التصنيف: عبدالله النيباري

أبلغ رد على جريمة التفجير الذي وقع في مسجد الإمام الصادق، كانت المشاعر الجارفة التي أبدتها جميع مكونات الشعب الكويتي، أو غالبيتهم العظمى، باستنكار الجريمة البشعة، ومواساة أهالي الشهداء والجرحى، شفاهم الله. كان مشهداً رائعاً طوابير آلاف المعزين، الذين تدفقوا على مسجد السوق الكبير وقاعة اليوسفي، وكذلك طوابير المتبرعين بالدم في مركز الدم والوافدين إلى مستشفى الأميري، للاطمئنان على الجرحى.
أمل الجميع أن تتعمَّق هذه المشاعر وتتحوَّل إلى قناعات راسخة تختزن في العقول والأفئدة، لتعزيز التلاحم في وحدة وطنية إطارها التعددية وقبول الآخر واحترام الرأي والمعتقد، وأن يتجلى ذلك في سلوكنا الديني والثقافي والاجتماعي والسياسي، وذلك مسؤولية أصحاب العقول النيرة والفكر الرصين والنوايا الصادقة والإرادة الصلبة… إنها مسألة كفاح ونضال طويل، للوصول إلى تعزيز شعار الوحدة الوطنية، وتحويله إلى واقع ملموس، لمواجهة التحديات التي تستهدف تمزيقها، وخصوصاً ونحن نمرُّ بأحرج الظروف في الإقليم العربي عموماً، وفي الجزيرة العربية والخليج خصوصاً.
متابعة قراءة المطلوب التصدي للفكر التكفيري والتطرف الطائفي

أثار مشروع الحكومة لتعديل قانون تنظيم القضاء زوبعة من الاعتراضات من جانب رجال القضاء ومن آخرين، وأبرزت الصحف المحلية أن مشروع الحكومة من شأنه تقليص استقلالية القضاء إدارياً ومالياً.
مالياً، نشأ الخلاف عندما أصدر مجلس القضاء قراراً بشأن مرتبات سلك القضاء والمزايا المالية والعينية، وامتنعت الحكومة عن اعتماد وتطبيق قرارات مجلس القضاء، مما حدا بعدد كبير من القضاة وأعضاء النيابة إلى رفع دعوى ضد وزير المالية ووزير العدل لرفضهما تطبيق القرار بالامتناع السلبي، وصدر حكم قضائي بإلزام الحكومة تطبيق قرار المجلس الأعلى للقضاء، واستند الحكم إلى أن السلطة القضائية لها، بموجب الدستور، استقلال إداري ومالي، ولايزال الخلاف قائماً، وأتوقف عند هذا الحد في مناقشة الجانب المالي إلى مقال قادم.
متابعة قراءة مشروع الحكومة ومآخذ القضاء

ما آلت إليه معالجة الخلاف بين وزير النفط د. علي العمير ومجلس إدارة مؤسسة النفط، أقل ما يمكن أن يقال فيها إنها أمر مؤسف، أو إذا أردنا توصيفاً أكثر صراحة هي أمر بائس يعكس بؤس إدارة الحكومة لشؤون البلد.
قرار مجلس الوزراء، المنشور أمس (الثلاثاء) في الصحافة، هو خضوع الحكومة ورئيسها لطلبات وزير النفط، بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة، ليصبح 16 عضواً بدلا من 10، وبذلك يكون أكبر فريق كرة قدم مع الاحتياطي.
كما أن هذا الخضوع من مجلس الوزراء لرغبة الوزير لتمكينه من الانفراد بالهيمنة على قطاع النفط أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه قرار لا يرتقي إلى مستوى المسؤولية، التي يفترض أن يتحلى بها مجلس الوزراء، الموكولة إليه إدارة شؤون البلاد والعباد حاضراً، وتوفير الأمان لمستقبلهم، وجاءت الترضية أو الإرضاء بذريعة حل وسط يؤدي إلى تدهور إدارة قطاع النفط، مصدر رزق أبناء البلد، حالياً وأبنائهم مستقبلاً.

