التصنيف: عبدالله النيباري

ما يجري بين الحكومة ومجلس الصوت الواحد، أصبح محل تندر وسخرية مؤلمة في أوساط المجتمع الكويتي، فلا حديث للناس سوى عدم جدية الحكومة وعبثية المجلس، الذي لا يهم أعضاؤه إلا مصالحهم الانتخابية، لا مصلحة البلد وأهله.
وأدق توصيف لهذه الظاهرة كان للأخ جاسم السعدون «الحكومة ترشي النواب، الذين بدورهم يرشون المواطنين، لكسب أصواتهم، لا خدمة لمصالح أبناء الشعب». متابعة قراءة قضية الترشيد وتخفيض مصروفات الدولة… ضحك على الذقون

الأسئلة الشائكة والملحة في الأزمة السورية في وضعها الراهن، تدور حول فرص نجاح اتفاق إيقاف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وفق ما تم بين أميركا وروسيا، وحول فرص النجاح لاتفاق سياسي ينهي الحرب البشعة الدائرة منذ خمس سنوات، التي تجاوز عدد ضحاياها أكثر من 300 ألف قتيل، وملايين المشردين داخل سورية، ونحو 12 مليوناً من المهجرين خارجها، وملايين المحاصرين لا تصلهم مستلزمات البقاء أحياء من طعام ودواء، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفاة. متابعة قراءة روسيا بين سورية وإسرائيل… تحالف مع عدوين

برنامج الحكومة للإصلاح، أشبه بمن يريد الحصول على «مرق من طبخة حديدة»، فحكاية الإصلاح المالي والاقتصادي في الكويت قديمة عمرها عقود من الزمن.
في بداية عهد الاستقلال عام 1961 – وأستميح القارئ عذراً باستعادة وقائع سبق التطرق لها – استقدم الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، عندما كان وزيرا للمالية آنذاك، بناء على توصية مستشاره حينها د. فخري شهاب، بعثة من البنك الدولي، التي حضرت برئاسة الخبير ماكدير مود، وقد كلفت مرافقتها في بداية توظيفي، وبقيت البعثة فترة محددة، تقدمت بعدها بتقرير حول المسار الاقتصادي، وهو أول تقرير اقتصادي عن الكويت، وفق علمي، الذي مازلت أبحث عنه في أروقة الدولة، راجيا ممن يجده أن يتكرم به عليّ. متابعة قراءة حكومتنا… «تبي مرق من حديدة»

أريد أن أتطرَّق في هذه المقالة إلى موضوعين؛ الأول عن التدخل الروسي في سورية، والثاني حول برنامج الحكومة للإصلاح المالي ومعالجة العجز.

التدخل الروسي

لم تعد ادعاءات الرئيس الروسي بوتين حول أسباب وأغراض تدخل روسيا في سورية تنطلي على أحد، فقد أصبحت مكشوفة، لا تخطئها رقابة الناس العاديين، ودعك من الخبراء المتابعين.
بوتين ادعى أن تدخله في سورية، لمحاربة «داعش»، الذي في نظره لا يشكل خطراً على سورية فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى خطره على روسيا والعالم، فهو يخشى عودة الشيشانيين المحاربين مع «داعش»، المقدَّر عددهم بـ 7 آلاف مقاتل، إلى روسيا لممارسة أعمال الإرهاب، بل ادعاءات بوتين تجاوزت ذلك، ليطرح اقتراح حلف دولي لمحاربة إرهاب «داعش» وفقاً لأجندته. متابعة قراءة ادعاءات روسيا لا تنطلي على أحد

“فجوة مخيفة إذا لم ينجح الإصلاح المالي… وعجز الموازنة 12.9 مليار دينار”… هكذا كان عنوان جريدة القبس الرئيس يوم 24 يناير الماضي، وفي التاريخ نفسه، جاءت افتتاحية “الجريدة” بعنوان “مَن يجرؤ على القرار؟”، ومثل هذه العناوين تعكس المخاوف مما نحن فيه، والنظرة المظلمة للمستقبل.
الجواب عن تساؤل “الجريدة” مَن يجرؤ؟ هم مع الأسف المسؤولون، الذين لا يمتلكون الجرأة المطلوبة لتحقيق الإصلاح الذي تطلبه “القبس”.
العجز في الموازنة، المقدر بنحو 13 مليار دينار للسنة المقبلة سيستمر، فالتقديرات لأسعار النفط لعام 2016 ستكون في حدود 40 دولارا للبرميل، وفي عام 2017 ترتفع إلى 50 دولارا، في حين نحتاج إلى سعر 67 دولارا، لتحقيق تعادل الموازنة. متابعة قراءة حرث الحكومة… بلا ثمار

ما زلنا إزاء معالجة مصيبة انخفاض أسعار النفط ندور في حلقة مفرغة، أو نقع في زاوية ضيقة، ولا شك أن انخفاض إيرادات الدولة، وظهور عجز في ميزانية السنة المالية 2016- 2017، بلغ 12.9 مليار دينار (القبس 24 يناير 2016)، بما يعادل 60 في المئة من قيمة المصاريف (19.5 مليار دينار) أمر يبعث على القلق الشديد، ويثير المخاوف، إلا أن تفكير السلطة، بكل مؤسساتها، ينحصر في طرح اقتراحات لمعالجة تخفيض الإنفاق، ابتداءً من هذا العام، كمطالبة سمو الأمير بتقليص مصاريف الديوان الأميري، والتفكير في رفع أسعار البنزين والمنتجات الأخرى، ورفع أسعار الكهرباء.
لكن المقترحات المقدَّمة، حتى لو نُفِذت، فإنها لن تقلل من قيمة العجوزات، فآثارها على ميزانية المصاريف جزئية، بل تكاد تكون هامشية. متابعة قراءة مقترحات الحكومة لمعالجة عجز الميزانية قاصرة

