التصنيف: عبدالوهاب جابر جمال

منذ سنوات ونحن نستمع لتصريحات نيابية تطالب بإقرار قانون بإسم قانون مخاصمة القضاء ، وقد قدمه الكثير من النواب بمجالس سابقة و بالمجلس الحالي أيضاً كإقتراحات بقانون ، لكنه ما زال يخبأ ويطمس بأدراج اللجان البرلمانية رغم أهميته  . متابعة قراءة قانون مخاصمة القضاء

كتبت في المقال السابق شرح بسيط بين حرية الرأي وخطاب الكراهية وكيف يستفيد البعض من مساحة حرية الرأي التي ندعو لها ليبث سمومه عبر خطاب الكراهية وذكرت بعض الأمثلة على ذلك .

لكن اليوم وبعد ما يقارب الاسبوع على المقال السابق سمعت بأمر جديد وهو ؛ ان هناك من يبرر خطاب الكراهية بحجة “البحث العلمي” وللأسف وبحكم المحكمة وقوة القانون . متابعة قراءة البحث العلمي باب لتكفير الآخر !

عادةً ما يشتبه البعض (بحسن نية تارة وبسوء نية تارة أخرى) بين حرية الرأي والتعبير الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الحقوقية وبين خطاب الكراهية .

متابعة قراءة ما بين حرية الرأي و خطاب الكراهية

حدثني أحد الأصدقاء أنه يرغب بأن يشارك في الإعتصام الذي أقيم أمس أمام سفارة الجمهورية الروسية في منطقة السفارات في الكويت ، وكان يصر علي بأن أذهب بصحبته لأنتصر “للإنسان في حلب” كما هو معلن .

فتوقفت لوهلة وقلت له على الرغم من أن الإعتصام والتعبير عن الرأي حق مكفول للجميع يكفله الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية ، والدفاع عن الإنسان “أياً كان” أمر حميد ومطلوب لكن !

• هل تضمن لي يا صديقي أن يكون هذا الإعتصام انتصاراً للإنسان بشكل عام دون انحياز لطرف دون طرف ؟!
• وهل تضمن لي أن لا تكون الكلمات بهذا الإعتصام تصب في خانة الكسب السياسي والإقتتال الطائفي ؟!
• وهل تضمن لي أن لا يتعرض أحد المعتصمين لمذهبي ومعتقدي الديني لينسى الأطفال ويكفرني ؟!
• وهل تضمن لي أن هذا الإعتصام لا يخدم أجندات داعش و بقية الجماعات المسلحة التكفيرية ؟!

إلتفت عزيزي لأمر مهم وهو ؛ لماذا لا يتم شمل جميع اطفال سوريا (بضواحيها ومناطقها) و العراق و اليمن وفلسطين ومصر وكل بقعة من بقاع الأرض بدل حصرها بمدينة حلب ؟ ، ألا تعلم ويعلم المنظمون إن في كل هذه البقاع إنتهاكات يومية وأطفال تقتل و نساء تسلب و شلالات دماء تسيل !؟

وقلت له يا صديقي : أنا لن أمنعك من المشاركة بالإعتصام ولن أُخَوِنك وأطعن بك وأتمنى ممن سيشارك أيضا. أن يقوم بنفس الأمر ، فلا يخون أو يشكك بالطرف الآخر ويحترم خياره .

تركته ليذهب للإعتصام وبعد انتهاءة اتصل بي و أكد لي بأن كل ما ذهبت اليه صحيح و أن الإعتصام لم يكن إنسانياً بل سياسياً وطائفياً بإمتياز .

و قال لي أيضاً : لو عاد بي الزمن لما ذهبت للإعتصام ، لأنني شاهدت أن من تصدر الإعتصام وخطب بالناس هم من مول وسلم وجهز الجماعات التكفيرية وأرسل المقاتلين ليشارك بقتل السوريين ! .

فأكدت له أنه يجب أن يعي الجميع أن الإنسانية لا تتجزأ ويجب أن لا يتم تفصيلها حسب الأهواء الطائفية و العنصرية ، وإن أئمة النحر و القتل والتسليح بعيدين كل البعد عن “الإنسانية” وهمهم الوحيد الفتنة المذهبية .

أغلقت صفحة وفتحت أخرى ، بعد حل مجلس الأمة السابق وإنتخاب المجلس الجديد ، فوجب علينا ان نوجه رسائل مباشره لهم من باب النصح لزياده مساحة الحريات والدفاع في حقوق الإنسان لعل وعسى يصل صوتنا ويستجيب لنا . متابعة قراءة رسائل حقوقية .. للمجلس الجديد

ونحن نعيش أجواء الصمت الإنتخابي لليوم الأخير للإنتخابات وختام عمل الماكينات الإعلامية للمرشحين بمختلف تواجهاتهم وأفكارهم وكلٌ تفنن بإسلوب عمله لإبراز مرشحه وكسب الصوت له ، والسهر والعمل الجاد لذلك وكل فريق بما لديهم فرحين . متابعة قراءة غداً .. الفيصل

بعد سنوات من تغيير نظام الإنتخاب من ٤ أصوات الى صوت واحد وما رافقه من تجاذبات كبيرة بين مؤيد ومعارض وممتنع ، هنا وفي هذه الأسطر لست بصدد الحديث عن ايجابيات أو سلبيات هذا النظام خصوصاً بأنه أخذ حيزا كبيرا من النقاش خلال السنوات الماضية ، الى ان أتت المحكمة الدستورية وحصنته وأصبح القانون أمر واقع وشارك به الجميع حتى من عارضه سابقاً .
متابعة قراءة شراء الأصوات … من جديد !

