يا أعداء الحرية.. عودوا إلى بيوتكم

مسلم البراك وأحمد السعدون ومن هم على شاكلتهما من مواطني بني يعرب او امة محمد تجمعوا للاعتراض على اعتقال صالح الملا. وطبعا مسلم بالذات لم ينس ان يخصص مجمل المناسبة لموضوعه المفضل وهو التنديد بسراق المال العام.

مسلم البراك واحمد السعدون ليسا في تحالف او حتى على صداقة مع صالح الملا. لكنهما حليفا وزميلا مبارك الدويلة. ومبارك الدويلة تمت جرجرته الى النيابة والتحقيق معه والافراج عنه بكفالة خمسة آلاف دينار. ومع هذا لم ينبس احمد السعدون بكلمة ولم يجدها مسلم البراك حتى فرصة لعزف اسطوانته المفضلة.

هذا يعني ان حرية الرأي وحق التعبير ليسا قضية اولية او ليسا بالاحرى قضية على الاطلاق عند السعدون والبراك. والواقع انه ليس عند السعدون او البراك فقط.. بل عند مجمل بني يعرب. وإلا لماذا يصمت الاثنان ومعهما بقية مدعي الدفاع عن حرية الرأي، اي كل الشعب الكويتي، ولن اعتذر لاحد على الاطلاق، على الاضطهاد الذي تعرض له مبارك الدويلة؟!

قد يقول قائل، ان السبب يعود الى ان مبارك الدويلة حقق معه واخلي سبيله. وان صالح الملا اعتقل ولم يطلق سراحه. هذا بالضبط هو الموضوع والاصل. فالجماعة وبقية المعتصمين امام ديوان الملا يعترضون على اعتقال صالح الملا وليس على تقييد حرية التعبير. على سجنه وليس على منعه من ابداء رأيه. هنا فرق كبير، وكبير جدا. فالجماعة او الشعب الكويتي بمجمله. لديه قناعة مثل قناعة الخمسين نائبا في مجلس الامة ممن اقر قانون المطبوعات، من ان حرية التعبير مقيدة وليست مطلقة. وان احدا يجب الا يتجاوز قانون المطبوعات الذي اقروه. الاصل اذا ان حرية التعبير مقيدة وان احدا لا يملك حق ابداء رأي يعاكس او يزعج الآخرين. وطبعا «الآخرون» هم دائما الاغلبية وهم دائما الطغمة المتخلفة.

هذا بالضبط هو الحال حاليا في مواجهة جريمة «شارلي هبدو». فالمستنكرون للجريمة منزعجون من طريقة التنفيذ وليس من الاصل والمبدأ. فعندهم كما هو الحال عند بقية امة محمد وبني يعرب ان احدا يجب الا يعبر عن رأيه بما يغضبهم او يخالف رأيهم. صحافيو «شارلي هبدو» مجرمون يجب معاقبتهم في رأي اغلبية بني يعرب ولكن عقابهم يجب ان يكون مثل مبارك الدويلة وليس مثل عقاب صالح الملا.