استناداً إلى الخبر الذي نشرته هذه الجريدة على موقعها في “تويتر”، وجاء نصه: “تغييرات اللحظة الأخيرة في تشكيل الحكومة؛ محمد الخالد إلى “الدفاع” وخالد الجراح إلى “الداخلية”، ودخول عبدالرحمن المطوع وخروج أحمد الجسار”، يتضح لنا أن هذا التبادل بين حقيبتي الداخلية والدفاع هو تبادل مؤقت، لامتصاص الغضبة الشعبية حول ملف الجنسية، وهروباً من أسئلة النواب المعدة في هذا الشأن، باعتبار أن الوزير الجديد للداخلية لا علاقة له بالملف.
أقول هو تبادل مؤقت لأن وزير الداخلية الجديد، خالد الجراح، لن يرتاح في الداخلية، ووزير الدفاع الجديد، محمد الخالد، لن يجد هواه في الدفاع. وما إن يتم حل هذا الملف المصطنع، ملف الجنسية، حتى يتبادل الوزيران الشيخان القمصان، ويعود كل منهما إلى قواعده سالماً غانماً.
أما بالنسبة لمطالب الشعب بأن يكون التشكيل الحكومي انعكاساً لمزاج الشعب واختياراته، فكأنما الشعب يطلب من الحكومة أن تطور المستشفيات والمدارس والشوارع والمرافق، وقبلها تطور الإنسان ومهاراته، وتنوع مصادر الدخل، وتستعين بذوي الكفاءات والأيدي النظيفة، وتحافظ على المال العام، ووو… والعياذ بالله.
على أية حال، هذا التشكيل الحكومي يحمل في جيبه العلوي رسالة مختصرة للشعب وبرلمانه: “لن يطول بقاؤنا، فلا تقلقوا، وسنجد ما يبرر حل البرلمان، فلا تطووا خيامكم أثابكم الله”.