أقر مجلس الأمة، بأغلبية 42 صوتا، وفي مداولتين سريعتين، قانون إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن ونشره، مع تمام علم من أقر القانون أن المسلمين بقوا 1400عام من دون مثل هذه الهيئة أو غيرها ولم يتغير شيء، وقت لم تكن هناك سجلات ولا مطابع ولا آلات تصوير ولا أرشيف وحفظ، وعندما كانت نسخ القرآن تكتب على مدى قرون يدويا، فكيف أصبح خطر التحريف الآن على الأبواب وتطلب قانونا يمرر بمثل هذه السرعة، علما بأن مطابع مصر وغيرها كانت تاريخيا تزود الكويت، والمنطقة بحاجتها من نسخ القرآن من دون مقابل، أو بمقابل رمزي. كما أن السعودية قامت بصرف مبالغ هائلة على إنشاء هيئة مماثلة لطباعة القرآن ومنعت أي جهة من إدخاله إلى السعودية، وهذا سيشمل مستقبلا مطبوعات الهيئة العامة لطباعة ونشر القرآن الكويتية، وكان بإمكان الكويت الحصول على حاجتها من نسح القرآن الموثقة من السعودية وتوفير ملايين الدنانير التي ستصرف على جهاز إداري بالغ الكلفة!
على ضوء كل ذلك، فإن الشك يصبح مشروعا في سبب كل هذه العجلة في إقرار هذا القانون، وأن في الأمر شيئا يتعلق بمصالح انتخابية وتوظيفات وهمية، ولا علاقة للأمر بالرغبة في الحفظ من التحريف أو زيادة النشر، ومن المتوقع بالتالي نشوب صراع بين قوى السلف و«الإخوان المسلمين»، كالعادة على من سيتولى إدارة هذه الهيئة التي لن تبخل عليها الحكومة من مال «المسلمين»، وستنافس وزارة شؤون مجلس الأمة في عدد موظفيها غير المنتجين، وسنسمع قريبا بأخبار الصراع على مناصب هذه الهيئة الجديدة، وعلى التكالب في التعيينات العشوائية فيها، ولا نقول إلا لكم الرحمة ولنا السلوان، في أثناء ذلك على بقية مشاريع القوانين المهمة انتظار دورها فصحوة نواب مجلسنا ستأخذ بعض الوقت حتما، هذا إن حدثت!
***
ملاحظة: طالب نواب بفتح محمية «صباح الاحمد» أمام جمالهم وخرافهم لتعيث فيها خرابا، وتجعلها يبابا، وهؤلاء هم الذين سبق ان طالبوا بإسقاط القروض ومنح العطايا والهبات وزيادة الرواتب وتعديل الكوادر، ولتذهب بعدها الأجيال القادمة الى الجحيم، أو ما هو أسوأ!
أحمد الصراف