كثير من الأصدقاء والأحباب يسألونني عن بعض الأمور باستمرار عن حال الكويت الحبيبة، ورغبت أن أعرض عليكم في هذا المقال تلك التساؤلات والأجوبة، عسى أن تجد طريقها لمتخذي القرار، وهي على النحو التالي:
سؤال: ما رؤيتك لكويت أفضل؟
الجواب: أن تكون الكويت دولة قادرة، ذات أداء تنموي فعال تضمن حياة أفضل لكافة مواطنيها في إطار تعزيز الحريات الانسانية والعدالة الاجتماعية وبإمكانها خلق قوة عمل تنافسية عالميا، وتوفير فرص العمل اللائق والمناسب وتعزيز المشاركة المجتمعية وتستند الخدمة المدنية فيها على مبدأ الجدارة ولديها نظام إدارة عامة لا مركزية سليمة تستند إلى مفهوم الحكومة المستجيبة ولديها إطارعمل اقتصادي قائم على فلسفة السوق الاجتماعي، وتقوم بتعبئة وإدارة ماليتها العامة بكفاءة وفعالية، لتحافظ على المجتمع وتحميه من العوز والحاجة، وتحقق أهدافها الإنمائية، وتدعمها السياسة الديمقراطية، بما يتفق مع طموحات المجتمع وتوجهاته.
سؤال: كيف نصلح نظام الخدمة المدنية؟
الجواب: تبني مبدأ الجدارة والكفاءة في التعيين، واختيار أفضل الأشخاص لتولي الوظائف، وإتاحة الفرصة للجميع دون تمييز، وان تكون عملية التعيين بطريقة منتظمة، وتبني سياسات تدعم الابتكار
والإبداع والاعتماد على أسلوب الادارة المحترفة، واستخدام الأساليب الحديثة في بناء قدرات العاملين، ومراجعة أنظمة العمل واللوائح التي تتصف بالجمود، بحيث يكون التوجه نحو مرونة العمل الذي يحقق مستويات أداء افضل.
سؤال: كيف نصلح الإدارة المالية لدولة الكويت؟
الجواب: يجب على جهات الاختصاص ان تسترشد بخصائص الموازنة العامة الفعالة، والتي تستجيب للأولويات المجتمعية، وان تتصف بالنزاهة، والشمولية ، والحكمة والشرعية، وقابلة للمساءلة، وان تتسم بالشفافية، وان تكون بعيده عن الشبهات، وان تكون تشاركية، اي تكفل لكافة المواطنين حق المشاركة بما يعزز المناخ الديمقراطي والمشاركة المجتمعية، وان تتسم إدارتها بالرشد، مع تنمية مصادرها بشكل مستقر ومستدام، ان تقوم إدارة عملياتها على أساس الكفاءة والفعالية.
سؤال: كيف نصلح سياساتنا العامة؟
جواب: تبني سياسات عامة تتسم بالاحترافية، واتباع دورة منهجية في صنع السياسات، وصياغة وثيقة تفصيلية بشأن تنفيذ السياسات تكون ملزمة، وتصميم مصفوفة متابعة مؤشرات اداء السياسيات، وتطوير خطة تقويم نتائج تنفيذ السياسات، والتعلم من السياسات بشكل مستمر.
سؤال: كيف نرتقي بمستوى تقديم الخدمات؟
جواب: يجب ان تقدم الخدمة للجميع دون تمييز والأخذ بالاعتبار ضمانات المساواة والتعاون والشراكة وخلق القيمة المضافة والتطوير والتحديث المستمرين، والتخطيط لتقديم الخدمات بشكل فعال، والمرونة والتسهيل على متلقي الخدمة، وان تكون الخدمة متاحة للجميع مع ضمان سهولة الحصول عليها، وان تتصف بالجودة العالية، ودقة التنفيذ.
ان تلك التساؤلات دائما ما ترد الي من عامة الناس، حيث انها تدل على انهم مدركين بأن هناك اوضاع متردية تعيشها الدولة، في الكثير من قطاعاتها، ان تلك الاجابات التي طرحتها لتلك التساؤلات قد تصلح ان تكون استرشادات لعملية حقيقة للإصلاح لو تبنتها السلطة، ولكن واقع الحال يقول:
لقد اسمعت لو ناديت حيّا
ولكن لا حياة لمن تنادي