شخصيا لست مع القتال في اليمن، او بشكل عام لست مع القتال في اي مكان. لكن هذا لا يعني ان عليّ معارضة ذلك، اعلان هذه المعارضة او العمل على وضعها موضع التنفيذ. كنت اتمنى لو ان اليمنيين وجدوا حلا افضل. او ان «الاصدقاء» الايرانيين لم يصروا على التدخل، او على الاقل تدخلوا بشكل لم يسمح باستفزاز الاخرين. اما وقد جرت الرياح بغير سفن حسني النية ودعاة الاستقرار والطمأنينة، فإننا نبقى في النهاية بحارة تحت امرة «النوخذة»، وجنوداً نلبي النداء ونضع آراءنا ومعتقداتنا الخاصة جانبا.
بعد هذه المقدمة الاكثر من ضرورية بسبب حساسية الوضع، اجد نفسي بحساسية اكثر اعترض على التسريبات التي اطلقت عن ملاحقة وزارة الداخلية لمن يعترض على مشاركتنا في القتال في اليمن. كما قلت اعلاه ليس من داع للاعتراض الان، وليس هذا وقت المعارضة. ففي ظروف مثل التي نمر بها. من الافضل وضع الاختلاف جانبا. واخضاع وجهات النظر الخاصة، ولو مؤقتا، للمصلحة وللوضع العام. لكن في المقابل ليس محبذا «قمع» او تهديد من يعبّر عن رأيه. فقد جرب غيرنا ذلك. وجربناه نحن بالذات في الحرب العراقية الايرانية.. وثبت ان الكثرة كانت مخطئة والقلة اصابت، او على الاقل لم تتحسر على تأييدها لصدام حسين.
كان لدينا معترضون على مساندتنا في الحرب ضد «طالبان». ولم يصدر تهديد او وعيد. بل لم تجرؤ حكومتنا وقتها على منع المؤيدين من الذهاب للقتال مع «طالبان». بل هي في النهاية جاهدت دبلوماسيا لاستعادتهم واستأجرت الطائرات الخاصة لاحضار من أُسر منهم! كان لدينا الكثير من المعترضين، من عتاة القوميين العرب على الحرب على العراق او صدام حسين. وكان على رأسهم اعمدة وزارة الخارجية، الله يرحمهم، جاسم القطامي وعبدالله زكريا وعبدالمحسن الدويسان، ومع هذا لم يُكبت رأي احد او يُهدد من اعترض.
اعترض المعارضون لتأييد حرب صدام حسين لاسبابهم الخاصة، ورفض تأييد الحرب عليه ايضا من رفض لاسباب خاصة. لكن النهاية اثبتت ان الاعتراض كان في محله، او على الاقل لم يكن بلا دوافع ورؤى سليمة.
لندع من لديه رأي في الوضع اليمني يعبّر عن رأيه. فهذا هو التأكيد الوحيد والسليم على حسن النية، وعلى الانصاف والعدل الذي تطرح شعاراته الحملة الحالية لانقاذ اليمن.