معلومات خاطئة ومضللة

الوزير العمير كان ينكر أنه يريد الهيمنة الفردية على القطاع، وكان يدعي أنه لا يريد تغيير مجلس إدارة المؤسسة، بل إنه يريد فقط إضافة ثلاثة.. هذا ما قاله لرئيس مجلس الأمة ورئيس اللجنة الاقتصادية، وهذا ما نقل عنه إلى الجهات العليا، ولا أريد أن أقول إنه كان يكذب، ولنقل أعطى معلومات خاطئة ومضللة، وكان ينكر أنه قدم لمجلس إدارة المؤسسة قائمة بـ43 اسماً لعضوية مجالس إدارات الشركات التابعة للمؤسسة، وبعد أن نشرت جريدة الراي أسماء 23 رشحهم لمناصب قيادية في شركات اعترف بقائمة الأسماء المنشورة، والحقيقة هي 43 مرشحاً وليس 23. متابعة قراءة موافقة مجلس الوزراء… خضوع وتخريب لإرضاء الوزير

مع الأسف الشديد، إن الجدل مع وزير النفط علي العمير أخذ أبعاداً واسعة وهابطة تصعب مجاراتها، من اتهامات لمنتقديه، الذين يسميهم الخصوم، وقال إن فرائصهم ارتعدت خوفاً على مصالحهم، التي لا يريدون أن تصل إليها يد الإصلاح، وهنا يصف نفسه بأنه حامل راية الإصلاح، ويتحدى ما وصفه بالأقلام المسمومة والألسنة الموبوءة، التي اتهمته بأبشع الاتهامات، وطبعاً، يشمل ذلك شخصي المتواضع، بسبب ما كتبته في مقال سابق عن طلبه تحويل إدارة مستشفى الأحمدي من إدارة شركة نفط الكويت إلى المؤسسة، وأنه قدم 43 اسما لشغل المراكز القيادية في الشركات، التابعة للمؤسسة، هو كذب، ثم اعترف بعد أن نشرت إحدى الصحف أسماء 23 اسما، واقتصر اعترافه على الأسماء الـ23 المنشورة، وهو نصف الحقيقة، فالقائمة تضم 43 اسما وليس 23.
أما بشأن نقل المستشفى إلى المؤسسة ليكون تحت سلطته، فقد أشرت في مقال سابق إلى المراسلات المتبادلة التي تثبت صحة ما ذكرته.
وزير النفط العمير يتذرع بأن اقتراحه بتغيير أعضاء مجلس إدارة المؤسسة هو من اختصاصه الأصيل، وما يفعله بهذا الخصوص – أي تغيير مجلس الإدارة – سبق أن فعله وزراء سابقون، آخرهم الوزير السابق هاني حسين. متابعة قراءة ادعاءات العمير لا تخفي نية الهيمنة

مع الأسف الشديد، لمواجهة الموقف الحرج والمحرج، الذي يواجهه وزير النفط علي العمير، فقد هبط بمستوى النقاش والحوار إلى توجيه الاتهامات والسب والشتم، حيث جاء في بيانه، رداً على منتقديه، وصفه لهم بأنهم قد ارتعدت فرائصهم خوفاً على مصالحهم، وأن الأقلام المسمومة والألسنة الموبوءة تدافعت لتوجيه التهم إليه بأنه يعمل وفق أجندة حزبية وأغراض انتخابية.
وبالنسبة لي شخصياً، لم يقصر الوزير، والذين انتقدوه، على ما أعلم، هم موسى معرفي ومحمد حمود الهاجري وشخصي المتواضع، وبالنسبة لي، فقد زاد جرعة الانتقاد، قائلاً بأن ما سطره النيباري عني كذب بكذب، وأن ما ذكرته في مقالي (الطليعة و«الجريدة» الأربعاء الماضي) عن طلبه تبعية مستشفى الأحمدي وترشيح 43 من جماعته لمجالس الإدارات هو كذب.
وفي تعليقي على كلام الوزير العمير وادعاءاته لن أتهمه بالكذب والمراوغة، ولكني سأترك الحقائق تتكلم. متابعة قراءة رداً على ادعاءاته ومحاولته قلب الحقائق: العمير… مراوغ… مضلل ويوزع الاتهامات