أياً كانت الأسباب والدوافع وراء موقف بعض النواب، بمقاطعة جلسة مجلس الأمة يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، فإن ذلك موقف سياسي له انعكاسات وتداعيات بالغة الخطورة على المجتمع الكويتي، فهو يعمق الفرز الطائفي، ويتيح الفرص للمتعصبين والمتطرفين لاختطاف مكونات المجتمع في الجانبين، لكونها جاءت وكأنها احتجاج على حكم المحكمة في قضية “العبدلي”.
وفي ظل ظروف توتر الوضع بمنطقة الخليج العربي، بين إيران ودول الخليج العربي، كامتداد للصراع الدائر في الإقليم، بسبب تدخلها في سورية والعراق ولبنان واليمن، فهذا الموقف يمسح صورة التلاحم الذي شهدته الكويت إبان حادث تفجير مسجد الإمام الصادق في رمضان الماضي.. ذلك الموقف الذي كان بلسماً في تجاوز الخلافات والفروقات وتعزيز الوحدة الوطنية، وإلى جانب ذلك، فهو طعنة في موقف الكويت المتوازن، كدولة وسيطة في الصراعات الدائرة. متابعة قراءة مقاطعة النواب الشيعة وآثارها الوخيمة

الكويت كدولة «محتاسة» في ورطة، بعدما تورطت وأقدمت على رفع سقف الإنفاق إلى ما بين أربعة وخمسة أضعاف خلال عشر سنوات، اعتماداً على ارتفاع العائدات النفطية، فإذا بها اليوم تواجه تناقصاً وشحاً في الموارد. فبعد أن وصلت الإيرادات النفطية إلى 30 مليار دينار عام 2013 تشير تقديرات ميزانية عام 2015/2016 إلى هبوطها بمقدار 60 في المئة، أي إلى نحو 10 مليارات دينار، كما تشير التوقعات إلى أن أسعار النفط ستبقى حتى عام 2020 متراوحة بين 78 و80 دولاراً بأسعار عام 2013، وبين 104 و108 دولارات للبرميل عام 2030، وبين 138 و145 دولاراً عام 2040 بأسعار عام 2013.
وإذا أخذنا في الاعتبار أن سعر التعادل المطلوب لميزانية الكويت حالياً هو 77 دولاراً للبرميل، وأن المصروفات في الميزانية ترتفع بمعدل 7 في المئة سنوياً، فإن سعر التعادل للبرميل عام 2030 سيكون 258 دولاراً، وعام 2040 سيكون 409 دولارات، لتوفير إيرادات كافية لتغطية المصروفات، وقد يكون ذلك أمراً صعب المنال.
هذه التنبؤات قد لا تتحقق بالدقة، لكن النتائج ستكون قريبة من ذلك، حتى لو خصمنا نسبة 60 في المئة. متابعة قراءة تخفيض الدعوم… المطلوب منهج عملي واقعي لتوعية الناس

قضية إعدام المعارض السعودي الشيعي نمر النمر، من بين 47 مواطناً، نُفذ فيهم حكم الإعدام، تحولت من مناقشتها، كقضية لحقوق الإنسان، ومدى توافر شروط المحاكمة العادلة، من قوانين وتركيب جهاز القضاء، بجانب وجود قوانين تضمن حقوق الإنسان، إلى صراع سياسي بين إيران والسعودية، يضاف إلى ما تعانيه المنطقة من مآسي الصراعات في سورية واليمن وليبيا والعراق، حيث القتلى بمئات الألوف، كما أن المشردين والمهاجرين واللاجئين أعدادهم بالملايين.
فتحركت إيران وحركت الموالين لها، بتفجير صراع ضد الحكم في السعودية، وكما قال د. غانم النجار، في مقال له بجريدة الجريدة، “إن الاعتراض على تنفيذ الإعدام من بعض الجهات جاء من ناحية مبدئية، في حين جاء الانتقاد الإيراني بصيغة سياسية”. متابعة قراءة الاستثمار السياسي لإعدام النمر

ما زال حُكم المحكمة الدستورية، بإبطال مرسوم هيئة مكافحة الفساد، موضوعاً للتداول والتعليق في الصحافة المحلية والدواوين واللقاءات الاجتماعية.
فقد تناولها بالتعليق الكثير من كُتاب المقالات، منهم المستشار شفيق إمام في «الجريدة» (27/12/2015)، والمستشار عادل بطرس في «القبس» (28/12/2015)، والنائب محمد الدلال في شبكة التواصل، ود. محمد المقاطع في «القبس» (29/12/2015)، وسليمان العتيقي في صفحة كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط، هذا إلى جانب ما يُثار حول الأحكام في الدواوين واللقاءات الاجتماعية. متابعة قراءة ماذا بعد عدم دستورية «مكافحة الفساد»؟ مرسوم الصوت الواحد لا تتوافر فيه شروط الضرورة أيضاً