التصنيف: عبدالله النيباري

بعد حل مجلس 2013 غير مأسوف عليه جرت انتخابات 2016 في أجواء محمومة، وكثير من المقاطعين سابقا عادوا للمشاركة، وشاب الانتخابات جو محموم غير معهود، وأبرز معالمه البشعة تضخم استخدام المال الذي لم يقتصر على شراء أصوات الناخبين بل تجاوزه إلى شراء المرشحين مقابل مبالغ مالية ووعود بمناصب وزارية أو هيئات عامة، كذلك تميزت انتخابات 2016 باستخدام المال بأحجام كبيرة في المخيمات والإعلانات وتنوعها، وعبر الشبكات التلفزيونية، الأحاديث كانت تدور عن مئات الألوف وربما الملايين، ما جعل الانتخابات أشبه بالبورصة المالية، وهذه الظاهرة البشعة لها سلبيات وخيمة فهي تعني أنه في المستقبل من لا يملك المال، أو صاحب ضمير لا يقبل بالحصول عليه عبر قنوات شرعية، لن تكون له فرصة للترشح للانتخابات، أي حرمان ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة من أصحاب الضمائر، وهم أغلبية الشعب، من الترشح، وهي كارثة تقوض الآمال بتطور الديمقراطية نحو الأفضل. متابعة قراءة انتخابات 2016 فرحة لم تكتمل

الشعور العام أن حل مجلس الأمة لعام 2013 هو أنه ذهب غير مأسوف عليه، والبعض يراه “دفعة مردي والهوا شرجي”، والله لا يعيده، فقد كان هذا المجلس لا يحظى بالحد الأدني من الرضا الشعبي، ووصف بالتعبير الدارج “مجلس في جيب الحكومة”.

والتفسير السائد أن الحل جاء بطلب من المجلس، وما يؤكد أن الحل كان بطلب ورغبة أعضائه، هو أن الأمر كان متداولا في أروقة المجلس وبين أعضائه، وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى ما صرح به بعضهم، فمنهم من صرح بأنه نظف أدراجه وحمل أغراضه، ومنهم من أعلن تغيير منطقته الانتخابية، لكن الأهم من كل ذلك هو ما جاء على لسان رئيس المجلس في مقابلته مع تلفزيون الراي قبل الحل بيوم واحد. متابعة قراءة أول مجلس يحلّ نفسه

وكأن ما فينا من جرعات التمييز واستصغار الآخر، وما هو موجود غير كافٍ، ليتم طرح اقتراح بقانون يُبحَث في لجان المجلس بفرض ضريبة على تحويلات الوافدين العاملين في الكويت إلى الخارج، وحدد الاقتراح نسب الضريبة بـ%2 على المبالغ التي تقل عن 100 دينار، و%4 للمبالغ من 100 إلى 500 دينار، و%5 على ما تجاوز 500 دينار.

ويأتي هذا الاقتراح بعد أن أقر المجلس تمييز المواطنين ممن يسكنون في شقق مؤجرة في العمارات التجارية، بأن يطبق عليهم تعريفة استهلاك الكهرباء المطبقة على الكويتيين في السكن الخاص بـ2 فلس للكيلو واط، بدلاً من 5 فلوس التي يدفعها جاره غير الكويتي الساكن في نفس العمارة أو نفس الدور. متابعة قراءة لا تزرعوا الكراهية فنتائجها وخيمة

مطالبة البعض للحركة الدستورية بالاعتذار، بعد قرارها المشاركة في الانتخابات والتراجع عن المقاطعة، طلب في غير محله.

مبررات مقاطعة انتخابات الصوت الواحد أمر مشروع، فهي تقدير سياسي من منطلق أن المقاطعة قد تُولّد ضغوطاً على السلطة لكي تتراجع وتصحح موقفها بارتكابها اعتداء على الدستور بتعديل قانون الانتخابات بمرسوم، باعتبار عدم توافر حالة الضرورة فيه، إضافة إلى ان قانون الانتخابات لا يجوز تعديله بمرسوم، كما عبر عن ذلك الدكتور عادل الطبطبائي في مؤلفه «النظام الدستوري في الكويت» ص 613، 614 حيث يقول «المرسوم بقانون لا يستطيع أن يعدل قانون الانتخابات، سواء كان مجلس الأمة منحلا أو غير منحل… ذلك لأن حل المجلس التشريعي قد يكون نتيجة خلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فإذا كانت السلطة التنفيذية قد شرعت بتعديل قانون الانتخابات فكأنها بذلك ترسم الطريق الذي يمكنها من ضمان وصول أعضاء جدد يؤيدونها في موقفها من المجلس المنحل، وبذلك تهدر فكرة تحكيم الشعب (عبر الانتخابات) في الخلاف الدائر بين السلطتين». وصدور حكم المحكمة الدستورية بدستورية المرسوم هو محل اختلاف وموضع نقد لأن حيثياته غير مقنعة، وسبق ان انتقد المغفور له الدكتور عثمان عبدالملك حكم المحكمة الدستورية بدستورية مرسوم تعديل قانون الانتخابات عام 1981 من عشر دوائر بخمسة أصوات إلى 25 دائرة بصوتين، واعتبر المرسوم مخالفا للدستور، حتى بعد حكم المحكمة الدستورية وقانون الصوت الواحد، وهو بدعة وسيبقى بدعة ضارة بمصلحة الكويت وفيه انتقاص لحق المواطنين وأنتج أضعف مجلس في تاريخ الكويت، ففي عهده زاد الفساد وانتشر، كما زاد استشراء الواسطة في كل شيء. متابعة قراءة الانتخابات المقبلة… المقاطعة أسلم أم المشاركة؟

