حرياتنا تحت ظلال سيوف شيوخنا ومشايخنا

رغم أنف الحكام بأمر الله الجدد في مجلس الأمة وشرطتهم في وزارة الداخلية عقدت جمعية الخريجين ندوة ملتقى النهضة، المحرم انعقاده حسب قوانين الاستبداد والمصلحة العليا للدولة، وبعد أن كان شباب النهضة الخليجيون يلتقون للتفكير في المجتمع المدني في غرف مغلقة بدعوات خاصة للمهتمين بهموم الاستبداد الفكري تحت ذريعة الدين أو أمن الدولة المقدس، تجمع الشباب أمس الأول في لقاء عام مفتوح بصالة الشهيد مبارك النوت، وخطب الشاعر سعد ثقل العجمي بكلمات موزونة نددت بأعداء حرية التعبير، وهم بكثر البعوض في دول “اخرس” العربية، حاضر بعده شفيق الغبرا عن مفهوم الحرية وانه لا معنى للحريات الإنسانية ما لم تقم على أسس مبدأ التسامح مع الآخرين المختلفين معنا. تعقيبات أكثر الحاضرين كانت صوراً من حالات “تنفيس” عن الذات من استمرار اختناق الفكر تحت ذريعة الأمن أو العادات والتقاليد أو الدين، كما يراه فقهاء البؤس في المنطقة. ولأن الحديث عن المجتمع المدني، وهو مجتمع حكم القانون والحريات الفردية وضماناتها الدستورية، عقب السيد التميمي كمتحدث عن أوضاع البدون عن مذاق هذه الحرية حين لاحقته أجهزة الأمن بعدة دعاوى جزائية لمجرد أنه طالب بأن تخضع أحكام منح الجنسية لرقابة القضاء، وكأنه كفر في دعوته، مع أن الكفر الحقيقي بحكم الدستور هو ذلك النص القبيح المحشور في قانون تنظيم القضاء حين حرم السلطة القضائية النظر في قضايا الإبعاد الإداري وبيوت العبادة ومسائل الجنسية، وبهذا تم وصم جبين القانون بوصمة الانتصار السياسي لمبدأ السيادة، وهي ليست سيادة الدولة وسيادة القانون بل سيادة القوي على الضعيف وسيادة الحاكم على المحكومين. كان الحاضرون يتحدثون عن الحرية، وشرد فكري قليلاً عن معنى هذه الحرية، في الوقت الذي أواجه فيه اليوم (وليست هذه المرة الأولى) دعوى جزائية تقدم بها أحد المحامين الكويتيين السائرين بهدي خطى يوسف البدري المحامي في مصر وأمير بلاغات خنق فكر وحريات التعبير بحجج المساس بالدين، فتحية لحماة العقيدة من شرور حرية الاعتقاد والضمير حين يتصدى لها مشايخ التعاسة في محاكم التفتيش الحديثة.