المجتمعات لا يعمل في السياسة ولا حظ له بالرئاسة وغيرها!
أما عندنا، فقد نجح الكثيرون لأن يصبحوا نوابا، ومن أصحاب «كبتات أمهاتهم»، ووزراء ومستشارين، بعد ان كانوا أئمة مساجد أو مجرد «ملاجين»! وهذا طبعا لا يقتصر على جماعة ما، بل يشمل كل المجتمعات المتخلفة، ويعود ذلك في جانب منه لانتشار الأمية أو عدم الرغبة في البحث والقراءة، والدليل على ذلك بعض الدعوات لاقامة صلوات الاستسقاء، حيث نجد أن من دعا لها ربما اطلع على النشرة الجوية، وعرف موعد سقوط المطر، ومن صلى وراءه لم يكلف نفسه بشيء! وسبق أن تطرق الزميل فاخر سلطان في مقال له كيف أن اكثر من سجين من رجال الدين في سجون لبنان، يطلق عليهم تسمية «مولانا السجين». وقد أعلنت وزارة الاقتصاد الايرانية قبل فترة أن رئيس أكبر بنوك الدولة استقال من منصبه، ورئيسي بنكين آخرين ستتم اقالتهما، بسبب تورطهما في عملية احتيال بمليارات الدولارات! ويحدث ذلك في بلد تسيطر عليه القوى الدينية التي يفترض أنها أكثر استقامة من غيرها، على كل مناصبها!
ما نود الحديث عنه من خلال التركيز على أنباء قد لا تكون جديدة، هو أن تولي رجال دين لمناصب رسمية لا يعني بالتالي أن هذه المناصب ستكون محصنة من اي فساد، فهؤلاء بشر وقد يكونون اخوة وابناء او آباء لنا، ولا ضمانة بالتالي لعدم انحراف بعضهم، والحل لا يكون بغير تطبيق القانون، على «الجميع»! وفي رأينا لو نظرنا للعاملين في مجلس ادارة اللجنة الدائمة لاعادة النظر في القوانين واسلمتها، لرأينا ان هؤلاء يقومون منذ اكثر من 15 عاما بصرف ملايين الدنانير كرواتب ومكافآت، على انفسهم ولجنتهم دون القيام بشيء مجد أو حقيقي يمكن الاستفادة منه، علما ان غالبية أعضاء اللجنة من رجال الدين، ويمثلون مختلف المذاهب في الكويت!

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalama nas.com

للجنة المناقصات دور خطر، ويمكن أن يكون أكثر فاعلية، في تحسين مستوى ما يتم توريده من مواد أو تنفيذه من مشاريع، لو امتدت رقابتها بحيث يكون بإمكانها، ولو بطريقة عشوائية، التأكد من أن المواد التي تم توريدها تطابق المواد التي سبق وأن تم التعاقد عليها، فالمشكلة في كل عقود التوريد والإنشاءات أن المواصفات عالمية ودقيقة، والشروط واضحة وصارمة، ولكن التلاعب يحدث في فترة التوريد والتنفيذ، وهنا يأتي دور اللجنة أو ذراعها الرقابية، التي نقترح إيجادها!
كما على اللجنة تغيير نظام الترسية الحالي من خلال اتباع واحدة او كل اساليب الترسية التالية، ويمكن في حالات خاصة ترك الخيار للجهة الحكومية للاختيار بينها: أولا: استبعاد المناقص صاحب أقل الأسعار في جميع الأحوال، وترسية المناقصة على الثاني الذي تكون اسعاره، من خلال تجاربي الشخصية الطويلة، الأصدق تمثيلا للقيمة الحقيقية. ثانيا: ترسية المناقصة على الأقرب لمتوسط اسعار كل المتقدمين لأي مناقصة. ثالثا: تقديم المناقص لمستندات مناقصته من خلال عرضين منفصلين، الأول فني، والآخر مالي. وعدم البت في العرض المالي، او الاطلاع عليه، قبل التأكد من التزام المناقص بالمتطلبات الفنية، من خبرة، وجهاز فني ووضع مالي متين، ووجود حقيقي.
كما على اللجنة التشدد فيما يحدث الآن من قيام الشركات الكبيرة بغالبيتها ببيع مناقصاتها لشركات طفيلية، فهذا لا يجوز واللجنة والجهات الحكومية تعرف ذلك وتعلم جيدا بعدم قانونية الوضع، ولكن الجميع ساكتون عنه ربما لتعلق مصالح «الكبار» به، ولا يحتاج الأمر غير تطبيق القانون! كما يمكن تطوير عمل اللجنة والتخفيف عنها، وعن المناقصين بتقليل مستندات اي مناقصة، من خلال توحيد الشروط العامة لها، وطبعها في كراس منفصل، وجعله بمتناول الجميع، وبالتالي سيقتصر تقديم أوراق المناقصة على الشروط الخاصة فقط، وهذا سيوفر الكثير من الجهد والورق على جميع الأطراف.
إن المواطن والمقيم، وكل موظفي الدولة، يستحقون مواد أفضل مما يتم توريده حاليا، ويمكن ملاحظة مدى رخص وهلهلة أثاث ومكاتب أي إدارة حكومية، بمقارنتها بمفروشات وأثاث أي شركة متوسطة القيمة والحجم، هذا بخلاف المواد الاستراتيجية للمصانع والمصافي ومحطات توليد الكهرباء وتكرير المياه. وما نقترحه هنا ليس بالأمر الجديد، بل تتبعه دول متقدمة كثيرة، فالهدف ليس القضاء على الفساد في المناقصات، على الرغم من مشروعيته، ولكن التقليل منه قدر الامكان.
نضع هذه المقترحات أمام اللجنة ورئيسها، متنمين عليهم فعل شيء!

أحمد الصراف

www.kalama nas.com