• ليس المهم كلفة انتاج النفط، لكن الاهم السعر التعادلي المالي.
ليس مهماً أن كلفة انتاج النفط الكويتي الادنى، وتتراوح ما بين 6 و10 دولارات للبرميل، لكن ما هو السعر الحقيقي المطلوب للميزانية العامة للدولة، او ما يسمى بـ «السعر التعادلي». واهمية كلفة الانتاج الاقل؟ لكننا لا نستطيع الا ان نتعايش عند معدل 71 دولاراً للبرميل، اي ما يعادل 75 دولاراً لمؤشر برنت القياسي.
هذه هي الحقيقة التي يجب ان تواجهها دول منظمة اوبك، وان عليها، هي نفسها، ضبط وترشيد الانفاق، وليس فقط اصحاب الكلف الاعلى للنفط من خارج المنظمة، ان اردنا منافسة هؤلاء المنتجين فعلينا ايضا خفض المصاريف وتخفيض قيمة استخراج البرميل الواحد من النفط.
في حين نجحت الشركات النفطية في تقليل مصاريفها، خصوصا الملاك والمستثمرين للنفط الصخري في التعامل مع انخفاض اسعار النفط باكثر من 50 في المئة بضغط المصاريف، من خفض عدد منصات الحفر وتحسين الانتاجية وزيادتها وخفض المصاريف العامة مع زيادة النمو والانتاج.
هل عملت وحققت دولنا هذه النتائج من خفض اسعار النفط؟ وهل قمنا بعملية ارشاد وتوعية، وان نعمل بشد الحزام وضغط المصاريف والهدر؟ مع توقعات وزراء نفط اوبك بالاضافة الى آراء البنوك والبيوت المالية الاستشارية التي توقعت وصول برميل النفط الى اقل من 30 دولاراً مع زيادة الكميات النفطية الفائضة في العالم، مع انتاج متواصل من الولايات المتحدة الاميركية عند 9.5 ملايين برميل. وتتوقع كذلك البيوت المالية أن معدل قيمة انتاج النفط الصخري قد لا يتجاوز 50 دولاراً مع استخدام احدث التقنيات المتقدمة.
هذه البيانات قد تبدو مزعجة وتؤرقنا، لكن علينا ان نتعامل مع هذه المعطيات الجديدة، ونؤكد ان منظمة اوبك على حق بحيث لا تستطيع بمفردها ان تتعامل مع هذه التطورات، وعلى الدول النفطية الكبرى من خارج اوبك، ومنها روسيا، مشاركتها اولا في خفض الانتاج، والا فان حرب الاسعار ستستمر ومعدل الخصومات سيكبر، وستحافظ كل دولة على حصتها السوقية بكل قوة.
في الوقت نفسه، ان اردنا ان نحافظ على حصصنا النفطية فعلينا ان نزيد من هوة التكاليف بيننا وبين بقية المنتجين بخفض التكاليف والمصاريف ولتكبر الفجوة. ولا فائدة من كلفة الانتاج الاقل في العالم لكن السعر التعادلي يجب ان يكون ما فوق الـ 70 دولاراً.