أن تخرق القانون الدولي وتتجاوز كل قيمه وترتكب حالة عدوان، فإن ذلك سلوك عدواني منها يثير القلق ويكشف عن الوجه العدواني القبيح، وهو تدخل حربي وينذر بحرب قادمة، وإليكم سبب أن ما قامت به إيران عدوان على اليمن:
1 – إن السلطة الشرعية في اليمن ما زالت قائمة وممثلة في رئيس منتخب هو الرئيس هادي، وكذلك حكومة مشكّلة من قبله، وكذلك برلمان منتخب وقائم. أما قيام فصيل سياسي مسلح هو الحوثيون بالسيطرة على جزء من الدولة حتى لو كانت العاصمة، فإنه لا يكسب الانقلابيين أي سلطة شرعية ولا يمنحها بعد وصف الدولة، ومن ثم لا تملك أن توقع اتفاقيات مع أي دولة، وإيران تدرك ذلك قانوناً، ولكنها تصر على أن تكون دولة ماردة على القانون الدولي وتخرق قواعده بوجهها العدواني الطائفي الكريه.
2 – انه لم يتم الاعتراف من قبل أي دولة في العالم – ما عدا إيران – بسلطة الحوثيين سلطة رسمية لدولة اليمن، وهو ما يفقدها شرعية الاعتراف الدولي لقيام سلطة شرعية ورسمية للدولة. ورغم إدراك إيران ذلك، ولكنها دولة ماردة على القانون الدولي، وتخرق قواعده بطائفيتها القبيحة، مما تستحق معه العقوبات الدولية بتسييرها جسراً جوياً من الأسلحة والجنود ويجعلها مرتكبة للعدوان بحسب قواعد القانون الدولي.
3 – إن السلطة الشرعية ممثلة في الرئيس هادي وحكومته والبرلمان المنتخب من يملك طلب التدخل لحماية الدولة، وليس الحوثيين الانقلابيين.
ومن ثم، فإن الدول العربية مطالبة بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وإرسال قوات عسكرية فوراً إلى اليمن، لأنه وقع اعتداء من دولة أجنبية هي إيران الفارسية، بل يمكن للرئيس هادي أن يطلب من الجامعة العربية التدخل لحمايته من الانقلابيين ومحاولة تقسيم اليمن التي تسعى إليها إيران في اليمن وسوريا وربما في العراق ولبنان!
كما للرئيس هادي أن يطلب من دول الخليج أن ترسل درع الجزيرة وتباشر بطيرانها في قصف الحوثيين بناء على طلبه.
4- وأخيراً، ينبغي على دول الخليج غلق أجوائها فوراً في مواجهة الطائرات الإيرانية المشكّلة للجسر العسكري الجوي مع الحوثيين، فهو حق لها، بل واجب، لأن استخدام الطائرات لنقل معدات عسكرية وجنود، وما تقوم به إيران يشكل خرقاً صارخاً إضافياً للقانون الدولي، وعلى دول الخليج والجامعة العربية فوراً أن تقوم بذلك، وتطالب المجتمع الدولي بردع إيران ومعاقبتها على خرق القانون الدولي في اليمن.