المواطنون الذين قدموا من منفذ العبدلي أدخلوا كتباً، لا لفائف مخدرات، كانت كلمات تستند إلى سطور لا "كراتين رد ليبل" تتباهى بضبطها العيون الساهرة على أمننا وديننا وعاداتنا وتقاليدنا، وتتسابق صحافتنا الغراء على نشر صورها.
أدخلوا ما يرونه متوافقاً مع فكرهم، منسجماً مع مذهبهم، كانت كتباً فيها "بركة" روحية كما يرونها، كما يفهمونها، وسواء اتفقت مع الحقيقة التاريخية أم لم تتفق، فهذا كلام للنقد والرأي الآخر ساحته "فكر التسامح" ورفض لمطلقات عمياء تردد: أنا وحدي… وأنا وعقيدتي وأنا ومذهبي وأنا وعرقي وأنا وقبيلتي وأنا وعائلتي… أنا وحدي من يملك الحقيقة المطلقة.
كانت كتباً بالتأكيد لفظها معرض الكتاب تحت ولاية فقهاء بني نفط، فأراد أصحابها أن يأتوا بها معهم لذواتهم وللتبرك بها وحدهم، مثلما يأتي غيرهم بفتاوى جواز قتل من يدعو إلى الاختلاط، وفتاوى رضاعة الكبير حتى يحل له مخالطة المرأة المرضعة في العمل… وغيرها من الفتاوى "المعلبة"، تاريخ إنتاجها القرن الواحد والعشرون، وتاريخ انتهاء صلاحيتها للوراء سر وعند العصر الحجري قف.
لم يكن هناك مبرر لأن يرفع النائب جمعان الحربش سيوف الغضب والوعد والوعيد على القضية… يكفي وأكثر من كاف… لدينا قانون المطبوعات والنشر، لدينا قانون المرئي والمسموع، لدينا قانون الجزاء، لدينا ملاك الجرائد ورؤساء التحرير، لدينا ذلك الوحش المخيف ربيتموه وارضعتموه في وعينا، واستقر متمدداً في اللاوعي اسمه "الرقيب الذاتي".
ولدينا قبل كل ذلك انتمممممممممممم وحكومتكم ومجلسكم وزواجركم ونواهيكم ووصاياكم وضوابطكممممممم… ولدينا للأسف كتّاب رأي يقولون لنا انسوا الحريات… خلونا بس في السرقات… انسوا حرية العباد وتمسكوا بقضايا الفساد… وكأن واحدة لا تكون إلا على حساب الأخرى… فإما… أو… وهذه خرافة العقل الأحادي، وهنا كارثة دعاة الحرية حين بصموا مع سدنة وأدعياء حراسة المال العام وتناسوا حرية الضمير… وصوروها كأنها… قضية كأس… واختلاط فقط… يا خسارة.