تابعت جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي والتي كانت مخصصة لمناقشة الوضع الرياضي وخاصة فيما يتعلق بإيقاف الرياضة الكويتية، وللأسف كانت الآراء هي نفس الآراء في الشارع الكويتي، والانقسامات هي ذاتها، لاسيما في توجيه التهم لهذا الطرف أو ذاك، وهذا ما يؤكد أن الثرثرة دون وجود حلول حقيقية، هي واقع الحال الذي نعاني منه للأسف في كل مشاكلنا.
فمن هذا الباب، أود أن أذكر نواب مجلس الأمة بأنهم يملكون أدواتهم التشريعية والتي من خلالها يستطيعون وضع حلول واقعية لأي قضية بالتنسيق مع مختلف الأطراف ومنها الحكومة كونها طرفا، وهذا ما يتعلق أيضا بالوضع الرياضي المأساوي، كنت أنتظر من كل نائب إعداد اقتراح بقانون ينطق به أثناء كلمته في الجلسة ويجعل الكل يستمع إليه بدلا من مهرجان الخطابات والتصريحات التي تضع اللوم على طرف آخر!.
على النواب أن يدركوا أن قاعة عبدالله السالم ليست ساحة «تويتر» أو «مقرا لحملة انتخابية، بقدر ما هي قاعة لتقديم التشريع والحلول والعمل على حل القضايا العالقة من خلال التعاون والتنسيق مع جميع الأطراف وذلك من أجل المصلحة العامة، وأيضا على النواب الأفاضل أن يمارسوا دورهم النيابي الحقيقي من دون تكسب شعبي على نغمة «الشعب بده شوو»!.
• السؤال: قضية إيقاف الرياضة الكويتية ليست جديدة، فأين كانت تشريعاتكم بشأنها لوضعها أمام الشعب في هذه الجلسة؟!.
وأيضا أين هي الحلول الحكومية المتمثلة في الهيئة العامة للشباب والرياضة؟! هل يعقل حتى هذه اللحظة لا توجد حلول واقعية تعرض على المجلس، وهل كانت الأيام الماضية تمر مرور الكرام من دون عمل حاد من أجل فك الحظر عن الرياضة الكويتية؟! فماذا كنتم تفعلون طول تلك الفترة؟!.
هل يعقل رغم الإيقاف تبدأ التحركات اليوم من خلال تشكيل اللجان لتقديم مقترحات وتصورات لحل القضية؟!
لابد أن نكون أكثر واقعية ونضع النقاط على الحروف من أجل تطوير رياضتنا التي غرقت في محيط الصراعات المتكررة، علينا أن ندرك أن خصخصة الأندية الرياضية بقوانين تحفظ حقوق كل المعنيين من الرياضيين في تلك الدائرة هو الحل الأنسب كي نبتعد عن مهرجانات التكسب والفوضى التي تعيشها رياضتنا.
• نقطة نظام: نشكر رئيس مجلس الأمة الأخ مرزوق الغانم على إدارة الجلسة بكل حيادية وحكمة، رغم ما أصابه من نقد، خاصة عندما وضعه البعض طرفا في الأزمة الرياضية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قيادته الحكيمة.