اشتد الخلاف بين المجلس والحاكم مع قرار الأعضاء إلغاء الاحتكارات، وكان أولها احتكار «النامليت»، أو المرطبات، الذي كانه يمتلكه شخص و.ف.ب «الأجنبي»، الذي كان يدفع أجرا سنويا زهيدا للحكومة مقابل احتكاره، وتطلّب الأمر تعديل الوضع وفتح باب المنافسة لآخرين لدعم دخل الخزانة العامة. أما الاحتكار الثاني، الذي كان أيضا لرجل «أجنبي»، فكان يتعلق بحق شراء المصارين من الجزارين، والذي كان ينص على اجبارهم على البيع لأي سعر يراه مناسبا! كما درس المجلس احتكار صنع وبيع قوالب الثلج وبيع الرمل للعراق، وقرر الابقاء عليهما، لأن ما يدفعه المستثمر للحكومة مقابل الاحتكار مجزٍ، وشروط العقد وافية ومشروعة.
أما أكبر قضية خلافية فقد تعلّقت باحتكار مقاولة النقل والتنزيل، التي عرفت بـ«حمال باشي»، فقد كان احتكارا مجحفا مُنح لأربعة اشخاص بصورة غير طبيعية، خاصة ان شركة هؤلاء سيكون لها حق نقل وتنزيل وتحميل كل معدات وأجهزة شركة النفط الجديدة، وما سيدرّه ذلك من مبالغ طائلة عليها. وبعد صراع تم حل الشركة وتعويض أصحابها، وإعادة الحق للحكومة.
وناقش المجلس سيل الهجرة الى البلاد من الدول المجاورة، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، بسبب ما لاقاه المهاجرون من ظلم وشرور في بلادهم. وكان من اهم عوامل عدم الرضا مزاحمة هؤلاء لغيرهم من المهاجرين السابقين لهم اصلا، في بسيط أعمالهم وأجورهم. ووصل عدد هؤلاء في مرحلة ما الى أكثر من عشرة آلاف، وزاد العدد مع نهاية الحرب. وبالتالي رأى المجلس لزاما عليه وقف سيل المهاجرين بتشريعات مناسبة. ولمّا كان من الصعب امكان تمييز الوطنيين النازحين ممن قدم الى الكويت من أولئك الدخلاء، الذين جاؤوا ملتجئين، كان من الضروري سنّ قانون دقيق يميّز الوطني من الأجنبي، وهكذا تأسّس ما يشبه مجلس للنفوس وضع اساسات ساعدت تالياً في تحديد السكان بصورة أكثر دقة.
وبالرغم من اقتراب الأوضاع السياسية على الاستقرار بين الحاكم والمجلس فإن البعض كان يرى ضرورة معرفة موقف بريطانيا من الاتفاق الجديد، وهنا قام المقيم السياسي في خليج فارس(!) بزيارة الكويت، بعد عودته من اجازته، وارسل كتابا في 5 أكتوبر 1938 لسمو الحاكم يخبره فيه برضا حكومته عن المجلس، وهو ما ردّ عليه الحاكم شاكرا، مؤكدا رغبته التي نفذها في تأسيس هذا المجلس.
وقبل مغادرة المقيم البريطاني الكويت طلب في 15 أكتوبر 1938 الاجتماع بسمو الحاكم وولي عهده ولجنة من أعضاء المجلس، وبحضور الكابتن «ديكوري»، وعند تطرقه لوضع بعض العناصر غير العربية في الكويت كان جواب اللجنة المنتدبة من المجلس أن كل من قطن الكويت قبل نهاية الحرب العظمى يعتبر وطنيا، وقالوا «انهم منا ونحن منهم»، ولا يجوز التفريق بين سكان الكويت لا من جهة المذهب ولا العنصر، فالكويتيون متساوون جميعا ويتمتعون بكل الحقوق، أيا كان نوعها. اما ترحيل اللاجئين الطارئين فمسألة موكولة لظروف الكويت وقدرتها على الاستيعاب.
أحمد الصراف
آخر مقالات الكاتب:
- إذا هذا البريد.. «إشلون» التعليم؟!
- أهلاً بالرئيس
- رحلة الألف ميل مع العدساني
- الليبراليون المزيّفون و«الإخوان»
- الكويت اليوم «غير»!
- عبيد الواتس أب
- «التانكو».. والصبيح
- مطالبات.. مطالبات.. والحل موجود
- نائب الرئيس والوزير
- سر النجاح في الحياة