منذ بداية شهر نوفمبر الجاري تم العمل بالقانون الذي أصدره مجلس الأمة والذي يقضي بتقليص سن “الحدث” من سن ١٨ الى ١٦ سنة ، ويعتبر هذا الأمر مخالف للمادة الأولى من إتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تقول : ” … ، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر …” .

كما ان هذا القانون يخالف الكثير من القوانين والإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها واعتمدتها الكويت بخصوص الطفل مثل :القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل والمرسوم رقم 104 لسنة 1991 بالموافقة على اتفاقية حقوق الطفل والمرسوم رقم 36 لسنة 1993 بالموافقة على ميثاق حقوق الطفل العرب ، و جميعها تنص في مادتها على أن الطفل كل من لم يتجاوز سنه ١٨ سنة ميلادية كاملة .

وبالاضافة الى ان تقليص العمر “مخالف” بحد ذاته ، إلا أن ما يترتب عليه من تداعيات أخطر بكثير، حيث سيتم التعامل مع من بلغ عمر ال١٦ سنة معاملة الإنسان الراشد و تجري عليه الأحكام القضائية التي لا تتناسب مع عمره بتاتاً ، بالإضافة الى حرمانه من المكوث في السجون الخاصة بهذه الفئة، حيث سيختلطون بالسجناء الكبار والخطرين وسيؤثر ذلك سلبياً عليهم .

وأيضا حرمانهم من الدخول في برامج اعادة التأهيل على يد أناس قادرين ومؤهلين على التعامل مع الأحداث حيث يكون لديهم التدريب والدراسة المتخصصة في هذا الجانب .

وجدير بالذكر أن مدير ادارة الخدمة النفسية والاجتماعية بوزارة التربية الأستاذ فيصل الأستاذ حذر في تصريح سابق لـجريدة الجريدة أن تطبيق هذا القانون متسرع و سيؤدي إلى مشاكل عديدة، لاسيما أن الحدث في مثل هذه السن يكون عرضة لكثير من المؤثرات التي قد تدفعه إلى التصرف دون وعي أو حس بالمسؤولية ولهذا يجب مراعاة ظروفهم والحرص على مسقبلهم وأن هذا القانون سيحرمهم من أمور كثيرة مستقبلا مثل الوظيفة وغيرها، إذا قرروا الاستقامة مستقبلا .

والملفت ان هذا القرار اتى والعالم بأكمله يتجه نحو التقدم في سلم حقوق الإنسان وتلميع صورته امام المنظمات الحقوقية ، إلا أن هذا القانون يأتي بصوره مغايره حيث سيواجه ممثلين الكويت في المنظمات الدولية إحراج كبير وتناقض واضح بين الاتفاقيات والقانون .

لا أعلم كيف تم اقرار هذا القانون في مجلس يفترض انه يحافظ على حقوق الشعب ويحافظ على الحريات ، ولا أعلم كيف سيواجه ممثلين الكويت هذا الحرج في مجالس حقوق الإنسان .

لا شك أن البشر يختلفون في ما بينهم بالكثير من الأمور (الصغيرة البسيطة و الكبيرة المعقدة) وهذا الإختلاف هو أمر طبيعي فكلٌ يرى من زاوية معينه و يحدد موقفه منها ومن الطبيعي أن يتعارض مع الآخر الذي ينظر من زاوية أخرى .

وقد اكد الدين الإسلامي وتطرق القرآن الكريم لموضوع الإختلاف وقسمه الى قسمين (القسم الأول هو الإختلاف الاجتماعي و القسم الثاني هو الإختلاف الديني) متابعة قراءة حقوق الإنسان في الإسلام – أدب الإختلاف

مع كل مشاعر الغضب والإستياء الشعبي أثر ما نشاهده من قرارات و تصريحات متتالية حول بعض الحلول الترقيعية للأزمة الإقتصادية التي تتحدث عنها الحكومة كقرار رفع أسعار البنزين والتصريحات المشينه لأحد نواب المجلس بطلب إلغاء “التموين” واعطاء كل مواطن مبلغ ٢٠ دينار بدلاً عنه .

بالإضافة الى ما ارادت الحكومة ايصاله من خلال إبراز بعض الشخصيات إعلامياً لتسويق هذه الأمور بطريقة مدروسة ولتهيئ الشعب لما هو قادم كأمثال “بوقرطوع و بوكمبليين” ونائب “شارع الحب” وغيرهم . متابعة قراءة الإستياء الشعبي ومسيرة الغضب