يبدو أن قدر الكويت، هو مراكمة الأزمات، فهي بدلاً من حلّ أزمات غارقة فيها، تمضي في دخول أزمات جديدة، لتضاعف رصيد الأزمات المتراكمة.
لكن الأزمة الأخيرة، والتي مازالت مشتعلة، هي أزمة وزير النفط الفاضل علي العمير، مع المؤسسات الموكل إليها إدارة القطاع.
الدكتور علي العمير رجل فاضل ودود وبشوش وهادئ ومتواضع، ولكن المسألة التي نحن بصددها لا تتعلق بصفاته الشخصية، بل بأدائه في إدارة القطاع، حيث للأسف الشديد لم يحالفه التوفيق، بل إن تصرّفاته وتعامله مع القطاع قد ينطبق عليها وصف “الكارثي”، ويمكن أن تصنَّف على أنها انحراف بالسلطة، واستخدامها لأغراض سياسية وشخصية، تحت ذريعة أن مجلس إدارة المؤسسة غير متعاون معه، وبفهم خاطئ أن الوزير له صلاحيات تكاد تكون مطلقة في إدارة القطاع، بسلطة فردية، وهو ما يُخالف كل أصول الإدارة… فحتى الشركات الصغيرة لها مجلس إدارة يكون له رأي في شؤونها. متابعة قراءة المطلوب استقالة الوزير العمير أو إقالته

يا لها من لحظات تاريخية فارقة يعيشها العرب اليوم، فطوال القرن الماضي عاشت أقطار الأمة العربية وشعوبها تكافح، من أجل الاستقلال والتخلص من الاستعمار والهيمنة الأجنبية، ابتداء من الحكم العثماني، إلى الاحتلال الأوروبي، بعد الحرب العالمية الأولى، ثم السيطرة الأميركية، بعد الحرب العالمية الثانية… وكانت المطالب، آنذاك، التخلص من النفوذ الأجنبي بكل أشكاله، عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، بما فيه تحرير النفط من قبضة الشركات الأجنبية.
تغيرت الظروف والمعطيات، وعدنا اليوم إلى أحضان “ماما أميركا”، نطلب منها مواقف جادة وحازمة لمعالجة قضايانا.
فقبل اتفاق دول “5+1” مع إيران، حول برنامجها النووي، كانت مخاوف دول الخليج العربية تكمن في امتلاك إيران سلاحاً نووياً، فهو سيف مرعب ومصلت على رقابها.
وبعد اتفاق من شأنه، إذا تم التوصل إلى توقيعه في يونيو المقبل، أن يقيد قدرة إيران في الوصول إلى امتلاك السلاح النووي.
إلا أن ذلك لم يطمئن قادة دول الخليج، حيث برزت فوق السطح مخاوف أخطر من السلاح النووي، تتمثل بسياسة إيران، من تمدد نفوذها إلى الأقطار العربية، وهذا لا يعني أنها لم تكن موجودة، لكنها الآن ظهرت بشكل حاد فوق السطح، بعد التطورات الجارية في سورية والعراق واليمن ولبنان. وما يزيد من هذه المخاوف اشتعالا، تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين الاستفزازية المتواترة… مرة “بغداد عاصمة الإمبراطورية الإيرانية”، ومرة “الهلال الشيعي” في أربع عواصم عربية، مصحوبة بتهديدات مبطنة. متابعة قراءة ما بعد قمة «كامب ديفيد»

يفترض أن تعقد اليوم قمة كامب ديفيد للمباحثات بين الرئيس أوباما وقادة مجلس التعاون، لبحث تداعيات اتفاق إيران النووي، ولكن هذه القمة التي انشغلت وسائل الإعلام بالحديث عنها طوال الأسابيع الماضية، قمة ناقصة لن يحضرها على مستوى الرؤساء إلا صاحب السمو أمير الكويت، وربما أمير قطر، أما البقية، فغياب الرؤساء فُسِّر بأنه إما لأسباب صحية، كما هي حال عُمان والإمارات، وإما لعدم الرضا، وقد أعطي السبب الرسمي لغياب خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز لانشغاله بمتابعة الهدنة في اليمن التي يُفترَض أنها بدأت أمس.
لكن التحليلات فسّرت هذا الغياب بأنه توبيخ للرئيس أوباما، لعدم اتخاذه مواقف حازمة وصارمة في مواجهة إيران بالمنطقة، سواء بالتواجد الفعلي أو بواسطة الوكلاء.
تتحدث التقارير أن أوباما سيؤكد طمأنته لدول الخليج بضمانات لحماية أمنها من أي اعتداء خارجي عبر التوصل إلى ترتيبات أمنية من دون أن تصل إلى مرتبة حلف الأطلسي، لأن ذلك يحتاج إلى موافقة الكونغرس، بالإضافة إلى دعم قدراتها الدفاعية، ببيع أسلحة متطورة لا تصل إلى مستوى ما توفره لإسرائيل.
وفي نفس الوقت سيشرح لهذه الدول أن الاتفاق النووي لمصلحة المنطقة، لأن الخيارات الأخرى؛ إما لا اتفاق، وهو ما سيسمح لإيران بالمضي في تصنيع سلاح نووي، أو أن تلجأ الولايات المتحدة وإسرائيل إلى استخدام القوة لوقف برنامج إيران النووي، ومع ما يحيط هذا الخيار من مخاوف إلا أنه لن يفلح أيضاً إلا في تأخير البرنامج بضع سنوات، ولن يمنع إيران من مواصلته، لأنها تملك المعرفة. متابعة قراءة هل ستنجح قمة كامب ديفيد في طمأنة دول الخليج؟

