رائع.. رائع.. ورائع ايضا رئيس السن حمد الهرشاني. رائع على التصريح المنسوب له بانه لن يسمح بالتلاعب بالقسم الدستوري.
المكتوب يقرأ من عنوانه. مجالس امتنا منذ التحرير وحتى الآن «خرطي بخرطي» ونواب تلك المجالس لا يقلون «خرطية» عن مجالسهم. عدا المرحوم نبيل الفضل والفاضل صلاح العتيقي اطال الله عمره. غير هذين الاثنين فإن احدا من اعضاء مجلس الامة لم يتصد للتلاعب العلني بالقسم الدستوري. ولم ينتصر للمادة 91 من الدستور التي حرص الكثير من المتخلفين على التلاعب بها والاستهتار بمضمونها وحرمتها تمهيدا للتنصل العلني مما ورد فيها من احترام للدستور والقوانين. وكثير من مواد الدستور بما فيها المادة 91 نفسها تتعارض وايمان ومعتقدات بعض السفهاء ممن يصرون على ترشيح انفسهم لمجلس الامة الكويتي. لهذا هم يتلاعبون بالقسم ويحرفونه، ليس اعلانا عن الاستهتار بالدستور وحسب، بل تمهيد فعلي للتعدي عليه والتنصل مما لا يتوافق وتخلفهم فيه.
غير المرحوم نبيل الفضل والفاضل صلاح العتيقي لم يتصد احد للتلاعب بالقسم. الاثنان حاولا في مجلس 2012 لكن مع الاسف اختار اغلبية النواب الصمت، بينما جهر المتخلفون والمعادون للدستور بعدائهم وسط صمت وقبول مدعي الدفاع عن الدستور وابطال المعارضة الوطنية وغير الوطنية وبالطبع مباركة الحكومة الرشيدة وربما بتحريض منها، فهي اصلا المنتهك الاساسي للدستور. والتطاول على المادة 91 وبقية مواده ما كان بالامكان ان يتم في ذلك المجلس وفي ما سبقه من مجالس ما لم يكن برضا الحكومة والارجح بتحريض منها ايضا.
كما قلنا المكتوب يقرأ من عنوانه والرمح على اول ركزه. بداية مجلس الامة ستدل عليه. فإن كانت البداية دفاعا عن الدستور وحرمة مواده، فهو مجلس فيه خير. واما اذا كانت كحال ما سبقه من مجالس، تنصلا عن الدفاع عن الدستور ورضوخا لرغبات ذوي الاعاقة والتخلف الحضاري فاننا «يا دحمان لا رحنا ولا جينا».
لا نعلم ان كان الكبير في الرأي قبل السن حمد الهرشاني سيلتزم بالتصريح المنسوب اليه. ولا ندري ان كان سينحني كغيره من نواب ما بعد التحرير لعاصفة التخلف، ولكن نعلم جيدا ان مجرد التصريح او التذكير بضرورة الالتزام بالقسم خطوة جبارة وموقف تاريخي، فشكرا مقدما له مهما كانت النتائج. خصوصا ان احدا من مدعي الدفاع عن الدستور- وما اكثرهم – وابطال الوطنية والديموقراطية في كل المجالس –ربما الخمسة السابقة – لم يجد الجرأة او الضرورة للتصدي للعبث العلني بالدستور في اولى جلسات المجلس.
يبقى التذكير بانه لو حدث خلاف واصر البعض على اداء القسم حسب طريقته واصر الرئيس الهرشاني على القسم وفق الدستور، فان المتوقع ان يُستفتى الخبراء او ان يحال الامر الى المحكمة الدستورية.. والى ان تبت المحكمة الدستورية في الامر، فإن المرشح النائب الذي اصر على العبث بالمادة 91 لن يكون عضوا في المجلس، وبالتالي سيحرم من التصويت في انتخابات الرئاسة وغيرها حتى تبت المحكمة الدستورية في امره.
آخر مقالات الكاتب:
- تصريح تاريخي
- قهر المدفع وقهر البرقع
- سجل.. أنا مُوالٍ
- أهل الطبطبائي
- من واجب الحكومة أن تصوت
- استحواذي وليس إصلاحياً
- الانفجار حتمي
- من سيتجرَّّع ما يعتقد أنه مر؟
- هذا شعبنا وهذه خياراته
- إلا القوي الأمين
