سلامة المواطن…من الجلطة؟!

ضمن ردود الفعل على عمود يوم الخميس الماضي :»لبيك يا مواطن»، تواردت أفكار أكثر من قارئ كريم في استخدام ذات العبارة في وصف الحالة التي أصابتهم بعد الاطلاع على ما نشرته الصحافة المحلية من تفاصيل التجاوزات المالية المخيفة التي وردت في تقرير الرقابة المالية 2009، وهي عبارة: «تلك المعلومات رفعت ضغطنا وحرقت دماءنا والله ستر أننا لم نُصبْ بجلطة»، وفي هذا تعبير تلقائي عن مدى هول المفاجأة… وإن لم تكن مفاجأة.

والسبب في أن المعلومات التي وردت في التقرير الأخير لم تكن مفاجأة يعود إلى أنه في السنوات التي سبقته، صدمنا بالمعلومات ونتائج التدقيق التي قام بها ديوان الرقابة، والتي كشفت الكثير الكثير من التجاوزات في أكثر من جهاز حكومي، وتلاه تقرير السنة التي أعقبتها، والسنة التي أعقبت سابقتها وتوالت التقارير، لكن الصدمة بدأت تتوارى وتنخفض، فما الفائدة من أن ننصدم ثم ننصدم ثم ننصدم، ولا نجد ما يفيقنا من صدمتنا من خطوات تكشف للعلن، تقديم المتجاوزين ومن ثبت عليه عبثه بالمال العام إلى المساءلة القانونية! إنما تغير نوع الصدمة، ليتحول إلى الصدمة الشديدة من جراء (جرأة) المتجاوزين ومن خان الأمانة الوطنية في تجاوزاته واستمرارها… هذه هي الصدمة الحقيقية.

ردود القراء كانت غاضبة قطعاً… وهل ما تم كشفه من تجاوزات أصلاً يبعث على الفرح والسرور! اللهم إلا في حالة واحدة، وهي تشديد الرقابة وكشف المتلاعبين بالمال العام وتقديمهم إلى القضاء بلا رحمة، وهل يستحق من لم يحترم مسئوليته الوطنية ولم يحمل أمانته في حفظ أموال الدولة أي احترام أو رحمة؟

وعلى أي حال، فصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أعلنها صريحة في أنه لن يتم السماح بأي تجاوز أو عبث بالأموال العامة، وأن التجاوزات لن تمر دون تحقيق ومساءلة إدارية وقانونية، وهذا ما طالب به سموه اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بعد دراسة كل الملاحظات والمخالفات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره عن الوزارات والأجهزة الحكومية الخاضعة لرقابته، وأن تقدم إلى مجلس الوزراء مرئياتها وتوصياتها بشأنها تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودستورية.

ولدى المواطنين كل الحق في أن يعبروا عن حنقهم الشديد ورفع الصوت بالمطالبة بمحاسبة المتجاوزين، ففي الوقت الذي تجري المقارنات بكل سهولة ويسر على ألسنة المواطنين في شأن تعثر المشاريع الإسكانية وبطء التوجه لتحسين مستوى الأجور بل و(مرمطة) الناس على 50 ديناراً علاوة لم تعد تصلح لأن تسمى (علاوة معيشة الغلاء)، وتأخر الكثير من المشاريع الخدمية بسبب عدم توافر الموازنات المالية اللازمة، يصدر التقرير ليكشف هول الهدر والاستنزاف والعبث بالأموال العامة.

إن المتورطين، أياً كان موقعهم، لابد وأن يحصلوا على الجزاء الذي يستحقونه… فهذا الملف، ملف التجاوزات والفساد، واحد من أشد الملفات خطورة على الأوضاع في البلد… كل الأمل معقود في اللجنة المكلفة لتطبيق توجيهات سمو رئيس الوزراء على أرض الواقع، ونتمنى منها ألا تخذل (البحرين، قيادةً وحكومةً وشعباً)