من الأسباب التي أدت إلى حل مجلس الأمة السابق وعجلت بالدعوة إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة «الأوضاع الأمنية الإقليمية»، ومن أجل العودة إلى الشعب مصدر السلطات للتعبير عن تطلعاته وتوجهاته في مواجهة تلك التحديات الأمنية.
المجلس الجديد أو على الأقل بعض نوابه لا يشغل بالهم إلا مشكلة رئاسة البرلمان ولمن ستكون؟! وكيف سيتم التصويت عليها، بالاقتراع الورقي أو الإلكتروني؟!
وأيضا يضيف بعض النواب إلى قائمة أولوياتهم (قضية الرياضة)، ويطالبون بتخصيص جزء من الجلسة الافتتاحية لمناقشتها.
السؤال الكبير – أين هم النواب الجدد من أولويات «السلطة» وهي التحديات الأمنية الإقليمية، بل أين هم من أولويات «الشعب» الذين انتخبوهم – وهي مراجعة القوانين التي أقرها المجلس السابق كالبصمة الوراثية وقانون الحبس الاحتياطي، وقانون سن الأحداث وتعديل قانون المحاكم لتختص بالنظر في قضايا سحب وإسقاط الجنسية، وتخفيض سعر المحروقات!
ختاما: الشعب لا يهمه كثيرا من سيكسب الرئاسة، بل يهمه إسقاط القوانين المجحفة وتحسين أحوالهم المعيشية، كما لا يهمه كثيرا الإيقاف الرياضي كاهتمامه بالإيقاف السياسي الذي حدث لبعض المرشحين.
* الخلاصة: البرلمان يقوى بنوابه وليس برئاسته – والمعارضة القوية لا تحتاج لعدد بل لقضايا عادلة.