في الأسابيع الماضية ارتفعت وتيرة الحديث عن قضايا الفساد، وطالعتنا الصحف اليومية بعناوين عن هذه القضايا، وتصدرت صفحاتها الأولى.
قضايا الفساد لم تعد مقتصرة على الهبشات الكبيرة، مثل سرقة الاستثمارات، وسرقة شركة الناقلات، وسرقة التأمينات، والملايين النقدية التي دفعت رشوة في حسابات 13 نائباً عاد العديد منهم إلى البرلمان، كذلك اتهام عدد من المرشحين بتقديم رشا لشراء الأصوات، وكل هذه القضايا ما زال أبطالها أحراراً طلقاء، لم تصدر بحقهم أحكام، وحتى الأحكام الأخيرة في قضية التأمينات لم تمس السرقات الكبرى التي تسببت في ضياع أموال التأمينات، بسبب سوء الإدارة، ومازالت صحافة الكويت تتحفنا يومياً بقضايا فساد كبيرة وصغيرة.

متابعة قراءة الفساد وصل إلى العظم

العنوان أو نصفه مقتبس من مقالة للكاتب محمد صالح السبتي عنوانها “الحول الفكري” (الجريدة 7/ 5/ 2016)، والمقصود أن الفكر لدى البعض، كما العين، قد يصيبه الخلل، ويتبدى ذلك في فكر صاحب التطرف والتزمت، الذي يرى أن فكره حق مطلق، ورأي من يخالفه باطل أو شر مطلق.
ويبدو، والله أعلم، أن هذا التشخيص ينطبق على مقترح منع الاختلاط بين الطلاب والطالبات في الجامعة وهيئة التعليم التطبيقي، بإنشاء مبانٍ منفصلة، وربما متباعدة للجامعة أو الجامعات في المستقبل، لمنع الاختلاط بينهما، تشددا في الحرص على العفة وصيانتها من أي انحراف أو دنس، لا قدَّر الله. وهو اقتراح يجافي العقل والمنطق، ويصادم الواقع ونمط الطابع العام للحياة الاجتماعية، وما نالها من تطور، كما أنه تشكيك مسبق في سلوكيات أبنائنا وبناتنا في مراحل التعليم العالي، ونحن لم نسمع طوال نصف قرن مضى، منذ نشأة الجامعة والهيئة، عن سلوكيات منحرفة أو فضائح أخلاقية، وإن حدث شيء من ذلك، كحوادث فردية، فلها وسائل علاج رادعة كثيرة، كبقية فئات المجتمع. متابعة قراءة منع الاختلاط والحول الفكري

الدمار والمآسي شاملة لمعظم أقطار الأمة العربية، لكن القتل والدمار المتوحش، الذي تواجهه سورية، وعلى الأخص ما يجري من قتل وتدمير في حلب، هو مسؤولية روسيا بوتين.
ما تواجهه حلب وأهلها جريمة ضد الإنسانية، آخر أخبار الـ “بي بي سي” (التلفزيون البريطاني) الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء، تقول عشرات القتلى يتساقطون ووزير خارجية روسيا يتحدث في بيان يوم الثلاثاء عن محادثات إيقاف القتال مدة 48 ساعة في دمشق و72 ساعة في حلب، ولكن مع الإصرار على استمرار ضرب جماعات داعش والنصرة، وهي الادعاءات التي طرحتها روسيا بوتين عندما تدخلت مباشرة في سبتمبر الماضي. ومنذ ذلك الوقت والقصف الجوي الذي توضحه الخرائط مركز في مناطق الشمال والغرب، وهي مناطق المعارضة في إدلب واللاذقية وحمص وحماه.
بينما “داعش” سيطرته في الشرق في الرقة والحسكة. ما يؤكد أن ادعاءاته ليست أكثر من ذرائع. متابعة قراءة الدمار والقتل في حلب مسؤولية روسيا

