.,,2005 تقدم متواضع للحقوق

لم يكن «إنسان الشرق الأوسط»، موسعاً كان أم كبيراً، أفضل حظاً، في العام 2005 الذي نودعه اليوم، من الأعوام السابقة. .. سؤال نطرحه على أنفسنا فتجيب عليه التقارير: كيف هو حال الحرية وحقوق الإنسان و… الحقوق بشكل عام في هذا الجزء من العالم؟ في تقرير «بيت الحرية» الذي شمل نتائج كشف شامل للحرية حول العالم، تبين أن الدول العربية في الشرق الأوسط أحرزت تقدماً متواضعاً وإن كان ملحوظاً في مجالي الحقوق السياسية والحريات المدنية خلال العام .2005 ويظهر المسح أنه في الوقت الذي مازال فيه الشرق الأوسط متأخراً عن مناطق أخرى، إلا أنه يمكن مشاهدة الحريات في عدد من الدول العربية الرئيسية، ولدى السلطة الفلسطينية أيضاً. إن التقدم المتواضع والمشجع في الشرق الأوسط العربي تحقق نتيجة نشاط بعض جماعات المواطنين وإصلاحات الحكومات بمقادير متساوية كما يقول التقرير. ويذكر هذا التوجه أن الرجال والنساء في هذه المنطقة يشتركون في الرغبة العالمية للعيش في مجتمعات حرة. وفي الوقت الذي نرحب فيه بتحركات التغيير في الشرق الأوسط ، علينا بمقدار التركيز نفسه أن نتابع الاستمرارية في مناطق أخرى. وعلى رغم تأخر الشرق الأوسط عن بعض المناطق الأخرى في مجالات كالتمسك بالديمقراطية، ووسائل الإعلام المستقلة، وحقوق المرأة، وسلطة القانون، فإن العام 2005 شهد بعض الاتجاهات الإيجابية المتواضعة، إذ تحققت أكثرها في لبنان الذي تحول تقييمه من «لا حرية فيه» إلى «حر جزئياً»، وذلك إثر تحسينات أساسية في مجالي الحقوق السياسية والحريات المدنية، تحققت في أعقاب خروج قوات الاحتلال السوري. ويروي التقرير أن الانتخابات المتسمة بالتنافس في العراق ومصر والمناطق الفلسطينية، ومنح المرأة حق الانتخاب في الكويت، والتحسينات في المناخ الإعلامي في السعودية، تعتبر جميعها من بين المؤشرات المشجعة في المنطقة. هناك جانب مهم للغاية، فالمؤسسة تقول في تقريرها إن 89 من دول العالم تعتبر حرة، وهو عدد العام الماضي نفسه، وينعم سكان هذه الدول البالغ عددهم نحو 3 مليارات نسمة، أي 46 في المئة من مجموع سكان العالم بالتنافس السياسي المفتوح، وبمناخ يسوده احترام الحقوق المدنية، وبالاستقلالية المدنية، وبوسائل إعلام مستقلة. وهناك 58 دولة تضم ملياراً و200 مليون من السكان تعتبر «حرة جزئيا»، إذ هناك بعض القيود على الحقوق السياسية والحريات المدنية، وضعف في سيادة القانون، ونزاعات عرقية ودينية، وبمناخ يجعل أحد الأحزاب السياسية ينفرد في الهيمنة. كما وجد المسح 45 دولة تم تصنيفها على أنها «لا حرية فيها»، إذ السكان البالغ عددهم مليارين و300 مليون أي 35 في المئة من مجموع سكان العالم يتم حرمانهم بشكل منهجي من الحريات المدنية الأساسية ومن أي نمط من أنماط الحقوق السياسية