في ظل ظروف تتفاقم فيها الأزمات، وتزداد حدة، بمنطقة الشرق الأوسط، والجزء العربي على وجه التحديد… والقائمة طويلة، آخرها أزمة اليمن، وقبلها أزمة “داعش”، وقبل ذلك محنة سورية مع الجزار بشار، وأيضاً مثل ذلك، وضع العراق والصراع الداخلي فيه.
في هذه الظروف، يتجه حكام دول الخليج للقاء أوباما (سيد البيت الأبيض)، وتبدأ اللقاءات في واشنطن، ثم تستمر يوماً آخر في كامب ديفيد.
اللقاء تحدد موعده بعد الإعلان عن اتفاق إيران النووي، الذي أحدث ردة فعل عنيفة، وصفها بعض الكُتّاب، بأنها حالة فزع، أو بالأحرى غضب، فما الذي يُغضِب أهل الخليج؟ وماذا يُفزِعهم؟
قبل الاتفاق، كان الحديث عن المخاوف من برنامج إيران النووي، باعتبار أن امتلاك إيران لسلاح نووي يهدد أمن دول الخليج، وسيبقى سيفاً مصلتاً في وجوههم ووجودهم، وأقل الشرور هي الآثار السلبية على بيئة مياه الخليج.
يتفق كل مَن كتب حول هذا الموضوع على أن امتلاك السلاح النووي قد لا يُعد تهديداً، في ظل ظروف توازن الرعب النووي عالمياً، ولن يسمح لأحد باستخدامه، إذ إنه يُعد اختلالاً رهيباً في ميزان القوى الدولي، ويكفي أن نستعيد تصريح هيلاري كلينتون، بأن الرد على إقدام إيران على استخدام السلاح النووي، إذا ما حصلت عليه، سيكون عنيفاً يمسح إيران. متابعة قراءة ماذا تريد دول الخليج من أوباما؟ وماذا يمكن أن يعطيها؟

لا أعتقد أن أحداً يختلف على أن إسقاط الجنسية أو سحبها، الذي طال عدداً كبيراً من المواطنين، هو قرار اتخذ لدواعٍ سياسية، لذلك فهو محرَّم دولياً، ومخالف لكل اتفاقيات حقوق الإنسان، وقبل ذلك، هو مخالف للدستور الكويتي، الذي تنص المادة 27 منه، وبصياغة جلية واضحة لا تحتمل أي لبس، على أن “الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون”.
والقانون في عُرف أهله ينظّم ولا يقيد أو يصادر، والتنظيم يعني إجراءات التنفيذ، لكنه لا يتغوَّل لدرجة إهدار حق كفله الدستور بنص صريح، كما هو حق حرية الاعتقاد، وحرية إبداء الرأي، وحُرمة المساكن، وعدم تعرُّض أي إنسان للتعذيب، أو المعاملة التي تحط من كرامته، وحق المساواة في الحقوق والواجبات، لا تمييز فيها بين المواطنين.
كل هذه ضمن الحقوق الأساسية للمواطنين، لا يجوز المساس بها، لأنها حقوق بصفتهم مواطنين بشراً.
قرارات سحب الجنسية، التي اتخذتها السلطات الكويتية ضد مواطنين كانت انتقائية، أي إنها لم تطبَّق على جميع الحالات المتماثلة، ثم إن اللجوء إلى القضاء… إما أنه مقفل، أو تم تضييقه لدرجة المنع. متابعة قراءة قرارات إسقاط الجنسية الانتقائية… ظلم فادح