ما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة عند مناقشة برنامج الحكومة لمعالجة الوضع المالي يعكس فشل المؤسستين، حكومة ومجلساً، في معالجة الأوضاع المالية الخطيرة للدولة، فأعضاء مجلس الصوت الواحد همهم صوت الناخب، لا عدم المساس بجيبه، ولا مصلحة المواطن والوطن.
فبرنامج الحكومة يعد بتخفيض مبلغ 117 مليون دينار من العجز في ميزانية وزارة الكهرباء، البالغ 2379 مليون دينار، أي بنسبة أقل من 5 في المئة. وللعلم، فإن العجز أعلاه في ميزانية 2015/ 2016 أقل مما كان عليه في ميزانية 2014/ 2015، نتيجة للفارق بين أسعار النفط التي كانت أعلى في السنة المالية السابقة. متابعة قراءة المأزق الذي نواجهه من صنع السلطة

من الصعب عليَّ شخصياً، كإنسان عايش وساهم وكرَّس جزءاً من حياته، كتابة رسالة وداع لـ”الطليعة”، ومن تصور انتهاء عمرها، بعد أن بلغت 53 عاماً، نتيجة دوافع الجشع وحب المال وعدم احترام الإرث الوطني، وقبل كل شيء النبل الأخلاقي الذي تركه الأخ والصديق سامي أحمد المنيس، الذي أضاف لمقام عائلة المنيس وتاريخ عمه الشهيد أحمد المنيس، ما يعزز رصيد الأسرة في تاريخ الكويت.
“الطليعة” لم يصدرها أفراد، إنما مجموعة من الشخصيات الوطنية، ومنهم نواب التيار الوطني في مجلس الأمة الأول، وتيار النادي الثقافي القومي، وحركة القوميين العرب.
لم تكن ملكية لأفراد ولا لمجاميع، وعندما تأسست “شركة الطليعة للطباعة والنشر”، كمالك لترخيص “الطليعة”، تشكل مجلس إدارة، وكان بمنزلة أوصياء لا مُلاك، ولا يتقاضون منافع ولا يورثون.
“الطليعة” التي صدرت عام 1963 كانت حلقة في سلسلة الصحف والمجلات الكويتية التي صدرت قبلها مثل “الايمان” و”صدى الإيمان” إصدار النادي الثقافي، و”الفجر” إصدار جمعية الخريجين، و”الرائد” إصدار نادي المعلمين، وكذلك الصحف التي صدرت مرافقة لها في مرحلة الستينيات، ومنها “الهدف” برئاسة الأخ والصديق محمد مساعد الصالح، وجريدة “الخليج” لمالكها ورئيس تحريرها عبدالعزيز فهد الفليج. متابعة قراءة وداع… وإنقاذ

بعد عشرين شهراً، حملاً ومخاضاً عسيراً، ولدت الحكومة فأراً، وعمّدته باسم وثيقة أو “برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي”، ملخصه بيع قطاعات الدولة للقطاع الخاص، مع إغراء لرجال الأعمال، بما فيها إدارة المدارس والمستشفيات والموانئ والمطارات، باعتبارها أنشطة واعدة باحتمالات تحقيق الأرباح، ورشوة المواطنين، بمنحهم الأسهم في الشركات التي ستحل محل الدولة، وتصويرها بأنها مشاريع مدرّة للأرباح بنسبة 12 في المئة سنوياً لكل مشروع.
هذا ملخص برنامج الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي، الذي احتوى تفاصيل كثيرة، وتناولها يحتاج إلى مناقشة وتحليل مفصَّلين، لكن لا بأس من استعراض بعض الملاحظات الأولية…
هذا البرنامج لا تدعمه دراسات موضوعية تُيسر الاقتناع به، أو “ابتلاعه”، ففكرة أن القطاع الخاص أكثر كفاءة من القطاع العام قد تكون صحيحة بشكل عام، لكن أيضاً له إخفاقاته ومثالبه، وعلى الأخص في الكويت، فهناك تجارب عليها مآخذ في ممارسات القطاع الخاص، ومنها على سبيل المثال: تجربة الموانئ التي أُعطيت بعض أنشطتها له، مثل مناولة تنزيل البضائع المستوردة، وهي ممارسة تعج بالمشاكل، حيث يشكو التجار ورجال الأعمال من التأخر في إنجاز تسلم البضاعة، وما يترتب على ذلك من دفع غرامات تصل إلى مبالغ باهظة. متابعة قراءة برنامج الحكومة الإصلاحي… لا جديد فيه ولا يحمل جدية